رژیم حقوقی خزر

اصولاً برقراری روابط تجاری اقتصادی عمیق بین کشورها، مستلزم وجود بسترها و زمینه های هم تکمیلی است. بسترهای و زمینه های هم تکمیلی در برقراری روابط اقتصادی، همچون ظرف اصلی و بستر پویای روابط تجاری اقتصادی بین کشورها عمل می کنند. روابط تجاری اقتصادی ایران با جمهوری آذربایجان نیز از این امر مستثنا نیست. در روابط اقتصادی بین ایران و جمهوری آذربایجان، تعلقات ژئوپلیتیکی گوناگونی، از جمله اشتراکات تاریخی، فرهنگی و وابستگی های فضایی جغرافیایی بین طرفین، شاکله اصلی بسترهای هم تکمیلی است؛ با این حال طبق شواهد و مستندات موجود، روند جاری در روابط تجاری اقتصادی ایران و جمهوری آذربایجان در قیاس با روابط اقتصادی جمهوری آذربایجان با رقبای ایران در منطقه، اصلاً رضایت بخش نیست. در واقع با توجه به وضعیت موجود، سؤال پژوهش حاضر این است که با وجود چنین وابستگی های جغرافیایی و ژئوپلیتیکی توانمند یا فضای کاملاً بارور برای تعمیق مناسبات تجاری اقتصادی بین ایران جمهوری آذربایجان، مهم ترین دلایل ژئوپلیتیکی ضعف در مناسبات طرفین چیست؟ در همین راستا، طبق نتایج این پژوهش، مناسبات اقتصادی بین ایران و جمهوری آذربایجان از وجود موانع ژئوپلیتیکی همچون اختلافات طرفین در زمینه رژیم حقوقی دریای خزر، تبعات سیاسی ژئوپلیتیکی بحران قره باغ، تقابل رویکردهای ناسیونالیستی طرفین و مناسبات راهبردی جمهوری آذربایجان با ایالات متحده آمریکا و اسرائیل رنج می برد؛ اگرچه دلایل سیاسی نیز در وقوع وضعیت جاری در مناسبات اقتصادی طرفین بی تأثیر نیست، بررسی آن از مجال این پژوهش خارج است.

دریاچه خزر بزرگ ترین دریاچه دنیاست و باوجود وسعتی که دارد، مشمول کنوانسیون حقوق دریاها نمی شود و تابع یک رژیم حقوقی مخصوص به خود است که در گذشته مبنای آن قراردادهای 1921 و 1940 ایران و شوروی سابق بوده است. از سال 1991 با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و افزایش کشورهای ساحلی دریای خزر از دو به پنج کشور یعنی ایران، فدراسیون روسیه، آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان باید نسبت به ایجاد ترتیبات جدید بر اساس الگوی جدید بین کشورهای مذکور اقدامات لازم صورت گیرد. رژیم حقوقی دریای خزر از عوامل مختلف اقتصادی، سیاسی، ژئوپلیتیک و امنیت انرژی در جهان متأثر شده است و با ورود کنسرسیوم های نفتی و گازی چندملیتی و بازشدن پای قدرت های فرامنطقه ای جهت استخراج نفت، بحث تعیین رژیم حقوقی جدید، توجه گسترده محافل حقوقی سیاسی را در سطح بین المللی به خود معطوف داشته است. سه کشور تازه استقلال یافته به دنبال تعیین رژیم حقوقی جدیدی برای خزر هستند. بدین ترتیب خزر جایگاهی ویژه در منطقه پیدا کرد و به تبع آن باعث بروز مشکلات جدید در تعامل در درون منطقه شده است که زمینه تعارضات و همکاری ها میان کشورهای حوزه خزر را فراهم کرد.