حسابداری و منافع اجتماعی

در محیط رقابتی امروز و ظهور رسانه های دیجیتال کتابخانه ها نیز باید ایده های جدید ارائه نمایند و انعطاف پذیری خود را حفظ کنند. در دهه های گذشته کتابخانه ها با روند ثابتی روبرو بودند، اما با ظهور خدمات دیجیتال، هزینه های بالای نگهداری اطلاعات و محدودیت بودجه کتابخانه ها، بهبود و افزایش بهره وری و تسریع تحویل کتاب با کیفیت بالا و هزینه کمتر، لزوم برنامه ریزی برای هزینه یابی در این حوزه را بیشتر نموده است. در این زمینه بهینه سازی سیستم مدیریت کتابخانه های عمومی و دانشگاهی به یک ضرورت تبدیل شده است. با این حال پژوهش های کمی در این زمینه برای کتابخانه ها انجام شده است. روش پژوهش هزینه یابی برمبنای فعالیت زمان گرا برای محاسبه بهای تمام شده خدمات کتابخانه، با استفاده از روش موردکاوی کتابخانه دانشکده های مختلف دانشگاه کاشان است. به منظور گردآوری داده ها به بررسی اسناد و مدارک حسابداری پرداخته شد. یافته های پژوهش نشان دهنده بهبود عملکرد با استفاده از هزینه یابی زمان گرا در کتابخانه است. براساس نتایج حاصل شده کتابخانه های سراسر کشور می توانند از روش هزینه یابی برمبنای فعالیت زمان گرا استفاده نمایند و از این روش برای دستیابی به هزینه های واقعی و صحیح استفاده شود. همچنین از زیان های حاصل از هزینه یابی اشتباه جلوگیری و موجبات کاهش هزینه ها و کارایی بیشتر فراهم شود.

شرکت های خانوادگی، با ویژگی های مختلف در سراسر کشورها در کسب و کار جهانی نقش دارند. از طرفی با افزایش برتری کسب و کارهای خانوادگی در اقتصاد جهانی، پژوهش و مطالعه در رابطه با شرکت های خانوادگی در دهه ی اخیر مورد توجه زیاد پژوهشگران قرار گرفته است و جنبه های مختلف شرکت های خانوادگی و سیاست های سازمانی شرکت های خانوادگی مورد مطالع ه قرار گرفت ه است. مطالعه حاضر از میان جنبه های مختلف شرکت های خانوادگی مالکیت خانوادگی، کنترل خانوادگی و مدیر عامل خانوادگی را انتخاب و به ارزیابی تأثیر آن ها بر سیاست تقسیم سود پرداخته است. از این رو 54 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که نفوذ قابل ملاحظه ای بر شرکت داشته و کنترل آنها توسط اعضای یک خانواده بوده طی بازه زمانی 1384 تا 1395 با استفاده از روش حذف نظام مند انتخاب گردید. شواهد پژوهش حاکی از آن است که هر چه مالکیت اعضای یک یا دو خانواده در شرکت افزایش یابد میزان سود تقسیمی روند نزولی دارد. همچنین هر چه کنترل اعضای یک یا دو خانواده بر شرکت افزایش یابد و این اشخاص حداقل 50% سهام آن شرکت را تحت تملک خود داشته باشند، میزان سود تقسیمی کاهش یافته و به سمت صفر میل می کند، اما نمی توان گفت اگر مدیر عامل از اعضای یک خانواده مالک یکی از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران باشد، میزان سود پرداختی کاهش می یابد.

عدم تقارن اطلاعاتی در نتیجه رابطه نمایندگی و جدایی مالکیت و مدیریت شکل می گیرد و از جمله عواملی که می توااند این موضوع را تعدیل نماید ساختار یا نوع مالکیت است. هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین نوع مالکیت (نهادی و انفرادی) با عدم تقارن اطلاعاتی با تاکید بر قابلیت اتکای اطلاعات مالی به عنوان متغیر تعدیل گر است. برای تعیین نوع مالکیت از درصد مالکیت نهادی و حقیقی و برای محاسبه عدم تقارن از اختلاف بین قیمت پیشنهادی خرید و فروش استفاده شده است. همچنین به منظور محاسبه قابلیت اتکای اطلاعات مالی از گزارش سازمان بورس و اوراق بهادار با عنوان "رتبه بندی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از نظر کیفیت افشا و اطلاع رسانی مناسب" استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1387تا 1395 است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از مدل های رگرسیون خطی چند متغیره استفاده شده و روش بررسی داده ها به صورت داده های پانلی است. نتایج این پژوهش نشان می دهند، در شرکت های با مالکیت نهادی بیشتر قابلیت اتکای اطلاعات مالی به عنوان متغیر تعدیل گر، عدم تقارن اطلاعاتی را تحت تأثیر قرار می دهد، اما در شرکت های با مالکیت انفرادی چنین رابطه ای وجود ندارد.

هدف این پژوهش، بررسی تأثیر ریسک سقوط قیمت سهام بر رقابت بازار محصول شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای این منظور داده های مربوط به 100 شرکت عضو سازمان بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1383 الی 1395 مورد استفاده قرار گرفت. برای آزمون فرضیه ها از تکنیک رگرسیون چند متغیره به روش داده های تابلویی استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد با افزایش ریسک سقوط قیمت سهام، رقابت بازار محصول کاهش می یابد. وجود چنین رابطه را می توان در عدم تقارن اطلاعاتی و نبود شفافیت کامل در گزارشگری مالی مطرح کرد که انتشار یکباره اطلاعات منفی به بازار و افزایش ریسک سقوط قیمت سهام، باعث می شود که تحلیل گران مالی در پیش بینی های خود درباره عملکرد شرکت تجدید نظر کرده و کیفیت شرکت ها را پایین ارزیابی کنند و از این طریق شرکت مزیت رقابتی در بازار را از دست بدهد.

امروزه تلاش های روزافزون برای هماهنگ سازی حسابداری در سطح بین المللی موضوعی برجسته و البته بحث برانگیز در اکثر کشورها است. موج حرکت به سمت استاندارد های بین المللی برای افزایش قابلیت مقایسه صورت های مالی و جلب توجه سرمایه گذاران خارجی، خروشان است. در این میان کشورهایی که از زیرساخت های مناسبی برخوردار نیستند، در صف اول پذیرش و اجرای استاندارد های بین المللی گزارشگری دیده می شوند. مطالعه حاضر با بهره گیری از دو نظریه کلان نهادی و اقتصادی شبکه ها سعی در تبیین حرکت کشورهای در حال توسعه برای پذیرش و اجرای استاندارد های گزارشگری بین المللی دارد. از دیدگاه نظریه نهادی، بین المللی شدن حسابداری ابزاری برای کسب مشروعیت و پاسخگویی به فشارهای وارده از جانب نهادهای بین المللی و داخلی است. از نگاهی دیگر، نظریه اقتصادی شبکه ها بیان می کند، استاندارد های گزارشگری بین المللی، کالایی ارزشمند است.

آنچه جامعه از حرفه حسابرسی انتظار دارد، ارائه گزارش حسابرسی با کیفیت به جامعه است، اما اقدامات مدیران و صاحب کاران می تواند منجر به ایجاد تردید حرفه ای و درک ریسک چرخش در حسابرسان شود و در نتیجه بر کیفیت حسابرسی آنان اثرگذار باشد. بنابراین در پژوهش حاضر، ارتباط بین تردید حرفه ای حسابرس و چرخش حسابرس با کیفیت حسابرسی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسى شده است. روش پژوهش حاضر از نوع کاربردی- همبستگی است. جامعه آماری پژوهش را نیز کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران در یک بازه زمانی 6 ساله از سال 1388 تا 1394 تشکیل می دهند. نمونه آماری پژوهش را 114 شرکت تشکیل می دهند. داده های مورد نیاز پژوهش نیز از بانک اطلاعاتی بورس اوراق بهادار جمع آوری شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها نیز از آزمون رگرسیون چند متغیره استفاده شد. نتایج پژوهش نشان می دهند که متغیرهای تردید حرفه ای حسابرس و چرخش اختیاری حسابرس ارتباط مستقیم و معنی داری با کیفیت حسابرسی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار دارند، اما متغیر چرخش اجباری حسابرس ارتباط معنی داری با کیفیت حسابرسی ندارد.

در علوم انسانی و رفتاری بنا به ماهیت و موضوع مورد مطالعه، محققان در تحقیقات خود درباه یک موضوع واحد گاهی نه تنها به نتایج یکسانی نمی رسند، بلکه در تحقیقات آن ها تناقضاتی نیز دیده می شود که شاید علت آن دقیق نبودن وسایل اندازه گیری باشد. برای کاهش این تناقضات روشی به نام فراتحلیل مطرح شد. فراتحلیل ها با مرور نظام مند منابع برای پیدا کردن، ارزشیابی، ترکیب و در صورت نیاز جمع بندی آماری به تحقیقاتی می پردازد که قبلاً پیرامون یک موضوع خاص به رشته تحریر درآمده اند. مهم ترین مزیت مطالعات فراتحلیل این است که آن ها با ادغام نتایج مطالعات مختلف، متغیرهای ساختاری تعدیل کننده در نتایج مطالعات گذشته را شناسایی و قدرت مطالعه را در جهت یافتن نتایج معنادار افزایش می دهند. همین خصوصیت سبب شده است که در سال های اخیر، تعداد پژوهش های مربوط به فراتحلیل ها در علوم مختلف افزایش چشمگیری داشته باشد. با توجه به نتایج متناقض مشاهده شده در تحقیقات حسابداری به خصوص در حوزه هایی چون حاکمیت شرکتی، گزارشگری مالی و... ضرورت کاربرد این تکنیک در حسابداری پررنگ تر شده است. بر این اساس هدف مقاله حاضر معرفی فراتحلیل و روش شناسی آن در تحقیقات برای محققان حسابداری است.

بانک ها و موسسات اعتباری در تامین منابع مالی مورد نیاز واحدهای تجاری برای سرمایه گذاری و توسعه فعالیت های آنها نقش مهمی دارند. بنابراین، بانک ها در توسعه اقتصادی کشور ها سهم عمده ای را ایفا می کنند. علاوه بر این، تسهیلات اعطایی بانک ها اصلی ترین دارایی آنها در ترازنامه به شمار می رود که پس از بحران مالی جهانی اخیر، چگونگی اندازه گیری و افشای ارزش وام های بانک ها از اهمیت زیادی برخوردار شده است. در این مقاله مبانی ارزشیابی وام های بانکی شامل بهای تمام شده تاریخی منقضی شده و ارزش منصفانه و همچنین دیدگاه های کمیته نظارت بانکی بازل، هیات تدوین استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی، هیات تدوین استانداردهای حسابداری مالی آمریکا و بانک مرکزی ایران برای اندازه گیری و گزارشگری ارزش وام های اعطایی بانک ها ارایه شدند. پس از بحران مالی اخیر، گرایش به سوی اندازه گیری و گزارشگری رویکرد آینده نگر زیان های اعتباری مورد انتظار به جای رویکرد گذشته گر زیان تحقق یافته بوده است که باعث حرکت از روش بهای تمام شده تاریخی به سوی اندازه گیری و افشای ارزش منصفانه وام های بانکی شده است.