درخت حوزه‌های تخصصی

این پژوهش به بررسی تأثیر بازی وارسازی بر رفتار شهروندی سازمانی با تأکید بر نقش میانجی متغیرهایی چون فرهنگ سازمانی، عدالت سازمانی، تعهد سازمانی و رضایت شغلی، و همچنین نقش تعدیلگر توکن سازی پاداش می پردازد. هدف اصلی تحقیق، تحلیل سازوکارهای اثرگذاری بازی وارسازی بر انگیزش کارکنان، تعاملات سازمانی و افزایش رفتارهایی است که فراتر از وظایف رسمی افراد در سازمان انجام می پذیرد. به منظور جمع آوری داده ها، از پرسش نامه های استاندارد استفاده شد که میان ۴۰۰ نفر از دانشجویان شاغل در دانشگاه های آزاد تهران توزیع گردید. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) و نرم افزار SMART-PLS صورت گرفت. یافته های تحقیق نشان داد که بازی وارسازی تأثیر مثبت و معناداری بر رفتار شهروندی سازمانی دارد. این اثر در شرایطی که فرهنگ سازمانی پویا، عدالت سازمانی ادراک شده مطلوب، تعهد سازمانی قوی و رضایت شغلی پایدار وجود دارد، به صورت معناداری تقویت می شود. همچنین، توکن سازی پاداش به عنوان ابزاری نوین و مبتنی بر فناوری بلاک چین، با افزایش شفافیت، عدالت و قابلیت رهگیری پاداش ها، انگیزه و مشارکت کارکنان را ارتقا داده و موجب بهبود رفتارهای سازمانی می گردد .این پژوهش بر لزوم طراحی زیرساخت های مناسب برای اجرای بازی وارسازی، استقرار نظام های انگیزشی شفاف و استفاده از ابزارهای دیجیتال نوآورانه در محیط کار تأکید دارد. درنهایت، نتایج نشان می دهد که ادغام هوشمندانه بازی وارسازی و توکن سازی پاداش می تواند تأثیر چشمگیری بر افزایش تعاملات کارکنان، تقویت رفتارهای شهروندی سازمانی و ارتقاء بهره وری سازمانی داشته باشد.

مقدمه برنامه ریزی و طراحی محیط انسان ساخت به طور قابل توجهی بر سلامت عمومی مؤثر بوده است. برنامه ریزی شهری با سلامت عمومی پیوند ناگسستنی دارد. شهرها همیشه برای مقابله مؤثر و کارآمد با سلامت عمومی و سایر تهدیدهای امنیتی تکامل یافته اند. سلامتی را می توان به عنوان یک عنصر بسیار مهم برای کل نژاد بشر شناسایی کرد. هیچ سلامتی بدون رفاه و هیچ رفاهی بدون سلامتی وجود ندارد. یکی از اهداف سلامت شهری، دستیابی به توسعه پایدار است. پایداری شهری، آرامش در محیط شهری به همراه دارد. شهر پایدار، تضمینی برای تأمین نیازهای پایه و اساسی همچون، سلامت انسان، رفاه اجتماعی، زیرساخت های سبز، کیفیت زندگی، نابرابری شدید اجتماعی، عدالت و مشارکت عمومی، بهداشت و مراقبت های پزشکی، مسکن، حمل و نقل، اشتغال، انرژی، آب، هستند.  از مهم ترین و اساسی ترین عوامل أثرگذار بر زیست پذیری شهری، عوامل اقتصادی است. اگر افراد جامعه ای، در وضعیت دسترسی به شرایط زندگی اقتصادی، احساس رضایت داشته باشند و بتوانند نیازهای خود را بدون مشکل، برآورده سازند؛ سطح امید به زندگی و کیفیت زندگی در آن جامعه، افزایش خواهد یافت. رشد و توسعه شهرها، باعث تمرکز شدید جمعیت در مراکز شهری شده و شهرها را با معضلات عمده اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی مواجه می سازد. از طرف دیگر، شناسایى عوامل و عناصر مؤثر بر زیست پذیری شهری، که نقش زیادی در برنامه ریزی های راهبردی دولت دارد؛ از پیش شرط های اساسى برای برنامه ریزی به منظور ارتقای کیفیت زندگی و افزایش سطح پایداری در جوامع مختلف است.  بررسی وضعیت کلان شهر تبریز، بیانگر آن است که این کلان شهر در برخی موارد، با معیارهای یک شهر پایدار، فاصله دارد و در حال حاضر با مشکلاتی؛ از قبیل بیکاری، فقدان فرصت شغلی مناسب، کیفیت پایین مسکن، آلودگی شدید هوا، وجود پهنه های وسیع از بافت های ناکارآمد، عدم تعادل میان جمعیت و زیرساخت های شهری، افزایش تبدیل و تغییر بی رویه کاربری ها، نابرابری مناطق شهری در برخورداری از سطوح و سرانه های عمومی شهری و ... روبه رو است. این کلان شهر در حالی منتخب سازمان ملل در سال 2012 به عنوان بهترین، توسعه یافته ترین و زیباترین شهر ایران بود؛ که دارای مشکلات عدیده در مناطق شهری خود به خصوص منطقه 5 است. این عوامل شامل تراکم جمعیتی و فشردگی بافت در شهرک های جدید، وجود کارگاه های کوچک و بزرگ در کنار محیط های مسکونی، مشکلات زیست محیطی در محلات قدیمی، عدم انطباق پیکر و سیمای روستاهای الحاقی به شهر با معیارهای زیباشناختی، کاهش حس هویت و تعلق اجتماعی است؛ که ضرورت سنجش تأثیر زیست پذیری این منطقه بر افراد ساکن در آن را دوچندان می کند.  مواد و روش ها پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی تأثیر عوامل زیست پذیری شهری بر سلامت و تندرستی شهری در منطقه 5 شهر تبریز و با استفاده از یک رویکرد پیمایشی و ابزار پرسشنامه محقق ساخته به انجام رسید. روش تحقیق حاضر از نظر ماهیت، توصیفی تحلیلی، اکتشافی و از نظر هدف کاربردی است و رویکرد حاکم بر آن پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شهروندان منطقه 5 تبریز است که با فرمول کوکران و گرد کردن عدد به دست آمده به بالا، 400 نفر به دست آمد. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات، از نرم افزار SPSS 26 و SMART PLS 3 استفاده شده است. متغیرهای پژوهش شامل مؤلفه های مستقل (زیست پذیری شهری) و وابسته (تندرستی جسمانی و روانی) هستند.  یافته ها نتایج حاصل از تحقیق، نشان دهنده تأثیر بالای مؤلفه های شهر زیست پذیر در بالا بردن سلامتی و تندرستی افراد در جامعه دارد. به طوری که نتایج ضریب مسیر، بیانگر تأثیر 95 درصدی متغیرهای زیست پذیری شهری بر سلامت جسمی و روانی افراد دارد. همچنین، نتایج نشان داد عوامل زیست پذیری شهری تأثیر بسیار بالا و مثبتی بر مؤلفه های تندرستی شهری دارد که این تأثیر با ضریب مسیر 0/95، بسیار قوی تفسیر می شود؛ به این معنا که با تغییر یک واحد در عوامل و مؤلفه های زیست پذیری شهری به صورت مثبت، متغیرهای تندرستی شهری نیز تا حد بسیار زیادی بهبود می یابند. عوامل اقتصاد شهری، زیرساخت ها و خدمات، اجتماع شهری، محیط شهری، و مدیریت شهری نقش حیاتی در شکل دهی به زیست پذیری شهری و در نتیجه سلامت و تندرستی شهروندان ایفا می کنند. اقتصاد شهری، مستقیم بر رفاه مالی و روانی افراد تأثیر می گذارد. زیرساخت ها و خدمات شهری، به کاهش استرس و بهبود دسترسی به منابع مهم سلامت کمک می کنند. اجتماع شهری با تأکید بر تعلق، تنوع، امنیت، مشارکت و همبستگی، به تقویت پشتیبانی اجتماعی و ساختارهای شبکه ای که برای بهزیستی روانی ضروری هستند، کمک می کند. محیط شهری با کیفیت، بر سلامت جسمی و ذهنی تأثیر می گذارد. در نهایت، مدیریت شهری مؤثر، از طریق ارتقای اعتماد عمومی و تضمین پایداری و امنیت در برابر حوادث غیرمترقبه، به حفظ سلامت عمومی کمک می کند. این ترکیبی از عوامل است که می تواند به یک محیط شهری پویا و حمایت کننده از سلامتی کمک کند. بر اساس نتایج به دست آمده و شرایط خاص کلان شهرهای ایران و به خصوص تبریز در رابطه با پیچیدگی فزاینده مسائل و مشکلات آن ها، نیاز محلات آن ها را به جامع نگری و حل این مسائل اجتناب ناپذیر کرده است. مسائل و مشکلات محیطی و اجتماعی و اقتصادی در کلان شهرها، ضرورت رسیدن به توسعه پایدار را تأکید می کند، کما اینکه در بازدیدهای میدانی از محلات مورد مطالعه، این مشکلات به صورتی واضح خود را نشان دادند. نتیجه گیری برنامه ریزان شهری نقش اساسی در سلامت عمومی دارند. یکی از اهداف سلامت شهری، دستیابی به توسعه پایدار است. پایداری شهری، آرامش و سلامتی محیط شهری را به همراه دارد. سلامت محیطی با ویژگی های اجتماعی اقتصادی تعریف می شود. که آن هم با زیست پذیری شهرها مرتبط است. زیست پذیری به مفهوم دستیابی به قابلیت زندگی است، که مستقیم بر ابعاد فیزیکی، اجتماعی، اقتصادی و روانی زندگی مردم تأثیر می گذارد و از مهم ترین و اساسی ترین عوامل أثرگذار بر تمام جنبه های زندگی شهری، به خصوص زیست پذیری شهری، عوامل اقتصادی است.  یافته های پژوهش بیانگر آن است که مؤلفه های زیست پذیری با ضریب مسیر 0/95، دارای توان تبیینی بسیار بالایی است، به طوری که 95 درصد از تغییرات مربوط به تندرستی ذهنی متأثر از زیست پذیری شهری است. همچنین مدل به دست آمده از آماره t، بیانگر معناداری آن با سطح 99 درصد است. یافته های پژوهش بیانگر آن است که مؤلفه های مشارکت شهروندان، برنامه ریزی و توسعه پایدار در شهر، کیفیت و دسترسی به خدمات بهداشتی در شهر، دسترسی به اینترنت پرسرعت، کیفیت و کارایی خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سایر نهادهای شهری دارای بیشترین تأثیر بر عوامل تندرستی شهری است. با توجه به نتایج به دست آمده، به منظور ایجاد یک شهر زیست پذیرتر با تکیه بر مفاهیم اقتصاد شهری، زیرساخت ها و خدمات، اجتماع شهری، محیط شهری، و مدیریت شهری، می توان اهداف کلانی همچون، ارتقای رفاه اقتصادی، توسعه پایدار زیرساخت ها، تقویت اجتماع و همبستگی اجتماعی، بهبود کیفیت محیط زیست، افزایش شفافیت و کارایی در مدیریت شهری، تقویت ظرفیت های مدیریت بحران را مد نظر قرار داد. این اهداف به عنوان نقاط عطفی در جهت توسعه شهری متعادل و جامع نگر عمل می کنند و آن را به محیطی بس زیست پذیرتر تبدیل می کنند که در نتیجه آن شهروندان می توانند سلامت جسمی و روانی خود را تضمین کنند.

بررسی کیفی آموزش مدیران دولتی، مقوله ای است که با توجه به اثرگذاری سیستمی آن بر سایر بخش های مدیریتی و اجرایی کشور از اهمیت بالایی برخودار است. مبتنی بر اهمیت این موضوع، پژوهش حاضر که از نظر هدف کاربردی و از نظر بررسی متغیرها توصیفی و اکتشافی و در روش اجرا پیمایشی است، با استفاده از طیف وسیعی از داده هایی از محل توزیع پرسشنامه هدفمند و احصاء دیدگاه 96 نفر از صاحب نظران و کاربران این حوزه به دست آمده، موضوع کیفیت آموزش مدیران دولتی را در چهار حوزه مطالعات کارکردی، فرآیندی، ساختاری و سیستمی مورد توجه و بررسی قرار داده است. نتایج این مطالعه که با استفاده از نرم افزار تحلیلی SPSS به دست آمده است نشان می دهد که ضعف تحقق پذیری اهداف و کاربرد ضعیف نظام آموزش مدیران در عرصه عمل در نظام اموزش مدیران، ضعف فرآیند توسعه و تعمیق مهارت های مدیریتی در نظام اموزش مدیران، تغییر مکرر مشاغل و پست های سازمانی بدون توجه به شایستگی در نظام اموزش مدیران و ضعف بازنگری و اصلاح قوانین نظام آموزش مدیران(موضوع آموزش مدیران نیز بدون توجه به مسائل و کمبودهای گذشته، تنها به اصلاحات صوری و ظاهری برخی از بندها بویژه درحوزه سامانه آموزش مدیران حرفه ای بسنده کرد و سازوکارهای انگیزیشی را نادیده گرفته و مقوله مشارکت دیگر سازمان ها و برنامه ریزی راهبردی حوزه نظام آموزش مدیران فراموش شده است)، مهم ترین چالش های احصاء شده در چهار حوزه مطالعاتی مزبور هستند .

باورهای شایسته سالارانه اغلب به عنوان توجیه نابرابری مورد استناد قرار می گیرند، بدون این که به پس زمینه های آن توجه شود. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر آگاهی و یادگیری ها نابرابری های پس زمینه بر ادراک از منصفانه بودن استخدام شایسته سالارانه است. به این منظور در مجموع، 894 نفر از دانشجویان 12 دانشگاه به روش دردسترس انتخاب شدند و در سه مطالعه تجربی شرکت کردند. در مطالعه اول، 317 دانشجو در دو گروه به صورت تصادفی قرار گرفتند و تأثیر شرایط بدون اطلاعات و اطلاعات نابرابر پس زمینه بر سه متغیر یادشده بررسی شد. نتایج براساس آزمون تی مستقل، نشان داد اطلاعات نابرابر پس زمینه، باورها در مورد انتخاب شایسته سالارانه را تعدیل می کند و اندازه اثر بسیار قوی (434/1) بین دو گروه را نشان می دهد. در مطالعه دوم، 264 نفر شرکت کردند که در چهار وضعیت قرار گرفتند (بدون اطلاعات، اطلاعات نابرابری پس زمینه، اطلاعات مزیت پس زمینه، و اطلاعات معایب پس زمینه)، و در مطالعه سوم، 313 نفر شرکت کردند که در سه گروه (بدون اطلاعات، اطلاعات نابرابری پس زمینه هدفمند، و اطلاعات نابرابری پس زمینه عمومی) قرار گرفتند. نتایج تحلیل چندمتغیره تک راهه در مطالعات دوم و سوم نشان داد که مشارکت کنندگان با اطلاعات نابرابری پس زمینه در همه حالات، ادراک از فرصت های برابر، منصفانه بودن نتایج و فرایند استخدام شایسته سالارانه را تعدیل می کنند. در نهایت، پژوهش حاضر به دنبال این نیست که بیان کند شایسته سالاری مفید نیست و نباید اجرا شود، بلکه پیشنهاد می کند شاخص های شایسته سالارانه باید بازبینی شود و پس زمینه افراد با توجه به متغیرهای روان شناختی و عملکردی آنان مدنظر قرار گیرد و صرفاً بر دستاوردهای فردی که گاهی اوقات حاصل توانمندی افراد نیست، تکیه نشود.

چهاردهمین سال نکوداشت روز ملی منابع انسانی، در 25 فروردین 1404 با شکوه خاصی برگزار شد و در اکثر سازمان های کشور رویدادهای ویژه ای در این روز به وقوع پیوست. هدف از نکوداشت روز ملی منابع انسانی، تمرکز بر انسان است. این رویداد برخلاف تفکر یک قرن اخیر اندیشمندان و مسئولان کشور است که تمرکزشان بر زمین و زیر زمین بوده است و انسان های روی زمین در اولویت نظری و عملی آن ها نبوده است.

مدیریت اثربخش پروژه ها به ویژه در ابعاد تجاری و اقتصادی، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بخش تجاری پروژه ها که شامل تأمین مالی، قراردادها، تدارکات، تعامل با بخش خصوصی، و مدیریت منابع اقتصادی می باشد، نقش کلیدی در تضمین موفقیت پروژه های شهری دارد. با این حال، بسیاری از سازمان های شهری در اجرای این فرایندها با مشکلاتی؛ مانند اتلاف منابع، طولانی بودن زمان تصمیم گیری، عدم شفافیت و ضعف در مدیریت هزینه ها مواجه هستند. براین اساس در پژوهش حاضر به بررسی چالش های پیاده سازی اصول مدیریت ناب در فرایندهای تجاری پروژه ها در سازمان های شهری پرداخته شده است. این پژوهش کیفی-اکتشافی بوده و تجزیه و تحلیل داده ها با روش تحلیل تم انجام گرفته است. جامعه آماری شامل خبرگان، مدیران و متخصصین حوزه طرح های شهری است. روش نمونه گیری به صورت گلوله برفی بوده و محققان طی مصاحبه نیمه ساختاریافته با 9 نفر از خبرگان به اشباع نظری دست یافتند. بررسی عمیق داده های کیفی و کدگذاری منظم آنها به استخراج پنج تم اصلی منجر شد که هر کدام دربرگیرنده چالش های ساختاری، فرهنگی، آموزشی، فناورانه و راهبردی هستند. با وجود تمام چالش های ذکر شده، داده های پژوهش نشان می دهد که پیاده سازی مدیریت ناب در سازمان های شهری امکان پذیر است، به شرط آنکه این امر به صورت مرحله ای، با پایلوت های محدود، آموزش های هدفمند و حمایت جدی مدیریت ارشد انجام شود.

هدف: هدف اصلی این پژوهش، توسعه استراتژی سرمایه انسانی پژوهش محور در مراکز آموزشی آجا است.روش پژوهش: این پژوهش از نظر هدف، توسعه ای است که با رویکرد ترکیبی انجام شده است. در بخش کیفی با روش های تحلیل مضمون و دلفی و در بخش کمی از روش فازی مثلثی استفاده شد. جامعه آماری کلیه خبرگان مراکز آموزشی آجا است ابزار گردآوری اطلاعات شامل مطالعات کتابخانه ای، مصاحبه و پرسشنامه است. برای تعیین روایی از روش مثلث سازی و برای تعیین پایایی از توافق میان دو کدگذار استفاده شد.یافته ها: توسعه استراتژی سرمایه انسانی پژوهش محور در مراکز آموزشی آجا بر مبنای 3 مضمون سازمان دهنده اصلی شامل مدیران پژوهش محور با 3 مضمون پایه، اساتید پژوهش محور با 3 مضمون پایه و دانشجویان پژوهش محور نیز با 2 مضمون پایه، بنیان نهاده می شود.نتیجه گیری: تحقق استراتژی سرمایه انسانی پژوهش محور در گرو انجام نقش ها، وظایف آموزشی و یادگیری مهارت های آموزشی و سبک های مدیریتی از سوی اساتید، مدیران و دانشجویان این مراکز است.

زمینه و هدف: فضاهای عمومی شهری بخشی از محیط انسان ساخت هستند که دارای ساختاری پیچیده، تحرک و جمعیت بالا می باشند، و به دلایل مختلف در معرض خطر و ناامنی هستند. هدف این پژوهش، بررسی عوامل مؤثر بر ایمنی فضاهای عمومی شهری بود.روش: روش تحقیق حاضر توصیفی تحلیلی از نوع کاربردی بود. جامعه آماری تحقیق شامل استفاده کنندگان از فضاهای عمومی شهر تبریز بود. حجم نمونه براساس فرمول کوکران از نوع جامعه نامحدود است که 300 نفر به دست آمد. روش نمونه گیری هدفمند بوده است. برای پایایی سؤالات از روش آلفای کرونباخ و برای روایی از روایی صوری و روایی سازه ای استفاده شد. برای اندازه گیری پرسش نامه از مقیاس پنج گزینه ای لیکرت استفاده شد. در تحلیل داده ها از تکنیک معادلات ساختاری با روش تحلیل عاملی مرتبه دوم و نرم افزار Spss و Amos استفاده شد.یافته ها: نتایج نشان می دهد که محیط شهری، رفتار آگاهانه، ترافیک جاده ای، نظارت اجتماعی و تجهیزات ساحتمانی به طور معناداری بر فضاهای عمومی (از زیاد به کم) تأثیر می گذارند. به طور خاص، صرف نظر از مدل یا وضعیت واقعی، باید به آگاهی از آتش سوزی و آگاهی از پیشگیری بیماری های واگیردار و مسری به صورت تجربی توجه شود تا خطرات احتمالی در فضاهای عمومی شهر تبریز تقلیل یابد و مردم با آرامش و آسودگی خاطر برای رفع نیازهای روزمره خود از نظر استفاده از فضاهای عمومی شهر تبریز وارد فضاهای عمومی شوند.نتیجه گیری: این پژوهش میزان اثرگذاری عوامل ایمنی در فضاهای عمومی شهر تبریز را تعیین کرده و معیارهای مؤثر در مدیریت ایمنی را معرفی کرد. این پژوهش می تواند برای تنظیم طرح کلی مدیریت ایمنی فضای عمومی شهر، ایده های عملی را نیز به مدیران محلی ارائه کند.

مقدمه عدالت همواره به عنوان یکی از اصول اساسی جوامع انسانی مطرح بوده و در حوزه های مختلف علمی، اجتماعی، و اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است. در شهرهای امروزی، عدالت فضایی به عنوان یکی از مفاهیم بنیادین در برنامه ریزی شهری شناخته می شود که نقش مهمی در کاهش نابرابری های اجتماعی و افزایش کیفیت زندگی شهری دارد. توزیع ناعادلانه خدمات و منابع شهری یکی از چالش های اساسی بسیاری از شهرهای در حال توسعه است که به نابرابری های اجتماعی و فضایی منجر می شود. رشد سریع شهرنشینی، مهاجرت های گسترده، و تمرکز خدمات در مناطق خاص شهری باعث تشدید نابرابری در توزیع خدمات شده و گروه های کم برخوردار را در شرایط ناعادلانه ای قرار داده است. عدم دسترسی کافی به خدمات شهری، بیکاری، فقر، و نبود فرصت های برابر اقتصادی، ازجمله عواملی هستند که احساس نابرابری را در بین شهروندان افزایش می دهند. در این راستا، عدالت فضایی با تأکید بر توزیع متوازن منابع و امکانات، نقش مهمی در ایجاد شهرهای پایدار و عادلانه ایفا می کند. شیراز به عنوان یکی از کلان شهرهای ایران، تنوع فرهنگی و تاریخی قابل توجهی دارد. با این حال، برخی مناطق این شهر، از جمله منطقه 8، از توزیع نامتعادل خدمات شهری رنج می برند که به بروز نابرابری های گسترده در دسترسی به امکانات شهری منجر شده است. این منطقه، با داشتن ویژگی های خاص جغرافیایی و اجتماعی، یکی از مناطقی است که چالش های متعددی را در زمینه توزیع خدمات شهری تجربه کرده است و نیاز به بررسی دقیق و برنامه ریزی جامع دارد. هدف این پژوهش، تحلیل عدالت فضایی در توزیع خدمات شهری در منطقه 8 شیراز است. این مطالعه به بررسی میزان دسترسی شهروندان به خدمات شهری و شناسایی نابرابری های موجود می پردازد و عواملی را که در کاهش فقر و افزایش فرصت های برابر نقش دارند، مورد ارزیابی قرار می دهد. نتایج این پژوهش می تواند به سیاست گذاران شهری در تدوین برنامه های متناسب برای بهبود عدالت فضایی و کاهش نابرابری های اجتماعی کمک کند. مواد و روش ها این پژوهش از روش کمی و منطق استدلال قیاسی (از کل به جزء) برای بررسی روابط علت و معلولی در توزیع خدمات شهری و تأثیر آن بر کاهش فقر استفاده کرده است. جامعه آماری این پژوهش شامل شهروندان ساکن در منطقه 8 شیراز بوده و نمونه گیری با استفاده از روش تصادفی طبقه ای و آزمون کوکران انجام شده است که بر اساس آن، 375 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها، از روش کتابخانه ای برای تدوین مدل مفهومی پژوهش استفاده شده است. همچنین، داده های میدانی با بهره گیری از پرسشنامه محقق ساخته گردآوری شده که شامل 79 سؤال بسته در طیف پنج عاملی لیکرت بود. اعتبار این پرسشنامه پس از بررسی توسط متخصصان تأیید شد و پایایی آن نیز با استفاده از روش های آماری مورد تأیید قرار گرفت. برای تحلیل داده ها، از روش های آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است. همچنین، به منظور بررسی روابط بین متغیرهای پژوهش، مدل سازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار Smart-PLS انجام شد. این مدل سازی امکان ارزیابی دقیق روابط بین عدالت فضایی، کیفیت زندگی، احساس فقر و سایر متغیرهای مرتبط را فراهم کرد.  یافته ها نتایج پژوهش نشان داد سه مسیر معنادار بین متغیرهای مختلف وجود دارد که تأثیر آن ها بر عدالت فضایی و احساس فقر مشخص شد: در مسیر تأثیر اشتغال و اقتصاد بر عدالت فضایی و احساس فقر، وضعیت اشتغال و شرایط اقتصادی شهروندان تأثیر مستقیمی بر عدالت فضایی دارد. بهبود اشتغال و وضعیت اقتصادی موجب افزایش رضایتمندی شهروندان از توزیع خدمات شهری می شود که به کاهش احساس فقر منجر می شود. در مسیر ارتباط میان اشتغال، بهداشت و عدالت فضایی، وضعیت اشتغال بر میزان دسترسی و کیفیت خدمات بهداشتی تأثیرگذار است. خدمات بهداشتی بهتر، موجب بهبود عدالت فضایی می شود و درنهایت کیفیت زندگی را افزایش داده و احساس فقر را کاهش می دهد. در مسیر تأثیر مسکن بر عدالت فضایی و فقر شهری، وضعیت مسکن یکی از شاخص های مهم عدالت فضایی محسوب می شود. دسترسی به مسکن مناسب، موجب افزایش کیفیت زندگی و رضایتمندی شهروندان شده و درنتیجه، احساس فقر را در بین افراد کاهش می دهد. تمامی این مسیرها از طریق تحلیل های آماری و بررسی مقدار آماره t، در سطح معناداری کمتر از 0/01 تأیید شدند. این یافته ها نشان دهنده ارتباط قوی میان عوامل اقتصادی، اجتماعی و احساس فقر در میان ساکنان منطقه 8 شیراز است. نتیجه گیری نتایج پژوهش بیانگر آن است که عدالت فضایی به طور مستقیم بر کاهش نابرابری های شهری تأثیر دارد. بررسی داده های جمع آوری شده نشان داد نبود عدالت فضایی در مناطق کم برخوردار شهری موجب احساس تبعیض و افزایش شکاف اجتماعی شده است. توزیع نامتعادل خدمات شهری نه تنها دسترسی شهروندان به امکانات را محدود کرده، بلکه بر فرصت های اقتصادی و اجتماعی آن ها نیز تأثیر گذاشته است. همچنین، یافته ها نشان داد سرمایه گذاری در حوزه اشتغال، مسکن و بهداشت تأثیر مثبتی بر کاهش فقر دارد. ارائه خدمات مسکن پایدار و حمایت از خانوارهای کم درآمد در دسترسی به مسکن مناسب، می تواند نقش مؤثری در کاهش احساس فقر داشته باشد. علاوه بر این، تأمین فرصت های شغلی پایدار و افزایش دسترسی به خدمات بهداشتی، دو عامل کلیدی در افزایش عدالت فضایی هستند. در این راستا، توسعه زیرساخت های شهری و برنامه ریزی صحیح در راستای توزیع عادلانه خدمات، می تواند به بهبود عدالت فضایی و افزایش کیفیت زندگی شهروندان منجر شود. نتایج این پژوهش نشان داد بهبود شاخص های اشتغال، بهداشت و مسکن، به طور مستقیم با کاهش احساس فقر و ارتقای عدالت فضایی در ارتباط است. اشتغال پایدار و تقویت وضعیت اقتصادی خانوارها نه تنها کیفیت زندگی افراد را بهبود می بخشد، بلکه دسترسی آن ها به خدمات شهری و امکانات عمومی را نیز افزایش می دهد. بهبود شاخص های بهداشتی و مسکن نیز موجب کاهش نابرابری های فضایی و افزایش تعادل در توزیع خدمات شهری خواهد شد. بر این اساس، پیشنهاد می شود که سیاست گذاران شهری اقداماتی در راستای توسعه فرصت های شغلی، ارتقای کیفیت خدمات بهداشتی و تأمین مسکن مناسب برای اقشار کم درآمد اتخاذ کنند. اجرای سیاست های حمایتی در این حوزه ها می تواند نقش مهمی در کاهش فقر و ارتقای عدالت فضایی داشته باشد. علاوه بر این، برنامه ریزی جامع و منسجم برای توسعه پایدار شهری، با تمرکز بر عدالت فضایی، ضروری به نظر می رسد. بهبود الگوهای توزیع خدمات شهری، گسترش زیرساخت های عمومی و تقویت سیاست های حمایتی، ازجمله اقداماتی هستند که می توانند به کاهش نابرابری های اجتماعی و افزایش رضایت شهروندان منجر شوند. درنهایت، پژوهش حاضر نشان می دهد تحقق عدالت فضایی، نه تنها بر کاهش فقر و افزایش کیفیت زندگی تأثیرگذار است، بلکه می تواند نقش بسزایی در دستیابی به توسعه پایدار شهری ایفا کند. از این رو، ضروری است که عدالت فضایی به عنوان یکی از محورهای اساسی سیاست گذاری شهری مد نظر قرار گیرد تا شهرها به محیطی عادلانه تر، کارآمدتر و پایدارتر تبدیل شوند.

زمینه و هدف: ورزش همگانی در سطح سیاست های کلان فرماندهی کل انتظامی باید مطرح شود و توسعه و پیشرفت آن به عنوان مسئله ای پیچیده که متأثر از دگرگونی ها و عدم قطعیت های زیادی است، مورد توجه قرار گیرد؛ بنابراین، پژوهش حاضر با هدف شناسایی پیشران های کلیدی مؤثر بر توسعه ورزش همگانی فرماندهی کل انتظامی با رویکرد آینده پژوهی انجام گرفته است.روش: روش پژوهش مبتنی بر رویکرد آینده پژوهی می باشد و جامعه آماری تحقیق شامل مدیران، صاحب نظران و خبرگانورزش فرماندهی کل انتظامی بود. روش نمونه گیری در این پژوهش به صورت غیر تصادفی هدفمند است که درنهایت 19 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شد. در پردازش داده ها نیز از روش هایمتعدد آینده پژوهی ازجمله تکنیک دلفی، تحلیل اثرات متقاطع و تحلیل ساختاری و برای تفهیم و تبیین آینده ورزش همگانی فرماندهی کل انتظامی استفاده شد و در انتها، داده ها توسط نرم افزار میک مک تحلیل شد.یافته ها: نتایج نشان داد که تعداد ۱3 آینده ساز و پیشران شامل «سیاست گذاری و برنامه ریزی صحیح، افزایش بودجه اختصاصی به ورزش همگانی، تدوین نظام جامع ورزش همگانی فرماندهی کل انتظامی، بالابردن دانش مدیران و مسئولان ورزش فرماندهی کل انتظامی، تغییر نگرش فرماندهان نظامی در اولویت قراردادن ورزش همگانی نسبت به قهرمانی، استفاده از فناوری و تجهیزات نوین استاندارد در توسعه ورزش همگانی، برگزاری جشنواره و همایش های متعدد علمی و وبینارها در حوزه ورزش همگانی فرماندهی کل انتظامی، همکاری با فدراسیون همگانی و شهرداری ها، تبلیغات رسانه ای جهت تشویق کارکنان فرماندهی کل انتظامی به ورزش همگانی، شرایط زیرساختی توسعه ورزش همگانی، فرهنگ سازی ورزش همگانی، سبک زندگی فعال کارکنانفرماندهی کل انتظامی و قرار گرفتن ورزش در سبد خانواده کارکنان فرماندهی کل انتظامی» بیشترین تأثیرگذاری را بر آینده ورزش همگانی فرماندهی کل انتظامی دارند.نتیجه گیری: پیشنهاد می شود متولیان ورزش فرماندهی کل انتظامی با ایجاد تغییر نگرش در فرماندهان نسبت به اجرایی نمودن 13 پیشران کلیدی به دست آمده از نتایج پژوهش در برنامه عملیاتی سالیانه موجب ایجاد رشد و ارتقای وضعیت جسمانی فعلی کارکنان، مشارکت بیشتر و حضور فعال تر در ورزش همگانی کارکنان فرماندهی کل انتظامی در آینده شوند.

پژوهش حاضر، سعی دارد به بررسی آسیب شناسانه الگوی مدیریت منابع انسانی کارکنان راکد که برگرفته شده از پژوهش رشیدی و همکاران (1400) می باشد در شرکت نفت بپردازد. این پژوهش از حیث مبانی فلسفی در پارادایم اثبات گرایی، از نوع کمی، کاربردی و قیاسی است. جامعه آماری پژوهش را مدیران و کارشناسان منابع انسانی شرکت نفت در برمی گیرند. پایایی و روایی پژوهش در نرم افزار smart pls و تحلیل پرسشنامه ها در نرم افزار SPSS سنجیده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد تفاوت قابل توجهی میان الگوی در نظر گرفته شده (به عنوان وضعیت مطلوب) و وضعیت موجود در شرکت نفت وجود دارد. ارزیابی عملکرد در کارکنان مازادمحور با ویژگی ارزش استراتژیک پایین و شایستگی عمومی باید مبتنی بر فرایند بوده و بر کنترل حال نگر به همراه تطابق عملکرد با استاندارها تمرکز داشته باشد، در کارکنان انباشت محور با ویژگی ارزش استراتژیک بالا و شایستگی عمومی باید مبتنی بر ارزیابی دوره ای و تطابق عملکرد با استانداردها باشد، در کارکنان دانش محور با ویژگی ارزش استراتژیک پایین و شایستگی منحصربه فرد بر کنترل غیرمستقیم و مبتنی بر نتیجه، در کارکنان ارزش محور با ویژگی ارزش استراتژیک بالا و شایستگی خاص همراه با ارزیابی آینده نگر است. پاداش و جبران خدمات در کارکنان مازادمحور بر برابری خارجی، در کارکنان انباشت محور بر برابری داخلی، در کارکنان دانش محور بر پاداش های رقابتی با تمرکز بر پراخت های مالی و بر کارکنان ارزش محور بر پاداش های مشوقی و با تمرکز بر پاداش های غیرمالی است.

زمینه و هدف: یکی از دغدغه های اصلی مدیران ترک خدمت کارکنان دانشی است. اساس این دغدغه، در سیّال بودن دانش و تخصص کارکنان دانشی نهفته است. این مسئله یکی از معضلات سازمان است که ضربه ای بر روند شتاب حرکت اقتصادی کشور بوده و توجه خاصی را نیز می طلبد. مقاله حاضر با هدف تعیین میزان اهمیت و عملکرد مؤلفه های نگهداشت منابع انسانی در سازمان های دانش بنیان و تحلیل آن در ماتریس تحلیل اهمیت عملکرد (IPA)، انجام شده است.روش: پژوهش از نوع آمیخته (کیفی کمّی) و دارای جهت گیری توسعه ای کاربردی است. ابزار جمع آوری داده ها، پرسش نامه خبره برای سنجش اهمیت و پرسش نامه اصلی برای سنجش عملکرد 350 سازمان دانش بنیان استان تهران بود که بر مبنای نمونه گیری طبقه ای حوزه های فناوری انتخاب شده اند. داده ها با استفاده از آزمون میانگین و ماتریس تحلیل اهمیت عملکرد (IPA)، مورد تحلیل قرار گرفت.یافته ها: با ترسیم ماتریس IPA، موقعیت هر یک از مؤلفه ها، بر اساس دو بُعد اهمیت و عملکرد، مشخص شده است. طبق نتایج به دست آمده، 14 مؤلفه در ربع اول (اهمیت بالا وضعیت عملکردی نامناسب)، 34 مؤلفه در ربع دوم (اهمیت و عملکرد در وضعیت مناسب)، 23 مؤلفه ربع سوم (اهمیت و عملکرد پایین)، لیکن 12 مؤلفه در ربع چهارم (اهمیت پایین وضعیت عملکردی مناسب) قرار گرفته اند.نتیجه گیری: با توجه به ویژگی های ماتریس IPA، ضرورت دارد سطح عملکردی مؤلفه های ربع اول ارتقاء یابد، به طوری که جایگاه استقرار آن ها در ربع دوم ماتریس واقع شود. این مطلب بر لزوم توجه ویژه مسئولان و مجریان به ارتقای سطح عملکردی مؤلفه های ربع اول دلالت دارد.

موضوع مناقصه در فعالیت های اقتصادی به معنای ایجاد فرصت برابر برای فعالان اقتصادی و کشف کمترین قیمت برای دستگاه های اجرایی است . بسیاری از فعالیت های تجاری و صنعتی در دستگاه های اجرایی دولتی یا عمومی از نوع معاملات بزرگ هستند که اجرای آن ها نیاز به برگزاری مناقصه عمومی یا مناقصه محدود دارد. همه ساله تعداد زیادی معامله تجاری از طریق مناقصه انجام می شود که با توجه به حجم عظیم آن حتّی درصد کمی انحراف از قانون در این حوزه می تواند فساد اقتصادی بزرگی شده و مبلغ شایان توجهی را به خود اختصاص دهد. هدف از این مقاله طراحی یک سیستم مبتنی بر روش شناسی سیستم خبره فازی برای شناسایی میزان سلامت مناقصات است. این پژوهش دارای رویکرد اکتشافی بوده و مبتنی بر روش سیستم های خبره انجام شده است. این سیستم یک پایگاه دانش دارد که در آن قوانینی وجود دارند که میزان سلامت مناقصه یا انحراف از قانون مبتنی بر این قوانین استنباط می شود که به صورت قواعد اگر-آنگاه است. قوانین پایگاه دانش با بررسی قوانین بالادستی و همچنین نظرات خبرگان این عرصه به ویژه در دستگاه های نظارتی احصاء شده اند و سپس به حالت اگر-آنگاه تبدیل شده اند. برای طراحی سیستم خبره فازی از نرم افزار متلب استفاده می شود که امکان جمع آوری قواعد، کدنویسی قواعد و استنباط فازی را فراهم می کند. نتایج حاصل ۳۰ قاعده فازی برای سنجش درجه صحت مناقصات است. از سیستم طراحی شده می توان در دستگاه های حاکمیتی، دستگاه های نظارتی و کلیه دستگاه هایی استفاده کرد که برگزار کننده مناقصه بوده و قصد اطمینان از رعایت قوانین و سلامت مناقصات را دارند.

هدف: امروزه یکی از عواملی که در تعیین سطح توسعه یافتگی اقتصاد یک کشور مورد توجه قرار می گیرد سطح فناوری اطلاعات و ارتباطات در آن کشور است. فناوری اطلاعات و ارتباطات نقش قابل توجهی در کاهش مشکلات صنایع و افزایش بهره وری و اشتغال ایفا می کند. صنعت ICT در ایران، به عنوان یک کشور در حال توسعه صنعت نوپایی است که با چالش های بسیاری روبه رو است. در حال حاضر یکی از چالش های اصلی این صنعت نیروی انسانی است. صنعت ICT برای رشد و توسعه، نیاز به نیروی انسانی متخصص دارد و بازار کار این صنعت با چالش هایی همچون نبود نیروی انسانی متخصص، مهاجرت نیروی متخصص و در عین حال وجود نیروی تحصیلکرده مازاد روبه رو است. در این مقاله به بررسی وضعیت آتی بازار نیروی کار ICT با شناسایی سیاست های محتمل آتی پرداخته شده است.طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: روش تحقیق توصیفی- تحلیلی- اکتشافی و نوع تحقیق کاربردی است. روش به کار رفته، روش تلفیقی است که شامل دو بخش کیفی و کمی می شود. رویکرده ای آمیخت ه ن وعی روش پژوهش ی هستند ک ه در آن دو رویک رد رقی ب کم ی و کیفی در کن ار یک دیگر ق رار می گیرن د. ب ه عبارتی روش های پژوهش ی آمیخت ه، ن وعی روش پژوهشی هستند که در آن یک پژوهش گر (یا تیمی از پژوهشگران) عناص ر رویکرده ای کمی و کیف ی را ب ه منظ ور آش کار س اختن موانع موجود در ام ر پ ژوهش و درک عمی ق پدیده ها با یکدیگر ترکیب می کنند. در پژوهش حاضر مصاحبه و سناریوپردازی جهت شناسایی مساله و ارائه راهکارهای کاربردی جهت بهبود مساله مورد استفاد قرار گرفتند. سناریوها به عنوان یکی از روش های آینده پژوهی به عنوان ابزاری قدرتمند برای تصمیم گیری در برابر عدم قطعیت ها از سوی بخش های مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. هدف از سناریوپردازی تشخیص سریعتر جهت گیری های مهم آتی است. سناریوپردازی همچنین به شناسایی مسائل آتی و آماده سازی ذهن مدیران برای رویارویی با آنها نیز منجر می گردد. برنامه ریزی سناریو به دنبال توسعه داستان های سازگار در مورد آینده است.یافته های پژوهش: در این مقاله به بررسی وضعیت آتی بازار نیروی کار ICT با شناسایی سیاست های محتمل آتی پرداخته شد. 17 مصاحبه با خبرگان صنعت ICT صورت گرفت. با تحلیل مصاحبه ها عدم قطعیت ها شناخته شدند و از طریق فرآیند تحلیل سلسله مراتبی رتبه بندی شدند. سپس سناریوهای آتی شناسایی و شرح داده شدند و سیاست هایی برای بهبود هر وضعیت پیشنهاد شدند. یافته مهم این تحقیق، بینش حاصل شده از سناریوها است. با توجه به عدم قطعیت های بدست آمده 6 سناریوی محتمل شناسایی شدند. این سناریوها فضاهای محتمل آتی را نمایان می سازند. در واقع ما در این مقاله با ترسیم سناریوهای آتی سعی نمودیم تا مسیر زمانی به سوی آینده را ترسیم کنیم تا درک بهتری از سیستم به وجود آید و با شناسایی محیط های بدیل آتی، امکان تصمیم گیری بهینه در این فضا فراهم گردد.محدودیت ها و پیامدها: محدودیت زمانی و مسائل مربوط به جمع آوری اطلاعات و داده های مورد نیاز پژوهش از جمله مهم ترین محدودیت های پژوهش حاضر می باشندپیامدهای عملی: مساله عدم تطابق که در بازار کار اتفاق می افتد تحت تاثیر عوامل مختلفی همچون جهت گیری های اجتماعی، جهت گیری های سیاسی و اقتصادی، شرایط صنعت و مشخصه های شغلی قرار دارد و وجود کنشگران مختلف با مدل های ذهنی متفاوت آن را تبدیل به یک مساله پیچیده می نماید. در این تحقیق سعی گردید تا بینش و درک عمیق از پویایی های عرضه و تقاضای نیروی انسانی در صنعت فناوری اطلاعات ایجاد شود و سیاست هایی جهت برون رفت از گردابه های نهفته در آن ارائه گردد. ابتکار یا ارزش مقاله: از نظر موضوعی پرداختن به مساله عدم تطابق بازار کار نیروی انسانی در صنعت ICT و از نظر روش شناسی استفاده از سناریو پردازی به عنوان یک روش جدید برای مطالعه پدیده های پیچیده و پویا، نوآوری مقاله حاضر می باشند.نوع مقاله: مقاله پژوهشی

زمینه و هدف: وضع موجود سازمان ها نشان دهنده کمبود نیروهای مدیریتی و افزایش نیاز آن ها به مدیران و کارمندان برتر و شایسته است. سازمان هایی کنونی به نیروی انسانی خلّاق و هوشمند، مستعد و ماهر، شایسته و توانمند و پویا نیازمند هستند. یکی از حیطه های سازمانی که در مسائل مختلف بحث زیادی را به خود اختصاص داده جانشین پروری است؛ بنابراین، پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل سلسله مراتبی شاخص های جانشین پروری در سازمان های اجرایی استان آذربایجان شرقی انجام گرفت. باتوجه به این که فرماندهی انتظامی نیز جزو سازمان های اجرایی کشور محسوب می شود، می توان الگوی احصا شده را در سازمان موردنظر به کار گرفت.روش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر گردآوری داده ها نیز آمیخته (کیفی کمّی) با رویکرد اکتشافی بود. جامعه آماری پژوهش شامل مجموعه ای از خبرگان و متخصصان دانشگاهی و خبرگان بخش دستگاه های اجرایی استان آذربایجان شرقی بود. نمونه گیری در این پژوهش با روش هدفمند (قضاوتی) به انجام رسید و ملاک اندازه نمونه نیز، کفایت تئوریک بود که بر این اساس، با 21 خبره مصاحبه انجام شد و پس از تحلیل داده ها با روش تحلیل محتوا در بخش کیفی 28 متغیر مدل پژوهش تعیین شد. در بخش کمّی پژوهش ارتباط بین این شاخص ها تعیین شد و داده های این بخش نیز با استفاده از ماتریس خودتعاملی که نظرات خبرگان است گردآوری شد و سپس مدل سازی این متغیرها به کمک روش مدل سازی ساختاری تفسیری (ISM) انجام گرفت.یافته ها: یافته های پژوهش مدلی پنج سطحی بود که این مدل نشان داد حمایت مدیران ارشد دستگاه های اجرایی در استان آذربایجان شرقی از جانشین پروری و همچنین بازرسی مداوم از فرایند جانشین پروری در این دستگاه ها، تأثیرگذارترین شاخص ها برای دستیابی به جانشین پروری در دستگاه های اجرایی استان آذربایجان شرقی هستند.نتیجه گیری: حمایت و پشتیبانی مدیران ارشد و همچنین بررسی و کنترل مداوم روند جانشین پروری در دستگاه های اجرایی استان آذربایجان شرقی می تواند شاخص های مهمی در جانشین پروری را همچون بهبود فرهنگ جانشین پروری، برنامه ریزی یادگیری فردی، تعیین دانش و مهارت لازم، انگیزه لازم برای جانشین پروری و... تحت تأثیر قرار دهد.

هدف: فقر چندبعدی نشان دهنده محرومیت افراد جامعه در قابلیت های اولیه انسانی است و الگوی متفاوتی از فقر درآمدی ارائه می کند. فقر یکی از مشکلات اساسی جوامع در حال توسعه و نشانه بارز عدم توسعه یافتگی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که ثبات سیاسی و همبستگی اجتماعی و سلامت روانی را در اقشار جامعه به خطر میندازد. بر همین اساس هدف این پژوهش بررسی نحوه تأثیر متغیرهای نهادی بر فقر چندبعدی در کشورهای منتخب درحال توسعه است.روش: پژوهش حاضر بر آن است که با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته، تأثیر متغیرهای نهادی بر فقر چندبعدی در منتخبی از کشورهای درحال توسعه را در بازه زمانی سال های 2022-2012 مورد ارزیابی قرار دهد.یافته ها: بر مبنای روش پژوهش و مطابق با مبانی نظری نتایج نشان می دهد کنترل فساد، بهداشت و سلامت عمومی و رفاه اجتماعی اثری منفی بر فقر چندبعدی در کشورهای درحال توسعه داشته است. همچنین وقفه اول فقر چندبعدی دارای اثری مثبت بر فقر چندبعدی بوده است.نتیجه گیری: یافته های مطالعه و نتایج برآورد مدل نشان می دهد، هر کدام از متغیرهای موجود در این پژوهش تأثیری متفاوت بر فقر چندبعدی در جوامع درحال توسعه دارد که برخی سبب کاهش و برخی سبب تشدید آن می شود. با توجه به تأثیر رفاه اجتماعی، کنترل فساد و بهداشت و سلامت عمومی بر کاهش فقر چندبعدی، لازم است اصلاحات نهادی لازم برای بهبود کیفیت رفاه اجتماعی، ارتقای شفافیت و بهبود عوامل تقویت ثبات سیاسی و کنترل فساد و افزایش سطح کیفی بهداشت و سلامت عمومی در حوزه های مختلف صورت گیرد.  

مقدمه این تحقیق بر اساس تحلیلی از تجربیات و داده های موجود، به بررسی این موضوع می پردازد که چگونه می توان از متاورس برای شبیه سازی بحران ها و اتخاذ تصمیمات مؤثر در زمان بحران در شهرهایی همچون دبی بهره برداری کرد. دبی، با توسعه سریع و پروژه های بزرگ خود در زمینه های مختلف، از پیشرفته ترین شهرها در استفاده از تکنولوژی های نوین است و می تواند به عنوان الگوی مناسبی برای پیاده سازی متاورس در مدیریت بحران ها مطرح شود. دبی به عنوان یکی از شهرهای پیشرفته جهان، به ویژه در زمینه فناوری و توسعه شهری، در حال مواجهه با بحران های مختلفی است که از جمله آن ها می توان به بحران های زیست محیطی، منابع طبیعی و حمل و نقل اشاره کرد. بحران هایی که به طور ناگهانی رخ می دهند و نیازمند تصمیمات فوری و دقیق از سوی مسئولان شهری هستند. از سوی دیگر، دبی به عنوان یک شهر هوشمند، به دنبال یافتن راه حل های نوین برای مدیریت بحران ها و بهبود فرایندهای تصمیم گیری در زمان بحران ها است. استفاده از فناوری های نوین، از جمله متاورس، می تواند به مدیران شهری این امکان را بدهد که بحران ها را شبیه سازی کنند و با تحلیل داده ها و پیش بینی شرایط مختلف، تصمیمات بهتری بگیرند. در این تحقیق، بررسی اینکه چگونه متاورس می تواند به عنوان یک ابزار کمکی در بهبود تصمیم گیری های شهری در بحران ها استفاده شود، امری ضروری است. با توجه به پیچیدگی و سرعت تحولات در دنیای شهری و بحران های ناشی از آن، استفاده از فناوری های نوین برای مدیریت بحران ها به یک ضرورت تبدیل شده است. در این راستا، استفاده از متاورس می تواند گامی اساسی در بهبود فرایند تصمیم گیری در بحران ها باشد. دبی، به عنوان یک شهر پیشرفته و هوشمند، می تواند به عنوان نمونه ای از پیاده سازی این فناوری در مدیریت بحران ها مطرح شود. این تحقیق با هدف تحلیل کاربرد متاورس در بهبود تصمیم گیری های شهری در زمان بحران ها، به شناسایی فرصت ها و چالش های آن می پردازد و نحوه به کارگیری آن را در دبی بررسی می کند. در نهایت، نتایج این تحقیق می تواند به دیگر شهرها نیز کمک کند تا از این فناوری در فرایندهای مدیریت بحران بهره برداری کنند. مواد و روش ها این تحقیق از روش ترکیبی (کیفی کمی) برای بررسی تأثیر متاورس بر بهبود تصمیم گیری های شهری در بحران ها استفاده کرده است. در بخش کیفی، مصاحبه های نیمه ساختاریافته با ۲۰ مدیر شهری، متخصص فناوری و کارشناسان بحران انجام شد و داده ها با روش کدگذاری باز، محوری و گزینشی در نرم افزار MAXQDA تحلیل شدند. در بخش کمی، ۳۸۴ مدیر و کارشناس بحران با استفاده از فرمول کوکران برای جامعه نامحدود انتخاب شدند و داده ها از طریق پرسش نامه استاندارد با طیف لیکرت جمع آوری شد. تحلیل داده های کمی با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) در نرم افزار AMOS انجام شد و آزمون های آماری شامل کولموگروف اسمیرنوف برای نرمال سازی داده ها، همبستگی پیرسون، تحلیل عاملی تأییدی (CFA) و تحلیل رگرسیونی چندمتغیره در SPSS اجرا شدند. متغیر مستقل این تحقیق استفاده از متاورس در مدیریت بحران های شهری است و متغیرهای وابسته شامل سرعت و دقت تصمیم گیری، دسترسی به اطلاعات، هماهنگی سازمانی و شفافیت اطلاعات هستند، در حالی که چالش های امنیتی، هزینه های اجرا و موانع قانونی به عنوان متغیرهای مداخله گر در نظر گرفته شده اند. برای اطمینان از پایایی ابزار تحقیق، آلفای کرونباخ محاسبه شد که مقدار آن برای تمامی شاخص ها بالاتر از 0/7 بود و پایایی ترکیبی نیز تأیید شد. روایی سازه ای پرسش نامه با تحلیل عاملی تأییدی مورد بررسی قرار گرفت که نتایج آن نشان دهنده برازش مناسب مدل بود. این روش تحقیق با استفاده از تحلیل های پیشرفته، دیدگاه های مدیران شهری و کارشناسان بحران را از دو منظر کیفی و کمی ارزیابی کرده و به شناخت بهتر فرصت ها و چالش های متاورس در مدیریت بحران های شهری کمک کرده است. یافته ها در این پژوهش، تحلیل کیفی و کمی با هدف بررسی تأثیر متاورس بر تصمیم گیری های شهری در شرایط بحران انجام شد. در بخش کیفی، داده های حاصل از مصاحبه با ۲۰ نفر از مدیران شهری، کارشناسان فناوری و متخصصان بحران، با روش کدگذاری باز و محوری تحلیل شدند. نتایج کیفی نشان داد متاورس ظرفیت های مهمی در شبیه سازی بحران ها، دسترسی به داده های لحظه ای، شفاف سازی تصمیم گیری و تسهیل هماهنگی میان نهادها دارد. در عین حال، چالش هایی نظیر هزینه های بالا، موانع حقوقی، نگرانی های امنیتی و کمبود آموزش به عنوان موانع اصلی شناسایی شدند. راهکارهای پیشنهادی شامل ارتقای زیرساخت ها، آموزش مستمر کارکنان و طراحی ابزارهای بومی بود. در بخش کمی، با استفاده از تحلیل آماری داده ها، مشخص شد که بیشترین میانگین مربوط به شاخص «سرعت تصمیم گیری» با مقدار 3/68 و «شبیه سازی بحران ها» با 3/64 بود که نشان دهنده نگرش مثبت به توانمندی متاورس در بهبود واکنش سریع و دقیق به بحران هاست. پایین ترین میانگین ها نیز مربوط به «آگاهی مدیران از متاورس» (2/95) و «سهولت استفاده» (2/96) بود، که نیاز به آموزش و بهبود ابزارهای کاربرپسند را برجسته می کند. نتایج آزمون کولموگروف–اسمیرنوف، نرمال بودن داده ها را تأیید کرد و تحلیل رگرسیونی نیز نشان داد بیشترین تأثیر متاورس بر تصمیم گیری های بحرانی از طریق سرعت و دقت تصمیم گیری (ضریب 0/52) و شبیه سازی بحران ها (ضریب 0/45) اعمال می شود. یافته ها نشان داد متاورس ابزاری مؤثر در بهبود مدیریت بحران های شهری است، مشروط به آنکه چالش های زیرساختی، حقوقی و آموزشی به درستی مدیریت شوند. نتیجه گیری نتایج این پژوهش نشان می دهد متاورس می تواند به عنوان بستری نوین در ارتقای کیفیت تصمیم گیری های شهری در بحران ها ایفای نقش کند. با فراهم کردن امکان تجربه های شبیه سازی شده، داده های تعاملی و فضاهای مجازی مشترک، این فناوری ظرفیت آن را دارد که مدیریت بحران را از واکنش صرف به پیش بینی و آمادگی ارتقا دهد. با این حال، تحقق این پتانسیل مستلزم عبور از چالش هایی است که عمدتاً در سه سطح زیرساختی، نهادی و انسانی بروز می یابند. از یک سو، نبود زیرساخت های فناورانه و فقدان استانداردهای حقوقی مانع از پذیرش گسترده متاورس در ساختارهای رسمی مدیریت شهری شده است. از سوی دیگر، ضعف دانش تخصصی و کمبود مهارت در بین مدیران و کارکنان، مانعی اساسی در مسیر بهره برداری مؤثر از این فناوری محسوب می شود. در این میان، آموزش مستمر، توانمندسازی نهادی، و توسعه ابزارهای متناسب با نیازهای محلی، می توانند به عنوان راهبردهایی مؤثر در تسهیل پذیرش و به کارگیری متاورس عمل کنند. همچنین، تأکید بر هماهنگی میان سازمان های مسئول و طراحی محیط های کاربرمحور، نقشی کلیدی در کاهش مقاومت ها و افزایش کارآمدی دارد. 

مقدمه نظام قانون گذاری و سیاست گذاری گردشگری شهری در کشور هیچ گاه نقش آفرینی نهادهای محلی در فرایند توسعه یکپارچه گردشگری را به رسمیت نشناخته و همواره نگاهی دولت محور و آمرانه به این موضوع داشته است؛ به این معنا که در عمده قوانین و برنامه های مصوب مجموعه تکالیفی کلی و بدون تأمین منابع مالی لازم برای نهادهای محلی آن هم در قالب همکاری با کارگزاران دولتیِ گردشگری بدون مشارکت این نهادها تعیین کرده است. لذا به نظر می رسد که بی توجهی به جایگاه شهرداری ها به عنوان مهم ترین نهادهای محلی در فرایند توسعه گردشگری شهری از بزرگ ترین ضعف های نظام قانون گذاری و سیاست گذاری توسعه گردشگری کشور است. به بیان دیگر، محدودیت های تاریخی و تنگناهای موجود در نظام متمرکزِ قانون گذاری و سیاست گذاری توسعه گردشگری کشور موجب شده تا نهادهای محلی از جمله شهرداری ها چه به لحاظ ساختار و تشکیلات و چه از منظر اختیارات برنامه ریزی و سیاست گذاری یکپارچه از توسعه مورد نیاز برخوردار نباشند. این ضعف ها و تنگناهای تاریخی برای شهرداری تهران، که از یک سو شهرداری پایتخت کشور محسوب شده و از سوی دیگر دارای ظرفیت های مناسبی برای بهره مندی از جاذبه های کم نظیر گردشگری شهری در حوزه های گردشگری تاریخی، فرهنگی، معماری، طبیعت گردی، سلامت و ... است، موجب شده تا این نهاد محلی نتواند ترتیبات نهادی مناسب را طراحی و اجرایی کند. در حال حاضر و در شهر تهران در کنار شهرداری تهران 23 نهاد دولتی در حال اداره کردن امور شهری هستند که علاوه بر این ها به دلیل پایتخت بودن تهران در بسیاری از مواقع وزارتخانه ها و سازمان های دولتی و حکومتی نیز در مدیریت شهری تهران نقش دارند. به طبع، در چنین ساختار متمرکز و تک قطبی ای هر بخش از فرایند توسعه گردشگری شهر تهران در حوزه وظایف و اختیارات یک سازمان یا اداره دولتی قرار می گیرد. علاوه بر این ها، هر یک از این ارگان ها و نهادهای دولتی و عمومی از جمله نهادهای متولی گردشگری به عنوان مجریان دولت مرکزی دارای قانون، برنامه و بودجه بخشی هستند و در فقدان یک مکانیزم هماهنگ کننده بین نهادی، دارای بیشترین تداخل مأموریتی و برنامه ای در فرایند توسعه گردشگری نیز هستند. بنابراین، نمایندگی های شهرستانی دولت تنها مجری سیاست های تدوین شده در دولت هستند و باید پاسخ گوی عملکرد خود در برابر دولت نیز باشند. به این ترتیب، الزام قانونی به هماهنگی با سایر دستگاه های موازی در مدیریت شهری ندارند. به نظر می رسد مجموعه عوامل حقوقی، قانونی، سیاسی، نهادی، تاریخی و مدیریتی طی دهه های گذشته به شرایطی منجر شده که در آن شهرداری ها به طور عام و شهرداری ها تهران به طور خاص با محدودیت های ساختاری و مدیریتی متعددی برای توسعه زیرساخت های نهادیِ توسعه گردشگری شهری مواجه باشند. هدف اصلی این مطالعه، بررسی تحلیلی قوانین و سیاست ها و برنامه های مؤثر بر ترتیبات نهادیِ توسعه گردشگری در سطح محلی با محوریت شهرداری تهران است. همچنین، این مطالعه به دنبال تدوین راهکارهای قابل اجرا برای نقش آفرینی بیشتر نهادهای محلی (شهرداری و شورای شهر) در تهران برای به تحرک درآوردن منابع عظیم گردشگری شهری است.  مواد و روش ها روش تحقیق در مطالعه حاضر، روش کیفی است و تحقیق با بهره گرفتن از رویکرد تحقیق اسنادی تلاش دارد تا با تحلیل اسنادِ قانونی و مکتوب و شواهد موجود با رویکردی تاریخی به کنکاش موانع قانونی و حقوقی برای شکل گیری ترتیبات نهادیِ گردشگری شهری در تهران بپردازد. بر همین مبنا، تحقیق از رویکرد تحقیق اسنادی (documentary research) و قانون پژوهی برای جمع آوری، طبقه بندی و تحلیل استفاده می کند. در تحقیق اسنادی با رویکرد قانون پژوهی، پژوهشگر با استفاده از اسناد قانونی و مکتوب و شواهد موجود با رویکردی تاریخی به سیرِ شکل گیری قوانین، مصوبات و سایر اسناد حقوقی مربوط به موضوعی خاص می پردازد و تلاش می کند تا با تفسیر درست آن ها به ارائه یک تصویر بزرگ و جامع از وضعیت موجود که نتیجه آن سیر تاریخی قانون گذاری است بپردازد و پیامدهای حقوقی آن را برای سازمان های متولی و برنامه ریزان روشن سازد. یافته ها تدوین قوانین مناسب و سیاست گذاری برای تسهیل امر توسعه گردشگری شهری امری حیاتی و یکی از وظایف اصلی دولت های ملی برای رونق گردشگری شهری، ایجاد اشتغال و کمک به ایجاد برندینگ گردشگری در زمینه های دارای ظرفیت است. با این وجود بررسی اسناد و قوانین مرتبط با گردشگری شهری در ایران نشان می دهد که تهیه و تصویب اسناد و قوانین گردشگری حداقل در دو زمینه دارای نقص های اساسی است؛ یکی عدم توجه به گردشگری شهری به عنوان سطح محلیِ گردشگری ملی و منطقه ای و تکمیل کننده آن و دوم عدم توجه به جایگاه و ظرفیت های نقش آفرینیِ نهادهای محلی از جمله شهرداری ها در فرایند توسعه گردشگری شهری. در چنین محیطِ محدود به لحاظ حقوقی و قانونی برای فعالیت های شهرداری تهران، هم به عنوان پایتخت و هم به عنوان مهم ترین سازمان مدیریت شهری تهران، مسئله توسعه گردشگری شهری با محوریت نهادهای محلی با چالش های متعددی روبه روست. با این وجود، می توان با بهره گیری از برخی ظرفیت های قانونی موجود مجموعه ای از راهکارهای مناسب در راستای مقتدرسازی شهرداری پایتخت به عنوان یگانه سازمان مدیریت شهری تهران که مسئولیت کُلیت فضایی شهر منطقه تهران را در بیشترین حوزه های خدماتی و زیرساختی به عهده دارد، تدوین و پیشنهاد کرد. تدوین لوایحی با محوریت مقتدرسازی شهرداری پایتخت برای به عهده گرفتن نقش رهبری در فرایند توسعه گردشگری شهری و الزام به تبعیت سایر سازمان های خدمات رسان دولتیِ شهری از برنامه های یکپارچه تدوین شده برای این موضوع، تدوین پیش نویس لوایح با محوریت آزادسازی گردشگری شهری از مقررات دست و پاگیر دولتی در حوزه سرمایه گذاری، تبلیغات و برندینگ جاذبه های بی نظیرِ پایتخت و تدوین و اجرای یک مکانیزم هماهنگ کننده بین سازمان ها و نهادهای متولی گردشگری با شهرداری تهران با محوریت شورای شهر در راستای کاهش موازی کاری ها و افزایش هماهنگیِ اجرای طرح های توسعه گردشگری می توانند به عنوان برخی از اولویت های راهبردی برای ترمیم جایگاه سیاست گذاری و برنامه ریزی یکپارچه توسعه گردشگری شهری قلمداد شود.  نتیجه گیری دغدغه عمده مطالعه حاضر، فقدان جایگاه سیاست گذاری و برنامه ریزی نهادهای محلی (شهرداری ها) در فرایند توسعه گردشگری شهری بوده است، به گونه ای که ضعف ها و نقیصه های متعدد در تفکر قانون گذاری در کشور موجب شده تا نهادهای محلی برای توسعه ترتیبات نهادی خود در زمینه گردشگری شهری با محدودیت های متعدد ساختاری و نهادی مواجه باشند. شهرداری ها به طور عام و شهرداری پایتخت به طور خاص در ایران جایگاه قانونی برای سیاست گذاری ها و برنامه ریزی توسعه گردشگری ندارند و جایگاه آن ها در برابر دستگاه های دولتی که در اختیارات قانونی گسترده تری در این زمینه برخوردارند، ضعیف و شکننده است. از منظر ساختار کلان و خُرد مرتبط با حوزه قوانین و مقررات توسعه گردشگری شهری می توان موانع و چالش ها را به دو دسته کلی تقسیم کرد: نخستین چالش، وجود نظام مدیریت متمرکز و بخشی با قوانین و مقررات بخشی است که در آن دولت وسیع و بسیط است و جایگاه نهادهای محلی (شهرداری) در فرایند توسعه گردشگری ضعیف تعریف شده است. دومین چالش وجود ناهماهنگی های متعدد و فقدان مکانیزم های یکپارچگی بین سازمان های محلی اعم از نهادهای دولتی و عمومی بر اثر فقدان قوانین هماهنگ کننده است که به شرایطی منجر شده که در آن نهادهای محلیِ عمومیِ به خصوص شهرداری ها در فرایند توسعه گردشگری شهری نتوانند به توسعه ترتیبات نهادی و ساختاری مورد نیاز دست یابند. 

خط مشی رفتاری به عنوان حوزه ای نوپا در مطالعات خط مشی با بهره گیری از بینش های علوم رفتاری، در کمتر از دو دهه به خوبی توانسته است نظر اندیشمندان و خط مشی گذاران را برای حل مسائل اجتماعی مختلف در حوزه های بهداشت، آموزش، محیط زیست، اقتصاد، فرهنگ جلب کند. اثربخشی مناسب و هزینه بسیار کم به کارگیری ابزارهای تلنگر به عنوان اصلی ترین و پرکاربردترین سازوکارهای رفتاری، در مدت کوتاهی منجر به تأسیس مراکز تلنگر در سراسر دنیا شد. به طور همزمان، رویکرد تلنگر از سوی اندیشمندان از جهات مختلف اخلاقی، قابلیت اعتماد، اثربخشی بلندمدت و... مورد نقد قرار گرفت و رویکردهایی چون تقویت و تلنگر پلاس به عنوان جایگزین معرفی شد. با توجه به اقبال روزافزون نخبگان علمی و اجرایی کشورمان به این حوزه، پژوهش حاضر با هدف بررسی مبانی و سازوکارهای تغییر رفتار در حوزه خط مشی رفتاری و نیز امکان استفاده از آن در عرصه خط مشی گذاری از منظر اسلام انجام شد. در این راستا اندیشه شهید مطهری، به عنوان یک متفکر جامع اسلامی، محور قرار گرفت و با استعانت از روش شناسی دلالت پژوهی، دلالت هایی برای طرح کلی خط مشی رفتاری اسلامی ارائه شد. نتایج پژوهش نشان داد، دیدگاه اسلامی کمال انسان را در حاکمیت دو عامل عقل و اراده و نیز صدور افعال تدبیری در جهت مراتب عالی انسان می بیند و لذا رویکردی رشدمحور و تربیتی به تغییر کنش انسانی دارد و تغییر از درون و تعمیق بینش ها را اصیل می داند؛ اما نسبت به تغییر از بیرون و تسهیل کنش نیز غفلت نکرده است و آن را به عنوان نوعی زمینه ساز تعمیق بینش می پذیرد. در هر دو سنخ تغییر نیز تحول گرایش ها را ضروری و یک اصل می داند. براساس نگاه اسلامی، حاکمیت اسلامی می تواند از سازوکارهای رفتاری با رعایت حدود شرعی در راستای (1) تسهیل انجام افعال تدبیری برای عامه مردم، ناظر به موضوعات عقل معاش و در مراحل ابتدایی مداخلات و نیز (2) اقناع نسبت به یک خط مشی، با تأکید بر تحول گرایش ها استفاده نماید.

اخلاق، موضوع مهمی در حوزه مدیریت منابع انسانی است، به گونه ای که پیامدهای حاصل از توجه به اصول اخلاقی در سازمان، مثبت بوده و افراد بسیاری را به سوی خود جلب کرده است. از این رو، در پژوهش حاضر، تلاش شده است تا اصول مبنایی اخلاقی در چهار فرایند مدیریت منابع انسانی («جذب و استخدام»، «آموزش و توسعه»، «نگهداشت» و «به کارگیری») به دست آید. در جریان پژوهش، با مراجعه به متون نهج البلاغه و غررالحکم و دررالکلم، به عنوان متونی برگرفته از فرازهایی حکمت انگیز از سخنان گرانقدر حضرت علی «علیه السلام»، برای بررسی اخلاق حق مدار تلاش شد. از این رو، در طول مسیر پژوهش، با استفاده از تحلیل منطقی، اصل مبنایی اخلاق، «حُسن، زیبایی و نیکویی» در نظر گرفته شد و برای هرکدام از فرایندهای مدیریت منابع انسانی، یک اصل منطقی و مبنایی استخراج شد که به منزله مبنایی برای کاخ استدلالی پژوهش حاضر، به شمار می روند. براین اساس، اصول منطقی استخراج شده مربوط به هرکدام از این فرایندها، به ترتیب عبارت اند از: «انتخاب افراد دارای پتانسیل نیکویی»، «زمینه سازی در جهت رشد پتانسیل ها»، «ارتقا و توسعه عزت نفس» و «شایسته سالاری و تناسب». درواقع، حاصل کار این پژوهش، دستیابی به اصول منطقی است که براساس آن ها، سیستم اخلاقی مدیریت منابع انسانی حق مدار، قابل تعریف است.