درخت حوزه‌های تخصصی

جهانی شدن فرصت ها و تهدیدهایی برای کسب و کارها و عملیات آن ها به همراه دارد. هنگامی که سازمان ها دامنه کسب وکار خود را گسترش می دهند تا به جامعه جهانی ملحق شوند، مدیریت شبکه تأمین به عملکردی بسیار مهم به منظور دستیابی به پایداری شرکت تبدیل می شود. بین المللی شدنِ شبکه تأمین، سیستم پیچیده تری را مطرح می نماید، رویه های حسابداری، باید پیچیدگی های زنجیره تامین را که شامل شرکت مرکزی و شرکای تجاری بالادستی و پایین دستی است، بررسی نمایند. لذا این پژوهش با هدف شناخت و درک ماهیت حسابداری زنجیره تأمین پایدار و با استفاده از رویکرد توصیفی و بر اساس روش پژوهش استنادی وکتابخانه ای به تفکیک نقش حسابداری مالی و مدیریت در زنجیره تأمین پایدار می پردازد و نشان می دهدکه فقدان دانش داخلی و چه بسا خارجی در این زمینه، همکاری اندک درجمع آوری، اندازه گیری و گزارش داده های عملکرد پایدار، محدودیت استانداردهای رایج و ابزارهای حسابداری پایداری موجود برای مدیریت زنجیره تأمین از چالش های این حوزه می باشد. نتیجه پژوهش توصیه به تمرکز بر کل شبکه تأمین در فرایند تحقیقات، توسعه مداوم حسابداری برای پایداری زنجیره های تولید و تأمین، تقابل و بده- بستان میان جامع بودن و در نظرگرفتن همه مسائل پایداری و نیاز به تمرکز بر جنبه های کلیدی و خاص مربوطه دارد. مباحث مطرح شده در این پژوهش، فرآیندی از درک و توسعه را آغاز می نماید که می تواند بر رویه عمل آن تأثیر بگذارد.

بررسی نحوه اثرگذاری سیاست های پولی بر متغیّرهای کلان اقتصادی از طریق کانال های انتقال دهنده این سیاست ها یکی از مهم ترین مباحث اقتصاد کلان است، چرا که تسلط بر مکانیسم های انتقال دهنده این سیاست ها و عوامل مؤثر بر آن نقش بسزایی در اتخاذ سیاست های پولی مؤثر و افزایش کارایی این سیاست ها خواهد داشت. براساس دو دیدگاه اقتصاددانان نئوکلاسیک و کینزی سیاست های پولی از طریق چهار کانال نرخ سود، قیمت دارایی ها، نرخ ارز و اعتبارات بر سطح تقاضای کل و متعاقباً تورم و تولید اثر می گذارند و در این میان کانال نرخ سود بانکی با توجه به اثرمتقابلی که بر سه کانال دیگر می گذارد از اهمیت بیشتری برخوردار است. اما با عنایت به اینکه مهم ترین بازیگر اجرای سیاست های پولی نظام بانکی است لذا کیفیت و میزان کارایی انتقال این سیاست ها تا حدزیادی بستگی به شرایط نظام بانکی دارد. بنابراین در این مطالعه با استفاده از روش تحلیل نظری به این سؤالات پاسخ داده می شود که اولاً) دلایل شکل گیری ناترازی نظام بانکی به لحاظ نظری و مبانی بانکداری اسلامی چیست؟ ثانیاً) در شرایط وجود ناترازی بانکی نحوه و کیفیت کارایی ابزار سیاست پولی نرخ سود بر مدیریت متغیّر تورم چگونه است؟ ازاین رو در ابتدا مکانیسم های کانال های انتقال دهنده سیاست پولی در شرایط سلامت نظام بانکی تبیین می شود و سپس با بررسی و تبیین دلایل ایجاد ناترازی نظام بانکی از بعد عملیاتی و از منظر بانکداری اسلامی، نحوه اخلال در مکانیسم کانال انتقال دهنده سیاست پولی نرخ سود بر نرخ تورم در شرایط وجود ناترازی ترازنامه ای شبکه بانکی و نتیجه نهایی کیفیت اعمال این سیاست بر متغیّر تورم در شرایط مذکور به لحاظ نظری تحلیل می شود.

هدف: سرمایه گذاری بهینه در بازار رقابتی امروز، نیازمند توزیع عادلانه خدمت به فعالان بازار سرمایه است. این امر منوط به شناسایی و اولویت بندی مولفه های مهم تأثیرگذار بر رفتارهای تصمیم گیری سرمایه گذاران است. هدف اصلی این پژوهش طراحی الگوی تصمیم گیری سرمایه گذاران در راستای توضیح دهندگی توسعه بازارهای مالی ایران است. روش: روش اجرا مبتنی بر استراتژی روش تئوری داده بنیاد با روش کدگذاری و الگوی پارادایمی استراوس و کوربین (2008) است. یافته ها: داده های پژوهش به کمک کدگذاری باز، محوری و انتخابی که از اجزای پیکره روش نظریه پردازی داده بنیان است با کمک نرم افزار مکس کیو دی ای 2018 مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت و در انتها مدلی یکپارچه جهت بهبود تصمیم گیری سرمایه گذار ارائه شد که در این مدل ۲ مقوله برای شرایط علی، ۶ مقوله درزمینه بستر، ۹ مقوله برای شرایط مداخله گر، ۷ مقوله برای کنش ها و واکنش ها و ۷ مقوله درزمینه پیامد مرتبط با پدیده اصلی پژوهش شناسایی شد. نتیجه گیری: طبق نتیجه تحقیق انجام شده سرمایه گذاران می توانند توصیه ها و پیشنهادهایی که در تحقیق بیان شده را به کار گیرند تا بتواند تصمیم بهتری اتخاذ کنند.از این راهبردها می توان به دانش بازار سرمایه، خوداتکایی، مشورت با کارشناسان بازار سرمایه، انعطاف پذیری، مطالعه، متنوع سازی، مدیریت درآمد و پس انداز، مدیریت ریسک و مدیریت مخارج، آموزش مفاهیم بورس در سطح گسترده، اصلاح نظام ساختاری بورس، شفافیت اطلاعات مالی و گسترش بازار ثانویه، اشاره کرد.

این پژوهش به تبیین هموارسازی سود از نظر تأمین مالی و قضاوت حسابرس در فرصت های سرمایه گذاری متفاوت می پردازد.داده های 320 شرکت 1389 با استفاده از نرم افزار اقتصادسنجی ای ویوز مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. با استفاده از ارزش میانه در هر معیار فرصت سرمایه گذاری، جامعه آماری به دو گروه شرکت های با فرصت سرمایه گذاری بالا و پایین طبقه بندی شد و آزمون های آماری با روش های حداقل مربعات معمولی و حداکثر لگاریتم درست نمایی در پنل های فاقد ساختار، صورت پذیرفت.یافته ها نشان داد بین هموارسازی سود و تأمین مالی در شرکت های با فرصت سرمایه گذاری بالا که با معیار نسبت مجموع ارزش بازار حقوق صاحبان سهام و ارزش دفتری بدهی های بلندمدت به کل دارایی ها تفکیک شده اند، رابطه مثبت و در معیار نسبت رشد اموال، ماشین آلات و تجهیزات رابطه منفی وجود دارد. بین هموارسازی سود و تأمین مالی در شرکت های با فرصت سرمایه گذاری پایین که با معیار نسبت ارزش بازار دارایی ها به ارزش دفتری تفکیک شده اند رابطه ای مشاهده نشد ولی در معیار نسبت ناخالص اموال، ماشین آلات و تجهیزات به مجموع ارزش بازار حقوق صاحبان سهام و ارزش دفتری بدهی های بلندمدت رابطه منفی وجود دارد. متغیرهای تبیین کننده قضاوت حسابرس در هر دو گروه بر هموارسازی سود اثرگذار هستند.می توان از یافته ها برای شناسایی شرکت های با فرصت سرمایه گذاری بالا استفاده کرد. از طرفی به برای رسیدن به بازده مورد انتظار، توجه به قضاوت و تجربه حسابرس در کنترل هموارسازی سود و روش تأمین مالی شرکت ها توصیه می شود.با مقایسه ضریب تعیین و آماره دوربین واتسن، مشخص شد که در شرکت های با فرصت سرمایه گذاری بالا، نسبت مجموع ارزش بازار حقوق صاحبان سهام و ارزش دفتری بدهی های بلندمدت به کل دارایی ها و در شرکت های با فرصت سرمایه گذاری پایین، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری دارایی ها، معیار های بهینه ای برای تفکیک فرصت های سرمایه گذاری هستند.

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر ریسک نقدشوندگی بر زمان بندی عرضه ثانویه سهام است. این پژوهش با استناد به داده های بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1390 الی 1396 و بهره گیری از الگوهای رگرسیونی پانل دیتا تأثیر ریسک نقدشوندگی بر زمان بندی عرضه ثانویه سهام را مورد ارزیابی قرار می دهد. به منظور دستیابی به اهداف پژوهش، اطلاعات 71 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که افزایش سرمایه داشتند به عنوان نمونه در دوره های قبل و بعد از عرضه ثانویه مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که بین ریسک نقدشوندگی با زمان بندی عرضه ثانویه سهام رابطه منفی و معناداری وجود دارد و همچنین با بررسی دوره های قبل و بعد از عرضه ثانویه مشخص شد که شاخص ریسک نقدشوندگی در سه سال قبل، یک سال قبل و در سال عرضه ثانویه رابطه معناداری با قیمت گذاری سهام دارد و از این رو فرضیه زمان بندی مورد تائید قرار می گیرد، اما شاخص ریسک نقدشوندگی پس از عرضه ثانویه تغییر معناداری نکرده است.

هدف: امروزه در کنار مسئولیت افزایش ثروت سهام داران، توجه به اثرهای اجتماعی و حفاظت از محیط زیست، برای شرکت ها اهمیت ویژه ای یافته است و شفافیت افشای غیرمالی، مانند مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی (CSR)، به اندازه افشای مالی، در اولویت قرار گرفته است. هرچه یک شرکت در خصوص مسائل اجتماعی و زیست محیطی مسئولیت پذیرتر و اخلاقی تر باشد، انگیزه کمتری برای مشارکت در اقدامات مالی غیراخلاقی، مانند مدیریت سود دارد. با توجه به ادبیات موجود، سازوکارهای حاکمیت شرکتی، برای کاهش مشکل نمایندگی بین مدیران و سهام داران ایجاد شده است. این سازوکارها به عنوان یک سیستم نظارتی، برای هم سو کردن منافع مدیران با ذی نفعان عمل می کنند و می توانند به کاهش رفتار فرصت طلبانه مدیریت منجر شوند. هدف این پژوهش، بررسی وجود و جهت گیری ارتباط میان مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی و دو نوع مدیریت سود (واقعی و تعهدی)، بر اساس دیدگاه مدیریتی فرصت طلبانه و همچنین، بررسی اثر تعدیلگر سازوکارهای حاکمیت شرکتی بر این ارتباط است. روش: به منظور آزمون و تحلیل فرضیه ها، از داده های تابلویی ۱۰۸ شرکت، از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ و رگرسیون چندمتغیره با کنترل اثرهای ثابت سال و صنعت استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش، شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پس از اعمال محدودیت های در نظر گرفته شده است. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که میان افشای CSR و مدیریت سود تعهدی و واقعی، به ترتیب ارتباط مثبت و منفی وجود دارد. همچنین استقلال هیئت مدیره و مالکیت نهادی، ارتباط میان افشای CSR و مدیریت سود واقعی و تعهدی را به ترتیب تقویت و تضعیف می کنند. علاوه بر این، نتایج آزمون علیت معکوس، ارتباط دو طرفه میان افشای CSR و مدیریت سود را تأیید کرد. نتیجه گیری: با وجود مطالعه گسترده CSR در تحقیقات علوم اجتماعی، دلایلی که شرکت ها به فعالیت های CSR می پردازند و سرمایه زیادی را صرف آن می کنند، هنوز به توضیح و تبیین نیاز دارد. این ابهام را می توان با حلقه مفقوده مدیریت سود مرتبط دانست. نتایج از فرضیه های پژوهش و دیدگاه فرصت طلبانه مدیریت در بستر ایران حمایت می کند. برای این منظور، مدیران از ابتکارهای CSR، برای دستکاری سود تعهدی استفاده کرده اند؛ اما به دلیل اثرهای نامطلوب گسترده مدیریت سود واقعی بر عملکرد آتی شرکت، مدیران تمایل کمتری به استفاده از این نوع مدیریت سود داشته اند. همچنین سازوکارهای حاکمیت شرکتی توانسته است در جهت تعدیل این اثرها، به طور شایان توجهی عمل کند. این یافته ها پیامدهای مهمی برای سیاست گذاران، مدیران و سایر ذی نفعان دارد، همچنین پیامدهای چشمگیری برای ذی نفعان شرکت های مختلف، از جمله مقامات نظارتی، سیاست گذاران، توسعه دهندگان استراتژی سازمانی شرکت ها و دانشگاهیان به همراه دارد. به سیاست گذاران توصیه می شود به شرکت هایی که فعالیت های CSR را فقط برای توسعه اجتماعی دنبال می کنند، پاداش دهند و در عین حال، مراقب شرکت هایی باشند که از فعالیت های CSR برای پوشش مدیریت سود استفاده می کنند. همچنین مدیران می توانند از نتایج این پژوهش برای پیاده سازی و تدوین استراتژی های CSR استفاده کنند که به شفافیت مالی در هنگام انتشار و افشای اطلاعات مالی سازمان کمک می کند.

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه افشای تحقیق و توسعه با نوآوری شرکتی با نقش میانجی ساختار تامین مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. این پژوهش از نظر ماهیت و روش توصیفی و از نظر هدف، یک پژوهش کاربردی بوده و از آنجایی که در پژوهش حاضر وضعیت موجود متغیرها با استفاده از جمع آوری اطلاعات، از طریق اطلاعات گذشته مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است، در ردیف مطالعات توصیفی و از نوع پس رویدادی گنجانده می-شود. در مسیر انجام این پژوهش، چهار فرضیه تدوین و 132 شرکت از طریق نمونه گیری به روش حذف سیستماتیک برای دوره زمانی 7 ساله بین 1395 تا 1401 انتخاب شده است و داده های مربوط به متغیرهای پژوهش بعد از گردآوری در نرم افزار اکسل با استفاده از نرم افزار آماری ایویوز مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.نتایج حاصل از آزمون فرضیات نشان داد بین افشای تحقیق و توسعه و نوآوری شرکتی رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. همچنین افشای تحقیق وتوسعه رابطه مستقیم با ساختار تامین مالی شرکت دارد. ساختار تامین مالی هم رابطه مستقیم با نوآوری شرکت دارد. نهایتا مشخص گردید که با تایید ازمون سوبل، ساختار تامین مالی بر رابطه افشای تحقیق و توسعه و نوآوری شرکتی نقش میانجی گری دارد.

توانایی مدیریت در استفاده از منابع، ازطریق ایجاد مزیت رقابتی پایدار، عاملی برای افزایش سرمایه فکری و درنتیجه افزایش ارزش شرکت است و مدیران توانمند انگیزه بیشتری برای سرمایه گذاری مطلوب تر در دارایی های فکری دارند که این می تواند عملکرد شرکت را بهبود بخشد. هدف این پژوهش بررسی تأثیر توانایی مدیریت بر افزایش سرمایه گذاری در سرمایه فکری با توجه به نگرانی شغلی مدیرعامل در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. پژوهش حاضر ازلحاظ هدف، کاربردی و از بعد روش شناسی، توصیفی همبستگی از نوع علی (پس رویدادی) است. برای آزمون فرضیه های پژوهش، تعداد 149 شرکت در بازه زمانی سال های 1390 تا 1400 با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک از بین تمام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شدند. برای آزمون فرضیه ها از روش رگرسیون خطی چندمتغیره پانل با نرم افزار ایویوز استفاده شد. یافته های حاصل از پژوهش بیان می کنند توانایی مدیریت موجب افزایش سرمایه فکری می شود. همچنین، نگرانی شغلی مدیرعامل (عدم نفوذ مدیرعامل) تأثیر تعدیل کننده بر رابطه بین توانایی مدیریت و سرمایه فکری دارد؛ برخلاف آن، نگرانی شغلی مدیرعامل (مرحله افول شرکت در چرخه عمر) بر رابطه توانایی مدیریت و افزایش سرمایه فکری تأثیر معنی داری ندارد. 

هدف: تأمین مالی در زنجیره تأمین بهداشت و درمان همواره با چالش روبه رو بوده و چالش های این صنعت باتوجه به تورم و مشکلات مالی دولت، افزایش یافته است. یکی از مهم ترین شیوه های تأمین مالی در زنجیره تأمین بهداشت و درمان مشارکت عمومی خصوصی است؛ درنتیجه، شناسایی رانه های این شیوه تأمین مالی اهمیت دارد. باتوجه به خلأ پژوهشی درزمینه شناسایی رانه ها در این زنجیره تأمین، مدل سازی و تحلیل سناریوی آنها، پژوهش حاضر به منظور پوشش این خلأ پژوهشی انجام شده است. روش: این پژوهش در دو مرحله کیفی و کمی انجام شده است. در مرحله کیفی با مصاحبه نیمه ساختاریافته و تحلیل تماتیک رانه ها شناسایی و در مرحله کمی، از پرسشنامه پژوهشگر ساخته استفاده شد. درنهایت، نگاشت شناختی فازی، مدل سازی و تحلیل سناریوی رانه ها انجام شد. یافته: نتایج مرحله کیفی بیانگر 23 رانه است که در قالب 8 دسته گروه بندی شد. نتایج نگاشت شناختی فازی بیانگر مستقل بودن رانه «انتقال ریسک» و وابسته بودن رانه «سود» و بالاترین درجه مرکزیت رانه «ارتقای سخت افزار» است. تحلیل سناریوهای روبه جلو و روبه عقب بیانگر اهمیت بالای رانه های «مدیریت دارایی و تأمین مالی» و «ارتقای زیرساخت» است. باتوجه به یافته های پژوهش، تدوین نقشه راه توسعه زیرساخت ها، پرداخت باتوجه به کیفیت و تعیین ضریب تصحیح برای ارتقای رانه های مهم پیشنهاد شد. نوآوری: این پژوهش باتوجه به بررسی رانه های تأمین مالی ازطریقِ مشارکت عمومی خصوصی در سطح زنجیره تأمین بهداشت و درمان، مدل سازی آنها و تحلیل سناریوی آنها نوآوری دارد.

هدف: هدف این پژوهش شناخت شاخص های گزارش های یکپارچه در آموزش عالی است. این گزارش ها می تواند برای ارتباط مؤثرتر با ذی نفعان و شناخت فرصت ها و چالش های آموزش عالی و بهبود تصمیم گیری استفاده شود. روش: در جهت تحلیل محتوای کیفی، ۵۸ گزارش از ۳۴ دانشگاه خارجی و ۱۴ دانشگاه داخلی با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شد. گزارش های مذکور دارای بالاترین امتیاز تأثیر در رتبه بندی تایمز، جی آرآی، وبگاه گزارشگری یکپارچه و وبگاه وزارت علوم تحقیقات و فناوری ایران بودند. یافته ها: یافته های پژوهش حاکی از این است که مؤلفه های گزارشگری یکپارچه در دانشگاه ها، در مجموع به تعداد 130 شاخص است که به 7 دسته طبقه بندی شده است: 1. توصیف سازمان و محیط فعالیت آن (34 شاخص)؛ 2. راهبری (7 شاخص)؛ 3. مدل کسب وکار (58 شاخص)؛ 4. ریسک ها و فرصت ها (17 شاخص)؛ 5. استراتژی (8 شاخص)؛ 6. عملکرد (3 شاخص)؛ 7. مبنای تهیه و ارائه گزارش (3 شاخص). نتیجه گیری: نتایج این مطالعه شاخص های گزارش یکپارچه ای را معرفی می کند که در زمان حاضر، از اقبال مطلوبی برخوردار است. این نوع گزارش از نظر میزان افشای شاخص ها و محتوای اطلاعاتی، می تواند گزارش های مسئولیت اجتماعی، پایداری و سایر گزارش ها را با گزارش های مالی یکپارچه کند و در نتیجه، فرصت های بیشتری برای تقویت پاسخ گویی دانشگاه های بخش عمومی و بهبود تصمیم گیری فراهم آورد.

یکی از اهداف گزارشگری مالی، تهیه و ارائه اطلاعات برای فراهم کردن مبنایی برای تصمیم گیری منطقی سرمایه گذاران و اعتباردهندگان است. بدین منظور ضروری است اطلاعات، مفید و مربوط بوده و توان اثرگذاری بر تصمیم گیری های اقتصادی افراد را داشته باشد. هدف پژوهش حاضر، شناخت مشکلات فعلی افشا در گزارشگری مالی در ایران و تدوین الگوی مناسبی برای بهبود آن با استفاده از تحلیل داده های حاصل از مصاحبه های انجام شده با صاحب نظران با استفاده از روش تحلیل تم می باشد. جامعه آماری پژوهش، شامل اعضای هیئت علمی، شاغلین نهادهای حرفه ای، مدیران، تحلیلگران و شرکای موسسات حسابرسی است که با روش گلوله برفی، 22 نمونه انتخاب شدند و پس از انجام مصاحبه، داده های پژوهش با استفاده از روش تحلیل تم، مورد تحلیل و بررسی قرار گرفتند. یافته های پژوهش در قالب سه بخش بسترهای افشا در ایران، مشکلات فعلی افشا در گزارشگری مالی و راهکارهای بهبود افشا ارائه شده است. چالش های موجود در پیاده سازی استانداردها، کاهش کیفیت برخی گزارش های حسابرسی، عدم ارائه برخی اطلاعات مربوط و در مواردی وجود اضافه بار اطلاعاتی، از جمله مشکلات موجود می باشد. بهبود فرایند تدوین و پیاده سازی استانداردها، ارائه رهنمودهایی درباره افشا و بهبود کیفیت حسابرسی می تواند سبب بهبود افشا و در نتیجه ارتقا اثربخشی گزارشگری مالی گردد.

موضوع و هدف مقاله: هدف این تحقیق آن است تا ویژگی خودشیفتگی در میان شرکای حسابرسی بخش دولتی و خصوصی حرفه حسابرسی در ایران را بررسی نماید.روش پژوهش: پژوهش حاضر با توجه به ماهیت آن، از نوع پژوهش کاربردی می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل مدیران و شرکای حسابرسی شاغل در سازمان حسابرسی و موسسات جامعه حسابداران رسمی ایران می باشد. که تعداد آن ها در این پژوهش 379 نفر بوده است. آزمون فرضیه ها، بر اساس روش مقایسه میانگین دو نمونه مستقل با استفاده از آزمون t انجام شده است.یافته های پژوهش: میانگین خودشیفتگی حسابرسان بخش دولتی بیشتر از بخش خصوصی است و خودشیفتگی حسابرسان مرد و زن بخش دولتی به ترتیب بیشتر از حسابرسان مرد و زن بخش خصوصی است.اما، سطح خودشیفتگی زنان و مردان حسابرس شاغل در بخش دولتی با هم برابر است و مردان در بخش خصوصی خودشیفتگی بیشتری در مقایسه با زنان دارند.نتیجه گیری، اصالت و افزودن آن به دانش: نتایج این پژوهش، می تواند اطلاعات سودمندی را در اختیار سیاست گذاران حرفه حسابرسی قرار دهد و شناخت قانونگذاران حرفه حسابرسی را از تاثیر محیط بر شخصیت و قضاوت حسابرسان آگاه نماید، در نتیجه این آگاهی می تواند موجب تدوین دستورالعمل های جدید به منظور نظارت بر عملکرد حسابرسان گردد.طبقه بندی موضوعی: M42

کیفیت گزارشگری مالی، یکی از اجزای مهم تصمیم گیری برای ذینفعان سازمان می باشد. ذینفعان نیاز به اطلاعات شفاف دارند تا به درستی تصمیم گیری نمایند. در این میان، کنترل داخلی، یکی از مولفه های مهم موثر بر کیفیت گزارشگری مالی محسوب می شود. همچنین، متغیر حکمرانی خوب، می تواند بستری مناسب برای توسعه کنترل داخلی ایجاد نماید. هدف پژوهش حاضربررسی اثر پیاده سازی سیستم کنترل داخلی بر کیفیت گزارشگری مالی و حکمرانی خوب در سازمان های بخش عمومی است. روش پژوهش حاضر از نوع پیمایشی و همبستگی می باشد. نمونه آماری شامل 66 نفر از ذیحسابان، مدیران مالی و رئیسان حسابداری واحدهای گزارشگر بخش عمومی و اعضای هیئت علمی متخصص درحسابداری بخش عمومی است. داده ها از طریق توزیع پرسشنامه محقق ساخته گردآوری شده است و برای تحلیل داده ها از روش مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج نشان داد که در بخش عمومی پیاده سازی سیستم کنترل داخلی بر کیفیت گزارشگری مالی اثر معنادار مثبت دارد. همین طور پیاده سازی سیستم کنترل داخلی بر حکمرانی خوب در سازمانهای بخش عمومی نیز، اثر معنادار دارد.

سقوط قیمت سهام به خطر کاهش شدید قیمت سهام در اثر انتشار ناگهانی اطلاعات منفی در بازار اشاره دارد. در یک مفهوم کلی، شکل گیری و تغییر قیمت سهام، نتیجه تأثیر همه جانبه عوامل کلان سیاسی و اقتصادی، عوامل صنعت، اوضاع عملیاتی داخلی شرکت ها و رویدادهای اضطراری می باشد. هدف این مطالعه بررسی ارتباط بین وضعیت مالی شرکت و ریسک سقوط آتی قیمت سهام با تأکید بر نقش کیفیت کنترل داخلی شرکت ها می باشد. برای این منظور با بهره گیری از داده های مربوط به 126 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و همچنین تجزیه وتحلیل رگرسیون لجستیک به آزمون فرضیه های پژوهش پرداخته شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان داد که بین وضعیت مالی شرکت و ریسک سقوط آتی قیمت سهام رابطه منفی و معناداری وجود دارد. علاوه بر این، نتایج تحقیق بیانگر آن است که کیفیت کنترل داخلی شرکت ها رابطه منفی بین وضعیت مالی و ریسک سقوط آتی قیمت سهام شرکت ها را تشدید می نماید.

بررسی رابطه میان توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا)، توسعه مالی و رشد اقتصاد همواره مورد توجه محققان و سیاست گذاران بوده است و به دلیل اختلاف دیدگاه در تاثیر آنها و تنوع نحوه الگو و مدلسازی مطالعات در این حوزه، پژوهش ها به نتایج واحدی منتج نشده و از سوی دیگر با توسعه فناوری و معرفی منطق فازی، روش های مدلسازی توسعه یافته و امکان تجمیع نظر خبرگان در یک سیستم استنتاج هوشمند مبتنی بر خرد جمعی جهت ایجاد شاخص های توسعه فاوا و توسعه مالی اکنون وجود دارد. بر این اساس در این مطالعه پس از تجمیع نظر خبرگان در یک پایگاه دانش که از 414 پرسشنامه در خصوص روابط زیرشاخص های سازنده توسعه مالی و توسعه فاوا ساخته شد، شاخص های فازی توسعه مالی و توسعه فاوا به کمک سیستم استنتاج تطبیقی ممدانی( MFIS) برآورد و سپس به بررسی وجود روابط علیت کوتاه مدت و بلند مدت بین توسعه فاوا، توسعه مالی و رشد اقتصادی در قالب الگوی تصحیح خطای پانل با در نظر گرفتن اثرات همبستگی مشترک پویا(DCCE ) با استفاده از داده های استانی سالانه طی دوره زمانی 1380 تا 1398پرداخته شد. پس از تجمیع نظر خبرگان و ایجاد شاخص های فازی، تنها در حالت کوتاه مدت رابطه علیت یک طرفه مثبت، از توسعه فاوا به رشد اقتصادی تایید شد.

از دیدگاه نظری، منظور از بی نظمی مالی، تلاش در جهت کاهش رفتارهای فرصت طلبانه مدیران است؛ بنابراین به نظر می رسد بسیاری از شرکت ها درگیر بی نظمی مالی باشند و به همین دلیل تعیین عوامل تأثیرگذار بر سطح بی نظمی مالی در شرکت ها دارای اهمیت زیادی است که بدین منظور از مدل بومی حنیفی و همکاران (1401) استفاده شده است. بدین منظور پرسشنامه ای برای نظرخواهی از خبرگان درباره وزن و اهمیت معیارهای در نظر گرفته شده برای سنجش بی نظمی مالی شرکت، تهیه و بین آن ها توزیع شد و با استفاده از یکی از روش های مدل تصمیم گیری چند معیاره (آنتروپی شانون) وزن و اهمیت معیارها تعیین گردید. همچنین به منظور سنجش روابط متغیر پنهان که در این پژوهش بی نظمی مالی می باشد از تحلیل عاملی تائیدی استفاده شد؛ همچنین در این پژوهش درپی سنجش تأثیر ریسک مالی بر مدل ارائه شده بی نظمی مالی خواهیم بود. لذا در این پژوهش با استفاده از داده های مربوط به 167 شرکت طی سال های 1390 الی 1400 پرداخته شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که مدل پیشنهادی شاخص مناسبی برای بی نظمی مالی است. همچنین نتایج دربرگیرنده آن است که ریسک مالی باعث افزایش بی نظمی مالی می شود.

وجود معضلی به نام شرکت های صوری و کاغذی چندی است که گریبان گیر فعالان اقتصادی کل کشور شده است این شرکت ها ثبت شده، کد اقتصادی گرفته اند و رسماً وارد فعالیت می شوند. این شرکت ها وجود دارند اما اشخاص دیگری از آن ها منتفع می شوند. هدف از این تحقیق ارائه مدل عوامل مؤثر بر شکل گیری شرکت های فاقد اعتبار در نظام مالیاتی کشور است. این پژوهش ازنظر هدف، در دسته پژوهش های کاربردی قلمداد می شود. جامعه آماری شامل حسابرسان مالیاتی و خبرگان حوزه مالیاتی شهر و استان تهران است. قلمرو زمانی تحقیق سال 1399 است. در این پژوهش از پرسشنامه و روش معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج در بخش کمی در قالب ارائه مدل موردنظر این پژوهش نشان دهنده این است که شرایط علی، مقوله ها، راهبردها و پیامدها بر مقوله اصلی تأثیر معناداری دارد. با توجه به مدل ارائه شده می توان تا حد قابل قبولی نسبت به شناسایی دلایل تأسیس شرکت های فاقد اعتبار در نظام مالیاتی اقدام نمود.

هدف این مطالعه بسط اکتشافی ابعاد زمینه ای توسعه حسابداری مدنی و ارزیابی سیستماتیک پیوندهای درونی ابعاد می باشد. روش شناسی مطالعه حاضر از منظر نتیجه توسعه ای و براساس نوع هدف اکتشافی بود و برای جمع آوری داده ها از مبنای کیفی و کمی استفاده نمود. جامعه آماری در بخش کیفی خبرگان دانشگاهی و در بخش کمی مدیران شرکت های کارگزاری و کارشناسان معاونت های بخش های مختلف بازار سرمایه بودند. ابزارهای گردآوری داده ها در بخش کیفی مصاحبه و در بخش کمی مقیاس های ماتریسی جهت انجام تحلیل بازنمایی سیستمی بودند. لذا ابتدا از طریق سه مرحله کدگذاری نسبت به شناسایی ابعاد مدل اقدام شد و براساس تحلیل دلفی فازی از طریق میانگین بین راند اول و راند دوم دلفی برای تعیین سطح پایایی اقدام گردید. در نهایت از طریق ارزیابی سیستماتیک نسبت به شناسایی محرک ها و پیامدهای مدل اقدام گردید. نتایج در بخش کیفی از وجود ۳ مقوله و ۶ مولفه و ۳4 مضمون مفهومی در قالب یک مدل شش بعدی حکایت دارد. در بخش کمی نتایج نشان داد، محرک اولیه توسعه حسابداری مدنی در بازار سرمایه، زیرساخت های سیستم اطلاعات حسابداری می باشد که به واحدهای حسابداری کمک می کند تا شناخت فراگیرتری از بازار و تغییرات آن داشته باشند.

جهانی شدن فعالیت های صاحبکاران و نیاز به ارائه خدمات به این شرکتها، باعث شده است تا موسسات حسابرسی نیز به سمت ادغام گرایش پیدا کنند تا جوابگوی نیازهای شرکتهای مزبور باشند. انگیزه هایی مانند ورود به بازارهای جدید، بهبود تحقیق و توسعه، دستیابی به فناوری های جدید، صرفه جویی های اقتصادی و نیاز به تخصص در صنعت و افزایش سهم بازار نقش قابل ملاحظه ای در ادغام موسسات حسابرسی داشته اند. این مقاله با هدف تبیین مولفه های موثر بر موفقیت در ادغام موسسات حسابرسی شامل سازگاری، تخصص و قابلیت اطمینان شریک و با در نظر گرفتن متغیر میانجی هماهنگی بین سازمانی و تاکید برکیفیت حسابرسی انجام شده است. . این پژوهش؛ از نوع پژوهش های کاربردی و پیمایشی بوده و نمونه آماری پژوهش را 390 نفر از حسابداران رسمی شاغل عضو جامعه حسابداران رسمی تشکیل می دهند. اطلاعات مورد نیاز؛ از طریق تکمیل پرسشنامه در سال 1401 و با روش نمونه گیری تصادفی جمع آوری شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها با استفاده از مدل-سازی معادلات ساختاری به روش حداقل مربعات جزئی نشان می دهد که از بین سه عامل انتخاب شریک: سازگاری و قابلیت اطمینان شریک بر هماهنگی بین سازمانی تأثیر می گذارند و هماهنگی بین سازمانی نیز به موفقیت در ادغام موسسات حسابرسی کمک می کند. از طرفی؛ متغیر کیفیت حسابرسی رابطه بین هماهنگی بین سازمانی و موفقیت در ادغام موسسات حسابرسی را تعدیل نمی کند.

درماندگی مالی یکی از موضوعات مهم در بازارهای مالی بوده و می تواند در مدل تصمیم گیری سرمایه گذاران وارد شود تا بتوانند به تجزیه و تحلیل وضعیت مالی موارد سرمایه گذاری پرداخته و با مشخص شدن سطح درماندگی مالی، با اطمینان در موقعیت مناسب تصمیم گیری کنند؛ بنابراین در این پژوهش بررسی می شود که آیا می توان یک رویکرد محاسباتی نوین برای پیش بینی درماندگی مالی، با استفاده از شیوه های خوشه بندی و طبقه بندی ارائه کرد؟ جامعه آماری پژوهش، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1393 الی 1399 می باشد؛ که با استفاده از روش حدف سیستماتیک؛ اطلاعات 123 شرکت استخراج گردید؛ برای پاسخ گویی به سؤالات پژوهش از 6 علامت هشدار دهنده درماندگی مالی به همراه شیوه های داده کاوی تحلیل مؤلفه های اساسی و خوشه بندی، برای تعیین شرکت های درمانده مالی استفاده شد؛ سپس به منظور ارائه مدلی برای پیش بینی درماندگی مالی، از 23 متغیر مالی و غیرمالی (که در نهایت تعداد 13 متغیر به عنوان ورودی به علت داشتن ضریب همبستگی بالا با متغیر در ماندگی مالی انتخاب شدند) به همراه شیوه درخت تصمیم استفاده شد. یافته های پژوهش بیانگر این موضوع هستند که شیوه های داده کاوی امکان تفکیک شرکت های درمانده و غیر درمانده را فراهم می کند و بیانگر یک روش تحلیلی خودکار برای کشف درماندگی بالقوه می باشد.