درخت حوزه‌های تخصصی

به منظور کاربرد سامانة سنجش ازدور هوایی برای پایش و مدیریت اراضی و باغات کشاورزی، عمودپرواز بدون سرنشین طیف نگاری (کشتبان) توسعه داده شد. این سامانه شامل دو بخش اصلی هوایی و زمینی است. بخش هوایی شامل اجزای مکانیکی پرواز، بوردهای پایش و کنترل، سامانة OSD، سامانة موقعیت یابی جهانی، باتری لیتیوم- پلیمر قابل شارژ، دوربین چندطیفی و سامانة تثبیت دوربین است. بخش زمینی نیز شامل رادیوکنترل، ایستگاه گیرندة زمینی و نرم افزار پایش است. ارتباط بخش های هوایی و زمینی به صورت دورسنجی با برد یک کیلومتر است. به منظور ارزیابی عمودپرواز، چندین مرحله پرواز انجام گرفت و قدرت مانورپذیری و پایداری دستگاه بررسی شد. همچنین تصاویر چندطیفی برداشت شده پردازش و کیفیت آنها ارزیابی شد. براساس نتایج این پژوهش، توانتفکیک زمینی در ارتفاع پروازی 250-10 متر برابر با 95-6/3 میلی متر در پیکسل به دست آمد.همچنین صحت کلی نقشة طبقه بندی شدة 94 درصد و ضریب کاپا 90/0 به دست آمد. به طور کلی، نتایج این پژوهش نشان داد عمودپرواز بدون سرنشین طیف نگار قادر به تصویربرداری هوایی چندطیفی با توان تفکیک مکانی زیاد است.

تصاویر چند طیفی سنجش از راه دور برای به دست آوردن درک بهتری از محیط زمین بسیار کارآمد می باشد؛ بنابراین باتوجهبه دگرگونی های گسترده درکاربریاراضیوپوششگیاهی،استفاده ازفناوریسنجشازدور به یکابزارمهمدر بررسی وپایشتغییراتبدل شده است. این پژوهش با هدف ارزیابی تغییرات کاربری و درصد پوشش گیاهی در شهر و نواحی پیرامون یاسوج انجام گرفت. بدین جهت با استفاده از تصاویر سنجندهTM ماهواره LANDSATبه تاریخ: 21 و 22 دسامبر سال های 1998 و 2010؛ 13 و 14 ژوئن سال های 1987و 2010، نقشه های کاربری و شاخص بهنجار شده پوشش گیاهی NDVI با استفاده از خوارزمیک بیش ترین شباهت، فاصله ماهالانویی و حداقل فاصله؛ طبقه بندی نظارت شده تهیه گردید. نتایج نشان داد که بیشترین میزان مساحت در سال 1986 مربوط به کاربری بایر با 2/14 کیلومتر مربع و سپس کاربری مسکونی با 26/3 و فضای سبز با 15/2 کیلومتر مربع کمترین مقدار مساحت را به خود اختصاص داده اند، در مقابل در سال 2010 بیشترین میزان مساحت مربوط به کاربری مسکونی با 27/10 کیلومتر مربع و سپس کاربری بایر با 68/8 کیلومتر مربع و در پایان پوشش گیاهی با 66/0 کیلومتر مربع کمترین مقدار مساحت را در بر گرفته است. همچنین بیشترین میزان تغییرات در این بازه زمانی، مربوط به کاربری مسکونی با 157 درصد (افزایش 7 کیلومتر مربعی) است، اما شاهد روند کاهشی مساحت کاربری های بایر (52/5 کیلومتر مربع) و فضای سبز (49/1 کیلومتر مربع) در طی سال های 1986 تا 2010 می باشیم. همچنین با ترسیم حریم پنج کیلومتری پیرامون شهر، نقشه درصد شاخص پوشش گیاهی تهیه و نشان داد که مساحت درصد پوشش گیاهی بیش از 70 درصد 42/16 کیلومتر مربع و 60 الی 70 درصد 13/55 کیلومتر مربع کاهش و در مقابل مساحت درصد پوشش گیاهی کمتر از 60 درصد 56/71 کیلومتر مربع افزایش داشته است. همچنین ارزیابی دقت کلی خوارزمیک های پایش تغییرات در منطقه نشان داد که روش های بیشترین شباهت و فاصله ماهالانویی بیشترین دقت و روش حداقل فاصله کمترین دقت در استخراج کاربری های سه گانه مسکونی، بایر و فضای سبز دارد.

هدف: در حال حاضر تغییر بی رویه اراضی کشاورزی یکی از چالش های مهم بخش کشاورزی ایران است. تغییر کاربری اراضی سالیانه بخش عمده ای از اراضی کشاورزی را از چرخه تولید خارج می کند. هدف اصلی این پژوهش شناسایی عوامل مؤثر بر تغییر کاربری اراضی کشاورزی در شهرستان رشت و ارائه راهکارهای مناسب می باشد. روش: روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی– تحلیلی است که بر اساس متغیرهای اقتصادی، اجتماعی و طبیعی به عنوان عوامل مؤثر بر تغییر کاربری اراضی زراعی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است. در این پژوهش بر اساس نمونه گیری خوشه ای (کلاستر) از 294 روستای شهرستان رشت تعداد 50 روستای دشتی و کوهپایه ای که بیشترین تغییر کاربری اراضی را طی دهه اخیر داشته اند، انتخاب و سپس بر اساس جدول مورگان از خانوارهای هر روستا تعدادی برحسب نمونه گیری تصادفی انتخاب شده است که مجموعاً 150 خانوار موردبررسی و پرسشگری قرار گرفته اند. یافته ها: بررسی ها نشان می دهد که روند تغییر کاربری در اراضی زراعی، باغی و جنگلی شهرستان رشت طی سال های اخیر به ویژه از سال 1369 آغاز شده است. بر اساس اطلاعات تصاویر ماهواره ای طی سال های 1382 الی 1392 معادل 35042 هکتار از اراضی زراعی که مستعدترین زمین های شهرستان بوده و نیز 4832 هکتار از جنگل ها و مراتع تغییر کاربری داده است. عوامل مؤثر بر این تغییر کاربری در قالب متغیرهای اقتصادی (گرانی نهاده های کشاورزی، پایین بودن قیمت محصولات زراعی، و...)، اجتماعی (بی سوادی و کم سوادی زارعین، عدم تخصص، و...)، طبیعی (فرسایش خاک و...) مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که مسئله تغییر کاربری اراضی کشاورزی در این شهرستان عمدتاً متأثر از عوامل اقتصادی می باشد تا سایر عوامل، بنابراین با شناخت این عوامل سعی شده راهکارهای مناسب در این خصوص ارائه شود. محدودیت ها/راهبردها: مهم ترین محدودیت این پژوهش عدم وجود آمار و اطلاعات دقیق از میزان تغییرات کاربری اراضی کشاورزی جنگلی در شهرستان رشت توسط سازمان های ذی ربط بوده است. راهکارهای عملی: نتایج مشاهدات میدانی و پرسشگری از بهره برداران بیانگر آن است که مهم ترین عامل تغییر کاربری اراضی زراعی، جنگلی مرتعی عوامل اقتصادی می باشد. مهم ترین راهبرد در این پژوهش اصلاح سیاست های اقتصادی دولت در بخش کشاورزی، اعمال سیاست های حمایتی هدفمند کردن یارانه نهاده ها در بخش تولید حمایت از تولید داخلی می باشد. اصالت و ارزش: نوآوری مقاله از این جهت است که طی دهه های اخیر با استفاده از پردازش تصاویر ماهواره ای در دو مقطع زمانی و نیز تحلیل عوامل مؤثر بر تغییر کاربری اراضی کشاورزی و جنگلی در شهرستان رشت تحقیق جامعی صورت نگرفته است.

همزمان با شتاب گرفتن فرایند «جهانی شدن» به خصوص «جهانی شدن اقتصاد» گروهی از اندیشمندان دست به نظریه پردازی های جدید زده و مدعی این مطلب شدند که فرایند جهانی شدن اهمیت «مکان ها» را از بین برده و «فاصله و مرز» دیگر معنایی ندارد. آنها مدعی شدند (جغرافیا دیگر مرده است) و «نقشه های جغرافیایی» چندان در دنیای جدید کارآمد نیستند. در پاسخ به این نظرات، جغرافی دانان زیادی دست به انجام یک سری تحقیقات انتقادی و تدوین مقالاتی در نقد این ادعا زدند. یکی از این کارها تهیه «نقشه های جدید ژئوپلیتیکی» است. در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و رایانه ای به این مسئله پرداخته شد که جهانی شدن چه تأثیری روی نقشه ژئوپلیتیکی داشته و آیا جهانی شدن، نقش جغرافیا و نقشه های سیاسی را کمرنگ کرده است. همانطور که می دانیم شهرها در عرصه جهانی شدن خارج از مرزهای سیاسی خود به نقش آفرینی های جدیدی دست زدند و گاه اهمیتی فراتر از حکومت های خود پیدا کردند. «نقشه های جدید ژئوپلیتیکی» بجای تمرکز روی کشورها و مرزهای واقعی به سمت نقشه هایی رفته که به ترسیم «روابط شهرها» توجه می کند و در آن مرزهای واقعی چندان اهمیتی ندارد. در این راستا کارهای ارزنده ای انجام گرفته که یکی از آنها کار تیلور و همکارانش است. در «نقشه های جدید ژئوپلیتیکی» تمرکز روی ارتباطات بین شهرها در سراسر جهان است. ترسیم ارتباطات شهرهای سراسر جهان به بازنمایی جدید از «فضای اقتصاد جهانی جریان ها» کمک می کند که تکمیل کننده و نه جایگزین «فضای سیاسی بین المللی مکان ها» هستند. به عبارتی دیگر نقشه های جدید جریان های اقتصادی شهرهای جهانی تنها مکملی برای نقشه سیاسی بین المللی کشورها هستند که برای فهم تغییرات اجتماعی جدید تحت شرایط جهانی شدن یک چهارچوب فضایی مناسب را فراهم می آورند.

برقراری توازن و رسیدن به تعادل در بین مناطق، به عوامل عدیده ای بستگی دارد که ثروت و قدرت از مهم ترین آنها به شمار می رود. هندسه ی توزیع و ترسیب این دو عامل، تحت امر جریان اقتصاد سیاسی حاکم بر فضا شکل می گیرد. با توجه به نقش بنیادین رویکرد اقتصاد سیاسی در تولید فضا و ایجاد ناهمسانی فضایی، در این تحقیق تلاش شده است تحلیلی فضایی از رویکرد اقتصاد سیاسی حاکم بر ایران در دهه ی اخیر صورت پذیرد و ضمن ارزیابی توازن منطقه ای کشور، چگونگی نقش یابی اقتصاد سیاسی فضا بر نامتعادل سازی منطقه ای در ایران تبیین و تشریح شود. تحقیق حاضر با روشی توصیفی – تحلیلی و همبستگی صورت گرفته است و داده های مورد نظر در قالب 28 شاخص و متغیر برای دوره ی آماری 93-1384 از مطالعات اسنادی تهیه شده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از نقشه های توزیع درصدی در محیط نرم افزار GEO DaTM، روش های تصمیم گیری چندمعیاره TOPSIS و COPRAS، آماره موران محلی در محیط GIS 10 و رگرسیون خطی در SPSS استفاده شده است. نتایج نشان داد در جریان توزیع قدرت و ثروت کشور بین مناطق، گرایش و ساخت تک قطبی در اقتصاد سیاسی حاکم بر فضا وجود دارد. همچنین رویکرد فضایی اقتصاد سیاسی، منجر به پایابی نابرابری منطقه ای و شدت بخشی به نامتوازنی فضایی شده است که در نتیجه ی آن، یک قطب و خوشه برخوردار از مواهب اقتصادی – اجتماعی در فضای سرزمینی متشکل از مناطق تهران، البرز و اصفهان پدیدار شده است.

انسان ها به طور طبیعی با محیط اطراف خود در تعامل هستند. زمانی که افراد در منطقه به خصوصی تصمیم به راه اندازی بنگاه خود می گیرند، ناگزیرند اثر برخی از عوامل انسانی را در این اقدام خود در نظر بگیرند. اهمیت درک این موضوع، در ادامه فعالیت بنگاه ها و موفقیت یا عدم موفقیت آنان و نیز فراهم آوردن موجبات توسعه اجتماعی و اقتصادی در آن منطقه، نمایان می گردد. چرا که کارآفرینان و سیاستگذاران با آگاهی از این عوامل خواهند توانست برای پیشرفت خود و مناطق مختلف کشور، به طور دقیق و صحیح هدف گذاری نمایند. هدف از این پژوهش، شناسایی تأثیر عوامل انسانی بر شکل گیری بنگاه های صنعتی در کلیه استان های ایران است. مطالعه حاضر از نوع توصیفی علّی معلولی بوده که در آن عوامل انسانی در سه شاخص جمعیت، درآمد خانوارها و نرخ بیکاری تشریح شده و مدل اقتصاد سنجی با استفاده از روش داده های تابلویی برآورد گردیده است. داده های مورد نیاز پژوهش از مرکز آمار ایران برای دوره زمانی 1390- 1386 به تفکیک 30 استان کشور گردآوری شده و با استفاده از دو نرم افزارEviews.6 و Stata.12 از طریق مدل اثرات ثابت مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصل از این مطالعه معنی دار بودن معادله رگرسیون را تأیید کرد. همچنین مشخص گردید سه عامل انسانی جمعیت، درآمد خانوار ها و نرخ بیکاری اثر منفی و معنی داری بر شکل گیری بنگاه های ی صنعتی در کلیه استان های ایران دارند

U.S foreign policy toward Iran had been so uncertain and variable since the beginning of this relation, but alongside fluctuations, some kind of consistency is distinguishable. Until the Islamic revolution of 1979by the Iranian people, Iran was playing a major role in the U.S. anti-communist strategy in the Middle East. U.S grand strategy was based on its confrontation with USSR and Iran was the key for controlling the Middle East and process of underpinning Iran’s power as a liberal ally in the region was at the core of U.S considerations in Iran. After the 1979 revolution, Iran’s priority had changed as a regional actor and it no longer identified itself as a member in the Western coalition based on American foreign policy. On the other hand, U.S. also stopped to identify Iran as a friend and started to demonize the new role Iran was playing in the Middle East and the world. By having these trends in mind, a very fundamental, important question strikes the mind: Did U.S has a turning point in its foreign policy toward Iran after the 1979 or the principle of its foreign policy was fixed and only tactical changes occurred? In order to answer this question I’m going to examine the history of U.S foreign policy toward Iran, particularly the post-revolutionary period. This analysis will be conducted according to the Copenhagen school definition of security and concept of securitization. This theoretical frame work brought us a comprehensive understanding of security and also a relative, useful categorization of security strategy in foreign policy. Different methodological approaches could be used in these frameworks but in this research I have used the discourse analysis method to explore the subject of research. Conclusion of the research shows us that American strategy toward Iran covers both permanent and variable factors but the permanent element was the key and variable factors made changes only in tactical level. U.S foreign policy was basically directed toward securitizing Iran but the world system, regional and national events also made it more powerful. It means that after the Islamic revolution of Iran, U.S. has continuously made an attempt in persuading other actors to securitize Iran. Before the Cold War, this securitization was in a low level but after the Cold War it can be classified as a high-securitization.

This study examines the evolution of state systems in seven developing world regions, including Central and South America, North and Sub-Saharan Africa, the Middle East, and Central and Southeast Asia, from the date of political independence to the early twenty-first century. The theoretical framework incorporates two propositions: that the central problem of Third World state formation has been the relative absence of the consolidation of geographic boundaries in response to external military threats, and the limited ability of governments to project their authority over sparsely inhabited territories. Additional hypotheses address the role of population and topography in public administration; the impact of ethno linguistic divisions on governance; the dynamics of domestic protests and violence; the political effect of external challenges to territorial integrity; and the relationship between boundaries and interstate conflict. These are applied at three levels of analysis. The domestic-level model introduces a measure of internal power projection capability that indicates the ability of political elites to administer taxation across territorial space. A second international-level model estimates the impact of these domestic structural variables on the extent of state participation in militarized interstate disputes. The final level addresses possible interdependence between internal and external variables. The outcomes suggest that while several predictors have had a significant impact on trends of consolidation and conflict across systems, there is considerable variation in effects between regions, calling into question common generalizations about the intrinsic qualities of developing states.

عامل جمعیت با توجه به مختصات ملی، ویژگی های اجتماعی و درجة تحول های آن، در ارزیابی امنیت و قدرت سیاسی کشورها مؤثر است؛ بنابراین، در برنامه ریزی های کلان هر کشور، توجه به داده های جمعیتی، اساس هر اقدامی (در مقیاس های محلی، ملی، منطقه ای و جهانی) است؛ برای مثال، وجود یا نبود توازن ساختار جمعیتی، بر مسائل آموزشی، رفاهی، خدمات رسانی، بیکاری و به طورکلی، موضوع های امنیتی کشور در سطوح خرد و کلان تأثیر می گذارد. هدف این پژوهش، بررسی آسیب ها و ظرفیت های محیط امنیتی جمهوری اسلامی ایران با توجه به تغییرهای ساختاری جمعیت است تا از این رهگذر، با درک بهتر مسئلة جمعیت و تحول های آن، از جمله موضوع کاهش یا افزایش جمعیت، توزیع جمعیت، تغییرهای هرم سنی جمعیت و... بتوان شناخت بیشتری از مسائل امنیتی به دست آورد و به برنامه ریزی دقیق تر در این زمینه پرداخت. پرسش بنیادی این پژوهش آن است که تغییرهای ساختاری جمعیت، چه تأثیری بر امنیت کشور در مقیاس ملی، منطقه ای و بین المللی می گذارد. برای بررسی این موضوع، از رهیافت نظری باری بوزان استفاده شد که چارچوبی نوین در بررسی های امنیتی است و ابعاد مختلف سیاسی، نظامی، اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی را ارزیابی می کند. نتایج نشان می دهد کشور درحال تجربة نظام جدید جمعیت شناختی است که ابعادی نظیر توزیع نابرابر جمعیت، مهاجرت، شهرنشینی سریع، انتقال ساختار سنی، سالخوردگی، تغییرهای خانواده، نابرابری جنسیتی، فقر و نابرابری، تخریب محیط زیست و... را بر امنیت ایران به همراه دارد.

توجه به مسیرهای گردشگری به منظور جذب توریسم در یک منطقه می تواند ضمن درآمد زایی، باعث ارتقای کیفیت زندگی جامعه میزبان شود. یک مسیر گردشگری علی رغم داشتن جاذبه ها و منابع متعدد گردشگری در طول مسیر نیاز به برنامه ریزی راهبردی دارد. استان چهارمحال و بختیاری از جمله استان هایی است که با دارا بودن شرایط و امکانات مناسب فرهنگی و تاریخی و جاذبه های طبیعی وگردشگری یکی از قطب های توریستی کشور می باشد اما با این وجود به طور شایسته نتوانسته از این فرصت به صورت بهینه استفاده نماید. این مقاله با هدف اولویت بندی مسیرهای گردشگری استان چهار محال و بختیاری مورد مطالعه قرار گرفته است.روش تحقیق توصیفی – تحلیلی و از نوع کمی و کیفی می باشد. اطلاعات مورد نیاز از آمار رسمی بدست آمده است، سپس با استفاده از مدل TOPSIS و همچنین وزن دهی به شاخص ها و زیر شاخص ها از طریق مدل AHP به رتبه بندی مسیرهای 6گانه گردشگری استان چهار محال و بختیاری پرداخته شده است . نتایج حاصل ازTOPSIS نشان می دهد که بین مسیرها نابرابری وجود دارد و مسیر شماره 1 دارای رتبه اول و مسیر شماره 4 دارای رتبه آخر است . میانگین امتیاز ها نشان می دهد که مسیرهای شماره 1 و5 دارای امتیاز بالاتر از میانگین ، مسیرهای شماره 5 و 3حول میانگین و مسیرهای 2و4 پایین تر از میانگین هستند. در نهایت راهکارهای لازم برای از بین بردن عدم تعادل در مسیرهای گردشگری و ارائه پیشنهادات لازم پرداخته شده است.

The group calling itself the Islamic State poses a grave threat, not just to Iraq and Syria but to the region more broadly and to the United States, as well as its global coalition partners. A deadly and adaptive foe, the Islamic State seemed to come out of nowhere in June 2014, when it conquered Mosul, Iraq’s second largest city. However, the Islamic State of today is the direct descendant of a group that Iraq, the United States, and their partners once fought as al-Qaida in Iraq and then as the Islamic State of Iraq. Analysts and specialists had already spent years studying the group and actually knew quite a bit about it: how it financed and organized itself, how it established control, how it responded to air power, and what its ultimate goals were. The Republican meme is that every problem, including in the Middle East, is Barack Obama’s fault. Although emphasizing independence and self-reliance for America, they deny responsibility and accountability for their party. According to the GOP, George W. Bush left America and the world secure. The feckless Obama administration allowed the collapse of Iraq and rise of the Islamic State. For instance, Jeb Bush defended his brother’s policies. He cited the “brilliant, heroic, and costly” success of the Iraqi troop surge, asking “why was the success of the surge followed by a withdrawal from Iraq, leaving not even the residual force that commanders and the joint chiefs knew was necessary?” He complained that “now we have the creation of ISIS.” In contrast, he contended, “had we kept the 10,000 troop commitment that was there for the President to negotiate and to agree with, we probably wouldn’t have ISIS right now.” Bush declared that “The one thing about my brother: he kept us safe.”

منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس محصول کنشِ نظام های متعدد در مقیاس های فضایی مختلفی است که از آن به عنوان یکی از شش دروازه حیاتی ایران برای هم پیوندی اقتصاد لمحلی و ملی با اقتصاد جهانی نام می برند. به عبارتی، مسیر تحول این واحد تجاری صنعتی به عنوان یک ساخت جغرافیایی توسط نظام هایی در حال هدایت است که آن را از درون (در مقیاس محلی) و بیرون (به واسطه اثرات سایر مقیاس های فضایی) سازمان می دهند، اگر چه در جایگاه یکی از عناصر ساختاری کارکردی سازمان فضا تمایز یافته و محل آن در فضا معیّن شده است؛ بنابراین، به نظر می رسد ساخت یابی منطقه آزاد ارس در فضای وابستگی تحت الشّعاع کارکرد سایر مراکز قدرتِ فضا های پیوستگی است که در مقیاس های جغرافیایی وسیع تر نقش آفرین هستند.در واقع با توجه به آنچه که ذکر شد، پژوهش حاضر با روش تحقیق توصیفی تحلیلی در پی تبیین نمودن مقیاس های فضایی مؤثّر در ساخت و نظام جغرافیایی منطقه آزاد ارس است که در همین خصوص، برای تحلیل وضع موجود از چارچوب مفهومی نظری مقیاس های سه لایه جهانی، ملی و محلی مطرح در نظریّه نظام های جهانی پیتر تیلور در پیوند با انواع فضاهای وابستگی و پیوستگی استفاده شده است؛ بنابراین، طبق نتایج این پژوهش مقیاس های فضایی مؤثّر در روند تحوّلات منطقه آزاد ارس متعددتر از سطوح مقیاس های جغرافیایی سه گانه مطرح شده در نظریّه نظام های جهانی است. در واقع علاوه بر فرصت ها و تهدیدهای اقتصاد جهانی سرمایه داری در وسیع ترین مقیاس یعنی مقیاس جهانی، ایدئولوژی دولت ملت در مقیاس ملی یعنی دیدگاههای کلان دولتمردان ایرانی و اثرات فضای وابستگی در مقیاس محلی یعنی موقعیت و محل استقرار منطقه آزاد ارس در جلفا، کنش دو مقیاس ناحیه ای (فروملی) شمال غرب ایران و نیز مزایا و تنگناهای ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی قفقاز جنوبی در مقیاس منطقه ای (فراملی) در سازمان بندی فضایی منطقه آزاد ارس، دخیل و مؤثّر هستند.

توسعه پراکنده شهری و تغییرات کاربری اراضی پیرامونی شهرها، از چالش های اساسی در برنامه ریزی شهری در دهه های اخیر بوده و مدل سازی این تغییرات، به عنوان یک ابزار کارآمد برای برنامه ریزان، اقتصاددانان، اکولوژیست ها و طرفداران محیط زیست جهت بررسی تغییرات آتی توسعه شهری محسوب می گردد. این مقاله مدل تحول زمین را به منظور بررسی توسعه شهری آتی تبریز، بر پایه شبکه های عصبی مصنوعی و سیستم اطلاعات جغرافیایی مورد استفاده قرار داده است. روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی–تحلیلی است و داده های مورد نیاز از تصاویر ماهواره ای، نقشه های کاربری اراضی شهری و طرح های مصوب شهری تبریز استخراج گردیده است، از نرم افزارهای ERDAS imaging و ArcGIS برای آماده سازی داده ها و تحلیل نتایج و مجموعه نرم افزاری LTM برای آموزش، تست، شبیه سازی و پیش بینی توسعه احتمالی استفاده شده است. نتایج حاصل از یادگیری مدل بین سال های 1368 تا 1384 نشانگر آن بوده است که در این مدت 16 ساله، 21469 سل 50 در 50 مترمربع توسعه یافته است که با توسعه واقعی شهر مطابقت داشته و نشانگر یادگیری مناسب در شبکه می باشد. برای پیش بینی توسعه احتمالی شهر طرح های فرادست شهری، جمعیت سال 1400 و سرانه های پیشنهادی برای شهر مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نقشه توسعه احتمالی نمایانگر این است که 22484 سل، برای سال 1400 مورد نیاز می باشد که بایستی برای توسعه آتی شهر اختصاص یابد. هم چنین نتایج حاصل از مدل بیش ترین توسعه شهر را در قسمت های شمالغربی، شرق و جنوب شرق پیش بینی کرده است که این روند تخریب فضاهای سبز، اراضی کشاورزی پیرامون و تهدید محیط زیست شهری را به بار خواهد آورد. براین اساس و با ادامه روند کنونی، 8437 هکتار از فضاهای سبز و اراضی پیرامون شهر تبریز به زیرساخت و ساز خواهد رفت. ادامه روند توسعه پراکنده نه تنها تخریب محیط های اطراف شهری را به دنبال خواهد داشت، بلکه باعث گسیختگی فضایی و اجتماعی شهر و افزایش هزینه های توسعه هم چون راه اندازی زیرساخت های شهری خواهد شد.

تشدید تغییرات کاربری اراضی روستاهای پیراشهری و در نتیجه رشد کالبدی آنها از پیامدهای مهم شهرنشینی شتابان است که به گسترش فضایی شهر منجر می شود. از این رو لازم است عوامل و نیروهای محرک در جریان تغییرات کاربری اراضی روستاهای پیرامونی شهرها شناسایی شوند. در این راستا در این مطالعه تلاش شده است تا عوامل تاثیرگذار در تشدید سرعت تغییر کاربری اراضی در مناطق روستایی پیرامون کلانشهر مشهد پرداخته شود. روش شناسی مطالعه از نوع تبیینی علّی به شیوه پیمایشی بوده که در قالب 25 شاخص و 8 مولفه با استفاده از ابزار پرسشنامه و مشاهده میدانی در 18 مورد از روستاهایی که تغییرات کاربری اراضی قابل توجه داشته اند، به اجرا گذاشته شد. جامعه آماری مورد مطالعه مسئولان محلی(شورا و دهیار) به عنوان خبرگان محلی که وظیفه مدیریت و کنترل تغییرات کاربری در روستاها را بر عهده دارند، می باشند که به صورت تمام شماری، تعداد 74 نفر(شورا و دهیار) بوده اند. نتایج به دست آمده نشان می دهد که در روستاهای مورد مطالعه تغییرات کاربری اراضی عمدتا متاثر از عوامل اجتماعی و اقتصادی می باشد. به ویژه جمعیت پذیری روستاها ناشی از مهاجر پذیری و افزایش قیمت زمین های زراعی و کاهش رونق فعالیت کشاورزی از جمله عوامل بشمار می آیند.

امروزه سیل یکی از رایج ترین و پرهزینه ترین بلایای طبیعی جهان است. برای پیشگیری و کاهش اثرات سیل اجتناب از قرار گرفتن در معرض این مخاطرات و توانایی کنترل و مهار سطح آب و عملیات مربوط به آن از اهمیت زیادی برخوردار می باشند. منطقه موردمطالعه در این پژوهش حوضه آبخیز نمرود به وسعت 7/812 کیلومترمربع می باشد. هدف اصلی این پژوهش تعیین پهنه های سیل خیز و سیل گیر، حوضه رودخانه با استفاده از منطق فازی است. جهت اجرای مدل در منطقه از داده های مختلفی همچون بارش، کاربری زمین، خصوصیات مورفولوژیک دامنه ها مثل تحدب و تعقر(profile curvature) همگرایی و واگرایی دامنه ها (plan curvature)، شیب دامنه ها، شاخص پوشش گیاهی(NDVI)، فاصله از رودخانه های اصلی و تراکم شبکه زهکشی استفاده شده است. از بین پارامترها 9 پارامتر در پهنه بندی سیل خیزی و 5 پارامتر در پهنه بندی سیل گیری حوضه بکار رفته اند. با آماده سازی لایه ها و اجرای توابع عضویت هر یک از آن ها، با استفاده از عملگر گاما عمل روی هم گذاری لایه ها صورت گرفت و نقشه پهنه بندی پتانسیل سیل خیزی و سیل گیری در 5 کلاس پتانسیل بدست آمد. با توجه به نقشه پهنه بندی سیل خیزی، پهنه های با خطر بسیار زیاد در نیمه شمالی و غربی حوضه واقع گردیده اند، اغلب این مناطق از لحاظ تراکم پوشش گیاهی در سطح پایینی قرار داشته و از لحاظ کاربری زمین از نوع مرتع متوسط و فقیر و نیز زمین های با کاربری کشاورزی، تراکم شبکه زهکشی بالا به ویژه در بخش های غربی، دامنه های واگرا با پروفیل محدب و مناطقی با بارش زیاد را تشکیل می دهند. در نقشه پهنه بندی پتانسیل سیل گیری، بیشتر مناطق شرقی و جنوب شرقی حوضه را مناطقی با پتانسیل سیل گیری زیاد و خیلی زیاد در برگرفته اند که درمجموع 4/24 درصد از حوضه را شامل می شود. بررسی الگوی کلی مناطق سیل گیر نشان می دهد که لایه فاصله از رودخانه و ارتفاع بیشترین تأثیر را برای سیل گیری دارند. این مناطق اغلب نواحی کم شیب، سطوح همگرا با پروفیل مقعر، نواحی پست و حاشیه رودخانه ها را تشکیل می دهند.

هدف: به طور کلى هدف نهایى این مقاله بررسى و مطالعه زمین لغزش ها در راستای یافتن راه های کاهش خسارات ناشى از آن ها می باشد که همین امر لزوم تهیه نقشه پهنه بندی خطر زمین لغزش را ضرورت می بخشد. روش: روش تحقیق در این مقاله از نوع کاربردی و رویکرد حاکم بر آن تحلیلی و کمی است و به منظور آماده سازی لایه ها در سامانه اطلاعات جغرافیایی، از 10 لایه اطلاعاتی شامل: نقشه های شیب، جهات جغرافیایی شیب، بارش، زمین شناسی، فاصله از گسل، عامل انسانی، لایه خاک به همراه ویژگی های فیزیکی و شیمیایی آن شامل: غلظت آهک، نمک (هدایت الکتریکی) و ph استفاده گردید. همچنین جهت پهنه بندی خطر وقوع زمین لغزش از روش بینا و مدل ارزش اطلاعاتی در محیط GIS استفاده شده است. یافته ها: نتایج نشان می دهد 88/25 کیلومترمربع از کل دهستان موردمطالعه، دارای پتانسیل خطر خیلی کم، 09/54 کیلومترمربع، خطر کم،57/92 کیلومترمربع، خطر متوسط، 57/85 کیلومترمربع، خطر زیاد و 50/34 کیلومترمربع دارای پتانسیل خطر خیلی زیاد در دهستان دو هزار در شهرستان تنکابن می باشد که در این خصوص عامل انسانی به عنوان عامل اصلی در این رابطه محسوب می شود و با توجه به مطالعات انجام شده 13 روستا با جمعیت 7517 نفر در پهنه خطر خیلی کم، 15 روستا با جمعیت 5595 نفر در پهنه خطر کم، 33 روستا با جمعیت 15488 نفر در پهنه خطر متوسط، 26 روستا با جمعیت 9640 نفر در محدوده خطر زیاد و 16 روستا با جمعیت 5187 نفر در پهنه خطر خیلی زیاد قرار دارند. محدودیت ها/ راهبردها: زمین لغزش ها رخدادهاى طبیعى بوده که تحت تأثیر عوامل مختلف باعث ایجاد خسارت به مناظر طبیعى، انسان ها و تأسیسات می شود. ازآنجاکه پیش بینی زمان رخداد زمین لغزش ها از توان علم و دانش فعلى بشر خارج می باشد، لذا با شناسایى مناطق حساس به زمین لغزش و رتبه بندی آن می توان تا حدودى خطرات ناشى از وقوع زمین لغزش را جلوگیرى نمود، لذا پایش مداوم مناطق حساس به زمین لغزش و رتبه بندی آن ها به عنوان راهبردی کارآمد در فرآیند مدیریت بحران توصیه می گردد. راهکارهای عملی:انتظار می رود با شناسایی مناطق با پتانسیل بالای زمین لغزش از یک طرف مکان یابی روستاهای جدید با دقت بیشتر انجام شود و از طرف دیگر جهت بهسازی و بهبود کیفیت کالبدی روستاهای قرار گرفته در پهنه های پرخطر تصمیمات جدی اتخاذ گردد. اصالت و ارزش: انتظار می رود نتایج این تحقیق ضمن افزودن بر غنای ادبیات موضوع، مسئولین ذی ربط را نیز در اتخاذ تصمیمات بهینه مدیریت بحران در مناطق مستعد زمین لغزش رهنمون باشد.

هدف این تحقیق بررسی تاثیر شرایط آب و هواشناختی استان کرمان، در شیوع و بروز بیماری سالک جلدی طی دوره آماری 1386 تا 1391 می باشد. در این راستا داده های مربوط به شیوع بیماری به صورت ماهیانه دریافت گردید. داده های ماهانه دما، برای دوره آماری مورد نظر از سازمان هواشناسی اخد گردید. دو دسته از داده های محیطی نیز برای پایش شرایط میانگین ماهانه پوشش گیاهی و دمای خاک نیز از محصولات سنجنده Modis اخذ شد. در نهایت با تحلیل همبستگی های همزمان و جانبی در مقیاس ماهانه سعی شد که وابستگی های شیوع این بیماری با فاکتورهای محیطی در زمان های مختلف، آشکار گردد. نتایج گویای آن بود که شیوع بیماری با سه فاکتور دمای هوا، دمای خاک و پوشش گیاهی، به صورت همزمان ارتباط معکوسی دارد که به ترتیب برابر 62/0- ، 56/0- و 48/0- می باشد. اما نتایج حاصل از تحلیل همبستگی جانبی گویای آن بود که دو فاکتور حرارتی محیط یعنی دمای هوا و دمای خاک با یک تاخیر 4 ماهه بیشترین همبستگی را با شیوع بیماری نشان می دهند که به ترتیب برابر 74/0 و 62/0 می باشد در حالی که شاخص ارتقا یافته پوشش گیاهی با یک تاخیر3 ماهه بیشترین همبستگی را با شیوع بیماری در استان کرمان نشان داد.

پسته با ارزش اقتصادی بسیار بالا نقش ویژه ای در صادرات غیر نفتی ایران دارد و شناسایی مناطق مستعد کشت آن در سطح کشور، زمینه را برای برنامه ریزی های لازم در مورد آن فراهم خواهد کرد. از آنجایی که هر یک از محصولات کشاورزی، شرایط اقلیمی و محیطی خاصی را می طلبد، لذا کارشناسان، توجه ویژه ای به آمایش سرزمین داشته و بر پایه مدل های اکولوژیکی- سرزمینی، منابع زمین را با روش های مناسب؛ شناسایی، ارزیابی و به منظور اهداف خاصی، قابلیت سنجی می نمایند. هدف از این تحقیق، شناسایی پتانسیل توان اکولوژیکی مناطق کشت پسته در شهرستان دامغان می باشد که در این راستا، با در نظر گرفتن نیازهای اکولوژیک پسته، شاخص های توپوگرافی (ارتفاع، شیب)، زمین شناسی، بارش، رطوبت نسبی و دما، تهیه و مورد استفاده و تحلیل قرار گرفته است و سپس با استفاده از روش های تصمیم گیری چند معیاره (MCDM) مبتنی بر روش ویکور و به کمک محیط نرم افزاری ArcGIS مدل سازی و تحلیل فضایی اطلاعات صورت گرفته و بر اساس آن اراضی شهرستان دامغان از نظر قابلیت کشت پسته، ارزیابی و طبقه بندی شده است. نتایج تحقیق نشان دهنده کارایی روش ویکور در سنجش قابلیت اراضی برای کشت پسته بوده و بر اساس آن شهرستان دامغان به پنج بخش بسیار مناسب، مناسب، متوسط، ضعیف و نامناسب تقسیم شده است. اراضی بسیار مناسب و مناسب، بر روی هم 96/68 درصد و اراضی متوسط، 76/21 درصد که بر روی هم، این اراضی، عمدتاً در دهستان های قهاب رستاق، قهاب صرصر، حومه و دامنکوه قرار دارند و اراضی ضعیف و نامناسب، 24/9 درصد از مساحت شهرستان را به خود اختصاص داده است که عمدتاً در دهستان های رودبار، تویه دروار و نوارهای بسیار باریکی از دهستان های دامنکوه و حومه را به خود اختصاص داده است.

واکنش دوسویه رشد اقتصادی و کیفیت محیط زیست به همدیگر، موضوع بحث برانگیزی است که از دهه 1990 مورد توجه قرار گرفته است. فشار بر محیط زیست به واسطه فعالیت های بشری نه تنها از جنبه زیست محیطی اهمیت دارد، بلکه از نظر اقتصادی نیز مهم است. در ایران به دلیل وجود منابع انرژی فراوان در استفاده از آن ها برای انجام فعالیت های اقتصادی اتلاف و اسراف وجود دارد که این امر منجر به افزایش آلودگی های زیست محیطی می شود و از طرفی استفاده بیش از حد از منابع انرژی خود نوعی فشار بر منابع طبیعی و محیط زیست به حساب می آید. در این مطالعه رابطه بین مصرف انرژی به عنوان شاخصی برای فشار زیست محیطی و تولید ناخالص داخلی سرانه به عنوان شاخصی برای فعالیت های اقتصادی در قالب فرضیه زیست محیطی کوزنتس با استفاده از داده های سال های 1388-1346 ایران به روش هم انباشتگی جوهانسن- جوسلیوس مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که رابطه بین فشارهای زیست محیطی تولید ناخالص داخلی سرانه در ایران به صورتU وارون است و در دوره مورد بررسی در منطقه ابتدایی منحنی زیست محیطی کوزنتس و قبل از سطح آستانه قرار دارد. از این رو توصیه سیاستی این مقاله اتخاذ سیاست های رشد سریع اقتصادی است که هم به افزایش تولید ناخالص داخلی سرانه منجر می شود و هم با عبور از سطح آستانه، در آینده کاهش آلودگی های زیست محیطی را سبب می شود. البته تا زمانی که اقتصاد هنوز در منطقه اولیه منحنی زیست محیطی کوزنتس قرار دارد سیاست گذاران بایستی در کوتاه مدت سیاست هایی اتخاذ کنند که پیامدهای خارجی منفی را کاهش دهد.