درخت حوزه‌های تخصصی

تئوری توازن وجه نقد بیان می کند که برای میزان وجه نقد نگهداری شده در شرکت ها سطح بهینه ای وجود دارد، درحالی که تئوری های دیگر بیان می کنند که سطح بهینه ای برای نگهداری وجه نقد وجود ندارد. در این پژوهش برای آزمون تئوری توازن، به بررسی میزان انحراف از سطح بهینه نگهداشت وجه نقد و ارزش وجه نقد از منظر سهامداران پرداخته شد. داده های این پژوهش شامل 110 شرکت پذیرفته شده در بورس تهران و در طول دوره زمانی 1388 تا 1394 است. برای ارزیابی تئوری توازن و تعیین ارزش وجه نقد توسط شرکت به دو بخش تفکیک شد: 1 ) سطح بهینه از نگهداشت وجه نقد 2 ) انحراف از سطح بهینه وجه نقد شرکت. نتایج بیانگر این است که هنگامی که وجه نقد نگهداری شده در حال نزدیک شدن به سطح بهینه است، یک ریال وجه نقد اضافه شده برای سهامداران بیش از یک ریال ( 13/1 ریال) ارزش دارد و برعکس هنگامی که یک ریال اضافه شده باعث گردد از سطح بهینه وجه نقد فاصله گرفته شود، یک ریال اضافه شده دارای ارزش کمتر از یک ریال ( 97/0 ریال) است؛ بنابراین نتایج این پژوهش سازگار با تئوری توازن نگهداشت وجه نقد است.

مطابق با تئوری نمایندگی، به دلیل تضاد منافع بین مدیران شرکت و ذینفعان، گزارش حسابرسی بر درجه اعتباردهی صورت ها و گزارش های مالی اثر گذاشته و می تواند باعث افزایش یا کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بازار سرمایه شود. گزارش نکات ضعف کنترل های داخلی از جمله گزارش هایی است که گزارش حسابرسی می تواند بر قابلیت اعتماد نسبت به آنها تأثیر گذاشته و باعث تعدیل عدم تقارن اطلاعاتی در بازار شود. بر همین اساس هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر افشای گزارش نقاط ضعف کنترل داخلی بر عدم تقارن اطلاعاتی وهمچنین بررسی نقش تعدیل کنندگی گزارش حسابرسی بر ارتباط بین افشای ضعف کنترل های داخلی و عدم تقارن اطلاعاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، می باشد. به همین منظور اطلاعات چهار سال (1391 تا 1394) شرکت ها در مورد ضعف کنترل های داخلی به روش تحلیلی ترکیبی داده ها مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های پژوهش حاکی از این است که بین گزارش افشای ضعف کنترل داخلی و عدم تقارن اطلاعاتی درشرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معنا داری وجود دارد و همچنین گزارش حسابرسی نقش تعدیل کننده ای بر ارتباط بین افشا ضعف کنترل های داخلی و عدم تقارن اطلاعاتی شرکت ها دارد. این یافته ها می تواند تاکید مجددی بر تبیین و اهمیت حسابرسی در اعتباردهی به گزارش ها و صورت های مالی و کاهش عدم تقارن اطلاعاتی باشد. 

یکی از ابزارهای مؤثر در کارایی هر بازار شفافیت اطلاعاتی ست. شفافیت اطلاعاتی در حوزه بخش خصوصی، در چارچوب الزامات مقرراتی بازار سرمایه حاصل می شود، لیکن از آنجا که ابزار قانونی برای کنترل بر شفافیت اطلاعاتی شرکت های تحت مالکیت حوزه بخش عمومی وجود نداشت، قانونگذار در برهه های زمانی مختلف، در راستای الزام مدیران شرکت های مشمول و یا مدیران اشخاص حقوقی مالک، با پیش بینی برخی ضمانت اجراها تلاش کرد این خلاء را جبران کند و در این راستا، کنترل بر شفافیت، مسیر و شیوه افشاء، پیگیری کیفری و برخورد انضباطی با مدیران متخلف را نیز بر عهده سازمان بورس و اوراق بهادار واگذار کرد که در این نوشتار به ارزیابی و نقد و بررسی آنها پرداخته ایم. فقدان تعریف مشخص از مالکیت غیر مستقیم، پراکندگی در تبیین مصادیق قابل افشاء، تشتت در توجه مسئولیت افشاء به مدیران شرکت های تحت مالکیت یا اشخاص حقوقی مالک، ابهام در تعریف نهادهای تحت نظر رهبری، عدم تصریح به جرم-انگاری رفتار و پیش بینی جریمه نقدی برای مدیران اشخاص حقوقی مالک نه مدیران شرکت های مشمول و ضعف در واکنش پیش بینی شده از جمله ایرادات وارد بر قانونگذاری در این حوزه به شمار می رود.

با تغییرات سریع و تحولات شگرف در بازارهای رقابتی بسیاری از شرکت ها ناگزیر به پیوستن به بازارهای جهانی شده اند. یکی از ابزارهای مهم فناوری اطلاعات و ارتباطات که نقش مهمی در یکپارچگی اطلاعات در سازمان دارد و از شروط اصلی پیوستن به بازارهای جهانی است، سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP) است. سیستم ERP در واقع نقطه اوج و تکامل سیستم های اطلاعاتی عصر حاضر هست. هدف این مقاله ارائه تصویری روشن از سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی است. بنابراین در این تحقیق تلاش شده است که مناسب ترین تعریف و روند تکامل ERP در طی زمان نشان داده شود. سپس نیازمندی ها و مراحل پیاده سازی سیستمERP به طور کامل بیان شده است. در آخر مزایا و معایب سیستم ERP و همچنین چالش های اجرای ERP در ایران که تاکنون با آن ها مواجه شده ایم، جمع آوری شده است. نتایج حاصل از این تحقیق برای سازمان هایی که می خواهند اطلاعات اولیه ایی در مورد ERP داشته باشند، مفید می باشد.

امروزه با گسترش شبکه های الکترونیکی و اجتماعی و همچنین توسعه «وب2»، فضای مناسب تری جهت کمک به نیازمندان فراهم شده است. شایسته است نهادهای فعال در امور خیریّه، با آشنایی و استفاده از این ظرفیت های جدید، کیفیت و کمیّت خدماتشان را ارتقاء دهند. یکی از این ظرفیت های جدید، تأمین مالی جمعی است. نهادهای خیریّه می توانند با ایجاد یا استفاده از پلتفرم های تأمین مالی جمعی، مشکلات و نیازهای جامعه هدفشان را به صورت یک طرح مشخص، در معرض عموم مردم قرار داده و منابع مالی لازم جهت رفع آن نیازها را از عموم مردم تأمین کنند. امروزه از چند مدل اصلی جهت تأمین مالی جمعی استفاده می شود؛ این مدل ها عبارتنداز اهداء، پاداش، پیش خرید، استقراض و سهام یا مشارکت در سود و زیان. با استفاده از این مدل ها به ویژه مدل اهدایی و پاداش، می توان به تأمین مالی جمعی امور خیریّه پرداخت. تأمین مالی جمعی روشی چابک است که در آن پول از تعداد زیادی از خیّرین خُرد جمع آوری می شود و جهت تأمین مالی امور خیر مورد استفاده قرار می گیرد؛ همین امر می تواند منجر به گسترش فرهنگ انفاق و اجرایی شدن هرچه بهتر آداب انفاق در سطح جامعه شود.در این مقاله با روشی توصیفی- تحلیلی ابتدا به تبیین پدیده تأمین مالی جمعی پرداختیم و سپس نحوه استفاده از این الگو را جهت جذب مشارکت های خیّرین توضیح دادیم؛ روابط حقوقی حاکم بر مدل را با استفاده از عقود وکالت و هبه تبیین کردیم. در انتها ضمن بیان این مطلب که مدل ارائه شده چگونه آداب و فرهنگ انفاق را در جامعه توسعه می دهد، به برخی فواید این مدل اشاره شد.

سیستم اطلاعات حسابداری از جمله سیستم های اصلی و اساسی سیستم اطلاعات مدیریت شمرده می شوند و وظیفه آن تامین نیازهای اطلاعاتی سطوح مختلف مدیران در زمینه های برنامه ریزی و کنترل منابع، ارزیابی عملکرد و تصمیم گیری است. بر این اساس پژوهش حاضر به چگونه حالت ارزیابی سیستم اطلاعات حسابداری و چارچوب سنجش بر قضاوت های عملکرد (زیست) محیطی تاثیر می گذارد پرداختیم. روش پژوهش توصیفی با تحلیل همبستگی و ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه است. نتایج مصاحبه با مدیران، مدیران ارشد و مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. تجزیه و تحلیل نشان می دهد که ازمجموع 160 پاسخگوی مورد بررسی، 135 نفر (3/84 درصد) زن  و 25 نفر (7/15 درصد) مرد هستند. نتایج حاصل نشان می­دهد به لحاظ توصیفی ارزیابی عملکرد در سطح بالا بوده و میزان کاربست سیستم اطلاعات حسابداری و نگرش محیطی در سطح متوسط پایین می باشد. مدل انتخاب‌ شده قدرت تبیین متوسط دارد و نتایج تحقیق فرضیه ها، در فرضیه اول سطح معناداری متغیر است. سیستم اطلاعات حسابداری در سطح 05/0 معنادار است. با توجه به نتایج تحقیق سیستم اطلاعات حسابداری بر ارزیابی عملکرد تاثیر مثبت و معنی داری دارد، بنابراین فرضیه اول تایید می­شود، در فرضیه دوم سطح معناداری متغیر حالت اندازه گیری در سطح دوم تایید می­شود. و در فرضیه آخر نتایج سطح معناداری متغیر حالت اندازه گیری در سطح 05/0 معنادار است. با توجه به نتایج تحقیق نگرش محیطی بر ارزیابی عملکرد تاثیر معنی داری دارد، بنابراین فرضیه سوم تایید می­شود.

هدف این پژوهش، تحلیل علّیت گرنجر در واریانس شرطی و کاربرد آن در بورس اوراق بهادار است. به این منظور، سری های زمانی شاخص آزاد شناور بورس اوراق بهادار، نرخ ارز (ریال برحسب دلار)، قیمت نفت سبد اوپک (بشکه برحسب دلار) و قیمت جهانی طلا (اونس برحسب دلار) درنظر گرفته شده است تا تعامل نوسانات بورس با نوسانات بازار داخلی (ارز) و بازارهای بین المللی (نفت و طلا) موردبررسی قرار گیرد. تواتر داده ها روزانه است. دوره موردمطالعه هم زمان با شروع کار دولت یازدهم بوده و با تحولات مهم داخلی و خارجی ازجمله تلاش برای تحقق اقتصاد مقاومتی، افت شدید قیمت نفت، بحران خاورمیانه و توافق برجام همراه است. تحلیل علّیت در قالب الگوی MSBVAR-DCC با رهیافت بیزی انجام شده است. نسبت بخت ها دلالت بر آن دارد که رابطه علّی در واریانس شرطی از سوی متغیرهای الگو به سوی متغیر مالی وجود دارد. براین اساس، نوسانات متغیرهای نفت، ارز و طلا حاوی اطلاعات منحصربه فردی برای نوسانات متغیر مالی هستند. ازاین رو، تکانه ها و گذشته نوسانات شاخص بورس به تنهایی برای تبیین نوسانات این متغیر کافی نبوده و استفاده از اطلاعات نوسانات بازارهای داخلی و خارجی توصیه می شود.

در اکثر مطالعات ساختار سرمایه بر ویژگیهای مشخص شرکت بعنوان عوامل اصلی تعیینکننده اهرم تمرکز شده و تغییرپذیری اهرم در طول زمان نادیده گرفته شده است. پژوهش حاضر نقش عوامل زمان، شرکت و صنعت در توضیح تغییرپذیری اهرم را با استفاده از مدل خطی سلسلهمراتبی مورد مطالعه قرار میدهد. برای این منظور اطلاعات دو سنجه مختلف اهرم برای 90 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1380 تا 1393 استخراج شد. در تایید نقش عامل زمان، نتایج نشان داد تغییرپذیری اهرم شرکت در طول زمان بیش از تغییرپذیری اهرم بین شرکتها و این تغییرپذیری بیش از تغییرپذیری اهرم بین صنایع است. بعلاوه با گذشت زمان، موقعیت نسبی اهرم هر شرکت نسبت به سایر شرکتها تغییر میکند.

هدف: هدف اصلی این مقاله بررسی رابطه بین بحران مالی پیش بینی شده و رویکردهای مدیریت سود است. روش: با استفاده از مدل درختی C 5 به پیش بینی بحران مالی 312 شرکت بورسی و فرابورسی طی سال های 1385 تا 1394 پرداخته شد؛ سپس با استفاده از مدل رگرسیون چند متغیره خطی (رویکرد معادلات ساختاری) رابطه بحران مالی پیش بینی شده و ابزارهای مدیریت سود مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها: بحران مالی پیش بینی شده با شاخص اول مدیریت سود فعالیت های واقعی، رابطه معکوس و معنادار و با شاخص دوم مدیریت سود فعالیت های واقعی و شاخص مدیریت سود اقلام تعهدی رابطه مستقیم و معنا دار دارد. نتیجه گیری: شرکت های بحران زده مالی در مقایسه با سایر شرکت های با افزایش جریان های نقدی عملیاتی، کاهش بهای تمام شده تولید و افزایش اقلام تعهدی، به مدیریت بیشتر سود می پردازند. در نهایت مشخص شد که ابزارهای مدیریت سود تحت تأثیر نوع صنعت است و بحران مالی پیش بینی شده و ابزارهای مدیریت سود به صورت علت و معلول بر یکدیگر تأثیر می گذارند.    

بنا بر نظریه ی اقتصادی، مؤلفه ی صنعت محور عملکرد شرکت ها نسبت به مؤلفه ی شرکت محوراز پایداری بیشتری برخورداراست.این مقاله شواهدی را در تأیید این گفته به دست داده و پایداری نسبی سودصنعت محور و سود شرکت محور را مورد آزمون قرار می دهد. بدین منظور از اطلاعات 135 شرکت از 12 صنعت طی سال های 1386 تا 1393 استفاده شده است.در این پژوهش فرضیه ها بااستفاده از رگرسیون چندمتغیره و نرم افزار ایویوز بررسی شد.  مطابق پیش بینی ها نتایج حاکی از آن بود که سود صنعت محور به میزان قابل توجهی از سود شرکت محور پایدارتر است. همچنین سود صنعت محور و سود شرکت محور به دو جزء جریان نقدی و اقلام تعهدی تجزیه شدند. نتایج بررسی این چهار مؤلفه سود نشان داد جریان وجوه نقد صنعت محور پایدارترین مؤلفه سود بوده و اقلام تعهدی شرکت محور از کم ترین پایداری برخوردار است. علاوه بر این کل صنایع به دو گروه همسان و ناهمسان تقسیم شده و پایداری جزء صنعت محور و شرکت محور سود در این دو گروه موردبررسی قرار گرفت. نتایج حاکی از آن بود که سود صنعت محور در صنایع همسان پایدارتر از سود صنعت محور در صنایع ناهمسان است. همچنین همسانی یا عدم همسانی در پایداری سود شرکت محورتأثیری ندارد.

هدف: این پژوهش با هدف بررسی تأثیر معیار تمایلات سرمایه گذار بر بازده مازاد الگوی پنج عاملی فاما و فرنچ در بازه زمانی 1388 تا 1393 به اجرا درآمده است.<br /> روش: روش گردآوری داده ها، روش اسناد کاوی و مراجعه به بانک های اطلاعاتی؛ و روش تحلیل داده ها از نوع استنباطی می باشد و نرم افزار بکار رفته برای آماده سازی داده ها و تخمین مدل ها استاتا و ایویوز است. جهت آزمون فرضیه های پژوهش از الگو داده های ترکیبی استفاده شد.<br /> یافته ها: نتایج آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد که معیار تمایلات سرمایه گذار نقش مهمی در قیمت گذاری دارایی های سرمایه ایی دارد و از نقش این معیار در تشکیل بازده های مازاد و شکل گیری قیمت حمایت می کند.<br /> نتیجه گیری: توجه به عواملی همچون تمایلات سرمایه گذار، غیر از عوامل بنیادی، با توجه به چالش های فرضیه بازار کارا، می تواند تاثیر بااهمیتی بر تصمیمات سرمایه گذاران و سایر استفاده کنندگان داشته باشد.

مطالعه حاضر به بررسی واکنش سود در شرکت هایی با راهبردهای متفاوت و ناهمگون در کسب و کار می پردازد. بر این اساس ضریب واکنش شرکت هایی با اتخاذ راهبردهای کسب و کار رهبری هزینه و شرکت هایی با اتخاذ راهبردهای کسب و کار تمایز نسبت به اعلان سود مقایسه می گردد. بررسی اعلان سود با استفاده از معادلات شکست ساختاری صورت پذیرفته است. ضرورت استفاده از معادلات شکست ساختاری، رفع نقاط احتمالی شکست ساختاری بواسطه سیر نزولی واکنش سود می باشد. نمونه پژوهشی شامل 43 شرکت با اتخاذ راهبردهای کسب و کار رهبری هزینه و 88 شرکت با راهبرد های کسب کار تمایز طی بازه زمانی 1388 تا 1394می باشد. نرم افزار مورد استفاده جهت بررسی فرضیه پژوهش Eviews می باشد. شواهد مطالعه حاضر حاکی از آن است که شرکت هایی که راهبردهای رهبری هزینه را دنبال می کنند، اعلان سود آن ها بطور عمومی نسبت به شرکت هایی که روش های تمایز را در پیش دارند، با تغییرات بهتری اعلان سود شرکت های خود را به استفاده کنندگان از اطلاعات مالی شرکت به نمایش می گذارند. در نتیجه شرکت هایی که راهبرد های تمایز را در پیش می گیرند با تفسیر ناهمگون تر و تغییرات کمتری در باورهای سرمایه گذاران همراه هستند. همچنین نتایج معادلات شکست ساختاری دال بر تداوم پذیری صعودی اعلان سود در شرکت هایی با اتخاذ راهبردهای کسب و کار رهبری هزینه می باشد.

تأمین منابع مالی مورد نیاز بنگاه های اقتصادی همواره دغدغه مهمی برای فعالان اقتصادی و دولت ها به شمار می رود؛ در شرایط رکودی معمولاً بنگاه ها نمی توانند مطالبات خود را به صورت نقدی دریافت کنند؛ در این شرایط مشکل نقدینگی بنگاه می تواند منجربه توقف فعالیت ها و کاهش اشتغال و رشد اقتصادی شود. مسأله موردبررسی در این مقاله ایجاد نهادهای تخصصی کارآمد برای تنزیل انواع مطالبات در کشور است. در این پژوهش با در نظر گرفتن خرید دین، به طراحی نهاد تخصصی تنزیل کننده مطالبات «صندوق سرمایه گذاری خرید دین سازگار با فقه امامیه» پرداخته ایم. باتوجه به گسترش روزافزون معاملات مدت دار در شرایط رکودی، نیاز به تنزیل انواع مطالبات و حجم قابل توجه تنزیل در سایر کشورها، انجام پژوهش برای ایجاد این گونه نهادها ضرورت دارد. روش این پژوهش، توصیفی- تحلیلی بوده و ابزار گردآوری اطلاعات، مطالعات کتابخانه ای و پرسشنامه است؛ بدین صورت که ابتدا با استفاده از مطالعات کتابخانه ای، نهادهای وصول مطالبات موردبررسی قرارگرفته و مفاهیم مرتبط با آن را شرح می دهیم، سپس به موضوع صندوق سرمایه گذاری خرید دین پرداخته و این صندوق را نیز توضیح می دهیم. جهت مطالعات فقهی نیز از روش تطبیق نظرات فقهای امامیه راجع به مبحث دین و خرید دین با ارکان و روابط صندوق استفاده شده است و برای اعتبارسنجی مدل عملیاتی، پرسشنامه ای طراحی شد و نظرات خبرگان در این خصوص جمع آوری گردید. با توجه به نتایج حاصله حدود 80 درصد از خبرگان با پیشنهاد ها و راهکارهای محقق کاملاً موافق یا موافق هستند.

  پیش بینی در مورد سودآوری دوره های آتی شرکت ها، دارای محتوای اطلاعاتی ارزشمندی است که به سرمایه گذاران در اتخاذ تصمیمات بهینه کمک می کند. همانند سایر اطلاعات، ارزش این پیش بینی ها وابسته به قابلیت اتکای آنها از دیدگاه سرمایه گذاران است. با توجه به خاصیت اعتبار بخشی حسابرسی، در این تحقیق، اثر رتبه بندی حسابرس و امتیاز کنترل کیفیت وی به عنوان معیارهایی از کیفیت حسابرسی، بر میزان خطای سود پیش بینی شده بررسی شد. نمونه مورد آزمون شامل 119شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1390 الی 1393 می باشد. نتایج حاکی از آن است که بین موسسات حسابرسی گروه «الف» و خطای پیش بینی سود، ارتباط منفی و معناداری وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد نرخ بازده دارایی ها و اهرم مالی تأثیر مثبت و معناداری بر میزان خطای سود پیش بینی شده دارد. با وجود این، بین متغیرهای رتبه حسابرس و نوع اظهارنظر حسابرس با میزان خطای سود پیش بینی شده ارتباط معناداری مشاهده نگردید

پژوهش حاضر تأثیر مکانیسم های حاکمیت شرکتی و ویژگی های مربوط به حسابرسی بر افشای به موقع پیش بینی شده توسط تاخیرگزارش حسابرسی را بررسی می کند. این پژوهش برحسب هدف، کاربردی و از نوع توصیفی- همبستگی است. از داده های مربوط به 110 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1392 تا 1395، نرم افزار ایویوز و رگرسیون چند متغیره فرضیه های پژوهش مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان داد که رابطه منفی معناداری بین نوع حسابرسی و تاخیر گزارش حسابرس وجود دارد. رابطه مثبت معناداری بین اظهارنظر مقبول حسابرسی و تاخیر گزارش حسابرس وجود دارد.. رابطه مثبت معناداری بین اقلام غیر مترقبه و تاخیر گزارش حسابرس وجود دارد. رابطه مثبت معناداری بین نسبت موجودی و بدهی به کل دارایی و تاخیر گزارش حسابرس وجود دارد. رابطه منفی معناداری بین تعداد گزارش های بخش های تجاری شرکت و تاخیر گزارش حسابرس وجود دارد. رابطه مثبت معناداری بین پراکندگی مالکیت و تاخیر گزارش حسابرس وجود دارد. رابطه مثبت معناداری بین دوگانگی مدیر عامل و تاخیر گزارش حسابرس وجود دارد. رابطه منفی معناداری بین نسبت مدیران مستقل و تاخیر گزارش حسابرس وجود دارد. رابطه منفی معناداری بین اندازه هیئت مدیره و تاخیر گزارش حسابرس وجود دارد. رابطه منفی معناداری بین فعالیت کمیته حسابرسی و تاخیر گزارش حسابرس وجود دارد.

جریان تخصیص سرمایه بر اساس اطلاعات مالی ارائه شده از طریق گزارشگری مالی صورت می پذیرد. در این رابطه، حسابرسی ابزاری برای ارتقای کیفیت صورت های مالی شرکت ها شناخته شده و برای آن که حرفه حسابرسی بتواند به طور منظم به وظایف خود عمل کند، وجود آیین رفتار حرفه ای ضروری است. از این رو، هدف پژوهش حاضر بررسی نقش توانمندسازی روان شناختی حسابرسان بر رعایت آیین رفتار حرفه ای با تأکید بر نقش تعدیلی جایگاه سازمانی و سابقه کار است. داده های پژوهش از طریق 288 پرسشنامه برخطی که حسابرسان شاغل در مؤسسه های حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی تکمیل کردند، گردآوری شد. نتایج پژوهش حاکی از این است که متغیر توانمندسازی روان شناختی حسابرسان در محیط کاری، بر رعایت آیین رفتار حرفه ای تأثیر بسزایی دارد. همچنین، سابقه کاری می تواند به عنوان متغیر تعدیل گر، در تبیین رابطه بین توانمندسازی روان شناختی و رعایت آیین رفتار حرفه ای بین حسابرسان مستقل، افزون بر نقش مستقیم و معناداری که ایفا می کند، به تقویت رابطه یاد شده کمک شایانی کند.

در اکثر کشورها آیین نامه راهبری شرکتی (اداره امور سازمانی) به عنوان یک قانون جهت بهبود حسابرسی دولتی تصویب شده است. اقتصاد ایران دولتی است، بنابراین راهبری شرکتی برای مدیریت بهینه منابع این بخش ضروری است. هدف از پژوهش تبیین مؤلفه های راهبری شرکتی با توجه به تجربه دیگر کشورها و نظرات خبرگان و همچنین ارزیابی توانایی دیوان محاسبات در اجرای آن است. این پژوهش کاربردی، اکتشافی، پیمایشی و کیفی-کمی است. در مرحله دلفی 20 نفر از خبرگان دولت، مجلس و دیوان محاسبات و در مرحله ارزیابی توانایی دیوان محاسبات در اجرای اداره امور سازمانی 240 نفر از کارکنان دیوان محاسبات پاسخگو بودند. در مرحله دلفی فازی یافته ها نشان داد که چهار مؤلفه اصلی راهبری شرکتی شامل مؤلفه های نظارتی، مدیریتی، فنی و اخلاقی می باشد. تحلیل پرسش نامه 5 گزینه ای نشان داد که دیوان محاسبات می تواند بر اجرای راهبری شرکتی نظارت نماید. پیشنهاد می شود که مجلس شورای اسلامی مطابق با شرایط بومی آیین نامه راهبری شرکتی را تصویب و دیوان محاسبات مسئول نظارت بر آن باشد.  

دیدگاه مالی رفتاری نشان می دهد که برخی از تغییرات در قیمت اوراق بهادار، هیچ دلیل بنیادی نداشته و گرایش احساسی سرمایه گذار، نقش مهمی در تعیین قیمت ها ایفا می کند. در حال حاضر توسط بسیاری از شرکت ها، افشای اختیاری به دلیل مزایایی چون هزینه سرمایه کمتر، افزایش اعتبار، نقد شوندگی بیشتر، بهبود در تصمیمات سرمایه گذاری و کاهش ریسک قانونی ناشی از افشای ناکافی، صورت می گیرد. هدف از این پژوهش بررسی تأثیر گرایش های احساسی سرمایه گذاران بر افشای اختیاری در شرکت های پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران می باشد. این پژوهش از نوع علّی، پس رویدادی و کاربردی است. نتایج آزمون فرضیه ها در 72 شرکت نشان داد که بین گرایش های احساسی سرمایه گذاران و افشای اختیاری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد؛ اما با دسته بندی گرایش های احساسی به گرایش های احساسی بالا و پایین، رابطه معناداری بین آن ها و افشای اختیاری یافت نشده است. همچنین از میان متغیرهای کنترلی، بین رشد اقتصادی، اندازه شرکت، بازده دارایی ها و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار با افشاء اختیاری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد؛ همچنین بین زیانده بودن شرکت ها و افشاء اختیاری رابطه منفی و معناداری یافت شده است. Abstract Behavioral finance perspective suggests that some of the changes in stock prices, have not fundamental reason and investor sentiment trends, plays an important role in determining the price. Voluntary disclosure because of advantages such as lower cost of capital, credit, liquidity further improvement in investment decisions and reduce legal risks arising from inadequate disclosure, already done by many companies. Aim of this study examined the effects of investor’s sentimenton voluntary disclosure of listed companies in the capital market of Iran. This research was contrastive, after events associated and practical. The results of hypothesis testing in 72 companies showed that between the investors sentimentand voluntary disclosure is positive and significant correlation, but the categorization sentiment to highs and lows, the relationship between them and voluntary disclosure is not found. Also among the control variables of economic growth, firm size, return on assets and the ratio of book value to market value with voluntary disclosure of a significant positive relationship exists between loss-making and voluntary disclosure of significant negative relationship was found.

هدف این پژوهش مدل بندی و تعیین اولویت معیارهای موثر مدیریت سود واقعی بر پیش بینی ورشکستگی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. اطلاعات مورد نیاز برای این پژوهش از صورت های مالی 81 شرکت در دوره ی زمانی 1396-1386 گردآوری شده است. در این پژوهش از مدیریت سود واقعی با استفاده از مدل توسعه یافته ی دچو و همکاران (1998) مشابه آن چه در پژوهش روی چودهاری (2006) انجام شده و هم چنین از معیار تعدیل شده ی آلتمن (1983) برای ریسک ورشکستگی استفاده شده است. برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون چندمتغیره با داده های ترکیبی استفاده شده است. یافته های حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش بیان گر این است که بین جریان غیرعادی وجوه نقد عملیاتی، هزینه های غیرعادی تولید، هزینه های غیرعادی اختیاری و احتمال وقوع ورشکستگی به ترتیب ارتباط و تأثیر مستقیم و معنا دار، معکوس و معنا دار و فاقد ارتباط و تأثیر معنا دار وجود دارد. به طوری که افزایش (کاهش) جریان غیرعادی وجوه نقد عملیاتی منجر به افزایش (کاهش) ریسک ورشکستگی و افزایش (کاهش) هزینه های غیرعادی تولید منجر به کاهش (افزایش) ریسک ورشکستگی می شود؛ به عبارت دیگر دست کاری فعالیت های واقعی یا اعمال بیشتر مدیریت واقعی سود، بر پیش بینی ورشکستگی تأثیرگذار است.

هدف این پژوهش مدل سازی تأثیر راهبری شرکتی بر هزینه ی سرمایه سهام با استفاده از فن مدل سازی معادلات ساختاری است. این پژوهش از نوع پژوهش های کمی و از دسته علّی، ازلحاظ روش اجرا در زمره همبستگی و بر اساس هدف، از نوع کاربردی است. جامعه آماری پژوهش شامل آمار 61 شرکت از شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران طی دوره آماری 1393-1384 بوده که اعضای نمونه پژوهش با روش حذف سیستماتیک انتخاب شدند. برای تحلیل داده ها، از نرم افزار Smart PLS و از روش حداقل مربعات جزئیاستفاده شده است. با توجه به مناسب بودن پایایی، روایی همگرا و روایی واگرای مدل های اندازه گیری و معنی دار بودن تمام مسیرهای مربوط به مدل ساختاری و برازش قوی مدل کلی بر اساس معیار نیکویی برازش، نتایج نشان داد که راهبری شرکتی هم به طور مستقیم و هم به طور غیرمستقیم و از مجرای متغیرهای میانجی کیفیت گزارشگری مالی و عملکرد مالی بر هزینه سرمایه سهام، تأثیر معنادار دارد، به طوری که تأثیر علّی غیرمستقیم قوی تر از تأثیر علّی مستقیم است.