درخت حوزه‌های تخصصی

در آغاز این مقاله ساختار و چگونگی شکل یابی شهر اصفهان در طول تاریخ به خصوص از بعد از ورود اسلام تحلیل شده است. در این جهت برای روشن شدن بیشتر موقعیت بافت قدیم شهر و شیوه سازمان یابی در جریان زمان، اشاره هایی گذرا نیز به دورانهای تاریخ از جمله سلجوقی وصفویه تا دوره قاجاریه شده است. سپس به صورت مفصل تر موضوع توسعه شهر تقریبا از ابتدای قرن حاضر که دوره جدید و پر ماجرایی در تاریخ تحولات این شهر محسوب می شود، مورد بحث قرار گرفته است. در این مقطع تاریخی کوتاه یا در حدود کمی بیشتر از 70 سال، چگونگی افزایش جمعیت و وسعت گیری شهر مورد تحلیل قرار گرفته است. در انتها نیز سیاستهای دو طرح جامع ارگانیک و طرح منطقه ای اصفهان که مورد عمل سالهای گذشته بوده، با روند توسعه شهر و ناحیه به اختصار مقایسه شده است تا ضمن شناخت ناهماهنگی های بین طرح ها و مراحل رشد شهر، بتوان بیشتر به دلایل اساسی این نابرابری ها دست یافت.

اجرای هر طرح و برنامه ای درشهرها مراحل متعددی دارد .مراحلی که از مطالعات توصیفی، شناخت دقیق از منطقه، اولویت های ساکنان، ظرفیت های منطقه یا محل، نحوه و میزان مشارکت مردم را شامل شده و پس از این مراحل است که برنامه ریزان اقدام به تهیه برنامه کرده و مجریان آن را به صورت عملیاتی در می آورند. در این میان، برنامه ریزی در مقیاس کوچک شهر (محله) همراه با استفاده از نیروها و پتانسیل محلی و مشارکت و شریک قرار دادن مردم در روند تهیه و اجرای طرح ها می تواند گامی مؤثر در افزایش پایداری شهر وحذف چهره نامطلوب زندگی از محلات شهر، بویژه محلات اسکان غیر رسمی باشد، چرا که مصرف کنندگان نهایی طرح ها مردم هستند و به همین جهت، شریک کردن آنان در فرایند برنامه ریزی موجبات کارایی بیشتر طرح ها را فراهم آورده، در نتیجه نوید محله خوب، شهر خوب، کشور خوب را خواهد داد. این مقاله با مطالعه یکی از محلات اسکان غیررسمی شهر زنجان(محله اسلام آباد)به بررسی و سنجش قابلیت های محله در پیاده کردن برنامه ریزی مردم محور وارائه راهبردهای مورد نظر برنامه ریزی پرداخته است. در این مقاله با مطالعه میدانی و کتابخانه ای این نتیجه حاصل شد که رویکرد مردم محوری در برنامه ریزی شهری در شرایط موجود شهرهای ایران با تکیه بر پتانسیل های مشارکتی مردم در محلات شهری (بویژه محلات اسکان غیررسمی ) نفش مهمی در افزایش پایداری برنامه ریزی و پایداری شهر دارد.

درجه حرارت یکی از مهمترین عوامل محیطی موثر بر رشد و نمو گیاهان است. دماهای بالاتر از حد مقاومت گیاهان موجب کاهش فعالیت فیزیولوژیک آنها می گردد که اصطلاحا تنش گرمایی گفته می شود. واکنش گیاهان به دماهای بالا با نوع کشت و مرحله رشد متفاوت است. دوره بحرانی حساسیت برای گندم در زمان پرشدن دانه است؛ به طوری که در طی مرحله رسیدن چنانچه دمای بیشینه از 30 درجه سلسیوس فراتر رود و رطوبت نسبی کمینه کمتر از 30 درصد و همزمان وزش باد بیش از 3 متر بر ثانیه باشد، سبب بروز تنش گرمایی در محصول می شود. چنانچه مجموعه عوامل فوق در یک روز رخ بدهد، آن روز به عنوان روز بحرانی نامیده می شود. در چنین حالتی گندم دچار تنش گرمایی می شود؛ به طوری که دانه ها چروک خورده، وزن آنها کاهش می یابد. بررسیهای همدیدی بیانگر آن است که احتمال رخداد چنین شرایطی در استان های جنوبی کشور (خوزستان، بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان) در طی مرحله پرشدن دانه بسیار زیاد است. از این رو، بررسی فراوانی و شدت تنش گرمایی بر این محصول استراتژیک حایز اهمیت است. در این بررسی، با استناد به دو تعریف برای روزهای بحرانی و شدیدا بحرانی و با استفاده از داده های روزانه اقلیمی، تنش گرمایی برای محصول گندم مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد که میانگین تعداد روزهای بحرانی در طول دوره پرشدن دانه در مناطق عمده کشت گندم در استان خوزستان از 3 تا 9 روز و روزهای شدیدا بحرانی به غیر از ایذه از 2 تا 4 روز متغیر است. در استان هرمزگان به علت بالا بودن رطوبت نسبی در دوره حساس گندم روز بحرانی تقریبا وجود نداشته و صرفا در برخی از سال ها رخ می دهد. میانگین این روزها در میناب به یک روز می رسد. در استان سیستان و بلوچستان، میانگین تعداد روزهای بحرانی در زاهدان 5 و در خاش 4 روز است. این روزها در ایرانشهر 6 و در سراوان به 12 روز می رسد که به ترتیب 2 و 3 روز از آنها بشدت بحرانی است. میانگین تعداد روزهای بحرانی در دوره حساس گندم در بندر دیر و بوشهر هر کدام یک روز محاسبه گردیده است. نتایج حاصل از بررسی داده های ایستگاه های مورد مطالعه به دشت های هم اقلیم آنها تعمیم داده شده است.

توانایی در براورد آب قابل بارش کلی در پیش بینی میزان باران، زمان، میزان سرریز سدها و همچنین پیش بینی وقوع سیلاب مفید میباشد. برای استخراج آب قابل بارش ماهواره ای از باندهای فروسرخ نزدیک تصاویر سنجنده مادیس استفاده شده است. اعتبارسنجی آب قابل بارش ماهواره ای، با داده های رادیوساوند انجام شده است. با توجه به محدودیت های اجرای الگوریتم به شرایط آسمان فاقد ابر و جو تقریباً پایدار، وضعیت عمومی جو در روز گذر ماهواره به کمک نمودارهای ترمودینامیکی Skew-T و نیز تفسیر بصری، به طور کامل بررسی شده است. به کمک معادلات ترمودینامیکی، آب قابل بارش حاصل از کل گمانه زنیهای رادیوساوند محاسبه شده است. آن گاه با توجه به پایداری و نبود ورود توده هوای جدید به منطقه برای روزهای منتخب، از طریق ترسیم و تحلیل های نمودارهای Skew-T ، آب قابل بارش کلی به وسیله رادیوساوند در لحظه گذر ماهواره درونیابی شده است. از طریق تکنیک نسبت بازتابندگی ظاهری باند جذبی به باند غیر جذبی بخار آب MODIS، میزان قابلیت عبور بخار آب برای هر یک از باندهای مخصوص بخار آب به دست آورده شد. کل بخار آب قابل بارش در مسیر سنجنده- زمین، با توجه به زوایای زنیت خورشید، ماهواره و قابلیت عبور بخار آب به دست آمده از تکنیک نسبت باندی با اجرای الگوریتم باند فروسرخ نزدیک مادیس در شرایط مختلف جوّی به دست آورده شد. برای تعیین مقادیر و در الگوریتم مذکور از شاخصEVI استفاده شد. در پایان، رگرسیون بین آب قابل بارش ماهواره ای و آب قابل بارش محاسبه شده از داده های رادیوساوند، نشان داده است که باندهای 18 و 19 مادیس برای استخراج آب قابل بارش در شرایط جوّی ایستگاه مهرآباد مناسب میباشند.

«فضای عمومی» موضوع در حال رشد دامنة متنوعی از رشته های علوم اجتماعی و علوم انسانی است. هر رشته ای فضای عمومی را از طریق لنزهای متفاوت و با علایق خاص و نگرانی های پیش رو می بیند. دانشمندان سیاسی برای نمونه بر دموکراسی و حقوق در فضای عمومی تمرکز دارند. جغرافی دانان بر حس مکانی و نامکانی، حقوق دانان بر مالکیت و دسترسی در مکان های عمومی، جامعه شناسان بر تعاملات انسانی و محرومیت اجتماعی تأکید دارند و غیره. بنابراین، برای فهم فضای عمومی باید از مجموعه متنوعی از رویکردهای چندرشته ای (میان رشته ای) استفاده کرد. در کنار این، ترکیب اصطلاح «فضای عمومی» با دو کلمه «فضا» و «عمومی» و ارتباط آن با کلماتی مانند «مکان» و «مردم» بر ابهام و پیچیدگی این مفهوم افزوده است. با اذعان به این چندگانگی و تفاوت، نخستین هدف این مقاله تلاش برای روشن کردن مفاهیم فضای عمومی با توجه به ماهیتِ پیچیده این اصطلاح و ارائه تعریف جدیدی برای آن است. هدف دوم مقاله، معرفی الگویی معاصر برای گونه شناسی فضای عمومی با در نظر داشتن گستردگی مفهوم آن و با توجه به تعریف ارائه شده از فضای عمومی است. مقاله حاضر از نوع مقالات مروری است. نوع تحقیق بنیادی- نظری است که با استفاده از روش خوانش متن، و ارزیابی انتقادی متون مربوط به فضای عمومی، ماهیت پیچیده آن در متون مختلف را بررسی کرده و سپس با یک رویکرد استنتاجی و ترکیب نتایج، به تعریفی جدید و الگویی نظری رسیده است. خروجی اول تحقیق، بیان تعریفی جدید از فضای عمومی شهری است. این تعریف به سه اصل اساسی در فضای عمومی معاصر توجه می کند: ماهیت متغیر فضای عمومی؛ چالش عمومیت فضای عمومی؛ و توجه به شرایط تاریخی، سیاسی، سنت های فرهنگی، نیروهای اقتصادی و نیز تجربه شخصی از فضا در جوامع مختلف.با توجه به این تعریف، الگویی جدید برای گونه شناسی فضاهای عمومی معاصر پیشنهاد شده است (خروجی دوم). این الگو از شش معیار تشکیل یافته است، که هر کدام از معیارها در بالاترین سطح (میزان عمومیت)، دارای آنتی تز خود در پایین ترین سطح (میزان خصوصی بودن) است. به عبارت دیگر، در سطوح پایینی کیفیت فضای عمومی به لحاظ کارکردهای آن کاهش پیدا می کند؛ یعنی از میزان «عمومیت» آن کاسته می گردد و به میزان «خصوصی سازی» فضای عمومی اضافه می شود. با وجود این ، هر کدام از این گونه های فضای عمومی بسته به شرایطی که در جوامع مختلف حاکم است (اصل سوم در تعریف فضای عمومی)، حدودی از کارکردهای عمومیت فضا را خواهد داشت.

عوامل جغرافیایی بی گمان در فرآیندهای سیاسی نقش داشته و موضوع قدرت را به عنوان شالوده علم سیاست تحت تاثیر قرار می دهند. فرآیندهای سیاسی نیز که در اشکال گوناگون تصمیم گیری به نمایش در می آیند، چشم انداز محیط جغرافیایی کره زمین را تغییر می دهند. از دیدگاه نظری می توان به وجود یک رابطه پیچیده و متعامل میان مجموعه عوامل جغرافیایی و پدیده های سیاسی پی برد که امروزه موضوع دانش جغرافیای سیاسی و علم ژئوپلیتیک را تشکیل می دهد. این پژوهش بر آن است تا ضمن تشریح مفهوم ژئوپلیتیک، به تجزیه و تحلیل ماهیت، ساختار و کارکردهای ویژه نظام ژئوپلیتیک جهانی پرداخته و آن را به عنوان نظریه ای علمی معرفی کند. مناطق جدید ژئوپلیتیکی در عصر پس از جنگ سرد بویژه در حوزه آسیای جنوب غربی در همین راستا قابل مطالعه است. از میان مناطق ژئوپلیتیکی منطقه جنوب غربی آسیا، خاورمیانه بسیار مهم و مورد توجه نظام بین المللی بوده و در نظام بین المللی از جایگاه ویژه ای برخوردار است. بر همین اساس جایگاه خاورمیانه در ساختار ژئوپلیتیکی هزاره سوم مورد بررسی قرار گرفته است.پرسش های مطرح در این پژوهش عبارتند از: -1 چرا امروزه کل خاورمیانه بخصوص خاورمیانه عربی در وضعیت بحرانی بسر می برد؟ -2 صلح اعراب و اسراییل در ساختار ژئوپلیتیکی خاورمیانه چه نقشی را ایفا می کند؟ -3 نقش ژئواکونومیک خاورمیانه با توجه به روند افازیش مصرف سوخت های فسیلی، در هزار سوم چیست؟ این که نظام خاورمیانه با افزایش یا کاهش تعداد بازیگران یا هویت آنها (مانند سرنگونی رژیم صدام) تغییر نمی کند، لذا تغییر در این نظام در هزاره سوم باید در تغییر الگوهای قدرت، سیاست ها، منازعه و همکاری های منطقه ای جستجو کرد.

تحولات جهانی بعد از جنگ جهانی دوم از جمله در زمینه‌های گسترش شهرنشینی و ایجاد شهرهای بزرگ، آلودگی محیط‌های شهری و نیز افزایش اوقات فراغت منجر به گسترش گردشگری روستایی به ویژه مالکیت خانه‌های دوم گردید. در دهه‌های بعدی، گردشگری به عنوان ابزاری برای توسعة روستایی مطرح گردید. در این راستا صاحبنظران سعی نموده‌اند با ارائه دیدگاه ها و الگوهای مختلف نقش گردشگری را در توسعة روستایی ارتقاء دهند. تحقیق حاضر باهدف شناخت و تحلیل اثرات و پیامدهای گردشگری و گسترش مالکیت خانه‌های دوم در نواحی روستایی شمال تهران (بخش های لواسان و رودبار قصران) در زمینه‌های زیست محیطی، ‌اقتصادی و اجتماعی انجام شده است. نتایج مطالعات نشان می‌دهد به دلیل فقدان برنامه‌ریزی و ضعف مدیریت، از فرصت های موجود این ناحیه در زمینة گردشگری برای تأمین نیازهای فراغتی شهروندان تهران از یک طرف و تجدید حیات اقتصادی و اجتماعی نواحی روستایی از طرف دیگر به درستی استفاده نشده است. در مقابل، تهدیدهای مرتبط با گردشگری در این ناحیه تحقق یافته و موجب پیامدهای نامطلوبی مانند آلودگی منابع آب، تخریب چشم‌انداز طبیعی، تخریب و تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغات، افزایش مهاجرت، رکود فعالیت های کشاورزی و دوگانگی اجتماعی شده است؛ در حالی که با بهره‌برداری مناسب از فرصت ها می‌توان گردشگری خانه‌های دوم را به عنوان ابزاری برای توسعة پایدار نواحی روستایی تبدیل کرد. به هر حال با توجه به این شرایط، برنامه‌ریزی و مدیریت مؤثر فعالیت های گردشگری در راستای دستیابی به گردشگری پایدار روستایی ضروری می‌باشد. واژگان کلیدی: گردشگری روستایی، گردشگری، خانه‌های دوم، اثرات گردشگری، تهران.

سرزمین، یکی از پایه های اساسی علم جغرافیای سیاسی می باشد، اما هم اکنون بحثهای زیادی در رابطه با بی اهمیت شدن و از موضوع افتادن مفهوم سرزمین در عصر جهانی شدن وجود دارد. بحث سرزمین زدایی آنچنان محافل علمی و دانشگاهی را به خود جذب کرده است که انگار جهانی شدن به طور دقیق به معنای سرزمین زدایی می باشد.این مقاله با رویکردی نو و واقع گرایانه سعی دارد تا فرایند جهانی شدن را با نگاهی سرزمینی تحلیل کند. به این معنا که وجود فراملی گرایی یا فراسرزمینی شدن جریانها انکار نمی شود ولی به نوعی سعی در اثبات باز سرزمینی شدن جریانها و پدیده های گوناگون در عصر جهانی شدن دارد.بعلاوه، استدلال اصلی مقاله این است که قلمرو سرزمینی (سرزمین و مرز) در عصر جهانی شدن از بین نرفته بلکه کارکرد آن متحول شده است. این اعتقاد نیز وجود دارد که قلمرو سرزمینی به دلیل نیاز انسان به تفاوت - و هرآنچه که جغرافیاست - ماندگار بوده و جهانی شدن، فراملی شدن و ... جایگاه و نقش آن را در زندگی اشتراکی انسان از بین نمی برد.

برنامه ریزی شهری در ایران همواره از رویکرد برنامه ریزی سنتی تاثیر پذیرفته است و بر این اساس اغلب تبعات مثبت برنامه های شهری نصیب گروه های با درآمد بالاتر می شود. از این رو سیاست های تامین مسکن گروه های کم درآمد شهری، غالبا متوجه گروه های غیرهدف می گردند و در نتیجه این گروه ها نه تنها به حاشیه این برنامه ها، بلکه عملا به سوی حاشیه شهرها و حاشیه نشینی رانده می شوند. از سال 1999 با تاسیس سازمان ائتلاف شهرها و با پشتیبانی بانک جهانی و مرکز UN HABITAT، استراتژی توسعه شهری (CDS) با هدف کاهش فقر شهری و بهبود مسکن گروه های کم درآمد، در بیش از 250 شهر جهان سومی اجرا شده، که نتایج موفقی نیز داشته است. رهیافت CDS معتقد است که در شهرهای جهان سوم، آینده هم اکنون است؛ و از این رو فارغ از اهداف بلندمدت و انعطاف ناپذیر طرح های جامع و با تاکید بر اصل اجرا و مشارکت شهروندان، با چالش های روزمره آنان از جمله مسکن، مستقیما روبه رو می شود و نیز بخش عمده ای از امکانات مورد نیاز طرح ها ـ از جمله نیروی انسانی، مدیریت و مصالح ساختمانی ـ را از طریق منابع محلی تامین می کند. در تحقیق حاضر 23 ویژگی 330 خانواده ساکن واحدهای اجاره به شرط تملیک شهر رشت، که هم سو با سیاست تامین مسکن گروه های کم درآمد احداث شده اند، جمع آوری گردید. نحوه تامین منابع مالی و بازپرداخت آنها، بعد خانوار، اشتغال، میزان درآمد و تحصیلات، معیارهای انتخاب مسکن و هزینه های رفت و آمد، از مهم ترین این ویژگی ها محسوب می شوند. تجزیه و تحلیل نتایج به دست آمده نشان می دهد که گرچه هدف اصلی احداث این خانه ها تامین مسکن گروه های کم درآمد شهری در رشت بوده است، اما اغلب ساکنان آنها، متعلق به گروه های متوسط و متوسط به بالا هستند.مقاله حاضر سعی بر آن دارد تا ضمن بررسی و تحلیل سیاست های تامین مسکن در ایران، به اهمیت و جایگاه CDS در این حوزه بپردازد.

اگر چه توسعه کشاورزی تابعی از عوامل اقتصادی، اجتماعی و محیطی است اما به نظر می رسد توسعه کشاورزی می تواند به میزان درخور توجهی تابعی از تغییر و تکامل دانش و مهارت کشاورزان به منظور افزایش کارایی، اثربخشی و پایداری در این بخش باشد. بسیاری از پژوهشگران معتقدند ارتقای ظرفیت های شناختی (آگاهی، دانش) می تواند هسته های لازم را برای دستیابی به توانمندسازی کشاورزان - که از عناصر توسعه پایدار - به شمار می آیند فراهم آورد و توسعه کشاورزی را به دنبال داشته باشد. به همین دلیل در مقاله حاضر به این پرسش اساسی پرداخته می شود که آیا بین توانمندسازی و توسعه کشاورزی رابطه معنی داری وجود دارد. به منظور پاسخگویی به پرسش مذکور، شاخص های تبیین کننده توسعه کشاورزی و توانمندسازی بر اساس نوشتارهای موجود و منطقه مورد مطالعه، تدوین گردید و پرسش نامه ای در دو سطح کارکنان جهاد کشاورزی و کشاورزان طراحی شد. بدین ترتیب از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی به شیوه پیمایشی استفاده شد. یافته ها نشان می دهد که میزان P محاسبه شده بین متغیرهای خود تعیینی، شایستگی و تاثیر با متغیر توسعه کشاورزی، سطح معناداری کمتر از 0.01 دارند. بنابراین می توان گفت که رابطه ای بسیار قوی با جهت مثبت میان سطح توسعه کشاورزی روستاهای نمونه با ابعاد خود تعیینی، شایستگی و تاثیر وجود دارد، اما در سایر ابعاد رابطه معناداری مشاهده نمی شود. بنابراین، در کل تحلیل آماری، توانمندسازی کشاورزان در توسعه کشاورزی استان اردبیل تاثیرگذار بوده است، به طوری که همبستگی توسعه کشاورزی در اکثریت ابعاد توانمندسازی در قالب پرسش تحقیق به تایید رسیده است.

هدف: در رویکرد معیشت پایدار روستایی، هدف اصلی، اتکا بر دارایی ها و سرمایه های اصلی (انسانی، اجتماعی، مالی، طبیعی، نهادی و فیزیکی) موجود در روستا به عنوان منابع اولیه و اساسی تأمین معاش روستایی است. بر این اساس، هدف این تحقیق، سنجش سطح دارایی های معیشتی و اولویت بندی روستاهای دهستان های دشت تایباد و کرات با هدف برخورداری از شاخص های معیشت پایدار می باشد. روش: نوع تحقیق کاربردی، روش مورد استفاده، توصیفی- تحلیلی بوده و برای گردآوری داده ها از مطالعات کتاب خانه ای و میدانی استفاده شده است. حجم کل جامعه آماری 5079 خانوار روستایی بود که حجم جامعه نمونه مورد مطالعه با استفاده از فرمول کوکران 94 خانوار در 16 نقطه روستا بوده است که پس از اصلاح تعداد آن به 162 خانوار افزایش یافت. برای تحلیل داده ها از روش های آماری و همچنین، مدل ویکور استفاده شده است. یافته ها: نتایج به دست آمده نشان می دهد که بین روستاهای مورد مطالعه از نظر برخورداری از دارایی های معیشتی تفاوت معناداری وجود دارد. همچنین، نتایج آزمون فریدمن نشان می دهد که سهم دارایی اجتماعی با میانگین رتبه 3.59 در مقایسه با سایر دارایی ها در بین روستاهای مورد مطالعه بیشتر است که نشان از یک پارچگی، همبستگی و انسجام اجتماعی در بین روستاهای مورد مطالعه است. دارایی انسانی نیز با میانگین رتبه 1.11، در رتبه آخر قرار می گیرد که نشان از مهاجرت نیروی های فعال و جوان روستایی می باشد. سایر دارایی ها به ترتیب اهمیت، شامل دارایی فیزیکی، دارایی طبیعی، دارایی مالی، دارایی نهادی و دارایی انسانی است. در نهایت، نتایج مدل تصمیم گیری ویکور با هدف اولویت بندی روستاهای مورد مطالعه از لحاظ برخورداری از دارایی های معیشتی نشان داد که روستای پشته و روستای رهنه از مجموعه روستاهای دهستان کرات در مقایسه با سایر روستاهای مورد مطالعه از نظر برخورداری از دارایی های معیشتی به ترتیب، در رتبه اول و رتبه آخر قرار گرفتند. محدودیت ها/ راهبردها: تنوع معیشتی در مناطق روستایی و نبود آمارهای رسمی از محدودیت های اصلی تحقیق بوده است. راهکارهای عملی: یکی از مهم ترین راهکارها، تأکید برنامه ریزان و مدیران روستایی به چند بعدی بودن معیشت روستاییان است. راهکار بعدی، تقویت دارایی های روستاییان در زمینه های مختلف است. راهکار سوم، تقویت نحوه و روش های استفاده از دارایی ها در روستاها می باشد. اصالت و ارزش: نوآوری مطالعه در بررسی و تحلیل دارایی های معیشتی در مناطق روستایی است که می تواند در پایدار سازی مناطق روستایی مؤثر باشد.

در دهه های اخیر، تغییرات سریع کاربری اراضی و پوشش زمین در حومة شهرهای بزرگ ایران، به ویژه شهر تهران به عنوان پایتخت، با پیامدهای مهمی چون تخریب منابع طبیعی، آلودگیهای زیست محیطی و رشد نامناسب شهرها همراه بوده است. متأسفانه بخش مهمی از این تغییرات، غیر اصولی و خارج از برنامه ها و ضوابط بوده است. مطالعة میزان تغییرات و تخریب منابع در سال های گذشته و امکان سنجی و پیش بینی این تغییرات در سال های آینده میتواند در برنامه ریزی و استفادة بهینه از منابع و کنترل و مهار تغییرات غیراصولی در آینده گام مهمی باشد. در این تحقیق با استفاده از تصاویر ماهواره ای چندزمانة لندست مربوط به سال های 1976، 1988 و 2000م، اطلاعات جانبی و مدل زنجیره ای مارکوف، تغییرات کاربری اراضی و پوشش زمین طی این 24سال در حومة شهر تهران بررسی شده است. نتایج حاکی از گسترش بیرویة مناطق ساخته شده و تخریب شدید اراضی کشاورزی طی این دوره در منطقة مورد مطالعه است. برای آگاهی از میزان تغییراتی که در آینده رخ خواهد داد، مدل زنجیره ای مارکوف درجة اول به عنوان مدل پیش بینیکننده در نظر گرفته شده است. با کالیبره کردن مدل برای سال 2000م با استفاده از داده های نقشه ای موجود، نتایج به دست آمده برای پیش بینی تغییرات آینده در سال 2012م منطقه استفاده شده است.

محله های شهری را می توان کوچکترین واحدهای کالبدی و اجتماعی و حتی قومی در بدنه سنتی شهرهای ایران به شمار آورد. بدون توجه به تعاریف لغوی و مفهومی آن، محله ها مرزبندی فیزیکی مشخص ندارند، لیکن از نظر عملکردی و مشارکت درعرصه های فرهنگی و اجتماعی شهرها، محدوده آنها، حداقل برای ساکنین هرمحله مشخص بوده است .جدای از هر گونه ضوابط مرزبندی میان محله ها، توجه به اهمیت این نوع از جدایی گزینی در بدنه شهرهای ایران ، بویژه در دوره شتابان شهرنشینی و گسستگی نظام تعاملی بین اجزای بدنه شهرها، از دید مدیریت شهری و باززنده سازی قدرت عملکردی محله ها شایان توجه زیادی است. « محله های شهری » از جمله عرصه هایی هستند که به شدت از شهرنشینی شتابان متاثر گردیده و در این روند تحولات ساختاری و عملکردی زیادی پذیرفته اند . این مقاله بر آن است تا ضمن مرور پیشینه نظام محله ای در ایران و علل شکل گیری آن ، سیر تحول "" محله های شهری"" را به لحاظ ساختاری ، عملکردی بررسی نماید . در این بررسی « گسترش شهرنشینی شتابان » بعنوان عاملی مؤثر و مهم در تحولات ساختاری و عملکردی « محله » خصوصاً در چند دهه اخیر مطرح می شود .

پس از جنگ سرد و به دنبال حمله صدام به کویت، امریکا با اتکا به توانایی های سیاسی، اقتصادی و نظامی خود ایده نظم نوین جهانی را به رهبری خود مطرح کرد.پس از حادثه 11 سپتامبر 2001 نیز امریکا با استفاده از فرصت به دست آمده و با این پیش فرض که دارای رسالت تاریخی برای برخورد با تهدیدهای جهانی است، سیاستی یک سونگر و قدرت محور در پیش گرفت. با توجه به اهمیت و بیلان نفت و گاز در انرژی جهانی و با توجه به این واقعیت که امریکا با دارا بودن 2 درصد ذخایر نفت جهان حدود 25 درصد نفت جهان را مصرف می کند، انگیزه لازم را برای این کشور به منظور تامین امنیت منابع نفت و گاز و مسیرهای انتقال آنها فراهم کرد، تا علاوه بر تامین نیازهای انرژی خود از طریق حضور و ایفای نقش موثر در امنیت منابع انرژی و مسیرهای انتقال آن، رقبای خود را نیز کنترل کند. اهمیت منابع نفت و گاز خاورمیانه و خزر، که حدود 70 درصد ذخایر نفت و 40 درصد ذخایر گاز جهان را دربر می گیرد، موجب شده است تا امریکا برای ایجاد بسترهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی هم سو با منافع خود در منطقه خاورمیانه با هدف تثبیت هژمونی جهانی خود، طرح خاورمیانه بزرگ را مطرح سازد. این طرح به دلیل اینکه تهدیداتی را متوجه ایران می کند، مورد مخالفت ایران قرار گرفته است. بنابراین ایران با استفاده از وزن و جایگاه خود در خاورمیانه اجرای موفقیت آمیز طرح خاورمیانه بزرگ را با چالش مواجه می کند. مقاله حاضر به دنبال پاسخگویی به این پرسش است که: با توجه به اینکه طرح خاورمیانه بزرگ در مسیر کمک به تثبیت هژمونی جهانی امریکاست، عدم هماهنگی ایران با این طرح، با توجه به وزن و جایگاه آن در خاورمیانه، چه تاثیری بر این طرح خواهد گذاشت؟ نتایج تحقیق نشان می دهد که عدم هماهنگی و مخالفت ایران با طرح مذکور، آن را با چالش هایی مواجه می کند؛ و از آن سو، ایران نیز به دلیل این مخالفت هزینه هایی را متحمل می شود.

"سکونتگاههای روستایی به عنوان بستر زندگی و فعالیت های انسان، موضوعی چندبعدی است. مساله سکونتگاههای روستایی بخشی از مسایل گسترده تری است که در سطح ملی و منطقه ای نمود پیدا می کند و لازم است در تمامی ابعاد آن، به ویژه الگوی توزیع فضایی آنها پژوهش صورت گیرد. به تبع این ضرورت، این پژوهش بر آن است تا به مطالعه، شناخت و تحلیل الگوهای استقرار فضایی سکونتگاههای روستایی در استان چهارمحال و بختیاری بپردازد. این پژوهش از نوع مطالعات توصیفی- تحلیلی است و جهت جمع آوری اطلاعات آن از روش های اسنادی- میدانی استفاده شده است. در انجام این مطالعه ابتدا اطلاعات مورد نیاز در زمینه موضوع و منطقه جمع آوری و سپس بر اساس روشی فرآیندی و با استفاده از رایانه، تجزیه و تحلیل و جمع بندی داده ها و همچنین تلفیق و ترکیب لایه های اطلاعاتی صورت گرفته و علاوه بر این جهت تطبیق نتایج و درک صحیح تر مساله، مطالعات میدانی نیز به عمل آمده است. در ادامه نقش عوامل موثر بر الگوهای استقرار فضایی سکونتگاههای روستایی استان چهارمحال و بختیاری تحلیل و سپس به تبیین مهمترین الگوهای کلی استقرار سکونتگاههای استان اشاره گردید. نتیجه کلی این که، الگوی استقرار فضایی سکونتگاههای روستایی استان بیشترتحت تاثیر عوامل طبیعی (ناهمواری ها، اقلیم، رودخانه ها) و همچنین عوامل انسانی (ساختار و سازمان اجتماعی ایلات و عشایر و مالکیت آنان) و در مواردی تاثیر ترکیبی چند عامل، سامان گرفته اند و الگوی پراکنش آنها عمدتا از نوع خطی است"

امنیت ملی جوهره استقلال، تمامیت ارضی و حاکمیت بوده و حفظ اهداف دیگر و نیز به وجود آورنده و زمینه ساز هر هدف کلان در کشورها در گرو حفظ و ایجاد این هدف است. بنابراین میتوان گفت امنیت ملی یکی از مهمترین اهداف سیاست خارجی هر کشوری محسوب می شود. راز وجود امنیت ملی، داشتن مرزهای مطمئن است. مرز ایران با افغانستان به دلیل داشتن ویژگی های فقر و محرومیت مرزنشینان بویژه در کشور همسایه، بیثباتی و رواج فضای هرج و مرج و بی قانونی، حضور و فعالیت گروههای مسلح تروریستی و کارتل های مواد مخدر در منطقه و ترددهای غیرقانونی اتباع مهاجر یکی از نقاط بحران خیز و آسیب پذیر کشور محسوب میشود. لذا امنیت در این منطقه به جهت نفوذپذیری مرز و نیز داخل استان خراسان رضوی از جنبه های گوناگون مورد تهدید واقع می شود. این امر ایران را وادار ساخته است سرمایه گذاری کلانی برای کنترل مرزهای خود در قالب پروژه انسداد داشته باشد. با توجه به تحمیل هزینه های کلان طرح انسداد مرزها به جمهوری اسلامی ایران و عدم وجود تحقیقات علمی در خصوص شناخت تأثیرات مثبت و منفی این طرح، پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این سوال است که کنترل مرزهای استان خراسان رضوی با افغانستان، چه نقشی در امنیت استان داشته است و با چه راهکارهایی می توان آن را ارتقاء بخشید؟ پژوهش حاضر به لحاظ روش شناسی دارای ماهیت همبستگی بوده و به دنبال بررسی ارتباط بین دو متغیر کنترل مرزی و امنیت میباشد که با استفاده از دو روش اسنادی (کتابخانه ای، فیش برداری، آمار نهادها و سازمانهای مختلف) و میدانی (مشاهده و مصاحبه با مرزنشینان و مسئولین) و بهره گیری از بسته های نرم افزاری آمار استنباطی SPSS و GIS، اقدام به جمع آوری و در نهایت تجزیه و تحلیل اطلاعات شده است. یکی از مؤلفه های اصلی و تأثیرگذار بر امنیت استان و مرز، که می تواند به عنوان فاکتور تقویت کننده نیز محسوب شود، مقوله معیشت مرزنشینان است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل پرسشنامه ها و مصاحبه با مردم، مسئولین و آمار سازمانهای داخلی و بین المللی، نشان میدهد پروژه کنترل مرز تأثیر مهمی بر امنیت و متقابلاً معیشت منطقه داشته؛ به طوری که 87 درصد از مردم و مسئولین سه شهرستان مرزی معتقدند که احداث دیوار بتونی، پاسگاههای مرزی و بازارچه مرزی در بخش هایی از مرز تأثیر خیلی زیاد و زیاد در ایجاد امنیت منطقه داشته است. در زمینه کنترل مرز و شیوه های گوناگون آن که در طول مرز اجرا شده است، احداث پاسگاه های مرزی با 90 درصد مقام اول، دیوار بتونی با 70 درصد دوم و احداث بازارچه مرزی با 60 درصد جایگاه جایگاه سوم را در ایجاد امنیت و بهبود معیشت منطقه داشته است. نکته مهم در امر کنترل مرز استان این است که تنها استفاده از دستگاه های الکترونیکی و مستحدثات فیزیکی جهت ایجاد امنیت تأثیر ندارد و باید عامل توسعه و ایجاد رونق اقتصادی را نیز در منطقه توامان و به همراه کنترل فیزیکی لحاظ نمود. هرگونه برنامه ریزی باید بر مبنای رابطه متقابل فوق اجرا گردد تا شاهد افزایش روز افزون امنیت در منطقه باشیم. پس از تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش، مدل نهایی و کاربردی تحقیق حاصل شد و مشخص گردید که ایجاد امنیت به دو عامل کنترل مرز و معیشت مرزنشینان، بستگی دارد. از طرفی بین کنترل مرز و معیشت مرزنشینان نیز رابطه متقابل و مستقیمی برقرار است. تنها توجه به یکی از عوامل مذکور در ایجاد امنیت در منطقه و استان بیهوده می باشد. پس از مشخص شدن رابطه دو عامل کنترل مرز و معیشت مرزنشینان، پارامترهایی که می توان با اجرای آن به کنترل مرز استان رسید، طبق مدل مذکور، استفاده از مدل توسعه ای و مدل نظامی- انتظامی است. در مدل توسعه ای می توان بازارچه های مرزی را فعال نمود و توسعه داد؛ در مدل نظامی- انتظامی با دو شیوه انسداد فیزیکی با استفاده از پاسگاه های مرزی، احداث دیوار بتونی و انسداد الکترونیکی در مناطق مرتفع و کوهستانی مانند مناطق جهنم دره در تربت جام که امکان استفاده از انسداد فیزیکی وجود ندارد، باید از عوامل اپتیکی، راداری و GIS استفاده شود. بنابراین پژوهش حاضر پیشنهاد میکند با استفاده از مدل تلفیقی می توان مرز استان خراسان رضوی با کشور افغانستان را کنترل نمود. در رابطه با معیشت مرزنشینان می توان با ایجاد اشتغال (از طریق بازارچه های مرزی) و متعاقب آن افزایش درآمد، کاهش نرخ بیکاری، معیشت مردم منطقه را ارتقاء بخشید که در نهایت منجر به افزایش امنیت در منطقه و استان مورد مطالعه شود.

امروزه کاهش نابرابری در استفاده از منابع، امکانات و تسهیلات، یکی از مهم ترین معیار های اساسی توسعه پایدار در سطح مناطق کشور به شمار می رود. از طرفی یکی از الزامات اساسی فرآیند توسعه پایدار ملی، توجه به ویژگی های منطقه ای با استفاده از مجموعه ای از شاخص های اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی است تا ضمن شناسایی این تفاوت ها بتوان منابع را به صورت بهینه به مناطق مختلف تخصیص داد. پژوهش حاضر به منظور تعیین سطح توسعه یافتگی استان های کشور ایران و رتبه بندی آنها براساس میزان توسعه یافتگی، برای هدایت برنامه ریزان و سیاست مداران در تعیین اولویت سرمایه گذاری در استان ها انجام گرفت. بدین منظور، ابتدا 13 شاخص از حوزه های اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی شناسایی و داده های متناظر با آنها برای 28 استان کشور ایران گردآوری شد. برای تهیه شاخص ترکیبی از روش تحلیل عاملی استفاده شده و شاخص های ترکیبی برای استان ها محاسبه و سطح بندی شدند. بر اساس این سطح بندی، استان های کهکیلویه و بویر احمد، تهران و سمنان به ترتیب در رتبه های اول تا سوم و استان های کردستان، سیستان و بلوچستان و همدان به ترتیب در رتبه های آخر قرار گرفتند.

سازمانهای منطقه ای با مشارکت کشورهای واقع در یک منطقه و با اهداف گوناگونی نظیر همکاریهای اقتصادی، سیاسی، علمی، نظامی و ... به منظور ارتقای وضعیت در هریک از حوزه های مورد نظر ایجاد میشوند. امروزه سازمانهای منطقه ای علاوه بر گسترش کمی، از نظر میزان تأثیرگذاری بر تحولات نظام بین المللی نیز در نقطه عطفی قرار دارند. در مواردی نیز توفیقات این سازمانها بسیار قابل ملاحظه است که از آن جمله به اتحادیه اروپا و آ.سه.آن میتوان اشاره کرد. سابقه سازمان همکاریهای اقتصادی (اکو) به دهه 1950 و پیمان بغداد برمیگردد که بعدها در اثر تحولاتی به سنتو، آر.سی.دی و در نهایت در سال 1984 به اکو تغییر نام داد. ارتقاء شرایط برای توسعه اقتصادی پایدار از طریق بسیج امکانات بالقوه اقتصادی و اجتماعی منطقه؛ حذف تدریجی موانع تجاری در منطقه و گسترش تجارت درون منطقه ای و فرامنطقه ای؛ فراهم آوردن شرایط ادغام تدریجی و آرام اقتصاد کشورهای عضو با اقتصاد جهانی؛ ارتقاء همکاری منطقه ای فعال و کمک متقابل در زمینه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، فنی و علمی؛ تحکیم بیشتر پیوندهای تاریخی و فرهنگی در میان مردم منطقه؛ تسریع در توسعه زیربناهای حمل و نقل و ارتباطات کشورهای عضو را با یکدیگر و جهان خارج و... از اهداف این سازمان است. پس از گذشت ربع قرن از تأسیس اکو، نگاهی به وضعیت کشورهای عضو و همچنین اسناد و گزارشات منتشر شده در خصوص این سازمان، نشان از عدم توفیق آن در دستیابی به اهداف دارد که این امر به معنای ضعف همکاری و همگرایی میباشد که از دیدگاههای گوناگون دلایل مختلفی برای آن ارائه میشود. پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و به شیوه اسنادی و از دیدگاه جغرافیای سیاسی به بررسی نقش چالشهای این حوزه در ضعف همکاری و همگرایی کشورهای عضو پرداخته است. نتایج تحقیق نشان دهنده تأثیر منفی مسائل این حوزه در همکاری و همگرایی کشورهای عضو در گذشته و حتی تشدید تأثیرات برخی از این مسائل در آینده است.