درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: با توجه به تأثیرگذاری قابل توجه هولدینگ عظیم شرکت های سازمان تأمین اجتماعی در صحنه اقتصاد کشور و همچنین ازآنجاکه بسیاری از شرکت های سهامی تحت مالکیت این هولدینگ قرار دارند، انتخاب نسبت های مالی بهینه بر بازدهی سهام این شرکت ها و پیش بینی تأثیر نسبت های مالی و متغیرهای کلان اقتصادی بر بازده سهام آن ها اهمیت ویژه ای دارد. در پژوهش حاضر به بررسی تأثیر نسبت های مالی و متغیرهای کلان اقتصادی بهینه بر بازدهی سهام شرکت های شستا پرداخته شده است.  روش: جامعه آماری مورد مطالعه شامل 61 شرکت تحت سرمایه گذاری شستا برای دوره زمانی 1390 تا 1396 است که داده ها با استفاده از نرم افزارهای Stata، MATLAB و MSmodeling و مدل های الگوریتم تقریب تابع ژنتیک، شبکه عصبی فازی تطبیقی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. یافته ها: نتایج الگوریتم تقریب تابع ژنتیک نشان داد که از 18 نسبت مالی مؤثر بر سهم بازده سهام شرکت های شستا، 6 نسبت مالی بهینه هستند که از این نسبت های مالی، نسبت های بازده سهام به نسبت های دارایی های جاری (X 3 )، نسبت کالا به سرمایه در گردش(X 11 )، بازده دارایی ثابت(X 14 )  و حاشیه سود خالص شرکت(X 17 )  با بازده سهام شرکت های شستا رابطه منفی دارد و همچنین با نسبت های مالی گردش دارایی ثابت (X 10 ) و نسبت بازده حقوق صاحبان سهام (X 15) رابطه مثبت دارد. مدل سازی متغیرهای کلان اقتصادی مؤثر بر بازده سهام شرکت های شستا نشان داد که چهار متغیر کلان اقتصادی (نرخ ارز دولتی و آزاد، قیمت نفت اوپک، قیمت سکه، نرخ سود علی الحساب) مؤثر هستند و مدل رگرسیون بهینه نشان داد که بازده سهام با نرخ ارز آزاد و قیمت نفت اوپک رابطه مثبت و با قیمت سکه و نرخ سود علی الحساب رابطه منفی دارد. نتیجه گیری: بر اساس نتایج می توان توصیه کرد که در شرایط رکودی کشور شرکت های شستا توانایی پرداخت تعهداتشان را در کوتاه مدت افزایش دهند و از رابطه نسبت های مالی با بازده سهام شرکت های شستا می توان به کارایی مدیریت شرکت های شستا در توانایی کسب سود قابل قبول برای سرمایه گذاری پی برد. با توجه به نتایج، نرخ ارز آزاد و قیمت نفت اوپک بر بازدهی سهام تأثیر مثبت داشته، بنابراین باید انتظار داشت افزایش این دو متغیر سرمایه گذاران را ترغیب به خرید سهام شرکت های شستا نمی کند و ازآنجاکه قیمت سکه و نرخ سود علی الحساب بر بازدهی سهام تأثیر منفی دارد، پیشنهاد می شود که با پیش بینی افزایش این دو متغیر شرکت شستا اقدام به فروش سهام خود کند.

مقدمه: تدوین شاخص های ارزیابی عملکرد اختصاصی برای بیمارستان های تابعه اداره کل درمان مستقیم تأمین اجتماعی و اندازه گیری آن ها می تواند برای ارتقای عملکرد این بیمارستان ها مؤثر باشد. ازاین رو هدف مطالعه حاضر تدوین و اعتبارسنجی شاخص های ارزیابی عملکرد اختصاصی برای بیمارستان های تابعه اداره کل درمان مستقیم سازمان تأمین اجتماعی ایران است.<br /> روش کار: برای تدوین شاخص های ارزیابی عملکرد بیمارستان های تأمین اجتماعی از چهار مرحله مرور متون شامل مقالات علمی، کتاب ها، گزارش های سازمانی و سایر منابع، نظرخواهی از صاحب نظران (10 نفر)، دو راند فن دلفی و داوری توسط متخصصین و صاحب نظران کلیدی تأمین اجتماعی استفاده گردید. برای تمامی شاخص ها «شناسنامه شاخص» نوشته شد.<br /> یافته ها: از جست وجوی متون 4563 شاخص شناسایی شد. بعد از غربالگری اولیه شاخص ها توسط دو نفر از محققان به صورت مستقل، در نهایت 790 شاخص انتخاب گردید (غربالگری اولیه). در مرحله بعد هر دو محقق در مورد شاخص های انتخاب شده بحث کردند که در نتیجه این مرحله 126 شاخص به دلیل تکراری و مشابه بودن حذف گردید (غربالگری ثانویه). در نهایت 664 شاخص برای اصلاح اولیه شاخص ها به 10 نفر صاحب نظر ارسال گردید (غربالگری ثالثیه). بعد از چند دور نظرخواهی از افراد صاحب نظر و تحلیل نظرات آن ها در نهایت 60 شاخص انتخاب و وارد فاز دلفی شد. پس از انجام دو مرحله فن دلفی (دور اول 24 نفر، دور دوم 8 نفر)، 50 شاخص انتخاب شدند. بر اساس نتایج داوری صاحب نظران تأمین اجتماعی، 2 شاخص حذف و یک شاخص اضافه شد. در نهایت 49 شاخص در چهار حیطه دروندادی (5 شاخص)، فرایندی (11 شاخص)، بروندادی (18 شاخص) و عملکرد مالی (15 شاخص) نهایی شد.<br /> نتیجه گیری: مدیران ارشد تأمین اجتماعی می توانند با استفاده از شاخص های تدوین شده در این مطالعه نسبت به ارزیابی بیمارستان های خود اقدام کنند تا ضمن شناسایی نقاط ضعف، برای برنامه ریزی و ارتقای عملکرد بیمارستان های خود اقدام نمایند.<br />  

هدف: این پژوهش بررسی تأثیر افشای اجباری و اختیاری اطلاعات بر ارزش شرکت های بیمه ای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. روش: جامعه آماری این پژوهش شرکت های بیمه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است و نمونه انتخابی شامل 22 شرکت می باشد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نوع پژوهش توصیفی-همبستگی است و قلمرو زمانی پژوهش اطلاعات سال های 1392 تا 1396 شرکت های بیمه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره پنج ساله می باشد. داده های این پژوهش از نرم افزار ره آورد نوین و همچنین برخی داده های موجود در سایت تأمین اجتماعی به دست آمده است. داده ها توسط نرم افزار Eviews 9 تجزیه و تحلیل شده اند. یافته ها: یافته های حاصل از این پژوهش با استفاده از آزمون هایF لیمر و همچنین با استفاده از آزمون دوربین واتسون و آزمون هاسمن به دست آمده اند که در نهایت نشان دادند که بین افشای اجباری و اختیاری اطلاعات و ارزش شرکت ارتباط معناداری وجود دارد. بحث: افشا، یک عامل تأثیرگذار بر ارزش شرکت است، چراکه می تواند اطمینان سرمایه گذاران را برای بیان همه واقعیت های تجاری و مالی شرکت بیان کند؛ بنابراین این موضوع منجر به افزایش قیمت سهام شرکت و در پی آن افزایش ارزش شرکت و ثروت سهامداران می گردد. درنتیجه لازم است شرکت ها بیش از پیش در مورد میزان افشای اطلاعات حسابداری خود دقت کنند.

 هدف این پژوهش، بررسی تأثیر ابعاد سرمایه فکری بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی عوامل انسانی اس ت. پ ژوهش از نظر هدف، کاربردی و در دسته پژوهش های توص یفی ق رار م ی گی رد. این مقاله، تحقیق هابتور را در مورد رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد شرکت توسعه می دهد. این پژوهش ب ه روش پیمایشی و مبتنی بر ابزار پرسشنامه با ضریب آلفای کرونباخ 938/0 اجرا شده است. جامعه هدف این مطالعه مدیران، کارشناسان و کارمندان شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین است که با عملکرد سازمان و سرمایه فکری آشنایی دارند. نمونه گیری به صورت تصادفی ساده انجام شد و در مجموع، 150 پرسشنامه تکمیل و تحلیل شد. روش تجزیه و تحلیل اطلاع ات، با تکنیک مدل سازی معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار SmartPLS انجام گرفت. نتایج نشان م ی ده د، سرمایه فکری و به طور دقیق تر س رمایه ه ای انسانی، رابطه ای و سازمانی، در بررسی جداگانه و مس تقل از یک دیگر، رابط ه معن اداری ب ا عملک رد دارن د، و به ترتیب سرمایه ساختاری با ضریب مسیر 483/0، سرمایه رابطه ای با ضریب مسیر 434/0 و سرمایه انسانی با ضریب مسیر 315/0، بیشترین تأثیرگذاری را بر عملکرد سازمانی داشته اند. تحقیق حاضر نشان داد که سرمایه فکری و ابعاد آن، تأثیر مثبت و معناداری بر عملکرد سازمان دارد. نتایج این پژوهش، جایگاه سرمایه فکری و ابعاد سه گانه آن را برای برنامه ریزی طرح های ارتقای عملکرد از طریق توسعه عوامل انسانی، تبیین کرده و برای مدیران شرکت توزیع برق، مبانی تجربی ارزشمندی را فراهم ساخته است.

سبک رهبری خودکامه از سبک های منفی و غیراخلاقی رهبری است و از سبک های لبه تاریک رهبری محسوب می شود. با توجه به اثرات و تبعات منفی این سبک رهبری، هدف این پژوهش بررسی تاثیر سبک رهبری خودکامه بر سکوت و رفتارهای کاری مخرب با در نظر گرفتن نقش میانجی گر معضلات درک شدن اشتباه بود. این پژوهش از نوع همبستگی – توصیفی است. جامعه آماری پژوهش شامل کارکنان ستادی یکی از نهادهای انتظامی شهر تهران بود که تعداد نمونه آماری 89 نفر تعیین شد. روش نمونه گیری تصادفی در دسترس و ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بود. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها، از روش تحلیل عاملی تأییدی و مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار Smart PLS استفاده شد. بر مبنای نتایج پژوهش مشخص گردید رهبری خودکامه دارای تاثیر مثبت و معنادار بر رفتارهای کاری مخرب و معضلات درک شدن اشتباه است. نتایج نشان داد رابطه معناداری بین رهبری خودکامه با سکوت کارکنان و معضلات درک شدن اشتباه با رفتارهای کاری مخرب وجود ندارد. همچنین نقش میانجی گر معضلات درک شدن اشتباه در رابطه بین رهبری خودکامه و سکوت تایید شد ولی نقش میانجی گر معضلات درک شدن اشتباه در رابطه بین رهبری خودکامه و رفتارهای کاری مخرب تایید نگردید.

هدف کلی تحقیق حاضر ارزیابی سواد الکترونیکی کارکنان و تاثیر آن بر جامعه پذیری و تحول پذیری سازمانی (مطالعه موردی: اداره ی آموزش و پرورش شهرستان مراغه) می باشد. الگوی مورد نظر در این تحقیق در رابطه با سواد الکترونیکی بر اساس مدل ICDL و در رابطه با جامعه پذیری نظریه تائورمینا (1997) و همچنین تحول پذیری سازمانی نیز بر اساس مدل جان گاتر و پیتر دراکر است. برای این منظور پرسشنامه سواد الکترونیکی بر اساس مدل ICDL در 7 مهارت؛ مفاهیم پایه، اینترنت، ارائه کامپوتری، پایگاه داده، مفاهیم کاربرد کامپیوتر، صفحه گسترده، پردازش واژه با کامپیوتر و جامعه پذیری نظریه تائورمینا (1997) در چهار بعد؛ آموزش، تفاهم، حمایت کارکنان و چشم اندازهایی از آینده سازمان و همچنین تحول پذیری سازمانی نیز بر اساس مدل جان گاتر و پیتر دراکر در هشت زمینه مختلف؛ در ابعاد ایجاد احساس ضرورت و فوریت، ایجاد ائتلاف راهنما، توسعه چشم انداز و استراتژی، انتقال چشم انداز تحول به دیگران، توانمندسازی کارکنان برای انجام اقدامات فراگیر، خلق پیروزی های کوتاه مدت، جمع بندی پیروزی ها و ایجاد تحول بیشتر و نهادینه ساختن دیدگاه های جدید در فرهنگ تعریف و در این راستا دو فرضیه اصلی و چهارده فرضیه فرعی تنظیم گردیده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها بیانگر این است که اولاً میانگین وضعیت سواد الکترونیکی کارکنان اداره ی آموزش و پرورش شهرستان مراغه پایین تر از حد متوسط می باشد و ثانیاً سواد الکترونیکی کارکنان بر جامعه پذیری و تحول پذیری سازمانی اداره ی آموزش و پرورش شهرستان مراغه تاثیرگذار می باشد.

در این تحقیق که به بررسی تأثیر رفتار شهروندی سازمانی، عملکرد سازمانی استادان و کارکنان دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی، پرداخته شد. جامعه آماری تحقیق کلیه استادان و کارکنان دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی بوده که تعداد آن ها 806 نفر است. که از این تعداد 225 نفر هیئت علمی و 581 نفر شامل کارکنان است. ابزار جمع آوری اطلاعات در تحقیق حاضر، پرسشنامه بوده که شامل پرسشنامه استاندارد رفتار شهروندی سازمانی پادساکف ( OCB ) است. همچنین پرسشنامه استاندارد عملکرد سازمانی هرسی و گلداسمیت بود. به منظور تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده از پرسشنامه های جمع آوری شده از روش های آماری توصیفی و استنباطی استفاده شد و در سطح استنباطی برای آزمون فرضیه های تحقیق، پس از تعیین توزیع داده های مربوط به متغیرهای تحقیق براساس آزمون کولوموگروف اسمیرنف و آزمون r پیرسون و آزمون رگرسیون خطی با استفاده از نرم افزار SPSS تعیین گردید. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که فرضیات اصلی و فرعی تحقیق، با توجه به آزمون های آماری، در سطح اطمینان 95% تأیید می گردند. به عبارت دیگر، مشخص شد که رابطه مثبت و معنی داری میان همه مؤلفه های رفتار شهروندی سازمانی و عملکرد سازمانی استادان و کارکنان دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی وجود دارد.

رفتارهای مخرب که در عصر حاضر با سرعت زیادی در حال افزایش است، پیامدها و آثار منفی جبران ناپذیری برای سازمان ها در پی خواهند داشت. لذا، در طی دهه های اخیر توجه محققان را به خود جلب کرده است. در همین راستا پژوهش حاضر با هدف شناخت عوامل به وجودآورنده رفتارهای مخرب کاری کارکنان در دانشگاه پیام نور کرج صورت گرفت. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر شیوه جمع آوری داده ها توصیفی پیمایشی است. همچنین پژوهش حاضر با استفاده از روش شناسی پژوهش آمیخته (کیفی- کمی) مورد تحلیل قرار گرفته است. در مرحله اول جهت شناسایی عوامل به وجودآورنده رفتارهای مخرب، مصاحبه با تعداد 10 نفر از اعضای هیئت علمی و خبرگ ان در حوزه رفتار کارکنان صورت گرفت و با استفاده از روش تحلی ل محتوای کیفی تجزیه و تحلیل و پرسشنامه ای طراحی شد که مبنای پژوهش کمی قرار گرفته است. جامعه آماری مربوط به مطالعه کمی، شامل کارکنان دانشگاه پیام نور استان البرز به تعداد 245 نفر بوده است که حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران، 150 نفر محاسبه شد. ابزار گردآوری در این پژوهش، پرسشنامه استاندارد بوده که پایایی این پرسشنامه ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 91/0 تأیید شد. جهت تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده از نرم افزار مدل سازی معادلات ساختاری اسمارت پی ال اس استفاده شد. نتایج یافته ها حاکی از آن است که هوش عاطفی و تعامل رهبر – عضو دارای تأثیر معکوس بر رفتارهای مخرب کاری هستند و در مقابل بی عدالتی، استرس و ویژگی شخصیت شامل درون گرایی، عدم توافق پذیری، عدم وظیفه شناسی، روان رنجوری و عدم گشودگی به تجارب تأثیر مستقیم بر رفتارهای مخرب کاری دارند.

عدم تعادل میان مسئولیت و اختیارات به معنای در نظر نگرفتن یکی از مهم ترین اصول تفویض اختیار است که با توجه به پیامدهای این موضوع برای فرد و سازمان پژوهش حاضر در تلاش است تا با واکاوی این پدیده، زوایای گوناگون آن را شناسایی و راهکارهای متعادل سازی را تبیین کند. استراتژی مورد استفاده تحقیق داده بنیاد و مبتنی بر رویکرد ظاهر شونده است. جامعه مورد مطالعه مدیران سازمان های دولتی در شهر مشهد می باشند که 19 نفر تا رسیدن به اشباع نظری با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. ابزار پژوهش، مصاحبه نیمه ساختاریافته بود. در تحلیل داده ها از نرم افزار تحلیل کیفی MAXQDA کمک گرفته شد و فرایند های کدگذاری باز، محوری و انتخابی در این خصوص انجام شد. تجزیه و تحلیل انجام شده از طریق مقایسه مستمر در فرایند کدگذاری حقیقی و نظری، 193 کد، 72 مفهوم، 16 طبقه و 6 مقوله را نشان داد که منجر به ظهور مدل نهایی پژوهش پیرامون مقوله محوری، با عنوان عدم تعادل مسئولیت و اختیارات شد. پس از آن مدل نهایی مدیریت عدم تعادل که می تواند به کمک استراتژی های سازمانی و فردی اثرات منفی عدم تعادل را کاهش داده و اثرات مثبت آن را تقویت نماید ترسیم شد.

با توجه به اهمیت قانون کار در تنظیم روابط کارگر و کارفرما و نقش تعیین کننده آن در پیشرفت اقتصادی بنگاه های تولیدی، این تحقیق با هدف "تحلیل قانون کار جمهوری اسلامی ایران از دیدگاه کارفرمایان از منظر مدیریت منابع انسانی" انجام شده است. تحقیق از نظر هدف، کاربردی و در تجزیه وتحلیل داده ها از روش نظریه داده بنیاد استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق را کارفرمایان شرکت های صنعتی مستقر در استان تهران تشکیل می دهند که با روش نمونه گیری گلوله برفی و بر اساس قاعده اشباع نظری با هشت نفر از این کارفرمایان مصاحبه عمیق صورت گرفته است. نتایج تحلیل داده ها نشان داد که مهمترین ضعف قانون از نظر کارفرمایان، عدم شفافیت و استنباط های مختلف از متن قانون و اختیارات محدود کارفرما در قانون کار می باشد. بنا بر نظر کارفرمایان، قانون فعلی نمی تواند چندان در داوری بین کارگر و کارفرما مؤثر واقع شود و این امر باعث می شود شکاف بین شرایط واقعی حاکم بر منابع انسانی و محتوای قانون گسترش یابد. با توجه به عرضه زیاد نیروی کار به ویژه نیروی تحصیل کرده، بنگاه ها به سادگی به نیروی کار دسترسی دارند و این موجب شده است که کارفرمایان، کم توجه به قانون کار، هزینه چندانی برای جذب و نگهداشت نیروی انسانی صرف نکنند.

هدف : پژوهش حاضر، چرایی و چگونگیِ «در مخاطره قرارگرفتنِ اصولِ بیمه ای سازمان تأمین اجتماعی» را از منظر کنشگرانِ این حوزه بررسی کرده است؛ بدین منظور از رویکرد کیفی و روش زمینه ای[1] استفاده شد. روش : داده های مورد استفاده شامل دو بخش بود که بخش نخست را پژوهش های دیگر گردآوری کرده بودند و در این جا مورد تحلیلِ ثانویه قرار گرفت. بخش دوم، توسط نگارنده از طریق نظرسنجی اینترنتی و مصاحبه عمیق نیمه ساخت یافته با کارکنان سازمان گردآوری و به شیوه مرسوم روش زمینه ای تحلیل شد. یافته ها : داده ها نشان داد که دو نوع کلاینتلیسم[2](کلاینتلیسم سیاسی و کلاینتلیسم سازمانی) اصول بیمه ای سازمان را نقض و تضعیف می کنند؛ کلاینتلیسم سیاسی، مداخلاتِ سیاستمداران در سازمان است که به اشکالِ مختلفی همچون استقراض تحمیلیِ مشکوک الوصول، استخدام و انتصاب سفارشی یا تحمیلی، مداخله در مسیر استاندارد شغلی، مداخله در تأسیس مراکز خدماتی، مداخله در روندهای خدمات دهیِ سازمان و مداخله در شرکت های سازمان رخ می دهد؛ کلاینتلیسم سازمانی نیز در قالب توزیع های غیربرنامه ای و بده بستان غیرتحمیلی با سیاستمداران رخ می دهد. نتیجه : مهم ترین عللِ این امر از منظر کنشگران میدانی به این موارد بر می گردد: «آگاهی اندک و اشتباه سیاستمداران راجع به بیمه های اجتماعی»، «شکل نگرفتن زمینه  قانونی-سیاسیِ گفتگوی دموکراتیک (اتحادیه ای شدنِ ضعیف) و نقش نهادهای سیاسی در تضعیف آن»، «رواج کلاینتلیسم در جامعه و شکل نگرفتنِ بوروکراسی ایده آل وبری» و «کوته نگری و بخشی نگری سیاستمداران».

هدف: ایران با رشد جمعیت سالمند روبه روست؛ در این نوشتار کوشیده ایم کشورهای منتخب (سوئد، ایالات متحده امریکا، فرانسه، ژاپن، برزیل، ترکیه، چین) را در ارائه خدمات رفاهی به سالمندان با تأکید بر بخش رسمی (تأمین اجتماعی) مقایسه کنیم تا چالش ها و وجوه تمایز و اشتراکات سیاست های رفاهی سالمندان در ایران و سایر نظام های رفاهی مشخص شود. روش: در مطالعه حاضر از روش پژوهش تطبیقی استفاده شده است. روش تطبیقی مبتنی بر مقایسه، برای فهم مشابهت ها و تفاوت هاست. یافته ها: کشورهای توسعه یافته بر گذار از مراقبت رسمی مؤسسه محور، به مراقبت رسمی خانواده محور و جامعه محور تأکید دارند و در این راستا اقدامات عملیاتی هم انجام داده اند. پوشش خدمات رفاه اجتماعی نظیر مراقبت بلندمدت، مراقبت از سالمندان در منزل در کشورهای توسعه یافته مورد مطالعه در حد مطلوب است؛ اما در کشورهای درحال توسعه بخش ناچیزی از سالمندان پوشش خدمات رفاهی دارند. پوشش معیشتی (مستمری پایه و مستمری بیمه شدگان) در کشورهای توسعه یافته سوئد، ژاپن، فرانسه، ایالت متحده امریکا در حد گسترده ای ارائه می شود. در حالی که در کشورهای درحال توسعه و کمترتوسعه یافته بخشی از سالمندان شهری و بخش ناچیزی از سالمندان روستایی مستمری بازنشستگی می گیرند. نتیجه گیری: سالمندان با چالش های جمعیت شناختی، تمرکزگرایی در ارائه خدمات، عدم توانمندسازی مطلوب سالمندان، مسائل ساختاری و سیاست گذاری و عدم ورود جدی به مراقبت های بلندمدت روبه رو هستند. در این مسئله می توان از تجارب موفق کشورهای دیگر برای کاهش اثرات منفی اجتماعی و اقتصادی ناشی از گذار جمعیتی استفاده کرد.

بیش از یک سال از ظهور مجموعه اعتراضاتی که با عنوان «جنبش جلیقه زردها» در فرانسه آغاز شد، می گذرد. طی این مدت، تصویر غالب رسانه های رسمی فرانسه از معترضان چنین است: آنها شیشه مغازها، فروشگاه ها و بانک ها را می شکنند و هرجا که هستند خشونت و هرج و مرج ایجاد می کنند. در بدو امر می توان گفت که این جنبش، هویتی سیال، نامشخص و مبهم دارد و تحلیل گران در پی فهم دقیق تر منطق این اعتراضات هستند. متن حاضر، ترجمه گفت وگوی مجله لوپوئن با ونسان تیبرج، استاد دانشگاه، پژوهشگر علوم سیاسی در مرکز امیل دورکیم شهر بوردو، کارشناس جامعه شناسی سیاسی است که از سال 2014 میلادی، پویش های جدید بسیج شهروندان و تغییر شکل روابط طرفداران را در چارچوب تغییر نسل جاری بررسی می کند. وی در این مصاحبه، با اشاره به مواردی چون تأثیرات تغییرات نسلی بر شکل گیری انواع جدیدی از اعتراضات در فرانسه به صورت اعم و اثرات خاص ظهور و بروز اجتماعی نسل موسوم به «بیبی بومرها»، اثر کاهش اعتماد اجتماعی به سیاست های انتخاباتی و در پیش گرفتن انواع دیگری از سیاست ورزی غیرانتخاباتی در سایه مشروعیت زدایی اجتماعی از ساز و کارهای رأی دهی، اثر انقلاب ارتباطاتی بر اعتراضات، از نقاط اشتراک و تمایز در شیوه ی تحلیل اعتراضات نسبت به الگوی تحلیل گوستاو لوبن در «روانشناسی توده ها» سخن می گوید.

یکی از دلایل اصلی توسعه در کشورهای توسعه یافته صنعتی توجه به فرایند انتقال آموخته ها به محیط کار و استفاده و بهره گیری از آموزش های فراگرفته شده توسط کارکنان سازمان ها است. پژوهش حاضر با هدف ترکیب کیفی نتایج مطالعات صورت گرفته در حوزه انتقال یادگیری و تحلیل جامع آن انجام شده است. در این پژوهش با بررسی های صورت گرفته درباره عوامل مؤثر در انتقال یادگیری به محیط کار در پایگاه های علمی معتبر داخلی و خارجی، از کل مقالات انتقال یادگیری به عنوان جامعه تحقیق، 56 مقاله به عنوان نمونه در این زمینه شناسایی شد. معیار انتخاب مقالات، داشتن عنوان انتقال یادگیری به محیط کار در آموزش های سازمانی بود. در ادامه، ضمن به کارگیری رویکرد فراترکیب و شیوه تحلیل زمینه، به تجزیه وتحلیل نتایج و یافته های محققان قبلی پرداخته شد. در پایان، عوامل مؤثر بر انتقال یادگیری در 4 بُعد (فردی، آموزشی، سازمانی و فراسازمانی)، 34 مؤلفه شامل 8 مؤلفه در عوامل فردی، 10 مؤلفه در عوامل آموزشی، 13 مؤلفه در عوامل سازمانی و 3 مؤلفه در عوامل فراسازمانی و 136 شاخص شناسایی و طبقه بندی گردیدند. برای رسیدن به اثربخشی آموزش ها در ارتقای عملکرد کلی سازمان ها، مسئولان آموزشی باید به عوامل فردی، آموزشی، سازمانی و فراسازمانی که در انتقال یادگیری تأثیر دارند، توجه ویژه کنند و آموزش های ضمن خدمت کارکنان با توجه به عوامل شناسایی شده تدوین و طراحی شود.

مقدمه: یکی از عوامل تأثیر گذار بر هزینه های سلامت پیری جمعیت است، رشد فزاینده هزینه های سلامت در بیشتر کشورهای جهان و پیامد های آن باعث شده است که بسیاری از پژوهش ها در دهه ی گذشته به بررسی عوامل مؤثر بر هزینه های سلامت بپردازند. هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر پیری جمعیت بر هزینه های بخش سلامت در ایران می باشد. روش بررسی: این مطالعه از نوع مطالعه تحلیلی در حیطه کاربردی اقتصاد است که با استفاده از داده های سری زمانی سال های 1395-1352 به بررسی تأثیر پیری جمعیت، رشد اقتصادی و شهرنشینی بر هزینه های بخش سلامت در ایران پرداخته است، به این منظور از روشBayesian-VAR استفاده شده است. داده های آماری از سایت های اینترنتی به خصوص سایت بانک مرکزی، مرکز آمار و بانک جهانی تهیه شده است و تحلیل داده ها به کمک نرم افزار Eviews انجام شده است. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد 1/0 تغییرات هزینه های بخش سلامت ناشی از تغییرات جمعیت سالمند می-باشد با توجه به این که در مدل برآورد شده ضریب پیری جمعیت 03/2 می باشد لذا با افزایش یک درصدی جمعیت سالمند، هزینه های سلامت بیش از 2% افزایش خواهد یافت، همچنین شهرنشینی به واسطه بهتر بودن شرایط بهداشتی و رفاهی در شهرها و رشد اقتصادی به واسطه افزایش سطح رفاه اقتصادی و افزایش بهداشت عمومی موجب کاهش هزینه های بخش سلامت می شود. نتیجه گیری: نتایج تحقیق حاکی از آن است که با افزایش سالمندی هزینه های بخش سلامت نیز افزایش پیدا می-کند؛ لذا، سیایت گذاران و برنامه ریزان باید زیر ساخت های لازم را برای پدیده سالمندی جمعیت انجام دهند تا از تأثیرات آن تا حد امکان کاسته شود.

هدف اصلی پژوهش حاضر، امکان سنجی پیاده سازی لجستیک مبتنی بر فناوری رایانش ابری در یک سازمان دفاعی می باشد. تحقیق حاضر از لحاظ هدف یک تحقیق کابردی، ازنظر ماهیت از نوع تحقیقات توصیفی و ازنظر زمان جزو تحقیقات مقطعی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان و مدیران یکی از یگان های دفاعی ارتش جمهوری اسلامی ایران مستقر در شهر تهران در دو حوزه لجستیک و فاوا، می باشد که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی و فرمول کوکران تعداد 197 نفر به عنوان اعضای نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه بر اساس اهداف، وظایف و رسالت سازمان هدف اصلاح و بازنگری گردید. روایی پرسشنامه ها بر اساس نظرات خبرگان و پایایی آن ها نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت در تحلیل داده ها با توجه به نرمال بودن توزیع داده ها از آزمون های پارامتریک (تی تک نمونه و فریدمن) استفاده شده است. نتایج آزمون فرضیات پژوهش نشان می دهد علیرغم مطلوبیت ابعاد توانایی و پذیرش در حوزه ابعاد مربوط به اختیار حداقل شرایط موردنیاز جهت پیاده سازی فناوری رایانش ابری در لجستیک سازمان هدف فراهم نمی باشد.

در سازمان های پروژه محور، ویژگی موقتی بودن پروژه ها باعث ضعف حافظه، فراموشی تجارب ارزشمند و درس های آموخته شده از پروژه می شود. با توجه به ساختار و اهداف سازمان های پروژه محور نظامی می توان به نقش حیاتی دانش کسب شده از پروژه ها برای بقای سازمان پی برد. هدف این پژوهش شناسایی موانع کلیدی مدیریت دانش و درس آموخته ها در سازمان های پروژه محور نظامی و پاسخ به این پرسش است که «موانع کلیدی مدیریت دانش و درس آموخته ها در سازمان های پروژه محور نظامی چیست و اهمیت و اولویت این موانع به چه ترتیبی است؟» جامعه آماری این پژوهش، 53 نفر از مدیران دانش سازمان های پروژه محور نظامی دارای بخش مدیریت دانش مستقر در شهر تهران می باشد که در حوزه ساخت فعال هستند. شناسایی این سازمان ها بر اساس سه شاخص پروژه محور بودن، داشتن بخش مستقل مدیریت دانش و داشتن فعالیت عمرانی صورت گرفته است. ابزار این پژوهش، پرسش نامه و مصاحبه ساختاریافته بود. روایی پرسش نامه از طریق استادان مدیریت نظامی مورد تأیید قرار گرفت و پایایی نیز با محاسبه آلفای کرونباخ 0.834 به دست آمد. برای تحلیل استنباطی داده ها از آزمون t تک نمونه ای و آزمون فریدمن استفاده شد. آزمون تی نشان داد هر پنج عامل تأثیر معناداری داشتند. در بین عوامل محتوایی بیشترین  تأثیر را داشت. بعد از آن عوامل سازمانی قرار داشت. در نهایت موانع مدیریت دانش و درس آموخته ها در سازمان های پروژه محور نظامی شناسایی و در 5 بخش طبقه بندی شده و در نهایت 12 گام در سه لایه برای کاهش و بهبود موانع مدیریت دانش و درس آموخته ها در سازمان های پروژه محور نظامی ارائه گردید.

هدف: ارزشیابی فرایند خط مشی گذاری فرهنگی در نظام جمهوری اسلامی ایران که بر مبنای هویت فرهنگی شناخته می شود، به الگوی بومی مبتنی بر فرهنگ دینی جامعه ایرانی نیاز دارد؛ زیراانتقال الگو های غیر بومیِ ارزشیابی خط مشی های فرهنگی، نمی تواند در این عرصه راهگشا باشد. این پژوهش به دنبال آن است که شاخص های مطلوبیت را برای ارزشیابی بومی در هر مرحله از فرایند خط مشی گذاری فرهنگی در نظام جمهوری اسلامی ایران شناسایی و تدوین کند. روش: روش اجرای پژوهش، بررسی کیفی سه سند «نقشه مهندسی فرهنگی کشور»، فصل مرتبط با فرهنگِ سند «چشم انداز توسعه 1404» و سند «اسلامی شدن دانشگاه های کشور»، با بهره مندی از روش تحلیل مضمون، به عنوان فرایندی برای تحلیل داده های متنی است. یافته ها: شاخص های مطلوب در فرایند خط مشی گذاری فرهنگی در قالب پنج دسته عبارت اند از: 1. مرحله شناخت و درک مسئله، شامل بصیریت افزایی، رشد اجتماعی، هویت بخشی و تعمیق اصول و معارف دینی؛ 2. مرحله تهیه و تدوین راه حل ها، شامل کارآمدی، نوگرایی، اقتضا نگری و عقلانی علمی؛ 3. مرحله مشروعیت دهی، شامل اقناع پذیری و حمایت قانونی؛ 4. مرحله اجرا، شامل تناسب سازی زمانی و مکانی، ساختاربندی، بستر سازی نرم و سخت و موفقیت در مشروعیت دهی؛ 5. مرحله ارزیابی، شامل نظارت چندسطحی، نظارت مستمر و نظارت هوشمند. نتیجه گیری: الگوی ارزشیابی در فرایند خط مشی گذاری فرهنگی، این امکان را در اختیار خط مشی گذاران، مجریان و ذی نفعان قرار می دهد که در گام نخست، از بروز آسیب های احتمالی در تصمیم گیری ها و اقدام های فرهنگی پیشگیری کنند و در گام بعدی، در صورت دست نیافتن به اهداف فرهنگی، با رجوع به الگوی ارائه شده، موانع و مشکلات را شناسایی و آنها را حل کنند.

هدف: علی رغم تأکید قانون اساسی بر جایگاه ویژه شوراها در ارکان نظام جمهوری اسلامی ایران، به ویژه در حکمروایی محلی، در حال حاضر دو سطح ملی و محلی فاقد ارتباط و ساختاری منسجم بوده و در نقش کنشگران هر دو سطح ابهاماتی وجود دارد. بنابراین بررسی حکمروایی محلی در نظام مدیریتی کشور، ضروری است و به شکل دهی الگویی برای شناسایی نقش ها و ساختارهایی برای تحقق آن نیاز دارد. پژوهش حاضر، نوشتاری است که به تبیین نقش و ساختار حکمروایی محلی در ایران می پردازد. روش: در این پژوهش از نظریه پردازی داده بنیاد ساخت گرا استفاده شده و برای پاسخ به پرسش های پژوهش 21 مصاحبه عمیق با صاحب نظران انجام گرفته است. برای تحلیل داده ها، طی چهار مرحله اولیه، متمرکز، محوری و نظری به کدگذاری اقدام شده است. یافته ها: تحلیل داده ها در نهایت به احصای 19 مقوله فرعی، شش مقوله اصلی و شکل گیری الگوی نظری انجامید. نتیجه گیری: برای ایران می توان در سطح محلی و مرکزی نقش های اختصاصی و ارتباطی را در نظر گرفت که نقش آفرینانی شامل چهار گروه دولتی، عمومی، خصوصی و مردمی آنها را بر عهده می گیرند. همچنین برای حکمروایی محلی ایران در حالات موجود، ممکن و مطلوب، به ترتیب سه شکل ساختاری مجزا، هماهنگ و همراه ارائه شده که برای برعهده گرفتن نقش ها، اولویت های متفاوتی دارند. بنابراین شکل گیری الگوی مطلوب حکمروایی محلی در ایران به شناخت وضع موجود و همچنین عبور از وضع ممکن نیاز داشته و به تدریج حاصل خواهد شد.

هدف: صنعت نفت مهم ترین و استراتژیک ترین صنعت ایران است و در اقتصاد کشور نقش مسلط را بازی می کند. از آنجا که عنصر اصلی ایجاد و توسعه بهره وری، سرمایه انسانی است، توسعه بهره وری سرمایه انسانی در این صنعت، می تواند در راستای رسیدن به رشد اقتصادی و اهداف بلندمدت کشور گام های بلندی بردارد. در برنامه ریزی توسعه بهره وری منابع انسانی، مدیران و برنامه ریزان این حوزه از یک طرف با پیچیدگی نیروی انسانی (سیستم های چندذهنی) و از طرف دیگر با روابط روان شناختی و مسائل اجتماعی فرهنگی (نگرش سیستمی) مواجه اند. چنانچه مسئله بهره وری منابع انسانی را در صنعت نفت، مسئله ای از نوع آشفتگی در نظر بگیریم، این پژوهش به مدل سازی، شبیه سازی و سیاست گذاری سیستم بهره وری منابع انسانی صنعت نفت با بهره گیری از صورت بندی نظم آشفته و پویایی سیستم می پردازد. روش: روش شناسی پژوهش با الهام از تفکر سیستمی انتقادی تحقیق در عملیات و روش شناسی چندگانه (سیستمی از روش شناسی های سیستمی)، نخست با بهره گیری از موانع توسعه ایکاف/ قراجه داغی، به تعبیه اصولی برای ساختاردهی آشفتگی مسئله و سپس به مدل سازی با استفاده از رویکرد پویایی سیستم می پردازد. یافته ها: یافته های مدل، با توجه به وضعیت موجود نشان می دهند توجه ناکافی به شفافیت ساختار صنعت نفت در بعد قدرت و بهره گیری از سرمایه های فکری و انسانی در بعد ارزش و انگیزش کارکنان در بعد زیبایی سبب شده است که به بهره وری منابع انسانی صنعت، آسیب های فراوانی وارد شود. نتیجه گیری: اعمال سیاست های ترکیبی در سه زیرنظام ارزش، قدرت و زیبایی به عنوان بهترین دسته راهکار برای بهبود بهره وری منابع انسانی صنعت نفت انتخاب شد و نشان داده شد که برنامه ریزی برای افزایش سرمایه های فکری و انسانی، شفافیت ساختاری نظام صنعت نفت و نظام انگیزشی کارکنان صنعت نفت، بر افزایش میزان ارزش افزوده منابع انسانی و بهبود بهره وری منابع انسانی در صنعت نفت اثرهای شایان توجهی دارد.