درخت حوزه‌های تخصصی

پیش بینی درماندگی مالی از مسائل مهمی است که همواره پژوهشگران، مؤسسه های اعتباری و بانک ها به آن توجه کرده اند. تاکنون تحقیقات بسیاری در این زمینه صورت گرفته است، ولی استفاده از مدل های ترکیب شده انتخاب ویژگی و مدل طبقه بندی کننده، از مسائلی است که فقط در سال های اخیر توجه پژوهشگران را به خود جلب کرده است. در این مقاله ماشین بردار پشتیبان با چهار تابع کرنل خطی، چند جمله ای، شعاعی و سیگمویید به عنوال مدل طبقه بندی کننده و ترکیب آن با روش های انتخاب ویژگی فیلترکننده و پوشش دهنده استفاده شده است. همچنین از الگوریتم ژنتیک که یکی از انواع روش های پوشش دهنده انتخاب ویژگی است و روش های آنالیز اجزای اساسی، زنجیره اطلاعات و رلیف که جزء روش های فیلترکننده انتخاب ویژگی هستند، استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان داد که روش الگوریتم ژنتیک نسبت به روش های فیلترکننده، عملکرد بهتری دارد. همچنین دقت ماشین بردار پشتیبان با توابع کرنل خطی، چند جمله ای، شعاعی و سیگمویید در ترکیب با الگوریتم ژنتیک، با سطح اطمینان 95 درصد تفاوت معناداری با هم ندارند.

امروزه اهمیت و جایگاه اطلاعات در تصمیمات سرمایه گذاری بر کسی پوشیده نیست. از این رو کارکرد رسانه های جمعی با تأکید بر دو عنصر اصلی آگاهی بخشی و اطلاع رسانی می تواند نقش بسزایی درتغییرات قیمت سهام و تصمیم گیری سرمایه گذاران ایفا نماید. با این وجود این موضوعی است که کمتر مورد توجه پژوهشگران در کشورهای مختلف و بیش از آن، در ایران قرار گرفته است. از این رو مطالعه حاضر می کوشد تأثیر رسانه های جمعی بر تصمیم گیری سرمایه گذاران را مورد بررسی قرار دهد. در این پژوهش رسانه های جمعی شامل رسانه های نوشتاری، دیداری، شنیداری و دیجیتالی بوده و شاخص های تصمیم گیری سرمایه گذاران، مشارکت در بورس و انتخاب سهام اتخاذ شده است. داده های این پژوهش به وسیله پرسش نامه لیکرت و با نمونه گیری از جامعه افرادی که در طول یک هفته به بورس تهران، کرج و قزوین مراجعه نموده اند، گردآوری شده است. در این راستا جهت آزمون فرضیه های پژوهش، از آزمون همبستگی و رگرسیون استفاده شده است. نتایج این پژوهش شامل نتایج توصیفی و تحلیلی نشان دهنده وجود رابطه معنی دار میان استفاده از رسانه های جمعی و مشارکت در بورس و انتخاب سهام توسط سرمایه گذاران بوده است. هم چنین بر اساس نتایج این پژوهش، سرمایه گذاران جهت مشارکت و انتخاب نوع سهام بیشتر ازرسانه های جمعی اینترنت و تلویزیون استفاده نموده اند.   Nowadays, all of the people know the importance and status information for investment decisions making. Thus, the function of the massmedia, with emphasis on two main elements of awareness and information play an important role to play speculating on changes in stock prices and investment decision. This subject is less attention by researchers in various countries including Iran. This study attempts to influence the media to examine the investment decision in stock. In this study, the mass media including print media, visual, digital audio and investment decision criteria, participation in the stock and stock options have been adopted.The data for this study were collected through a Likert questionnaire and a sampling of the people who have to go through a week of stock markets of Tehran, Karaj and Qazvin.To test the research hypothesis, correlation and regression are used. The results of this study include descriptive and analytical results indicated a significant relationship between media use and participation by investors in the stock and stock options, respectively. According to the study results, Participation and choice of most stock investors have used the mass media, internet and TV.

نظام بازنشستگی، در مقررات استخدامی بخش خصوصی و دولتی تمام کشورهای دنیا جایگاه ویژه ای دارد. در سه دهه آخر قرن بیستم، جهان شاهد تحولی در سیستم های بازنشستگی از طریق ایجاد صندوق های بازنشستگی برای تامین و اداره دارایی های بازنشستگی و نیز پرداخت مزایای بازنشستگی از محل این دارایی ها بود که صندوق های کشور ایران نیز از این رویه مستثنی نبوده و نیستند. عملکرد و وضعیت مالی صندوقهای بازنشستگی بر آینده میلیون ها نفر تاثیر دارد. بنابراین، عملکرد صندوق ها می تواند پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی زیادی دربر داشته باشد. اداره موثر این صندوق ها، تعیین خط مشی های مناسب بازنشستگی و نظارت بر فعالیت آنان به اطلاعات اتکاپذیر، مربوط و شفاف نیاز دارد. در این مقاله به بررسی چالش های موجود در صندوق بازنشستگی پرداخته می شود، نتایج نشان می دهد که عوامل سیستماتیک وپارامتریک متعددی برعملکردصندوق های بازنشستگی تاثیرگذارند، این صندوق ها باتوجه به تعهدات آتی،دروضعیت مطلوب ومناسبی قرارندارند وباچالش های متعددی مواجه هستند. لذاراه حل ها و پیشنهاداتی برای رفع این چالش ها و مشکلات ارائه می گردد.

بسیاری از اقتصاددانان، کندی رشد اقتصادی در بازارهای مالی کشورهای در حال توسعه را به ناکارآمدی و توسعه نیافتگی بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات نسبت داده و اصلاحات نظام مند این بخش را برای دستیابی به رشد اقتصادی بیشتر و سریع تر توصیه می کنند. هدف از این مطالعه، بررسی تأثیر رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات در رشد بازار سرمایه ایران بر اساس شواهد تجربی گرفته شده از بازار بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1391 الی 1393 است. برای این منظور از متغیرهای مستقل شامل تعداد کاربران معاملات برخط، حجم معاملات بر خط، تعداد اطلاعیه های منتشر شده و کاربران مراجعه کننده به سامانه بازار بورس، مقدار هزینه های انجام شده در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)، نسبت فعالان بازار سرمایه به تعداد کاربران بازار سرمایه و نسبت معاملات بر خط یا آنلاین به حجم کل معاملات استفاده شد تا به بررسی تاثیر عوامل یاد شده بر متغیر وابسته یعنی شاخص رشد بازار سرمایه بر مبنای حجم ریالی و حجم مقداری سهام معامله شده در بورس اوراق بهادار تهران بپردازیم. با استفاده از تحلیل رگرسیون چند متغیره و آزمون فرضیه های پژوهش، یافته های پژوهش بیانگر این واقعیت است که ابزار و تجهیزات مرتبط با مقوله فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) اثر مثبت و معنی داری بر رشد بازار سرمایه بورس اوراق بهادار کشور طی دوره مورد مطالعه داشته است. البته در نوع استفاده از روشهای متفاوت در شفاف سازی اطلاعات نیز تفاوت معنی دار مشاهده می گردد.

امروزه بقای سازمان ها و بنگاه های اقتصادی درگرو توجه به اتخاذ شیوه های مناسب تأمین مالی است. در این میان، ناکارآمدی برخی از شیوه های سنتی تأمین مالی، گرایش به انتخاب شیوه های نوین را ضروری کرده است. بر این مبنا، تعاونی های به عنوان تشکل های اقتصادی- اجتماعی از این مقوله مستثنی نبوده و نیازمند اتخاذ شیوه های مناسب تأمین مالی هستند. در این راستا، تحقیق حاضر باهدف تدوین مدلی مطلوب از روش های نوین تأمین مالی در بخش تعاونی ایران به انجام رسید. برای دستیابی به این هدف از رویکرد کیفی، با تأکید بر نظریه داده بنیان، استفاده شد. با استفاده از نظریه داده بنیان، داده های استقرایی حاصل از مصاحبه های نیمه ساختاریافته با خبرگان در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل شدند و ارتباط بین داده ها در قالب مدل پارادایمی تأمین مالی شکل گرفتند. جامعه آماری این مطالعه مشتمل بر صاحب نظران و کارشناسان اجرایی حوزه تعاونی بود که 23 نفر از آنان به روش نمونه گیری گلوله برفی و تا نیل به اشباع نظری انتخاب شدند. نتایج نشان داد که محدودیت های تأمین مالی تعاونی ها به روش متداول، گرایش به رویکردهای بومی و متنوع تأمین مالی را ایجاب کرده است. این موضوع، اتخاذ راهبردهای نوین تأمین مالی نظیر اوراق بدهی و منفعت و سایر شیوه های ترکیبی تأمین مالی را ضروری می نماید. همچنین نتایج حاکی از آن است که توجه به این راهبردهای نوین، مستلزم توجه به الزامات مترتب بر شیوه های تأمین مالی، چالش ها و تباین ماهیتی-عملکردی تعاونی ها می باشد.

هدف پژوهش حاضر، بررسی پدیدة رفتار جمعی سرمایه گذاران نهادی و انفرادی در دو سطح خرد و کلان و تأثیر آن در نوسان های بازار است. در سطح خرد، علاوه بر مقایسه رفتار جمعی سرمایه گذاران نهادی و انفرادی به روش آزمون t دو نمونه، با استفاده از رگرسیون داده های تابلویی، تأثیر ویژگی های بنیادی سهام در رفتار جمعی بررسی می شود. در سطح کلان نیز حساسیت تأثیر عوامل بازار بر رفتار جمعی دو گروه سرمایه گذاران تحلیل و آزمون شده و تأثیر رفتار جمعی کلان در نوسان های بازار با استفاده از رگرسیون سری زمانی بررسی می شود. نتایج سطح خرد نشان می دهد رفتار جمعی در بین هر دو گروه سرمایه گذاران وجود دارد و این پدیده در بین سرمایه گذاران نهادی بیشتر است. براساس یافته های حاصل، میزان رفتار جمعی به ویژگی های بنیادی سهام وابسته است که سرمایه گذاران نهادی  نسبت به این ویژگی ها،حساسیت بیشتری دارند. یافته های سطح کلان نیز نشان می دهد علاوه بر اینکه رفتار جمعی سرمایه گذاران نهادی بیشتر تحت تأثیر عوامل بازار به ویژه بازده بازار قرار دارد، این رفتار آنان در نوسان های بازار نیز مؤثر است. نتایج آزمون علیت گرنجر وگارچ نیز یافته های سطح کلان را تأیید می کند.

در چارچوب مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای اثر تمامی عوامل مؤثر بر بازده مورد انتظار، در بتا خلاصه می شود. واقعی نبودن بسیاری از مفروضات این مدل، زمینه توسعه و گسترش مدل های قیمت گذاری دیگری را فراهم ساخت که هریک، به نوبه خود با نقض یکی از مفروضات یادشده، منجر به توسعه مدل های جدیدی گردید. از جمله مباحث نوین و مطروحه در این حوزه می توان به گنجانده شدن عوامل چولگی و کشیدگی در مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای اشاره کرد .   بر این اساس، پژوهش حاضر به بررسی تأثیر گشتاورهای مرتبه سوم و چهارم بر بازده آتی سهام با استفاده از داده های مقطعی و براساس مدل فاما – مکبث پرداخته است. این پژوهش، به لحاظ هدف کاربردی و از نوع پژوهش های توصیفی - همبستگی می باشد که در آن تأثیر چولگی و کشیدگی توزیع بازده سهام و نوسانات غیرسیستماتیک بر بازده آتی سهام از طریق سه فرضیه مورد آزمون قرار گرفت. برای انجام این پژوهش، نمونه ای متشکل از 76 شرکت از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در بازه زمانی 1389 الی 1393 به روش حذف سیستماتیک انتخاب شد. براساس   نتایج پژوهش، ضریب چولگی، گشتاور مرتبه سوم، بر بازدهی آتی سهام تأثیرگذار بوده و رابطه منفی با آن دارد. به بیان دیگر، هرچه چولگی منفی توزیع بیشتر باشد، بازدهی آتی سهام بیشتر خواهد بود. همچنین نوسانات غیرسیستماتیک بازده سهام تأثیر مثبت بر بازدهی آتی سهام دارد. به عبارت دیگر، سرمایه گذار با تحمل ریسک بیشتر به واسطه افزایش نوسانات غیرسیستماتیک، انتظار بازدهی بیشتری در آینده را دارد.

سود که مهم ترین محصول سیستم اطلاعاتی حسابداری است، باید کیفیت مطلوبی داشته باشد. کیفیت سود، مفهومی وسیع و با ابعاد مختلف است؛ بنابراین هدف این پژوهش، مقایسۀ برخی از معیارهای کیفیت سود در شرکت های سالم و ورشکسته است. بدین منظور، ابتدا براساس شاخص Z آلتمن، شرکت ها به سه دسته (سالم، درمانده مالی و ورشکسته) تقسیم و سپس سه معیار کیفیت سود (پایداری، قابلیت پیش بینی و هموارسازی) در شرکت های سالم و ورشکسته با یکدیگر مقایسه شده اند. یافته ها نشان می دهد پایداری و قابلیت پیش بینی سود در شرکت های ورشکسته بیشتر از شرکت های سالم و درنتیجه، کیفیت سود شرکت های ورشکسته از لحاظ پایداری، بیشتر از شرکت های سالم؛ ولی از لحاظ قابلیت پیش بینی، کمتر از شرکت های سالم است. همچنین نتایج نشان می دهد هموارسازی سود در شرکت های سالم بیشتر از شرکت های ورشکسته است؛ یعنی کیفیت سود از لحاظ هموارسازی در شرکت های ورشکسته بیشتر از شرکت های سالم است.

هدف از پژوهش حاضر محاسبه کارایی هزینه و سود بانک های تجاری ایران و بررسی رابطه بین کارایی هزینه و سود با متغیرهای اندازه، نسبت کفایت سرمایه، نسبت هزینه به سود و سودآوری است. این پژوهش در دو مرحله انجام شد. در مرحله نخست با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها، کارایی هزینه و سود 10 بانک در دوره زمانی 1385-1392 مورد محاسبه قرار گرفت و در مرحله دوم با بهره گیری از رگرسیون داده های ترکیبی (پانلی) به بررسی رابطه میان کارایی هزینه و سود با متغیرهای پیش گفته پرداخته شد. در مرحله نخست بانک های مورد بررسی به طور نسبی در دو گروه کارا و غیر کارا از لحاظ هزینه و سود طبقه بندی گردید و مشخص شد که بانک های مورد بررسی از لحاظ کسب سود و کسب منافع کارایی بیشتری نسبت به صرف یا هزینه کردن منابع دارند. همچنین، از دیگر یافته های این مرحله از پژوهش، ارائه راهکاری برای بانک های ناکارا به منظور حرکت به سمت مرز کارایی بود. در حقیقت، تکنیک تحلیل پوششی داده ها، واحدهای مرجع (از میان بانک های کارا) را برای بانک های ناکارا هدف از این تحقیق بررسی این موضوع است که آیا نرخ موثر مالیاتی نقدی معیار مناسبی برای اندازه گیری اجتناب مالیاتی است؟ به منظور بررسی این موضوع، نمونه ای متشکل از 102 شرکت (مشتمل بر 714 مشاهده شرکت-سال) پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار که دارای سود قبل از مالیاتی مثبت بوده اند، برای دوره 1384 تا 1391 انتخاب شده اند. با استفاده از داده های ترکیبی و بکارگیری روش پانل دیتا به منظور آزمون فرضیه ها، نتایج حکایت از آن دارد که، نرخ موثر مالیاتی نقدی معیار مناسبی برای اندازه گیری اجتناب مالیاتی نیست. چرا که این نرخ، دو اثر متمایز اجتناب مالیاتی و مدیریت سود افزایشی را به صورت هم زمان منعکس می کند. دلیل این امر وجود سود قبل از مالیات در مخرج کسر این نرخ است که می تواند تحت تأثیر فعالیت های مربوط به مدیریت سود قرار گیرد. استفاده از این نرخ برای اندازه گیری اجتناب مالیاتی در تحقیقاتی که مدیریت سود نیز بر موضوع مورد بررسی آن ها نیز اثر گذار است ممکن است موجب تحریف نتایج گردد.

تحقیق حاضر به بررسی تأثیر بیش سرمایه گذاری بر مدیریت سود و تأثیر تعدیلی دوره تصدی مدیرعامل بر این رابطه در 177 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1384 الی 1394 می پردازد. هدف اصلی پژوهش، بررسی این موضوع است که آیا مدیران پس از بیش سرمایه گذاری، متعاقباً انگیزه هایی برای تحریف اطلاعات مالی از طریق مدیریت سود به نفع انتظارات سهامداران درباره بازده سرمایه گذاری دارند؟ به منظور آزمون فرضیه ها و الگو ها از داده های ترکیبی با روش برآورد حداقل مربعات تعمیم یافته استفاده شد. نتایج پژوهش نشان می دهد که بیش سرمایه گذاری فعلی شرکت ها با مدیریت سود متعاقب آن که به دو طریق استفادة فرصت طلبانه از اقلام تعهدی (مدیریت اقلام تعهدی) و دستکاری فروش (مدیریت سود واقعی) انجام شده است، ارتباط مستقیم و معناداری دارد. علاوه بر این، نتایج نشان می دهد که تأثیر بیش سرمایه گذاری بر مدیریت سود واقعی در مورد مدیران عامل با دوره تصدی بالا صادق است اما دوره تصدی مدیرعامل تأثیری بر ارتباط بین بیش سرمایه گذاری و مدیریت اقلام تعهدی ندارد. بنابراین، اعمال مدیریت سود واقعی در مقایسه با مدیریت اقلام تعهدی نیاز بیشتری به قدرت مدیرعامل دارد که این قدرت از طریق افزایش دوره تصدی به دست می آید.

چکیده کیفیت مدیریت به عنوان یکی از مهم ترین منابع ایجادکنندة ارزش و سودآوری در آیندة کسب وکار شرکت ها شناسایی شده است. نگرش و توانایی مدیران موجب شده است که آنان برای پیشبرد اهداف سازمان، راهبردهایی (استراتژی هایی) را برگزینند تا به زعم خود عملکرد سازمان را بهبود بخشند؛ اما هنگامی که مدیران، احساسات شخصی و هنجارهای اخلاقی را در تصمیم های خود درگیر سازند، منطقی بودن آنان موردتردید قرار گرفته و در اصطلاح، شکل غیرمنطقی به خود می گیرد که یکی از این رفتارهای غیرمنطقی، اطمینان بیش ازحد است؛ این نوع از رفتار می تواند بر خط مشی آتی سازمان تأثیرگذار باشد. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تجربی تأثیر قابلیت های مدیران بر میزان اطمینان بیش ازحد آنان و نگرش در انتخاب راهبرد سازمان است؛ ازاین رو نمونة آماری پژوهش، شامل 93 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در بازه زمانی 1383 تا 1393 است. نتایج حاصل از تجزیه وتحلیل های آماری حاکی از آن است که رابطه ای منفی و معنادار بین قابلیت های مدیران و اطمینان بیش ازحد وجود دارد؛ به سخنی دیگر، هراندازه که مقامات ارشد سازمان توانمندتر باشند، از میزان اطمینان بیش ازحد آنان کاسته خواهد شد؛ همچنین نتایج نشان دهندة رابطة معنادار بین قابلیت های مدیران و نوع نگرش آنان در انتخاب راهبرد سازمانی است.

رشد و توسعه اقتصادی پایدار از مهم ترین آرمان های اقتصادی هر کشوری است که می بایست در چارچوب نظام اقتصادی محقق شود. براساس آموزه های اسلامی عدالت، امنیت و رشد اقتصادی اهداف مکتب اقتصاد اسلامی هستند که تحقق و پیگیری آنها جهت رسیدن به رفاه عمومی ضروری است. مقاله حاضر امکان تأمین مالی کسب و کار ها و پروژه های اجتماعی را در چارچوب نظام اقتصادی اسلام در بازار سرمایه ایران بررسی می کند. در این مقاله چارچوب های نظری که در یک دهه اخیر در خصوص کسب و کار اجتماعی و همچنین ابزار های مالی جهت انجام پروژه های کلان با تأثیرات اجتماعی ارائه شده مورد بررسی قرار گرفته و مدل عملیاتی جهت تأمین مالی کسب و کارهای اجتماعی و پروژه های زیربنایی در ایران ارائه شده است. براساس یافته های پژوهش امکان ایجاد بازاری به نام «بازار کسب وکار اجتماعی» و انتشار نوعی اوراق مبتنی بر قرض الحسنه به نام اوراق قرضه الحسنه اجتماعی وجود دارد که با استفاده از آنها می توان به تأمین مالی و توسعه کسب وکار های اجتماعی و پروژه های زیربنایی اقدام کرد.

امروزه بخش قابل توجهی از اقتصاد کشورهای توسعه یافته بر محور شرکت های کوچک و نوپا شکل گرفته است و این امر خود یکی از دلایل پیشرفت سریع فناوری در دهه های گذشته بوده است. تأمین منابع مالی صنایع کوچک و تازه تأسیس به ویژه صنایعی که مبتنی بر توسعه فن آوری می باشند با کسب وکارهای رایج تفاوت دارد و دارای سازوکارهای مخصوص به خود است که در میان آن ها، شرکت ها و صندوق های سرمایه گذاری مخاطره پذیر اهمیت فراوانی دارند. این نوع سرمایه گذاران ضمن ریسک پذیر بودن از منظر اقتصادی، خواهان امنیت معقول از نظر حقوقی برای سرمایه خود می باشند. در این راستا سهام ممتاز با توجه به ویژگی هایی که دارد یکی از بهترین روش های تأمین مالی شرکت های سهامی، به ویژه در شرکت های نوپا به عنوان ابزاری برای سرمایه گذاران خطرپذیر است.

اقتصاد جهانی هر از چند گاهی دچار بحران مالی می شود. آگاهی از میزان تأثیر بحران های مالی جهانی بر مدیریت سود بر تصمیمات سرمایه گذاران تأثیرگذار است. به همین دلیل در این پژوهش تلاش می شود تأثیر بحران مالی جهانی بر میزان مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد مطالعه قرار گیرد. برای آزمون این اثرات، تعداد 130 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مورد مطالعه قرار گرفتند؛ در این پژوهش شاخص های مدیریت سود با استفاده از تعیین میزان هموارسازی سود و مدل تعدیل شده جونز اندازه گیری و بیان شده است. در تحلیل آماری از روشتی زوجی استفاده شده است. یافته ها حاکی از این است که میزان مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران در طی سال های بحران مالی جهانی، کاهش یافته است.   Every so often, the world economy is experiencing a financial crisis. Awareness of the impact of the global financial crisis on earnings management affects investors’ decisions. That's why in this study was tried to be studied the impact of global financial crisis on the amount of earnings management in listed companies in Tehran Stock Exchange. To test this effect, the numbers of 130 companies listed in Tehran Stock Exchange were studied. In this paper, earnings management indicators are measured and expressed by using the modified Jones model and the determining of amount of income smoothing. Paired t-test method was used in statistical analysis. The findings suggest that the amount of earnings management has decreased in firms listed in the Tehran Stock Exchange during the global financial crisis.

مدیریت مالی بخش عمومی همه فعالیت های دولت ازجمله جریان درآمدها، تخصیص آن به فعالیت های مختلف، مخارج و حسابداری برای وجوه مصرف شده را در برمی گیرد. درحالی که بسیاری از کشورهای درحال توسعه در این زمینه قوانین و مقررات متقنی دارند که با استانداردهای بین المللی مطابقت می کند، ولی اجرای ضعیف یک مشکل متداول است. این مقاله نگاهی گذرا به تئوری، نحوه عمل و رویکردهای مختلف اصلاحات در مدیریت مالی بخش عمومی دارد و با ذکر نوآوری ها و رویه های جدید مطرح شده، استدلال می کند که توانمندسازی مدیریت مالی بخش عمومی می تواند توسعه بیشتر به ازای هر واحد پول به دست آمده و خرج شده را در بر داشته باشد. با نگاهی به سیر تاریخی و کنکاش درباره مقصد موردنظر، با بیان مثال هایی عینی از مشکلات موجود در کشورهای پیشگام، موانع و چالش های فراروی اصلاحات در سیستم های مدیریت مالی بخش عمومی در کشورهای درحال توسعه بحث می شود. درنهایت راهبردهای اصلاحات مدیریت مالی بخش عمومی، روند و پیش نیازهای آن و همچنین ابزارهای تشخیصی اندازه گیری قدرت سیستم های مدیریت مالی بخش عمومی بررسی می شود.

بهینه سازی سبد سهام همواره یکی از با اهمیت ترین مسائل در علوم مالی است. استراتژی های مختلفی برای مدیریت پرتفوی سبد سهام استفاده شده اند که به طور عمده می توان آنها را بر دو نوع فعال و غیرفعال دسته بندی کرد. یکی از مهم ترین رویکردهای مدیریت غیرفعال پرتفوی، تشکیل پرتفوی ردیاب شاخص است. به منظور تشکیل پرتفوی ردیاب شاخص از مدل ها و الگوریتم های مختلفی استفاده می شود. پژوهش پیش رو به منظور بررسی عملکرد پرتفوی ردیاب شاخص با رویکرد نامتقارن و وارد کردن بتای نامطلوب در مدل ردیاب شاخص برای بهبود عملکرد آن است. به این منظور، ضمن به کارگیری سه مدل برای ردیابی شاخص، از دو الگوریتم تکاملی ژنتیک و تکامل دیفرانسیلی برای حل مدل مد نظر بهره برده شد. به منظور بررسی کارایی مدل نیز، از داده های بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است. نتایج در انتها نشان داد مدلی که بر مبنای بتای نامطلوب ارائه شده و توسط الگوریتم تکامل دیفرانسیلی حل شده است، کارایی بیشتری دارد.

هدف این پژوهش مقایسه شاخص های کیفیت سود در شرکت های درمانده و سالم و تعیین میزان اثرگذاری آنها بر درماندگی مالی و قدرت مدل های پیش بینی است. بدین منظور اطلاعات 211 شرکت درمانده منتخب بر اساس معیارهای خاص درماندگی و 211 شرکت سالم پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بین سال های 1384 تا 1393 جمع آوری شده است. در این مطالعه از 27 شاخص مالی و سه شاخص کیفیت سود، شامل کیفیت اقلام تعهدی، قدرمطلق اقلام تعهدی غیرعادی و نوسانات سود استفاده می شود. نتایج مطالعه نشان می دهد شرکت های درمانده در مقایسه با شرکت های سالم، کیفیت سود پایین تری دارند. همچنین، با افزایش شاخص های کیفیت سود، احتمال مواجهه با درماندگی مالی کاهش می یابد و افزودن شاخص های کیفیت سود به مدل اولیه مبتنی بر شاخص های مالی، قدرت پیش بینی کنندگی آن را افزایش می دهد

این پژوهش به بررسی تأثیر ساختار مالکیت بر عملکرد بانک های خصوصی کشور پرداخته است. نمونه آماری پژوهش شامل 13 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی یک دوره زمانی هفت ساله از سال 1388 تا 1394 است. در این پژوهش متغیر وابسته شامل نسبت های بازده دارایی ها و بازده حقوق صاحبان سهام است. همچنین متغیرهای مستقل شامل مالکیت خصوصی، مالکیت دولتی، تمرکز مالکیت و شاخص حاکمیت شرکتی و ریسک اعتباری است. در این پژوهش حاکمیت شرکتی با ایجاد یک شاخص مرکب از 5 گروه مسئولیت هیئت مدیره، ساختار هیأت مدیره، حقوق سهامداران، شفافیت و افشا و کمیته حسابرسی به دست آمده است. برای پاسخ به پرسش های پژوهش، تعداد چهار فرضیه تحت عنوان تأثیر ساختار مالکیت، تمرکز مالکیت، ریسک اعتباری، و اجرای مکانیزم های حاکمیت شرکتی بر سودآوری بانک های خصوصی با استفاده از مدل های رگرسیون ترکیبی مورد آزمون قرار گرفته است. یافته های تحقیق نشان می دهد که ساختار مالکیت بر بازده دارایی ها و بازده حقوق صاحبان سهام بانک های خصوصی تأثیر ندارد. تمرکز مالکیت و ریسک اعتباری بر بازده دارایی ها و بازده حقوق صاحبان سهام بانک های خصوصی تأثیر معکوس دارد. همچنین مکانیزم های حاکمیت شرکتی بر بازده دارایی ها و بازده حقوق صاحبان سهام بانک های خصوصی تأثیر مستقیم دارد.