درخت حوزه‌های تخصصی

دو نظریه نهادی و نمایندگی درباره اثربخشی کمیته های حسابرسی وجود دارد. بر اساس نظریه نهادی کمیته های حسابرسی اثربخشی لازم را نداشته و معمولاً تشریفاتی هستند و بر اساس نظریه نمایندگی کمیته های حسابرسی موجب بهبود کیفیت حسابرسی و در نتیجه بهبود کیفیت گزارشگری مالی می شود و پیامد بهبود کیفیت گزارشگری مالی نیز کاهش عدم تقارن اطلاعاتی خواهد بود. بنابراین هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین ویژگی های کمیته حسابرسی (اندازه، استقلال، تخصص مالی و جنسیت اعضای کمیته حسابرسی) با عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1391 تا 1396 می باشد. فرضیه های پژوهش با استفاده از تحلیل رگرسیون و رویکرد داده های ترکیبی نامتوازن مورد آزمون قرار گرفت. یافته های پژوهش حاکی از آن است بین ویژگی های استقلال، تخصص، اندازه و تنوع جنسیتی اعضای کمیته حسابرسی و عدم تقارن اطلاعاتی رابطه معکوس و معناداری وجود دارد. این یافته ها در راستای نظریه نمایندگی و اثربخشی کمیته های حسابرسی و نقش آن ها در بهبود محیط اطلاعاتی و گزارشگری مالی است.

در معامله با اطلاعات نهانی، دسترسی به اطلاعاتی درباره بازار وجود دارد که عموم معامله گران از آن آگاه نیستند و تلاش می شود قبل از اینکه بازار از اطلاعات مطلع شده و در قیمت منعکس گردد، معامله گر با اطلاعات نهانی خود سود کسب نماید. معاملات متکی بر اطلاعات نهانی همواره یکی از مباحث مهم در بورس های اوراق بهادار می باشد. مباحث نظری متعددی در سه دهه اخیر در خصوص شیوه های ردیابی، کشف و منع این پدیده انجام شده است که در استانداردهای افشای اطلاعات و قوانین تنظیمی بورس ها تبلور یافته است. معامله گران با اطلاعات نهانی به دو دسته معامله گران دست اول (افرادی که دارای رابطه حقوقی با شرکت ناشر هستند) و معامله گران دست دوم (معامله گرانی بدون داشتن رابطه حقیقی مستقیم با ناشر که از طریق واسطه ها به صورت برنامه ریزی شده و یا کاملاً تصادفی به اطلاعات نهانی دست یافته اند) تقسیم می شوند و این اطلاعات نهانی می تواند مبنای تصمیم گیری آنان در خرید و فروش باشد. در این تحقیق ضمن تعریف اطلاعات نهانی، انواع معاملات با اطلاعات نهانی و رویکردها و نظریه ها نسبت به معاملات نهانی، به مبحث ضرر و زیان ناشی از معاملات با اطلاعات نهانی پرداخته شده و اینکه ضرر و زیان ناشی از معاملات با اطلاعات نهانی چگونه باید جبران شود. در بخش بعد به روش توصیفی تحلیلی به تجزیه و تحلیل و تطبیق این نوع معاملات با اصول و موازین فقه امامیه از جمله ممنوعیت ضرر و ضرار، ممنوعیت غبن، تدلیس، غصب اموال، ممنوعیت تلقی رکبان پرداخته می شود. ممنوعیت ضرر و ضرار، ممنوعیت تدلیس، تصرف غیرقانونی در اموال و خیانت در امانت از جمله مواردی است که برای ممنوعیت فقهی معاملات با اطلاعات نهانی می توان بدان ها اشاره نمود.

حسابداری اسلامی، یک سیستم اطلاعاتی است که به گزارش بُعد ارزشی رویدادهای مالی و غیرمالی رخ داده در واحد اقتصادی با محوریت موازین اسلامی می پردازد. هدف این مطالعه بررسی میزان آگاهی و ادراک حسابداران از حسابداری اسلامی با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم است. مطالعه پیش رو از نوع پژوهش های کمی است و داده های لازم جهت آزمون الگو از طریق جمع آوری پرسشنامه و نمونه گیری تصادفی ساده از 114 نفر از فعالان دانشگاهی و حرفه ای صورت گرفت و از تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم توسط نرم افزار Lisrel استفاده شد. یافته ها نشان داد که کلیه عوامل الگو شامل ارزش ادراک شده، نگرش، هنجارهای ذهنی و تمایل، دارای وضعیت مناسب بوده و به ترتیب ارزش ادراک شده، هنجارهای ذهنی، نگرش و تمایل دارای بیشترین میزان برازش هستند. همچنین مقایسه بار عاملی کلیه عوامل موردبررسی نشان داد که مؤلفه «تحقق نیازهای مالی مسلمانان» از متغیّر «ارزش ادراک شده» دارای بیشترین بار عاملی است. در نتیجه می توان دریافت که برای گسترش حسابداری اسلامی ضمن توجه به همه عوامل ذکر شده، مدیران و برنامه ریزان باید اولین اولویت خود را تحقق نیازهای مالی مسلمانان قرار دهند.

این پژوهش به بررسی نقش تعدیل کنندگی هزینه نمایندگی بر رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت و چسبندگی هزینه ها می پردازد. دوره مورد آزمون از سال 1385 تا 1394 و متشکل از 102 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. این پژوهش در زمره پژوهش های کمی و روش پژوهش از نوع همبستگی و تجزیه و تحلیل داده های ترکیبی با استفاده از روش اثرات ثابت است. یافته های پژوهش حاکی از تأثیر مستقیم مسئولیت اجتماعی شرکت بر چسبندگی هزینه ها است. افزون بر این، نتایج نشان دهنده تأثیر هزینه نمایندگی بر چسبندگی هزینه ها است. از بین شاخص های مختلف هزینه نمایندگی، تأثیر معنادار تعدیل کنندگی دو معیار نسبت گردش دارایی ها و تعامل بین فرصت های رشد شرکت و جریان های نقدی آزاد بر رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت و چسبندگی هزینه ها نشان داده شد اما شواهد لازم دال بر تأثیر تعدیل کنندگی نسبت هزینه عملیاتی به فروش خالص بر رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت و چسبندگی هزینه ها یافت نشد. در شرکت های بورسی، مسئولیت اجتماعی شرکتی بر چسبندگی هزینه ها تأثیر مستقیم دارد. به این معنی که شرکت هایی که رتبه بالاتری در مسئولیت اجتماعی دارند، شدت چسبندگی هزینه های عملیاتی آن ها بیش تر از شرکت هایی است که رتبه مشارکت پایین تری در مسئولیت های اجتماعی دارند. هم چنین، هزینه نمایندگی بر شدت رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت و چسبندگی هزینه ها تأثیر دارد و بر طبق آزمون والد، شدت رابطه را کاهش می دهد.

هدف: این تحقیق با هدف آزمون تجربی ارتباط بین چرخه عمر و مسئولیت اجتماعی شرکت با توجه به نقش تعدیلی منابع مالی در بازه 1390 تا 1395 انجام شده است. روش:روش جمع آوری داده ها، آرشیوی و رجوع به بانک های اطلاعاتی و روش تحلیل داده ها، الگوی رگرسیون چند متغیره با استفاده از الگوی داده های تابلویی و روش اثرات ثابت است. یافته ها: نتایج نشان می دهد که بین مرحله بلوغ چرخه عمر و مسئولیت اجتماعی شرکت، رابطه مثبتی برقرار است. اما بر خلاف انتظار منابع مالی در رابطه بینچرخه عمر و مسئولیت اجتماعی شرکت، نقش تعدیلی ندارد. نتیجه گیری: شرکت های بالغ جهت کسب مزایای رقابتی بیش از سایر شرکت ها در زمینه مسئولیت اجتماعی شرکت، سرمایه گذاری می کنند.

فرآیند برنامه ریزی مخارج و هزینه ها، تأمین مالی و سرمایه گذاری برای بهینه سازی وضعیت مالی خود را مدیریت مالی شخصی می گویند. به طورکلی می توان مدیریت مالی شخصی را به دو بخش «درآمد (تجهیز)» و «تخصیص منابع مالی» تقسیم کرد. اسلام به عنوان دین خاتَم و جامع دارای آموزه هایی اجرایی و عملیاتی در حوزه تخصیص منابع مالی شخصی است. هدف این تحقیق دستیابی به چهارچوب عملیاتی جهت تخصیص منابع مالی شخصی، مبتنی بر بیانات مقام معظم رهبری – به عنوان اسلام شناس و فقیهی که به اقتضائات زمانه نیز آگاهی دارد– است. این چهارچوب عملیاتی، خطوط کلی و راهنما برای برنامه ریزی مالی شخصی ارائه می دهد. برای استخراج این اصول، به روش تحلیل مضمون به بیانات معظم له مراجعه شد و مضامین پایه، سازمان دهنده و فراگیر از بیانات استخراج گردید. با استفاده از مضامین به دست آمده، اصول عملیاتی تخصیص منابع مالی شخصی ارائه می شود. اصول عملیاتی به برنامه ریزی مالی شخصی هر مسلمان ایرانی، چهارچوب می دهد. این اصول شامل دودسته اصول ایجابی (الزامی) و اصول سلبی (ممنوعه) هستند. اصول ایجابی عبارتنداز: انضباط مالی، قناعت و میانه روی، انفاق، خرج کردن به مقدار نیاز همراه با مقداری گشایش، سرمایه گذاری در تولید، خرید محصولات داخلی، پرداخت مالیات؛ و اصول سلبی عبارتنداز: اسراف و مصرف گرایی، کنز کردن، اشرافی طلبی و تجمل گرایی، پیروی از سبک زندگی غربی.

در این پژوهش به بررسی تأثیر محدودیت های مالی بر سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با تأکید بر چرخه عمر شرکت پرداخته شد. جهت تعیین محدودیت مالی، از معیار بومی شده KZ استفاده شد .برای انجام این پژوهش تعداد 164 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1394 الی 1386 مورد بررسی قرار گرفت. برای آزمون فرضیه های پژوهش از تحلیل رگرسیونی تلفیقی، ترکیبی در نرم افزار ایویوز 6 استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که محدودیت مالی بر سرمایه گذاری و فرصت های سرمایه گذاری، تأثیر منفی و معنی دار دارد. و چرخه عمر شرکت در مرحله بلوغ بر رابطه بین محدودیت مالی و سرمایه گذاری، تأثیر معکوس دارد. این در حالی است که چرخه عمر شرکت در مرحله رشد، بلوغ و رکود بر رابطه بین محدودیت مالی و فرصت های سرمایه گذاری، تأثیر معکوس دارد.

هدف این پژوهش بررسی تأثیر ریسک ورشکستگی بر بازده مورد انتظار سهام داران و یا به عبارت دیگر قیمت گذاری ریسک ورشکستگی در سطح سهام انفرادی با استفاده از داده های مربوط به سهام پذیرفته شده در «بازار بورس اوراق بهادار تهران» است. در این راستا، نمونه آماری متشکل از 376 شرکت غیرمالی پذیرفته شده در «بورس اوراق بهادار تهران» در بازه زمانی مهرماه 1387 تا آبان ماه 1397 انتخاب و متغیر فاصله تا نکول، به عنوان معیار سنجش ریسک ورشکستگی شرکت ها با استفاده از مدل کی ام وی.- مرتون و با روش حل معادلات هم زمان برای تمامی شرکت های نمونه و برای هر ماه محاسبه شد. برای بررسی نحوه تأثیر این متغیر بر بازده مورد انتظار، روش رگرسیون های فاما و مکبث مورد استفاده قرار گرفت و برای تخمین نرخ بازده مورد انتظار از بازده محقق شرکت ها برای دوره هایی با طول متفاوت (یک ماهه، شش ماهه، یک ساله و دوساله) استفاده شد؛ سپس رابطه فاصله تا نکول با بازدهی سهام، به صورت منفرد و نیز در حضور سایر ویژگی های مؤثر بر بازده شرکت ها از جمله بتا، اندازه شرکت، ارزش دفتری به ارزش بازار و مومنتوم بازده، به عنوان متغیر های کنترلی بررسی شد. نتایج این پژوهش نشان می دهد متغیر فاصله تا نکول به شکل معکوسی بر نرخ بازده مورد انتظار شرکت تأثیر دارد؛ به صورتی که هر چه فاصله تا نکول کمتر باشد و یا به عبارت دیگر شرکت به درماندگی مالی و یا ورشستگی نزدیک تر باشد، نرخ بازده مورد انتظار سهامداران برای سرمایه گذاری در سهام آن شرکت بزرگ تر است؛ البته معناداری این اثر به طول دوره بازده اندازه گیری شده به عنوان بازده مورد انتظار شرکت بستگی دارد و حضور سایر متغیرهای کنترلی مثل اندازه و ارزش دفتری باعث کاهش معناداری این اثر می شود؛ همچنین نحوه تخمین نوسان بازدهی سهام به عنوان یک متغیر مؤثر در تخمین فاصله تا نکول نقش مؤثری در معناداری این اثر در بازده های کوتاه مدت دارد.

تصمیم به افشا یا سکوت در قبال یک تخلف مالی در سازمان که فرد شاغل در حرفه حسابداری شاهد آن بوده یک تنگنای اخلاقی است. این مسئله به ادراک و قضاوت اخلاقی حسابدار نسبت به هشداردهی بستگی خواهد داشت. هدف این پژوهش بررسی ارتباط بین ادارک اخلاقی و قضاوت اخلاقی حسابداران شاغل در بخش عمومی نسبت به هشداردهی تخلفات مالی با تأکید بر نقش هوش اخلاقی است. بدین منظور در یک پلات فُرم مبتنی بر وب، سوألاتی در قالب پرسشنامه استاندارد و سناریو محقق ساخته با توجه به محیط حسابداری بخش عمومی در اختیار شاغلان حرفه در بخش عمومی استان گیلان قرار گرفت. اطلاعات گردآوری شده از مجموع 273 پرسشنامه تکمیل شده با استفاده از روش معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی (نسل دوم)، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های حاصل از مدل نهایی، بیانگر آن است که ادراک اخلاقی دارای رابطه مستقیم با قضاوت اخلاقی نسبت به انواع هشداردهی مورد بررسی در این تحقیق نمی باشد لیکن هوش اخلاقی این رابطه را تا حد قابل ملاحظه ای تعدیل می کند. علاوه برآن قضاوت اخلاقی بر انواع هشداردهی ها تأثیر قابل توجه داشته و هوش اخلاقی نیز می تواند نقش تعدیل گری مثبت در این بین ایفا نماید.

هدف این پژوهش شناسایی و تدوین استراتژی مناسب برای حسابرسی دیوان محاسبات بر اساس ترکیب مدلهای SWOT-DANP-TOPSIS می باشد. روش این پژوهش براساس هدف کاربردی و براساس ماهیت یک پژوهش توصیفی و ازمنظرفرآیند اجرا یک پژوهش کمی می باشد. دراین پژوهش، از رویکرد تحقیق درعملیات استفاده شده است؛ لذا جامعه مورد بررسی راخبرگان و تعداد نمونه 16 نفر، روش نمونه گیری هدفمند و قلمرو زمانی 1397می باشد.برای جمع آوری داده های پژوهش ازمصاحبه و پرسشنامه و ازتکنیک DEMATEL و ANP برای اولویت بندی شاخص های عوامل SWOT و در نهایت از روش TOPSIS برای اولویت بندی استراتژی ها استفاده شده است. نتایج نشان می دهد معیارنقاط ضعف ازبیشترین اهمیت ازمیان معیارهای اصلی و شاخص تغییرات سریع،عدم شفافیت،رسوب قوانین ومقررات کشور ازبیشترین اهمیت در میان زیرمعیارهای موجود برخوردار است.براساس تکنیک تاپسیس استراتژی رقابتی ( ST ) یعنی استفاده از نقاط قوت و غلبه بر تهدیدات ازبیشترین اهمیت در میان تمامی استراتژی های حسابرسی موجود برخوردار است.نتیجه اینکه لازمه افزایش کیفیت حسابرسی دیوان محاسبات کشور اصلاح و شفاف سازی و منطقی کردن قوانین و رویه های نظارتی همراه با بکارگیری فناوری   های نوین و نیروی انسانی کارآمد و برقراری نظام پرداخت و قدردانی مناسب می باشد.

هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر ویژگی های کمیته حسابرسی بر رابطه ساختار سرمایه و نقدشوندگی سهام است. دوره پژوهش از سال 1391 تا 1395 و نمونه آماری متشکل از 82 شرکت (410 شرکت- سال) پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور، ابتدا، رابطه بین ساختار سرمایه و نقدشوندگی سهام، در قالب یک فرضیه جداگانه بررسی گردید. سپس، تأثیر ترکیبی (تعدیلگر) ویژگی های کمیته حسابرسی و ساختار سرمایه بر نقدشوندگی سهام در قالب چهار فرضیه سنجیده شد. اهرم مالی به عنوان متغیر ساختار سرمایه و شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام به عنوان متغیر نقدشوندگی در نظر گرفته شد. ویژگی های کمیته حسابرسی در پژوهش حاضر شامل استقلال، تجربه و تخصص است. نتایج پژوهش، حاکی از آن است که بین ساختار سرمایه و نقدشوندگی سهام (شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام)، ارتباط منفی (مثبت) و معناداری وجود دارد. برازش مدل دوم، نشان می دهد که استقلال و تخصص کمیته حسابرسی، رابطه بین ساختار سرمایه و نقدشوندگی سهام را تضعیف می کند؛ اما تجربه کمیته حسابرسی بر رابطه بین ساختار سرمایه و نقدشوندگی، فاقد تأثیر معنادار است.

پژوهش پیش رو با هدف بررسی نقش تعدیل کنندگی تخصص حسابرس بر رابطه بین معاملات با اشخاص وابسته و کارایی سرمایه گذاری انجام شده است. به طور مشخص پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به این مسأله است که آیا تخصص حسابرس منجر به کاهش اثرگذاری معاملات با اشخاص وابسته بر کارایی سرمایه گذاری می شود؟ انتظار می رود نتایج پژوهش به درک عوامل تعدیل کننده رابطه بین معاملات با اشخاص وابسته و کارایی سرمایه گذاری کمک نماید. بر این اساس دو فرضیه برای بررسی این موضوع تدوین و داده های مربوط به 65 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی بین سال های 1388 تا 1394 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که بین معاملات با اشخاص وابسته و کارایی سرمایه گذاری رابطه منفی و معناداری وجود دارد. به عبارتی، مدیران شرکت هایی که با هزینه نمایندگی قابل ملاحظه ای مواجه هستند، از طریق معاملات با اشخاص وابسته فرصت طلبانه عمل کرده، که این منجر به عدم کارایی سرمایه گذاری می شود. همچنین، یافته های پژوهش نشان داد که تخصص حسابرس در صنعت باعث تعدیل رابطه بین معاملات با اشخاص وابسته و کارایی سرمایه گذاری می شوند. در واقع، رابطه منفی بین معاملات با اشخاص وابسته وکارایی سرمایه گذاری در شرکت هایی که به وسیله حسابرسان متخصص صنعت حسابرسی می شوند نسبت به سایر شرکت ها، ضعیف تر است.

این مطالعه، به بررسی تأثیر قدرت مدیر عامل بر روی اهرم مالی شرکت ها با استفاده از یک نمونه شامل 150 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره 1389 تا 1396 پرداخت. به طور اخص، این مطالعه درصدد بررسی رابطه بین قدرت مدیریت ارشد اجرایی و اهرم مالی بر اساس تئوری نمایندگی است. برای اندازه گیری شاخص قدرت مدیر عامل از یک شاخص مبتنی بر ویژگی های چهار متغیر قدرت مرتبط با هم استفاده گردید، سپس از روش OLS برای برآورد رگرسیون استفاده شد. نتایج نشان داد که هرچقدر قدرت مدیرعامل افزایش پیداکند به همان نسبت ساختار سرمایه شرکت ها و نسبت اهرم مالی در جهت منفی حرکت خواهد کرد. و باعث کاهش بدهی در ساختار سرمایه شرکت ها خواهد شد.

گزارش حسابرسان در فرآیند تصمیم گیری استفاده کنندگان صورت های مالی به عنوان یکی از اطلاعات سودمند در نظر گرفته می شود و یکی از راه های اطمینان از کیفیت گزارشگری مالی، گزارش حسابرسی می باشد. در این پژوهش، تأثیر کیفیت گزارشگری مالی بر بندهای تعدیلی گزارش حسابرسی را مورد بررسی قرار می گیرد. نمونه پژوهش نیز متشکل از 645 مشاهده (سال – شرکت) در سالهای 1388 تا 1393 می باشد. بمنظور اندازه گیری کیفیت گزارشگری مالی با استفاده از سه مدل کوتاری همکاران (2005)، کازنیک (1999) و مک نیکلز و استابن (2008)استفاده شده است و فرضیه پژوهش با استفاده از رگرسیون لاجیت آزمون گردیده است. یافته ها نشان داد، در هر سه مدل بین کیفیت گزارشگری مالی و تعدیلات حسابرسی رابطه منفی مشاهده شد. این نتیجه حاکی از آن است که کیفیت گزارشگری مالی نزد حسابرسان در تصمیم گیری برای تعدیلات حائز اهمیت بوده و با افزایش کیفیت گزارشگری مالی، میزان تعدیلات کاهش می یابد. این پژوهش با شناسایی تأثیر پذیری بندهای تعدیلی حسابرس از کیفیت گزارشگری مالی کمک بسزایی به سرمایه گذاران و اعتباردهندگان در سنجش رفتارهای فرصت طلبانه مدیران می کند. همچنین با بکارگیری سه معیار مختلف در سنجش کیفیت گزارشگری مالی به غنای ادبیات موجود می افزاید.

با توجه به اینکه شرکت های خانوادگی درصد قابل توجهی از بورس اوراق بهادار تهران را به خود اختصاص می دهد، در این تحقیق سعی شده است که ماهیت این واحدهای تجاری برای سرمایه گذاران آشکار شود تا آنها بتوانند در امر تصمیم گیری به منظور سرمایه گذاری های خود، تصمیمات معقول تری را اتخاذ نمایند. هدف از این پژوهش بررسی رابطه غیرخطی بین تمرکز مالکیت و اهرم مالی با نقش میانجی کنترل خانوادگی سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. به این منظور تعداد 106 شرکت در طی دوره زمانی 1395- 1390 از طریق روش هدفمند(سیستماتیک) بعنوان حجم نمونه تحقیق انتخاب گردید.برای تخمین مدل رگرسیونی با داده های تابلویی و برای تجزیه و تحلیل از رگرسیون چندگانه به روش پانل-دیتا استفاده شده است.نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که بین کنترل تمرکز مالکیت و اهرم مالی رابطه uشکل معکوس وجود دارد و بین کنترل تمرکز مالکیت و اهرم مالی با نقش میانجی کنترل خانودگی رابطه u – شکل معکوس وجود ندارد و رابطه مستقیم مطرح است.

مشکلات نمایندگی در نتیجه تضاد منافع میان مدیران و سهامداران، ایجاد می شود. حسابرسی به عنوان راهکاری کارآمد برای محدود کردن اختیارات مدیران در روابط قراردادی محسوب می شود. در این مقاله، هدف بررسی نقش کیفیت گزارشگری مالی در تغییر اثر تعاملی بین اعتماد به نفس بیش از اندازه مدیران و حق الزحمه حسابرسی است. به همین منظور، داده های مربوط به شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1385 تا 1395 استخراج و از مدل رگرسیونی داده های ترکیبی برای آزمون فرضیه های تحقیق استفاده شده است. نتایج پژوهش نشا ندهنده تأیید فرضیه های اول، دوم و سوم می باشد. به عبارتی، نتایج تحقیق حاکی از آن است که اعتماد به نفس بیش از اندازه و کیفیت گزارشگری مالی منجر به تغییر حق الزحمه حسابرسی می شود. همچنین، نتایج فرضیه سوم بیانگر این است که در هنگام تغییر سطح کیفیت گزارشگری مالی، اعتماد به نفس نیز تغییر یافته و بر حق الزحمه حسابرسی تاثیرگذار است به نحوی که با تغییر سطح اثر تعاملی کیفیت گزارشگری مالی و اعتماد به نفس مدیران، حق الزحمه حسابرسی تحمیلی به شرکت نیز دچار نوسان و تغییر می شود.

این پژوهش به بررسی این موضوع می پردازد که آیا جستجوی نام و نماد شرکت در موتور جستجوی گوگل می تواند فعالیت سهام شرکت در بازار را پیش بینی کند؟ از این رو، داده های مربوط به جستجوی نام و نماد شرکت ها از گوگل ترند جمع آوری و نیز فعالیت بازار سهام با استفاده از چهار متغیر بازده غیرعادی، نوسان بازده سهام، حجم معاملات و تعداد معاملات سهام اندازه گیری شده است. در راستای پاسخ به سوال پژوهش، با استفاده از رگرسیون چندگانه و رگرسیون پانلی مدل پژوهش بر روی 13082 مشاهده شرکت – ماه طی سال های 1384 تا 1397  برآورد شده است. یافته ها حاکی از این بود که با افزایش جستجوی نام و نماد شرکت در گوگل، فعالیت آتی سهام شامل نوسان بازده سهام، حجم معاملات و تعداد معاملات شرکت افزایش می یابد؛ اما جستجوی نام شرکت با بازده غیرعادی آتی رابطه معنی داری نداشته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که می توان فعالیت سهام شرکت را با استفاده از جستجوی گوگل پیش بینی نمود و علاوه بر این، جستجوی نماد شرکت ها نسبت به جستجوی نام شرکت ها، توانایی پیش بینی کنندگی بیشتری درباره فعالیت سهام دارد

هدف اساسی تحقیق حاضر، بررسی ارتباط بین رقابت در بازار محصول با ارزش مانده نقد  با تاکید بر نقش حاکمیت شرکتی می باشد. در این تحقیق، مطابق با هدف مذکور، 3 فرضیه مطرح شد که و مورد تجزیه و تحقیق آماری قرار گرفتند. نمونه آماری تحقیق 17 شرکت فعال در صنعت خودروسازی پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران می باشند که داده های آنها برای یک دوره 5 ساله مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. فرضیات تحقیق از طریق مدل های رگرسیونی چندگانه بررسی شدند که مطابق با یافته ها، رقابت در بازار محصول، نقشی در نحوه واکنش بازار سرمایه به تغییرات مانده نقد نداشته است. این در حالی است که دخالت سهامداران عمده باعث شده است که رقابت در بازار محصول، واکنش بازار سرمایه به تغییرات مانده نقد را تحریک نماید. این یافته در خصوص سهامداران نهادی نیز مصداق دارد و به طور بالقوه منعکس کننده نقش نظارتی این قبیل سهامداران می باشد.

هدف: هدف اصلی این پژوهش، بررسی ارتباط بین نوع راهبرد کسب وکار شرکت با گزارش حسابرس (نوع اظهار نظر و تعداد بندهای گزارش حسابرس) و حق الزحمه حسابرسی با تأکید بر دو راهبرد تهاجمی و تدافعی است. روش: برای دستیابی به هدف پژوهش، 127 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سال های 1390 تا 1396 انتخاب شدند. آزمون فرضیه های پژوهش بر مبنای رگرسیون خطی چندگانه و رگرسیون لاجیت انجام شده است. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که بین راهبرد تهاجمی (آینده نگر) و گزارش حسابرسی تعدیل نشده (مقبول) ارتباط منفی و معناداری برقرار است. در واقع، احتمال صدور گزارش حسابرسی تعدیل شده (مشروط، مردود و عدم اظهار نظر) در شرکت های با راهبرد تهاجمی (آینده نگر) بیشتر است. از طرفی، بین راهبرد تدافعی و گزارش حسابرسی تعدیل نشده (مقبول) ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد، یعنی احتمال صدور گزارش حسابرسی تعدیل شده (مشروط، مردود و عدم اظهار نظر) در شرکت های با راهبرد تدافعی کمتر است. همچنین ارتباط مثبت و معناداری بین راهبرد تهاجمی (آینده نگر) و تعداد بندهای شرط گزارش حسابرسی مشاهده شد؛ اما ارتباط میان راهبرد تدافعی و تعداد بندهای شرط گزارش حسابرسی منفی و معنادار بود. علاوه بر این، ارتباط مثبت و معنادار بین راهبرد تهاجمی (آینده نگر) و حق الزحمه حسابرسی به تأیید رسید و بین راهبرد تدافعی و حق الزحمه حسابرسی، ارتباط منفی و معناداری مشاهده شد. نتیجه گیری: یافته های این پژوهش نشان می دهد که راهبرد های کسب وکار، یکی از عواملی است که حسابرسان آن را در راهبرد های صدور گزارش حسابرسی و تعیین حق الزحمه خودشان در نظر می گیرند. این یافته می تواند برای حسابرسان و مدیران شرکت ها، مفید واقع شود.

این مطالعه و پژوهش درگام اول مدلی را ارائه داده است که به تعیین ساختار بهینه سرمایه و مشخص کردن تعیین ساختارمطلوب سرمایه براساس نسبت بدهی و عملکرد موسسات می باشند که برای رسیدن به این مهم رابطه بین متغیرهای مستقل با ساختار سرمایه از طریق مدل  GMM پویا ارزیابی می کند.درگام بعدی اثرات ساختار سرمایه بربازده داراییها وسودآوری در آستانه های مختلف مورد بررسی قرار داده است که هم درایران وهم در کشورهای جنوب شرق آسیا دوآستانه را تایید می کند.برای انجام موارد فوق از مدل رگرسیون آستانه ای هانسن استفاده شده و اثرات نسبت بدهی در آستانه های مختلف مالی موردبررسی قرارگرفته است. در این مطالعه از داده ها و اطلاعات مالی 231شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و 1474 شرکت در کشورهای جنوب شرقی آسیا استفاده شده است. نتایج بدست آمده دوآستانه ودر سه رژیم در ایران وکشورهای جنوب شرق آسیا را نشان می دهد. درایران بیشترین اثر نسبت بدهی بر سودآوری در رژیم یک قرار داردودر رژیم دو اثر کاهشی ودر رژیم سه اثر منفی بسار زیاد دارد. در کشورهای جنوب شرق آسیا بیشترین اثر نسبت بدهی بر سودآوری در رژیم دو قرار داردودر رژیم یک اثر کاهشی ودر رژیم سه اثر منفی دارد.در نتیجه در ایران شرکتها بایستی نسبت بدهی خود را به سطح رژیم یک برسانند تا اززیان وحتی ورشکستگی جلوگیری کنند در صورتیکه در کشورهای جنوب شرق آسیا می توانند تا سطح رژیم دو نسبت بدهی خودرا برسانند.   This study, in the first step, presents a model that determines the optimal capital structure and specifies the definition of the capital structure based on the debt and performance ratios of the institutions. To achieve this, the relationship between independent variables and capital structure is assessed through a dynamic GMM model. In the next step, we examine the effects of the capital structure on the profitability of investment in different thresholds, which confirms the two thresholds both in Iran and in the countries of South-East Asia. In this study, data and financial information of 231 companies accepted in Tehran Stock Exchange and 1474 companies in Southeast Asian countries were used. The results show two thresholds of the three regimes in Iran and the countries of Southeast Asia. In Iran, the greatest effect of the debt ratio on profitability is observed in the first regime, while in the second regime decreasing effects and in the third regime a tremendous negative effect is seen. However, in South-East Asia, the greatest effect of the debt ratio on profitability is in the second regime, while the first regime it has a downward effect, and in the third regime it has negative effects. As a result, in Iran, companies should leverage their debt ratios to the level of the first regime to prevent losses and even bankruptcy, whereas in South-East Asia, the debt ratio can reach to the level of the second regime.   Keywords: Debt Ratio; Capital Structure; Return on Asset; Threshold; Balanced Panel Data