محمد قربانیان

تحولات بزرگ تاریخی همواره پیش زمینه تاریخنگاری می باشند و ظهور و سقوط حکومت ها بی شک از مهم ترین تحولات سیاسی و اجتماعی جوامع هستند که مورخان با توجه به دیدگاه ها و نگرش های فلسفی خود و با در نظر گرفتن اصل علیت و گزینش در تاریخ به توصیف و تحلیل موضوع می پردازند. حملات مغولان در اوایل قرن هفتم هجری، از مهم ترین تحولات تاریخی جهان اسلام می باشد که این مقاله درصدد پاسخ به این پرسش هست که سقوط حکومت خوارزمشاهیان، از دیدگاه مورخان عصر ایلخانان چگونه ارزیابی شده است؟ پژوهش حاضر به لحاظ هدف بنیادی و از لحاظ ماهیت و روش، از نوع تحقیقات توصیفی - تحلیلی می باشد و روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای است. نتیجه گیری نهایی این پژوهش بر اساس تحلیل محتوای متون تاریخ نگاری مورخانی چون عطاملک جوینی، خواجه رشید الدین فضل الله همدانی، حمدالله مستوفی، نسوی و وصاف انجام گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که مورخان نگرشی ترکیبی به سقوط خوارزمشاهیان دارند و نقش تقدیر، مشیت الهی و عوامل انسانی را با بررسی علی و معلولی، از علل سقوط حکومت خوارزمشاهیان می دانند و همچنین عوامل داخلی و خارجی را در سقوط خوارزمشاهیان موثر می دانند و هریک از مورخان با توجه به دیدگاههای خود، سعی در برجسته نمودن علل بر اساس نگرش خود می باشند.

مالکیت روان شناختی درحکم پیکره ای شناختی- عاطفی معرفی شده و حالتی است که در آن افراد احساس می کنند، هدف مالکیت مادی و غیرمادی به آن ها تعلق دارد، این حس، آگاهی فردی، اندیشه ها، عقاید و مالکیت باورهای معطوف به هدف را مشخص می کند. پژوهش از دید هدف کاربردی بوده و ازنظر ماهیت و روش تحقیق، پژوهشی توصیفی- پیمایشی و از نوع همبستگی است. نمونه آماری تحقیق، بر اساس جدول مورگان، شامل 304 نفر از مدیران، حسابرسان و حسابداران هست که به طور تصادفی انتخاب شده اند. در این تحقیق تأثیر مالکیت روان شناختی بر سودآوریبا نقش متغیرهای میانجی شامل: عدالت سازمانی، تعهد سازمانی و رضایت شغلی بررسی شده است. روش گردآوری داده ها در این تحقیق به دو صورت انجام گرفت. در بخش مربوط به مبانی نظری و ادبیات تحقیق، با استفاده از روش اسناد کاوی به ادبیات نظری متغیرها استخراج شد، در بخش دوم برای استخراج داده ها جهت تجزیه وتحلیل داده ها از پرسشنامه های استاندارد موجود به صورت میدانی استفاده شد. پرسشنامه استاندارد بوده که پایایی و روایی آن توسط آزمون های واگرایی و همگرایی موردآزمایش و تائید قرار گرفت. متغیر مستقل مالکیت روان شناختی بوده است و از طریق سه متغیر میانجی، شامل: تعهد سازمانی، عدالت سازمانی و رضایت شغلی، تأثیر آن بر سودآوری(متغیر وابسته) بررسی گردید، نتایج نشان می دهد که بین مالکیت روان شناختی با تعهد سازمانی، رضایت شغلی و عدالت سازمانی رابطه معناداری وجود داشت، عدالت سازمانی با سودآوری رابطه معناداری داشت، عدالت سازمانی و رضایت شغلی، نقش میانجی گری معناداری در رابطه مالکیت روان شناختی با سودآوری داشتند.

پژوهش حاضر به بررسی نقش تعدیل گری کیفیت گزارش مالی بر رابطه بین حاکمیت شرکتی و ریسک نقد شوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران مربوط به 98 شرکت نمونه طی دوره زمانی 6 ساله (1390 تا 1395) می پردازد. پژوهش حاضر از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی و از نظر ماهیت از نوع پژوهش های توصیفی می باشد. روش نمونه گیری پژوهش حذفی سیستماتیک می باشد. بدین منظور با استفاده از روش بررسی میدانی و اسنادکاوی، داده های خام مربوط به صورت های مالی با استفاده از نرم افزار تدبیرپرداز و همچنین با مراجعه به سایت های مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی و استفاده از شبکه جامع اطلاع رسانی (کدال) بورس اوراق بهادار جمع آوری گردید و استفاده از روش های آمار توصیفی و الگوی داده های تابلویی مورد آزمون و تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. همچنین در برآورد مدل از نرم افزار ایویوز استاتا، نسخه 12 استفاده شده است. نتایج حاصل از فرضیه پژوهش حاکی از وجود بین حاکمیت شرکتی و ریسک نقد شوندگی سهام بود. همچنین مشخص شد کیفیت گزارش مالی بر رابطه بین حاکمیت شرکتی و ریسک نقد شوندگی سهام تاثیرگذار است.

هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی تاثیر سیستم تامین منابع مالی بر توسعه عملکرد آموزش عالی است. در این پژوهش توجه ویژه ای بر سیستم های مختلف منابع مالی و نیز تغییرات اخیر آنها شده است که مبتنی بر تحلیل تطبیقی سیستم های تامین منابع مالی آموزش عالی کشورهای مختلف است. در این راستا، مزیت ها و مسایل سیستم های مختلف تامین منابع مالی آموزش عالی به صورت تطبیقی بررسی شده است. نتایج حاکی از آن است که خانوارها بزرگترین سهم تامین منابع مالی بخش خصوصی آموزش عالی را تشکیل می دهند (۷۴ درصد در بین کشورهای عضو سازمان توسعه همکاری های اقتصادی)، و بین سال های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۶، سهم منابع حاصل از بخش خصوصی برای نهادهای آموزش عالی تا حدود ۳ درصد افزایش داشته است، در حالی که سهم منابع دولتی به طور متوسط در کلیه کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی کاهش یافته است.