درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: ارائه مدل ساختاری توسعه فردی کارکنان متقاضی و حائزشرایط تغییر وضعیت ارتش ج.ا.ایران.روش: این پژوهشِ کاربردی، به روش توصیفی-پیمایشی و مقطعی انجام گردید. جامعه پژوهش، تعداد 65 از کارکنان نظامی متقاضی و حائزشرایط تغییر وضعیت از رده های "درجه داری" و "افسر ب" به رده "افسر الف" (مشتمل بر 21 نفر از ستاد آجا و 44 نفر از یگان های مختلف نزاجا) است. جامعه نمونه بصورت تمام شمار درنظر گرفته شد. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته ای است که روایی آن با استفاده از نظر خبرگان و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ، مطلوب ارزشیابی شد. تعداد 52 پرسشنامه تکمیل گردید. برای برازش مدل ساختاری پیشنهادی از LISREL و برای تجزیه وتحلیل داده ها از SPSS استفاده شد. رتبه بندی ابعاد سه گانه، عوامل 30گانه و سنجه های ارزشیابی 66گانه مدل ساختاری پیشنهادی بر اساس آزمون فریدمن انجام شد.یافته: اجرای مدل ساختاری پیشنهادی، نشان داد مطلوبیت بُعد «برنامه های توانمندسازی تخصصی توسعه فردی کارکنان» (با میانگین حسابی 3.89) در وضعیت «مطلوب» و دارای بالاترین رتبه است.نتیجه گیری: همچنین مطلوبیت سنجه «توسعه توانمندی راهپیمایی تاکتیکی کارکنان» با میانگین 4.43 نیز در وضعیت «مطلوب» و دارای بالاترین رتبه است.

هدف: بازخورد فرآیندی دوسویه و پویا در سازمان ها تلقی می شود که نیازمند تعامل بین ارسال کننده و گیرنده آن است. پژوهش های بسیار کمی در ارتباط با بازخورد مدیران در ایران انجام گرفته است، به نوعی که می توان گفت یک خلأ علمی – پژوهشی در این زمینه احساس می شود. هدف پژوهش حاضر، شناسایی چالش های بازخورد به مدیران در سازمان های دولتی است.طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: این پژوهش از لحاظ نوع، یک مطالعه ترکیبی و از نظر هدف، کاربردی است. داده ها از طریق روش کتابخانه ای گردآوری شده و ابزار مورد استفاده برای جمع آوری داده ها، مصاحبه ساختاریافته بوده است. جامعه آماری در بخش کیفی شامل کلیه کارشناسان و متخصصان حوزه مدیریت در ادارات و سازمان های دولتی شهر کرمانشاه بود. برای انتخاب نمونه ها در بخش کیفی از روش نمونه گیری نظری استفاده شد. در جریان مصاحبه ها، پس از انجام 9 مصاحبه، اشباع نظری حاصل گردید و فرآیند متوقف شد. سپس، مؤلفه های مورد نظر از طریق کدگذاری داده های حاصل از مصاحبه ها با استفاده از نرم افزار MAXQDA20 استخراج گردیدند. به منظور بررسی روایی مؤلفه های استخراج شده، از روایی محتوایی و دو ضریب نسبت روایی محتوا (CVR) و شاخص روایی محتوا (CVI) استفاده شد. مقادیر به دست آمده برای شاخص CVR همگی بیشتر از 49/0 و برای شاخص CVI بیشتر از 79/0 به دست آمد؛ به این معنی که ابعاد مورد بررسی دارای روایی مناسبی بودند. همچنین برای بررسی پایایی مؤلفه های استخراج شده در بخش کیفی از روش های بازآزمون و بازآزمون دو کدگذار استفاده شد. باتوجه به اینکه مقدار به دست آمده از روش های بازآزمون (28/84 درصد) و بازآزمون دو کدگذار (47/84 درصد) بیشتر از سطح استاندارد بود؛ بنابراین می توان گفت قابلیت اعتماد کدگذاری ها تأیید شد. جامعه آماری در بخش کمی شامل 32.647 کارمند رسمی شاغل در سازمان های دولتی شهر کرمانشاه است. بر اساس جدول مورگان تعداد 377 نفر و با روش نمونه گیری در دسترس برای پژوهش حاضر انتخاب شدند. برای بررسی روایی و پایایی پرسشنامه در بخش کمی از سه معیار آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی و روایی همگرا استفاده شد.یافته های پژوهش:  نتایج تحقیق نشان می دهد که چالش های مرتبط با بازخورد به مدیران در سازمان ها به شش دسته اصلی تقسیم می شود. چالش های رفتاری کارکنان شامل سستی و کم کاری در ارائه بازخورد، خویشتن داری و سکوت در مواجهه با رفتار مدیران، ترس از ارائه بازخورد، نبود امنیت شغلی، ویژگی های شخصیتی، بی تفاوتی نسبت به رخدادهای سازمانی و عدم امید به تغییر است. در سطح مدیریتی، چالش ها به کارشکنی در برابر بازخورد، خودرأی بودن، برخورد نادرست با ارزیابان، فرار از ارزیابی عملکرد، عدم احساس وظیفه، انتقام جویی از بازخورد دهندگان، انتقادناپذیری و خودسانسوری مدیران مربوط می شود. چالش های شخصیتی مدیران شامل آستانه تحمل پایین، رفتارهای تدافعی و پرخاشگرایانه، بازخورد هراسی، عدم شجاعت، نبود اعتماد به نفس، درون گرایی، بی انگیزگی نسبت به بازخورد، ذهنیت منفی نسبت به بازخورد، عدم اعتقاد به تأثیر بازخورد و وجود حریم های ممنوعه در ذهن است. از نظر ساختاری، چالش ها به عدم وجود دستورالعمل ها و مقررات برای ارائه بازخورد، نبود دستورالعمل های پاداش، تقدم روابط بر ضوابط، نظام ارتباطات انسانی ضعیف، عدم تبادل اطلاعات، نظام مشارکت نامطلوب، فضای بسته، عدم سیستم ارزیابی عملکرد و نبود بستر فرهنگی مناسب مربوط می شود. چالش های فرهنگی به طور مشابه شامل نبود دستورالعمل ها و مقررات، عدم پاداش به بازخورد های اصلاحی، تقدم روابط بر ضوابط، نظام ارتباطات ضعیف، عدم تبادل اطلاعات، نظام مشارکت نامطلوب، فضای بسته و نبود سیستم ارزیابی عملکرد و بستر فرهنگی مناسب است. نهایتاً، چالش های شناختی شامل ترس از تلافی جویی، عواقب احتمالی ارائه بازخورد، فرهنگ سازمانی تملق گویی، مصونیت ضمنی مدیران، فاصله قدرت زیاد و فرهنگ مدیریتی پدرسالارانه می باشد.محدودیت ها و پیامدها: نبود تمایل سازمان ها و اعضای آن ها به افشای اطلاعات محرمانه مربوط به عملکرد و بازخورد مدیران، طفره روی مدیران در پاسخگویی را به همراه داشت.پیامدهای عملی: شناسایی چالش های بازخورد به مدیران در سازمان های دولتی می تواند زمینه ایجاد ساختار سازمانی مبتنی بر شفافیت و عدالت در سازمان را فراهم کند.ابتکار یا ارزش مقاله: موضوع شناسایی چالش های بازخورد به مدیران در سازمان های دولتی برای اولین بار در ایران در این پژوهش صورت گرفته است که این موضوع ابتکار این مقاله به حساب می آید.نوع مقاله: مقاله پژوهشی

پژوهش حاضر درصدد است الگوی ارتقای سطح پذیرش خدمات الکترونیک را طراحی کند.  فلسفه پژوهش حاضر تفسیری است. روش پژوهش آمیخته (کیفی و کمی است). پژوهش از حیث هدف کاربردی؛ و از نظر ماهیت و روش، تحقیقی- اکتشافی است. جامعه آماری در بخش کیفی، خبرگان فعال در حوزه اجرایی و دانشگاهی  مرتبط با دولت الکترونیک بودند که با روش نمونه گیری هدفمند (گلوله برفی)،  ۱۷ نفر از ایشان به عنوان نمونه انتخاب شدند. جامعه آماری بخش کمی پژوهش، کارکنان فعال در بخش فناوری اطلاعات دستگاه های اجرایی به عنوان ارائه کنندگان خدمات الکترونیک و شهروندان شهر زاهدان به عنوان خدمت گیرندگان  بودند که اعضای نمونه به شیوه نمونه گیری طبقه ای انتخاب شدند. استراتژی پژوهش در مرحله کیفی، تحلیل مضمون و در مرحله کمی، دیمتل فازی بود. ابزار جمع آوری داده های پژوهش، مطالعات کتابخانه ای، مصاحبه نیمه ساختار یافته و پرسشنامه است و داده های به دست آمده از این ابزارها با کمک نرم افزارهای SPSS،NVivo12  تحلیل شد. نتایج حاصل از تحلیل مضمون، عوامل مؤثر بر پذیرش خدمات الکترونیک را در  ۴ مقوله، ۱۶ بعد، ۳۳ مؤلفه  و ۱۴۶ شاخص شناسایی کرد. همچنین نتایج نشان داد که ظرفیت سازهای علّی سطح پذیرش دارای بیشترین مقدار تفریق سطر و ستون ماتریس روابط کل فازی (R-C) است که نشان دهنده اثرگذاری مقوله مذکور است و پیامدها دارای کمترین مقدار تفریق سطر و ستون ماتریس روابط کل فازی ( R-C ) است که نشان دهنده اثرپذیری بالای این مقوله است.

مقدمه استان سیستان و بلوچستان در جنوب شرقی جمهوری اسلامی ایران قرار دارد. این استان از فقیرترین و محروم ترین استان های کشور ایران است. بیشتر روستاهایِ استان فاقد امکانات رفاهی اولیه مانند لوله کشی، آب آشامیدنی و برق بوده. این منطقه از لحاظ تاریخی توسعه نیافته است، اگرچه منابع طبیعی قابل توجهی از جمله منابع گازی و معدنی زیادی دارد. منطقه مرزی ایران و پاکستان منطقه ای با اهمیت ژئوپلیتیکی است و مرز بین دو کشور را نشان می دهد. به دلیل حجم زیاد عقب ماندگی ها در این استان و انباشت آن در سالیان پیاپی، آموزش و پرورش این استان نیز از حیث شاخص های گوناگون آموزشی، اختلاف قابل توجهی نسبت به سایر استان های کشور دارد. ازحیث بیشتر شاخص های آموزشی کشور، سیستان و بلوچستان محروم ترین استان کشور است. این استان با موقعیت راهبردی خود از ظرفیت بالایی در کشاورزی، شیلات و ذخایر ارزشمند معدنی برخوردار است، اما به دلیل ناکافی بودن سرمایه گذاریِ بومی و عدمِ وجود نیروی انسانی ماهر، از حیث توسعه نسبتاً از سایر نقاط کشور عقب افتاده است. یکی از موانع دیگر که در استان های مرزی هر دو کشور وجود دارد، عدم قابلیت شهروندان برای ابراز نظر و مشارکت در خط مشی گذاری ها و تصمیم های دولتی است. بدون فراگرد سیاسی مؤثر و حکمرانی مؤثر توسعه فراگیر امکان پذیر نیست. سیاست جهانی و اولویت های حکمرانی باتحولات زیادی مواجه شده،دولت ها را تشویق کند تا در مدیریت چالش های توسعه فراگیر با یکدیگر همکاری کنند. از سوی دیگر، مشکلاتی وجود دارد که موانعی جدی در روابط ایران و پاکستان محسوب می شوند و بر توسعه فراگیر استان های مرزی دو کشور تأثیر می گذارند. هر دو کشور به دلیل عدم هماهنگی درباره سازمان های توسعه استان های مرزی و نگاه متفاوت مقامات کشور و همچنین، سایر کشورهای منطقه در حوزه توسعه های فراگیر با چالش های ویژه ای مواجه اند. نظریه پردازان، در سال های  1950 تا 1969 فراگرد توسعه را مجموعه ای از مراحل متوالی رشد اقتصادی می دانستند که همه کشورها باید آن را طی کنند. این اولین تحول در نظریه اقتصادی توسعه بود که در آن مقدار مناسب و ترکیب مناسب پس انداز، سرمایه گذاری و کمک های خارجی فقط موارد ضروری برای ظرفیت سازی در کشورهای توسعه یافته تلقی می شدند. در آن دوران، توسعه را مترادف با رشد اقتصادی عمومی و سریع می دانستند. مهم ترین انتقادی که به این نظریه ها وارد می شد، آن بود که ضعف ترتیبات نهادی در کشورهای درحال توسعه را نادیده می گرفتند. از زمان ظهور تعداد زیادی از کشورهای تازه استقلال یافته در سال های اولیه پس از جنگ جهانی دوم و تلاش گسترده این کشورها برای غلبه بر عقب ماندگی و فقرزدایی و در یک کلام دستیابی به «توسعه»، این مفهوم دستخوش تحولات گسترده ای شد. در این امتداد، شاید مهم ترین تحول، بسط مفهوم توسعه از رشد صرفاً اقتصادی به نوعی تحول ساختاری بود که ابعاد درآمدی و غیر درآمدی رفاه را بهبود می بخشد و پایداری و توزیع عادلانه را مدنظر قرار دارد. یکی دیگر از جنبه های توسعه، توسعه پایدار است که نیازهای زمان حالِ افراد را بدون به خطر انداختن توانایی نسل های آینده در برآوردن نیازهای خود برآورده می کند. توسعه پایدار که ابتدا بر جنبه های زیست محیطی توسعه متمرکز بود، امروزه معنای وسیع تری یافته و بر توسعه فراگیر و همه جانبه دلالت دارد. توسعه انسان محور که حدود سال 1980-1990 پدیدار شد، بر نقش قابلیت های انسانی تأکید دارد و توسعه را ثمره رشد توانایی های انسان می داند. در این رویکرد، علاوه بر اینکه انسان مهم ترین وسیله دستیابی به توسعه است، مهم ترین هدف توسعه نیز تلقی می شود. نظریه های توسعه فراگیر به ما کمک می کند تا به طور سامان مند درباره چگونگی سازماندهی تلاش های خود برای تسهیل دستیابی به توسعه فراگیر بیندیشیم. توسعه فراگیر را می توان با سه تحول تبیین کرد: نخست از منظر توزیع فرصت های رشد، دوم توسعه فراگیر در امتداد رشد فقرزدایی و سوم رشد فراگیر. توسعه فراگیر توسعه ای است که ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و سیاسی را در بر می گیرد و به نحوه توزیع آن در سطوح فردی، گروهی و اجتماعی نیز حساس است. در پژوهش حاضر بیشتر مؤلفه های رفع نابرابری، دسترسی برابر به خدمات، برقراری امنیت، فقرزدایی و ایجاد شغل، توسعه اقتصادی و نقش مفید متخصصان و شهروندان در توسعه فراگیر مد نظر قرار گرفته اند. مواد و روش ها روش پژوهش حاضر دِلفی بوده، در امتداد پاسخ به چهار پرسش از 12 متخصص در زمینه موضوعِ مورد نظر، سامان یافته است: یک) سیستم توسعه فراگیر مبتنی بر عدالت اجتماعی منطقه ایِ مناطق مرزی ایران و پاکستان باید چه ویژگی هایی داشته باشد؟ دو) نهادهای هماهنگ کننده خط مشی توسعه فراگیر مبتنی بر عدالت اجتماعی ایران و پاکستان کدام اند؟ سه) کدام عوامل در طراحی سسیتم توسعه فراگیر مبتنی بر عدالت اجتماعی برای مناطق مرزی ایران و پاکستان مؤثرند؟ چهار) دلایل شکست برنامه های عدالت اجتماعی در مناطق مرزی ایران و پاکستان چه بوده اند؟ یافته ها هدف این پژوهش، طراحی سیستم توسعه فراگیر منطقه ای مبتنی بر عدالت اجتماعی در مناطق مرزی ایران و پاکستان بوده، هدف آن است که بتواند گامی مؤثر در جهت رفع نابرابری، دسترسی برابر به خدمات، برقراری امنیت، فقرزدایی و ایجاد شغل، توسعه اقتصادی و نقش مفید متخصصان برای ساکنان این مناطق برداشته باشد. بدون شک آموزش به منزله مبنایی برای توانمندسازی افراد عمل کرده و سطح آگاهی و مهارت جامعه را افزایش می دهد. سلامت جامعه نیز تأثیر مستقیمی بر تولید و بهره وری دارد. اگر مردم سلامت خوبی نداشته باشند، نمی توانند کار کنند و در تولید جامعه مشارکت کنند. امنیت اجتماعی و اقتصادی یکی از عوامل کلیدی در جذب سرمایه گذاری و نظام توسعه فراگیر مبتنی بر عدالت اجتماعی و تجلی آن در امنیت، رفاه و آگاهی عمومی است (Pourazat, 2012). وجود امنیت باعث ایجاد ثبات در جامعه می شود که لازمه رشد اقتصادی است. مناطق مرزی اغلب به کشاورزی، صنایع دستی و صنایع در مقیاس کوچک متکی اند. یک بازار مرزی برای تولیدکنندگان محلی دسترسی به بازارهای بزرگ تر و متنوع تر را هم در مرزهای ملی و هم در کشورهای همسایه امکان پذیر می سازد. این امر آن ها را قادر می سازد تا کالاها را با قیمت های بهتر بفروشند، درآمد خود را افزایش داده و فقر را کاهش دهند. روابط فرهنگی مثبت، به کاهش تنش ها و اختلاف های سیاسی کمک ی کند. زمانی که مردم دو کشور، بیشتر با یکدیگر آشنا شوند، احتمال بروز سوءتفاهم ها و تنش ها کاهش می یابد. روابط قوی فرهنگی امکانِ سرمایه گذاری مشترک در پروژه های اقتصادی را افزایش می دهد. مشارکت مردم محلی استان های مرزی ایران و پاکستان در تصمیم گیری ها و انتخابات برای توسعه فراگیر، بسیار مهم است. این مشارکت ممکن است تأثیر مثبت بسیاری بر توسعه اجتماعی، اقتصادی و سیاسی این استان داشته باشد. عدالت اجتماعی می تواند به کاهش نابرابری های اقتصادی در مناطق مرزی کمک ی کند. با توزیع عادلانه منابع و فرصت های شغلی، ساکنان این مناطق از فرصت های اقتصادی بهره مند شوند و شرایط زندگی خود را بهبود بخشند. برقراری عدالت اجتماعی، باعث تقویت همبستگی و انسجام اجتماعی میان اقوام گوناگون ساکن در مناطق مرزی می شود. این همبستگی تنش های قومی را کاهش داده و همکاری های محلی را افزایش می دهد. در این پژوهش با تهیه شاخص ترکیبی توسعه فراگیر، مبتنی بر عدالت اجتماعی در قالب 5 بُعد، 30 مؤلفه فراگیر توسعه در مناطق مرزی ایران و پاکستان مورد بررسی قرارگرفتند. در نهایت، این مطالعه یک سیستم جامع توسعه منطقه ای مبتنی بر عدالت اجتماعی قابل اجرا در مناطق مرزی ایران و پاکستان را طراحی و آن را برای حل مشکلات منطقه ارایه داده است. نتیجه گیری بر اساس یافته ها، توسعه فراگیر اجتماعی با الزامات مذهبی، هویت اجتماعی، روابط فرهنگی، تنوع نژادی، عدم تبعیض و حقوق بشر رابطه دارد. همچنین بُعد حکمرانی، با مؤلفه های پاسخ گویی، آزادی بیان، کاهش مداخلات خارجی، استخدام مدیران و متخصصان محلی و هماهنگی بین استانداری های مرزی ایران و پاکستان، رابطه دارد. بُعد عدالت اجتماعی نیز با مؤلفه های برابری، دسترسی برابر به منابع، آموزش، بهداشت، زیرساخت ها و آزادی سیاسی رابطه دارد. بُعد رشد اقتصادی نیز با مؤلفه های ایجاد شُغل، کاهش فقر، بازارچه های مرزی، زیرساخت کشاورزی، مناطق تجاری آزاد و ابعاد اجتماعی اقتصادی رابطه دارد. همچنین، بُعد پایداری محیط زیست، با مؤلفه های مدیریت منابع، مقابله با حوادث طبیعی، مدیریت انرژی و پسماند، تغییرات اقلیمی، مشارکت مردمی برای حفظ محیط زیست رابطه دارد. بر اساسِ این پژوهش، باید بُعد و مؤلفه های یادشده را برای یک سیستم توسعه فراگیرِ منطقه ا ی مبتنی بر عدالت اجتماعی، در نظر گرفت؛ در غیر این صورت، توسعه فراگیر منطقه ای مبتنی بر عدالت اجتماعی، اتفاق نخواهد افتاد. با توجه به بررسی عوامل مؤثر بر توسعه فراگیر در مناطق مرزی ایران و پاکستان، می توان نتیجه گرفت که توسعه فراگیر در این مناطق، نیازمند رویکردی جامع و هماهنگ بوده، به طور هم زمان به ابعاد اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی و حکمرانی توجه دارد. انسجام اجتماعی، عدالت اجتماعی، رشد اقتصادی، پایداری محیط زیست و حکمرانی مطلوب، همگی نقش حیاتی در بهبود شرایط زندگی مردم و کاهش چالش های موجود در این مناطق دارند. همکاری های دوجانبه بین ایران و پاکستان، مشارکت فعال جوامع محلی و اجرای خط مشی های مؤثر و کارآمد، از جمله عوامل کلیدی دستیابی به توسعه فراگیر و پایدار در این مناطق مرزی اند. این پژوهش نشان می دهد که توسعه فراگیر در مناطق مرزی ایران و پاکستان، نیازمند رویکردی چندجانبه بوده، باید انسجام اجتماعی، حکمرانی شفاف و عدالت اجتماعی را تقویت کند.

ساخت وساز شهری یک پدیده پیچیده و متنوع است که دامنه وسیعی از روابط قانونی مختلف را در بر می گیرد. بر اساس ماده 33 قانون شهرداری ها مسئولیت نظارت عالیه بر اجرای ضوابط و مقررات ملی ساختمان در طراحی و اجرای تمامی ساختمان ها و طرح های شهرسازی و شهرک سازی و عمران شهری که اجرای ضوابط ومقررات مزبور در مورد آنها الزامی است. هدف از این پژوهش بررسی و مطالعه (تحلیل) چالش های قانونی و مقرراتی در نظارت بر ساخت وسازهای شهری بوده و به صورت بنیادی و نظری و تحلیل اطلاعات نیز توصیفی – تحلیلی مبتنی بر روش شناسی کیفی می باشد. روش جمع آوری داده ها اسنادی و کتابخانه ای است. چالش های قانونی و مقرراتی در نظارت بر ساخت وسازهای شهری عبارتند از: عدم شفافیت و پیچیدگی قوانین موجود، کمبود هماهنگی بین نهادهای مختلف مسئول نظارت بر ساخت وساز، به ویژه در سطح شهری و توجه به آموزش و آگاهی عمومی در زمینه قوانین و مقررات ساخت وساز می باشد. ارتقاء سطح آگاهی عمومی می تواند به کاهش تخلفات و تقویت نظارت مؤثر کمک کند. به طور کلی، بهبود نظارت بر ساخت وسازهای شهری نیازمند یک رویکرد جامع و هماهنگ است که شامل بازنگری قوانین، تقویت همکاری بین نهادها و افزایش آگاهی عمومی باشد. با اجرای این اقدامات، می توان به بهبود کیفیت ساخت وساز و ارتقاء ایمنی و رفاه عمومی در شهرها دست یافت و در نهایت پیشنهاد می شود که پژوهش های بیشتری در زمینه تحلیل و بازنگری قوانین و مقررات موجود در حوزه ساخت وساز انجام شود. این پژوهش ها می توانند به شناسایی نقاط ضعف و خلأهای قانونی کمک کرده و به تدوین قوانین جدید و به روزتر منجر شوند که پاسخگوی نیازهای فعلی جامعه باشند.

پروژه های هوشمندسازی به مجموعه ای از فعالیت ها اطلاق می شود که با هدف افزایش سطح کیفیت، بهبود کارایی و کاهش تاثیرات منفی در زمینه های مختلف، از فناوری های ارتباطی و اطلاعاتی در شهر ها استفاده می کند. مدیریت پروژه های هوشمندسازی، به دلیل پیچیدگی و تعداد زیاد پارامترهای مورد نیاز، به یکی از مهمترین دغدغه ها در این زمینه، تبدیل شده است. در همین راستا، مدلسازی اطلاعات شهر می تواند بهبود عملکرد پروژه های هوشمندسازی شهری و نحوه مدیریت آن ها را تبیین کند. با استفاده از این مدل، می توان اطلاعات مربوط به مکان، زمان و منابع را جمع آوری کرده و با استفاده از روش های تحلیل داده، الگوریتم های هوشمند و سامانه های خودکار، بهبود عملکرد پروژه های هوشمندسازی شهری را تضمین کرد. این روش، علاوه بر بهبود عملکرد پروژه ها، می تواند بهبود کیفیت زندگی شهروندان را نیز به دنبال داشته باشد. هدف از این پژوهش بررسی تاثیر استفاده از مدلسازی اطلاعات شهر در بهبود عملکرد و مدیریت پروژه های هوشمندسازی شهری بوده که برای انجام آن از روش های تحقیق کمی و کیفی استفاده شده است. در این بررسی، ابتدا نیازهای شهری و مسائل موجود در آن شناسایی می شود. سپس، راهکارهای مدلسازی اطلاعات شهری برای بهبود مدیریت پروژه های هوشمند سازی ارائه می گردد. در نهایت، اثربخشی این راهکارها در بهبود مدیریت پروژه های هوشمند سازی شهر ها مورد ارزیابی قرار می گیرد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که مدلسازی اطلاعات شهری می تواند نقش مهمی در بهبود عملکرد و مدیریت پروژه های هوشمند سازی شهری داشته باشد.

تامین آب و فاضلاب و بطور کلی خدمات آب از نیازهای اساسی برای رفاه بشر است. خدمات آب شهری شامل تصفیه و توزیع آب، جمع آوری فاضلاب، تصفیه آن و برگشت به آب های طبیعی است؛ همچنین هدایت آب های سطحی از دیگر خدمات آب شهری است که نمی توان آ نرا به راحتی تحت کنترل قرار داد و نیازمند هدایت از جانب مشاغل متفاوت به ویژه مدیریت بحران و مدیریت آب می باشد. موضوعات فوق، از موضوعات اصلی مدیریت آب شهری در سطح جهان است، اما اهمیت آنها بسته به شرایط آب و هوایی، سیاسی، زیست محیطی، اقتصادی و منابع آبی کشور و منطقه متفاوت می باشد. شهر اهواز از طغیان رودخانه کارون و جاری شدن آب در خیابان پس از بارش باران در فصل زمستان و ابتدای فصل بهار آسیب زیادی متحمل شده که این آبگرفتگی معابر و خیابان ها منجر به ایجاد انواع اختلال در زندگی روزمره افراد و بروز آسیب های جدی به زیرساخت شهری می-گردد؛ در این راستا این پژوهش کاربردی با روش تحلیلی _توصیفی به ارزیابی میزان تاب آوری منطقه 7 شهرداری اهواز در برابر رواناب های سطحی پرداخته است. جامعه آماری این پژوهش ساکنین منطقه می باشند که با استفاده از فرمول کوکران 382 پرسشنامه بین افراد توزیع شد. به منظور تجزیه و تحلیل نتایج از آزمون T تک نمونه ای در SPSS و نیز از روش معادلات ساختاری در محیط نرم افزار AMOS استفاده گردید. نتایج تحلیل آماری این پژوهش نشان می دهد تاب آوری منطقه 7 شهرداری اهواز در شاخص های کالبدی و زیرساختی، نهادی، زیست محیطی و اقتصادی در وضعیت نامطلوبی قرار دارد و تنها تاب آوری اجتماعی منطقه در وضعیت مطلوب می باشد.

پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثر بخشی روشهای تدریس همیاری و کاوشگری بر یادگیری خودراهبر دانش آموزان دختر پایه پنجم شهرخرم آباد انجام شد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و ازنظر روش، نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش عبارت بود از تمامی دانش آموزان دختر پایه پنجم شهر خرم آباد که به صورت تصادفی انتخاب و در سه گروه (دو گروه آزمایش و یک کنترل) قرار گرفتند. از میان جامعه آماری تعداد 30 دانش آموز به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند، این 30 دانش آموز به روش نمونه گیری تصادفی در سه گروه جایی داده شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات در این پژوهش، پرسشنامه یادگیری خودراهبر و پروتکل آموزش کاوشگری در 10 جلسه 90 دقیقه ای و پروتکل آموزش همیاری در 9 جلسه 90 دقیقه ای بود. پردازش داده های پژوهش با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی (تحلیل کوواریانس) انجام شد. نتایج نشان داد که روش تدریس همیاری و روش تدریس کاوشگری بر یادگیری خودراهبر دانش آموزان دختر پایه پنجم شهرخرم آباد تأثیر معناداری دارد.

هدف: هدف از مطالعه حاضر احصاء عوامل مؤثر بر آینده ی صندوق های بازنشستگی و ترسیم سناریوهای پیش روی صندوق های بازنشستگی در ایران است.روش: روش تحقیق حاضر بر اساس هدف کاربردی و بر اساس شیوه جمع آوری اطلاعات جزء پژوهش های اسنادی است. به لحاظ فرایند پژوهش در مرحله مبانی نظری شامل شناسایی پتانسیل ها و پیشران های صندوق های بازنشستگی است. سپس در مرحله تحلیل از طریق مصاحبه با کارشناسان، وزن دهی پیشران ها صورت گرفته و با نرم افزار میک مک تحلیل شده اند و در ادامه توسط نرم افزار سناریو ویزارد به تدوین سناریوها پرداخته شده است.یافته ها: در گام اول، 35 عامل مؤثر بر آینده صندوق های بازنشستگی در ایران، شناسایی و پس از پالایش اولیه، فهرست 18 عامل کلیدی با حذف پیشران های مشابه و دارای ارتباط کم با محیط آینده ی ایران به منظور تحلیل اثرات متقاطع و سنجش اهمیت و عدم قطعیت انتخاب شدند. بر اساس نتایج این پژوهش، آینده صندوق های بازنشستگی تحت تأثیر چهار عامل: «توان دولت»، «شوک های اقتصادی»، «امید زندگی» و «تحریم های اقتصادی» قرار دارد.نتیجه گیری: وضعیت سناریوهای پژوهش حاضر حاکی از آن است، محتمل ترین امر در آینده صندوق ها افزایش امید زندگی است که مبین لزوم افزایش سن قانونی بازنشستگی برای جبران اثر این رخداد بر پایداری مالی صندوق ها است. همچنین مطالعه حاضر نشان می دهد، توان دولت در سناریوهای پیش رو عمدتاً فاقد تغییر است که با توجه به وضعیت کلان اقتصاد، نتیجه ای منطقی تلقی می شود. درنهایت وضعیت تحریم ها و شوک های اقتصادی هم در سناریوها مختلف است که بهترین حالت آن رفع تحریم و کم شدن شوک های اقتصادی است اما باتوجه به اینکه تحریم ها منشأ خارجی دارند، باید حالت تشدید تحریم ها هم در نظر گرفته شود.

تشخیص وجود شناورها در نزدیکی ساحل و دور از آن یکی از مسائل مهمی است که کاربردهای زیادی در صنایع نظامی و غیر نظامی دارد. این کار برای راهبری ترافیک دریایی و امنیت ترافیک در دریا بسیار مورد مفید است. روش های سنتی تشخیص شناورها شامل استفاده از ناظر انسانی یا سیستم های ارسال کننده مشخصات در شناورها است. فنون نوین که داده های حاصل از منابع مختلف را ادغام می کنند، درحال توسعه هستند. در این پژوهش با استفاده از روش شبکه ی عصبی عمیق اقدام به بهینه کردن ترکیب کرنل ها (MKL) و درنهایت شناسایی کشتی ها در منطقه مورد مطالعه (خلیج فارس) شده است. بدین منظور از تصاویر راداری سنجنده سنتینل-1 و با استفاده از الگوریتم K-means، 365 نمونه آموزشی از دریا و کشتی ها در خلیج فارس در شرایط جوی مختلف تهیه شده است که 70 درصد از آن به عنوان داده آموزشی و 30 درصد به عنوان داده آزمون به شبکه معرفی گردید. نتایج شبکه معرفی شده نشان دهنده دقت 88 درصدی مدل در شناسایی و آشکارسازی شناورها در منطقه خلیج فارس براساس داده های آموزشی بود. درنهایت شبکه به منظور اعتبارسنجی در دو منطقه بندرعباس و بندرلنگه اجرا گردید نتایج حاصل از این پژوهش می-تواند به منظور حفاظت و امنیت کشتی ها در دریانوردی و کنترل عبور و مرور در آبراهه ها حائز اهمیت می باشد.

هدف: پژوهش حاضر قصد دارد با استفاده از یافته های حاصله از پژوهش های پیشین موانع اجرای خط مشی های رفاه اجتماعی در ایران را شناسایی نماید که قابل تعمیم و کاربردی تر برای پژوهش های آتی شود. در این تحقیق با ترکیب و مقایسه نتایج تحقیقات گذشته در خصوص موضوع پیش رو با استفاده از رویکردی سیستماتیک راهی برای یافتن شکاف پژوهشی حوزه رفاه اجتماعی حاصل می شود. روش : روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر اجرا کیفی (فراترکیب) و با استفاده از الگوی هفت مرحله ای سندولوسکی و باروسو (2007) است. با استفاده از روش فراترکیب 72 پژوهش مرتبط در این حوزه از پایگاه های اطلاعاتی گوگل اسکالر، اسکوپوس و ... برای مقالات لاتین و پایگاه های علمی جهاد دانشگاهی، مجلات تخصصی نور، بانک اطلاعات نشریات کشور برای مقالات فارسی مورد جستجو قرارگرفت. یافته ها: یافته ها نشان می دهد که از میان شاخص های استخراج شده، شاخص نقش مجریان بیشترین اثرگذاری را داشته و پس ازآن نقش قوانین و مقررات و دستورالعمل های اجرایی و متعاقب آن به ترتیب شاخص های بروکراسی اداری، نقش منافع فردی و ناکارآمدی دولت ها، نظارت و ارزیابی اجرای خط مشی ها قرار می گیرند. این پژوهش با شناسایی ابعاد اصلی خط مشی های رفاه اجتماعی، مضامین ها و شاخص های استخراج شده به مجریان و سیاستگذران در حوزه رفاه اجتماعی در سازمان برنامه و بودجه، سازمان تأمین اجتماعی و مجلس شورای اسلامی کمک می کند در اتخاذ هرگونه تصمیمی در این حوزه به عوامل تأثیرگذار و دارای اهمیت توجه داشته باشند و هرگونه تصمیمی با لحاظ عوامل مربوطه صورت پذیرد. نتیجه گیری: این پژوهش نشان داد که ابعاد اثرگذار رفاه اجتماعی به 5 بعد کلان محیطی و بین المللی، ماهیت خط مشی، ساختار و فرآیند و ارتباطات در خط مشی، ابعاد مربوط به مجریان خط مشی و ابزار و ارزیابی خط مشی می باشند که این ابعاد متشکل از 14 مضامین و 40 معیار است.

امروزه رشد سریع شهرها، جوامع شهری را با مشکلات متعددی مواجه کرده است و اهمیت مسائل محیط زیست شهری، هیچ گاه به انداز ه امروز نمایان نبوده است. زیرا امروزه شهرها به عنوان مهم ترین دستاورد تلاش های تکنولوژیکی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی انسان محسوب می شوند،که به تناسب رشد سریع جمعیت شهری و شهرنشینی، مصرف منابع و انتشار آلودگی های زیست محیطی هم در شهر ها افزایش پیدا کرده است. این مقاله کوشیده است با روش تحلیل ساختاری، پیشران های موثر بر وضعیت آینده متابولیسم شهری منطقه 22 کلانشهر تهران را بازشناسی و خوشه بندی کند. داده های نظری با روش اسنادی و داده های تجربی با روش پیمایشی بر پایه تکنیک دلفی تهیه شده است. جامعه آماری20 نفر از خبرگان شهری بر اساس نمونه گیری هدفمند و پیشران های توسعه، 36 نیروی پیشران در 5 بعد اقتصادی، اجتماعی، نهادی-مدیریتی، کالبدی و زیست محیطی است که با روش تحلیل اثرات متقابل ساختاری در نرم افزار MICMAC پردازش شده است. یافته ها از نظر تحلیل کلی محیط سیسم نشان داد که 645 رابطه عدد 3 دارد و این به معنای آن است که روابط پیشران های کلیدی بسیار زیاد بوده و از تاثیرگذاری و تاثیرپذیری زیادی برخوردارند. همچنین نتایج دیگر پژوهش از تحلیل اثرات متقابل، بیانگر پراکندگی نیروهای پیشران در وضعیتی پیچیده و بینابین از اثرگذاری و اثرپذیری است؛ نظام خوشه بندی پیشران ها حاکی از تمرکز پیشران های دوگانه است. از مجموع 36 نیروی پیش-برنده توسعه، 8 پیشران کلیدی شامل زیرساخت های شهری، ساختار شهری، رشد جمعیت، توسعه مسکن، پذیرش فناوری های پایدار، حفاظت از محیط زیست، ایمنی و بهداشت و توسعه امکانات فرهنگی و تفریحی شناسایی شده است.

هدف: توسعه دهندگان نرم افزار در رتبه های برتر یک سازمان فین تکی قرار دارند و بخش عمده ای از هزینه سرمایه انسانی، صرف توسعه دهندگان نرم افزار می شود. پیچیدگی ابزارهای توسعه نرم افزار، نحوه کاربست دانش، نوع نگرش به کار، سطح تعامل و نحوه توزیع افراد در تیم ها و تفاوت در رفتار و شخصیت، موجب شده است تا مدیریت عملکرد توسعه دهندگان نرم افزار، به امری متفاوت و چالش برانگیز در سازمان های فین تک بدل شود. اغلب سازمان های فین تکی در روابط خود با توسعه دهندگان نرم افزار، همواره دچار چالش بوده اند و جابه جایی ها و ترک سازمان های زیادی را تجربه کرده اند. این مسئله از یک سو با انتقال دانش و تجارب به بیرون از سازمان، موجب تضعیف توانمندی و موقعیت رقابتی می شود و از سوی دیگر، نارضایتی ذی نفعان و هدررفت منابع مالی و اعتباری فین تک را به دنبال دارد. یکی از دلایل بروز این مسئله، شناسایی نکردن معیارهای عملکردی توسعه دهندگان نرم افزار در فین تک است. با توجه به آنچه بیان شد، پژوهش حاضر درصدد شناسایی مؤلفه های مؤثر بر عملکرد توسعه دهندگان نرم افزار و ارائه مدل مفهومی برای ارزیابی عملکرد آنان در سازمان های فین تکی بوده است.روش: پژوهش حاضر در چارچوب پارادایم تفسیری با رویکردی استقرایی و راهبردی پدیدارشناسی، تجربه های زیستی توسعه دهندگان نرم افزار را بررسی کرده است. در این پژوهش ۱۲ مصاحبه نیمه ساختاریافته و عمیق با توسعه دهندگان نرم افزار انجام شد. این افراد به روش نمونه برداری گلوله برفی انتخاب شده بودند. برای تجزیه وتحلیل داده های استخراج شده از مصاحبه ها، از روش تحلیل محتوا و نرم افزار مکس کیودا استفاده شد. همچنین با استفاده از روش دلفی فازی و نظرسنجی از گروه خبرگان طی دو مرحله، به تأیید و رتبه بندی مؤلفه های احصا شده اقدام شد. جامعه آماری در مرحله دلفی فازی، خبرگان رشته مهندسی نرم افزار بود که از بین آن ها ۱۰ نفر به عنوان نمونه با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شد.یافته ها: در این پژوهش تعداد ۱۹۷ کد اولیه از عبارات معنایی استخراج و در ۱۲ تم فرعی طبقه بندی شد که به ترتیب اولویت عبارت اند از: همکاری تیمی، کیفیت نرم افزار تولیدشده، رضایت مشتریان، مهارت مستندسازی، مشارکت در تسهیم دانش، تعهد به زمان بندی، تسلط بر ابزارهای تولید، مشارکت در تحقق اهداف، رعایت مقررات سازمانی، رعایت استانداردهای فنی، توانایی حل مسئله، دفعات بازنویسی نرم افزار. همچنین معیارها در سه بُعد فنی، فردی و سازمانی دسته بندی شدند.نتیجه گیری: پژوهش حاضر بر مبنای تجربه زیسته توسعه دهندگان نرم افزار صورت پذیرفته است. یافته های پژوهش، بر این امر دلالت دارد که مؤلفه های غیرفنی در ارزیابی عملکرد از وزن و اهمیت بیشتری برخوردارند. از آنجایی که قریب به اتفاق تعارض های سازمانی و نارضایتی در فین تک ها، ازعدم شفافیت در تعهدهای مالی و غیرمالی میان توسعه دهندگان نرم افزار و فین تک ها نشئت می گیرد، وجود معیارهایی که موردتوافق ذی نفعان باشد، بر ارتقای رضایتمندی، نگهداشت و بهبود عملکرد توسعه دهندگان نرم افزار تأثیرگذار خواهد بود.

هدف: هدف اصلی این تحقیق شناسایی مؤلفه های نفوذ سرزمینی و طراحی الگوی مرتبط است. روش شناسی: این تحقیق ازلحاظ هدف کاربردی و از حیث ماهیت و روش توصیفی - تحلیلی است. برای شناسایی مؤلفه های نفوذ سرزمینی از اسناد و مدارک بالادستی و منابع کتابخانه ای استفاده شده است. تجزیه وتحلیل داده های کیفی مبتنی بر روش تحلیل تماتیک (نرم افزار مکس کیودا)، انجام که به شناسایی بیش از 87 مضمون پایه منجر گردیده است. یافته ها: مضامین پایه مرتبط با نفوذ سرزمینی پس از ترکیب و تلخیص به 48 مضمون محوری تقلیل و در نهایت 9 مقوله اصلی به عنوان مؤلفه های کلیدی استخراج شده است و در نهایت پس از اخذ تأیید خبرگان با یک پرسشنامه محقق ساخته، الگوی نفوذ سرزمینی ارائه شده است. نتیجه گیری: نتایج و یافته های این تحقیق نشان گر آن است که نفوذ سرزمینی یکی از مهم ترین ابعاد در حوزه نفوذ ژئوپلیتیکی بوده و مؤلفه های کلیدی آن عبارت اند از: برخورداری از موقعیت گذرگاهی برتر، قرارگیری در یک موقعیت ارتباطی بهتر، داشتن وسعت و قلمرو گسترده تر برای کشور نفوذکننده، هیدروپلیتیک و روابط آبی نفوذکننده در سایر کشورهای پیرامونی، شرایط اقلیمی مناسب تر نسبت به کشورهای نفوذپذیر، قرارگیری مکان های موردتوجه مانند: مکان های مذهبی و زیارتی یا قومی و تاریخی و... در داخل کشور نفوذکننده، تعدد همسایگان، دسترسی به آب های آزاد و میزان تسلط بر تنگه های بین المللی.

هدف و زمینه: پژوهش حاضر با هدف تبیین خلاقیت بر اساس خودمدیریتی با میانجیگری خودکارآمدی خلاق در دانش آموزان دبستانی پایه چهارم تا ششم دارای مشکلات یادگیری صورت پذیرفت. روش: روش پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی با طرح تحلیل مسیر در قالب معادلات ساختاری بود. جامعه آماری آن شامل دانش آموزان دچار مشکلات یادگیری چهارم تا ششم دبستان مشغول به تحصیل در مدارس دبستانی شهر اراک در سال تحصیلی 1401-1400 بودند که از بین آنها 200 دانش آموز دختر و پسر (هر جنس100 نفر) دارای مشکلات یادگیری با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابزار کار در این پژوهش عبارت بود از پرسشنامه های خلاقیت شیفر، خودمدیریتی هاوتون و نک (۲۰۱۲)، و خودکارآمدی خلاّق (کارووسکی، 2010) که توسط معلمان و والدین دانش آموزان دچار مشکلات یادگیری تکمیل گردید. داده های جمع آوری شده با استفاده از ضرایب همبستگی پیرسون، و تحلیل مسیر در نرم افزار SPSS و AMOS آنالیز گردید به منظور بررسی برازش مدل پژوهش از روش مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج: یافته های حاصل از پژوهش حاضر نشان داد که در دانش آموزان دچار مشکلات یادگیری، متغیر خودکارآمدی خلاق به طور مستقل نقش تسهیلگر اثر مثبت خودمدیریتی و ابعاد آن بر خلاقیت را دارد. لازم به ذکر است که از بین ابعاد خودمدیریتی، به ترتیب ابعاد تجسم موفقیت، مدیریت در تعیین اهداف شخصی، خودارزیابی و خودنگری، اثر معنادارتری بر خودکارآمدی خلاق و خلاقیت دانش آموزان داشتند. بدین شرح که خودمدیریتی در تجسم موفقیت بیشترین اثر و مدیریت خودتنبیهی کمترین اثر را بر خودکارآمدی خلاق و خلاقیت نشان دادند. همچنین از بین ابعاد پنجگانه خلاقیت، مؤلفه اعتماد به خلاقیت بیشترین تغییر پذیری را در دانش آموزان مورد پژوهش نشان داد. درحالی که مؤلفه خیال پردازی در مورد خلاقیت، کمترین واریانس تغییر را نشان داد. با این حال چون مدل پژوهش از برازش مطلوبی برخوردار بود، لذا روابط بین متغیرهای مدل ترسیم شده در این پژوهش، مورد تأیید قرار گرفت. نتیجه گیری: بر اساس این یافته ها می توان نتیجه گرفت که ابعاد خودمدیری

در سال های اخیر، توسعه ابزارهای دیجیتال و گسترش منابع کلان داده، فرصت های جدیدی برای بهبود خدمات و افزایش کارایی در سازمان های مالیاتی فراهم کرده است. این تغییرات نیازمند تحول دیجیتال هستند که با ایجاد تغییرات بنیادین در فرایندها و ساختارهای سازمانی، سازمان های مالیاتی را قادر می سازند به شکل مؤثرتری با نیازهای متغیر مؤدیان مالیاتی سازگار شوند. در این راستا، چابکی سازمانی به عنوان یک عامل کلیدی، در تسریع و موفقیت تحول دیجیتال نقش دارد. همچنین، حاکمیت فناوری اطلاعات با ارائه چارچوب های مدیریتی منسجم، به بهبود استراتژی های تحول دیجیتال کمک می کند. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر حاکمیت فناوری اطلاعات بر بلوغ تحول دیجیتال در سازمان امور مالیاتی ایران با توجه به نقش میانجی چابکی سازمانی است. روش پژوهش توصیفی-همبستگی بوده و داده ها از طریق پرسشنامه از کارکنان و مدیران سازمان امور مالیاتی کشور جمع آوری شده است. پایایی پرسشنامه ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ و روایی آن ها از طریق تحلیل عاملی تأییدی، مورد تأیید قرار گرف ت. تحلیل داده ها با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار لیزرل انجام شد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که حاکمیت فناوری اطلاعات تأثیر مثبتی بر بلوغ تحول دیجیتال دارد و این تأثیر از طریق افزایش چابکی سازمانی تقویت می شود. لذا سازمان های مالیاتی با حاکمیت فناوری اطلاعات قوی تر و چابکی سازمانی بیشتر، در مسیر تحول دیجیتال موفق تر عمل می کنند. این یافته ها می توانند به عنوان راهنمایی برای ارتقای استراتژی های تحول دیجیتال در سازمان های مالیاتی مورد استفاده قرار گیرند.

امروزه یکی از عوامل ایجاد اغتشاش و بی نظمی بصری، وجود نماهای شهری با ظاهری ناهنجار است. این ناهمگونی در نمای شهرهای ایران، به خصوص شهر تهران و در مجاورت خیابان های اصلی محلی، بیش ازپیش خودنمایی می کند. پرداختن به این موضوع که چه اجزایی از نما سبب ایجاد اغتشاش بصری گردیده است و احصاء مؤثرترین جزء بصری نما در این زمینه، از اهمیت بالایی برخوردار است. پژوهش حاضر با هدف تبیین جایگاه اجزاء معماری نما و تأثیر آنها در ایجاد اغتشاش بصری و مقایسه تأثیرات در جداره و تک نماصورت گرفته است. روش پژوهش حاضر از نوع نمونه موردی، پیمایشی و کدگذاری می باشد. برای حصول به اهداف پژوهش تأثیر الحاقات، مصالح، پنجره، فرم و حجم، سبک و تزیینات، خطوط و درب در ایجاد اغتشاش بصری جداره و نما بررسی شد. به منظور شناسایی و مقایسه تأثیرات اجزاء از پرسشنامه و مطالعات میدانی و به منظور تحلیل و رتبه بندی از نرم افزار SPSS و آزمون فریدمن استفاده شده است. روش طی شده در این پژوهش در زمینه آسیب شناسی، نوآوری داشته و الگویی جهت مطالعات آسیب شناسی نما ارائه می دهد. نتایج پژوهش بیانگر آن است که میزان تأثیر معیارها در ایجاد اغتشاش بصری جداره و تک نما متفاوت است و شاخص های متفاوتی از اجزاء تک نما و جداره، در ایجاد اغتشاش بصری تأثیرگذارند. با تحلیل نتایج توسط آزمون فریدمن مشخص گردید که خطوط در جداره با امتیاز 28/5 و الحاقات در تک نما با امتیاز 20/5. بیشترین میزان تأثیر را در ایجاد اغتشاش بصری دارند. همچنین در جداره و تک نما درب کم ترین تأثیر در ایجاد اغتشاش بصری را دارد.

هدف: این پژوهش در تلاش است تا با عنایت به فقدان الگوی اجرای خط مشی بانکداری دیجیتال، به ویژه در بانک های ایران، ضمن بررسی ابعاد اجرای خط مشی این مدل از بانکداری، به ارائه الگوی اجرای هرچه بهتر این خط مشی با تأکید بر به کارگیری ابزار فناوری کلان داده بپردازد که کمتر به آن توجه شده است و در عین حال، در دستیابی به اهداف و پیاده سازی بهینه بانکداری دیجیتال تأثیر بسزایی دارد. روش: پژوهش حاضر از نوع کیفی و پست مدرن با رویکرد استقرایی است و از استراتژی نظریه داده بنیاد با رویکرد ظاهر شونده یا کلاسیک (گلیزری) بهره برده است. از آنجا که ارائه یک نظریه مبنایی، مستلزم گردآوری داده های متنی   مصاحبه ای عمیق است، به منظور شناسایی مفهوم ها، مقوله ها و مؤلفه های مدل اجرای بانکداری دیجیتال با به کارگیری فناوری کلان داده ها، مصاحبه های نیمه ساختاریافته با خبرگان بانکی و حوزه های دیجیتال مالی انجام گرفت. مشارکت کنندگان ۱۸ نفر از خبرگان در دسترس صنعت بانکداری بود و نمونه گیری به صورت قضاوتی هدفمند و تا حد اشباع نظری صورت گرفت. داده های پژوهش با استفاده از کدگذاری های باز، محوری و انتخابی تحلیل شد و بر اساس مقوله ها و مفهوم های استخراج شده، در نهایت الگوی پژوهش به دست آمد. یافته ها: الگوی به دست آمده مشتمل بر ۱۶ مضمون اصلی مدیریت کلان داده هاست که عبارت اند از: حاکمیت داده (شامل: جمع آوری داده ها، پالایش داده ها، طراحی و مدل سازی داده، امنیت داده ها)، رگولاتوری داده ها، منابع متنوع کسب داده، اعتماد به تحلیل کلان داده ها، دانش موجود، اکوسیستم نظام بانکی، چابکی سازمانی، ابزارهای تحلیل کلان داده ها، تدوین سناریوها (کاربرد عملی داده ها)، ساختار اجرایی، بهبود کسب وکار بانک ها، مشتری مداری، شفافیت، زیرساخت های فناورانه و فرهنگ غالب که در قالب ۶ بُعدِ الگوی ۶ سی گلیزر و یک بُعد مقوله اصلی یا محوری به صورت مدل نهایی تحقیق نظم یافتند. با توجه به مدل استخراج شده برای مدیریت کلان داده ها، محور اصلی و ۱۵ مضمون دیگر مرکز ثقل الگو است که در دسته بندی خانواده پیوندها نمایان و ارتباط بین آن ها تبیین شد. نتیجه گیری: یافته ها از بی توجهی و به کارنگرفتن فناوری کلان داده ها در بانک ها حکایت می کند. با وجود منابع سرشار اطلاعاتی و داده ها در بانک های دولتی، این سرمایه ارزشمند در حال هدر رفتن است، در صورتی که با بهره گیری مناسب از کلان داده ها، می توان ضمن ارتقا و بهبود بستر مشتری مداری که از اهداف اصلی بانکداری دیجیتال است، مزیت رقابتی لازم را برای بقا و حفظ جایگاه در بین بازیگران جدید و قدیم عرصه بانکداری ایجاد کرد و بدین ترتیب، اجرای خط مشی بانکداری دیجیتال را بهبود بخشید. الگوی به دست آمده تلفیقی از عوامل برآمده از رویکرد فناورانه، فرهنگ سازمانی و بهره ورانه در بانکداری بانک های دولتی، جهت به کارگیری کلان داده هاست که برای تحقق بهتر اجرای بانکداری دیجیتال، می بایست در بانک های دولتی کشور بر این عوامل تأکید شود. نتایج پژوهش نشان می دهد که مدیریت کلان داده ها، حاکمیت داده (شامل: جمع آوری داده ها، پالایش داده ها، طراحی و مدل سازی داده، امنیت داده ها)، رگولاتوری داده ها، منابع متنوع کسب داده، اعتماد به تحلیل کلان داده ها، دانش موجود، اکوسیستم نظام بانکی، چابکی سازمانی، ابزارهای تحلیل کلان داده ها، تدوین سناریوها (کاربرد عملی داده ها)، ساختار اجرایی، بهبود کسب وکار بانک ها، مشتری مداری، شفافیت، زیرساخت های فناورانه و فرهنگ غالب، مقوله ها و عواملی هستند که بانک های دولتی کشور برای به کارگیری کلان داده ها در ساختارهای خود، باید به دقت آن ها را بررسی و رعایت کنند.

هدف این پژوهش، توسعه سناریونگاری به عنوان روشی برای آزمایشگاه سیاستی است. به این منظور ساختار نهادی سیاست علم و فناوری در ایران به عنوان مورد مطالعه، انتخاب و با 20 نفر از خبرگان و مطلعین سیاست علم وفناوری در ایران، مصاحبه عمیق و نیمه ساختاریافته انجام شد. همچنین برای سناریونگاری از روش هشت مرحله ای شوارتز استفاده شد. بر این اساس، دو عدم قطعیت کلیدی، 1- ساختار (باز/ بسته) و 2- قواعد رفتار (مشارکت همکارانه و مجادله منازعانه) و چهار سناریوی، 1- شبکه سیاستی مشارکتی، 2- نظام دولتی، 3- رویکرد رفع تکلیفی و 4- ساختار جزیره ای، شناسایی شد. همچنین پیامدهای هر سناریو، احصا و سناریوی مطلوب (سناریوی شبکه سیاستی مشارکتی) انتخاب شد. به این ترتیب، نشان داده شد که سناریونگاری به عنوان یک روش متداول در مطالعات آینده پژوهی می تواند با شناسایی پیامدهای یک سیاست، به مثابه روشی برای آزمایشگاه سیاستی نیز مورد استفاده قرار  گیرد. این ادعا از طریق بررسی یک مورد واقعی (ساختار نهادی سیاست علم وفناوری در ایران) به آزمایش گذاشته شد. به این ترتیب، مفهوم آزمایشگاه سیاستی به لحاظ روش شناسی، توسعه پیدا کرد. بر این مبنا، توصیه می شود که سیاست گذاران علم و فناوری پیش از اجرای هر سیاست در گستره جامعه و آزمون و خطای آن در عرصه عمومی، به ارزیابی پیامدهای آن در آزمایشگاه سیاستی، به روش های مختلف ازجمله روش سناریونگاری بپردازند.