درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این پژوهش بررسی تاثیر کیفیت سود بر سطح نگهداری وجوه نقد مازاد شرکتی و ارزش نهایی آنها در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جامعه مورد مطالعه شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران با در نظر محدودیت های خاص، که از این میان نمونه ای شامل 120 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب گردید. قلمرو زمانی تحقیق شامل یک دوره هفت ساله بر اساس صورت های مالی شرکت های مورد مطالعه طی سال های 1388 الی 1396 است و برای آزمون فرضیات از روش رگرسیون خطی چند متغیره با استفاده از نرم افزار EVIEWS نسخه 9، استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است نگهداشت وجه نقد مازاد بر ارزش شرکت تاثیر معنی داری و مثبتی دارد. همچنین کیفیت سود بر ارتباط بین نگهداشت وجه نقد مازاد و ارزش شرکت تاثیر تاثیر معنی داری به لحاظ آماری دارد. همچنین کیفیت سود بر ارزش شرکت تاثیر معنی داری به لحاظ آماری ندارد.

هدف: هدف از اجرای این پژوهش، تعیین اثرپذیری ناهنجاری ارزشی از انعطاف ناپذیری مالی است. مطابق با ادبیات پژوهش، سه منبع مرتبط با انعطاف ناپذیری مالی شناسایی شد و یک شاخص ترکیبی انعطاف ناپذیری مالی بر اساس متغیرهای برگشت ناپذیری سرمایه گذاری، اهرم کل و محدودیت مالی شکل گرفت. روش: برای دستیابی به اهداف پژوهش، از داده های ماهانه 450 سال شرکت طی دوره زمانی 1387 تا 1396 استفاده شده است. برای آزمون فرضیه های پژوهش، از مدل سه عاملی فاما و فرنچ (1993) استفاده شده و با پیروی از مطالعات پولسن، فاف و گری (2013)، انعطاف ناپذیری مالی به عنوان عامل چهارم به آن اضافه شده است. برای بررسی نقش انعطاف ناپذیری مالی بر ناهنجاری ارزشی، مدل های یاد شده یک بار با استفاده از داده های ترکیبی و بار دیگر به روش سری زمانی برازش شدند. یافته ها: انعطاف ناپذیری مالی بر صرف ریسک سهام و پرتفوی تأثیر معناداری می گذارد. نتیجه گیری: انعطاف ناپذیری مالی، به صرف ریسک مثبت در سطح سهام و پرتفوی های سرمایه گذاری منجر می شود و شرکت های ارزشی، به دلیل جبران ریسک انعطاف ناپذیری مالی، در قیاس با شرکت های رشدی، بازده آتی بیشتری به دست می آورند و در نهایت، رابطه مثبت عامل انعطاف ناپذیری مالی با پرتفوی های انعطاف ناپذیر و رابطه منفی با پرتفوی های انعطاف پذیر نشان می دهد که انعطاف ناپذیری مالی، شرکت ها را به طور مستقل در معرض شوک های مشترک قرار می دهد.

رقابت در بازار محصول معیاری مناسب برای ارزیابی درجه موفقیت شرکت ها در بازار به حساب می آید و شرکت ها برای پیروزی در این رقابت، نیاز به منابع مالی دارند. شرکت ها با دسترسی محدود به منابع مالی داخلی و خارجی برای استفاده از فرصت های سرمایه گذاری و افزایش رقابت پذیری، ممکن است قیمت محصول را افزایش داده که منجر به کاهش توان رقابتی واحد تجاری می شود و این مسئله می تواند در دوران رکود اقتصادی تشدید گردد. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی نقش میانجی قیمت گذاری محصول بر رابطه بین محدودیت مالی و رقابت در بازار محصول در طی چرخه های تجاری می باشد. بدین منظور 150 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی 1387-1395 به عنوان نمونه پژوهش می باشند. نتایج نشان می دهد که شرکت های دارای محدودیت مالی، قیمت بالاتری برای محصول خود در نظر می گیرند و این مسئله موجب کاهش قدرت رقابت پذیری شرکت در بازار می شود. بعلاوه، نتایج بیانگر این است که اثر میانجی قیمت گذاری محصول بر رابطه بین محدودیت مالی و رقابت در بازار محصول در چرخه های تجاری متفاوت نمی باشد.

مسئولیت اجتماعی شرکت ها تأثیر زیادی بر جنبه های مختلف حسابداری و مالی دارد. از زمان اولین مطالعه در این حوزه که بوون (1953) انجام داد، اهمیت مسئولیت اجتماعی شرکت ها و تأثیر آن بر جامعه، از جنبه های مختلف مورد مطالعه قرار گرفته است که منجر به بروز دیدگاه های متفاوتی درباره مسئولیت و در نهایت منجر به توسعه چارچوب گزارشگری و مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکت ها شده است. هدف این پژوهش مطالعه بررسی ارتباط مسئولیت پذیری اجتماعی با پاداش هیأت مدیره در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. اطلاعات مورد نیاز برای این پژوهش از صورت های مالی 100 شرکت در دوره ی زمانی 1396-1391 گردآوری شده است. در این پژوهش برای مسئولیت پذیری اجتماعی از معیارهای مشارکت اجتماعی، روابط کارکنان، محیط زیست، ویژگی های محصولات و برای پاداش از معیار پاداش نقدی هیأت مدیره استفاده شده است. یافته های حاصل از آزمون فرضیه پژوهش نشان می دهد که بین معیارهای مسئولیت اجتماعی شرکت و پاداش هیأت مدیره ارتباط معنی داری وجود دارد.

در این تحقیق به ارزیابی جایگاه مدل حسابداری و گزارشگری ارزش منابع انسانی در چارچوب مفاهیم نظری گزارشگری مالی می پردازیم ؛ هدف از این تحقیق پاسخ به سوال " تعیین میزان پوشش الگوی جامع حسابداری و گزارشگری ارزش منابع انسانی با مفاهیم نظری گزارشگری مالی؟" می باشد. روش: تحقیق حاضربر مبنای هدف کاربردی محسوب می شود .برای وصول به هدف، 20 نفر از خبرگان عملگرا و علمی دانشگاهی می باشند به این شکل که؛ تحقیق از خبرگانی که شناخت کافی از حوزه مشترک منابع انسانی و گزارشگری مالی دارند استفاده شده و روش نمونه گیری هدفمند می باشد به طوری که 10 نفر از خبرگان عملگرا در حوزه و 10 نفر از خبرگان علمی دانشگاهی در حوزه مشترک مدیریت منابع انسانی و حسابداری استفاده گردیده و بنابراین از حجم نمونه کافی و مناسب استفاده می شود و با استفاده از آموزن دلفی فازی مثلثی به آزمون فرضیه های مربوطه پرداخته شده است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار spss در بخش آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است. نتایج: نتایج آزمون فرضیه های تحقیق با توجه به تجمیع نظرات خبرگان، نشان می دهد که حسابداری و گزارشگری ارزش منابع انسانی، هیچ یک از معیارهای مورد بررسی مربوط به صورت های مالی در الگوی جامع را با توجه به مفاهیم نظری گزارشگری پوشش نمی دهد.

سرمایه گذاران، قانون گذاران و محققان همگی بر اهمیت مقایسه ی صورت های مالی تأکید می کنند. قابلیت-مقایسه ی صورت های مالی به عنوان یک ویژگی مهم گزارشگری مالی و بهبود سودمندی اطلاعات حسابداری شناخته شده است. هدف این پژوهش بررسی نقش درماندگی مالی و ساختار سرمایه بر قابلیت مقایسه ی صورت-های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور تعداد 108 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1387 تا 1396 انتخاب شدند. نمونه ی پژوهش از طریق روش حذف سیستماتیک انتخاب شده است. جهت آزمون فرضیه های پژوهش از داده های ترکیبی استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های اول و دوم پژوهش نشان داد که درماندگی مالی و نسبت بدهی به دارایی شرکت ها به تریتب، تأثیر مستقیم و معناداری و تأثیر معکوس و معناداری بر قابلیت مقایسه دارند و نتیجه ی آزمون فرضیه ی سوم حاکی از آن بود که درماندگی مالی و نسبت بدهی به دارایی متقابلاً و همزمان تأثیر مستقیم و معناداری بر قابلیت مقایسه دارند.

کلیه موسسات مالی و بانک ها در جریان عملیات خود با ریسک هایی مواجهند که قادر به از بین بردن آن هانبوده اما امکان مدیریت این ریسک ها وجود دارد. بنابر این موسسات مالی برای ادامه حیات خود بایدریسک ها را شناسایی و کنترل نموده و کاهش دهند که برای این کار، شناسایی عوامل مؤثر بر ریسک هایمختلف بسیار راهگشا خواهد بود. در این تحقیق فرض بر وجود رابطه ی معناداری بین ریسک های مالی ونسبت های مالی است که با بررسی تحقیقات گذشته مورد تایید قرار می گیرد و سپس با مطالعه روشآماری تحلیل همبستگی کانونی، الگویی طبق این روش برای اندازه گیری رابطه ی بین ریسک های مالی ونسبت های مالی مبتنی بر میزان شدت تاثیر ریسک ها ارایه شده است. برای محاسبه ریسک ها و نسبت هایمالی از اطلاعات موجود در صورت های مالی و ترازنامه 10 بانک بین سال های 88 تا 93 استفاده شدهاست. پس از انجام محاسبات مشخص می شود که ریسک های نقدینگی با مقادیر 697 / 0 ، 644 / 0 و 624 / 0بیشترین تاثیر را به ترتیب بر نسبت های نقدینگی، اهرمی و سودآوری بانک دارند

پول، منابع مالی و نقدینگی از جمله عناصر بسیار مهم در اقتصاد کشورها هستند که تحت تاثیر سیاست ها و شرایط مختلف بر اقتصاد تاثیر گذاشته و از آن تاثیر می پذیرند. بخش قابل توجهی از منابع پولی از طریق بانک ها و در قبال ارائه خدمات بانکی وارد چرخه اقتصاد می شود. به عبارتی بانک ها با جذب منابع پولی در قالب سپرده از یک سو و تزریق منابع پولی به اقتصاد از طریق ارائه تسهیلات از سوی دیگر در سیستم اقتصادی وارد می شوند و به طور طبیعی در معرض نوسان ها و بحران های اقتصادی نیز قرار می گیرند. بر این اساس همیشه این احتمال وجود خواهد داشت که بانک ها در مسیر فعالیت خود با چالش-هایی مواجه شوند. ریسک هایی همانند ریسک نقدینگی، اعتباری، ارزی، عملیاتی و غیره همواره به تنهایی و به صورت مجزا مورد توجه قرار گرفته اند لیکن بررسی عوامل موثر بر انواع ریسک ها و مخاطرات مترتب بر فعالیت های بانک ها به عنوان ریسک جامع، کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

هدف: مطالعه حاضر تلاش دارد تا با تأکید بر مکانیزم بازار سرمایه و با استفاده از اطلاعات حسابداری، وجود پدیده رفتاری نوگرایی و نقش کیفیت اطلاعات حسابداری را در مصداق این پدیده بررسی نماید. روش:در این تحقیق از متغیرهای سودهر سهم، بازده دارایی ها، بازده حقوق صاحبان سهام و ارزش دفتری هر سهم به عنوان شاخص هایی برای اطلاعات حسابداری استفاده گردید. روش تحلیل داده ها از نوع استنباطی است. برای آزمون فرضیه های تحقیق از رگرسیون چندگانه مبتنی بر داده های ترکیبی و داده های 148 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1387 تا 1396 استفاده شد. یافته ها: نتایج بررسی های صورت گرفته نشان داد که کیفیت اطلاعات حسابداری موجب تضعیف پدیده نوگرایی در رفتار سرمایه گذاران در بازار سرمایه ایران می گردد. نتیجه گیری: از طریق بهبود کیفیت اطلاعات حسابداری گزارش شده توسط شرکت ها، می توان تورش های رفتاری در اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری توسط سرمایه گذاران را کاهش داد.

براساس مبانی تئوری ذی نفعان، یکی از ابعاد حمایت از مشتریان، انعقاد قراردادهای منصفانه است. این تحقیق درصدد است با استناد به مبانی فقهی و حقوقی و براساس تئوری ذی نفعان، اهمیت رعایت اصل انصاف در انعقاد قراردادهای بانکی را در مبحث حاکمیت شرکتی نشان دهد. مطابق اصل مالکیت، قاعده لاضرر و اصل عدل و انصاف، قاعده اضطرار و اصل نفی عسر وحرج، حمایت از حقوق مشتریان و طراحی قراردادهای منصفانه ضروری است. تحقیق حاضر که به روش تحلیل محتوا کارشده، حاکی از آن است که در شرایط کنونی قراردادهای بانکی با معضل غیرمنصفانه بودن مواجه هستند. وجود شروط تحمیلی متعدد از چالش های مهم است، که در تعارض جدی با اصول حاکمیت شرکتی برمبنای تئوری ذی نفعان قرار دارد. بر این اساس توصیه می شود ضمن توجه به حقوق مشتریان در تدوین قراردادهای بانکی، برضرورت انعقاد قراردادهای منصفانه تأکید شود و به عنوان یکی از اصول راهبردی در زمینه حمایت از حقوق ذی نفعان اتخاذ شود.

هدف: هدف این پژوهش شناسایی و رتبه بندی چالش های پیاده سازی مدل زیان اعتباری موردانتظار در بانک های ایران است. این مدل می تواند در دوره های زمانی زودتر آثار عدم ایفای تعهدات را شناسایی کند که خود باعث می شود حجم مطالبات غیرجاری بانک ها کاهش یابد. روش: در این پژوهش، اطلاعات لازم به طور عمده از طریق مطالعه کتابخانه ای و نظرخواهی از خبرگان به روش دلفی فازی جمع آوری شد و در موارد ضروری مصاحبه حضوری صورت گرفت. در نهایت با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP)، موانع پیاده سازی مدل زیان اعتباری موردانتظار شناسایی و رتبه بندی شد و به کمک روش نوین واسپاس (WASPAS)، راهکارهای بهتر برای رفع موانع اجرای مدل زیان اعتباری موردانتظار در بانک های ایران پیشنهاد شدند. یافته ها: یافته ها نشان داد که شاخص جهانی شدن روش های تأمین سرمایه، مهم ترین شاخص برای ضرورت اجرای استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی در بانک های ایرانی است. شاخص افزایش احتمال سوخت مطالبات و ذخیره گیری دیر هنگام مطالبات، نیز از شاخه های بسیار مهم وضعیت موجود زیرساخت های بانک های ایرانی بودند. طبقه بندی مناسب گروهی تسهیلات خرد و ذخیره گیری به موقع مطالبات نیز به ترتیب پیامدهای بسیار مهم به کارگیری مدل زیان اعتباری تشخیص داده شدند. پایش نشدن صورت های مالی و سایر اطلاعات در طول بازپرداخت نیز دو مانع بسیار مهم برای پیاده سازی این مدل است. دسترسی به اطلاعات اتکاپذیر برای قضاوت حرفه ای نیز مهم ترین راهکار برای مقابله با این مانع تشخیص داده شد. نتیجه گیری: بانک ها برای پیاده سازی مدل زیان اعتباری موردانتظار، باید سیستم های مدیریت ریسک خود را توسعه دهند؛ زیرا بخش عمده ای از اطلاعات مورد نیاز نظیر تعیین احتمال نکول (PD) و رتبه بندی های داخلی مشتریان در خصوص تعیین ذخیره مطالبات را واحدهای مدیریت ریسک تهیه می کنند.

هدف: تغییر قیمت مسکن، همواره دغدغه سیاست گذاران، سرمایه گذاران و حتی عموم مردم به عنوان سرمایه گذار و مصرف کننده بوده است. با توجه به ویژگی ناهمگنی مسکن، اندازه گیری تغییرهای آن با مشکلات جدی روبه رو است. تاکنون، در ایران تغییرهای قیمت مسکن در بازار مسکن شهر تهران با شاخص های میانگین نشان داده شده است. با توجه به ناهمگن بودن مسکن، شاخص یادشده به خوبی تغییرهای قیمتی را نشان نمی دهد؛ زیرا اگر در دوره ای معامله خانه های گران قیمت زیاد باشد، شاخص میانگین افزایش می یابد، در حالی که ممکن است قیمت مسکن چنین روندی را در آن دوره نداشته باشد. در کشورهای پیشرفته، از شاخص های کیفیت ثابت (شاخص هدانیک و شاخص فروش های تکرارشونده) برای گزارش تغییرهای قیمت مسکن استفاده می شود. در این پژوهش می کوشیم شاخص مناسب تری برای بازار مسکن تهران ارائه کنیم. روش: در این پژوهش دو نوع شاخص فروش تکرارشونده (BMN و Case_Shiller) بر مبنای داده های معامله های مناطق 1، 3، 6، 11، 16 و 20 شهر تهران، در بازه زمانی بهار 89 تا زمستان 96 ساخته شد و این شاخص ها با استفاده از روش برون نمونه مقایسه شدند تا مشخص شود کدام شاخص می تواند تغییرهای مسکن را دقیق تر نشان دهد. یافته ها: نتایج روش برون نمونه ای نشان داد که از بین شاخص های فروش تکرارشونده (BMN و Case_shiller) شاخص BMN تغییرهای قیمت مسکن شهر تهران را بهتر نشان می دهد. نتیجه گیری: با توجه به اینکه شاخص های فروش تکرارشونده در مقایسه با شاخص های میانگین، تغییرهای مسکن را بهتر نشان می دهد، پیشنهاد می شود که سرمایه گذاران و سیاست گذاران برای بررسی روند تغییرهای قیمت مسکن تهران، از شاخص های فروش تکرارشونده بیلی و همکاران (BMN) استفاده کنند.

هدف: سود به عنوان یکی از مهم ترین شاخص های حسابداری، همواره برای اهداف متعددی همچون ارزیابی سهام و عملکرد مدیریت شرکت ها و بهبود تصمیمات مربوط به سرمایه گذاری بوده است. هدف این پژوهش بررسی کیفیت سود با استفاده از ریسک و بازده در صنایع ایران است. روش: پژوهش حاضر جهت ارائه شواهدی در خصوص ارتباط میان کیفیت سود با بازده و ریسک صورت پذیرفته است. برای جمع آوری داده ها از تجزیه و تحلیل صورتهای مالی استفاده شده است. فرضیه های پژوهش، با استفاده از نمونه ای متشکل از 6 صنعت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های1393 تا 1397 و با بهره گیری از رگرسیون چندگانه مبتنی بر تکنیک داده های تلفیقی و آزمون t-test ، مورد آزمون قرار گرفت. یافته ها: یافته ها حاکی از آن است، که بین کیفیت سود و بازده و ریسک سرمایه گذاری ، رابطه مثبت معناداری وجود دارد. بنا بر نتایج بدست آمده فرضبه اول تاثیرگذاری بازده و ریسک بر کیفیت سود مورد قبول واقع شده و فرضیه دوم رد می شود. نتیجه گیری: شرکتهایی که کیفیت سود پایین تری دارند نسبت به نرخ ریسک ، بازده سیستماتیک بالاتری دارند. هر چقدر بازده و به مراتب ریسک و بالاتر برود کیفیت سود پایین تر خواهد بود و احتمال دستکاری سود بالا خواهد رفت.

مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای برفرض نرمال بودن توزیع بازده دارایی ها بنا شده است؛ اما مطالعات زیادی فرض نرمال بودن توزیع بازده را به چالش کشیده اند و در پی آن با افزودن گشتاور های بالاتر به توسعه مدل پرداخته اند. در بررسی اثر گشتاورهای بالاتر، به دلیل استفاده از بازده واقعی به جای بازده مورد انتظار و همچنین به دلیل اینکه در مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای ترجیحات سرمایه گذاران و توزیع بازده دارایی ها ثابت فرض شده است، یک رابطه شرطی بین بازده و گشتاورهای یادشده به وجود می آید. هدف پژوهش حاضر بررسی تجربی اثر شرطی گشتاورهای سیستماتیک سوم و چهارم بر حداقل نرخ بازده مورد انتظار سرمایه گذاران در «بورس اوراق بهادار تهران» است. نمونه آماری پژوهش شامل 195 شرکت پذیرفته شده در «بورس اوراق بهادار تهران» از سال 1383 تا 1395 است. به منظور بررسی اثر گشتاورهای سیستماتیک سوم و چهارم بر بازده سهام از روش فاما و مکبث (1973)، بهره گرفته شده است. شواهد حاصل نشان می دهد اثر چولگی سیستماتیک منفی بوده و کشیدگی سیستماتیک بر حداقل نرخ بازده مورد انتظار مؤثر نیست. در بازار صعودی چولگی سیستماتیک اثر معکوس و کشیدگی سیستماتیک اثر مستقیم داشته و در بازار نزولی اثر هر دو گشتاور معکوس بوده است.

هدف اساسی تحقیق حاضر، بررسی تاثیر پیامدهای اطلاعاتی کیفیت حسابرسی با تاکید بر تغییر شریک حسابرسی در تصمیمات سرمایه گذاران می باشد. در این تحقیق، مطابق با هدف مذکور، 4 فرضیه مطرح شد که مورد تجزیه و تحقیق آماری قرار گرفتند. نمونه آماری تحقیق 99 شرکت پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران می باشد که داده های آنها برای یک دوره 5 ساله (از 1389 تا 1393) مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. فرضیات تحقیق از طریق مدل های رگرسیونی چندگانه بررسی شدند که مطابق با یافته ها، با افزایش کیفیت حسابرسی ناشی از تغییر شریک حسابرسی، مربوط بودن سود شرکتها بالا رفته است. همچنین، نتایج نشان می دهد که سرمایه گذاران و فعالان بازار سرمایه به تغییر شریک حسابرسی موسسات، واکنش مثبتی داشته اند. مطابق با یافته ها، افزایش احتمال کیفیت حسابرسی ناشی از تغییر شریک حسابرسی، قیمت گذاری نادرست سهام را تقویت می کند. در نهایت، نتایج نشان داد که بین شرایط قراردادهای بدهی شرکتها با کیفیت حسابرسی ناشی از تغییر شریک حسابرسی، ارتباط معناداری به لحاظ آماری وجود نداشته است.

تحقیق حاضر به مطالعه اثر جریان سرمایه صندوق های سرمایه گذاری بر کارایی فنی بازار با استفاده از مدل DEAبر 22 صندوق سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که در سالهای 89 تا 92 در بازار سرمایه فعال بوده اند،پرداخته است. جهت استفاده ازمدل DEA مقادیر حجم معاملات و مجموع داراییها بعنوان متغیر های ورودی و مقادیر ارزش بازار صندوقهای سرمایه گذاری و شاخص کل بازاربه عنوان متغیر های خروجی درنظر گرفته شدند. نتایج به دست آمده از آزمون رگرسیون چند متغیره نشان داد که بین شاخصهای جریان سرمایه صندوقهای سرمایه گذاری یعنی جریان صدور،جریان ابطال و جریان خالص صندوقهای سرمایه گذاری با کارایی فنی بازار رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

هدف اصلی مقاله حاضر بررسی امکان استقرار نظام حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک و شناسایی متغیرهای مربوطه در دانشگاه آزاد اسلامی کشور است. حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک، به عنوان یک راهکار اطمینانبخشی نسبی و شامل این احتمال است که تمام خطراتی را که به درستی مدیریت نشده اند،شناسایی کند و در غیر این صورت اطمینان بخشی نمی تواند داده شود، به طوری که این راهکار روشی را فراهم می کند که اطمینان می دهد ریسک های سازمان مدیریت و کنترل شده اند. براین اساس، جامعه آماری مورد مطالعه این پژوهش نیز شامل کارکنان بخش های حسابداری و مالی کلیه واحدها و ادارات تابعه دانشگاه آزاد اسلامی می باشد که با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای نمونه پژوهش انتخاب و مورد آزمون قرار گرفت. روش پژوهش حاضر نیز توصیفی- پیمایشی می باشد. برای آزمون فرضیه ها و تخمین مدل نیز از روش تجزیه و تحلیل عاملی تاییدی استفاده شده است. نتایج کلی پژوهش نشان می دهد که به ترتیب عوامل انسانی، عوامل ساختاری و عوامل فنّی در قالب 8 متغیر شامل: اهداف و فرآیندهای سازمانی، آموزش جهت افزایش توان فنی، پذیرش و حمایت مدیران ارشد، امکان تجزیه و تحلیل و اولویت بندی ریسک ها، تعیین نقاط ضعف کنترلی و فعالیت های کنترلی، تدوین برنامه حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک، انجام رسیدگی، و ارائه گزارش حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک در دانشگاه آزاد اسلامی کشور از عوامل اصلی استقرار نظام حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک در دانشگاه آزاد اسلامی است. The purpose of this paper is investigating the feasibility of establishing risk-based Internal audit in Islamic Azad University. The risk-based internal audit, is a solution for ensuring about control of risks, and includes this possibility that all risks are not managed properly can be detected and otherwise be reassured, as well as this approach provides a way to ensure that risks are managed and controlled in the organization The population of this research includes accounting and financial staff in all of the units of Islamic Azad University that selected using proper sampling test. The research method is also a descriptive method. For testing hypotheses and model estimation we used Confirmatory Factor Analysis method. Results show that there are 3 main factors (human, structural and technical factors) in related to implementation of risk-based internal audit in IAU. objectives and organizational processes, training to enhance technical capacity, acceptance and supporting by senior managers, the ability to analyzing and prioritizing risks, determining weaknesses of control and control activities, risk-based internal audit plan, investigating and providing a risk-based internal audit report are important variables of these 3 factors.

مدیریت سود هنگامی رخ می دهد که مدیران از قضاوت های شخصی خود در گزارشگری مالی استفاده کنند. اعتماد به نفس کاذب مدیرعامل می تواند بازده شرکت را تحت تاثیر قرار داده و بر مدیریت سود نیز اثرگذار باشد. پژوهش حاضر به بررسی بررسی ارتباط بین اعتماد به نفس کاذب مدیرعامل با بازده شرکت و مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد و از لحاظ هدف، کاربردی بوده و از بعد روش شناسی همبستگی از نوع علّی (پس رویدادی) می باشد. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، 135 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب و در دوره ی زمانی 6 ساله بین سال های 1391 تا 1396 مورد تحقیق قرار گرفتند. برای آزمون فرضیه های پژوهش از نرم افزار Eviews نسخه 10 و از رگرسیون چندگانه با الگوی داده های تابلویی استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد بین اعتماد به نفس کاذب مدیرعامل و بازده شرکت ارتباط مستقیم و معنادار وجود دارد. همچنین، بین اعتماد به نفس کاذب مدیرعامل و مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی ارتباط مستقیم و معنادار وجود دارد.

در حال حاضر نیاز کشور به ایجاد و توسعه زیرساخت ها بالا است و توانایی مالی دولت پاسخگوی این نیاز نیست. از طرفی به دلیل عدم تطابق سررسید منابع کوتاه مدت بانکی و مصارف بلندمدت پروژه های کلان، تأمین مالی بلندمدت از طریق سیستم بانکی راهکار مناسبی نمی باشد. از این رو استفاده از ظرفیت بازار سرمایه از طریق انتشار اوراق بهادار اسلامی (صکوک) می تواند گزینه مناسبی برای این منظور باشد. هدف پژوهش حاضر، طراحی و بررسی فقهی اوراق جعاله برای تأمین مالی طرح های زیرساختی حمل ونقل جاده ای در بازار سرمایه ایران می باشد. در مقاله حاضر با بهره گیری از روش پژوهش دلفی یا نظرسنجی از خبرگان، ابعاد فقهی اوراق جعاله برای تأمین مالی طرح های زیرساختی حمل ونقل جاده ای بررسی شده و دو مدل عملیاتی برای اوراق جعاله تأمین مالی پروژه در قبال مبلغ معیّن؛ قابل استفاده برای قراردادهای ساخت، انتقال، پرداخت اجاره به سرمایه گذار (BTL)، و تأمین مالی پروژه در قبال حق بهره برداری برای زمان معیّن؛ قابل استفاده برای قراردادهای ساخت، بهره برداری و انتقال (BOT) ارائه شده است.