درخت حوزه‌های تخصصی

تحقیق حاضر با هدف شناسایی نقاط ضعف ساختار نظارتی در مناقصه های پروژه های زیرساخت های عمرانی با استفاده از روش های ترکیبی دلفی فازی و تحلیل سلسله مراتبی فازی (مطالعه موردی:شهرداری شیراز) طراحی و اجرا گردید. شیوه نمونه گیری به صورت هدفمند و در دسترس خواهد بود. بدین صورت که از بین خبرگانی که در دسترس می باشند، بعنوان نمونه انتخاب خواهند شد. روش دلفی جهت استخراج و یا غربالگری شاخص های مساله تصمیم گیری استفاده گردید.بنا بر تجربیات و نظرات نویسندگان، تعداد افرادی که در پانل دلفی قرار می گیرند معمولا بین ١٠ تا ١٥ نفر هستند اما با توجه به ضریب اهمیت موضوع، این تعداد را به 35 نفر افزایش دادیم.داده ها پس از دو راند فازی زدایی تجزیه و تحلیل صورت پذیرفت .نتایج مربوط به آلفای کرونباخ نشان داد که میزان پایایی 916/0 محاسبه گردید که نشان دهنده اعتبار و همبستگی درونی عالی گویه ها می باشد. با توجه به مولفه های استخراجی، 5 عامل مهم استخراج گردید که شامل :1- قانونگرایی 2- شفافیت 3- استقرار و توسعه سامانه های الکترونیک و فناوری های نوین 4- نظام نظارت و کنترل داخلی 5- شایسته سالاری می باشد. با توجه به مولفه های استخراج شده 27 سوال طراحی گردید که جهت اعمال نظر درروش دلفی فازی در قالب دو راند بررسی گردید، گویه شایسته سالاری و از مولفه های مربوطه این گویه، مولفه های زمینه سازی جذب و نگهداری نیروهای متعهد و متخصص به عنوان مهمترین و در پنل رتبه بندی به عنوان اولویت اول مشخص گردید.

پهنه های میراثی در بیشتر شهرهای ایران برخلاف ارزش های نهفته در آن پاسخ گوی نیازهای امروزی ساکنان اصلی خود نبوده و بدین سبب با پدیده ناکارآمدی و زوال مواجه اند. مدا خله های صورت پذیرفته با نام بهسازی، نوسازی و یا بازآفرینی نیز گاهی از طریق تخریب و رهاشدگی بناهای واجد ارزش، قرارگرفتن پهنه در خدمت سود و کالایی سازی فضا، جابه جایی های ناخواسته مردم، نارضایتی های گسترده باشندگان (مردم)، تضعیف و تخلیه اجتماعات محلی، ایجاد فضاهای رها شده و بلاتکلیف و بروز آسیب های اجتماعی این زوال را شدت بخشیده اند. افت وخیزهای پهنه میراثی 378 هکتاری شهر شیراز و آسیب های احتمالی وارد شده به آن ناشی از طرح های متعدد مرمت، نوسازی و بهسازی، برخلاف اهداف و سیاست های برنامه های فرادست، روند فرساینده تخریب ارزش های کالبدی و معنایی این مکان تاریخی-فرهنگی را سبب شده است. نوشتار حاضر بر آن است در پهنه میراثی شهر شیراز به عنوان نمونه مطالعاتی، به تبیین عوامل ناکارآمدی و زوال پهنه های میراثی بپردازد. در این پژوهش در چارچوب الگوواره پژوهش کیفی و رویکرد قیاسی، داده های موردنیاز با انجام مصاحبه های عمیق از منتقدان و پیروان این مداخله ها گردآوری و بر پایه تکنیک تحلیل مضمون، بر اساس رویکرد شش مرحله ای براون و کلارک کدگذاری و تحلیل شده است. بر پایه یافته های پژوهش، چهار پیشران و محرک اصلی شامل کالایی سازی و اعیانی سازی، وجود روابط و شبکه قدرت (تعارض منافع)، فساد و ضعف خودآگاهی و هویت مندی محلی (شهری) به مثابه عوامل اصلی تشدید زوال یافتگی پهنه میراثی و ناکارآمدی مداخله های صورت گرفته شناسایی شد. درنهایت مدلی سببی مشتمل بر ریشه ها و پیامدهای ناشی از پیشران های شناسایی شده به نام مدل تودرتوی زوال یافتگی و ناکارآمدی مداخله در پهنه های میراثی تدوین و پیشنهاد شد.

با پشتیبانی فناوری های اطلاعات و ارتباطاتی جدید، مردم از  اشتراک گذاری تجارب سفرشان در شبکه های اجتماعی و وب سایت های گردشگری لذت می برند. اطلاعات استخراج شده از این منابع حتی جریان های سفر در سطح دنیا را هدایت می کند. هدف پژوهش حاضر، شناسایی عوامل موثر بر انگیزه به اشتراک گذاری تجارب سفر در رسانه های  اجتماعی توسط گردشگران شهر شیراز است.  روش تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از نوع تحقیقات همبستگی است،داده های میدانی با استفاده از پرسشنامه تبادل تجربیات سفر در رسانه های اجتماعی به روش پیمایشی گردآوری شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل  همه گردشگرانی است  که در سال 1399 و نیمه اول ۱۴۰۰، از شهر شیراز بازدید و تجربیات سفرشان را در سایت های اینترنتی منتخب این پژوهش به زبان فارسی به اشتراک گذاشته اند. پرسشنامه پژوهش بصورت تصادفی در اختیار عده ای از این گردشگران قرار گرفت و در نهایت تعداد ۳۸۴ پرسشنامه قابل تحلیل گردآوری شد. تحلیل های آماری  با نرم افزارهای SPSS نسخه 26 و AMOS نسخه 24 انجام شده است. یافته های نشان می دهد که 8 عامل(شامل تعلق به گروه، ارزش های مشترک، انطباق، لذت ادراک شده، انگیزه های نوع دوستی، خود شکوفایی یا کمال شخصی، محیط تعاملات و عوامل شخصی)، بر انگیزه به اشتراک گذاری تجارب سفر از طریق رسانه های  اجتماعی تأثیر مثیت دارند ولی، اثر منفی محیط تعاملات و حفظ حریم خصوصی بر اشتراک گذاری تجربه سفر مورد تأیید قرار نگرفت.

مقدمه بسیاری از بخش های خدماتی هستند که با بخش های تولیدی ارتباط برقرار می کنند. بخش خدمات پیوندهای بسیاری با بخش های دیگر داشته، به گونه ای که در سایر بخش ها نیز اثرگذار بوده است و نقش سازنده آن در پیشرفت و ترقی اقتصاد انکارناپذیر خواهد بود. طی دهه گذشته، به دلیل افزایش سهم خدمات در تولید ناخالص داخلی و اشتغال، بخش خدمات توجه اقتصاددانان را به خود جلب کرده است. بسیاری از مطالعات پیش بینی می کنند که در سال های آینده، بخش خدمات به عنوان موتور رشد اقتصادی در نظر گرفته خواهد شد. این موضوع با این واقعیت تبیین می شود که یک ارتباط مثبت تثبیت شده بین سهم فزاینده تولید ناخالص داخلی، اشتغال و درآمد سرانه نیز وجود دارد. با بررسی ساختار اقتصادی استان در سال 1399، 11/57 درصد از محصول ناخالص داخلی استان به قیمت ثابت 1390 مربوط به بخش کشاورزی، شکار، جنگلداری و شیلات است، در حالی که سهم این بخش در کشور 7/165 درصد است؛ به بیانی می توان گفت که متوسط سهم بخش کشاورزی در استان زنجان 1/61 برابر سهم آن بخش در کشور است. همچنین، سهم شاغلان استانی و کشوری در بخش کشاورزی 27/22 و 16/32 درصد بوده که دلالت بر این موضوع دارد که سهم شاغلان بخش یادشده در استان زنجان تقریباً معادل 1/67 برابر کشور است. با توجه به ویژگی های اقتصادی، اجتماعی، فنی و محیطی حاکم بر بخش کشاورزی استان، قسمت عمده ای از منابع آب استان را در جهت تولید محصولات کشاورزی اختصاص یافته به طوری که حدود 90 درصد از منابع آب زنجان در بخش کشاورزی مصرف می شود و این امر چالش های متعددی به وجود می آورد. تراکم نیروی کار در بخش کشاورزی استان طی زمان به گونه ای صورت پذیرفته که همپای آن بخش خدمات نتوانسته رشد لازم را بیابد و نقشی مثبت در فرایند توسعه یافتگی استان ایجاد کند. در تأیید چنین مدعایی می توان سهم شاغلان در این بخش را در سال 1401 مطرح کرد. سهم اشتغال بخش خدمات در استان 41 درصد بوده که در قیاس با کشور که رقم 51/6 درصد است، تفاوت معناداری دارد. همه این مسائل مبنی بر نقش زیرساختی بخش خدمات در فرایند تولید و اشتغال بخش صنعت و کشاورزی، ضرورت توجه به بخش خدمات در استان های کشورمان را طلب می کند. در این تحقیق ما بر بخش خدمات استان زنجان تمرکز می کنیم و به تشریح آن در استان می پردازیم. سپس، با برآوردهای آماری عوامل اقتصادی تأثیرگذار بر اشتغال این بخش در استان را مورد بررسی قرار می دهیم. مواد و روش ها هدف اصلی تحقیق حاضر، تعیین عوامل اقتصادی اثرگذار بر اشتغال بخش های مختلف خدمات استان زنجان است. در این تحقیق مطابق طبقه بندی فعالیت های اقتصادی انتشاریافته مرکز آمار ایران که بر اساس چهارمین بازنگری استاندارد بین المللی طبقه بندی تمامی فعالیت های اقتصادی (ISIC) است، خدمات استان به شش گروه «عمده فروشی و خرده فروشی، رستوران و هتلداری (تأمین جا و غذا)»، «حمل ونقل، انبارداری، پست و اطلاعات و ارتباطات»، «فعالیت های مالی و بیمه»، «خدمات مستغلات، کرایه و خدمات کسب وکار و دامپزشکی»، «اداره امور عمومی و خدمات شهری، آموزش فعالیت های مربوط به سلامت انسان و مددکاری اجتماعی» و «سایر خدمات عمومی، اجتماعی، شخصی و خانگی» تقسیم شده اند. در ارتباط با عوامل اثرگذار بر اشتغال بخش ها شش مدل مختلف اقتصادی در نظر گرفته شده است. پایه و اساس این مدل ها از تجمیع مبانی نظری و همچنین مطالعات تجربی حاصل شده است. آزمون ریشه واحد (روش دیکی فولر تعمیم یافته) و برآورد حداقل مربعات معمولی پویا DOLS برای اشتغال شش گروه خدمات طی دوره زمانی 1387 1401 به صورت فصلی انجام شده است. یافته ها یافته های این تحقیق نشان می دهد افزایش تولید ناخالص داخلی سرانه واقعی در گروه اداره امور عمومی و خدمات شهری، آموزش، فعالیت های مربوط به سلامت انسان و مددکاری اجتماعی و گروه سایر خدمات عمومی، اجتماعی، شخصی و خانگی تأثیر مثبت معنا داری بر اشتغال ایجاد کرده است. متغیر نسبت بهره وری صنعت و کشاورزی به بهره وری بخش های مختلف خدمات بر اشتغال همه گروه ها تأثیر مثبت و معنا داری ایجاد کرده و جذاب ترین گروه برای جذب افراد گروه خدمات مستغلات، کرایه و خدمات کسب وکار است. افزایش مشارکت زنان در افزایش اشتغال همه گروه ها به جز گروه خدمات مستغلات، کرایه و خدمات کسب وکار تأثیر مثبت معنا داری داشته است. افزایش نرخ شهرنشینی موجب افزایش اشتغال هر شش گروه شده است. تورم موجب افزایش اشتغال همه گروه ها به جز گروه حمل ونقل، انبارداری، پست و اطلاعات و ارتباطات، شده و می توان گفت که در اکثر گروه های خدمات، هزینه ایجاد اشتغال در استان تورم است. بیشترین تأثیرپذیری اشتغال از افزایش تورم مربوط به گروه خدمات مستغلات، کرایه و خدمات کسب وکار است. متغیر دامی مربوط به کرونا در چهار گروه اول از ضریب منفی معنا دار برخوردار بوده، به طوری که اشتغال چهار گروه از کرونا تأثیر منفی گرفته و این تأثیرپذیری در گروه مستغلات، کرایه و خدمات کسب وکار بیشتر بوده است. تأثیر مستقیم نرخ بیکاری بر اشتغال گروه اداره امور عمومی و خدمات شهری، آموزش، فعالیت های مربوط به سلامت انسان و مددکاری اجتماعی و گروه سایر خدمات عمومی، شخصی و خانگی مشاهده می شود. تأثیر مثبت معنا دار جمعیت بالای 65 سال و پایین تر از 14 سال بر اشتغال گروه اداره امور عمومی و خدمات شهری، آموزش، فعالیت های مربوط به سلامت انسان و مددکاری اجتماعی و گروه سایر خدمات عمومی، شخصی و خانگی مشاهده می شود. نتیجه گیری تولید، ستون فقرات اقتصاد بوده در شرایطی که کشور با چالش هایی همچون بیکاری، تورم، رکود اقتصادی و خروج سرمایه مواجه است، تمرکز بر سرمایه گذاری در بخش تولید استان می تواند موتور محرک توسعه در استان باشد. به دلیل ایجاد پیوند بخش خدمات با بخش صنعت در استان، افزایش بهره وری بخش صنعت به رونق بخش خدمات می انجامد. همچنین، با توجه به مقدار پایین بهره وری بخش کشاورزی و افت سهم ارزش افزوده این بخش در استان، نیروی کار خارج شده کشاورزی نیز به سمت گروه های بخش خدمات هدایت می شود. با افزایش مشارکت زنان در برنامه ها و سیاست های دولت انتظار افزایش سهم اشتغال در بخش های مختلف خدمات وجود دارد. مشارکت زنان استان در قیاس با وضعیت کشوری بیشتر بوده و بالا بودن این درصد در استان می تواند دلالت بر مشارکت بیشتر در عرصه های مختلف حوزه اشتغال و کسب وکارهای اقتصادی و تأثیر بر اشتغال بخش های مختلف خدمات در استان باشد. تمرکز و تحلیل تحولات نرخ شهرنشینی در استان به صورت تک بعدی ممکن نیست و باید مجموعه ای از عوامل در تحلیل روند تحولات شهرنشینی مورد توجه قرار بگیرد که طیفی از عوامل اقتصادی، جغرافیایی و اقتصادی را در بر می گیرد. شرایط تورمی که بالاتر رفتن انتظارات تورمی را موجب می شود، انگیزه ها به منظور ارائه خدمات واحدهای مسکونی و غیرمسکونی و همچنین، خدمات دلالان را در مقایسه با خدمات بخش های دیگر در استان افزایش بیشتری داده و این مسئله افزایش بیشتر اشتغال در این بخش از خدمات را رقم زده است. هنگام افزایش میزان بیکاری، سهم اشتغال خدمات عمومی و اجتماعی که به طور عمده دولتی هستند، مانند خدمات آموزشی و بهداشتی از کل اشتغال افزایش یافته و این مسئله مبنی بر افزایش سهم اشتغال، در جهت برآورده کردن نیازهای دولت و جامعه است.

مقدمه مطالعه ساختار اقتصاد غیررسمی شهرهای مذهبی از جمله پژوهش های نوینی است که شناخت کارکردهای ساختاری آن در بدنه شهرهای مذهبی ایران و تطبیق آن با شهرهای مذهبی خارج از کشور، می تواند برنامه ریزی مدیریتی آن را نظام مند کند. پژوهش حاضر به لحاظ روش مطالعه و تطبیق شرایط اقتصاد غیررسمی شهرهای مذهبی در دو کشور مجزا، مطالعه ای نو محسوب می شود. در واقع، نوآوری پژوهش حاضر در مطالعه ساختار اقتصاد غیررسمی دو شهر مذهبی مهم در دو کشور مجزا با روش داده بنیاد است. این پژوهش با هدف شناخت تفاوت های اقتصاد غیررسمی شهرهای مذهبی ایران و عراق، نظام ساختاری اقتصادهای معیشتی وابسته به دست فروشی در پیرامون اماکن زیارتی را تبیین کرده است. مطالعه حاضر، به بررسی تطبیقی ساختار اقتصاد غیررسمی مبتنی بر دست فروشی در پیرامون اماکن زیارتی شهر مشهد ایران (بازار امام رضا (ع) ) و شهر کربلا عراق (بازار امام صادق (ع) ) می پردازد و ویژگی های آن را تفسیر می کند. به این دلیل، بنیان سؤال پژوهش بر این مبنا نهاده شده است که اساس ساختار تطبیقی اقتصاد غیررسمی مبتنی بر دست فروشی در شهرهای مشهد و کربلا چگونه است و کدام تشابه و تفاوت های کارکردی را دارد؟ این پژوهش با تکیه بر چارچوب نظری اقتصاد غیررسمی و روش شناسی مبتنی بر پدیدارشناسی، اقتصاد غیررسمی دست فروشان شهر کربلای عراق را با دست فروشان شهر مشهد در مدل زمینه گرا مقایسه تطبیقی کرده است. مواد و روش ها مبنای روش تحقیق در پژوهش حاضر، از نوع کیفی مبتنی بر مطالعه پدیدارشناسانه تفسیری است که روش گردآوری اطلاعات به شیوه میدانی از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته و مشاهده محیطی (تجربه زیسته) بوده است. جامعه هدف، دست فروشان سیار مستقر در بازار و پیرامون اماکن زیارتی شهرهای مذهبی هستند که در حجم نمونه ای حدود 50 مورد (30 دست فروش در مشهد و 20 دست فروش در کربلا) به شیوه نمونه گیری در دسترس انجام گرفته است. واحد و محدوده جغرافیایی مورد مطالعه، بازار امام صادق (ع) در شهر کربلا واقع در کشور عراق و بازار امام رضا(ع) در شهر مشهد کشور ایران است. ویژگی های مشترک این دو شهر در پذیرش گردشگران ایرانی (زائران) و حجم مبادله کالایی، عاملی بر انتخاب این دو شهر بوده است. با توجه به تراکم زمانی زائران در شهرهای کربلا و مشهد، مقیاس زمانی مورد مطالعه بازار امام صادق (ع) در کربلا، بهمن 1403 و بازار امام رضا (ع) در شهر مشهد تابستان 1403 بوده است. تجزیه و تحلیل داده ها به شیوه زمینه ای مبتنی بر فرایند کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام گرفته و در نهایت، مقوله بندی تطبیقی شکل یافته است. روایی پژوهش حاصل، از طریق اشباع نظری بوده که با انباشت اطلاعات مشابه و نبود پاسخ جدید با تکراری شدن پاسخ ها فرایند جمع آوری منقطع، طبقه بندی و ساماندهی داده ها صورت پذیرفت. یافته ها با توجه به سطح مطالعه و محدودیت زمانی حضور در شهر کربلا در کشور عراق و شهر مشهد ایران، یافته های حاصل از گزاره ها و مقوله های استخراج شده، مشاهده و تجربه زیسته مستمر بازارهای مورد مطالعه، آنچه در تطبیق نظام دست فروشی شهرهای کربلا و مشهد حاصل می شود، این است که نظام دست فروشی در شهرهای کربلا و مشهد اقتصاد معیشتی وابسته به بنکداران بوده و بر تأمین نیازهای خانواده مبتنی است. این نسبت در شهر کربلا با توجه به ساختار سنی دست فروشان، ابعاد فردی بیشتری دارد. دست فروشان هر دو شهر (کربلا و مشهد) عمدتاً از طبقه پایین جامعه و ساکن در مناطق حاشیه ای و کم برخوردار شهر هستند که از نظر درآمد به دست فروشی وابستگی کامل دارند. کیفیت محیط و کالا در نظام دست فروشی شهرهای مورد مطالعه عمدتاً بر کالاهای رسوبی و کم کیفیت مبتنی است که سطح ارزانی، امکان چانه زنی مشتری بر سر قیمت، حجم تهیه سوغات توسط زائران (گردشگران) عامل جذب مشتری است. نظام کالایی دست فروشان شهر مشهد عمدتاً به تولیدات داخلی و چینی وابسته است که تولیدکنندگان داخلی اطراف بازار و کارگاه های تولیدی پیرامون مشهد هستند. اما در شهر کربلا این نسبت به تولیدات و واردات خارجی کم کیفیت مانند چین، ترکیه، ایران و بخش کوچکی از تولیدات عراق و کشورهای حاشیه خلیج فارس (با برند عربی) وابسته است. ساختار مشتریان دست فروشی در هر دو شهر مشهد و کربلا با تکیه بر زائران (گردشگران مذهبی) بنیان نهاده شده که این نسبت در شهر مشهد عمدتاً به گردشگران داخلی (ایرانی) و در شهر کربلا بیشتر به گردشگران خارجی ایران، و پاکستان، و افغانستان، آذربایجان با تمرکز زائران ایرانی وابسته است. کیفیت محیطی در شهر مشهد نسبتاً مناسب و مبتنی بر طراحی شهری است. این نسبت در بازار کربلا در وضعیت نامناسب، آشفته و متراکم قرار گرفته است که بهداشت محیطی مناسب ندارد. نظام توزیع و فروش کالا در شهرهای مشهد و کربلا تقریباً دارای ساختار یکسانی است با این تفاوت که در شهر مشهد نظام چند توزیعی منطبق بر تعدد عمده فروشان و در شهر کربلا منحصر به چند عمده فروش و کاسبان رسمی بازار است. ارتباط و تعامل دست فروشان شهر مشهد با کاسبان رسمی با توجه به پذیرش فروش کالاهای رسوبی آنان متعامل همراه با تنش های موردی است. این مهم در شهر کربلا بر نظام عشیره ای و فامیلی منطبق است که در تعامل مناسب با کاسبان رسمی قرار دارد. نظام پولی و مبادله ای کالا در شهر مشهد مبتنی بر فروش نقدی یا کارت خوان به صورت ریالی یا ارزی است که این مورد در شهر کربلا منطبق بر نظام صرفاً نقدی منطبق بر دینار، ریال و دلار است. مدیریت شهری در هر دو شهر در مواجهه با دست فروشان از اهرم های قهری استفاده می کند و سعی بر کنترل از طریق جمع آوری آنان را دارد. نسبت این مهم در شهر مشهد با گرایش به سمت ساماندهی، هدایت، تخصیص فضا حرکت کرده، ولی در شهر کربلا منطبق بر برخورد قهری نسبتاً شدید توسط پلیس (شرطه ها) است. نتیجه گیری نتایج نهایی این پژوهش نشان می دهد ساختار کارکردی دست فروشان شهرهای مذهبی ایران و عراق (مشهد و کربلا) در بعد زنجیره نهایی (دست فروشان) دارای ساختار یکسان بوده که در تعامل با کاسبان و مشتریان قرار دارد؛ لذا علی رغم تفاوت های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشورهای ایران و عراق، کارکرد دست فروشان الگوی همسان با تفاوت های محدود دارد که این تفاوت ناشی از ساختار سنی دست فروشان، نظام عشیره ای و قبیله ای، وابستگی و انحصار، کیفیت محیطی، تخصیص فضا و نوع کالا است. با توجه به ساختار پژوهش حاضر که بر مقایسه تطبیقی ساختار عملکردی دست فروشان تمرکز داشته است، پیشنهاد می شود سایر ابعاد دست فروشی مانند شبکه عملکردی، نظام زنجیره تأمین و عرضه کالا در قالب پژوهش های بنیادی و کاربردی نظام دانشگاهی مطالعه شود تا جریان های اقتصادی آن بیشتر تبیین شود.

مقدمه در سال های اخیر، پروژه های کلان شهری در سطح جهان گسترش یافته اند. این روزها، این روند در ایران نیز مشاهده می شود. این پروژه ها، به همراه نقش بنیادین و انکارناپذیر خود در هویت فرهنگی و ملی شهرها، به توسعه شهر، ایجاد زیرساخت و ارتقای جایگاه شهر کمک می کنند. در این میان، وظیفه سازندگان شهر این است که توازن میان توسعه های صنعتی و نیازهای انسانی برقرار کنند و راهی را برای غلبه بر توسعه های صنعتی از یک سو و پاسخ به تمامی نیازهای انسانی از سوی دیگر پیدا کنند. بر این اساس، یکی از ایده های مطرح شده برای طراحی شهر، سازه های کلان است. این پروژه ها همواره در ابعاد مختلفی نظیر اجتماعی، اقتصادی و مدیریتی مورد انتقاد قرار گرفته اند. پروژه های کلان پیامدهای مثبت و منفی متعددی را شناسایی کرده اند، اما به دلیل رقابت میان کشورها در زمینه توسعه و جذب سرمایه، این محیط رقابتی قابل اجتناب نیست. نوآوری این پژوهش این است که رویکرد فقهی را برای پاسخ به مسئله پروژه های کلان شهری اتخاذ کرده است که رویکردی نو برای این کار به شمار می آید. هدف این مطالعه نیز استخراج اصول فقهی و اخلاقی در پروژه های کلان شهری است. مواد و روش ها روش تحقیق فعلی توصیفی تحلیلی از نوع تحقیق کاربردی است. پس ابتدا برخی شاخص ها شناسایی شده اند. این داده ها در براساس مطالعات کتابخانه ای و مقالات علمی جمع آوری شده اند، همچنین با بررسی نمونه ها جمع آوری شده اند. به این منظور، اصول فقهی، قانونی و اخلاقی مختلف در حوزه کلان پروژه ها استخراج و براساس مدل مفهومی ارائه شده اند. در مرحله بعد، شاخص های یادشده دسته بندی شده؛ و در مرحله آخر، مؤلفه ها و زیرمؤلفه های مؤثر بر ساخت هر کلان پروژه در شهرهای ایرانی اسلامی به طور دقیق مورد بررسی قرار گرفته است. در زمینه بررسی ابعاد فقهی، قانونی و اخلاقی مختلف در کلان پروژه ها، از روش تطبیقی و تحلیل محتوای متون استفاده شده است. یافته ها در مرحله اول به کارگیری مدل مفهومی در این تحقیق، مشخص شد که بر اساس جهان بینی اسلامی، چنین باورها و ارزش هایی اصول شهرها را تشکیل می دهند و بر کیفیت زندگی مردم تأثیر می گذارند. در این راستا، پروژه های کلان نیز در سرتاسر جهان، از جمله ایران، محبوبیت یافته و نقش تعیین کننده ای در ابعاد اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فناوری در مقیاس محلی، منطقه ای و جهانی بازی کرده اند و بر اساس مدل های رقابت و رویکرد جهانی شدن، باید این باورها و ارزش های اسلامی را دنبال کنند. بنابراین، بر اساس متونی که در این مطالعه ارائه شده، می توان گفت که اگر بخواهیم شهر امروزی را به رنگ اسلامی ایرانی درآوریم و هویت گمشده آن را بازگردانیم، باید از علم فقه و حقوق دینی کمک بگیریم. به عنوان مثال، در فرایند قانون گذاری و برنامه ریزی و اجرای پروژه ها در زمینه برنامه ریزی شهری، منافع عمومی از منافع فردی مهم تر است. همچنین، مواردی نظیر کاهش حریم خصوصی، ایجاد میکرواقلیم و سایه اندازی به خانه های اطراف، افزایش تراکم جمعیت، آلودگی محیط زیست و ترافیک می توانند بر مناطق همجوار تأثیر منفی بگذارند و بر ساختار و عملکرد شهر و چشم انداز آن تأثیر بگذارند. همچنین مشخص شد که انجام اقداماتی که به دیگران آسیب می زند و با ساخت وساز غیرمجاز، چشم انداز ذهنی شهروندان را تخریب می کند، در تناقض با قوانین است. در نهایت، روشن شد که می توان به آرا و روایاتی که از قواعد فقهی مانند تسلط، عدالت و حقوق مردم و محیط زیست استخراج می شود، تکیه کرد. نتیجه گیری در جهان بینی اسلامی باورها، اعتقادات و ارزش های اسلامی، شاکله ایجاد شهرهایی متناسب با کیفیت متناسب با زندگی مردمانش است. در این راستا و در دهه های اخیر، مگاپروژه ها به عنوان ابرساختارهایی که در سرتاسر دنیا و از جمله کشور ایران هم رواج پیدا کرده اند، و در عرصه های مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فناوری در مقیاس محلی، منطقه ای، جهانی و مبتنی بر الگوهای رقابت و رویکرد جهانی شدن نقش تعیین کننده یافته اند، باید که از این باورها، اعتقادات و ارزش های اسلامی تبعیت کنند. چنانچه بخواهیم شهرسازی امروز را رنگ و بوی اسلامی ایرانی ببخشیم و هویت از دست رفته آن ها را برگردانیم، ناگزیریم که از علم فقه و قوانین شریعت کمک بگیریم. مسئله اصلی پژوهش پیش رو، جایگاه قواعد فقهی در پروژه های بزرگ مقیاس شهری و آسیب های ساخت پروژه های بزرگ مقیاس از منظر فقه و اخلاق اسلامی بوده که در اینجا با سه دسته از مؤلفه ها: احکام و قواعد فقهی، اصول اخلاقی و احکام حقوقی روبه رو هستیم که در قالب مدل مفهومی ارائه شد. این چارچوب می تواند راه گشای پروژه های بزرگ مقیاس باشد تا نه تنها از نظر اقتصادی و مالی سودآور باشند، بلکه به تولید فضاهایی عادلانه، انسانی، و با احترام به اصول اسلامی منجر شوند و با لحاظ کردن آموزه های اسلامی، طرح هایی مطابق با فرهنگ و نیازهای جامعه ایرانی ارائه دهند، چراکه هم اکنون اغلب مگاپروژه های شهری در ایران ماهیتی متعارض با اصول شهرسازی و معماری شهر ایرانی اسلامی دارند. بنابراین، واکنش مناسب و مؤثر در ارتقای مفهوم مگاپروژه در سایه استفاده از اصول سه گانه قواعد فقهی، اصول اخلاقی و احکام حقوقی است که با کاربست متغیرهای سازنده هریک می توان جنبه ای از ابعاد مگاپروژه را تقویت کرد و کیفیت مطلوبی را برای این پروژه های کلان در مقیاس خرد و سپس در مقیاس بزرگ تر شهری رقم زد.

حقوق شهروندی مجموعه ای از حقوق و تکالیفی است که یک شهروند به دلیل سکونت در یک کشور از آن برخوردار است. این حقوق شامل حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی است. ش هرهای امروزی برای آن که بتوانن د رف اه و آس ایش شهروندان خود را تأمین کنند، باید تحت مدیریت شهری مطلوب قرار بگیرند. یکی از مهم ترین نهادهای مدیریت شهری شهرداری ها هستند که باید همواره در قبال رعایت حقوق شهروندان مسئولیت پذیر باشند. پژوهش پیش رو با هدف سنجش میزان مسئولیت پذیری شهرداری منطقه 7 اصفهان در زمینه رعایت حقوق شهروندی انجام شده است. این پژوهش ازنظر هدف، کاربردی و روش تحقیق آن از نوع پیمایشی و توصیفی - تحلیلی است. جامعه آماری موردمطالعه شامل تمامی شهروندان ساکن در منطقه 7 شهر اصفهان بوده که بر اساس نتایج آخرین سرشماری کشور در سال 1395 تعداد آن ها برابر با 168732 نفر بوده است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 384 نفر تعیین شد و روش نمونه گیری مورداستفاده نیز تصادفی ساده است. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه بوده که روایی آن با استفاده ازنظرات خبرگان، تائید و پایایی آن نیز با استفاده از آلفای کرونباخ، بررسی و مشخص شد که ضریب آلفا برای همه عوامل موردمطالعه در حد قابل قبولی قرار دارد. تجزیه وتحلیل داده های پرسشنامه در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی و از طریق نرم افزار SPSS صورت گرفته است. در بخش آمار توصیفی، خصوصیات پاسخگویان و در بخش آمار استنباطی با استفاده از آزمون های آماری تی تک نمونه ای و فریدمن به بررسی وضعیت عوامل چهارگانه و شاخص های زیرمجموعه این عوامل پرداخته شد. نتایج و یافته های حاصل از این پژوهش نشان داد که میزان مسئولیت پذیری شهرداری منطقه 7 شهر اصفهان در زمینه رعایت حقوق شهروندی در حوزه های (حقوق زیست محیطی، حقوق اقتصادی و حقوق اجتماعی – فرهنگی) کمتر از سطح متوسط و در حوزه (حق دسترسی به خدمات و امکانات شهری) بیشتر از سطح متوسط بوده است. همچنین شاخص های سواد و تحصیلات، فراغت و کیفیت خدمات شهری به ترتیب دارای بالاترین امتیاز و شاخص های رفاه اولیه، آزادی فردی و پایین بودن نرخ بیکاری به ترتیب با دارای پایین ترین امتیاز ازنظر پاسخ دهندگان بودند.

اهداف تحقیق حاضر در دو حوزه نظری و تجربی تنظیم شده است. هدف نظری عبارت است از، تعیین عوامل اثرگذار بر توسعه حکمروایی چندسطحی شهری. هدف تجربی تحقیق بر تدوین سناریوهای توسعه حکمروایی چندسطحی شهری کلانشهر تهران در افق 1412 تاکید دارد. روش تحقیق، روش ترکیبی است. هدف اول با استفاده از روش کیفی ارزیابی شد. در ابتدا تحقیقات انجام شده در دو حوزه حکمروایی شهری و حکمروایی چند سطحی جمع آوری گردیدند. در حوزه حکمروایی شهری، تحقیقات متعددی انجام شده و شاخص های آن در تمامی تحقیقات ثابت است. در حوزه حکمروایی چند سطحی، در جستجوی مطالعات داخلی، دو مقاله و در جستجوی منابع خارجی، 41 مقاله بدست آمد. در جستجو منابع خارجی، پایگاه Web of Science، انتخاب گردید. اسناد جمع آوری شده به روش تحلیل محتوا، تحلیل گردیدند و عوامل موثر بر توسعه حکمروایی چند سطحی شهری شناسایی شدند. برای تحقق هدف دوم، روش سناریونویسی اکتشافی بکار گرفته شد که مبتنی بر مکتب منطق شهودی است. بر اساس تلفیق چند فرآیند سناریونویسی اکتشافی، مراحل تدوین سناریو در 9 گام تعریف شد. عوامل بدست آمده در هدف اول، به عنوان عوامل موثر در سناریونویسی استفاده شدند. در این فرآیند 9 مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام شد و 27 پرسشنامه تکمیل گردید. نتایج نشان داد که 13 عامل در توسعه حکمروایی چند سطحی شهری موثر هستند. با استفاده از ماتریس ویلسون، 8 عامل به عنوان پیشران انتخاب شدند. سناریوها با استفاده از ماتریس مورفولوژیک توسعه یافتند. سه سناریو تدوین شده "حکومت شهری محتسب"، "حاکمیت شهری بلدیه" و"مدیریت شهری کارآمد" نامگذاری شدند.

رشد شهرنشینی و محدودیت در زمین و منابع زیست محیطی، ضرورت توسعه پایدار در کلان شهرها را نمایان می کند. شکل پایدار شهر یکی از راه های دست یافتن به این ضرورت است. در همین راستا، این مقاله به ارائه الگوریتمی جهت ساماندهی شکل شهر و تحلیل دریافت نور خورشید در طرح ایجادشده و با هدف حداکثر کردن میزان زیربنا و مساحت حیاط برای بلوک های مسکونی تولیدشده توسط همین الگوریتم به مدل سازی یک منطقه شهری در شهر بهارستان اصفهان می پردازد. روش این پژوهش از نظر هدف، کاربردی‑توسعه ای و از نظر روش ترکیبی از روش های اسنادی، تحلیلی و مدل سازی است که با 5000 مدل سازی با الگوریتم چندمعیار والاسی ایجاد می شود و نتایج شبیه سازی های طرح به دست آمده نشان می دهد که این روش توانایی بالایی در ایجاد فضای های شهری با بهره مندی بسیار بالا از شاخص های انرژی تابشی خورشید، با دسترسی 95 درصد مناطق از انرژی بیش از 1000 کیلو وات ساعت بر مترمربع، میزان دسترسی به گنبد آسمان در فضای باز شهری و فضاهای داخلی ساختمان ها بیش از 70 درصد و میزان ساعت برخورداری از نور خورشید بیش از 35 ساعت در کوتاه ترین ماه سال را دارد و دارای پتانسیل بالایی در تسهیل طراحی برای کارشناسان حوزه شهری است.

تهدیدگر ﺑﺎ ایﺠﺎد رعب و وﺣﺸﺖ، ﻣﻮﺟی از اﺣﺴﺎس ناآرامی و ﻧﺎاﻣﻨی را در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﮔﺴﺘﺮش داده اﺳﺖ. ﺑﺮرﺳی ﭘﺪیﺪه تهدیدهای انسان ساخت عمدی ﺑﻪ ﺗﺤﻠیﻞ ﻋﻮاﻣﻞ و وﺟﻮه ﻣﺨﺘﻠﻒ آن ﻧیﺎز دارد و بستر وقوع این تهدید در شهرهاست؛ بنابراین مسئله مهم پژوهش حاضر این است که هرکدام از کاربری های شهری به چه میزانی برای تهدیدگرها جذابیت دارند. رتبه بندی و ارزیابی جذابیت هریک از کاربری ها نقش بسزایی در شناسایی آسیب پذیر و محاسبه تاب آوری شهر ها در برابر این تهدیدها دارد. در این پژوهش، ابتدا منابع کتابخانه ای انواع کاربری ها و ریزکاربری های شهری و همچنین شاخص های مؤثر در جذابیت این کاربری ها در برابر این حملات شناسایی و سپس جامعه نخبگان پژوهش تشکیل شد و با طراحی پرسشنامه ای نظرات نخبگان گرفته شد و در ادامه با بهره گیری از روش تصمیم گیری RANCOM وزن شاخص ها به دست آمد و با استفاده از روش تصمیم گیری PIV نیز رتبه بندی و امتیاز نهایی جذابیت ریزکاربری ها محاسبه شد و به این نتیجه رسید که ریزکاربری مراکز تجاری بازار بیشترین جذابیت را برای این حملات دارد. فرودگاه ها و مراکز فرماندهی در رتبه های بعدی قرار دارد.

توسعه حمل و نقل محور[1]  (TOD)پیوندی میان برنامه ریزی حمل و نقل و کاربری اراضی است. در این پژوهش به منظور ارزیابی کمی و رتبه بندی توسعه حمل و نقل محور در خط یک متروی مشهد از روش آنالیز سلسله مراتبی ([2]AHP)، استفاده شد. بدین منظور، نه ایستگاه با استفاده از 5 معیار، 14 شاخص و زیرشاخص از جمله شاخص تنوع، کاربری اراضی بررسی و مورد تحلیل قرار گرفتند. با توجه به اینکه نتایج AHP تنها یک میانگین از شاخص ها را نشان می دهد؛ لذا، برای ایجاد کاربری مناسب در هر منطقه باید شاخص کاربری اراضی در مناطق توسعه حمل و نقل محور مورد توجه قرار گیرد. برای این هدف، کاربری اراضی به 16 دسته تقسیم شد و تعداد آن ها در هر منطقه بررسی و نسبت آن به جمعیت هر منطقه به دست آمد. نتایج نشان داد که بیشترین کاربری در زمین های اطراف ایستگاه ها، کاربری تجاری و بعد از آن کاربری مختلط است. در رتبه بندی AHP نیز، بالاترین رتبه مربوط به ایستگاه هفت تیر و هاشمیه به دست آمد. به طوریکه این ایستگاه ها، به ترتیب در خدمات اولیه رتبه 8 و 9 درخدمات نوع 2، رتبه 3 و 8، و در خدمات شخصی رتبه 5 و 9 را به دست آورده اند. علاوه برآن، در خدمات اولیه، ایستگاه نمایشگاه، در خدمات شخصی هنرستان و در خدمات نوع 2، پارک ملت دارای رتبه یک می باشند. لذا، نتایج این تحقیق می تواند در برنامه ریزی شهری و اولویت های توسعه حمل و نقل محور به مسئولین کمک نماید.   [1]. Transit-Oriented Development (TOD) [2]. Analytic Hierarchy Process  

فراگیر شدن گردشگری خانوادگی و مصرف روزافزون آن توسط خانواده ها، و همچنین نیازهای متنوعی که توسط گردشگران خانوادگی مطرح می شود، اهمیت تولید و گسترش دانش بنیادی از نحوه رفتار خانواده ها در گردشگری را برجسته می سازد. بر این اساس، هدف اصلی پژوهش حاضر، ارائه مدلی برای شناخت و درک فضا و چرخه شکل گیری رفتار گردشگران خانوادگی در فرآیند برنامه ریزی و انجام سفر است. ماهیت روش پژوهش، کیفی و مبتنی بر رهیافت فراترکیب بر اساس الگوی هفت گامی سندلوسکی و باروسو می باشد. تحلیل داده ها از طریق کدگذاری سه مرحله ای و دو کدگذار انجام شد. بر اساس مراحل فراترکیب، از 23 مقاله منتخب، 251 مفهوم، 40 زیر مؤلفه، 16 مؤلفه، شش محور اصلی و دو بستر، استخراج، کدگذاری و مدل سازی شدند. بستر بیرونی، با عنوان «فضای شکل گیری رفتار گردشگران خانوادگی» برای ابعاد "سبک زندگی خانوادگی" (با مؤلفه های: شهروندی خانوادگی و ساختار خانوادگی)، "فرآیند برنامه ریزی گردشگری" (با مؤلفه های: نقش آفرینی در خانه، حس مسیر، تجربه مقصد و دستاوردها و یادآوری) و "عناصر گردشگری" (با مؤلفه های: حمل ونقل، تغذیه، اقامت، فعالیت ها) و از طرفی، بستر درونی با عنوان «چرخه شکل گیری رفتار گردشگران خانوادگی» برای ابعاد "شکل دهنده ها" (با مؤلفه های: انگیزش و تعیین گرها)، "تجارب" (با مؤلفه های: اقدامات و نقش ها) و "نتایج" (با مؤلفه های: مزایا و بازخورد) در نظر گرفته شدند. به عنوان مهم ترین نتیجه پژوهش حاضر، در راستای نامتعارف زدایی و باز اجتماعی سازی مبانی نظری رفتار گردشگر برای رفتار گردشگران خانوادگی، با یک دیدگاه خانوادگی و قرار دادن خانواده در مرکز پژوهش های رفتار گردشگر، مدل رفتار گردشگران خانوادگی با عنوان فضا و چرخه شکل گیری رفتار گردشگران خانوادگی ارائه گردید. این مدل، به عنوان یک ابزار مهم در صنعت گردشگری، به منظور درک بهتر تنوع فرهنگی و اجتماعی، نیازها، ترجیحات و رفتار خانواده ها و پوشش نسبی شکاف علمی خواهد بود.  

با توسعه فناوری و گسترش استفاده از داده های مکانی در صنعت گردشگری، توجه به موضوع نوظهور ژئومارکتینگ یا بازاریابی مبتنی بر مکان و به کارگیری فناوری های نوین مانند بلاک چین برای بهینه سازی ژئومارکتینگ، امری ضروری به نظر می رسد. هدف این پژوهش، طراحی یک الگوی ژئومارکتینگ مبتنی بر فناوری بلاک چین در صنعت گردشگری است. این پژوهش به طورکلی کمی و کیفی بوده و از حیث هدف، کاربردی به حساب می آید. جامعه آماری پژوهش شامل متخصصان حوزه بازاریابی گردشگری، فناوری اطلاعات و مدیران گردشگری بوده که با استفاده از روش نمونه گیری قضاوتی انتخاب شده اند. برای جمع آوری داده ها و شناسایی مفاهیم اصلی، از مصاحبه های نیمه ساختاریافته و بدون ساختار استفاده شده است. جهت بررسی اعتبار پژوهش، از مدل کرسول همراه با ارزیابی روایی محتوایی و پایایی درون کدگذار و میان کدگذار استفاده شده است. در این تحقیق از رویکرد نظریه داده بنیاد به شیوه اشتراوس و کوربین استفاده شده و با بهره گیری فرآیند کدگذاری سه مرحله ای باز، محوری و انتخابی مدلی مشتمل بر شرایط علی، زمینه ای و مداخله گر به همراه معرفی پدیده محوری و ارائه راهبردهای ژئومارکتینگ و شناسایی پیامدهای آن استخراج گردید. با توجه به یافته های پژوهش مبنی بر پیچیدگی و حجم بالای اطلاعات مکان ها در صنعت گردشگری، استفاده از این فناوری در جهت پیاده سازی هر چه بهتر ژئومارکتینگ می تواند به شکل قابل توجهی در مدیریت این اطلاعات تأثیرگذار باشد. نتیجه کلی این پژوهش این بود که با توجه به حضور شرکت ها در عصر فناوری برای پیاده سازی ژئومارکتینگ مبتنی بر فناوری بلاک چین بایستی از راهبردهایی نظیر سیاست گذاری فناوری، توسعه زیرساخت و دیجیتال آنبوردینگ استفاده نمود.  

گردشگری پایدار یک مفهوم جدید، ولی بسیار مهم در صنعت گردشگری است. کشورها با رعایت چند نکته ساده می توانند سود خود از این صنعت را چند برابر کنند. هدف مقاله حاضر بررسی عوامل جامعه شناختی بازار بر گردشگری پایدار با تأکید بر جذب توریسم تجاری در شهر گناوه می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل شهروندان بالای 18 سال ساکن شهر گناوه به تعداد 43965 نفر می باشد. نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران به تعداد 381 نفر بوده که به صورت در دسترس انتخاب شدند. روش تحقیق به لحاظ ماهیت توصیفی-همبستگی است و ازلحاظ هدف کاربردی می باشد و برای سنجش متغیرهای تحقیق از پرسشنامه های محقق ساخته استفاده شد. تجزیه وتحلیل داده ها با کمک نرم افزار SPSS و آزمون فرضیه ها با روش معادلات ساختاری در نرم افزار SmartPLS انجام شد. نتایج این تحقیق نشان داد از جمله عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری در شهر گناوه با توجه به اقتضائات روز شامل بازار تجاری و فروشگاه ها، زیرساخت های گردشگری، توان اقتصادی، توان طبیعی، تسهیلات گردشگری، توان جمعیتی- اجتماعی اشاره کرد و همچنین مشخص شد که هرکدام از مؤلفه های فوق به ترتیب بازار تجاری و فروشگاه ها حدود 38.5 درصد، زیرساخت های گردشگری حدود 19.6 درصد، توان اقتصادی حدود 36.8 درصد، توان طبیعی حدود 39.5 درصد، تسهیلات گردشگری حدود 42.9 درصد و درنهایت مؤلفه توان جمعیتی - اجتماعی حدود 21 درصد تغییرات مربوط به توسعه گردشگری پایدار را تبیین می کنند. درنهایت اینکه شهر گناوه از منظر مقوله های تأثیرگذار بر توسعه گردشگری پایدار ازجمله زیرساخت های گردشگری، توان اقتصادی، توان طبیعی، توان جمعیتی- اجتماعی و تسهیلات گردشگری از وضعیت مناسبی برخوردار است.

تکنولوژی همواره جزء جدایی ناپذیر معماری است و ان زمان که در جایگاه مناسبش قرار گیرد می تواند، رشد و اعتلای معماری را سبب شود. از سوی دیگر، بهره گیری نامناسب از تکنولوژی، اصالت و هویت معماری را خدشه دار می کند. ماهیت روش مورد استفاده در این تحقیق توصیفی-اکتشافی-تحلیلی آمیخته با پیمایشی است . حجم نمونه تحقیق شامل خبرگان که 30 نفر انتخاب شد. متغیرهای اصلی تحقیق شامل فرمی (کالبدی) و سازه است. جهت بررسی پایایی پرسشنامه، از آلفای کرونباخ استفاده شد. محاسبات در نرم افزار Spss، Amos انجام گرفت. نتایج یافته ها نشان داد که براساس تحلیل عاملی مرتبه دوم بارهای عاملی تمام عوامل فرمی (کالبدی) و سازه بر روی معماری بناهای عمومی دوره پهلوی از نظر تکنولوژی با سطح احتمال 99% باهم معنی دار هستند. در میان زیر شاخص ها، پلان با بار عاملی 83/0 بیشترین و اقلیم و محیط با بار عاملی 11/0 کمترین تأثیر را از نظر تکنولوژی ساخت در معماری بناهای عمومی دوره پهلوی در شهر تبریز دارد. بنابراین تبیین نحوه تحول و اثرگذاری تکنولوژی ساخت در معماری بناهای عمومی دوره پهلوی بسیار قابل توجه و قابل تامل است. نتایج این پژوهش که مبتنی بر نظرات متخصصان معماری بود نیز نشان داد که در بناهای مورد مطالعه استفاده از تکنولوژی ساخت در معماری بناهای عمومی دوره پهلوی در شهر تبریز خودنمایی می کند.

شهرهای ایران که در گذشته ساختاری فشرده و متراکم داشتند، اکنون دچار پراکندگی فضایی و رشد افقی کنترل نشده شده اند. این پدیده که تحت عنوان رشد پراکنده شناخته می شود، ناشی از نبود مدیریت مناسب و ضعف در اجرای سیاست های کنترل توسعه شهری است. در پی چالش های ناشی از توسعه ناپایدار شهری، رویکرد رشد هوشمند به عنوان راهکاری برای پاسخگویی به نیازهای امروز و حفظ محیط زیست مطرح شده است. هدف این پژوهش، بررسی شاخص های رشد هوشمند شهری از منظر عدالت فضایی شهری در سطح محلات شهر ساری است. بدین منظور، ۶۲ محله شهر ساری بر اساس ۴۲ شاخص در ۶ گروه اقتصادی، اجتماعی، مسکن، کالبدی، دسترسی و حمل و نقل، و فضای سبز مورد بررسی قرار گرفت. با استفاده از روش آنتروپی شانون، وزن هر شاخص و گروه شاخص ها تعیین و سپس با روش تاپسیس، امتیاز و رتبه نهایی محلات بر اساس کل شاخص ها و به تفکیک گروه ها محاسبه شد. تحلیل همبستگی مکانی با شاخص موران نشان داد که بیشترین نابرابری فضایی مربوط به شاخص های محیط زیستی و اقتصادی است. نتایج حاکی از آن است که محلات واقع در مناطق ۱ و ۲ و منطقه فرسوده شهر، به طور کلی امتیاز بالاتری در شاخص ها دارند، به جز شاخص های محیط زیستی که محلات منطقه ۳ وضعیت بهتری نشان می دهند. همچنین، محلات مرکزی شهر نسبت به محلات پیرامونی از امتیاز بالاتری برخوردارند. این یافته ها نشان دهنده توزیع نابرابر شاخص های رشد هوشمند در سطح محلات شهر ساری و لزوم توجه به عدالت فضایی در برنامه ریزی های شهری است.

هوش هیجانی که در ادبیات علمی به عنوان ظرفیت ادراک، فهم و تنظیم مؤثر هیجانات تعریف می شود، یکی از شایستگی های بنیادین و تعیین کننده در سازگاری روان شناختی و پیشرفت تحصیلی به شمار می آید. با این وجود، در نظام های آموزشی که موفقیت را صرفاً بر مبنای معیارهای شناختی می سنجند، نظیر نظام آموزشی ایران، پرورش مهارت های اجتماعی–هیجانی همچنان در جایگاه حاشیه ای قرار دارد. پژوهش حاضر با هدف مقایسه ی اثربخشی دو مداخله ی نظری مبنا و درعین حال مکمل (یعنی کیفیت دایره زمان (QCT) و آموزش ذهن آگاهی) بر ارتقاء هوش هیجانی دانش آموزان دوره ی دبستان طراحی و اجرا شد. روش تحقیق به کارگرفته شده، یک طرح شبه آزمایشی با ساختار پیش آزمون-پس آزمون-پیگیری و شامل گروه کنترل بود. در این راستا، نمونه ای متشکل از ۴۵ دانش آموز دختر در محدوده ی سنی ۱۰ تا ۱۲ سال، به صورت تصادفی در سه گروه: (۱) آموزش ذهن آگاهی، (۲) زمان دایره ی کیفیت (QCT) و (۳) گروه کنترل بدون مداخله گمارده شدند. ابزار سنجش برای اندازه گیری هوش هیجانی، مقیاس هوش هیجانی شرینگ (نسخه ی ایرانی) بود. هر دو پروتکل مداخله در قالب ۱۰ تا ۱۲ جلسه ی هفتگی به شرکت کنندگان ارائه شد. داده های کمی نهایی با استفاده از تحلیل واریانس با اندازه گیری های مکرر در نرم افزار آماری SPSS-24 مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج آماری به وضوح تأثیر معناداری را نشان دادند: اثر اصلی زمان معنادار بود (F(2,42)=35.18, p<.001, η²=.46) و مهم تر آنکه تعامل زمان * گروه نیز به وضوح معنادار بود (F(4,42)=9.83, p<.001, η²=.31)؛ این یافته ها بیانگر آن است که در مقایسه با گروه کنترل، هوش هیجانی در هر دو گروه مداخله، بهبود چشمگیر و پایداری را تجربه کرده است. این نتایج به طور مؤکد، این گزاره ی نظری را تأیید می کنند که هوش هیجانی یک سازه ی پویا و ذاتاً آموزش پذیر است و هر دو مسیر یادگیری (مسیر درون فردی (مبتنی بر ذهن آگاهی) و مسیر میان فردی (مبتنی بر QCT)) می توانند به صورت مؤثر شایستگی هیجانی را ارتقا دهند. در نهایت، این مطالعه بر ضرورت حیاتی گنجاندن آموزش هیجانی بومی سازی شده و حساس به فرهنگ در ساختار نظام آموزشی ایران تأکید می ورزد؛ رویکردی که می تواند به تسهیل رشد سازگارانه و تقویت تاب آوری روان شناختی دانش آموزان در بلندمدت منجر شود.

یکی از مباحثی که امروزه در رویکرد های اقلیمی معماری و طراحی شهری پایدار اقلیمی به آن توجه نمی شود، عدم توجه به میزان عمق نور طبیعی می باشد. یکی از راهکار های موثر در این زمینه استفاده از نور طبیعی در ساختمان های مسکونی، در راستای مشخص کردن جهت گیری مناسب ساختمان مسکونی برای استفاده هرچه بهینه تر از نور طبیعی و بهره مندی از این عنصر تاثیر گذار اقلیمی در فضا های ساختمان های مسکونی اشاره کرد. بنابراین، مسئله اصلی پژوهش یافتن مناسب ترین زاویه قرار گیری ساختمان مسکونی در راستای استفاده بهینه تر از نور طبیعی و دیگری افزایش عمق نور طبیعی می باشد. که از این رو، پژوهش پیش رو در پی دستیابی به اهدافی چون افزایش کیفیت نور طبیعی در ساختمان مسکونی و همچنین علاوه بر ارتقا کیفیت فضا، به کاهش استفاده از سوخت های فسیلی با کم کردن استفاده از نور مصنوعی در طول روز بوده، و همچنین با دستیابی به زاویه ای مناسب بتواند به حداکثر عمق نور نیز دست یابد. برای دستیابی به اهداف ذکر شده در این تحقیق کوشش گردیده تا شرایط نور طبیعی در ساختمان های مسکونی شهر شیراز با استفاده از نرم افزار های هانی بی و لیدی باگ شبیه سازی شده. و روش کلی پژوهش به صورت کمی بوده و با شبیه سازی یک ساختمان مسکونی و چرخش یک درجه ای آن از جنوب تا جنوب شرق، یافته های پژوهش به صورت تطبیقی با یکدیگر مورد مقایسه قرار گرفته تا به مناسب ترین زاویه از نظر کیفیت نور و عمق نور طبیعی دست یافت. تا بهینه سازی مصرف انرژی صورت گرفته، و همچنین در مقیاس ساختمان های مسکونی کلان شهر شیراز می توان منجر به کم شدن مصرف سوخت های فسیلی به میزان قابل توجهی گردد. در نهایت با تایید فرضیه پژوهش، می توان به مناسب ترین زوایا که 10، 17، 27 درجه از جنوب به جنوب شرق بوده اشاره کرد، که مناسب ترین زاویه قرار گیری ساختمان نسبت به خورشید در راستای حداکثر جذب نور طبیعی و عمق نور در فضای مسکونی می باشد.

مقدمه : ساختمان های بلند مرتبه که نتیجه افزایش شهرنشینی و کمبود زمین مناسب است در دهه های اخیر رواج فراوانی داشته است. به گونه ای که رشد این ساختمان ها در کنار آثار مثبت، با محدودیت ها و تهدیدهایی مانند اجتماعی و فرهنگی مواجه هستند . با توجه به مسئله تحقیق، پژوهش حاضر به بررسی و ارزیابی وضعیت زندگی اجتماعی و فرهنگی ساکنان ساختمان های بلندمرتبه در مناطق شمالی اصفهان (منطقه 7، 8، 10، 12 و 14)  می پردازد. داده و روش : روش تحقیق از نظر ماهیت و روش، توصیفی-تحلیلی و از نظر هدف، کاربردی می باشد. اطلاعات مورد نیاز از طریق مطالعات کتابخانه ای و میدانی (پرسش نامه شهروندان و متخصصین) جمع آوری شده است. جامعه آماری شامل ساکنان مناطق شمالی اصفهان (منطقه 7، 8، 10، 12 و 14) و همچنین متخصصین حوزه مربوطه (شهرداری و راه و شهرسازی) می باشد که به صورت تصادفی ساده از طریق نمونه گیری کوکران، 384 ساکن و همچنین از طریق روش دلفی 75 متخصص انتخاب شدند. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون تی تک نمونه ای، تحلیل عاملی و تکنیک های تصمیم گیری سوارا و ماباک و جهت نمایش بهتر وضعیت بلندمرتبه سازی در شاخص اجتماعی و فرهنگی، از توزیع فضایی هات اسپات، IDW و تحلیل خوشه ای در قالب GIS استفاده شده است. یافته ها : نتایج حاصل از آزمون تی تک نمونه ای حاکی از آن است که میانگین تمامی شاخص ها از حد مبنای (3) پایین تر است. بنابراین وضعیت زندگی اجتماعی و فرهنگی ساکنین در وضعیت مطلوب نیست. نتایج حاصل از مدل ماباک حاکی از آن است که از نظر زندگی اجتماعی و فرهنگی ساختمان های بلند مرتبه، منطقه هشت با مقدار 951/3- در رتبه اول، منطقه ده با مقدار 097/4- در رتبه دوم، منطقه هفت با مقدار 344/4- در رتبه سوم، منطقه دوازده با مقدار 435/4- در رتبه چهارم و نهایتاً منطقه چهارده با مقدار 825/4- در رتبه آخر قرار گرفته است. نتیجه گیری : به طور کلی می توان نتیجه گرفت با ارتقاء کیفیت زندگی در ساختمان های بلند در مناطق شمالی شهر اصفهان می توان حس تعلق و سرزندگی در این ساختمان ها را بالا برد.

از مهم ترین چالش های اقتصادی، اجتماعی و بهداشتی قرن بیست ویکم می توان به پدیده ی افزایش جمعیت سالمندان اشاره کرد. این مقاله با هدف تحلیل فضایی نماگرهای جمعیتی سالمندان در محله های شهر قائمشهر تهیه شده است. روش تحقیق مطالعه حاضر توصیفی - تحلیلی و بر اساس هدف کاربردی می باشد. داده هاى خام از بلوک های آماری شهر قائمشهر در سال های 1390 و 1395 استخراج شده اند. برای بررسی وضعیت سالمندان در محله های 20 گانه شهر قائمشهر از شاخص های نسبت سالمندی، نسبت وابستگی سالمندی، شاخص سالمندی، شاخص پیری استفاده شده و برای تحلیل فضایی شاخص های جمعیت سالمند از نرم افزار Arc Gis و از روش های لکه های داغ و خودهمبستگی فضایی موران بهره گرفته شده است. با بررسی هرم سنی شهر قائمشهر در سال های 1390 تا 1395 مشخص شده که نسبت جمعیت سالمند به سایر گروه های سنی در دوره اخیر بیشتر شده است. محله های 2، 18، 9 و 3 به ترتیب بیشترین میزان نرخ رشد جمعیت سالمند طی سال های 1390 تا 1395 را دارند. نرخ رشد جمعیت سالمند کل شهر نیز 4/18 درصد می باشد. شاخص های مورد مطالعه دارای الگوی فضایی خوشه ای در سطح شهر بوده و مقادیر آن ها در سطح محله های مرکزی بیشتر از محله های پیرامونی می باشند. با توجه به یافته های پژوهش، ضروری است که مدیران شهری و سیاست گذاران، توزیع فضایی سالمندان را در فرآیند برنامه ریزی لحاظ کنند. همچنین، اتخاذ سیاست هایی برای افزایش دسترسی سالمندان به خدمات شهری، فضاهای عمومی، امکانات رفاهی و حمل ونقل عمومی از اهمیت بالایی برخوردار است.