درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این پژوهش تهیه نقشه حساسیت زمین لغزش برای حوضه آبخیز بالخلو در استان اردبیل و ارائه مدل مناسب برای منطقه مورد مطالعه می باشد. برای انجام این کار از مدل های آماری دومتغیره و عملگر گامای فازی استفاده شده است. جهت اجرای مدل از دو دسته اطلاعات 1) لایه زمین لغزش های رخ داده و 2) پارامترهای مستعد کننده زمین لغزش (سنگ شناسی، فاصله از گسل، فاصله از رودخانه، تراکم زهکشی، شیب زمین، جهت دامنه ها، کاربری زمین، فاصله از جاده، تراکم پوشش گیاهی(NDVI) و ارتفاع) استفاده شده است. در روش های آماری دومتغیره از دو مدل ارزش اطلاعاتی و تراکم سطح استفاده شد. همچنین از بین مقادیر مختلف گاما در نهایت با ارزیابی های انجام شده گامای 8/0 انتخاب شده و نقشه حساسیت زمین لغزش منطقه تهیه شد. نقشه های بدست آمده از سه مدل با شاخص زمین لغزش مورد ارزیابی قرار گرفت و در نهایت مشخص شد که مدل های ارزش اطلاعاتی، تراکم سطح و منطق فازی به ترتیب بیشترین قابلیت را برای پهنه بندی زمین لغزش در منطقه دارند. همچنین نقشه های به دست آمده نشان داد که نواحی غربی و جنوب غربی حوضه به دلیل وجود سازند های رسوبی، پادگانه های قدیمی و انواع ترکیباتی از رس، مارن، آهک و لاهار،کاربری کشاورزی و جهت شیب شمالی و شمال غربی، بیشترین حساسیت را برای وقوع لغزش دارا هستند.

استان کرکوک یکی از مهمترین مناطق تحت منازعه میان کردها و دولت مرکزی عراق به شمار می رود که تمامی مذاکرات صلح میان احزاب کرد و دولت مرکزی عراق ، از زمان تاسیس آن کشور تا کنون را تحت شعاع قرار داده است. سرنوشت این استان همواره یکی از مسائل مناقشه آمیز میان کردها و حکومت مرکزی عراق بوده است. کردهای عراق کرکوک را بخش جدایی ناپذیر سرزمین کردستان قلمداد کرده اند و رهبران کردستان عراق آن را «قلب کردستان» و «قدس کردستان» لقب داده اند و بارها در مواضع سیاسی خود اظهارکرده اند که حاضر به مصالحه درباره سرنوشت کرکوک نخواهند شد، از جانب دیگر حکومت مرکزی عراق، این استان را جزء مناطق کردنشین به شمار نمی آورد و حاضر به پذیرش خواست کردها، مبنی برالحاق کرکوک به کردستان نشده است. فرض اساسی این پژوهش بر آن است که جایگاه ژئواکونومیکی کرکوک در سطح ملی و منطقه ای یکی از موانع جدی الحاق کرکوک به کردستان می باشد. پژوهش حاضر با رویکردی ژئوپلیتیکی و به شیوه توصیفی– تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و میدانی به بررسی موانع الحاق کرکوک به دولت منطقه ای کردستان پرداخته است.

هدف: به طور کلى هدف نهایى این مقاله بررسى و مطالعه زمین لغزش ها در راستای یافتن راه های کاهش خسارات ناشى از آن ها می باشد که همین امر لزوم تهیه نقشه پهنه بندی خطر زمین لغزش را ضرورت می بخشد. روش: روش تحقیق در این مقاله از نوع کاربردی و رویکرد حاکم بر آن تحلیلی و کمی است و به منظور آماده سازی لایه ها در سامانه اطلاعات جغرافیایی، از 10 لایه اطلاعاتی شامل: نقشه های شیب، جهات جغرافیایی شیب، بارش، زمین شناسی، فاصله از گسل، عامل انسانی، لایه خاک به همراه ویژگی های فیزیکی و شیمیایی آن شامل: غلظت آهک، نمک (هدایت الکتریکی) و ph استفاده گردید. همچنین جهت پهنه بندی خطر وقوع زمین لغزش از روش بینا و مدل ارزش اطلاعاتی در محیط GIS استفاده شده است. یافته ها: نتایج نشان می دهد 88/25 کیلومترمربع از کل دهستان موردمطالعه، دارای پتانسیل خطر خیلی کم، 09/54 کیلومترمربع، خطر کم،57/92 کیلومترمربع، خطر متوسط، 57/85 کیلومترمربع، خطر زیاد و 50/34 کیلومترمربع دارای پتانسیل خطر خیلی زیاد در دهستان دو هزار در شهرستان تنکابن می باشد که در این خصوص عامل انسانی به عنوان عامل اصلی در این رابطه محسوب می شود و با توجه به مطالعات انجام شده 13 روستا با جمعیت 7517 نفر در پهنه خطر خیلی کم، 15 روستا با جمعیت 5595 نفر در پهنه خطر کم، 33 روستا با جمعیت 15488 نفر در پهنه خطر متوسط، 26 روستا با جمعیت 9640 نفر در محدوده خطر زیاد و 16 روستا با جمعیت 5187 نفر در پهنه خطر خیلی زیاد قرار دارند. محدودیت ها/ راهبردها: زمین لغزش ها رخدادهاى طبیعى بوده که تحت تأثیر عوامل مختلف باعث ایجاد خسارت به مناظر طبیعى، انسان ها و تأسیسات می شود. ازآنجاکه پیش بینی زمان رخداد زمین لغزش ها از توان علم و دانش فعلى بشر خارج می باشد، لذا با شناسایى مناطق حساس به زمین لغزش و رتبه بندی آن می توان تا حدودى خطرات ناشى از وقوع زمین لغزش را جلوگیرى نمود، لذا پایش مداوم مناطق حساس به زمین لغزش و رتبه بندی آن ها به عنوان راهبردی کارآمد در فرآیند مدیریت بحران توصیه می گردد. راهکارهای عملی:انتظار می رود با شناسایی مناطق با پتانسیل بالای زمین لغزش از یک طرف مکان یابی روستاهای جدید با دقت بیشتر انجام شود و از طرف دیگر جهت بهسازی و بهبود کیفیت کالبدی روستاهای قرار گرفته در پهنه های پرخطر تصمیمات جدی اتخاذ گردد. اصالت و ارزش: انتظار می رود نتایج این تحقیق ضمن افزودن بر غنای ادبیات موضوع، مسئولین ذی ربط را نیز در اتخاذ تصمیمات بهینه مدیریت بحران در مناطق مستعد زمین لغزش رهنمون باشد.

عامل جمعیت با توجه به مختصات ملی، ویژگی های اجتماعی و درجة تحول های آن، در ارزیابی امنیت و قدرت سیاسی کشورها مؤثر است؛ بنابراین، در برنامه ریزی های کلان هر کشور، توجه به داده های جمعیتی، اساس هر اقدامی (در مقیاس های محلی، ملی، منطقه ای و جهانی) است؛ برای مثال، وجود یا نبود توازن ساختار جمعیتی، بر مسائل آموزشی، رفاهی، خدمات رسانی، بیکاری و به طورکلی، موضوع های امنیتی کشور در سطوح خرد و کلان تأثیر می گذارد. هدف این پژوهش، بررسی آسیب ها و ظرفیت های محیط امنیتی جمهوری اسلامی ایران با توجه به تغییرهای ساختاری جمعیت است تا از این رهگذر، با درک بهتر مسئلة جمعیت و تحول های آن، از جمله موضوع کاهش یا افزایش جمعیت، توزیع جمعیت، تغییرهای هرم سنی جمعیت و... بتوان شناخت بیشتری از مسائل امنیتی به دست آورد و به برنامه ریزی دقیق تر در این زمینه پرداخت. پرسش بنیادی این پژوهش آن است که تغییرهای ساختاری جمعیت، چه تأثیری بر امنیت کشور در مقیاس ملی، منطقه ای و بین المللی می گذارد. برای بررسی این موضوع، از رهیافت نظری باری بوزان استفاده شد که چارچوبی نوین در بررسی های امنیتی است و ابعاد مختلف سیاسی، نظامی، اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی را ارزیابی می کند. نتایج نشان می دهد کشور درحال تجربة نظام جدید جمعیت شناختی است که ابعادی نظیر توزیع نابرابر جمعیت، مهاجرت، شهرنشینی سریع، انتقال ساختار سنی، سالخوردگی، تغییرهای خانواده، نابرابری جنسیتی، فقر و نابرابری، تخریب محیط زیست و... را بر امنیت ایران به همراه دارد.

واکنش دوسویه رشد اقتصادی و کیفیت محیط زیست به همدیگر، موضوع بحث برانگیزی است که از دهه 1990 مورد توجه قرار گرفته است. فشار بر محیط زیست به واسطه فعالیت های بشری نه تنها از جنبه زیست محیطی اهمیت دارد، بلکه از نظر اقتصادی نیز مهم است. در ایران به دلیل وجود منابع انرژی فراوان در استفاده از آن ها برای انجام فعالیت های اقتصادی اتلاف و اسراف وجود دارد که این امر منجر به افزایش آلودگی های زیست محیطی می شود و از طرفی استفاده بیش از حد از منابع انرژی خود نوعی فشار بر منابع طبیعی و محیط زیست به حساب می آید. در این مطالعه رابطه بین مصرف انرژی به عنوان شاخصی برای فشار زیست محیطی و تولید ناخالص داخلی سرانه به عنوان شاخصی برای فعالیت های اقتصادی در قالب فرضیه زیست محیطی کوزنتس با استفاده از داده های سال های 1388-1346 ایران به روش هم انباشتگی جوهانسن- جوسلیوس مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که رابطه بین فشارهای زیست محیطی تولید ناخالص داخلی سرانه در ایران به صورتU وارون است و در دوره مورد بررسی در منطقه ابتدایی منحنی زیست محیطی کوزنتس و قبل از سطح آستانه قرار دارد. از این رو توصیه سیاستی این مقاله اتخاذ سیاست های رشد سریع اقتصادی است که هم به افزایش تولید ناخالص داخلی سرانه منجر می شود و هم با عبور از سطح آستانه، در آینده کاهش آلودگی های زیست محیطی را سبب می شود. البته تا زمانی که اقتصاد هنوز در منطقه اولیه منحنی زیست محیطی کوزنتس قرار دارد سیاست گذاران بایستی در کوتاه مدت سیاست هایی اتخاذ کنند که پیامدهای خارجی منفی را کاهش دهد.

پسته با ارزش اقتصادی بسیار بالا نقش ویژه ای در صادرات غیر نفتی ایران دارد و شناسایی مناطق مستعد کشت آن در سطح کشور، زمینه را برای برنامه ریزی های لازم در مورد آن فراهم خواهد کرد. از آنجایی که هر یک از محصولات کشاورزی، شرایط اقلیمی و محیطی خاصی را می طلبد، لذا کارشناسان، توجه ویژه ای به آمایش سرزمین داشته و بر پایه مدل های اکولوژیکی- سرزمینی، منابع زمین را با روش های مناسب؛ شناسایی، ارزیابی و به منظور اهداف خاصی، قابلیت سنجی می نمایند. هدف از این تحقیق، شناسایی پتانسیل توان اکولوژیکی مناطق کشت پسته در شهرستان دامغان می باشد که در این راستا، با در نظر گرفتن نیازهای اکولوژیک پسته، شاخص های توپوگرافی (ارتفاع، شیب)، زمین شناسی، بارش، رطوبت نسبی و دما، تهیه و مورد استفاده و تحلیل قرار گرفته است و سپس با استفاده از روش های تصمیم گیری چند معیاره (MCDM) مبتنی بر روش ویکور و به کمک محیط نرم افزاری ArcGIS مدل سازی و تحلیل فضایی اطلاعات صورت گرفته و بر اساس آن اراضی شهرستان دامغان از نظر قابلیت کشت پسته، ارزیابی و طبقه بندی شده است. نتایج تحقیق نشان دهنده کارایی روش ویکور در سنجش قابلیت اراضی برای کشت پسته بوده و بر اساس آن شهرستان دامغان به پنج بخش بسیار مناسب، مناسب، متوسط، ضعیف و نامناسب تقسیم شده است. اراضی بسیار مناسب و مناسب، بر روی هم 96/68 درصد و اراضی متوسط، 76/21 درصد که بر روی هم، این اراضی، عمدتاً در دهستان های قهاب رستاق، قهاب صرصر، حومه و دامنکوه قرار دارند و اراضی ضعیف و نامناسب، 24/9 درصد از مساحت شهرستان را به خود اختصاص داده است که عمدتاً در دهستان های رودبار، تویه دروار و نوارهای بسیار باریکی از دهستان های دامنکوه و حومه را به خود اختصاص داده است.

منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس محصول کنشِ نظام های متعدد در مقیاس های فضایی مختلفی است که از آن به عنوان یکی از شش دروازه حیاتی ایران برای هم پیوندی اقتصاد لمحلی و ملی با اقتصاد جهانی نام می برند. به عبارتی، مسیر تحول این واحد تجاری صنعتی به عنوان یک ساخت جغرافیایی توسط نظام هایی در حال هدایت است که آن را از درون (در مقیاس محلی) و بیرون (به واسطه اثرات سایر مقیاس های فضایی) سازمان می دهند، اگر چه در جایگاه یکی از عناصر ساختاری کارکردی سازمان فضا تمایز یافته و محل آن در فضا معیّن شده است؛ بنابراین، به نظر می رسد ساخت یابی منطقه آزاد ارس در فضای وابستگی تحت الشّعاع کارکرد سایر مراکز قدرتِ فضا های پیوستگی است که در مقیاس های جغرافیایی وسیع تر نقش آفرین هستند.در واقع با توجه به آنچه که ذکر شد، پژوهش حاضر با روش تحقیق توصیفی تحلیلی در پی تبیین نمودن مقیاس های فضایی مؤثّر در ساخت و نظام جغرافیایی منطقه آزاد ارس است که در همین خصوص، برای تحلیل وضع موجود از چارچوب مفهومی نظری مقیاس های سه لایه جهانی، ملی و محلی مطرح در نظریّه نظام های جهانی پیتر تیلور در پیوند با انواع فضاهای وابستگی و پیوستگی استفاده شده است؛ بنابراین، طبق نتایج این پژوهش مقیاس های فضایی مؤثّر در روند تحوّلات منطقه آزاد ارس متعددتر از سطوح مقیاس های جغرافیایی سه گانه مطرح شده در نظریّه نظام های جهانی است. در واقع علاوه بر فرصت ها و تهدیدهای اقتصاد جهانی سرمایه داری در وسیع ترین مقیاس یعنی مقیاس جهانی، ایدئولوژی دولت ملت در مقیاس ملی یعنی دیدگاههای کلان دولتمردان ایرانی و اثرات فضای وابستگی در مقیاس محلی یعنی موقعیت و محل استقرار منطقه آزاد ارس در جلفا، کنش دو مقیاس ناحیه ای (فروملی) شمال غرب ایران و نیز مزایا و تنگناهای ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی قفقاز جنوبی در مقیاس منطقه ای (فراملی) در سازمان بندی فضایی منطقه آزاد ارس، دخیل و مؤثّر هستند.

هدف: از آن جایی که قابلیت ها و مزیت های نسبی محلّی و منطقه ای هر یک از مناطق روستایی به دلیل تأثیرپذیری از عوامل متعدد اقتصادی، اجتماعی و محیطی همواره متفاوت است، این مهم باعث برتری پاره ای از مناطق روستایی به لحاظ توسعه کشاورزی نسبت به مناطق دیگر می شود. به این منظور، شناخت وضعیت موجود هر یک از مناطق روستایی، از اصول بنیادین برنامه ریزی های توسعه کشاورزی در مناطق روستایی محسوب شده و راهکارهای عملی نیز با تبیین وضع موجود معنا می-یابد. روش: پژوهش حاضر به لحاظ هدف، تحقیقی کاربردی و از لحاظ تجزیه و تحلیل داده ها، تحقیقی کمّی است. جامعه آماری پژوهش، روستاهای ده خانوار و بالاتر دهستان دشتروم شهرستان بویراحمد (39 روستا) بود که از این میان، 320 روستایی مورد مطالعه قرار گرفتند. برای جمع آوری داده ها، علاوه بر اَسناد، پرسش نامه محقق ساخته به کار رفت. ضریب آلفای کرونباخ (651/0- 955/0) به دست آمده که نشان دهنده بهینه گی پرسش نامه است. برای سنجش درجه توسعه کشاورزی از روش ترکیبی تاپسیس- آنتروپی استفاده شد. داده پردازی نیز با استفاده از نرم افزارهای MATLAB 7.10 و SPSSvr21 انجام گرفت. یافته ها: نتایج بررسی ها نشان می دهد که ضریب توسعه یافتگی کشاورزی (زیر بخش زراعت)، برای روستای تنگاری با 909/0 بالاترین و روستای چشمه بلوطک با 082/0 پایین ترین ضریب توسعه یافتگی را دارند؛ افزون بر این، نتایج پژوهش حاکی از وضعیت نامطلوب توسعه کشاورزی (با میانگین 353/0 با دامنه (صفر تا یک) در منطقه بود؛ به نحوی که اغلب روستاها (97/58 درصد) در سطح کمتر توسعه یافته قرار دارند. نتایج حاکی از آن است که پراکُنش فضایی توسعه کشاورزی در منطقه مورد مطالعه در وضعیت متوازنی قرار ندارد.

جنگل ها یکی از منابع طبیعی مهمی هستند که انسان برای ادامه حیات به آن وابسته است. امروزه جنگل ها به دلایل مختلفی از قبیل گرم شدن زمین، بی دقتی گردشگران و سوزاندن عمدی درختان توسط افراد محلی برای ایجاد اراضی با قابلیت کشت، دچار آتش سوزی شده و بخش زیادی از آن ها از بین می روند. از فواید مهم جنگل افزایش میزان نفوذ پذیری آب در خاک و ذخیره آن، جلوگیری از فرسایش خاک، تصفیه هوای آلوده و زیستگاه گونه های گیاهی و جانوری مختلف است. بدیهی است که نبود جنگل مشکلات زیادی را برای زندگی بشر ایجاد می نماید. برای حفظ این منبع مهم و ارزشمند باید از وقوع این حادثه تا حد امکان جلوگیری شود و در صورت وقوع آن به هر دلیلی باید از پیشرفت و گسترش آن جلوگیری گردد. این پیشگیری از آتش سوزی و مهار آن در زمان وقوع، نیازمند تعیین مناطق پر خطر آتش سوزی و ایجاد تمهیدات لازم برای جلوگیری از گسترش آن است. تاکنون مطالعات مختلفی در رابطه با تهیه نقشه پهنه بندی خطر آتش سوزی جنگل ها انجام شده است که از روش تلفیق خطی وزن دار، نقشه های معیار با هم جمع شده که نتایج مطلوبی حاصل گردیده است. در این پژوهش با استفاده از روش های تصمیم گیری چند معیاره و تحلیل های مکانی مورد نیاز، نسبت به پیش بینی مناطق با ریسک باﻻی آتش سوزی اقدام گردید. روش تحلیل سلسله مراتبی(AHP) یکی از پرکاربردترین روش های وزن دهی است که به طور گسترده استفاده می شود و دلیل آن سادگی روش و ساختار سلسله مراتبی آن است که با شکستن مسایل پیچیده به ساده و مقایسه دودویی معیارها با هم به محاسبه وزن ها می پردازد. در این مقاله از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) برای وزن دهی و برای تلفیق لایه ها از دو روش فازی و میانگین وزنی مرتب شده (OWA) با کمیت سنج های مفهومی فازی، استفاده شده و نتایج حاصل از آن با استفاده از روش جمع کیفی(QS) با یکدیگر مقایسه گردید. به نظر می رسد استفاده از روش AHP-OWA برای پهنه بندی منطقه مورد مطالعه از نظر میزان خطر آتش سوزی نسبت به روش فازی از دقت بالاتری برخوردار است. در نهایت بهترین QS برای روش AHP-OWA با آلفای 4 به دست آمد که با توجه به قرار گرفتن درصد قابل توجهی از پهنه های آتش سوزی اتفاق افتاده در مناطق پرخطر و بسیار پرخطر و دقت 0874/0، QS این روش مقدار بالاتری را نسبت به روش فازی گاما نشان می دهد که بیانگر تفکیک بهتر بین پهنه های خطر و در نتیجه نقشه های پهنه بندی خطر با دقت بالاتری تولید می شود.

The article discusses the impact of transport system on economic development in Bosnia and Herzegovina. Transition or the process of restructuring the economy and society in Bosnia and Herzegovina is taking place very intensively, but also in very difficult and special conditions. Construction of new and expansion and reconstruction of existing roads in Bosnia and Herzegovina is the assumption that the transport infrastructure will have a strong influence on regional economic development. It is also important to note that the future economic growth domestic industrial production and population growth, and development of the transport system and the demand for transport services, will have a steady growth with the help of the more developed transport infrastructure in the future. The transport system of Bosnia and Herzegovina and neighboring countries is differentiated. The results show large differences between industries that are rapidly recovering from war damage and those that are still in a state when they do not serve their purpose. Road transport is poor and despite the difficulties inherent structure largely begun to expand while the railroad has no expansion takes place with very little capacity.

از آنجا که نیروهای همگرا و واگرا در تعیین چگونگی و کیفیت انسجام ملی، در جوامع چندقومیتی نقش عمده ای دارند، مطالعه آنها از اهمیت خاصی برخوردار است. علل بروز و انگیزه های احساسات و اقدامات واگرایانه و همگرایانه در جوامع چندقومیتی، ریشه و منشاء داخلی دارند. اما بنا به شکل گیری دیدگاه های متعدد ژئوپلیتیک از جانب کشورهای رقیب، پتانسیل مبدل نمودن اقوام معترض و واگرا به یک کد ژئوپلیتیکی را دارا می باشند. بر این اساس همگرایی و واگرایی مفاهیمی هستند که بررسی و تحلیل آنها باید توأمان صورت گیرد چرا که این مفاهیم بر روی محوری قابل تصور هستند که هرچه به سمت مثبت آن پیش رویم انسجام ملی و همگرایی تقویت می گردد و بالعکس هرچه به سمت منفی پیش رویم واگرایی شکل می-گیرد و در نقطه صفر آن حفظ وضع موجود حاکم است. با توجه به این توضیح، در مقاله حاضر مدلی ارائه شده که در سه شکل همگراساز، واگراساز و خنثی قابل نمایش است، این مدل دارای یک موتور محرکه می-باشد که اگر انرژی آن از تعامل تصمیم گیران و تصمیم سازان سیاسی با نخبگان قومی، بر اساس مطالبات شناسی تأمین شود، تولید همگرایی می نماید و برعکس اگر انرژی آن از تقابل تصمیم گیران و تصمیم سازان سیاسی با نخبگان قومی، بر اساس دیکته سیاستهای قومی تأمین شود تولید واگرایی می نماید. نگارندگان، با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و با تأکید بر تحلیل عوامل مؤثر در واگرایی و همگرایی کوشش نموده اند تا در قالب مدلی، تأثیر متقابل عوامل مؤثر بر واگرایی و همگرایی با منشاء داخلی و خارجی را به تصویر کشیده و علاوه بر آن دلایل شکل گیری همگرایی و انسجام ملی، واگرایی و حفظ وضعیت موجود در جوامع چند قومیتی را در قالب مدل سه منظوره نمایش دهند.

توجه به مسیرهای گردشگری به منظور جذب توریسم در یک منطقه می تواند ضمن درآمد زایی، باعث ارتقای کیفیت زندگی جامعه میزبان شود. یک مسیر گردشگری علی رغم داشتن جاذبه ها و منابع متعدد گردشگری در طول مسیر نیاز به برنامه ریزی راهبردی دارد. استان چهارمحال و بختیاری از جمله استان هایی است که با دارا بودن شرایط و امکانات مناسب فرهنگی و تاریخی و جاذبه های طبیعی وگردشگری یکی از قطب های توریستی کشور می باشد اما با این وجود به طور شایسته نتوانسته از این فرصت به صورت بهینه استفاده نماید. این مقاله با هدف اولویت بندی مسیرهای گردشگری استان چهار محال و بختیاری مورد مطالعه قرار گرفته است.روش تحقیق توصیفی – تحلیلی و از نوع کمی و کیفی می باشد. اطلاعات مورد نیاز از آمار رسمی بدست آمده است، سپس با استفاده از مدل TOPSIS و همچنین وزن دهی به شاخص ها و زیر شاخص ها از طریق مدل AHP به رتبه بندی مسیرهای 6گانه گردشگری استان چهار محال و بختیاری پرداخته شده است . نتایج حاصل ازTOPSIS نشان می دهد که بین مسیرها نابرابری وجود دارد و مسیر شماره 1 دارای رتبه اول و مسیر شماره 4 دارای رتبه آخر است . میانگین امتیاز ها نشان می دهد که مسیرهای شماره 1 و5 دارای امتیاز بالاتر از میانگین ، مسیرهای شماره 5 و 3حول میانگین و مسیرهای 2و4 پایین تر از میانگین هستند. در نهایت راهکارهای لازم برای از بین بردن عدم تعادل در مسیرهای گردشگری و ارائه پیشنهادات لازم پرداخته شده است.

عمده توجه ها موجود بازآفرینی شهری دربرگیرنده برنامه هایی با اهداف اقتصادی، محیطی و کالبدی است. پس لازم تا در بازآفرینی شهری، حرکت از منظرسازی صرف به تدریج به سمت افزایش توجه به رویکرد گسترده تری از آن همچون رویکرد بازآفرینی فرهنگ مبنا صورت گیرد؛ که ضمن توجه به منافع مالی و اقتصادی در طرح های شهری، مسیر این سرمایه گذاری، در راستای ایجاد مراکز فرهنگی و هنری و گذران اوقات فراغت تعیین شود. این موجب برون گرایی، اجتماعی بودن و خلاقیت می گردد. از این بابت در فرایند بازآفرینی شهری محرک توسعه شهری قلمداد می شود. این پژوهش به دنبال همچنین رویکردی در بازآفرینی است. یافته های پژوهش نشان داد که محدوده مورد مطالعه به لحاظ کاربری فراغتی در وضعیتی مطلوب قرار ندارد. از سویی دیگر روش کیفی بکار گرفته شده، معیارهایی را برای رسیدن به تعادل کیفی، کمی، مطلوب و دسترسی ساکنان بافت به خدمات شهری همچون فراغتی در قالب رویکرد بازآفرینی بافت فرسوده شهری مشخص نمود. با انجام تحلیل های فضایی بلوک های غربی که محور ورودی بافت و در ارتباط با شریان های اصلی و حلقه پیونددهنده این بافت با محله های قیطریه، دزاشیب و تجریش می باشد، و همچنین کاربریهای بایر در این قسمت قرار گرفته اند، را می تواند به عنوان پهنه بهینه فضاهای گذران اوقات فراغت در نظر گرفت.

سازماندهی سیاسی فضا در ایران در مرحله نخست از ویژگی های جغرافیایی تاثیر می پذیرد. این مقاله به بررسی نقش عوامل جغرافیای در شکل گیری دولت محلی با تأکید بر ایران پرداخته است و به دلیل نقش موثر تفکر سیستمی در بررسی و تحلیل موضوعات و مسائل حوزه مدیریت، جغرافیا و علوم سیاسی، این پژوهش با استفاده از روش تفکر سیستمی انجام شده است.روش تحقیق پژوهش، توصیفی – تحلیلی و استنباطی است. در گردآوری اطلاعات میدانی از هر دو روش کمی و کیفی استفاده شده است. در بخش کمی، تعداد 40 نفر از صاحب نظران حوزه دولت محلی به عنوان جامعه آماری مورد استناد قرار گرفتند. در قسمت کیفی 7 نفر از صاحب نظران بحث دولت محلی به روش گلوله برفی برای مصاحبه انتخاب شدند. جهت ارزیابی میزان تأثیر بعد جغرافیایی در شکل گیری دولت محلی در ایران از آزمون t تک نمونه و برای اولویت بندی میزان تأثیر هر یک از عوامل مربوط به بعد جغرافیای از آزمون فریدمن استفاده شده است. به منظور رسم دیاگرام های علی و معلولی بر اساس تفکر سیستمی از نرم افزار Vensim استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که میزان تأثیر عوامل جغرافیایی برای شکل گیری دولت محلی در ایران متوسط به بالا است و وضعیت موجود این بعد برای شکل گیری دولت

فهم جغرافیای سیاسی، مستلزم درک کنش متقابل جغرافیا و سیاست است. از زمان طرح دانش واژة جغرافیای سیاسی، از این علم تعاریف و تفاسیر مختلفی ارائه شده است که اغلب آن ها تابع پارادایم حاکم و تخصص مفسران بوده اند. تفاسیر جدید نیز متأثر از مکتب فضا، به گزارة «جغرافیای سیاسی به مطالعة کنش متقابل فضا و سیاست می پردازد» بسنده کرده اند. پرسش وپاسخ ها در جامعة دانشگاهی ایران نیز گویای آن است که این گزاره، به حد کافی قابل درک نبوده است. از این رو، ارائة تعریفی علمی و کاربردی برای حوزه های پژوهشی و دانشگاهی، ضرورتی گریزناپذیر است. پژوهش حاضر با ماهیتی بنیادی و روش تفسیری-تحلیلی، بر آن است که با استفاده از منابع کتابخانه ای در چارچوب فهم جغرافیا و امر سیاسی، تعریفی نو از جغرافیای سیاسی به دست دهد تا قلمروهای معرفتی جغرافیای سیاسی بازشناخته شوند و از ورود پژوهشگر به مرزهای رشته های دیگر جلوگیری شود. نتایج نشان می دهد قلمرو، مفهومی بیش از یک ظرف فضایی دارد، بازتابی از اقتدار، قدرت و کنترل انسان به شمار می آید و مسائل مربوط به قلمرو و قلمروخواهی، بن مایة مسائل جغرافیایی سیاسی است. براساس چنین ویژگی هایی، جغرافیای سیاسی، علمی است که ابعاد سیاسی فضای جغرافیایی را در قالب کنش متقابل مناسبات قدرت (در ابعاد همزیستی، هماوردی، تنش، کشمکش و جنگ) با قلمرو (فضا و سرزمین) و قلمرومندی (قلمروخواهی، قلمروسازی و قلمروداری) انسان مطالعه می کند.

از آغاز قرن 21 توسعة کشاورزی ارگانیک در جهان رشد شتابانی یافت. کشاورزی ارگانیک تقریباً درتمام کشورهای جهان انجام می شود و در بسیاری از کشورهای درحال توسعه نیز رو به افزایش است. هدف پژوهش حاضر، بررسی جایگاه کشاورزی ارگانیک و تولید محصول سالم در ایران، سیر تحول، نگرش کشاورزان، میزان رضایتمندی آنها از پذیرش، میزان سازگاری و اثربخشی اجرای کشت ارگانیک و درنهایت بررسی موانع و چالش های فراروی کشت ارگانیک در ایران است. این مطالعه با استفاده از داده های پرسشنامة تولیدکنندگان محصولات ارگانیک که در سومین جشنوارة عرضة محصولات در سال 1390 شرکت داشتند، انجام شد و نتایج آن با روش SPSS بررسی گردید. نتایج به دست آمده نشان می دهند که با توجه به مراحل گذار به کشاورزی ارگانیک، شناخت کشاورزان از این مراحل کافی نیست و در زمینة توسعة کشت ارگانیک با چالش های فراوانی وجود دارد.

در قرن بیستم، عوامل گوناگونی در شکل گیری قدرت های جدید جهانی نقش داشته اند که شناخت این عوامل و بررسی چگونگی اثرگذاری آنها بسیار با اهمیت است. به طور قطع، یکی از این عوامل قدرت زا فناوری می باشد که با تأثیرگذاری بر حوزه های مختلف نظامی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی موجب افزایش قدرت ملی و فاصله گیری چند کشور از بقیه شده است. قدرت ملی در هر کشوری جایگاه آن را در سلسله مراتب قدرت جهانی یا ساختار ژئوپلیتیکی جهانی تعیین می کند که امروزه، ارتباط مستقیمی با درک مفاهیم اقتصاد ملی دارد. تأثیر مثبت و اساسی فعالیت در زمینه های اقتصادی بر رشد و توسعه قدرت ملی را می توان در بازسازی و برتری کشور های شکست خورده آلمان و ژاپن به دلیل بهره مندی از اقتصاد و فناوری و متقابلاً بهره مندی کمتر روسیه در صحنه جهانی با وجود دارا بودن قدرت نظامی مشاهده کرد.پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این سوال است که علم و فناوری چگونه می تواند در تعامل با اقتصاد، موجب ارتقاء جایگاه منطقه ای و جهانی کشور شود. به همین جهت روش توصیفی – تحلیلی به عنوان روش تحقیق انتخاب شده و از چارچوب نظری «نظام ملی نوآوری» استفاده گردید، گردآوری اطلاعات مورد نیاز نیز به روش کتابخانه ای و میدانی صورت گرفته است. برای مطالعه تطبیقی نیز کشور هند انتخاب گردید. یافته ها نشان داد که در کشورمان علی رغم وجود زیرساخت های لازم، نیروی انسانی کارآمد و تأکید و برنامه ریزی در سطح ملی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و همچنین فناوری زیستی، این دو بخش فناوری، تأثیر قابل توجهی در اقتصاد ملی نداشته اند در حالی که در هند، علی رغم جمعیت فقیر زیاد، بوروکراسی پیچیده، فساد اداری و مشکلاتی از این دست، با مدیریت مؤثر دو بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات و زیست فناوری، اقتصاد ملی قدرتمندی شکل گرفته و اشتغال و ثروت قابل توجهی تولید شده است. اقتصاد مبتنی بر فناوری در کنار سایر مؤلفه های قدرت همچون جمعیت، سرزمین پهناور و تسلیحات استراتژیک نظامی موجب ارتقاء جایگاه جهانی هند تا سطح قدرت های نوظهور شده است.

مقابله با تحریم های اقتصادی آمریکا و اتحادیة اروپا به عنوان یکی از ضرورت های راهبردی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود. بررسی تحولات سیاست بین الملل نشان می دهد که کشورهای انقلابی و بازیگرانی که در شرایط کنش متقابل در سیاست بین الملل قرار دارند، با محدودیت های اقتصادی و راهبردی روبه رو می شوند. سیاست تحریم را باید در زمرة سازوکارهای مقابلة محدود، تدریجی و مرحله ای مقابله با کشورهای چالشگر در نظام جهانی دانست. تحریم های اقتصادی و راهبردی آمریکا علیه ج.ا.ایران از سال 1979 مرحله به مرحله افزایش یافته است. شدیدترین تحریم ها مربوط به سال 2011 می باشد که در قالب «تحریم های فلج کننده» نامگذاری شده است. تحریم های فلج کننده معطوف به هدف گیری سیستم مالی جمهوری اسلامی ایران بوده و به این ترتیب محدودیت های متنوعی را علیه ساختار اقتصادی ایران اعمال کرده است. محدودیت برای فروش نفت به سایر کشورها و همچنین محدودیت برای دریافت منابع مالی ناشی از مبادلات اقتصادی را باید در زمرة نشانه های مربوط به تحریم اقتصادی ایران دانست. روند مذاکرات نشان می دهد که ایالات متحده تمایل چندانی برای افزایش درآمدهای اقتصادی ایران ندارد. افزایش صادرات نفت به موازات کاهش قیمت نفت، منجر به درآمدهای نسبتاً یکسانی برای ایران در اقتصاد جهانی گردیده است. مقاله حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و در چارچوب مدل ساختار – کارگزار در پی پاسخگویی به این سوال است که سازوکارهای اساسی تحریم های راهبردی آمریکا و جهان غرب علیه جمهوری اسلامی ایران کدام است و در چه فرایندی شکل می گیرد؟ نتایج نشان می دهد که الگوی کنش راهبردی ایالات متحده در روند دیپلماسی اجبار و سیاست تحریم ایران معطوف به تشویق سایر بازیگران به اعمال تحریم و فشار اقتصادی بیشتر علیه ایران در راستای انعطاف پذیری بیشتری بوده است که می توان آن را در روند دیپلماسی هسته ای ایران بویژه در چارچوب «طرح اقدام مشترک» مشاهده نمود. روند گذار از بحران های ناشی از تحریم اقتصادی ماهیت سیاسی دارد. بنابراین لازم است تا از سازوکارهای سیاسی برای مقابله با سیاست تهاجمی و الگوهای محدودکنندة ساختار اقتصادی و راهبردی ایران در نظام جهانی استفاده شود.

ارزیابی تناسب اراضی برای محصولات کشاورزی یکی از اقدامات ابتدایی و ضروری در توسعه پایدار، جلوگیری از تخریب اراضی و حفاظت از منابع زیستی برای استفاده آیندگان است. در این زمینه و با توجه به اهمیت برنج به عنوان محصولی استراتژیک در کشور، اقدام به ارزیابی تناسب اراضی در استان زنجان با استفاده از قابلیت های ترکیبی سیستم اطلاعات مکانی (GIS) و روش های تصمیم گیری چندمعیاره (MCDM) در قالب مدل فائو شد. در این پژوهش با توجه به نظرات کارشناسان مربوطه و مطالعه طرح ها و پژوهش های پیشین، از 4 شاخص زیست محیطی (منابع تأمین آب، متغیرهای اقلیمی، خاک، توپوگرافی) و 5 شاخص اجتماعی-اقتصادی (نیروی کار انسانی و ماشینی، فاصله از جاده و بازار، تعداد شرکت های تعاونی) برای مدل سازی تناسب اراضی استفاده شد. برای وزن دهی و تجمیع لایه ها، به ترتیب از روشAHP و روش رتبه بندی براساس تشابه به حد ایده آل (TOPSIS) استفاده و در مرحله بعدی نتایج به دست آمده بر اساس مدل پیشنهادی فائو و یک کلاس به عنوان مناطق دارای محدودیت، طبقه بندی شدند. در نقشه اولیه تناسب اراضی به دست آمدهاز شاخص های زیست محیطی 36/114 کیلومتر مربع (51/0%) و در نقشه نهایی بعد از تجزیه و تحلیل اجتماعی-اقتصادی 73 کیلومتر مربع (33/0%)، به عنوان کلاس کاملاً مناسب (S1) شناخته شد. دقت کلی نقشه اولیه و نهایی در مقایسه با نقشه کاربری اراضی منطقه به ترتیب 7/74% و 3/89% به دست آمد. بر اساس یافته های پژوهش حاضر مهمترین پارامترهای ارزیابی تناسب اراضی برای برنج به ترتیب منابع تأمین آب، اقلیم، خاک، ماشین آلات کشاورزی و توپوگرافی بوده، همچنین کمبود منابع آبی و شوری خاک از مهمترین موانع کشت برنج در منطقه مورد مطالعه به شمار می آیند.