درخت حوزه‌های تخصصی

حسابرسی عملکرد از طریق ارائه تجزیه و تحلیل های عینی و بی طرف از عملکرد مقامات و کارکنان بخش عمومی تلاش دارد به آن ها در مواردی همچون بهبود عملکرد، کاهش هزینه ها و اتخاذ تصمیمات داده محور و آگاهانه کمک نماید. هدف این پژوهش بررسی نقش حسابرسی عملکرد در بهبود عملکرد بخش عمومی است. جامعه آماری این پژوهش حسابرسان شاغل در بخش عمومی است. داده های مورد نیاز از طریق پرسشنامه جمع آوری شده است. در تجزیه و تحلیل داده ها از تکنیک های آمار توصیفی همچون میانگین و رتبه بندی میانگین استفاده شد. با توجه به نتایج پژوهش توجه به هر سه مؤلفه حسابرسی عملکرد (صرفه اقتصادی، کارآیی و اثربخشی) در انجام حسابرسی عملکرد ضروری است. به علاوه، نتایج پژوهش نشان داد علاوه بر حرفه حسابرسی به تخصص سایر حرفه ها در انجام حسابرسی عملکرد نیاز است. مهم ترین محدودیت حسابرسی عملکرد، عدم همکاری و تعهد مدیران ارشد در فرایند اجرای این نوع حسابرسی تشخیص داده شده است. در نهایت، یافته های پژوهش نشان داد که حسابرسی عملکرد می تواند باعث ارتقای پاسخگویی بخش عمومی و استفاده اقتصادی، کارآمد و اثربخش از منابع بخش عمومی شود.

پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها جهت جلوگیری از وقوع آن، توجه مدیران شرکت ها را به خود جلب کرده است. در این میان استفاده از نسبت های مالی و به ویژه استفاده از صورت جریان وجه در مدل های آماری شناخته شده است. مسأله اصلی پژوهش حاضر، این است که آیا رابطه معنی داری میان وضعیت مالی شرکت ها و الگوی جریان وجه نقد جهت پیش بینی درماندگی مالی وجود دارد؟ این پژوهش به بررسی تأثیر الگوی جریان وجه نقد (علامت مثبت یا منفی طبقات مختلف صورت جریان وجوه نقد) بر درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1385 تا 1393 با استفاده از داده های 162 شرکت پرداخته است. معیار وجود درماندگی مالی، ناتوانی در بازپرداخت به موقع دیون بانکی و ایجاد جریمه دیر کرد در صورت های مالی شرکت ها در نظر گرفته شده است. بدین منظور شرکت های دارای جریمه دیرکرد به عنوان درمانده مالی و شرکت های بدون جریمه دیر کرد به عنوان شرکت های سالم از سال 1385 تا 1389 از یکدیگر تفکیک شده و قدرت پیش بینی درماندگی مالی با استفاده از نسبت های مالی مورد استفاده در تحقیق حاضر شامل: دارایی جاری به کل دارایی ها، کل بدهی به کل دارایی، فروش به دارایی جاری، سود عملیاتی به فروش، لگاریتم طبیعی دارایی ها و هزینه مالی به سود ناخالص توسط شبکه عصبی در این سال ها سنجیده شده است. پس از تأیید تأثیر این نسبت ها بر وضعیت مالی شرکت ها، توسط همین نسبت ها، از طریق شبکه عصبی، وضعیت مالی شرکت های سال 1390 تا 1393 پیش بینی شده و توسط رگرسیون لجستیک، تأثیر الگوی جریان وجه نقد بر درماندگی مالی بررسی شده است. نتایج حاضر حاکی از این است که نسبت های مورد بررسی قدرت پیش بینی کنندگی تا 88 درصد را داشته و بین الگوی جریان وجه نقد شرکت های درمانده مالی با سالم مالی تفاوت معنی داری وجود دارد.

مقاله حاضر به بررسی رابطه بین تخصص صنعت حسابرس با ریسک پذیری شرکت و همچنین، نقش سرمایه گذاران نهادی بر رابطه بین آن ها می پردازد. فرضیه های تحقیق با استفاده از نمونه ای متشکل از 96 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و با بهره گیری از مدل های رگرسیون چند متغیره مبتنی بر تکنیک داده های تلفیقی مورد آزمون قرار گرفت. یافته های تحقیق حاکی از آن است که با بکارگیری حسابرسان متخصص در صنعت، میزان ریسک پذیری شرکت افزایش می یابد. علاوه بر این، نتایج نشان می دهد که مالکیت سرمایه گذاران نهادی، رابطه بین تخصص صنعت حسابرس و ریسک پذیری شرکت را تضعیف می کند. یافته های تحقیق ضمن پر کردن خلاء تحقیقاتی صورت گرفته در این حوزه، می تواند برای سرمایه گذاران، سازمان بورس اوراق بهادار و سایر ذینفعان اطلاعات حسابداری در امر تصمیم گیری راهگشا باشد.  

هدف این پژوهش، بررسی تاثیرنوسانات نسبت های سودآوری، سود انباشته و مخارج سرمایه ای بر تغییرات سیاست های تقسیم سود شرکت ها است. این پژوهش از نوع مطالعه کتابخانه ای و تحلیلی- علی بوده و مبتنی بر تحلیل داده های تابلویی (پانل دیتا) است. در این پژوهش اطلاعات مالی 102 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1387 تا 1392 بررسی شده است (612 شرکت - سال). برای تجزیه و تحلیل نتایج پژوهش از نرم افزارهای 20Spss، 7Eviews و 16Minitab استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان از آن داشت که بین معیار سودآوری و تغییرات سیاست های تقسیم سود شرکت ها رابطه معنادار و مستقیمی وجود دارد. همچنین تجزیه و تحلیل های صورت گرفته بیانگراین است که بین نسبت سود انباشته و نسبت مخارج سرمایه ای با تغییرات سیاست های تقسیم سود شرکت ها رابطه معنادار و معکوسی وجود دارد.

هدف اصلی این پژوهش ارائه الگویی برای تشخیص محدودیت مالی و رتبه بندی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به لحاظ محدودیت مالی است. به همین منظور با مطالعه ادبیات موضوعی و پژوهش های پیشین، 19 متغیر برای ارائه الگو شناسایی و انتخاب شدند، سپس با استفاده از ابزار رگرسیون چند متغیره با داده های تابلویی، نسبت به ارائه الگوی نهایی محدودیت مالی مبتنی بر جریان نقد عملیاتی اقدام شد. نمونه آماری این پژوهش شامل 171 شرکت برای دوره زمانی 1385 تا 1395 است. در نهایت، الگوی نهایی پژوهش با عنوان اختصاری (BNPO) و مشارکت نه متغیر شامل نرخ بازده دارایی ها، اندازه شرکت، ارزش شرکت، نسبت وجه نقد، نرخ رشد فروش، نسبت سرمایه در گردش، نسبت سود عملیاتی، نسبت فروش، نسبت هزینه بدهی ها با قدرت تبیین 46 درصد ارائه شد.      

پژوهش حاضر به بررسی و تبیین رابطة میان دوره تصدّی حسابرس و کیفیت حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. به منظور عملیاتی کردن مفهوم کیفیت حسابرسی از دو نمایندة اقلام تعهدی سرمایه در گردش غیرعادی و غلبه بر پیش بینی سود صاحب کار، استفاده گردیده است. دوره تصدّی حسابرس نیز در این پژوهش حداقل هفت سال در نظر گرفته شده است که متغیری مناسب در تبیین دوره تصدّی حسابرس به حساب می آید و همچنین این متغیر از نوع مجازی لحاظ گردیده است. جامعة مورد بررسی شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال های بین 1385 الی 1389 است. در این پژوهش از تحلیل رگرسیونی به منظور پردازش و تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که طول دوره تصدّی حسابرس رابطه ای با اقلام تعهدی سرمایه در گردش غیرعادی و معیار غلبه بر پیش بینی سود صاحب کار به عنوان نماینده های کیفیت حسابرسی ندارد.

از جمله مسائل عمده ای که سرمایه گذاران بازارهای سرمایه با آن مواجه هستند، تصمیم گیری جهت انتخاب اوراق بهادار مناسب برای سرمایه گذاری و تشکیل سبد بهینه سهام است که این فرایند از طریق ارزیابی ریسک و بازده صورت می گیرد. از طرفی در بحث سبد سهام در صورتی که بازده دارایی ها دارای توزیع نرمال باشد از واریانس و انحراف معیار برای محاسبه ریسک استفاده می شود، اما در دنیای واقع بازده دارایی ها لزوماً نرمال نبوده و گاهی نیز تفاوت فاحش با توزیع نرمال دارد. مقاله حاضر با معرفی ارزش در معرض خطر مشروط (CVaR)، به عنوان معیار محاسبه ریسک در یک چارچوب ناپارامتریک و به ازای بازده معین سبد بهینه سهام را ارائه می دهد و این روش را با روش برنامه ریزی خطی مقایسه می کند. داده های مورد استفاده در این مقاله را بازده های ماهانه 15 شرکت منتخب از 50 شرکت برتر بورس اوراق بهادار تهران در زمستان 1392 تشکیل می دهند که در دوره زمانی فروردین ماه 1388 تا خرداد ماه 1393 در نظر گرفته شده اند. در نهایت سبد بهینه حاصل از به کارگیری دو روش ناپارامتریک و برنامه ریزی خطی ارائه شده و مقادیر CVaR آنها مورد مقایسه قرار گرفته است که در این مورد برتری روش ناپارامتریک نسبت به برنامه ریزی خطی را نشان می دهد.

در این پژوهش، اثر هزینه های نمایندگی بر ریسک سقوط قیمت سهام با رویکرد الگوسازی معادلات ساختاری بررسی می شود. برای دست یابی به اهداف پژوهش، 110 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1381 تا 1393 برای نمونة آماری انتخاب شدند. هزینه های نمایندگی به کمک متغیرهای مشاهده پذیر اندازة شرکت، نسبت اهرمی، نسبت سودآوری، نسبت کیوتوبین، نسبت بکارگیری دارایی ها و نسبت جریان وجوه نقد آزاد اندازه گیری می شود و سنجش ریسک سقوط قیمت سهام با استفاده از سه معیار مبتنی بر الگوهای هاتن و همکاران (2009)، کیم و همکاران (Kim, et al., 2011) و کیم و همکاران (2017) انجام می گیرد. هم چنین، متغیرهای کیفیت افشا، عدم شفافیت جریانات نقدی و عدم شفافیت سود به عنوان متغیرهای کنترلی وارد الگوی پژوهش شده اند. پس از اطمینان یافتن از برازش قابل قبول الگوهای اندازه گیری و ساختاری پژوهش، نتایج حاکی از آن است که، هزینه های نمایندگی اثر منفی و معناداری بر ریسک سقوط سهام محاسبه شده بر مبنای معیار اول دارد ولی ارتباط معناداری بین هزینه های نمایندگی و دو معیار دیگر ریسک سقوط قیمت سهام مشاهده نشد. هم چنین، از بین متغیرهای کنترلی تنها متغیر کیفیت افشا اثر منفی و معنادار بر ریسک سقوط سهام دارد و رابطة معناداری بین متغیرهای عدم شفافیت جریانات نقدی و عدم شفافیت سود با ریسک سقوط قیمت سهام مشاهده نشد.

بر اساس شواهد تجربی موجود، معامله با اشخاص وابسته به طور گسترده برای دستکاری سود به منظور گزارشگری مالی استفاده می شود. در این رابطه، مطالعه حاضر ضمن بررسی تأثیر تخصص حسابرس در صنعت و جریان نقد آزاد بر مدیریت سود از طریق معاملات با اشخاص وابسته، اثر تعدیلی تخصص حسابرس در صنعت را نیز بر ارتباط بین جریان نقد آزاد و مدیریت سود از طریق معاملات با اشخاص وابسته، بررسی می کند. نمونه آماری دربرگیرنده 136 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1389 تا 1393 است. برای آزمون فرضیه ها از روش رگرسیون داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج بررسی ها نشان می دهد بین تخصص حسابرس در صنعت و مدیریت سود از طریق معاملات با اشخاص وابسته ارتباطی منفی برقرار است. از سویی دیگر، ارتباطی مستقیم بین جریان نقد آزاد و مدیریت سود از طریق معاملات با اشخاص وابسته وجود دارد. این در حالی است که تخصص حسابرس در صنعت، موجب تضعیف ارتباط مستقیم بین جریان نقد آزاد و مدیریت سود از طریق معاملات با اشخاص وابسته می شود

علی رغم پژوهش های فراوان صورت گرفته در خصوص قابلیت استفاده از داده های مختلف در پیش بینی شاخص های اقتصادی، شواهد اندکی در ارتباط با روابط اطلاعات حسابداری و اقتصادی، در محیط کشورهای درحال توسعه نظیر ایران و با توجه به ویژگی های آن ارائه شده است. بدین منظور داده های موردنیاز 88 شرکت بورسی در بازه زمانی 1385 تا 1395 جمع آوری شده اند. در این پژوهش از مدل های شبکه های عصبی المانی و الگوریتم پرواز پرندگان استفاده شده است. نتایج حاکی از این است که نوسانات اطلاعات حسابداری به عنوان شاخص پیش نگر نوسانات متغیرهای اقتصادی محسوب می شوند.

در دنیای امروز بسیاری از کشور ها، استانداردهای بین المللی را به عنوان یک چارچوب گزارشگری مالی جهانی مورد پذیرش قرار داده اند. در ایران هم ناشران بزرگ پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ملزم به تهیه صورت های مالی مبتنی بر استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی هستند. با عنایت به تأثیر گسترده استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی بر بسیاری از جنبه های مختلف فعالیت های شرکت ها، حسابرسی داخلی می تواند به عنوان یکی از ارکان راهبری شرکتی در سازمان نقش بی بدیلی در پیاده سازی استانداردهای بین المللی ایفا نماید. بدین ترتیب در این مقاله به بررسی نقش حسابرسی داخلی در پیاده سازی استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی پرداخته می شود. نتیجه حاصل از مقاله این است که حسابرسان داخلی باید حضور فعالی در پروژه ی تبدیل اصول پذیرفته شده حسابداری به استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی داشته باشند و این حضور باید در زمان مناسب صورت پذیرد. در حقیقت واحد حسابرسی داخلی بایستی پیش از پیاده سازی استانداردهای بین المللی و در حین آن، به عنوان یک عنصر کلیدی ایفای نقش نماید. در این راستا، آموزش کافی حسابرسان در زمینه پیاده سازی استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی ضرورت دارد.

عدم تقارن اطلاعاتی و تضاد منافع بین مدیران و سرمایه گذاران موجب بروز پدیدۀ گزینش نامناسب می شود. گزینش نامناسب به معنای انتخاب گزینه های نادرست سرمایه گذاری است و موجب تخصیص غیربهینۀ منابع موجود در بازار سرمایه می شود. در این شرایط، شرکت ها، پروژه های سرمایه گذاری خود را به سادگی نمی توانند تأمین مالی کنند. این موضوع، ساختار سرمایۀ شرکت ها را از حالت بهینه خارج می کند. یکی از راه های پیشگیری از این مشکل، ارتقای کیفیت اقلام تعهدی و کیفیت افشا است؛ زیرا این امر موجب کاهش عدم تقارن اطلاعاتی می شود. در این پژوهش ، تأثیر کیفیت اقلام تعهدی و کیفیت افشا بر انحراف از سطح بهینۀ ساختار سرمایۀ 123 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1382 تا پایان 1393 آزمون شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد با افزایش کیفیت اقلام تعهدی و کیفیت افشا، میزان انحراف از سطح بهینۀ ساختار سرمایه کاهش می یابد. افزون بر این، تأثیر کیفیت افشا بر انحراف از ساختار سرمایۀ بهینه در شرکت های بیش اهرمی به صورت معناداری از شرکت های کم اهرمی، قوی تر است.

هزینه سرمایه از مهم ترین و کلیدی ترین ابزارها در بسیاری از تصمیم گیری های مالی و مدیریتی است و از اهمیت بالایی برای مدیران شرکت ها برخوردار است که از عوامل متعددی متأثرمی شود. با توجه به اینکه توان جذب سرمایه تأمین مالی شرکت ها یکی از مهم ترین ارکان موردنیاز برای باقی ماندن در بازار رقابتی امروزاست؛ بنابراین هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه شدت رقابت در بازار محصول بر هزینه سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای اندازه گیری رقابت در بازار محصول از شاخص هرفیندال – هیرشمن استفاده شده است. تعداد 95 شرکت به عنوان نمونه در بازه ی زمانی 1387 تا 1393 جهت آزمون فرضیه های پژوهش مورداستفاده قرار گرفتند. در این تحقیق برای تحلیل داده ها از نرم افزارهای اکسل و ایویوز استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که رقابت در بازار محصول تأثیر منفی و معناداری بر هزینه سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می گذارد؛ اما رابطه معناداری بین استراتژی مومنتوم قیمتی و هزینه سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مشاهده نشد. این نتایج می تواند شرکت ها را در طراحی و بهره گیری از سیاست های هدفمند درباره روش های تأمین مالی یاری رسانیده که این امر ممکن است سهم بازار محصول را افزایش داده و باعث ثبات شرکت در بازار شود.

در این تحقیق، تأثیر مکانیزم های حاکمیت شرکتی بر تأخیر گزارش حسابرسی در بورس اوراق بهادار تهران مورد آزمون قرار گرفت است. نمونه آماری تحقیق با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک شامل 93 شرکت در طی دوره زمانی 1386 الی 1390 بوده است. از اختلاف زمانی بین پایان سال مالی و تاریخ گزارش حسابرسی سالانه به عنوان معیاری برای تأخیر گزارش حسابرسی استفاده شده است. به منظور آزمون فرضیه های تحقیق از تکنیک آماری رگرسیون چند متغیره مبتنی بر داده های پنل استفاده شده است. نتایج نشان داد مهم ترین عوامل حاکمیت شرکتی مؤثر بر تأخیر گزارش حسابرسی اندازه هیئت مدیره، استقلال هیئت مدیره، دوره تصدی مدیرعامل، نفوذ مدیرعامل، درصد مالکیت سرمایه گذاران نهادی و تمرکز مالکیت می باشد.

در ایران بسیاری از شرکتها علی رغم تلاش های صورت گرفته در راستای خصوصی سازی کماکان زیر نظر دولت بوده و اعمال کنترلهای دولت بر سیاستهای مالی و عملیاتی آنها دیده می شود و با توجه به اینکه ارتباط سیاسی نقش مهمی در تبیین رفتار سرمایه گذاری و وضعیت مالی شرکتها ایفا می کند، از این رو این مقاله به بررسی اثر ارتباط سیاسی بر رفتار سرمایه گذاری شرکت های فعال و جذب منابع مالی در بورس تهران پرداخته است. لذا فرضیه های پژوهش با استفاده از اطلاعات مالی 135 شرکت ایرانی (38شرکت سیاسی، 97 شرکت غیرسیاسی) و مدل رگرسیونی پانل برای دوره زمانی 1382 تا 1390 با نرم افزارهای Eviews و Stata مورد آزمون قرار گرفت. یافته ها حاکی از آن است که ارتباط سیاسی بر رفتار سرمایه گذاری شرکتها موثر بوده و سبب کاهش محدودیت جریان تامین مالی شرکتها گشته است. نتایج پیامدهای عملی این پژوهش برای مدیران مالی جهت استفاده از این اطلاعات در تنظیم کردن سیاست های مالی و عملیاتی شرکت مهم است. همچنین برای سرمایه گذاران جهت ارزیابی وضعیت مالی شرکتهای ایرانی و تصمیم گیری در رابطه با سرمایه گذاری های خود، مفید می باشد.

هدف این پژوهش بررسی تأثیر پاداش هیئت مدیره، حاکمیت شرکتی و ویژگی های شرکت بر روی مدیریت مالیاتی شرکت می باشد. بهبود عملکرد شرکت از طریق مدیریت مالیات امکان پذیر است. مدیریت مالیات راهی قانونی برای کاهش هزینه های مالیات از طریق شناسایی فرصت هایی قانونی برای کاهش بار مالیاتی شرکت است. به منظور سنجش مدیریت مالیاتی از سه شاخص نرخ مؤثر مالیاتی، نرخ مؤثر مالیاتی نقدی و تغییر در نرخ ذخیره مالیات استفاده شده است. نتایج بررسی 160 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1389 تا 1393 نشان داد پاداش هیئت مدیره و مدیرعامل و ویژگی های حاکمیت شرکتی بر نرخ مؤثر مالیاتی تأثیر معنادار دارند. افزایش پاداش و حاکمیت شرکتی مناسب تر سبب کاهش نرخ مؤثر مالیاتی و مدیریت مالیاتی مناسب تر می گردد... درصورتی که شاخص های نرخ مؤثر مالیات نقدی و تغییر در نرخ ذخیره مالیات مورداستفاده قرار گیرد، ویژگی های حاکمیت شرکتی بر پرداخت مالیات مؤثر می باشد یعنی حاکمیت شرکتی مناسب تر سبب کاهش نرخ مؤثر مالیاتی نقدی و کاهش ذخیره مالیات و درنتیجه مدیریت مالیاتی مناسب تر می گردد. پاداش هیچ گونه رابطه معناداری با نرخ مؤثر مالیاتی نقدی و تغییر در نرخ ذخیره مالیات ندارد.

پیش بینی، عامل مهمی برای استفاده کنندگان اطلاعات مالی در تصمیم گیری های اقتصادی است. سرمایه گذاران اغلب به دنبال برآورد عملکرد مالی و نقدینگی هستند تا بتوانند درباره ارزش سهام و شرکت به قضاوت بپردازند. هدف اصلی این پژوهش ارزیابی تاثیر برآوردهای حسابداری در پیش بینی عملکرد مالی و پیش بینی نقدینگی است و اینکه آیا برآوردهای صورت گرفته در پیش بینی عملکرد مالی و نقدینگی مفید و موثر هستند یا خیر. جامعه آماری این پژوهش، تمام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران از 1386 تا پایان سال 1394 است. برای آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون چندگانه با استفاده از داده های ترکیبی و برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار Eviews نسخه 8 استفاده شده است. یافته های حاصل از نتایج آزمون فرضیه ها حاکی از این است که برآوردهای حسابداری دارای توان پیش بینی نقدینگی ( نسبت آنی و جاری) بوده؛ اما فاقد توان پیش بینی سرمایه درگردش است. همچنین برآوردهای حسابداری از توانایی پیش بینی عملکرد مالی(بازده دارایی ها، بازده فروش) برخوردار است.

امروزه خلق ثروت از طریق ایده های نو وکسب و کارهای نو به یک مقوله جدی وضروری برای کشورها تبدیل شده است.کشوری که به خوبی بتواند چرخه ی ایده تا محصول را پیاده سازی کند بی شک رشد اقتصادی خوبی خواهد داشت.در این مقاله به مرور روش های تجاری سازی ایده های نو,مراحل تجاری سازی‚موانع تسهیل تجاری سازی این ایده ها,مکانیزم شکل گیری ایده های نو و چگونگی حمایت و تجاری سازی ایده های نو می پردازیم.ودر انتها پیشنهادهایی برای نهادینه کردن امر تجاری سازی و تسهیل فرآیند تجاری سازی ارائه می شود.

از آنجا که اطلاعات بازار و ارزش جاری داراییهای شرکت، هشدار مهمی در مورد وضعیت فعلی شرکت و حتی انتظارات نسبت به وضعیت آن در آینده است، استفاده از مدلی که تنها متکی بر داده های حسابداری نبوده و از اطلاعات بازار نیز جهت پیش بینی درماندگی مالی استفاده کند، ضروری به نظر می رسد و با توجه به پیامدهای نامطلوبی که درماندگی مالی برای شرکت ها، اقتصاد کشور و نهادهای پولی و مالی به همراه دارد، استفاده از روشهایی که بتواند وقوع ناتوانی مالی را پیش بینی نموده و از هدر رفتن ثروت جلوگیری نماید از اهمیت ویژه ای برخوردار است. با این اهمیت، هدف مقاله بررسی و برآورد الگوی مناسبی از اطلاعات حسابداری و بازار برای پیش بینی درماندگی مالی می باشد. بدین منظور تعداد سیزده متغیر که شامل هشت متغیر حسابداری و پنج متغیر بازار می باشد برای تعیین درماندگی مالی مورد استفاده قرار گرفت. روش آماری مورد استفاده در پژوهش حاضر رگرسیون لجستیک و دوره زمانی از 1383تا 1392 می باشد، در این دوره اطلاعات 104 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (1040 شرکت- سال) شامل40 شرکت درمانده و 64 شرکت غیردرمانده استفاده شد و نتایج نشان دهنده تایید فرضیه تحقیق در سطح اطمینان 95% می باشد. با توجه به نتایج تحقیق می توان گفت که ترکیبی از اطلاعات حسابداری و بازار، توانایی پیش بینی کنندگی درماندگی شرکت ها را داشته و باتوجه به بررسی تداوم فعالیت شرکت ها می تواند موجب ارتقاء کیفی تصمیم گیری سهامداران و ذینفعان گردد.

صندوق های سرمایه گذاری مشترک نهادهای مالی نوین محسوب می شوند که با هدف جمع آوری وجوه از سرمایه گذاران و اختصاص آن به خرید انواع اوراق بهادار به منظور کاهش ریسک سرمایه گذاری، بهره گیری از صرفه جوییهای ناشی از مقیاس و ایجاد بازده ای متعارف برای سرمایه گذاران، در سالهای اخیر طراحی گردیدند. هدف از این مطالعه ارزیابی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مشترک بر اساس معیارهای ارزیابی ریسک در تئوری فرامدرن در دوران رونق تجاری می باشد. بدین منظور از داده های نمونه انتخابی از 35 صندوق سرمایه گذاری مشترک از ابتدای آذز ماه 1389 تا ابتدای دی ماه 1394 استفاده شد. فرضیه ها از طریق آزمون همبستگی و با استفاده از دو آماره ناپارامتریک "ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن" و "ضریب همبستگی کندال " مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که در بازار سرمایه ایران، بین عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مشترک بر اساس نسبت چشم انداز، نسبت امگا و بازده واقعی همبستگی معنی داری وجود دارد. نتایج این مطالعه نشان می دهد بین رتبه بندی صندوق های سرمایه گذاری مشترک بر اساس نسبت چشم انداز، نسبت امگا و بازدهی واقعی در دوران رونق تفاوت معناداری وجود ندارد.   Mutual Funds are modern financial institutions which are designed with the aim of collecting funds from investors and devote them to buy a variety of securities in order to mitigate investment risks, exploit the economies of scale and finally create a reasonable return for investors. The object of this study is to examine the ability of the perspective of postmodern portfolio theories in business cycles in evaluating the skewed return distributions. A sample of 35 mutual funds for the period of 2009 to 2015, in order to make a fair comparison between the perspective theory and real performance. In this study, according to a ranking of the data, through hypothesis testing and correlation using nonparametric statistics, "Kendall's rank correlation coefficient" and "w Kendall statistic." The analysis results show that in the Iranian capital market, a joint venture between fund rankings based on perspective ratio, omega ratio and real returns. Results from analyses show that there is no significant difference between ranking of mutual funds based on perspective ratio, omega ratio and real returns.