درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: ریسک اعتباری یا ریسک نکول وام گیرنده در بازپرداخت تعهدات خود مهم ترین ریسکی است که بانک ها با آن مواجه هستند. دو متغیر اصلی که برای مدل سازی این ریسک و تعیین زیان مورد انتظار ناشی از وام دهی که در رویکرد رتبه بندی داخلی پیمان بازل نیز مورد استفاده قرار می گیرند عبارتند از «احتمال نکول» و «زیان به شرط نکول». با توجه به اهمیت متغیر زیان به شرط نکول در کاربردهای مختلف مدیریت ریسک اعتباری و همچنین در رتبه بندی اعتباری، در این پژوهش با استفاده از رویکرد مدل های ساختاری به ارائه روشی برای تخمین این متغیر برای بدهی های تضمین شده و تضمین نشده با تاکید بر ساختار بدهی و نقدشوندگی وثیقه پرداخته شده است. رویکرد موردنظر برای نمونه برای تخمین زیان به شرط نکول چند شرکت فعال در بازار سرمایه ایران مورد استفاده قرار گرفته است.روش: به منظور تخمین «زیان به شرط نکول مورد انتظار» و «زیان به شرط نکول در شرایط بحرانی» برای بدهی های تضمین شده و تضمین نشده از یک مدل ساختاری و رویکرد شبیه سازی مونت کارلو استفاده شده است. در این مدل قیمت بازاری دارایی کل شرکت از یک فرآیند       پرش- انتشار پیروی می کند و هریک از وثایق که خود از میان دارایی های مشهود شرکت هستند، دارای فرآیند تصادفی مجزا اما وابسته به دارایی کل شرکت هستند. بعلاوه برای وثیقه کمتر نقد شونده یک جریمه عدم نقدشوندگی نیز لحاظ شده است. همچنین برای نسبت دارایی مشهود به کل دارایی در شرایط نکول و عدم نکول مقادیر متفاوتی در نظر گرفته شده است. برای تخمین زیان به شرط نکول برای یازده شرکت منتخب، بعد از تخمین مولفه های تعیین کننده فرایند تصادفی دارائی هر شرکت و وثیقه ها با استفاده از داده ها تا انتهای سال 1396، زیان به شرط نکول بدهی های این شرکت ها در انتهای سال 1397 با روش ساختاری و رویکرد شبیه سازی مونت کارلو برآورد گردید. در شبیه سازی مونت کارلو، 500 هزار مسیر برای دارایی کل و وثایق شبیه سازی شد و برای مسیرهای با رویداد نکول یافته، زیان به شرط نکول های مورد انتظار، ابتدا در سطح بدهی ها و سپس در سطح شرکت برآورد گردید. همچنین به منظور تحلیل حساسیت، متغیر مذکور در صورت انتخاب ساختارهای بدهی جایگزین برای همین شرکت ها برآورد شده است.یافته ها: برای شرکت هایی که در ساختار بدهی خود یک بدهی تضمین شده با وثیقه نقدشونده دارند و بدهی صرفا از محل وثیقه بازیافت می گردد، مقادیر زیان به شرط نکول مورد انتظار برای بدهی وثیقه دار در بازه 14 درصد تا 5/14 درصد قرار می گیرد. با فرض تغییر نوع وثیقه به کمتر نقدشونده برای همین شرکت ها، این عدد در بازه 30 درصد الی 33 درصد قرار می گیرد. مقادیر متغیر زیان به شرط نکول کل مورد انتظار بدهی تضمین شده (که بازیافت از محل دارائی های باقیمانده شرکت نیز انجام می شود) در این دو ساختار بدهی برابر با 9 درصد و 12 درصد می باشد. برای شرکت هایی که در ساختار بدهی خود، دو بدهی تضمین شده داشتند، مقادیر متغیر مذکور برای هر دو بدهی در زمانی که بازیافت بدهی صرفا از محل وثیقه است، مشابه با شرکت هایی است که در ساختار بدهی خود فقط یک بدهی تضمین شده با همین نوع وثیقه دارند. اما میانگین مقادیر زیان به شرط نکول کل مورد انتظار برای بدهی تضمین شده با وثیقه نقدشونده برابر با 10 درصد و برای وثیقه کمتر نقد شونده برابر با 8/15 درصد است. همچنین با کاهش نسبت بدهی های تضمین شده با وثایق نقدشونده نسبت به کل بدهی ها، زیان به شرط نکول مورد انتظار در سطح شرکت به طور متوسط افزایش می یابد. به علاوه زیان به شرط نکول در بحرانی در بدهی تضمین شده با وثیقه نقدشونده کمتر از ساختار بدهی و بیشتر از دینامیک دارایی و وثیقه و مقادیرشان در شرایط بحرانی متاثر می گردد.نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد نقدشوندگی وثیقه نقش مهمی در کاهش زیان به شرط نکول مورد انتظار تسهیلات تضمین شده دارد. نقش ساختار بدهی با توجه به اولویت پرداخت بدهی های تضمین شده بر مقدار زیان به شرط نکول بدهی تضمین نشده و همچنین بر مقدار زیان به شرط نکول کل بدهی های تضمین شده و نیز زیان به شرط نکول بدهی کل شرکت موثر است.

گزارشگری مالی یکپارچه باعث درک جامع و بینش سرمایه گذاران از شرکت و کاهش هزینه های کسب اطلاعات، پردازش، تسهیل و ترکیب اطلاعات مربوط و اثرگذار و در نهایت آگاهی بخشی قیمت سهام، بهبود کیفیت اطلاعات و تسهیل تخصیص کارآمدتر سرمایه می شود، هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین گزارشگری مالی یکپارچه با سوگیری پیش بینی سود و آگاهی دهندگی قیمت سهام می باشد. جامعه آماری این پژوهش، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هستند و 167 شرکت در دوره زمانی 1391 تا 1399 به روش حذف سامانمند انتخاب شده اند. همچنین برای آزمون فرضیه های پژوهش، از الگوی رگرسیون چند متغیره مبتنی بر داده های ترکیبی استفاده شد. نتایج فرضیه اول حاکی از آن است که بین گزارشگری مالی یکپارچه و سوگیری مالی رفتاری در پیش بینی قیمت سهام رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. نتیجه آزمون فرضیه دوم نشان داد گزارشگری مالی یکپارچه و دقت پیش بینی سود رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. گزارشگری مالی یکپارچه با افشای اطلاعات مالی و غیرمالی از فرایند گزارشگری مالی و فعالیت شرکت ها باعث می شود سرمایه گذاران و تحلیل گران پیش بینی های دقیق تری داشته باشند. نتیجه آزمون فرضیه سوم نشان داد بین گزارشگری مالی یکپارچه و آگاهی دهندگی قیمت سهام رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. می توان گفت ارائه گزارشگری یکپارچه اطلاعات مالی و غیرمالی فرایند خلق ارزش شرکت در قالب گزارشگری مالی باعث می شود محتوای اطلاعاتی قیمت سهام آگاهی دهنده بوده و سرمایه گذاران در سهام به توجه به تئوری سرمایه گذاری منطقی، تصمیمات بهینه داشته باشند

واحد حسابرسی داخلی در برخی شرکت های بورس تهران، کارآیی لازم را نداشته و این امر موجب تجدید ارائه صورت های مالی و کاهش کیفیت گزارشگری مالی شرکت شده است. همچنین در شرایطی که نوسانات ریسک در بازار سرمایه در حد بالایی است و شرکت ها دارای واحدهای فرعی و وابسته هستند، کیفیت گزارشگری مالی می تواند تحت تأثیر این ریسک های بازار، کاهش یابد. با توجه به این مسئله؛ هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی اثرات وجود نظام کنترلهای داخلی و پیچیدگیهای سازمانی بر کیفیت گزارشگری مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. نمونه آماری تحقیق شامل 159 شرکت بوده و روش تجزیه و تحلیل داده ها از طریق آزمون رگرسیون چندگانه انجام شده است. نتایج تحقیق نشان داد کنترل داخلی گزارشگری مالی بر کیفیت گزارشگری مالی تأثیر مستقیم و معناداری دارد و پیچیدگی سازمان بر کیفیت گزارشگری مالی تأثیر معکوس و معناداری دارد. نتایج مربوط به متغیرهای کنترلی نیز نشان داد اندازه شرکت، اندازه هیات مدیره، استقلال هیات مدیره، مالکیت مدیریتی و نرخ بازده دارایی های سال جاری بر کیفیت گزارشگری مالی تأثیر مستقیم و معناداری دارند و تأثیر متغیرهای اهرم مالی و درصد سهامداران عمده بر کیفیت گزارشگری مالی معکوس و معنادار می باشد.

هدف: هدف این پژوهش بررسی ارتباط بین بی توجهی سرمایه گذاری نهادی، کیفیت اقلام تعهدی محافظه کاری مشروط می باشد. روش شناسی: پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از نوع همبستگی است. داده های استفاده شده از نوع تاریخی و پس رویدادی است و جهت آزمون فرضیه های پژوهش از نرم افزار ایویوز نسخه 10 استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش، 438 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از 1390 تا 1399 است که طی این بازه زمانی عضویت خود را در بورس اوراق بهادار حفظ کرده اند، که با اعمال روش حذف نظام مند تعداد جامعه پژوهش به 132 شرکت (1320 سال – شرکت) تقلیل یافت. یافته ها: یافته های پژوهش گویای این است که بین بی توجهی سرمایه گذاران نهادی و محافظه کاری مشروط رابطه منفی معنادار و بین انحراف توجه سهامداران نهادی و بخش بی کیفیت اقلام تعهدی رابطه مثبت معناداری وجود دارد. همچنین رابطه بین انحراف توجه سهامداران نهادی و بخش بی کیفیت اقلام تعهدی (اقلام تعهدی اختیاری) گویای این است که در صورت کم توجهی سهامداران نهادی میزان اقلام تعهد اختیاری (اقلام تعهدی غیر عادی) افزایش یافته و در نتیجه کیفیت سود کاهش می یابد. دانش افزایی: در صورت بی توجهی سهامداران نهادی و کاهش نقش نظارتی آنان، اقلام تعهدی غیرنرمال (بخش بی کیفیت اقلام تعهدی) افزایش می یابد و در نتیجه کیفیت سود کاهش می یابد. در صورتی که سهامداران نهادی از جایگاه نظارتی خود به خوبی استفاده کنند، قادر هستند از ارائه سود دستکاری شده و غیرصادقانه ممانعت نمایند.

هدف: هدف این پژوهش، بررسی تأثیر نقش گزارشگری مالی محافظه کارانه بر رابطه بین عدم اطمینان محیطی و ناهنجاری اقلام تعهدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. روش: به منظور دستیابی به اهداف پژوهش، فرضیه های پژوهش بر مبنای نمونه آماری متشکل از 167 شرکت طی دوره 10 ساله از سال 1391 تا 1400 با استفاده از تحلیل همبستگی از طریق روش تخمین داده های ترکیبی از طریق نرم افزار Eviews مورد آزمون قرار گرفت. برای اندازه گیری ناهنجاری اقلام تعهدی از رویکرد ترازنامه ای، برای اندازه گیری عدم اطمینان محیطی از رویکرد ضریب تغییرات فروش و برای اندازه گیری محافظه کاری گزارشگری مالی از رویکرد عدم تقارن زمانی سود بهره گرفته شد. یافته ها: نتایج نشان می دهد بین عدم اطمینان محیطی و ناهنجاری اقلام تعهدی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد؛ همچنین گزارشگری مالی محافظه کارانه رابطه بین عدم اطمینان محیطی و ناهنجاری اقلام تعهدی را تضعیف می کند.  نتیجه گیری: به صورت کلی مواجهه با عدم قطعیت بیشتر منجر به تشدید ناهنجاری اقلام تعهدی می شود، ازاین رو مدیران سعی می کنند با به کارگیری استراتژی های مناسب، اثر عدم اطمینان های محیطی را تعدیل کنند. باتوجه به نقش محافظه کاری گزارشگری مالی در بهبود کیفیت محیط اطلاعاتی شرکت ها، نتایج این پژوهش می تواند درک بهتری از حسابداری و گزارشگری مالی محافظه کارانه و پیامدهای مهم روش های محافظه کارانه برای سرمایه گذاران و شرکت ها ارائه دهد.

هدف از این مطالعه بکارگیری مدلی مبتنی بر تنوع برای ایجاد سبدهای سهام بهینه و ارزیابی برتری آنها با در نظر گرفتن شاخص های بخشی است. جامعه آماری این تحقیق تمام بخش های اقتصاد ایران می باشند که یک یا چند شرکت متعلق به آن بخش در بورس اوراق بهادار تهران فعالیت دارند و در حذف سیستماتیک باقی بمانند. گروه های صنعت فعال در بورس اوراق بهادار تهران که در طی فرایند تحقیق این صنایع در قالب بخش های مختلف اقتصادی مثل بخش بانک و بیمه، بخش ساختمان ، بخش معدن و .... طبقه بندی (37 بخش و زیر بخش) شده اند به عنوان مولفه های پورتوی سرمایه گذاری استفاده خواهند شد. از آنجا که هدف این مطالعه شناسایی استراتژی های مناسب سرمایه گذاری در سهام بخش های مختلف اقتصاد است، لذا بدین منظور پس از جمع آوری داده ها ابتدا به تحلیل توصیفی مربوط به دادهها پرداخته می شود. در ادامه با اجرای آزمون ایستایی و آزمون نرمالیتی اعتبار و توزیع داده ها جهت برآورد مدل ها ارزیابی می شود. در گام بعد با استفاده از رویکرد همیلتون و روش سوئیچینگ مارکف، دوره های گاوی (رونق) و خرسی (رکود) در بخش های مختلف بازار بورس اوراق بهادار تهران شناسایی شده و سپس با استفاده از الگوی لوجیت مدل های سرمایه گذاری بخشی مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند. نتایج نشان می دهند که در کنار سایر عوامل اقتصاد کلان، افزایش نرخ تورم یکی از عوامل کلیدی زمینه ساز وقوع رونق در بخش های اقتصادی است و استراتژی سرمایه گذاران را شدیدا تحت تاثیر خود قرار داده است.

اهداف: در این پژوهش، شاخص های احساسات سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران، اندازه گیری و میزان موفقیت آنها در پیش بینی آینده بازار سهام ارزیابی شده است. در این راستا و بر اساس محاسبات انجام شده، روند قیمتی شرکت ها و جریان کلی بازار در دوره های آتی نیز پیش بینی و شاخص مناسب معرفی شده است.روش: برای اندازه گیری احساسات سرمایه گذاران از روابط مربوط به دو شاخص ARMS و BSI استفاده و احساسات برای دوره های یک، سه و شش ماهه در بازه زمانی 1398 تا 1402 محاسبه شده است. برای ارزیابی میزان موفقیت این شاخص ها نیز از پس آزمون استفاده شده است.یافته ها: یافته ها نشان داد درصد موفقیت شاخص های اندازه گیری احساسات ARMS و BSI در پیش بینی روند قیمتی سهام در بازه شش ماهه، بیشتر از بازه های سه ماهه و ماهانه است. شاخص BSI نشان می دهد سرمایه گذاران حقوقی نسبت به سرمایه گذاران حقیقی پیش بینی مناسب تری از بازار ارائه می کنند. نتایج کلی پس آزمون شاخص احساسات سرمایه گذاران نیز نشان می دهد شاخص ARMS نسبت به BSI پیش بینی مناسب تری از روند قیمتی سهام ارائه می کند؛ بنابراین شاخص اندازه گیری احساسات ARMS در دوره های شش ماهه نماینده اندازه گیری احساسات سرمایه گذاران درخصوص سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران معرفی می شود.نوآوری: نوآوری این پژوهش نسبت به پژوهش های گذشته، بررسی پس آزمون شاخص اندازه گیری احساسات سرمایه گذاران در بازار سهام، ارائه شاخص بهینه و پیشنهاد دوره زمانی مناسب در راستای افزایش قدرت پیش بینی آن است.

باور و انتظارات سرمایه گذاران، زمینه ساز اتخاذ تصمیم ها و شکل دهنده رفتار آنان است. دارایی ها منبع مهم تصمیم های فعلی و آتی شرکت ها است که نقش حیاتی بر باور سرمایه گذاران دارد. دارایی های حسابداری عدم اطمینان در مورد ارزش ذاتی سهم را برطرف می کند و برانتظارات افراد از شرکت تاثیر می گذارد. همچنین آگاهی بخشی دارایی های حسابداری از ویژگی های سود متمایز است. لذا ممکن است کیفیت سود بر رابطه آگاهی بخشی دارایی ها و باورهای سرمایه گذاران تاثیرگذار نباشد. پژوهش حاضر به بررسی رابطه آگاهی بخشی دارایی های حسابداری و باورهای سرمایه گذاران، با تاکید بر اثرات کیفیت سود حسابداری می پردازد. در این راستا نمونه ای مشتمل بر 249 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی 1392-1401 انتخاب و آزمون شده است. مدل پژوهش نیز از طریق داده های پنل با کنترل اثرات سال و صنعت به روش حداقل مربعات معمولی با خطای استاندارد مقاوم (خوشه بندی خطاها در سطح شرکت) برآورد شده است. به علاوه برای محاسبه آگاهی بخشی دارایی ها از رگرسیون غلتان ده ساله وقفه خالص دارایی های عملیاتی شرکت بر روی سود شرکت استفاده گردید. نتایج نشان داد، آگاهی بخشی دارایی ها در سطح کل و اختیاری بر باورهای سرمایه گذاران تاثیر مثبت دارد. اما آگاهی بخشی دارایی ها در سطح عوامل ذاتی بر باورهای سرمایه گذاران تاثیر ندارد. همچنین، کیفیت سود پایین خللی در ارتباط بین آگاهی بخشی دارایی ها در سطح کل و عوامل اختیاری با باورهای سرمایه گذاران ایجاد نمی کند. این یافته ها می تواند به استفاده کنندگان صورت های مالی به خصوص سرمایه گذاران و سهامداران کمک نماید تا در حین برآورد ارزش ذاتی سهم در جهت تصمیم سرمایه گذاری، به آگاهی بخشی دارایی های حسابداری نیز توجه زیادی نمایند.

در دنیای کنونی، مشخصات یک شرکت صرفاً در رابطه با مسائل مالی اثبات نمی شود، بلکه نیاز به گنجاندن دیدگاه-های زیست محیطی و اجتماعی پدید آمده است. بر این اساس سطح آگاهی از فعالیت های اجتماعی و زیست محیطی به سرعت در حال رشد بوده و این دیدگاه در سال های اخیر تحت عنوان عملکرد پایداری مورد توجه قرار گرفته است. مطابق با مفاهیم نظریه اقتضایی، اجرای رویکرد پایداری بسته به شرایط مختلف سازمان می تواند به طور قابل-توجهی متفاوت باشد. این نظریه پیامدهای زیادی در تصمیم گیری مدیریت در سازمانی به همراه داشته است، تصمیمات مدیریت خود متاثر از ویژگی های آنان است. هدف پژوهش حاضر بررسی نقش تعدیل کنندگی ابعاد رفتاری مدیران بر رابطه بین عوامل اقتضایی و عملکرد پایداری غیرمالی است. نه فرضیه پژوهش با استفاده از اطلاعات 142 شرکت پذیرفته شده در شرکت بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1392 تا 1401 (شامل 1420 مشاهده شرکت سال) و به کارگیری رگرسیون آزمون و تجزیه و تحلیل شدند. نتایج حاکی از تاثیر مثبت و معنادار اندازه شرکت بر عملکرد پایداری غیرمالی و تاثیر منفی و معنادار پیچیدگی و عدم اطمینان محیطی بر عملکرد پایداری غیرمالی بوده، بین استقلال هیئت مدیره و عملکرد پایداری غیرمالی رابطه معناداری مستند نشد. خوش بینی مدیریت رابطه بین اندازه شرکت و عملکرد پایداری غیرمالی را تقویت می کند، علاوه بر این، کوته بینی مدیریت جهت رابطه بین استقلال هیئت مدیره و عملکرد پایداری غیرمالی را تغییر داده و منفی می کند.

این مطالعه ضمن شناسایی زمینه های نوظهور توسعه ی حسابداری حقوق بشر در بازار سرمایه ایران، به دنبال ارزیابی آن در بستر مطالعه می باشد. به لحاظ جمع آوری داده ها نیز این مطالعه ترکیبی تلقی می شود. لذا از طریق ابزار مصاحبه و فرآیند گرندد تئوری، طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی تلاش شد تا چارچوب نظری پدیده ی مورد بررسی ارائه گردد. در ادامه با انجام فرآیند تحلیل دلفی فازی تلاش شد تا پایایی مولفه های محوری مورد بررسی قرار گیرد تا در نهایت از طریق فرآیندهای ماتریسی اثرگذارترین زمینه ی توسعه ی حسابداری حقوق بشر در بستر مطالعه تعیین گردد. در این مطالعه 14 نفر از خبرگان دانش حسابداری جهت انجام مصاحبه و 25 نفر از مدیران شرکت های کارگزاری و کارشناسان معاونت های بخش های مختلف بازار سرمایه جهت پر نمودن چک لیست های ماتریسی مشارکت داشتند. نتایج این مطالعه در بخش کیفی از مجموع 321 کدباز، حکایت از تعیین 32 مضمون؛ 6 مولفه و 3 مقوله اصلی دارد. همچنین نتایج بخش کمی نشان داد، مهمترین زمینه ی توسعه ی نوظهور حسابداری حقوق بشر در بستر شرکت های بازار سرمایه، توسعه ی کارکردهای حاکمیتی اثربخش در جهت تحریک رویکردهای برابر بین واحدهای عملیاتی و مالی شرکت با ذینفعان می باشد. نتایج کسب شده حکایت از این موضوع دارند که نقش حاکمیت شرکتی به عنوان یک زمینه ی مؤثر در توسعه ی حسابداری حقوق بشر، جنبه هایی از تنوع انتخاب اعضای هیئت مدیره به عنوان نماد گروه های مختلف سهامداران از نظر آیین؛ نژاد و جنسیت را در بر می گیرد که می تواند در افزایش سطح اثربخشی کارکردهای نظارتی بر مدیران و واحد مالی شرکت مؤثر باشد.

ارتباط گروه های صنعتی مختلف در تعیین سبد بهینه سرمایه گذار اهمیت زیادی دارد. اگر مشخص شود کدام گروه در چه بازه زمانی و در چه بازدهی انتقال دهنده ریسک یا پذیرنده ریسک است می توان در پروتفوی سرمایه گذار تعدیلات لازم جهت دستیابی به بیشترین بازدهی را اعمال کرد. به این منظور در مطالعه پیش روی شیوه اثرگذاری گروه های بانک ها، خودرو، سیمان، فلزات اساسی و فرآورده های نفتی در بازه 05/01/1394 تا 17/02/1402 در حالت تقارن، بازدهی مثبت و بازدهی منفی مورد بررسی قرار گرفته است. نتیجه مطالعه بیانگر آن است که در سال های اخیر شاخص کل ارتباط گروه های ذکر شده در بازدهی منفی بیش از بازدهی مثبت بوده است. همچنین، بانک ها و فلزات اساسی نقش هدایت کننده و انتقال دهنده ریسک به سایر گروه ها را داشته اند. از سوی دیگر، گروه خودرو و فراورده های نفتی پذیرنده ریسک بوده اند و بازدهی آنها توسط دو گروه بانک ها و فلزات اساسی قابل توضیح است

پیش بینی ارزش گذاری معاملات بلوکی سبب می شود تا بازار بتواند به شیوه ای کارآمد کنترل بر شرکت ها را ارزیابی کند. هدف این پژوهش اندازه گیری شاخص های اثر گذار بر معاملات بلوکی در سه صنعت فعال در بورس اوراق بهادار تهران و میزان تاثیراین شاخص ها بر ارزش گداری معاملات بلوکی با بکارگیری آزمون Rmse بر روی داده هایTest موردمطالعه قرارگرفته است. با بهره گی ری از شبکه عصبی یادگیری عمیق، مدلGru  روی صنایعی که تعداد جامعه اش در بورس زیاد است، (صنایع فلزات اساسی :فولاد، خودروو ساخت قطعات :خساپا، مواد ومحصولات دارویی دالبر) ازمجموعه شرکت های پذیرفت ه ش ده درس ازمان ب ورس اوراق بهادارتهران برای دوره زمانی 1390تا1400 استفاده شده است. مدیران صنایع شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با آگاهی از چگونگی تاثیر این مدل بر ارزش گذاری معاملات بلوکی می توانند روند تغییرات قیمت سهام بلوکی را کنترل نموده ریسک سرمایه گذاری در شرکت و در نهایت ریسک تأمین مالی را برای شرکت پایین آورند. درسطح تفکیکی صنایع، نتایج تاثیر شاخص های مالی بر ارزش گداری معاملات بلوکی درهرصنعت باصنایع دیگر متفاوت است ک ه بیانگر استقلال صنایع از یکدیگر است.در مدل ارائه شده با اندازه گیری ارزش گذاری معاملات بلوکی به مدیران صنایع در بورس و استفاده کنندگان صاحبان سهام و سهامداران معاملات بلوکی در ارزیابی بهتر قیمت گذاری کمک می کند.

هدف: هدف پژوهش حاضر مروری بر دیدگاه های تئوریک و یکپارچه پیرامون پایداری کسب وکار است. روش: این پژوهش از نوع پژوهش های نظری- تحلیلی بوده و به روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است. یافته ها: ابعاد عملکرد پایداری و ریسک مربوطه، چارچوب نظری پایداری، و استانداردهای پایداری عملیاتی، عملکرد و گزارش دهی ارائه شده در این پژوهش می تواند برای شرکت های جهانی و مدیریت آنها، سیاست گذاران و تنظیم کنندگان، سرمایه گذاران، مربیان و پژوهشگران مفید باشد. همه نظریه ها (ازجمله کارگزار/سهام دار، ذینفع، علامت دهی، نهادی، مشروعیت و نظارت) روی اقدامات کلیدی عملکرد پایداری مانند بهره وری عملیاتی، رضایت مشتری، مدیریت استعداد و نوآوری تمرکز می کنند و باید از عوامل داخلی استراتژی، مشخصات ریسک، نقاط قوت و ضعف، و فرهنگ سازمانی و نیز عوامل خارجی ازجمله شهرت، فناوری، جهانی شدن و بهره برداری از منابع طبیعی نیز استفاده نمایند. این نظریه ها و استانداردها به توضیح راهبردها و شیوه های مدیریت در ایجاد کارایی پایداری مالی برای ایجاد ارزش سهام و دستیابی به عملکرد پایداری اقتصادی غیر انتفاعی در حفاظت از منافع همه سهام داران کمک می کند. نتیجه گیری: این پژوهش تئوری ها، استانداردها، ارزیابی ریسک، گزارش دهی و بهترین شیوه های پایداری کسب وکار را شامل اقدامات حاکمیت شرکتی و اصلاحات برای کاهش تقارن اطلاعات بین مدیریت و تمام سهام داران و ایجاد ارزش ذینفعان مورد بررسی قرار داد. هدف ایجاد ارزش ذینفعان در پایداری کسب وکار ایجاد فرصت های تحقیقاتی برای بررسی عدم تقارن اطلاعات بین مدیریت و ذینفعان و حتی بین سهام داران می باشد.

امور مالی رفتاری به روان سرمایه گذاران و نقش آن در تصمیم گیری مالی مربوط می شود. ما می دانیم که انسان احساساتی دارد که می تواند در تصمیم گیری او اثر بگذارد. چنین تصمیماتی غالباً ناکارآمد و غیرمنطقی هستند و می توانند منجر به آسیب ها و فجایعی در بازار سهام شوند. هدف این پژوهش ارائه الگوی مناسبی جهت مهار نمودن رفتار هیجانی سرمایه گذاران تازه وارد در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این پژوهش از نظریه داده بنیاد جهت پاسخ گویی به سؤالات استفاده گردیده است. این مطالعه بر اساس نمونه گیری نظری مطرح شده توسط کوربین و اشتراوس (2008) صورت پذیرفت. در گروه نمونه 12 مصاحبه نیمه ساختاریافته با مدیران، معامله گران و مدرسان نهادهای مالی انجام شده است. نتایج بیانگر 230 کد اولیه بود که در 21 مقوله اصلی طبقه بندی شدند. آموزش و فرهنگ سازی، عرضه های سازمان یافته و با برنامه، مدیریت سرمایه، نوآوری و ساختاری، قوانین، مقررات و مجازات ها و اقتصادی و سیاسی راهبردهایی شناسایی شده ای هستند که اگر توسط سازمان و نهادهای مالی و سرمایه گذاران تازه وارد در اولویت قرار گیرند، آنگاه می توان انتظار کاهش رفتار هیجانی را در سرمایه گذاران تازه وارد داشت.

نگرانی ها از آثار مخرب روابط بلندمدت حسابرسان و صاحب کاران بر استقلال و کیفیت حسابرسی موجب تدوین قوانینی مبنی بر محدودکردن این روابط شده است؛ بنابراین سیاس ت چرخ ش اجباری، به منظور بهب ود اس تقلال حس ابرسان و درنتیج ه افزای ش کیفیت حسابرس ی، نظر قانون گذاران را به خود جلب کرده است. منتقدان این سیاست معتقدند ک ه اجرای چنین سیاس تی منجر به افزایش هزین ه های حسابرس ی و همچنین تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی می شود. درواقع منتقدان بر بهای چرخش اجباری تمرکز دارند. ازاین رو هدف پژوهش حاضر بررسی بهای چرخش اجباری با درنظرگرفتن دو پیامد مستقیم شامل؛ حق الزحمه حسابرسی و به موقع بودن گزارش حسابرسی است. به این منظور نمونه ای متشکل از 720 سال - شرکت از ش رکت های پذیرفته ش ده در ب ورس و اوراق به ادار ته ران در طی دوره زمانی 1395-1400 انتخاب شده است. برای آزمون فرضیه های پژوهش نیز از مدل رگرسیون حداقل مربعات معمولی استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد؛ در دوره چرخش اجباری، هزینه های حسابرسی افزایش و تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی رخ داده است. نتایج این پژوهش از استدلال های حرفه حسابداری مبنی بر اینکه چرخش اجباری برای ذی نفعان مختلف از جمله مشتریان، حسابرسان و سرمایه گذاران بدون هزینه نیست، حمایت می کند.

هدف : هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر ایجاد و توسعه کنترل ها بر عملکرد حسابداران، نقش تعدیلی تکراری بودن کارها و تمایل حسابداران می باشد. روش: این پژوهش با توجه به ملاک هدف از نوع کاربردی، با توجه به ملاک ماهیت و نحوه گردآوری داده ها از نوع توصیفی می باشد. همچنین این پژوهش براساس استراتژی، پیمایشی، بر اساس افق زمانی، مقطعی، می باشد. همچنین از نظر محیط انجام پژوهش، میدانی می باشد. همچنین پژوهش حاضر بر اساس میزان دخالت پژوهشگر از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری حسابداران شاغل در حرفه حسابداری و مدیران مالی در شهر یزد به تعداد نامحدود و نمونه آماری با استفاده از فرمول کوهن 180 نفر می باشد که در این پژوهش تعداد 233 پرسشنامه بطور کامل جمع آوری شد. روش نمونه گیری این پژوهش، از نوع غیراحتمالی در دسترس می باشد. در بازه زمانی فروردین تا شهریور ماه سال 1402 داده های مورد نیاز پژوهش از طریق پرسشنامه جمع آوری گردید. داده های پژوهش با استفاده از مدل معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار پی.ال.اس نسخه 03 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: نتایج آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد که ایجاد کنترل، توسعه کنترل و تکراری بودن کارها با عملکرد حسابداران رابطه دارند. بااین وجود، تمایل حسابداران با عملکرد حسابداران رابطه ندارد. علاوه براین، تکراری بودن کارها و تمایل حسابداران بر رابطه بین ایجاد کنترل و توسعه کنترل با عملکرد حسابداران اثرگذار نیستند.

بحران های مالی آغاز هزاره سوم حاکی از آن بوده است که قیمت های سهام بیش از آن که به اطلاعات خاص شرکت ها واکنش نشان دهند، تحت تاثیر اخبار و اطلاعات بازار و صنایع قرار گرفته اند. به بیان دیگر، نوسان قیمت سهام همگام با اخبار بازار حرکت می کند. به همین جهت پدیده ای به نام همزمانی قیمت سهام ایجاد گردید. به طور کلی قیمت سهام ﻣﻨﻌﻜﺲ ﻛﻨﻨﺪه اﻃﻼﻋﺎت وﺳیﻌی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻮد، اﺧﺒﺎر ﻛﻼن اﻗﺘﺼﺎدی، ﭘیﺶﺑیﻨی ﺗﺤﻠیﻠ ﮕﺮان و ﺳﺎیﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺎﻟی اﺳﺖ. اگر سرمایه گذاران بر اساس اطلاعات خاص شرکت تصمیم گیری کنند قیمت سهام با اخبار بازار همگام نخواهد بود. کیفیت حسابرسی و حسابداری تأثیر زیادی روی انتشار اخبار خاص شرکت و در نتیجه کاهش همزمانی قیمت سهام دارد. هدف از انجام این پژوهش بررسی تأثیر معیارهای کیفیت حسابرسی و حسابداری روی همزمانی قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. از جامعه ی آماری این پژوهش 109 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1391 تا 1395 مورد بررسی قرار گرفته اند. به منظور یافتن پاسخ سوالات تحقیق از روش داده های ترکیبی بهره گرفته شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد که افزایش کیفیت حسابرسی و کیفیت سود باعث افزایش اعتماد سرمایه گذار به اطلاعات خاص شرکت و در نتیجه کاهش همزمانی قیمت سهام شرکت می شود.

توانایی شرکت در ایجاد جریان وجوه نقد، در ارزش سهام و بازده آن منعکس می شود، لذا پیش بینی جریان وجوه نقد شرکت ها به سرمایه گذاران کمک می نماید تا بازده سهام آن را پیش بینی نمایند. هدف پژوهش، ارائه الگویی جهت ارزیابی عملکرد شرکت ها باتوجه به رابطه جریان های نقدی با بازده سهام در شرایط درماندگی و عدم درماندگی مالی می باشد. جامعه آماری پژوهش، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده که ۱۹۷ شرکت در دوره زمانی ۱۴۰۰-۱۳۹۱ به عنوان نمونه انتخاب و برای انجام تحلیل های آماری از روش رگرسیون خطی چندگانه استفاده شده است. یافته های آماری نشان می دهد که متغیر مستقل وجه نقد اثر مستقیمی بر متغیر وابسته بازده سهام در شرکت های درمانده ندارد، ولی در شرکت های غیر درمانده معنادار می باشد. درشرکت های درمانده متغیرهای مستقل (جریان های نقد: عملیاتی، آزاد، حقوق صاحبان سهام و سرمایه ای) و کنترلی (اندازه شرکت، اهرم مالی، کیوتو بین) با بازده سهام رابطه معنادار ندارد. ولی در شرکت های غیر درمانده بازده سهام رابطه معنادار و معکوس با جریان نقد آزاد و رابطه معناداری با سایر متغیرهای مستقل ندارد. پس از طریق رابطه بازده سهام و جریان نقد آزاد می توانیم به ارزیابی شرکت ها در شرایط عدم درماندگی مالی بپردازیم. علاوه بر این، برای تشخیص شرکت های درمانده و سالم از مدل کردستانی و تاتلی که مدل های استخراج شده از آن، بهترین متغیرهای توضیحی در روش تحلیل ممیزی و لوجیت، در سطح دقت ۹۳ % بوده که در ایران کاربرد بیشتری دارد، بهره برده شده است که حاکی از عدم وجود رابطه معنادار بین وجه نقد و بازده سهام در شرکت های درمانده می باشد.

هدف از این پژوهش بررسی تأثیر خودشیفتگی مدیران بر هزینه های تحقیق و توسعه است. به همین منظور، داده های مربوط به شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی ده ساله بین سال های 1391 الی 1400 برای 80 شرکت استخراج و از نرم افزار آماری ایویوز 8 استفاده گردید. پژوهش حاضر از بعد نتیجه، یک پژوهش کاربردی است. پس از تجزیه و تحلیل های آماری، نتایج حاصل از فرضیه های پژوهش حاکی از آن است که خودشیفتگی مدیران بر هزینه های تحقیق و توسعه تأثیر مثبت و معناداری دارد. یافته های این مطالعه، نظریه مربوط به خودشیفتگی مدیرعامل را غنی تر نموده و آن را گسترش می دهد. همچنین پیامدهای عملی مهمی برای تصمیمات سرمایه گذاری تحقیق و توسعه و انتخاب مدیران در شرکت ها دارد.