درخت حوزه‌های تخصصی

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه مسئولیت اجتماعی شرکت، مدیریت ریسک سازمانی و مدیریت سود واقعی با نقش تعدیل گری اعتمادبنفس مدیریتی می باشد. این پژوهش از نظر ماهیت و روش توصیفی و از نظر هدف، یک پژوهش کاربردی بوده و از آنجایی که در پژوهش حاضر وضعیت موجود متغیرها با استفاده از جمع آوری اطلاعات، از طریق اطلاعات گذشته مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است، در ردیف مطالعات توصیفی و از نوع پس رویدادی گنجانده می شود. در مسیر انجام این پژوهش، 4 فرضیه تدوین و 120 شرکت از طریق نمونه گیری به روش حذف سیستماتیک برای دوره زمانی 6 ساله بین 1393 تا 1398 انتخاب شده و داده های مربوط به متغیرهای پژوهش بعد از گردآوری در نرم افزار اکسل با استفاده از نرم افزار آماری ایویوز مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از آزمون فرضیات نشان داد: بین مسئولیت اجتماعی شرکت و مدیریت ریسک سازمانی با مدیریت سود واقعی رابطه معکوس معناداری وجود دارد. همچنین اعتمادبنفس مدیریتی بر رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت با مدیریت سود واقعی تاثیرگذار است. و اعتمادبنفس مدیریتی بر رابطه بین مدیریت ریسک سازمانی با مدیریت سود واقعی تاثیرگذار است.

بر اساس تئوری نمایندگی، در این پژوهش تأثیر حاکمیت شرکتی و ویژگی های هیأت مدیره بر نقدینگی عملیاتی شرکت مورد بررسی قرار گرفت. برطبق تئوری نمایندگی انتظار می رود تأثیر حاکمیت شرکتی و ویژگی های هیأت مدیره شفافیت مالی و عملیاتی را افزایش می دهد، که در پی آن انتخاب نامطلوب را کاهش خواهد داد. در شرکت های دارای حاکمیت شرکتی و هیأت مدیره بهتر به دلیل کاهش مشکلات انتخاب نامطلوب، معامله کنندگان نقدشوندگی بیشتر سهام را فراهم خواهند کرد. ویژگی های هیأت مدیره و مکانیزم های حاکمیت شرکتی شامل اندازه هیأت مدیره، نسبت اعضای غیرموظف در ترکیب هیأت مدیره، تعداد جلسات هیأت مدیره، دانش مالی اعضای هیأت مدیره، دوگانگی وظیفه مدیرعامل، نفوذ مدیرعامل، تمرکز مالکیت و مالکیت نهادی می باشد. برای آزمون فرضیه های تحقیق، از دو روش داده های ترکیبی و مقطعی با به کارگیری اطلاعات 89 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1399 – 1394 استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که بین اندازه هیأت مدیره، نسبت اعضای غیرموظف در ترکیب هیأت مدیره، تعداد جلسات هیأت مدیره، دانش مالی اعضای هیأت مدیره، تمرکز مالکیت و مالکیت نهادی با نقدینگی عملیاتی شرکت رابطه منفی و بین دوگانگی وظیفه مدیرعامل و نفوذ مدیرعامل با نقدینگی عملیاتی شرکت رابطه مثبت وجود دارد.

موضوع و هدف پژوهش: هدف پژوهش حاضر، بررسی وضعیت قوانین مصوب در حوزه مالی در ایران از حیث سه ویژگی؛ شفافیت (عدم ابهام)، ثبات (عدم اصلاح مکرر) و عدم پراکندگی می باشد. روش پژوهش: پژوهش حاضر از جهت هدف؛ کاربردی، از جهت شیوه تجزیه و تحلیل، روش انجام و ارائه نتایج پژوهش؛ از نوع تحلیل محتوایی (توصیفی) و از جهت نوع پژوهش، کیفی محسوب می گردد. جامعه آماری پژوهش نیز شامل کلیه قوانین مصوب در حوزه مالی، از زمان تشکیل مجلس اول لغایت پایان مجلس دهم می باشد. یافته های پژوهش: بر اساس اطلاعات و تحلیل های آماری احصاء شده، وضعیت قوانین مصوب در حوزه مالی در ایران از حیث شفافیت، ثبات و عدم پراکندگی، مطلوب ارزیابی نمی گردد که این نتیجه گیری، منطبق با پژوشهای پیشین نیز می باشد. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: نتایج این پژوهش نشان می دهد که 10 درصد از کل قوانین مصوب در حوزه مالی، در قالب قوانین تفسیری (در جهت رفع ابهام موجود در قوانین)، 45 درصد، در قالب قوانین اصلاحی (که این نسبت موید بی ثباتی قوانینِ حوزه مالی می باشد)، 2درصد در قالب تمدیدِ قوانین آزمایشی و صرفاً 43 درصد در قالب قوانین جدید بوده است. این نسبتها موید ضروری بودن انجام اقدامات اصلاحیِ اساسی در نظام قانونگذاری (از جمله؛ تقویت فرآیند تهیه پیش نویس قانون، رعایت و عنایت ویژه به تدوین و تنقیح قوانین موجود و تغییر نظام قانونگذاری به "لایحه – بنیان") می باشد.

موضوع و هدف مقاله: سرمایه ارتباطی از جمله دارایی های نامشهود است که به عنوان نقش مشتری در درآمد فعلی و آینده سازمان تعریف شده است. لذا شناسایی عوامل موثر بر سرمایه ارتباطی مهم می باشد. روش پژوهش: تحقیق حاضر با توجه به هدف آن، کاربردی و بر اساس روش، توصیفی- علّی است. یافته های پژوهش: در این تحقیق، ابتدا عوامل موثر بر سرمایه ارتباطی بانک ها تعیین شده و با استفاده از روش دلفی فازی، الویت بندی و جمع بندی نهایی صورت گرفت. سپس پرسشنامه مربوط به دیمتل به منظور ارزیابی روابط علّت و معلولی میان عوامل موثر بر سرمایه ارتباطی بانک ها تدوین و در اختیار خبرگان قرار گرفت. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: بر اساس تکنیک فازی مهمترین عامل در سرمایه ارتباطی بانک ها، پراکندگی خودپردازها بود که نشان دهنده رابطه مستقیم مردم با بانک در سطح جامعه می باشد. همچنین بر اساس تحلیل دیمتل امور مالی و مشتری مداری تاثیرگذارترین عوامل و مشتری مداری و خدمات غیرحضوری تاثیر پذیرترین در بین عوامل مورد بررسی بودند.

ارتقای سطح سودمندی گزارشگری مالی شرکت ها نقش مهمی در تصمیم گیری استفاده کنندگان از گزارش های مالی ایفا می کند. یکی از راه های بهبود سودمندی گزارشگری مالی، توجه عوامل مؤثر بر آن است. در پژوهش حاضر سودمندی گزارشگری مالی تلفیقی با استفاده از معادلات ساختاری ارائه شده است. پژوهش حاضر از نوع توصیفی - همبستگی در حوزه پژوهش های کاربردی است. ابزار به کاررفته در این پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته با 48 گویه است. تعداد 125 نفر نمونه از جامعه حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمی ایران انتخاب شدند. در راستای هدف پژوهش، عوامل تأثیرگذار بر سودمندی گزارشگری مالی تلفیقی شناسایی و آزمون شدند. فرضیات پژوهش با استفاده از نرم افزارهای PLS و SPSS تجزیه وتحلیل شدند. نتایج نشان دادند عوامل رفتار شرکت ها، موانع قانونی، ابعاد مالی، صنعت و کسب وکار، قوانین بازار سرمایه، حاکمیت شرکتی، دانش و آموزش حسابرس، استاندارد خاص، تقاضا حسابداری، هم افزایی، شرایط اقتصادی، شرایطی محیطی، محدودیت های ذاتی، اجرایی بر سودمندی گزارشگری مالی تلفیقی تأثیر مثبت و معناداری دارد.    

توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات، نقش بسیار مهمی در تغییر مناسبات فرهنگی، سیاسی و اقتصاد جامعه داشته است که ازجمله مهم ترین مصادیق آن در بعد اقتصادی، بازارهای مالی و بورس اوراق بهادار است. هدف از انجام این پژوهش بررسی ارتباط میان تغییرات فناوری های نوین ارتباطی و نوسانات شاخص بورس اوراق بهادار تهران (یا ریسک بازار) می باشد. موضوع از این جهت دارای اهمیت است که توسعه بازارهای مالی و تأثیرگذاری و تأثیرپذیری آن از فضای مجازی و حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، از یک سو می تواند زمینه ایجاد نوسان و درنتیجه سوءاستفاده را برای عده ای فراهم آورده و از سوی دیگر می تواند با آگاهی بخشی و ارائه اطلاعات صحیح، اسباب کاهش نوسانات را فراهم آورد. برای پاسخ به پرسش اصلی پژوهش، از داده های حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و نوسانات شاخص قیمت سهام به عنوان متغیرهای اصلی و نوسانات نرخ قیمت در بازار کالا و خدمات، نوسان نرخ ارز، نوسان قیمت طلا و نوسان قیمت نفت خام به عنوان متغیرهای کنترلی طی دوره زمانی 1370-1399 استفاده شده است. نتایج تجربی حاصل از روش خود رگرسیون با وقفه های توزیعی (ARDL) بیانگر آن است که شاخص فناوری اطلاعات و ارتباطات بر شاخص نوسانات بازار بورس اثر منفی و معناداری دارد. به عبارت دیگر در طول سالیان گذشته، بهبود شاخص فناوری اطلاعات و ارتباطات، نوسانات بازار بورس را کاهش داده است. ازاین جهت می توان با مدیریت صحیح و بهبود عملکرد شاخص های فناوری اطلاعات و ارتباطات، ریسک بازارهای مالی را کاهش داد و مانع سوءاستفاده نوسان گیران از بازار شد. اثر متغیرهای کنترلی نیز مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

تحقیقات بسیاری در جهان پیرامون رانش قیمت سهام پس از اطلاعیه های تعدیل سود (PEAD) صورت پذیرفته است و اکثر یافته ها از وجود بازدهی غیرعادی اضافی در صورت بهره مندی از PEAD پشتیبانی می کند. در این پژوهش، به بررسی وجود PEAD در شرکت های بورس اوراق بهادار تهران در دوره 1388 تا 1400 پرداخته شد و برای اولین بار، به بررسی نقش حرکت جمعی سرمایه گذاران حقوقی در شکل گیری و تشدید PEAD نیز پرداخته شد. درصد های مختلف تعدیل سود به 6 گروه تقسیم شدند که 3 گروه مربوط به تعدیل منفی و 3 گروه مربوط به تعدیل مثبت سود است. همچنین نوع رفتار حقوقی بعد از تعدیل سود به چهار دسته حرکت جمعی قوی در جهت فروش، حرکت جمعی ضعیف در جهت فروش، حرکت جمعی قوی در جهت خرید و حرکت جمعی ضعیف در جهت خرید تقسیم گردید. معنی داری نتایج با استفاده از آزمون t نیویی-وست بررسی شد که نتایج به این صورت است: PEAD برای دوره کوتاه مدت در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد. همچنین در زمانی که سهامداران حقوقی برای تعدیل سود مثبت خریدار و برای تعدیل سود منفی فروشنده هستند، مخصوصا برای گروه های تعدیل سود منفی 40 تا مثبت 40 درصد، امکان کسب بازده غیرعادی مثبت تقویت می شود.

مدیریت سطح موجودی کالا و وجه نقد همواره یکی از پیچیده ترین و دشوراترین تصمیمات مدیریت در سطح شرکت و به تبع آن در سطح کل اقتصاد است. اقتصاد ایران در طی سالهای اخیر به واسطه وجود مسائل مختلفی از قبیل تحریم های اقتصادی و سیاسی، تورم فزآینده، تحرکات نظامی منطقه خاورمیانه، بروز همه گیری کووید 19 و... همواره با عدم قطعیت در سطح اقتصاد کلان مواجه بوده است. هدف این پژوهش بررسی اثر این عدم قطعیت بر نگهداشت وجه نقد و موجودی کالا است. در این پژوهش که در بازه سال های 1390 الی 1399 انجام شده است، برای سنجش عدم قطعیت از شاخص جهانی عدم قطعیت (WUI) که برای 143 کشور از جمله ایران به شکل مجزا محاسبه و ارائه شده استفاده گردیده است. نتایج نشان دهنده رابطه ای معکوس بین عدم قطعیت و نگهداشت وجه نقد و نگهداشت موجودی کالا بود. با توجه به ادبیات، می توان استدلال کرد که وجود رابطه معکوس بین شاخص عدم قطعیت و نگهداشت وجه نقد به این دلیل است که مدیران شرایط بوجود آورنده عدم قطعیت را بلند مدت تلقی ننموده و یا سایر مسیرهای سرمایه گذاری را انتخاب می نمایند. وجود رابطه معکوس در خصوص نگهداشت موجودی کالا را نیز می توان به آسیب دیدن مسیر های تأمین مالی هنگام افزایش عدم قطعیت نسبت داد.

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی نقش اخلاق حرفه ای در حسابداری است. روش: داده های این پژوهش به صورت میدانی و با روش مطالعه کتابخانه ای جمع آوری شدند. برای تحلیل داده ها از روش توصیفی- تحلیلی استفاده شده است. یافته ها: نتایج حاکی از آن است که اگر در گذشته برای اخلاقی نمودن اعمال از مفاهیمی همچون شایسته سالاری، تخصیص بهینه منابع و... استفاده می شد، امروزه مفاهیم مزبور از طریق شیوه های نوینی همچون قابلیت های حسابداری به ثمر می نشیند. . حسابداری در دنیای پیشرفته امروز حرفه ای حیاتی است. جامعه انتظارات فراوانی از اهل این حرفه دارد و مردم باید به کیفیت خدمات پیچیده ارائه شده توسط حسابداران اعتماد داشته باشند. از این رو اطلاعات ارائه شده توسط حسابداران باید به طور قابل توجهی کارآمد و قابل اتکاء و واقعی و بی غرضانه باشد. همچنین حسابداران باید از صداقت و درستکاری حرفه ای برخوردار باشند و آبرو و حیثیت حرفه ای از مهم ترین دارایی های آنها محسوب می شود. نتیجه گیری: اگر در یک حرفه، اخلاق حرفه ای وجود داشته باشد، آن حرفه پیشرفت می کند، وگرنه باید منتظر نابودی آن حرفه بود. یکی از اصلی ترین تغییرات و تحولات در آموزش حسابداری در عصر حاضر، گنجاندن اخلاق حرفه ای در برنامه درسی دانشجویان حسابداری است، توصیه می شود برای دانشجویان گروه حسابداری، بیشتر بر ارزیابی مسائل اخلاقی تمرکز شود.  

بازار بین بانکی ظرفیت مناسبی برای مدیریت ریسک نقدینگی بانک ها و سیاست گذاری های بانک مرکزی به عنوان هسته بازار پول، جایگاه ویژه ای در نظام پولی- مالی دارد. این بازار با پشتیبانی از بانک ها به عنوان نهاد تأمین مالی بخش واقعی اقتصاد و تولید و با افزایش ثبات و شفافیت به میزان لازم در نظام بانکی، می تواند در تحقق اقتصاد مقاومتی ایفای نقش نماید. با بررسی عملکرد بازار بین بانکی کشورهای توسعه یافته و ایران و مصاحبه های هدفمند، چالش ها و راهکارهای اصلاحی به روش تحلیل مضمون استخراج شد و در قالب پرسش نامه در معرض اعتبارسنجی خبرگان قرار گرفت. نهایتاً با روش آزمون فرض آماری، 25 چالش در حوزه های ساختار، شریعت، نظارت و اجرا تأیید شد. پس از جلسات هم فکری و گروه کانونی، 22 پیشنهاد ارائه شد که برخی از آن ها عبارتنداز: وضع دو دسته مقررات شفاف برای ورود به بازار و ادامه فعالیت و حد سپرده پذیری، بازطراحی ساختار بازار بین بانکی ایران پس از مرور آخرین مدل های جهان ازجمله ساختار لایه بندی، فرهنگ سازی و آموزش مالی اسلامی به در سطوح مدیریت تا کارشناسی در شبکه بانکی، استقرار نظام شایسته گزینی مدیران متخصص و متشرع در شبکه بانکی، استفاده از ابزارهای اسلامی غیرکوتاه مدت و غیرمعکوس شونده مبتنی بر اهداف اقتصاد اسلامی، استفاده مؤثر از کریدور نرخ سود و هدایت اعتبار توسط بانک مرکزی، ارتقای بازار بین بانکی به یک بازار متشکل و شفاف، انتشار به موقع داده های بازار بین بانکی و اطلاعات کسری بانک ها حداقل در سطح شبکه بانکی، رصد منظم و اثربخش نهاد ناظر بر بازار، راه اندازی سیستم اعتبارسنجی و فعالیت مؤسسات اعتبارسنجی، استفاده از ظرفیت کشورهای همسایه و فناوری بلاکچین و رمزارزها در بازار بین بانکی، اقدامات پیشگیرانه از نکول مانند: الزام ارائه گزارش مصارف وجوه بین بانکی، مبادله ابزارهای بازار پول و سرمایه و جلوگیری جدی از اضافه برداشت، بررسی امکان مشارکت سایر نهادهای مالی در این بازار و بازطراحی ساختار بازار بین بانکی ایران مبتنی بر اقتصاد اسلامی با توجه به چالش ها و نارسایی ها و پس از مرور تجارب دنیا.

هدف پژوهش حاضر استخراج الگوی حاکم بر گزارشگری پایداری شرکت های مورد تأیید شریعت و مقایسه میزان افشای آن در دو کشور اسلامی درحال توسعه مالزی و اندونزی به منظور تعیین تأثیر اسلام بر گزارشگری پایداری است. در این راستا گزارش های پایداری 20 شرکت مورد تأیید شریعت در کشورهای مالزی و اندونزی در سال 2020 میلادی با روش تحلیل مضمون و با استفاده از نرم افزار مکس کیودی ای مورد تحلیل قرار گرفت. در مجموع 195 مضمون پایه، 28 مضمون سازمان دهنده و شش مضمون فراگیر اقتصادی، زیست محیطی، کارکنان، جامعه، مشتریان و راهبرد پایداری استخراج شد. مضمون های پایه شناسایی شده عمدتاً مرتبط با استانداردها و رهنمودهای گزارشگری پایداری متداول بود. تعداد کمی از مضمون های پایه نیز مرتبط با فعالیت های مسئولیت پذیری اسلامی بود که دامنه افشای آن ها محدود به مضمون های فراگیر کارکنان، مشتریان و جامعه بود. جهت مقایسه کمی گزارشگری پایداری در دو کشور از تحلیل های آماری استفاده شد. نتایج نشان داد که میانگین گزارشگری پایداری در سطح افشای کل، فعالیت های مسئولیت پذیری اسلامی و در ارتباط با کلیه ابعاد (مضمون های فراگیر) در کشور اندونزی بیشتر از مالزی است. میزان افشای انجام شده در ارتباط با فعالیت های مسئولیت پذیری اسلامی نیز در مقایسه با افشای کل بسیار کم بود. جهت مقایسه معناداری تفاوت میانگین، از آزمون های مقایسه ای میانگین استفاده شد که نتایج آن حاکی از معناداری تفاوت ها در سطح کلیه ابعاد، افشای کل و فعالیت های مسئولیت پذیری اسلامی بود. همچنین نتایج آزمون فریدمن جهت رتبه بندی میزان افشا نشان داد که بعد کارکنان دارای بیشترین میزان افشا در گزارش های پایداری شرکت های مورد تأیید شریعت در هر دو کشور بود.

حاکمیت شرکتی قوی به دلیل مزایای بسیار زیاد آن برای شرکت ها، سهامداران و سایر ذینفعان، اهمیت زیادی یافته است. هدف این پژوهش بررسی میزان رعایت الزامات دستورالعمل حاکمیت شرکتی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین بررسی عوامل تعیین کننده میزان رعایت آن است. جامعه آماری پژوهش، 68 شرکت های بازار اول (تابلوی اصلی) بورس اوراق بهادار تهران، است. اطلاعات مورد نیاز از منابع اطلاعات در دسترس عموم شرکت ها برای سال منتهی به 29 اسفند 1398 استخراج است. جهت بررسی میزان رعایت مفاد دستورالعمل، فهرست سوالات بر اساس الزامات ارائه شده در دستورالعمل حاکمیت شرکتی ایران (1397) است. رویکرد غیروزنی مورداستفاده قرارگرفته و امتیاز نهایی میزان رعایت (شاخص رعایت) از جمع این امتیازها به دست می آید. نهایتاً برای بررسی روابط بین متغیر وابسته و مستقل یک مدل رگرسیون چندمتغیره برازش می شود. نتایج پژوهش نشان می دهد که شرکت های بازار اول بورس، الزامات دستورالعمل حاکمیت شرکتی را در حد 48 درصد رعایت می کنند و کمترین میزان رعایت در بخش گزارشگری مالی و عملیاتی (92/40)، سپس در بخش ارکان شرکت (08/52) و بیشترین در بخش کنترل های داخلی (7/52) گزارش شده است. نتایج نشان می دهند که متغیرهای اندازه شرکت، درصد سهام شناور، ترکیب هیئت مدیره و اندازه حسابرس، تأثیر مثبت معنی داری بر میزان رعایت الزامات دستورالعمل حاکمیت شرکتی دارند اما متغیر درصد مالکیت نهادی، تأثیر معنی داری بر میزان رعایت الزامات دستورالعمل حاکمیت شرکتی ندارند.

هدف این پژوهش، تبیین روش های بهبود مدیریت مالی عمومی است. نظام های مدیریت مالی عمومی در سراسر جهان با هدف اتخاذ سیاست های مالی معقول و ممکن، تنظیم بودجه های الزام آور و منطبق بر سیاست ها، کارآیی در جریان های مالی هزینه ای و درآمدی و نیز اصلاح روند ثبت اطلاعات و افزایش پاسخ گویی سیاست گذاران، به کار گرفته شده است. از این رو سیستمهای مدیریت مالی عمومی با عملکرد مناسب برای همه کشورها حیاتی است، و برای اجرای سیاستها در همه بخش ها به طور موثر و کارآمد مورد نیاز هستند. اخیرا\" در ایران پیشنهادهای مختلفی در خصوص اصلاح نظام مدیریت مالی عمومی، ساختار و نظام بودجهریزی، نظام حسابداری و حسابرسی و اصلاح نظام عملکرد ارائه شده است. این پژوهش ضمن تبیین روش های بهبود مدیریت مالی عمومی رویکردهای بهبود آن را معرفی می کند. از این رو بهبود مدیریت مالی عمومی تحت تاثیر رهبری قوی، تعهد و حرکت بلندمدت، مشارکت موثر و مدیریت قوی قرار می گیرد.

بدون تردید سرمایه گذاری در بورس، بخش مهمی از اقتصاد کل کشور را تشکیل می دهد و اقتصاد ملی به شدت متأثر از عملکرد بازار سهام است . ازاین رو بررسی و شناسایی عوامل تأثیرگذار بر بازدهی سهام برای مدیران و سرمایه گذاران از اهمیت بالایی برخوردار است. هدف از این پژوهش، بررسی محتوای اطلاعاتی اعلام خبر شیوع ویروس کووید 19 در بازار سرمایه ایران می باشد. این پژوهش ازنظر هدف کاربردی بوده و ازنظر ماهیت یک پژوهش رویدادی محسوب می گردد. داده های موردنیاز برای پژوهش از طریق مراجعه به وب سایت های کدال و شرکت مدیریت فناوری بورس تهران تهیه و جامعه آماری آن کلیه شرکت های حاضر در بازار بورس اوراق بهادار تهران در سال 1398 بودند. قلمرو زمانی پژوهش یک هفته قبل و بعد از اعلام انتشار ویروس کووید 19 در جهان و یک هفته قبل و بعدازاین انتشار خبر در ایران بوده است. نمونه برداری به صورت سیستماتیک انجام و حجم نمونه برای دو بازه زمانی به ترتیب 407 و 375 شرکت در نظر گرفته شد. تجزیه وتحلیل داده ها با آزمونی میانگین انجام شد. یافته ها نشان داد که اعلام خبر انتشار ویروس کووید 19 در جهان و ایران بازدهی غیر عادی در بین شرکت های حجم نمونه نداشته است همچنین بین بازدهی شرکت های بزرگ و کوچک نیز تفاوت معناداری وجود نداشت

امکان استمهال و تجدید قراردادهای تسهیلات در ایران ممکن است منجر به شناسایی سود موهومی توسط بانک ها شده و در نهایت بحران بانکی و اخلال در نظام پولی کشور را در پی داشته باشد، لذا برای جلوگیری از رسیدن بانک ها به مرحله استمهال و تجدید قراردادها، سنجش ریسک اعتباری مشتریان بسیار ضروری است. هدف پژوهش حاضر افزایش دقت و صحت اعتبارسنجی مشتریان، با استفاده از ساختار مدل های هیبریدی بوده و به صورت مطالعه موردی بر روی بانک ملت انجام شده است. در این راستا 14 مدل یادگیرنده با یکدیگر مقایسه و میزان توانایی آن ها در اعتبار سنجی مشتریان مشخص شد. نتایج حاکی از آن است که بر اساس هر دو معیار صحت (نرخ موفقیت) و سنجه F (میانگین هارمونیک بین دقت و یادآوری) مدل ترکیبی فرایادگیر (KNN-NN-SVMPSO)-(DL)-(DBSCAN) با نرخ صحت 99.90  از بالاترین عملکرد نسبت به سایر مدل های پایه و ترکیبی فرایادگیر برخوردار است. همچنین با استفاده از روش های تجزیه و تحلیل اصل جزء (PCA)، شاخص جینی (Gini)، نسبت اطلاعات بهره (IGR) و اطلاعات بهره (IG) نسبت به محاسبه وزن ویژگی ها و رتبه میانگین آن ها نشان داده شد، که ویژگی هایی همچون میزان وثیقه، نوع وثیقه و میزان تسهیلات به ترتیب مهم ترین ویژگی ها در تشخیص مشتریان خوب(دارای ریسک اعتباری کم) از بد (دارای ریسک اعتباری بالا) بوده اند.

این مطالعه به بررسی تأثیر حرفه گرایی حسابرسان از طریق مؤلفه های آن بر قضاوت اخلاقی آن ها با تأکید بر نقش تعدیل گر درک حسابرسان از فرهنگ اخلاقی سازمان پرداخته است. این مطالعه باهدف بهبود و تقویت رفتارهای حرفه ای و قضاوت اخلاقی در حسابرسان و با فرض همسوسازی نگرش های حرفه ای و اخلاقی فردی در حسابرسان به بررسی نقش تعدیل کنندگی فرهنگ اخلاقی سازمان در این رابطه می پردازد. داده ها با استفاده از ابزار پرسشنامه با مشارکت ۲۰۴ نفر از حسابرسان شاغل در سازمان حسابرسی و مؤسسات حسابرسی بخش خصوصی از طریق نمونه گیری در دسترس انجام شد. تحلیل داده ها با استفاده از رگرسیون چندگانه و برنامه الحاقی پردازشگر هایس در تحلیل رگرسیون نشان داد بین مؤلفه های حرفه گرایی؛ تعهد حسابرسان به منافع عمومی و اجرای استقلال با قضاوت اخلاقی آن ها ارتباط معناداری وجود دارد و درک حسابرس از فرهنگ اخلاقی سازمان در رابطه حرفه گرایی (از طریق مؤلفه های آن) بر قضاوت اخلاقی نقش تعدیل کننده دارد. به عبارت دیگر هر چه درک حسابرس از فرهنگ اخلاقی سازمان افزایش یابد رابطه تعهد به منافع عمومی و تعهد به اجرای استقلال به عنوان دو مؤلفه حرفه گرایی حسابرسان با قضاوت اخلاقی آن ها افزایش می یابد؛ بنابراین درک حسابرس از فرهنگ اخلاقی سازمانی قوی رابطه حرفه گرایی بر قضاوت اخلاقی حسابرس را تقویت می نماید. باتوجه به نتایج، فرهنگ اخلاقی می تواند بر ارتقای سطح رفتارهای حرفه ای متعهدانه تأثیرگذار بوده و منجر به بهبود کیفیت قضاوت اخلاقی حسابرسان شود.

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی نقش تعاملی تخصص حسابرس بر رابطه بین معاملات غیرعادی با اشخاص وابسته و گزارشگری مالی متقلبانه با تاکید بر آزمون تئوری نمایندگی در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. روش: در این پژوهش با توجه به نوع داده ها، از روش رگرسیون لاجیت استفاده شده است. نمونه آماری پژوهش شامل 118 شرکت طی بازه زمانی 1393 تا 1400 بوده که با استفاده از روش حذف سیستماتیک انتخاب شدند. یافته ها: نتایج نشان داد اجزای معاملات غیرعادی با اشخاص وابسته، باعث افزایش گزارشگری مالی متقلبانه می شود. همچنین تخصص حسابرس، شدت رابطه مثبت بین معاملات غیرعادی با اشخاص وابسته و گزارشگری مالی متقلبانه را کاهش داده و تعدیل می نماید. نتیجه گیری: با توجه به تئوری نمایندگی، انگیزه معاملات غیرعادی با اشخاص وابسته این است که دارایی های شرکت را به نفع اشخاص وابسته از تملّک شرکت خارج و مدیران نیز برای سرپوش گذاشتن بر آن، به تحریف صورت های مالی اقدام کنند که منجر به گزارشگری مالی متقلبانه می شود. همچنین حسابرسان متخصص به این دلیل که سهم بالایی از شرکت های یک صنعت را رسیدگی می کنند، دارای تخصص و تجربه ای هستند که سایر حسابرسان، آن تخصص و تجربه را ندارند؛ بنابراین، توانایی آن ها برای کشف تحریف ها و گزارشگری مالی متقلبانه در خصوص معاملات غیرعادی با اشخاص وابسته بیشتر است.  

شکنندگی مالی یکی از اصطلاحاتی است که اخیراً کاربرد آن در مسائل مالی و حسابداری گسترش یافته و ارزیابی آن به یکی از مسائل مهم در سازمان ها تبدیل شده است. پژوهش حاضر بصورت آمیخته (کیفی-کمی) با هدف طراحی مدلی برای ارزیابی شکنندگی مالی برای شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران انجام گرفته است. استخراج 28 متغیر مدل موردنظر در بخش کیفی و با استفاده از مصاحبه با 19 خبره و تعیین ارتباط بین متغیرها برای دستیابی به مدل در بخش کمی با اتکا به روش مدل سازی ساختاری تفسیری ( ISM ) انجام شد. هویت متغیرهای شناسایی شده از جنبه قدرت نفوذ آن ها با استفاده از تحلیل میک – مک موردبررسی قرار گرفت. استخراج متغیرها شامل متغیرهای نرخ سپرده بانکی، سیاست های پولی، ثبات اقتصادی، بحران مالی، خالص ارزش دارایی شرکت، نحوه تأمین مالی شرکت، سرمایه گذاری های شرکت، نوآوری ها و تغییرات جدید مالی، بدهی های شرکت، نرخ بازده، عملکرد شتاب دهنده مالی، ریسک های اعتباری، میزان وابستگی اعتبار و درآمد، پس انداز مالی، روابط و تعامل مالی، عملکرد مالی، تغییرات هیأت مدیره، وضعیت نقدینگی، پیش بینی رخدادهای مالی، اختلالات بهره وری مالی، نوع سیستم مالی، محدودیت مالی، ساختار مالی، تعادل مالی، تغییرات نرخ ارز، تغییرات ارزش پول ملی، تغییرات ارزش سهام و حوادث پیش بینی نشده. ماحصل آن مدلی شش سطحی است که متشکل از 28 متغیر با هویت رابط و مستقل است که تأثیرگذارترین متغیر و تنها متغیر مستقل مدل ارزیابی شکنندگی مالی این پژوهش ثبات اقتصادی است.

هدف: در این پژوهش به مطالعه انتقادهای وارد بر ارزش منصفانه و ارائه تفسیری بر این دستاوردها پرداخته شده است. در خصوص ارزش منصفانه، نظرها به سه دسته تقسیم می شود: دسته ای که به شدت طرف دار آن است. گروهی که به شدت مخالف آن است و گروهی که به دلایلی نگرانی هایی از آن دارند. شناخت دلایل انتقادهای واردشده بر ارزش منصفانه، به درک بهتری از مفهوم ارزش منصفانه، به خصوص از دیدگاه نظری و سیر تطور این نظام اندازه گیری نیاز دارد. بنابراین در بخشی از این پژوهش، به مطالعه بسترهای تاریخی، سیاسی و اجتماعی ای پرداخته شده که در نقاط مختلف جهان به شکل گیری ارزش منصفانه انجامیده است. روش: پژوهش حاضر کیفی و با روش فراترکیب انجام شده است. در این راستا مراحل، تنظیم سؤال های پژوهش، مرور نظام مند ادبیات، جست وجو و انتخاب متن های مناسب، استخراج اطلاعات از متن ها، تجزیه و تحلیل و ترکیب یافته های کیفی و ارائه تفسیری از تفسیرهای موجود طی شده است. یافته ها: در این پژوهش، مرور، شناسایی، گونه شناسی و طبقه بندی و تحلیلی از حوزه های مختلف تحقیقات انجام شده در زمینه ارزش منصفانه، از بُعد نظری انتقادی ارائه شده است که نمایانگر هشت حوزه مورد توجه ویژه شامل نظریه های استفاده شده در نظام های اندازه گیری، دلایل شکل گیری ارزش منصفانه، رابطه آن با استانداردگذاری و موارد استفاده از آن، نقش چارچوب نظری گزارشگری مالی در توسعه ارزش منصفانه، مزایای ارزش منصفانه، معایب ارزش منصفانه، اثر ارزش منصفانه بر بحران های مالی، نقدها و چالش های حسابرسی ارزش منصفانه و اثر نظام های مالی سرمایه داری و کمونیستی بر ارزش منصفانه است. نتیجه گیری: در این پژوهش، نقدها و چالش های وارد بر ارزش منصفانه طی دو دهه اخیر، از دو دیدگاه نظری و انتقادی شناسایی شد. این پژوهش می تواند به عنوان نقشه راه برای محققان در حوزه ارزش منصفانه به کار گرفته شود که حوزه های مورد توجه در این خصوص و بخش های قابل مطالعه در آینده را نشان می دهد.

هدف: یک سامانه کنترل داخلی با کیفیت در درون یک شرکت می تواند زمینه موفقیت شرکت را در شرایط رقابتی بازار محصول فراهم نماید. این پژوهش با هدف بررسی تأثیر رقابت بازار محصول بر کیفیت کنترل داخلی با تأکید بر نقش اجتماعی هیئت مدیره انجام شده است. روش: این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت، همبستگی است. به منظور دستیابی به هدف پژوهش، تعداد 155 شرکت از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390 تا 1397 به روش حذف سیستماتیک، انتخاب و به عنوان نمونه اصلی در نظر گرفته شد. برای بررسی روابط بین متغیرها نیز از رگرسیون لجستیک استفاده گردید. یافته ها: نتایج پژوهش، بیانگر آن است که رقابت بازار محصول بر اساس شاخص هیرفندال-هیرشمن و شاخص لرنر تعدیل شده بر کیفیت کنترل داخلی تأثیر دارد. همچنین، نقش اجتماعی هیئت مدیره نیز بر اساس ویژگی استقلال هیئت مدیره، اندازه هیئت مدیره و دوگانگی وظیفه مدیرعامل بر کیفیت کنترل داخلی تأثیر دارد. نتیجه گیری: رقابت بازار محصول می تواند با تأثیر بر رفتار سهامداران و مدیران از طریق تهدید اثر انحلال و اثر هزینه های نمایندگی می تواند سود شرکت را کاهش دهد و شرکت را در معرض ریسک نقدینگی بیشتری قرار دهد و در نتیجه افزایش احتمال وقوع زیان و ورشکستگی را دنبال داشته باشد که همین امر موجب ایجاد این رابطه در پژوهش حاضر شده است. همچنین، از آنجایی که هیئت مدیره شرکت در رأس نظارت و کنترل بر سیستم های آن است، بنابراین ویژگی های آن توانایی تأثیرگذاری بر کنترل های داخلی شرکت را دارند. مسئولیت هیئت مدیره، فراهم کردن نظارت مستقل بر عملکرد مدیران اجرایی و الزام مدیران به پاسخگویی در قبال سهامداران است.