درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از دلایل اصلی توسعه در کشورهای توسعه یافته صنعتی توجه به فرایند انتقال آموخته ها به محیط کار و استفاده و بهره گیری از آموزش های فراگرفته شده توسط کارکنان سازمان ها است. پژوهش حاضر با هدف ترکیب کیفی نتایج مطالعات صورت گرفته در حوزه انتقال یادگیری و تحلیل جامع آن انجام شده است. در این پژوهش با بررسی های صورت گرفته درباره عوامل مؤثر در انتقال یادگیری به محیط کار در پایگاه های علمی معتبر داخلی و خارجی، از کل مقالات انتقال یادگیری به عنوان جامعه تحقیق، 56 مقاله به عنوان نمونه در این زمینه شناسایی شد. معیار انتخاب مقالات، داشتن عنوان انتقال یادگیری به محیط کار در آموزش های سازمانی بود. در ادامه، ضمن به کارگیری رویکرد فراترکیب و شیوه تحلیل زمینه، به تجزیه وتحلیل نتایج و یافته های محققان قبلی پرداخته شد. در پایان، عوامل مؤثر بر انتقال یادگیری در 4 بُعد (فردی، آموزشی، سازمانی و فراسازمانی)، 34 مؤلفه شامل 8 مؤلفه در عوامل فردی، 10 مؤلفه در عوامل آموزشی، 13 مؤلفه در عوامل سازمانی و 3 مؤلفه در عوامل فراسازمانی و 136 شاخص شناسایی و طبقه بندی گردیدند. برای رسیدن به اثربخشی آموزش ها در ارتقای عملکرد کلی سازمان ها، مسئولان آموزشی باید به عوامل فردی، آموزشی، سازمانی و فراسازمانی که در انتقال یادگیری تأثیر دارند، توجه ویژه کنند و آموزش های ضمن خدمت کارکنان با توجه به عوامل شناسایی شده تدوین و طراحی شود.

هدف : پژوهش حاضر، چرایی و چگونگیِ «در مخاطره قرارگرفتنِ اصولِ بیمه ای سازمان تأمین اجتماعی» را از منظر کنشگرانِ این حوزه بررسی کرده است؛ بدین منظور از رویکرد کیفی و روش زمینه ای[1] استفاده شد. روش : داده های مورد استفاده شامل دو بخش بود که بخش نخست را پژوهش های دیگر گردآوری کرده بودند و در این جا مورد تحلیلِ ثانویه قرار گرفت. بخش دوم، توسط نگارنده از طریق نظرسنجی اینترنتی و مصاحبه عمیق نیمه ساخت یافته با کارکنان سازمان گردآوری و به شیوه مرسوم روش زمینه ای تحلیل شد. یافته ها : داده ها نشان داد که دو نوع کلاینتلیسم[2](کلاینتلیسم سیاسی و کلاینتلیسم سازمانی) اصول بیمه ای سازمان را نقض و تضعیف می کنند؛ کلاینتلیسم سیاسی، مداخلاتِ سیاستمداران در سازمان است که به اشکالِ مختلفی همچون استقراض تحمیلیِ مشکوک الوصول، استخدام و انتصاب سفارشی یا تحمیلی، مداخله در مسیر استاندارد شغلی، مداخله در تأسیس مراکز خدماتی، مداخله در روندهای خدمات دهیِ سازمان و مداخله در شرکت های سازمان رخ می دهد؛ کلاینتلیسم سازمانی نیز در قالب توزیع های غیربرنامه ای و بده بستان غیرتحمیلی با سیاستمداران رخ می دهد. نتیجه : مهم ترین عللِ این امر از منظر کنشگران میدانی به این موارد بر می گردد: «آگاهی اندک و اشتباه سیاستمداران راجع به بیمه های اجتماعی»، «شکل نگرفتن زمینه  قانونی-سیاسیِ گفتگوی دموکراتیک (اتحادیه ای شدنِ ضعیف) و نقش نهادهای سیاسی در تضعیف آن»، «رواج کلاینتلیسم در جامعه و شکل نگرفتنِ بوروکراسی ایده آل وبری» و «کوته نگری و بخشی نگری سیاستمداران».

هدف: هدف اصلی این مطالعه امکان سنجی توسعه سرمایه گذاری خارجی شرکت ها و نهادهای تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی با عنایت به شاخص های کسب و کار و گرایشات کلان بازارهای خارجی است. روش: روش تحقیق به صورت تحلیلی و توصیفی بوده و ابزار گردآوری اطلاعات ثبتی، کتابخانه ای و منابع نهادها و سازمان های بین المللی است. برای این منظور ابتدا وضعیت سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سطح جهانی بر اساس آخرین آمار و اطلاعات کنفرانس سازمان ملل روی تجارت و توسعه (آنکتاد) [1] به تفکیک جریان ورودی و خروجی، در راستای تحلیل تاریخی بازارهای جذاب سرمایه گذاری مستقیم خارجی و مبادی عرضه کننده اصلی آن در سطح بین المللی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در ادامه کشورهای حوزه مطالعه انتخاب و به صورت قاره ای طبقه بندی گردید. با بررسی روندهای گذشته، مشخصه های سرمایه گذاری و تعاملات خارجی اقتصاد کشورهای حوزه مطالعه بر اساس شاخص های کسب و کار کشورهای مورد نظر اولویت بندی شد. یافته ها: در نهایت با بررسی بخش های مزیت دار و مناسب سرمایه گذاری در هر کدام از این کشورها، ماتریس سرمایه گذاری خارجی به تفکیک کشور و رشته فعالیت برای شرکت ها و نهادهای تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی که محصول نهایی این مطالعه بوده، استخراج گردید. نتیجه گیری: بر اساس این ماتریس چندین کشور و رشته فعالیت به عنوان اولویت های اول سرمایه گذاری برای شرکت ها معرفی شدند. برای مثال در قاره آسیا کشورهای ترکیه، چین و عمان و رشته فعالیت های ارتباطات، حمل و نقل، خدمات مالی و بیمه ای و گردشگری دارای بیشترین اولویت برای سرمایه گذاری معرفی شدند.

هدف: ایران با رشد جمعیت سالمند روبه روست؛ در این نوشتار کوشیده ایم کشورهای منتخب (سوئد، ایالات متحده امریکا، فرانسه، ژاپن، برزیل، ترکیه، چین) را در ارائه خدمات رفاهی به سالمندان با تأکید بر بخش رسمی (تأمین اجتماعی) مقایسه کنیم تا چالش ها و وجوه تمایز و اشتراکات سیاست های رفاهی سالمندان در ایران و سایر نظام های رفاهی مشخص شود. روش: در مطالعه حاضر از روش پژوهش تطبیقی استفاده شده است. روش تطبیقی مبتنی بر مقایسه، برای فهم مشابهت ها و تفاوت هاست. یافته ها: کشورهای توسعه یافته بر گذار از مراقبت رسمی مؤسسه محور، به مراقبت رسمی خانواده محور و جامعه محور تأکید دارند و در این راستا اقدامات عملیاتی هم انجام داده اند. پوشش خدمات رفاه اجتماعی نظیر مراقبت بلندمدت، مراقبت از سالمندان در منزل در کشورهای توسعه یافته مورد مطالعه در حد مطلوب است؛ اما در کشورهای درحال توسعه بخش ناچیزی از سالمندان پوشش خدمات رفاهی دارند. پوشش معیشتی (مستمری پایه و مستمری بیمه شدگان) در کشورهای توسعه یافته سوئد، ژاپن، فرانسه، ایالت متحده امریکا در حد گسترده ای ارائه می شود. در حالی که در کشورهای درحال توسعه و کمترتوسعه یافته بخشی از سالمندان شهری و بخش ناچیزی از سالمندان روستایی مستمری بازنشستگی می گیرند. نتیجه گیری: سالمندان با چالش های جمعیت شناختی، تمرکزگرایی در ارائه خدمات، عدم توانمندسازی مطلوب سالمندان، مسائل ساختاری و سیاست گذاری و عدم ورود جدی به مراقبت های بلندمدت روبه رو هستند. در این مسئله می توان از تجارب موفق کشورهای دیگر برای کاهش اثرات منفی اجتماعی و اقتصادی ناشی از گذار جمعیتی استفاده کرد.

هدف این مقاله ارائه راه کارهای مقابله ای با تهدیدات بیولوژیکی کشورهای آمریکا و اسرائیل جهت آشکارسازی ،پیشگیری، پاسخ به تروریسم بیولوژیک و کاهش عوارض ناشی از این حملات  برای نسل های آینده در ایران می باشد. در این مقاله سعی برآن شده است با استفاده از منابع کتابخانه ای در گام نخست بیوتروریسم، تهدیدات و عوارض آن تبیین و در گام بعدی به منظور آمادگی مقابله با تهدیدات در سطح ملی و امنیت نیروهای داخلی راه کارهایی مناسب ارائه گردد. این تحقیق از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی و از نظر روش جزء تحقیقات توصیفی-تحلیلی است و به روش تحلیل نظام مند انجام شده و در پایان پیشنهاداتی برای مقابله با تهدیدات بیولوژیکی ارائه شده است.

هدف: ارزشیابی فرایند خط مشی گذاری فرهنگی در نظام جمهوری اسلامی ایران که بر مبنای هویت فرهنگی شناخته می شود، به الگوی بومی مبتنی بر فرهنگ دینی جامعه ایرانی نیاز دارد؛ زیراانتقال الگو های غیر بومیِ ارزشیابی خط مشی های فرهنگی، نمی تواند در این عرصه راهگشا باشد. این پژوهش به دنبال آن است که شاخص های مطلوبیت را برای ارزشیابی بومی در هر مرحله از فرایند خط مشی گذاری فرهنگی در نظام جمهوری اسلامی ایران شناسایی و تدوین کند. روش: روش اجرای پژوهش، بررسی کیفی سه سند «نقشه مهندسی فرهنگی کشور»، فصل مرتبط با فرهنگِ سند «چشم انداز توسعه 1404» و سند «اسلامی شدن دانشگاه های کشور»، با بهره مندی از روش تحلیل مضمون، به عنوان فرایندی برای تحلیل داده های متنی است. یافته ها: شاخص های مطلوب در فرایند خط مشی گذاری فرهنگی در قالب پنج دسته عبارت اند از: 1. مرحله شناخت و درک مسئله، شامل بصیریت افزایی، رشد اجتماعی، هویت بخشی و تعمیق اصول و معارف دینی؛ 2. مرحله تهیه و تدوین راه حل ها، شامل کارآمدی، نوگرایی، اقتضا نگری و عقلانی علمی؛ 3. مرحله مشروعیت دهی، شامل اقناع پذیری و حمایت قانونی؛ 4. مرحله اجرا، شامل تناسب سازی زمانی و مکانی، ساختاربندی، بستر سازی نرم و سخت و موفقیت در مشروعیت دهی؛ 5. مرحله ارزیابی، شامل نظارت چندسطحی، نظارت مستمر و نظارت هوشمند. نتیجه گیری: الگوی ارزشیابی در فرایند خط مشی گذاری فرهنگی، این امکان را در اختیار خط مشی گذاران، مجریان و ذی نفعان قرار می دهد که در گام نخست، از بروز آسیب های احتمالی در تصمیم گیری ها و اقدام های فرهنگی پیشگیری کنند و در گام بعدی، در صورت دست نیافتن به اهداف فرهنگی، با رجوع به الگوی ارائه شده، موانع و مشکلات را شناسایی و آنها را حل کنند.

هدف: خط مشی های کشور در امور نخبگان با هدف به کارگیری نخبگان در راستای حل مسائل کشور تدوین و به اجرا گذارده شده اند. قلمرو نظری متناسب با این خط مشی ها، مطالعات استعدادپژوهی است که در آنها ماهیت استعدادها و چگونگی بهره برداری از استعدادها بررسی می شوند. آگاهی از اینکه خط مشی های نخبگانی کشور با کدام رویکردهای استعدادپژوهی قرابت و تناسب بیشتری دارند، هدف اصلی این پژوهش بوده است. روش: در این پژوهش از راهبرد تحلیل محتوای کیفی با رویکرد قیاسی در چارچوب پژوهشی اسنادی استفاده شده است. همچنین، تدوین چارچوب کدگذاری مناسب برای اجرای تحلیل محتوای کیفی با روش فراترکیب انجام شده است. یافته ها: فراترکیب انجام شده، هفت رویکرد به استعدادپژوهی را نشان می دهد: «کلی فلسفی»، «تک عامله»، «چندعامله»، «شخص نگر»، «شاخص نگر»، «عام گرا» و «دامنه مبنا». با استفاده از چارچوب هفت مقوله ای فوق، تحلیل محتوای قیاسی و مطالعات پشتیبان خط مشی ها انجام شد و غلبه رویکردهای «عام گرا» و «شخص نگر» در آنها شناسایی شد. نتیجه گیری: یافته های این پژوهش بر غلبه «عام گرایی» و «شخص نگری» در خط مشی های نخبگانی کشور دلالت دارند. عام گرایی با تاریخ سیاسی و فرهنگ عمومی کشور سازگار است و در آن، فردِ مستعد در قلمرو می تواند به منزله فردی مستعد در همه قلمروهای دیگر تصور شود. هرچند، تبیین غلبه شخص نگری با نوعی پیچیدگی همراه است؛ زیرا برنامه های گوناگون شناسایی، پرورش، حمایت و نگهداری از استعدادهای برتر در کشور از رویکردهای به هنجارسازی، استانداردسازی و عینیت گرایی متأثرند. ملاک های عینی ای برای شناسایی استعدادهای برتر تعریف شده اند. این تعارض بین محتوای خط مشی ها و واقعیت جاری، مانند تعارض بین آرمان ها و چشم اندازها و وضع موجود است؛ تعارض بین «آنچه می خواهیم» و «آنچه هستیم»! افزون بر این، تعارض های درون متنی دیگری نیز در این خط مشی ها وجود دارند که برآمده از جمع بین رویکردهای متضاد در آنها هستند. این تعارض ها به دلیل نبود نظریه مبنای منسجم در تدوین خط مشی های نخبگانی پدید آمده اند.

هدف: علی رغم تأکید قانون اساسی بر جایگاه ویژه شوراها در ارکان نظام جمهوری اسلامی ایران، به ویژه در حکمروایی محلی، در حال حاضر دو سطح ملی و محلی فاقد ارتباط و ساختاری منسجم بوده و در نقش کنشگران هر دو سطح ابهاماتی وجود دارد. بنابراین بررسی حکمروایی محلی در نظام مدیریتی کشور، ضروری است و به شکل دهی الگویی برای شناسایی نقش ها و ساختارهایی برای تحقق آن نیاز دارد. پژوهش حاضر، نوشتاری است که به تبیین نقش و ساختار حکمروایی محلی در ایران می پردازد. روش: در این پژوهش از نظریه پردازی داده بنیاد ساخت گرا استفاده شده و برای پاسخ به پرسش های پژوهش 21 مصاحبه عمیق با صاحب نظران انجام گرفته است. برای تحلیل داده ها، طی چهار مرحله اولیه، متمرکز، محوری و نظری به کدگذاری اقدام شده است. یافته ها: تحلیل داده ها در نهایت به احصای 19 مقوله فرعی، شش مقوله اصلی و شکل گیری الگوی نظری انجامید. نتیجه گیری: برای ایران می توان در سطح محلی و مرکزی نقش های اختصاصی و ارتباطی را در نظر گرفت که نقش آفرینانی شامل چهار گروه دولتی، عمومی، خصوصی و مردمی آنها را بر عهده می گیرند. همچنین برای حکمروایی محلی ایران در حالات موجود، ممکن و مطلوب، به ترتیب سه شکل ساختاری مجزا، هماهنگ و همراه ارائه شده که برای برعهده گرفتن نقش ها، اولویت های متفاوتی دارند. بنابراین شکل گیری الگوی مطلوب حکمروایی محلی در ایران به شناخت وضع موجود و همچنین عبور از وضع ممکن نیاز داشته و به تدریج حاصل خواهد شد.

هدف: هدف اصلی پژوهش حاضر، فهم و طراحی الگوی ایدئولوژی سازمانی برای شناسایی مؤلفه های شکل دهنده آن است تا از این طریق مدیران بتوانند برای ساختار سازمان های مأموریت محور، پیکربندی مطلوبی ایجاد کنند. روش: به منظور رسیدن به این هدف، در مرحله کیفی ضمن بررسی ادبیات موضوع با روش تحلیل مضمون، معیارهای مؤثر با استفاده از نرم افزار MaxQDA شناسایی شد. در مرحله بعدی، معیارهای شناسایی شده، با استفاده از رویکرد TISM فازی در ابعاد جدیدی دسته بندی و سطوح مؤلفه ها و روابط بین آنها، مشخص شدند. یافته ها : تجزیه و تحلیل داده ها، به شکل گیری 14 مضمون سازمان دهنده و سه مضمون فراگیر شامل مؤلفه های فرهنگی، مؤلفه های رفتاری و مؤلفه های ساختاری منجر شد. نتیجه گیری : وقتی ایدئولوژی سازمانی قوی شود، ساختار سازمانی خاصی ایجاد می کند که به آن سازمان مأموریت محور گفته می شود، بر این اساس که مؤلفه های فرهنگی در پایین ترین سطح قرار می گیرند و بر مؤلفه های رفتاری و ساختاری اثر می گذارند. بنابراین، از میان مؤلفه های فرهنگی مضمون سازمان دهنده ارزش ها و هنجارها و همانندسازی در سطح بسیار پایین قرار دارند و بر تمامی مضامین دیگر اثر می گذارند. این عناصر، در ایدئولوژی سازمانی بازیکنان کلیدی هستند و سازمان های مأموریت محور باید به آنها توجه کنند.  

محقق در این پژوهش به تبیین چگونگی استفاده از شبکه های مجازی در بهبود اشتراک گذاری دانش در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به صورت کاربردی پرداخته است. سوال اصلی پژوهش این است که چگونه می توان از شبکه های مجازی در راستای بهبود تسهیم دانش در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران استفاده کرد. در پژوهش حاضر پس از استخراج مدل تاثیرگذاری کاربرد شبکه های مجازی در بهبود به اشتراک گذاری دانش بر اساس فراترکیب مطالعات پیشین انجام شده، به منظور آزمون مدل از روش پیمایش استفاده شد. جامعه آماری پژوهش کارکنان وزارت دفاع می باشد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها، در دو مرحله نخست با استفاده از تحلیل مضمون، پاسخ ها به سوالات باز پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و در بخش کمی نیز نتایج حاصل از پاسخ پاسخگویان به سوالات بسته پژوهش پس از ورود داده ها به نرم افزار به شیوه توصیفی و استنباطی انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد میانگین مهارت شخصی و بین فردی پاسخگویان بهتر از سایر مهارت ها بوده است اما به طور کلی میانگین میزان فاکتور عملکرد در شبکه های مجازی پایین بوده است که بیانگر نقش و کاربرد محدود کارکنان نیروهای مسلح ج.ا.ا. در این شبکه ها می باشد. همچنین، با افزایش سطح تحصیلی میزان عملکرد بیشتر می شود به طوری که میانگین عملکرد نیروهای مسلح ج.ا.ا. دکترا بیشتر از دو مقطع دیگر است.

هدف: هدف این تحقیق تصویرکردن فرایند استفاده از رویکرد مدیریت دولتی نوین در کشور و دلایل ناکارآمدی و پیامدهای آن است. روش: در این پژوهش از راهبرد نظریه پردازی داده بنیاد و از طرح نظام مند استراوس و کوربین اسفاده شده است. برای جمع آوری داده ها، علاوه بر مصاحبه های نیمه ساختاریافته با خبرگان و متخصصان مدیریت، از منابع دست دوم مانند متن ها و مصاحبه های آرشیوی بهره برده شده است. در این پژوهش از روش نمونه گیری نظری استفاده شده و یافته ها در قالب کدگذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل شده اند. یافته ها: نتایج تحقیق نشان می دهد همگرایی و تقلید خط مشی های تحول اداری از دلایل عمده به کارگیری رویکرد مدیریت دولتی نوین در کشور به شمار می روند. انتخاب رویکرد مدیریت دولتی نوین در کشور با وجود شرایط عمومی و اختصاصی حاکم بر نظام مدیریتی، به ناکارآمدی بیشتر و افزایش پیامدهای منفی این رویکرد و تشدید چالش های اداری (سازمانی)، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی منجر شده است. نتیجه گیری: در جمع بندی کلی می توان گفت که مؤلفه های حکمرانی خوب، در واقع تجلی وجود ظرفیت های حاکمیتی و غیرحاکمیتی لازم برای اجرای رویکرد مدیریت گرایی است. بدون ایجاد چنین ظرفیت هایی، به کارگیری الگوی مدیریت دولتی نوین در بخش دولتی، به یقین با تبعات منفی بسیار بیشتری همراه خواهد بود.

بدبینی سازمانی مفهومی جدید در رفتار سازمانی و روان شناسی سازمانی است که توجه نظریه پردازان سازمانی را به خود معطوف کرده است. هدف از مطالعه حاضر واکاوی نقش طردشدگی در محیط کار بر بدبینی سازمانی با تعدیل گری سرمایه روان شناختی است. پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی- پیمایشی می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه کارکنان شاغل در یک صنعت نظامی (310 نفر) واقع در شهر تهران می باشد که 170 نفر با استفاده از فرمول کوکران و خطای 5 درصد به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش نمونه گیری پژوهش تصادفی ساده است. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه استاندارد مبتنی بر طیف لیکرت استفاده شد. پرسشنامه طردشدگی در محیط کار دارای آلفای کرونباخ 907/0، پرسشنامه بدبینی سازمانی دارای آلفای کرونباخ 938/0، و پرسشنامه سرمایه روان شناختی دارای آلفای کرونباخ 918/0 است. همچنین، برای تجزیه و تحلیل داده های پژوهش از مدل سازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار Smart-Pls بهره گرفته شد. نتایج پژوهش نشان داد که طرد شدگی در محیط کار بر بدبینی سازمانی تأثیر مثبت و معناداری دارد. علاوه بر این سرمایه روان شناختی رابطه بین طردشدگی در محیط کار و بدبینی سازمانی را تعدیل می کند.

ایجاد و تقویت کارآفرینی در هر سازمانی با نظام مدیریت منابع انسانی آن سازمان ارتباط تنگاتنگی دارد و همچنین سیاستهای نظام مدیریت منابع انسانی به تنهایی نمی تواند زمینه ساز ایجاد و تقویت کارآفرینی گردد بلکه تابع عوامل محیطی و داخلی سازمان نیز می باشد. این تحقیق بدنبال ارایه چارچوبی برای نظام مدیریت منابع انسانی کارآفرین محور در سازمان های دولتی است، بنابراین برای بررسی نظام مدیریت منابع انسانی از مدل میرسپاسی استفاده شده است. بر اساس ادبیات تحقیق ابعاد نوآوری، پیش گامی و انعطاف پذیری برای کارآفرینی سازمانی در سازمان های دولتی انتخاب شدند. با توجه نوع تحقیق که ترکیبی می باشد جامعه ی آماری پژوهش نیز به دو دسته ی کیفی و کمّی تقسیم بندی می شوند، دسته ی اول خُبرگان تحقیق هستند که شامل 25 نفر از اساتید مدیریت دولتی دانشگاههای کشور که دارای مدرک دکتری مدیریت دولتی با گرایش مدیریت منابع انسانی و همچنین با سابقه ی انجام تحقیق یا تحقیقات در زمینه ی کارآفرینی و یا سابقه ی تدریس درس کارآفرینی می باشند و دسته ی دوم مدیران و کارشناسان منابع انسانی وزارتخانه های ایران هستند که برای نمونه گیری، از روش نمونه گیری طبقه ای در دسترس استفاده شده است. و بعد از شناسایی عوامل درون سازمانی و برون سازمانی مؤثر بر نظام مدیریت منابع انسانی کارآفرین محور بر اساس نظر خُبرگان ، وضعیت موجود کارآفرینی مدیریت منابع انسانی در سازمان های دولتی بررسی و نتایج تحقیق نشان می دهد که سازمان های دولتی ایران از وضعیت مناسب در زمینه ی کارآفرینی مدیریت منابع انسانی برخوردار نیستند و در نهایت بعد از رتبه بندی اقدامات مدیریت منابع انسانی کارآفرین محور، چارچوبِ مناسب برای نظام مدیریت منابع انسانی کارآفرین محور در سازمان های دولتی با استفاده از نتایج تحقیق و همچنین ادبیات و سوابق تحقیق ارایه و سپس راهکارهای عملی و کاربُردی در این زمینه پیشنهاد می گردد.

پژوهشِ حاضر با هدف درک بهتر مفهوم بی حسی سازمانی و شناسایی راهبردها و پیامدهای آن در سازمان های دولتی صورت گرفته است. روش بکار رفته در پژوهش، روش آمیخته بوده است. روش های آمیخته دارای دو بخش کیفی و کمی هستند. بخش کیفی با استفاده از روش گرندد تئوری و بخش کمی با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری و با الگو از مدل اشتراوس و کوربین انجام گرفته است. نمونه آماریِ بخش کیفی 15 نفر از خبرگان و مطلعین و بخش کمی 183 نفر از کارکنان سازمان های دولتی هستند. ابزار جمع آوری اطلاعات در بخش کیفی مصاحبه های نیمه ساختاریافته و در بخش کمی پرسشنامه محقق ساخته بوده که روایی و پایایی آن بررسی شده است. نتایج حاصل از بخش کیفی پژوهش، 198 کد باز، 25 کد محوری و 9 کد انتخابی بودند که با استفاده از نرم افزار MaxQda2018 انجام شده و در سه پارادایم محوری، راهبردها و پیامدها مفهوم سازی شدند. به منظور بررسی فرضیه های بخش کمیِ پژوهش از مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد و نتایج نرم افزار SmartPls3 نشان داد که مدل کلی پژوهش مقادیر RMS و GOF مناسبی دارد و فرضیه ها نیز همگی تأیید شدند.

در این مقاله به مطالعه ی نحوه ی موقعیت یابی تجهیزات جنگی در خط مقدم می پردازیم. در این مسأله هدف تعیین موقعیت مکانی تجهیزات جنگی است به گونه ای که تمام نقاط حساس دشمن پوشش داده شده و ضمنا کمترین تعداد تجهیزات ممکن برای این کار استفاده گردد. این مسأله را به صورت یک مسأله ی برنامه ریزی خطی صفر و یک مدل بندی کرده و در دو حالت آن را بررسی می کنیم (استفاده از یک نوع تجهیزات و استفاده از چندین نوع تجهیزات). در موردی که هدف تعیین موقعیت یک نوع تجهیزات جنگی باشد، نشان داده می شود که مسأله تبدیل به یک نوع خاص مسأله ی کمترین هزینه ی جریان در یک شبکه ی کمکی شده و در نتیجه می توان آن را در زمان چندجمله ای قوی حل کرد. اما در حالتی که انواع تجهیزات مورد استفاده قرار گیرند ثابت می گردد که با استفاده از یک کاهش از مسأله ی کوله پشتی، مسأله NP-سخت است. پس در این حالت نمی توان مسأله را به طور کارا حل کرد.

امروزه گردشگری ورزشی، صنعتی به نسبت جدید و از سریع ترین بخش های در حال رشد در صنعت گردشگری است که توجه بسیاری از برنامه ریزان و خط مشی گذاران را به خود جلب کرده است. بر این اساس هدف این پژوهش از یک سو تمرکز بر وظایف حاکمیتی وزارت ورزش و جوانان به منظور شناسایی معیارهایی است که منجر به توسعه گردشگری ورزشی شده و از سوی دیگر بررسی الزامات توسعه ورزشی و امکان سنجی تأمین این الزامات است. پژوهش حاضر از نوع کاربردی است و با استفاده از روش تحلیل محتوا، ابعاد و مؤلفه های گردشگری و گردشگری ورزشی و همچنین موانع ورود گردشگران ورزشی به ایران مورد شناسایی قرار گرفته شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که در زمینه گردشگری مؤلفه های مربوط به گردشگری در سه بخش ساختاری، محیطی و مدیریتی قابل طبقه بندی هستند. همچنین به طور ویژه در زمینه گردشگری ورزشی مؤلفه ها در سه بخش زیرساختی، مدیریتی و سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جای گرفته و در زمینه موانع گردشگری ورزشی، مؤلفه ها در چهار بخش مدیریتی، زیرساختی، فرهنگی- سیاسی و ارتباطی- تبلیغاتی طبقه بندی شده اند.

سازمان ها، با استخدام و به کارگیری کارکنان، درصدد تحقق اهداف خود هستند. شرایط سازمان ها ازنظر فضای فیزیکی، کاری و قوانین و همچنین خصوصیات اخلاقی و رفتاری کارکنان زمینه ای را فراهم می سازد که برخی از کارکنان، از زیر کار شانه خالی کنند و در عین حضور، ازنظر عملکرد غایب باشند. بررسی الگوی رفتاری کارکنان نامرئی، موضوع این پژوهش است که با روش داده بنیاد انجام شده است. این پژوهش که در سازمان های فرهنگی و مراکز آموزشی شهر قم انجام شده است؛ بر مبنای ادبیات نظری محدود و عمدتاً با تکیه بر مصاحبه با 12 نفر (به صورت گلوله برفی) از استادان و خبرگان در حوزه های علوم انسانی انجام شده است. گزاره های به دست آمده از مطالعات نظری و مصاحبه ها در قالب کدگذاری باز، کدگذاری انتخابی و کدگذاری محوری انجام شد. برای روایی تحقیق، از ضریب توافق درونی و برای شناسایی پایایی تحقیق از سه مرحله پایایی کیفی استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که گزینش مناسب کارکنان، اصلاح ساختارها و قوانین، تقویت باورهای مذهبی و معنوی، آشناسازی کارکنان از پیامدهای عملکرد خود و اصلاح روابط سیاسی – اجتماعی می تواند کمک شایانی به کاهش پدیده کارکنان نامرئی کند.

با توجه به اهمیت قانون کار در تنظیم روابط کارگر و کارفرما و نقش  تعیین کننده آن در پیشرفت اقتصادی بنگاه های تولیدی، این پژوهش با هدف «تحلیل قانون کار جمهوری اسلامی ایران از دیدگاه کارفرمایان از منظر مدیریت منابع انسانی» انجام شده است. پژوهش از نظر هدف، کاربردی و در تجزیه و تحلیل داده ها از روش نظریه داده بنیاد استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش را کارفرمایان شرکت های صنعتی مستقر در استان تهران تشکیل می دهند که با روش نمونه گیری گلوله برفی و براساس قاعده اشباع نظری با هشت نفر از این کارفرمایان مصاحبه عمیق صورت گرفته است. نتایج تحلیل داده ها نشان داد که مهم ترین ضعف قانون از نظر کارفرمایان، عدم شفافیت و استنباط های مختلف از متن قانون و اختیارات محدود کارفرما در قانون کار است. بنا بر نظر کارفرمایان، قانون فعلی نمی تواند چندان در داوری بین کارگر و کارفرما مؤثر واقع شود و این امر باعث می شود شکاف بین شرایط واقعی حاکم بر منابع انسانی و محتوای قانون گسترش یابد.

این پژوهش با هدف بررسی تأثیر ویژگی های ساختاری هیئت مدیره بر کیفیت فرایندهای هیئت مدیره شرکت های دولتی انجام شده و در آن اندازه، استقلال، ساختار رهبری و تنوع هیئت مدیره به عنوان سازوکارهای مطرح در حاکمیت شرکتی مورد توجه قرار گرفته است. علاوه بر این، نفوذ دولتمردان به عنوان شاخصی جدید در تهدید استقلال هیئت مدیره شرکت های دولتی نیز مورد بررسی قرار گرفت. به دلیل محدودیت همکاری شرکت های دولتی از حیث محرمانگی اطلاعات، نمونه گیری تحقیق بر اساس نمونه گیریِ در دسترس انجام شد و از میان 265 شرکت دولتی، 127 شرکت مورد مطالعه قرار گرفت. برای اندازه گیری تعارض شناختی هیئت مدیره، از پرسشنامه معتبر تعارض شناختی چینگ هوآت (2004)، و برای سنجش فرایندهای «انسجام هیئت مدیره»، «هنجارهای تلاش» و «بکارگیری مهارت ها و دانش»، سه پرسشنامه محقق ساخته با لحاظ پرسشنامه های تحقیقات پیشین و نظر خبرگان طراحی شد. علاوه بر این برای تحلیل داده ها، از مدل معادلات ساختاری (SEM) با رویکرد حداقل مربعات جزئی (PLS) استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که فرایندهای گروهی تصمیم گیری هیئت مدیره شرکت های دولتی، با بزرگی هیئت مدیره تحت تأثیر قرار می گیرد؛ به عبارت دقیق تر، اندازه هیئت مدیره بر سه فرایندِ انسجام، هنجارهای تلاش و بکارگیری مهارت ها و دانش هیئت مدیره تأثیر منفی گذاشته است. یافته های این پژوهش نشان می دهد هم زمانی نقش مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره می تواند فرایند بکارگیری مهارت ها و دانش را تقویت کند. همچنین مشاهده شد که تنوع هیئت مدیره با سه شاخص تنوع «سنی»، «رشته تحصیلی اعضا» و «زمینه تخصصی حرفه ای» بر تمامی فرایندهای هیئت مدیره تأثیر قوی داشته است. با توجه به نتایج این پژوهش، اثر شاخص تنوع سنی با بار عاملی منفی و اثر دو شاخص تنوع رشته تحصیلی و زمینه تخصصی حرفه ای با بار عاملی مثبت تأیید شد.