درخت حوزه‌های تخصصی

شکنندگی مالی یکی از اصطلاحاتی است که اخیراً کاربرد آن در مسائل مالی و حسابداری گسترش یافته و ارزیابی آن به یکی از مسائل مهم در سازمان ها تبدیل شده است. پژوهش حاضر بصورت آمیخته (کیفی-کمی) با هدف طراحی مدلی برای ارزیابی شکنندگی مالی برای شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران انجام گرفته است. استخراج 28 متغیر مدل موردنظر در بخش کیفی و با استفاده از مصاحبه با 19 خبره و تعیین ارتباط بین متغیرها برای دستیابی به مدل در بخش کمی با اتکا به روش مدل سازی ساختاری تفسیری ( ISM ) انجام شد. هویت متغیرهای شناسایی شده از جنبه قدرت نفوذ آن ها با استفاده از تحلیل میک – مک موردبررسی قرار گرفت. استخراج متغیرها شامل متغیرهای نرخ سپرده بانکی، سیاست های پولی، ثبات اقتصادی، بحران مالی، خالص ارزش دارایی شرکت، نحوه تأمین مالی شرکت، سرمایه گذاری های شرکت، نوآوری ها و تغییرات جدید مالی، بدهی های شرکت، نرخ بازده، عملکرد شتاب دهنده مالی، ریسک های اعتباری، میزان وابستگی اعتبار و درآمد، پس انداز مالی، روابط و تعامل مالی، عملکرد مالی، تغییرات هیأت مدیره، وضعیت نقدینگی، پیش بینی رخدادهای مالی، اختلالات بهره وری مالی، نوع سیستم مالی، محدودیت مالی، ساختار مالی، تعادل مالی، تغییرات نرخ ارز، تغییرات ارزش پول ملی، تغییرات ارزش سهام و حوادث پیش بینی نشده. ماحصل آن مدلی شش سطحی است که متشکل از 28 متغیر با هویت رابط و مستقل است که تأثیرگذارترین متغیر و تنها متغیر مستقل مدل ارزیابی شکنندگی مالی این پژوهش ثبات اقتصادی است.

هدف: در این پژوهش به مطالعه انتقادهای وارد بر ارزش منصفانه و ارائه تفسیری بر این دستاوردها پرداخته شده است. در خصوص ارزش منصفانه، نظرها به سه دسته تقسیم می شود: دسته ای که به شدت طرف دار آن است. گروهی که به شدت مخالف آن است و گروهی که به دلایلی نگرانی هایی از آن دارند. شناخت دلایل انتقادهای واردشده بر ارزش منصفانه، به درک بهتری از مفهوم ارزش منصفانه، به خصوص از دیدگاه نظری و سیر تطور این نظام اندازه گیری نیاز دارد. بنابراین در بخشی از این پژوهش، به مطالعه بسترهای تاریخی، سیاسی و اجتماعی ای پرداخته شده که در نقاط مختلف جهان به شکل گیری ارزش منصفانه انجامیده است. روش: پژوهش حاضر کیفی و با روش فراترکیب انجام شده است. در این راستا مراحل، تنظیم سؤال های پژوهش، مرور نظام مند ادبیات، جست وجو و انتخاب متن های مناسب، استخراج اطلاعات از متن ها، تجزیه و تحلیل و ترکیب یافته های کیفی و ارائه تفسیری از تفسیرهای موجود طی شده است. یافته ها: در این پژوهش، مرور، شناسایی، گونه شناسی و طبقه بندی و تحلیلی از حوزه های مختلف تحقیقات انجام شده در زمینه ارزش منصفانه، از بُعد نظری انتقادی ارائه شده است که نمایانگر هشت حوزه مورد توجه ویژه شامل نظریه های استفاده شده در نظام های اندازه گیری، دلایل شکل گیری ارزش منصفانه، رابطه آن با استانداردگذاری و موارد استفاده از آن، نقش چارچوب نظری گزارشگری مالی در توسعه ارزش منصفانه، مزایای ارزش منصفانه، معایب ارزش منصفانه، اثر ارزش منصفانه بر بحران های مالی، نقدها و چالش های حسابرسی ارزش منصفانه و اثر نظام های مالی سرمایه داری و کمونیستی بر ارزش منصفانه است. نتیجه گیری: در این پژوهش، نقدها و چالش های وارد بر ارزش منصفانه طی دو دهه اخیر، از دو دیدگاه نظری و انتقادی شناسایی شد. این پژوهش می تواند به عنوان نقشه راه برای محققان در حوزه ارزش منصفانه به کار گرفته شود که حوزه های مورد توجه در این خصوص و بخش های قابل مطالعه در آینده را نشان می دهد.

هدف: یک سامانه کنترل داخلی با کیفیت در درون یک شرکت می تواند زمینه موفقیت شرکت را در شرایط رقابتی بازار محصول فراهم نماید. این پژوهش با هدف بررسی تأثیر رقابت بازار محصول بر کیفیت کنترل داخلی با تأکید بر نقش اجتماعی هیئت مدیره انجام شده است. روش: این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت، همبستگی است. به منظور دستیابی به هدف پژوهش، تعداد 155 شرکت از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390 تا 1397 به روش حذف سیستماتیک، انتخاب و به عنوان نمونه اصلی در نظر گرفته شد. برای بررسی روابط بین متغیرها نیز از رگرسیون لجستیک استفاده گردید. یافته ها: نتایج پژوهش، بیانگر آن است که رقابت بازار محصول بر اساس شاخص هیرفندال-هیرشمن و شاخص لرنر تعدیل شده بر کیفیت کنترل داخلی تأثیر دارد. همچنین، نقش اجتماعی هیئت مدیره نیز بر اساس ویژگی استقلال هیئت مدیره، اندازه هیئت مدیره و دوگانگی وظیفه مدیرعامل بر کیفیت کنترل داخلی تأثیر دارد. نتیجه گیری: رقابت بازار محصول می تواند با تأثیر بر رفتار سهامداران و مدیران از طریق تهدید اثر انحلال و اثر هزینه های نمایندگی می تواند سود شرکت را کاهش دهد و شرکت را در معرض ریسک نقدینگی بیشتری قرار دهد و در نتیجه افزایش احتمال وقوع زیان و ورشکستگی را دنبال داشته باشد که همین امر موجب ایجاد این رابطه در پژوهش حاضر شده است. همچنین، از آنجایی که هیئت مدیره شرکت در رأس نظارت و کنترل بر سیستم های آن است، بنابراین ویژگی های آن توانایی تأثیرگذاری بر کنترل های داخلی شرکت را دارند. مسئولیت هیئت مدیره، فراهم کردن نظارت مستقل بر عملکرد مدیران اجرایی و الزام مدیران به پاسخگویی در قبال سهامداران است.

امروزه گزارشگری زیست محیطی به عنوان یک پدیده بسیار مهم به شمار می رود. علی رغم اینکه هدف گزارشهای زیست محیطی پرداختن به دغدغههای وسیع تر ذینفعان در ابعاد مختلف اجتماعی و اقتصادی است، لذا مشارکت شرکت در فعالیت هایی که منجر به حفاظت از منابع طبیعی می شود می تواند منجر به کاهش هزینه های نمایندگی و افزایش عملکرد شرکتها شود. بر همین اساس در این تحقیق با توجه به اهمیت موضوع در گام اول اقدام به ارائه گزارشگری زیست محیطی مبتنی بر انتظارات سهامداران شده و در گام دوم تاثیر گزارشگری زیست محیطی بر متغیر عملکرد مالی شرکتها مورد آزمون قرار گرفته است. در این پژوهش تعداد 118 شرکت در دوره زمانی 1399-1392 بررسی شده است. جهت آزمون فرضیه ها از آزمون دلفی، کندال و مدل رگرسیون پانلی استفاده شده، یافته های پژوهش نشان می دهد که از دید سهامداران با تحصیلات مالی 12 مولفه از 16 مولفه گزارشگری زیست محیطی بر اساس انتظارات سهامداران ضروری و دارای ضروت بسیار زیاد بوده و همچنین گزارشگری زیست محیطی مبتنی بر انتظارات سهامداران بر عملکرد مالی شرکتها تاثیر مثبت و معناداری دارد.

استقبال اخیر شرکت ها از افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی ها نقش کارشناسان را پررنگ تر نموده و اعتماد افزاینده بر کار کارشناسان منجر به نگرانی هایی در ارتباط باکیفیت حسابرسی گردیده است. هدف پژوهش حاضر، شناسایی چالش ها و موانع استفاده از خدمات کارشناسی در حسابرسی و راهکارهای بهبود آن است. پژوهش از نوع کیفی بوده و داده های موردنظر از طریق مصاحبه با 17 نفر از حسابرسان و کارشناسان رسمی دادگستری گردآوری و با روش تحلیل تم، تحلیل شده است.مطابق با یافته های پژوهش ضعف نظارت، عدم استقلال کارشناس، محدودیت ها، ناکارآمدی ساختاری، عدم تمایل حسابرس، عدم رعایت اخلاق حرفه ای حسابرس، محیط اقتصادی و مشکلات ارتباط و هماهنگی، چالش ها و موانع استفاده از خدمات کارشناسی شناخته شدند و تقویت نظارت، اصلاح قوانین و مقررات، تقویت زیر ساخت ها و ترویج و توسعه خدمات کارشناسی، راهکارهای بهبود استفاده از خدمات کارشناسی شناسایی شدند.نتایج پژوهش می تواند به منظور دست یافتن به استفاده اثربخش از کارشناسان در فرآیند حسابرسی و درنتیجه کیفیت حسابرسی بالاتر سودمند واقع شود.

رویکردهای پیش بینی قیمت سهام، یکی از مباحث حائز اهمیت نزد سرمایه گذاران است. مومنتوم قیمت نشان می دهد عملکرد گذشته قیمت سهام، عملکرد آتی را برای دوره های آتی 3 تا 12 ماه پیش بینی می کند؛ ولی مومنتوم بنیادی یک رویکرد نوین است که دوجانبه گراست و به صورت دوطرفه مومنتوم قیمت و مومنتوم بنیادی را تحلیل می کند؛ بنابراین، ادبیات مالی را به کنکاش وا می دارد که آیا اثر استراتژی مومنتوم را تقویت و تشدید می کند. بر اساس این، پژوهش حاضر به بررسی تطبیقی ترکیب مومنتوم دوگانه قیمت و بنیادی در شرکت هایی با سطوح متفاوت بنیادی برای استراتژی برندگان و بازندگان بازار سرمایه پرداخته است. مطالعه حاضر از نوع کاربردی با رویکرد همبستگی است. جامعه آماری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. داده ها از 210 شرکت برای دوره زمانی 1386 تا 1398 جمع آوری و به روش داده های ترکیبی، مقطعی و سری زمانی در قالب رگرسیون فاما و مکبث تحلیل شدند. نتایج نشان دادند اثر مومنتوم دوگانه قیمت و بنیادی به عنوان یک استراتژی دوگانه، نسبت به مومنتوم قیمت برای بازندگان نسبت به برندگان قوی تر است و بازار سرمایه را تقویت می کند. به عنوان توصیه سیاسی، ترکیب مومنتوم دوگانه قیمت و بنیادی می تواند بین محرکان بازده های گذشته تمایز ایجاد کند.    

  نظام کنترل های داخلی، زیربنا و شالوده اصلی نظام راهبری بانک ها است و به منظور هدایت و نظارت بر فعالیت های بانکی در راستای تحقق اهداف آن و شفافیت و پاسخگویی استقرار می یابد. باوجود اهمیت و ضرورت کارکرد اثربخش نظام کنترل های داخلی در بانک ها تا کنون پژوهشی در زمینه شناسایی نقاط ضعف آن در ایران انجام نشده است. بر همین اساس و با توجه به پیامدهایی که ضعف های نظام کنترل های داخلی می تواند برای نظام بانکی کشور داشته باشد، در این پژوهش سعی شده است ضعف های نظام کنترل های داخلی بانک های ایران شناسایی شوند. به منظور دستیابی به اهداف پژوهش، در ابتدا گزارش های حسابرسی عملیاتی بانک ها بررسی شد، سپس مصاحبه با خبرگان صورت گرفت تا ضعف های دیگر نظام کنترل های داخلی بانک ها استخراج شوند. درنهایت، نظر خبرگان راجع به ضعف ها ازطریق پرسشنامه جمع آوری شد و اجماع ایشان درخصوص هر یک از ضعف ها با استفاده از روش دلفی فازی بررسی شد. برای ارزیابی صحت خوشه بندی انجام شده در این پژوهش، از تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد. براساس نتایج حاصل از بررسی اسناد حسابرسی عملیاتی بانک ها و مصاحبه های انجام شده با خبرگان، درمجموع 64 ضعف شناسایی شد. یافته ها بیان کننده آن است که 60 مورد از ضعف های شناسایی شده، اجماع عمومی موافق گروه دلفی را کسب کرده است و با انجام تحلیل عاملی، صحت خوشه بندی گویه ها تأیید شد. یافته های این پژوهش می تواند به شناخت وضعیت کنونی و برنامه ریزی به منظور مرتفع کردن ضعف های موجود در نظام کنترل های داخلی بانک های ایران کمک کند.  

هدف : استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (ابگم) از سال 2005 به طور گسترده ای در دنیا مورد پذیرش قرار گرفت و در حال اجرا است. هدف این پژوهش بررسی تأثیر پیاده سازی ابگم بر صورت وضعیت مالی شرکت های تولیدی است.   روش : این پژوهش توصیفی- علّی و پس رویدادی است. جامعه آماری شامل شرکت های تولیدی است که صورت های مالی را طبق ابگم تهیه کرده اند. نمونه آماری شامل 6 شرکت تولیدی است که در صنعت فولاد هستند و بیش از 50 درصد سهم بازار این صنعت را در اختیار دارند. برای تحلیل داده ها از آزمون ناپارامتریک رتبه بندی علامت دار ویلکاکسون استفاده شده است.   یافته ها : یافته ها نشان می دهد پیاده سازی ابگم تأثیر معناداری بر ارزش دارایی ثابت ، موجودی کالا، جمع دارایی های جاری وغیرجاری، سود انباشته، تسهیلات پرداختنی، حساب های پرداختنی، ذخایر، مالیات انتقالی، جمع بدهی های غیر جاری وجمع بدهی ها دارد. همچنین باعث تغییرات معنادار در نسبت جاری و نسبت بدهی بلندمدت به حقوق مالکان شده و شکاف ارزش دفتری و ارزش بازار شرکت کمتر شده است.   نتیجه گیری : پیاده سازی ابگم باعث تغییرات معنادار در اقلام صورت وضعیت مالی و نسبت های مالی شده است. پژوهش حاضر با توجه به مصوبات سازمان بورس در سال ۱۳۹۲ و ۱۳۹۵ می تواند بینشی برای استانداردگذاران، مدیران، حسابداران و حسابرسان جهت گذار به ابگم ایجاد نماید.

هدف: این پژوهش به دنبال بررسی تأثیر آنتروپی صورت های مالی بر بازده سهام و نقش تعدیلگر حق الزحمه غیرعادی حسابرسی بر رابطه بین آنتروپی صورت های مالی و بازده سهام است.   روش: پژوهش حاضر، از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش از نوع تجزیه و تحلیل همبستگی رگرسیونی است . برای دستیابی به هدف پژوهش، تعداد 94 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1391 تا 1398 مورد بررسی قرار گرفت. برای آزمون فرضیه های پژوهش از روش تجزیه و تحلیل داده های ترکیبی و رگرسیون خطی چند متغیره استفاده گردید.   یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد آنتروپی صورت های مالی (عمومی، پیوشته شنون و پیوسته رنی) ارتباط منفی و معناداری با بازده سهام دارد. همچنین، یافته های پژوهش بیانگر این است که حق الزحمه غیرعادی حسابرسی موجب تعدیل رابطه بین آنتروپی صورت های مالی و شاخص های بکارگرفته شده برای آن با بازده سهام می شود. به عبارت دیگر، حق الزحمه غیرعادی حسابرسی موجب می شود شدت رابطه بین آنتروپی صورت های مالی و شاخص های بکارگرفته شده برای آن با بازده سهام، کاهش یابد.   نتیجه گیری: آنتروپی صورت های مالی باعث افزایش ریسک اطلاعات و به تبع آن سلب اطمینان سرمایه گذاران و اعتباردهندگان در تصمیم گیری های خود برای سرمایه گذاری یا اعطای اعتبار شده و منجر به کاهش بازده سهام می گردد. از طرفی حق الزحمه غیرعادی حسابرسی به عنوان معیاری از کیفیت حسابرسی باعث ارتقای کیفیت و اعتبار صورت های مالی به عنوان یکی از مهم ترین منابع اطلاعاتی استفاده کنندگان از صورت های مالی شده و منجر می شود شدت رابطه بین آنتروپی صورت های مالی و بازده سهام کاهش یابد.

تخلف های حسابداری و گزارشگری مالی از ابعاد گوناگون فردی و سازمانی آسیب رسان و چالش برانگیز هستند. برای روبرو شدن با آنها، افشای تخلف های مالی می تواند یک راهکار مؤثر در این زمینه باشد. افشای تخلف ها را می توان نمونه ای از راستگویی، درستکاری، آشکارسازی و پاسخگویی اخلاقی، قانونی و حرفه ای در برابر گونه های تخلف پنهان و پیدا برای پشتیبانی از منافع سازمانی و همگانی نام برد. در این راستا، هدف پژوهش شناسایی اثر دیدگاه مبادله اجتماعی در افشای تخلف های حسابداری در سایه صفات پنهان شخصیت نظارت کنندکان مالی است. در این پژوهش جامعه آماری گروه های گوناگون حسابرسان مستقل، داخلی و سایر اشخاصی بود که به نحوی در نظارت، کنترل و بازرسی مشارکت داشتند، نمونه آماری به صورت تصادفی و به تعداد 249 نفر در دوره زمانی 1400 انتخاب شده است. تحلیل متغیرهای مورد بررسی در مدل سازی معادلات ساختاری نشان می دهد که صفات پنهان شخصیت(ماکیاولیسم، خودشیفتگی، جامعه ستیزی، دگرآزاری و کینه توزی) و مبادله اجتماعی تأثیر مثبت معنا-دار در افشای تخلف های مالی دارند. یافته دیگر پژوهش حاکی از آن است که صفات پنهان بر مبادله اجتماعی اثر مثبت معنادار ندارد. در نتیجه، مبادله اجتماعی نقش میانجیگری بین صفات تاریک و افشای تخلفات را نشان نمی-دهد.

در اقتصاد رفتاری فرض بر این است که رفتار افراد به طور کامل نیست و امکان بروز رفتار غیر منطقی در تصمیم گیری افراد وجود دارد. یکی از این تورش های رفتاری به عنوان رفتار توده وار شناخته شده است. پژوهش پیش رو با هدف بررسی تاثیر تغییر نرخ سود و تغییر نرخ ارز بر رفتار توده ای سرمایه-گذاران شرکت ها، اقدام به جمع آوری داده های مرتبط با پژوهش کرد. روش پژوهش، از نوع کاربردی و روش آماری بکار رفته شامل الگوی رگرسیون چند متغیره پانل است. برای آزمون فرضیه های پژوهش، داده های مالی نمونه آماری شامل 116 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال های 1392 - 1398 و به صورت ماهانه جمع آوری گردیده است. نتایج پژوهش نشان داد که بین رفتار توده ای سرمایه گذاران و افزایش نرخ سود رابطه مثبت و معناداری برقرار است؛ و همچنین بین رفتار توده ای سرمایه گذاران و افزایش نرخ سود در بازارهایی با شاخص بازار پایین نیز ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. در حالیکه بین رفتار توده ای سرمایه گذاران و افزایش نرخ سود در بازارهایی با شاخص بازار بالا ارتباط معناداری یافت نشد. همچنین، یافته های پژوهش نشان داد که بین رفتار توده ای سرمایه گذاران وکاهش نرخ ارز در بازارهایی با شاخص بازار پایین ارتباط منفی و معناداری برقرار بوده، ولی بین رفتار توده ای سرمایه گذاران وکاهش نرخ ارز در بازارهایی با شاخص بازار بالا ارتباط معناداری وجود ندارد.

هدف این پژوهش تدوین مدل حمایت از سرمایه گذاران خرد در بازار سرمایه ایران با تاکید بر نهادهای مالی می باشد در این تحقیق با استفاده از روش نمونه گیری نظری و سپس نمونه گیری گلوله برفی، از طریق مصاحبه با خبرگان و اشخاص صاحب نظر از جمله اعضای هیئت علمی دانشگاه و افراد شاغل در ارکان نظارتی بازار سرمایه، با به کارگیری روش تحقیق نظریه پردازی زمینه بنیان و تحلیل داده های حاصل از مصاحبه، عوامل مؤثر بر حمایت از حقوق سرمایه گذاران بررسی شده است. همچنین با استفاده از کدگذاری باز، محوری و انتخابی، مفاهیم، مقوله ها، مشخصات و ابعاد مقوله ها استخراج شدند و مقوله های یاد شده به شرایط علّی، راهبردها، شرایط مداخله گر، شرایط زمینه ای و در نهایت پیامدها طبقه بندی شدند. مدل به دست آمده، با ارائه به پنج نفر از اعضای هیات علمی که چهار نفر از آنها قبلاً در مصاحبه شرکت نداشتند، پس از پالایش به تأیید رسید. نتایج این مطالعه نشان داد که عواملی مانند حمایت مالی، حمایت قانونی، حمایت رسانه ای ، حمایت آموزشی ، حمایت فرهنگی، حمایت از شفاف سازی اطلاعات، حمایت به پاسخ دهی سرمایه گذاران، حمایت نظارتی، حمایت از شفافیت در گزارشگری، حمایت از کیفیت حسابداری و حاکمیت شرکتی می توانند زمینه ساز اعتماد بیشتر به بازار سرمایه شوند و سرمایه گذاران خرد را به فعالیت در بازار سرمایه ترغیب نماید.

حسابداران مدیریت در سازمان ها دارای دو نقش کنترلی و مشاوره ای هستند. برخی ویژگی های این دو نقش با یکدیگر در تضاد هستند. حسابداران مدیریت برای اینکه در نقش های خود تأثیرگذار و کارآمد باشند نیاز به مهارت های متنوعی دارند. پژوهش حاضر به دنبال شناسایی روابط میان مهارت های فنی، مفهومی و بین فردی حسابداران مدیریت با کارآمدی و تأثیرگذاری ایشان است. در راستای دستیابی به این هدف از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. برای این منظور 257 نفر از حسابداران مدیریت و مدیران مالی و حسابرسان داخلی شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران که دارای واحد حسابداری مدیریت در سال 1400 بودند مورد پیمایش قرار گرفتند. به منظور تحلیل داده های پژوهش از مدل یابی معادلات ساختاری مبتنی بر حداقل مربعات جزئی و نرم افزار پی ال اس استفاده گردیده است. نتایج پژوهش نشان می دهد مهارت های فنی و مفهومی به عنوان توانایی های شناختی با کارآمدی حسابداران مدیریت و مهارت های بین فردی با تأثیرگذاری ایشان رابطه مثبت دارد. همچنین نتایج پژوهش بیانگر آن است ترکیب هر یک از مهارت فنی و مفهومی با مهارت های بین فردی موجب کارآمدی و تأثیرگذاری حسابداران مدیریت در ایفای وظایفشان در سازمان می شود.

این مقاله به بررسی مواجهه تحلیلی متفکرین مدرسی اولیه با مسأله ارزش پول و همچنین دلالت های نظری آن برای مطالعات اقتصاد و مالیه اسلامی با بهره گیری از روش تحلیلی- کتابخانه ای پرداخته است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که مسأله ارزش پول برای متفکران مدرسی اولیه هم از زاویه اخلاقی و هم از زاویه نگرش غایت نگر آنان نسبت به هستی قابل تأمل بود و ازاین رو به موضوعی تحلیلی برای ایشان بدل گردید. برخلاف مطالعاتی که تاکنون انجام پذیرفته این مقاله نشان می دهد که متفکرین مدرسی سه دکترین سابژکتیو (چارتالیسم)، آبژکتیو (فلزگرا) و چندساحته را نسبت به ارزش پول توسعه دادند. همچنین بر اساس یافته های این پژوهش، توجه به موضوع شناسی نهادهای اقتصادی می تواند در پویایی اندیشه دینی در کاربست هنجارهای دینی بر موضوعات جدید کمک نماید. همچنین بهره گیری از روش غایت نگر در موضوع شناسی نهادهای اقتصادی نیز زمینه لازم جهت هماهنگی موضوع شناسی با هنجارهای دینی را فراهم می آورد. از سوی دیگر نیز ضرورت توجه به پویایی نهادهای اقتصادی درگذر زمان ازجمله دلالت هایی دیگری است که نحوه مواجهه تحلیلی متفکران مدرسی با مسأله ارزش پول برای مطالعات اقتصاد اسلامی دارد.

بازار بین بانکی ظرفیت مناسبی برای مدیریت ریسک نقدینگی بانک ها و سیاست گذاری های بانک مرکزی به عنوان هسته بازار پول، جایگاه ویژه ای در نظام پولی- مالی دارد. این بازار با پشتیبانی از بانک ها به عنوان نهاد تأمین مالی بخش واقعی اقتصاد و تولید و با افزایش ثبات و شفافیت به میزان لازم در نظام بانکی، می تواند در تحقق اقتصاد مقاومتی ایفای نقش نماید. با بررسی عملکرد بازار بین بانکی کشورهای توسعه یافته و ایران و مصاحبه های هدفمند، چالش ها و راهکارهای اصلاحی به روش تحلیل مضمون استخراج شد و در قالب پرسش نامه در معرض اعتبارسنجی خبرگان قرار گرفت. نهایتاً با روش آزمون فرض آماری، 25 چالش در حوزه های ساختار، شریعت، نظارت و اجرا تأیید شد. پس از جلسات هم فکری و گروه کانونی، 22 پیشنهاد ارائه شد که برخی از آن ها عبارتنداز: وضع دو دسته مقررات شفاف برای ورود به بازار و ادامه فعالیت و حد سپرده پذیری، بازطراحی ساختار بازار بین بانکی ایران پس از مرور آخرین مدل های جهان ازجمله ساختار لایه بندی، فرهنگ سازی و آموزش مالی اسلامی به در سطوح مدیریت تا کارشناسی در شبکه بانکی، استقرار نظام شایسته گزینی مدیران متخصص و متشرع در شبکه بانکی، استفاده از ابزارهای اسلامی غیرکوتاه مدت و غیرمعکوس شونده مبتنی بر اهداف اقتصاد اسلامی، استفاده مؤثر از کریدور نرخ سود و هدایت اعتبار توسط بانک مرکزی، ارتقای بازار بین بانکی به یک بازار متشکل و شفاف، انتشار به موقع داده های بازار بین بانکی و اطلاعات کسری بانک ها حداقل در سطح شبکه بانکی، رصد منظم و اثربخش نهاد ناظر بر بازار، راه اندازی سیستم اعتبارسنجی و فعالیت مؤسسات اعتبارسنجی، استفاده از ظرفیت کشورهای همسایه و فناوری بلاکچین و رمزارزها در بازار بین بانکی، اقدامات پیشگیرانه از نکول مانند: الزام ارائه گزارش مصارف وجوه بین بانکی، مبادله ابزارهای بازار پول و سرمایه و جلوگیری جدی از اضافه برداشت، بررسی امکان مشارکت سایر نهادهای مالی در این بازار و بازطراحی ساختار بازار بین بانکی ایران مبتنی بر اقتصاد اسلامی با توجه به چالش ها و نارسایی ها و پس از مرور تجارب دنیا.

هدف پژوهش حاضر استخراج الگوی حاکم بر گزارشگری پایداری شرکت های مورد تأیید شریعت و مقایسه میزان افشای آن در دو کشور اسلامی درحال توسعه مالزی و اندونزی به منظور تعیین تأثیر اسلام بر گزارشگری پایداری است. در این راستا گزارش های پایداری 20 شرکت مورد تأیید شریعت در کشورهای مالزی و اندونزی در سال 2020 میلادی با روش تحلیل مضمون و با استفاده از نرم افزار مکس کیودی ای مورد تحلیل قرار گرفت. در مجموع 195 مضمون پایه، 28 مضمون سازمان دهنده و شش مضمون فراگیر اقتصادی، زیست محیطی، کارکنان، جامعه، مشتریان و راهبرد پایداری استخراج شد. مضمون های پایه شناسایی شده عمدتاً مرتبط با استانداردها و رهنمودهای گزارشگری پایداری متداول بود. تعداد کمی از مضمون های پایه نیز مرتبط با فعالیت های مسئولیت پذیری اسلامی بود که دامنه افشای آن ها محدود به مضمون های فراگیر کارکنان، مشتریان و جامعه بود. جهت مقایسه کمی گزارشگری پایداری در دو کشور از تحلیل های آماری استفاده شد. نتایج نشان داد که میانگین گزارشگری پایداری در سطح افشای کل، فعالیت های مسئولیت پذیری اسلامی و در ارتباط با کلیه ابعاد (مضمون های فراگیر) در کشور اندونزی بیشتر از مالزی است. میزان افشای انجام شده در ارتباط با فعالیت های مسئولیت پذیری اسلامی نیز در مقایسه با افشای کل بسیار کم بود. جهت مقایسه معناداری تفاوت میانگین، از آزمون های مقایسه ای میانگین استفاده شد که نتایج آن حاکی از معناداری تفاوت ها در سطح کلیه ابعاد، افشای کل و فعالیت های مسئولیت پذیری اسلامی بود. همچنین نتایج آزمون فریدمن جهت رتبه بندی میزان افشا نشان داد که بعد کارکنان دارای بیشترین میزان افشا در گزارش های پایداری شرکت های مورد تأیید شریعت در هر دو کشور بود.

مقاله حاضر تلاش می کند تا ضمن تبیین همه ابعاد بانکداری بخش خصوصی در مبانی نظری، حضور بانک های خصوصی را در اکوسیستم بازار پولِ کشور درحال توسعه ای چون جمهوری اسلامی ایران، مورد آسیب شناسی و نقد قرار دهد. بدین منظور ابتدا چالش های فقهی- حقوقی و چالش ها و آسیب های اقتصادی- مالی بانک های خصوصی با بهره گیری از روش های تحلیلی و پیمایشی استخراج شده؛ سپس باهدف تأیید نهایی و رتبه بندی چالش ها از روش دلفی سه مرحله ای استفاده خواهد شد. در دورهای اول و دوم روش دلفی جهت اطمینان از تأیید نهایی چالش ها و آسیب های شناسایی شده توسط خبرگان از آزمون آماری دوجمله ای استفاده نموده و در دور سوم دلفی برای رتبه بندی چالش های تأییدشده از آزمون رتبه بندی فریدمن بهره خواهیم برد. یافته های تحقیق نشان می دهد که عدم توجه نهاد ناظر و قانون گذار در بازار پول به اقتضائات بخش خصوصی در صنعت بانکداری و شبهه صدق قواعد لا ضرر و تسبیب در فقه اسلامی در رابطه با موضوع اضافه برداشت بانک های خصوصی از بانک مرکزی به عنوان مهم ترین چالش های فقهی-حقوقی از دیدگاه خبرگان بانکداری کشور به شمار می آید؛ همچنین ازنظر کارشناسان خبره صنعت بانکداری ناکارآمدی در تخصیص منابع نیز مهم ترین آسیب اقتصادی- مالی بانکداری بخش خصوصی در بازار پول ایران بوده که نقش مهمی در ناترازی و تحمیل زیان به شبکه بانکی کشور دارد. راه اندازی سامانه جامع نظارت پویا بر فرآیند تخصیص اعتبارات، تدوین دستورالعمل اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی، بازنگری در آیین نامه های اجرایی مربوطه باهدف تبیین صریح اقتضائات خصوصی سازی در نهادهای پولی و بیان تمایزات آن با دیگر بنگاه های اقتصادی و به کارگیری سیاست های اعتباری-مالیاتی جهت موجه و به صرفه نمودن فعالیت در صنعت بانکداری برای بخش خصوصی ازجمله پیشنهاد ها و رهنمودهای سیاستی ارائه شده که می تواند آسیب ها و چالش های یادشده را کاهش داده و مدیریت و کنترل نماید.

هدف این مقاله ، بررسی تأثیر کیفیت پیشبینی مدیریت بر کارایی سرمایهگذاری با در نظر گرفتن نقش تعدیلگری ساختار مالکیت است. جامعه آماری پژوهش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این راستا، دادهه ای 129 شرکت در بازه زمانی سالهای 1388 الی 1397، با بهکارگیری مدل رگرسیون چندمتغیره مورد بررسی قرار گرفته است. دادهها از طریق سایت کدال و نرمافزار ره آورد نوین نسخه 3 استخراج و بهوسیله نرم افزار ایویوز نسخه 11 تجزیه وتحلیل شده است. قبل از برازش مدلهای پژوهش، با استفاده از آزمونهای F- لیمر و هاسمن، روش دادههای تابلویی با اثرات ثابت، برای آزمون مدلها انتخاب شد. پژوهش حاضر از نظر ماهیت، از نوع همبستگی و از لحاظ هدف، کاربردی است. در این پژوهش از مالکیت نهادی و تمرکز مالکیت، برای سنجش ساختار مالکیت، استفاده شده است. نتایج بیانگر این بود که دقت پیشبینی سود تأثیر مثبت و معنادار بر کارایی سرمایهگذاری دارد. بهعلاوه، مالکیت نهادی، تأثیر دقت پیشبینی سود بر کارایی سرمایهگذاری را تعدیل نمیکند؛ اما تمرکز مالکیت، تأثیر دقت پیشبینی سود بر کارایی سرمایهگذاری را تعدیل میکند.

گزارشگری قسمت های عملیاتی یکی از بخش های مهم و حیاتی گزارشگری مالی است. این اطلاعات هم برای استفاده کنندگان درون سازمانی و هم برای استفاده کنندگان برون سازمانی سودمند است. تاکنون در گزارشگری قسمت های عملیاتی دو رویکرد اصلی و مهم تحت عنوان رویکرد ریسک و بازده و رویکرد مدیریتی مورد توجه محققان و استانداردگذاران قرار گرفته است. هر یک از دو رویکرد مزبور نیز طرفداران و منتقدانی داشته است. با توجه به این انتقادها و ضعف ها، الگوهای یاد شده به ویژه در صنعت بانکداری ایران پاسخگوی نیاز استفاده کنندگان نیست؛ بنابراین هدف این تحقیق، طراحی و ارائه الگویی برای گزارشگری قسمت های عملیاتی در صنعت بانکداری ایران با توجه به فضای اقتصادی و نیز شرایط حاکم بر بازار و کسب وکار این صنعت است. در پژوهش حاضر از روش نظریه داده بنیاد برای دستیابی به هدف پژوهش استفاده شده است. نمونه ها از بین تهیه کنندگان، استفاده کنندگان و نیز ناظران صنعت بانکداری انتخاب شده است. تعداد نمونه ها نیز بر مبنای معیار اشباع نظری محک زده شده است. در نهایت تجزیه وتحلیل یافته های تحقیق منجر به طراحی الگویی شده که در آن نیاز استفاده کنندگان به عنوان متغیر علی و گزارشگری قسمت های عملیاتی در صنعت بانکداری ایران به عنوان مقوله مرکزی معرفی شده است. با توجه به شرایط زمینه ای و مداخله ای و راهبردهای پیشرو، ارتقای سودمندی گزارشگری مالی در صنعت بانکداری به عنوان پیامد الگوی طراحی شده اعلام شده است. نتایج این پژوهش می تواند مبنای مناسبی برای استانداردگذاران و مقرره گذاران به منظور تدوین نحوه افشای اطلاعات قسمت های عملیاتی در صنعت بانکداری ایران باشد.

تسهیلات غیرجاری (NPL) به شدت بر سلامت بخش بانکی و همچنین اقتصاد کشورها تأثیر می گذارند. اعطای تسهیلات بانک ها باید ایمن و سالم باشد تا بانک بتواند در مواقع بحران مقابل ریسک های اعتباری و ورشکستگی استحکام مالی داشته باشد. شکست در مدیریت ریسک اعتباری منجر به افزایش ریسک ورشکستگی بانک ها می گردد. نظر به اهمیت این موضوع پژوهش حاضر اقدام به طراحی مدل ریاضی چند هدفه جهت کاهش ریسک ها و افزایش بازده بانک می نماید. لذا به منظور بهینه سازی تسهیلات اعطایی بانک ها در شرایط عدم قطعیت در ریسک سیستماتیک، نرخ ارز و تورم، مدل استوار برنامه ریزی خطی ریاضی بر اساس رویکرد مالوی ارائه شده است. مدل مذکور بر اساس داده های مالی سال های 1392 تا 1396 بانک مورد مطالعه با استفاده از الگوریتم های فراابتکاری خفاش و نهنگ در نرم افزار متلب مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج نشان دهنده کارایی مدل و بهبود میزان بازده (تسهیلات جاری) و کاهش در ریسک اعتباری و ورشکستگی بوده است.