بورس اوراق بهادار

نظارت بر حرفه حسابرسی و فعالان حرفه از سال 2002 با ورشکستگی شرکت انرون و تصویب قانون ساربینز آکسلی وارد مرحله جدیدی شده است. آنچه در عرصه بین المللی و در کشورهای توسعه یافته قابل مشاهده است، حرکت به سوی تخصصی کردن نظارت بر حرفه حسابرسی و مستقل کردن نهاد ناظر از حرفه می باشد. در ایران نیز بحث نظارت بر حرفه حسابرسی از مدت ها پیش موضوع بحث محافل حرفه ای و آکادمیک بوده است. در این راستا، در این پژوهش تلاش می شود در ابتدا تجربه کشورهای توسعه یافته در نظارت بر حرفه حسابرسی مطالعه و سپس با مراجعه به آراء و نظرات خبرگان و صاحب نظران بازار سرمایه، آسیب های رویکرد فعلی شناسایی و وضعیت مطلوب ترسیم شود. یافته های این پژوهش که با روش کیفی و تلفیقی از مطالعه تطبیقی و مصاحبه عمیق با خبرگان انجام شده است، حکایت از آن دارد که اکثریت مصاحبه شوندگان در عدم کارائی نهاد پیشنهادی مجلس با عنوان سازمان راهبری نظام حسابرسی اتفاق نظر و به لزوم استفاده از امکانات موجود و اصلاح ساختارهای فعلی و بهبود فرایندها و روش ها تأکید دارند. بر این مبنا، الگوی پیشنهادی پژوهش با هدف ارائه راهکار جایگزین مناسب برای نظارت بر حرفه حسابرسی به صورت مدل مفهومی ارائه شده است.

در شرایطی که هر روز شاهد ابداع عقود جدیدی در عرصه مبادلات اقتصادی به ویژه بازارهای مالی هستیم، اولین پرسشی که در بررسی فقهی این عقود مطرح می شود این است که آیا قرارداد ابداع شده، عقدی جدید است یا مصداقی از عقودِ متعارف با تغییراتی جزئ است و اساساً ملاک قضاوت درباره ماهیت یک عقد و تمییز میان عقود مختلف چیست؟ این موضوع به صراحت در کلام فقهاء پیشین مورد بررسی واقع نشده اما از برخی فتاوای ایشان می توان چهار دیدگاه را در این باره احصا کرد: 1) تمایز عقود به اعتبار الفاظ صیغه عقد 2) تمایز عقود به اعتبار فهم عرفی از آن عقد 3) تمایز عقود به اعتبار غرض متعاملین از آن عقد 4) تمایز عقود به اعتبار کارکرد معامله. در نوشتار حاضر با بررسی ادله این اقوال، قول چهارم به عنوان معیار تعیین ماهیت یک عقد، پذیرفته شده است. در ادامه مقاله، برخی دلالت های این دیدگاه در بررسی فقهی عقود و ابزارهای بازار سرمایه برشمرده شده است که از جمله مهم ترین آنها تأثیر بر قلمرو استفاده از حیل شرعی، قلمرو قاعده شروط و شیوه ارزیابی فقهی قراردادهای جدید می باشد.

سطح عدم تقارن اطلاعات در بازارهای مالی تأثیر بسیاری بر تشکیل بازار، قیمت سهام و ریسک سرمایه گذاری دارد. علاوه بر این، طراحی سیاست های بهینه به ویژه اعمال محدودیت های معاملاتی توسط سیاستگذاران و تعیین استراتژی معاملاتی توسط معامله گران مستلزم آگاهی از میزان عدم تقارن اطلاعات است. در این مقاله با استفاده از داده های 3750 شرکت/فصل (125 شرکت در قالب 14 صنعت که سهم حدوداً 70 درصدی از ارزش بازار سهام ایران را در اختیار دارند برای بازه زمانی 1Q:1395 تا 2Q1402)، مقدار عدم تقارن اطلاعات با استفاده از مدل احتمال معاملات آگاهانه تعدیل یافته (AdjPIN) برآورد می شود. نتایج حاکی از آن است که اولاً بازار سهام ایران به طور متوسط با عدم تقارن اطلاعات 20.6 درصدی روبروست. ثانیاً صنایع کامودیتی محور (فرآورده نفتی، کانه های فلزی و فلزات اساسی) کمترین معاملات آگاهانه را تجربه نموده اند و در مقابل، صنایع ریالی (بیمه، دارویی و بانک) بالاترین عدم تقارن اطلاعات را تجربه نموده اند. ثالثاً 10 شرکت با کمترین عدم تقارن اطلاعات، از شرکت های بزرگ بورسی هستند که در صنایع کامودیتی محور طبقه بندی می شوند، حال آنکه 10 شرکت با بیشترین احتمال معاملات آگاهانه در بخش های خدمات واسطه گری و دارویی فعالیت می کنند. رابعاً بالاترین سطح عدم تقارن اطلاعات هم در سطح بازار، هم در اکثر صنایع و هم در اکثر شرکت ها در دو فصل نخست سال 1399 رخ داده است. یافته های این مقاله، وجود و میزان عدم تقارن اطلاعاتی در بازار سهام ایران را روشن می کند و بینش های ارزشمندی برای معامله گران و تنظیم گران ارائه می دهد.

از دیدگاه اجتماعی، اجتناب مالیاتی و عدم ایفای مسئولیت اجتماعی شرکت ها تبعات جبران ناپذیری برای جامعه دارد. بر این اساس، هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و اجتناب مالیاتی شرکت ها با توجه به اثر میانجی مسئولیت اجتماعی شرکت ها می باشد. بدین منظور اطلاعات مالی 135 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 7 ساله بین سال های 1394 و 1400 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان داد که بین درصد مالکیت نهادی و مسئولیت اجتماعی شرکت ها رابطه ای مثبت وجود دارد. همچنین، هرچه نسبت مالکیت نهادی بیشتر باشد، احتمال استفاده از اجتناب مالیاتی کم تر است. علاوه بر این، مسئولیت اجتماعی، متغیر میانجی نسبی در رابطه بین مالکیت نهادی و اجتناب مالیاتی محسوب می شود. به بیان دیگر، افزایش حضور مالکان نهادی در ساختار مالکیت شرکت ها از طریق افزایش مسئولیت پذیری اجتماعی کاهش اجتناب مالیاتی را در پی دارد. بر اساس یافته ها مالکیت نهادی علاوه بر اینکه به طور مستقیم اجتناب مالیاتی شرکت ها را کاهش می دهد، به طور غیر مستقیم و از طریق ارتقای مسئولیت اجتماعی نیز موجب کاهش اجتناب مالیاتی شرکت ها می شود. نتایج پژوهش ضرورت توجه به ساختار مالکیت شرکت ها را به منظور ارتقای مسئولیت های اجتماعی شرکت ها و کنترل اجتناب مالیاتی آن ها نشان می دهد.

مقاله حاضر با استفاده از رویکرد اتصالات مبتنی بر مدل خودرگرسیون برداری با پارامترهای متغیر در طول زمان (TVP-VAR) به بررسی پویایی های ریسک سیستمی و سرریز تلاطمات در 24 صنعت بورس ایران طی دوره زمانی 06/01/1390 تا 28/12/1402 می پردازد. همچنین عملکرد به کارگیری روش حداقل اتصالات را در سبدسازی سهام با دو روش متداول «حداقل همبستگی» و «حداقل واریانس» مقایسه می کند. نتایج برآوردها حکایت از آن دارد که اولاً میانگین شاخص اتصالات کل (TCI) طی دوره مورد بررسی حدوداً 68 درصد است که بیانگر وجود ریسک سیستمی قابل ملاحظه و انکارناپذیر در بازار سهام ایران است. شواهد بیانگر افزایش بی سابقه ریسک سیستمی در بازار سهام طی سه سال اخیر است به طوری که سرریز تلاطمات بین صنایع بیش از 80 درصد بوده است. ثانیاً در میان 24 صنعت مورد مطالعه، بخش های «سرمایه گذاری»، «کانه های غیرفلزی»، «املاک» و «فلزات اساسی» به عنوان انتقال دهندگان خالص ریسک ها عمل می کنند در حالی که صنایع «حمل و نقل»، «زراعت»، «قند و شکر» و «محصولات کاغذی»، مهم ترین دریافت کنندگان ریسک ها هستند. ثالثاً سرریز تلاطمات در بین دو مجموعه از صنایع بسیار قوی است؛ نخست 4 صنعت بزرگ کامودیتی محور صادراتی (فرآورده نفتی، پتروشیمی، فلزات اساسی، کانه های فلزی) و دوم، 4 صنعت غیر کامودیتی (سرمایه گذاری، بانک، خودرو و املاک). رابعاً عملکرد روش حداقل اتصالات در سبدسازی سهام، بهتر از دو رویکرد استاندارد دیگر بوده است. تحلیل اتصالات بین بخشی در تدوین سیاست های محرک رشد و طراحی اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از انتشار ریسک سیستمی به سیاستگذاران کمک میکند. همچنین ابزار کارآمدی برای تعدیل انتخاب سبد سهام توسط سرمایه گذاران در انطباق با ریسک های سیستمی است.

هدف این پژوهش ارائه تحلیل جامعی از پیشرفت ها و نقاط ضعف فعلی در زمینه فین تک است، و سپس ارائه پیشنهادهای اجرایی و سیاستی برای توسعه بازار سرمایه ایران را در بر دارد.روش این پژوهش شامل استفاده از یک روش جستجوی علمی در پایگاه داده وب آو ساینس در بازه زمانی 2022-2015 می شود. با تحلیل بیبلیومتری از 2450 سند انتخاب شده، از برنامه بیبلیوشاینی و زبان R برای درون یابی بیبلیومتریکس استفاده شده است. نتایج تحلیل های نقل قول، هم نقل قول و شبکه اجتماعی نشان دهنده توسعه فین تک به عنوان یک حوزه توسعه یافته است.یافته ها نشان می دهند که فین تک در طول زمان به عنوان یک حوزه توسعه یافته شناخته شده است. نتایج پژوهش نشان می دهند که توسعه کتاب سنجی فین تک در بازار سرمایه، با تأکید بر پیشنهادهای اجرایی و سیاستی، می تواند بازار سرمایه ایران را بهبود بخشیده و با تجربیات جهانی تطابق بیابد.نتیجه گیری این پژوهش اهمیت توسعه فین تک برای بازار سرمایه ایران را تأکید می کند و پیشنهاد می دهد که پیشنهادهای اجرایی و سیاستی در این حوزه مورد توجه قرار گیرد. این مطالعه نه تنها چارچوب مفهومی حوزه را آشکار می کند، بلکه ساختار فکری و اجتماعی آن را نیز آشکار می کند.دانش افزایی این پژوهش اصالت و ارزش افزوده علمی را نشان می دهد که تحولات کتاب سنجی فین تک در بازار سرمایه، با مقایسه جهانی و تأکید بر پیشنهادهای اجرایی و سیاستی، به توسعه و بهبود بازار سرمایه ایران کمک می کند. این مطالعه بینش های ارزشمندی را در زمینه هایی ارائه می دهد که به پژوهش های بیشتر نیاز دارند.

این مطالعه به بررسی نقش ویژگی های شخصیتی سرمایه گذاران بر تحمل ریسک مالی می پردازد که آن می تواند بر روی انجام یا عدم انجام سرمایه گذاری در سهام شرکت ها اثرگذار یاشد. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی همبستگی است و از نظر هدف کاربردی است. جامعه آماری این پژوهش سرمایه گذاران در بازار سرمایه در سال های 1401 و 1402 می باشد. داده های پژوهش از طریق پرسشنامه به روش تصادفی به تعداد 105 پرسشنامه جمع آوری شده و با استفاده از آزمون های کلموگرف اسمیرنوف و رگرسیون چندگانه مورد تحلیل قرارگرفته است. نتایج پژوهش نشان داد که که از میان ویژگی های شخصیتی سرمایه گذاران؛ توافق پذیری، تاب آوری، خودکارآمدی مالی بر تحمل ریسک مالی اثر مثبت و معناداری دارند. همچنین، ویژگی شخصیتی عدم تحمل عدم قطعیت بر تحمل ریسک مالی اثر منفی و معناداری دارد. یافته های پژوهش نشان داد که ویژگی های شخصیتی گشاده رویی در کسب تجربه، برون گرایی، روان رنجوری، پیروی از وجدان، خشم، احساسات مثبت و احساسات منفی اثر معناداری بر تحمل ریسک مالی نداشته اند.

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه افشای تحقیق و توسعه با نوآوری شرکتی با نقش میانجی ساختار تامین مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. این پژوهش از نظر ماهیت و روش توصیفی و از نظر هدف، یک پژوهش کاربردی بوده و از آنجایی که در پژوهش حاضر وضعیت موجود متغیرها با استفاده از جمع آوری اطلاعات، از طریق اطلاعات گذشته مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است، در ردیف مطالعات توصیفی و از نوع پس رویدادی گنجانده می-شود. در مسیر انجام این پژوهش، چهار فرضیه تدوین و 132 شرکت از طریق نمونه گیری به روش حذف سیستماتیک برای دوره زمانی 7 ساله بین 1395 تا 1401 انتخاب شده است و داده های مربوط به متغیرهای پژوهش بعد از گردآوری در نرم افزار اکسل با استفاده از نرم افزار آماری ایویوز مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.نتایج حاصل از آزمون فرضیات نشان داد بین افشای تحقیق و توسعه و نوآوری شرکتی رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. همچنین افشای تحقیق وتوسعه رابطه مستقیم با ساختار تامین مالی شرکت دارد. ساختار تامین مالی هم رابطه مستقیم با نوآوری شرکت دارد. نهایتا مشخص گردید که با تایید ازمون سوبل، ساختار تامین مالی بر رابطه افشای تحقیق و توسعه و نوآوری شرکتی نقش میانجی گری دارد.

سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نهاد ناظر بازار سرمایه ایران به تنظیم و نظارت بر تشکل های خودانتظام، نهاد های مالی و ناشران می پردازد. این سازمان، از طریق تشکل های خودانتظام شامل شرکت های بورس تهران، فرابورس، بورس کالا، بورس انرژی، سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه و کانون ها با فراهم آوردن یک نظام داد و ستد مناسب و کارآمد برای تسویه و پایاپای داد و ستدها فعالیت می کند. این پژوهش در نظر دارد پس از مطالعه تطبیقی نظام تنظیم گری در ساختار بازار سرمایه کشورهای منتخب، ناکارآمدی های عملیاتی در ساختار ارتباطی مقام ناظر بازار سرمایه ایران و تشکل های خودانتظام را از طریق مصاحبه با خبرگان علمی و اجرایی این حوزه ریشه یابی کند و ضمن آسیب شناسی وضعیت موجود در ساختار فعلی بازار سرمایه، با بهره گیری از روش تحلیل محتوای کیفی چارچوبی عملیاتی جهت تعیین حد و مرز تصمیمات، اختیارات و اقدامات ارکان بازار سرمایه در ابعاد سیاست گذاری، نظارت و اجرا ارائه دهد تا ضمن تشخیص و رفع خلاءها، از همپوشانی ها و تزاحم های احتمالی به ویژه در امور نظارتی نیز جلوگیری به عمل آمده و ضمن ارتباط بین ارکان، استقلال هر یک نیز در حد بهینه حفظ گردد. مضامین اصلی و فراگیر استخراج شده حاصل از این پژوهش عبارتند از: حاکمیت شرکتی، الگوی تنظیمی و نظارتی نهاد ناظر و استقلال نظام بورس و اوراق بهادار و تفکیک فرآیندی. در انتهای پژوهش نیز مکانیزم پیشنهادی محقق جهت تنظیم گری نهاد ناظر در ارتباط با تشکل های خودانتظام با هدف بیهینه سازی ساختاری ارائه شده است.

علی رغم مزایای عرضه و پذیرش سهام شرکت ها در بازار سرمایه و اقبال دنیا به این سمت، در ایران این امر با موانعی همراه است که باعث عدم پذیرش شرکت ها و یا عدم تمایل صاحبان بنگاه ها برای عرضه در بازار سرمایه می شود. از این رو هدف این پژوهش ابتدا شناسایی موانع عرضه و پذیرش شرکت ها در بازار سرمایه و سپس ارائه راهکارهای عملیاتی جهت رفع آن ها است. موانع و راهکار ها از طریق انجام 10 مصاحبه نیمه ساختار یافته با خبرگان با رویکردی هدفمند گردآوری شد و مبتنی بر نگرش گلوله برفی و اشباع نظری تعداد مصاحبه ها تعیین گردید. سپس داده ها، از روش تحلیل مضمون تحلیل شد و نکات مستخرج از مصاحبه ها در سه مضمون پایه، سازمان دهنده و فراگیر قرار گرفت. در نهایت نتایج به مصاحبه شوندگان عودت گردید و نظر آن ها جهت حصول تأیید اخذ شد. 30 مضمون پایه ذیل پنج مضمون سازمان دهنده ذیل چالش های: 1. فرهنگی 2. قانونی 3. نظارتی 4. مالی و اقتصادی و 5. اداری، از مجموع 76 کد در زمینه چالش های عرضه و پذیرش استخراج شد. در نهایت 11 راهکار مربوط به مضامین سازمان دهنده به تفکیک از مصاحبه های مزبور استخراج گردید.

در بازار سرمایه ایران اوراق اختیار معامله فقط از نوع اروپایی خرید و فروش می گردد. در صورتی که در بازارهای جهانی، سایر اختیار معامله ها مثل اختیار آمریکایی، اختیار آسیایی، اختیار مانع، اختیار گذشته نگر و ... خرید و فروش می شوند. از آنجایی که اوراق اختیار معامله یک ابزار مناسب و پر استفاده برای پوشش ریسک است و خاصیت اهرمی نیز دارد لذا تنوع در بازار اوراق اختیار معامله، هم بازار مالی را گرم تر می کند و هم علاقمندان زیادی را به سمت خود جذب می کند. مدل های بسیاری زیادی برای ارزش گذاری اوراق اختیار معامله وجود دارد که مهم ترین آن مدل بلک-شولز کلاسیک است. اما این مدل به دلیل ضعف هایی که دارد از مدل های واقعی بازار دور است. بنابراین نیازمند به مدل های توسعه یافته است. مانند، مطالعه روی سری زمانی نشان می دهد که قیمت دارایی پایه با نوسانات آن رابطه عکس دارد. مدل الاستیسیته ثابت واریانس یک مدل مناسب برای نشان دادن این رابطه معکوس است. در این پژوهش، مدل الاستیسیته ثابت واریانس برای ارزش گذاری اوراق اختیار آمریکایی درنظر گرفته شده است که نوسان پذیری آن به صورت یک تابع از دو پارامتر الاستیسیته نوسان پذیری و مقیاس ثابت نوسان اولیه لحظه ای است. مطالعات نشان می دهد که روش های غیرپارامتریک مانند شبکه عصبی و ماشین یادگیری بهتر از سایر روش ها برای مدل سازی اقتصاد مناسب هستند. بنابراین در این پژوهش، از روش شبکه عصبی برای ارزش گذاری عددی اختیار معامله آمریکایی استفاده خواهد شد.

اولین جرقه مفهوم پول مجازی به معنای پول رمزگذاری شده، در سال 1998 به منظور تسهیل انجام امور مالی و ایجاد پولی بدون حضور واسطه (بانک ها) و توسط افراد جامعه مطرح شد. پیشنهاد نوع جدیدی از پول الکترونیک داده شد که از روش رمزگذاری رایانه ای برای کنترل تولید پول و انجام معاملات بدون واسطه و مرجع مرکزی استفاده می کرد. با توجه به توسعه فضای مجازی و کارکردهای آن در زندگی بشر شاید گریزی از استفاده از پول های مجازی نباشد و ضروری است تا سیاست گذران اقتصادی با روشن بینی نسبت به پول مجازی مواجه صحیح در تنظیم و تدوین مقررات داشته و سیاست هایی برای ارتباط اقتصادی مجازی و حقیقی اتخاذ نمایند. در این مقاله ضمن شناخت جایگاه رمزارزها در عرصه اقتصاد جهانی، به تحلیل و واکاوی فقهی و حقوقی مالیت به عنوان یکی از شروط مهم معاملات تجاری، در رابطه با رمزارزها پرداخته شده است. همچنین جنبه نوآوری تحقیق پیش رو بحث از مالیت رمزارزها از دیدگاه های مختلف در مورد مالیت می باشد. برخی مالیت را بر عین خارجی محدود نموده و برخی آن را اعتباری محض و برخی انتزاعی می دانند. در این تحقیق که با روش توصیفی تحلیلی شکل گرفته است، تلاش بر آن است که با تبیین این دیدگاه ها، عدم تفاوت در اعتباری و انتزاعی بودن مفهوم مالیت را در تحقق مالیت رمزارز بیان نمود.