منابع خصوصی

عملکرد نظام مالی اثر بسیار زیادی بر عملکرد بخش حقیقی اقتصاد (شامل تولید، اشتغال و ...) می گذارد. یکی از عوامل مؤثر بر عملکرد نظام مالی، نظارت مؤثر و کارا می باشد. نظارت و مقررات گذاری در بخش مالی اقتصاد در طول زمان دچار تغییرات و تحولاتی شده است. در چند دهه اخیر با متحول شدن بازارهای مالی و آزاد سازی مالی و بانکی در کشورهای مختلف، معرفی ابزارهای مالی و بانکی نوین و نوآورانه و افزایش تعامل بازارهای مالی و بانکی با یکدیگر، بازنگری در شیوه های نظارت بانکی و نظام مالی را به امری ضروری مبدل کرده است. به علاوه در راستای تحولات بازارهای مالی در کشورها، شرایط بازارهای مالی بین المللی نیز تغییر و همبستگی بازارهای مالی و بانکی بین کشورها گسترش پیدا کرد. افزایش ارتباط و در هم تنیدگی بازارهای مالی و بانکی بین کشورها، لزوم توجه به قوانین و نظارت های مالی و بانکی در سطح بین المللی را امری اجتناب ناپذیر می کند. از این رو تغییرات در سیستم نظارتی و مقررات گذاری بانکی و مالی کشورها در چند دهه اخیر متأثر از گسترش و توسعه بازارهای مالی و بانکی در سطح ملی و همچنین در سطح بین المللی بوده است. یکی از مباحث مهم در زمینه مقررات گذاری و نظارت بر بخش های مالی لزوم دخالت دولت است که پایه آن بر اساس مبانی اقتصادی شکست بازار مطرح می شود. هدف از ارائه مقاله حاضر بررسی مبانی نظری حضور دولت در مقررات گذاری و نظارت بر بازارهای مالی و دیدگاه موجود در مورد آن است.

هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی تاثیر سیستم تامین منابع مالی بر توسعه عملکرد آموزش عالی است. در این پژوهش توجه ویژه ای بر سیستم های مختلف منابع مالی و نیز تغییرات اخیر آنها شده است که مبتنی بر تحلیل تطبیقی سیستم های تامین منابع مالی آموزش عالی کشورهای مختلف است. در این راستا، مزیت ها و مسایل سیستم های مختلف تامین منابع مالی آموزش عالی به صورت تطبیقی بررسی شده است. نتایج حاکی از آن است که خانوارها بزرگترین سهم تامین منابع مالی بخش خصوصی آموزش عالی را تشکیل می دهند (۷۴ درصد در بین کشورهای عضو سازمان توسعه همکاری های اقتصادی)، و بین سال های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۶، سهم منابع حاصل از بخش خصوصی برای نهادهای آموزش عالی تا حدود ۳ درصد افزایش داشته است، در حالی که سهم منابع دولتی به طور متوسط در کلیه کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی کاهش یافته است.