بازده دارایی

در این پژوهش، تأثیر شش عامل نوع صنعت، اندازه، عمر، نسبت سرمایه به دارایی، نسبت بدهی به دارایی و هزینه ی تبلیغات بر سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. سودآوری نیز به‎صورت سه معیار بازده ی دارایی، بازده ی تعدیل شده دارایی و بازده سرمایه تعریف شده است. جامعه آماری مورد مطالعه این پژوهش، شرکت هایی بوده اند که تا تاریخ 29/12/1380 در سازمان بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده و طی دوره ی انجام تحقیق نیز عضویت خود را در بورس اوراق بهادار مزبور حفظ کردند. برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون چند متغیره با متغیر مجازی استفاده شده است. یافته ها بیان‎گر آن هستند که اگر سه معیار سودآوری، بازده دارایی و بازده تعدیل شده ی دارایی تعریف شوند، متغیر‎هایی مانند اندازه، نسبت سرمایه به دارایی و نسبت بدهی به‎دارایی بر سودآوری تأثیرگذار خواهند بود، اما نوع صنعت، عمر و هزینه تبلیغات بر سودآوری بی‎تأثیر است. هم‎چنین، اگر معیار سودآوری بازده سرمایه در نظر گرفته شود، نوع صنعت و اندازه شرکت بر سودآوری، مؤثرند. اما عمر، نسبت سرمایه به‎دارایی، نسبت بدهی به دارایی و هزینه تبلیغات بر سودآوری تأثیر ندارد.

این پژوهش به بررسی روش های سود باقی مانده، جریان نقد تنزیل شده و تعدیل سود در تعیین ارزش منصفانه ی شرکت ها و مقایسه با میانگین ارزش شرکت ها در اولین عرضه در بورس اوراق بهادارپرداخته است . فرضیه های پژوهش با استفاده از آزمون های مقایسه دو میانگین t و میانگین رتبه ی علامت دار (ویلکاکسون) و ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن، مورد بررسی قرار گرفته اند. بررسی نتایج پژوهش بازگوکننده ی آن است، که بین میانگین ارزش منصفانه شرکت ها با استفاده از روش سود باقی مانده و میانگین ارزش شرکت ها در اولین عرضه ی سهام تفاوت معناداری وجود ندارد. در حالی که بین میانگین ارزش منصفانه روش-های جریان نقد تنزیل شده و تعدیل سود در مقایسه با میانگین ارزش شرکت ها در اولین عرضه ی سهام، تفاوت معناداری وجود دارد. افزون براین، بین میانگین ارزش منصفانه شرکت ها مبتنی بر روش های سود باقی مانده و جریان نقد تنزیل شده و نیز مبتنی بر روش های جریان نقد تنزیل شده و تعدیل سود تفاوت معنا داری وجود ندارد. در مقابل، بین میانگین ارزش منصفانه ی شرکت ها مبتنی بر روش های سود باقی مانده و تعدیل سود تفاوت معنا داری وجود دارد .

در پژوهش های پیشین، سودآوری آتی شرکت ها را به صورت سود عملیاتی سال آتی تقسیم بر میانگین دارایی سال آتی تعریف کرده اند. با این تقسیم، سود عملیاتی را به بازده دارایی (ROA) تبدیل و دریافتند پایداری جزء تعهدی کمتر از جزء نقدی سود است و آن را شاهدی بر مدیریت سود تفسیر کردند. در این مقاله بررسی میشود آیا پایداری تفاضلی اجزای تعهدی و نقدی در پیش بینی سودآوری تحت تأثیر مدیریت سود(صورت کسر ROA) است یا به دلیل تأثیر متفاوت اجزای تعهدی و نقدی سود در رشد داراییها (مخرج کسر ROA) است؟ براساس نمونه ای متشکل از 1860 مشاهده سال- شرکت در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1375تا 1385، فرضیه های پژوهش آزمون شدند. یافته های پژوهش نشان میدهد که جزء تعهدی سود نسبت به جزء نقدی سود رابطهی قویتری با میانگین داراییها در مخرج کسر معیار سودآوری دارد. در مقابل اجزای تعهدی و نقدی سود با سود عملیاتی سال آتی رابطهی یکسانی دارند. این یافته ها حاکی از آن است که پایداری تفاضلی اجزای تعهدی و نقدی سود ناشی از مدیریت سود نیست، بلکه به دلیل تأثیر متفاوت اجزای تعهدی و نقدی سود در رشد داراییهاست

انتقال مالکیت (خصوصی سازی) از مهمترین عناصر اصلی برنامه اصلاح ساختاری کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه می باشد. هدف اصلی این مقاله بررسی تاثیر انتقال مالکیت (خصوصی سازی) بر نسبت های بازده دارایی(ROA)، بازده حقوق صاحبان سهام(ROE) و بازده فروش(ROS) شرکت های واگذار شده به بخش غیر دولتی در بازار بورس اوراق بهادار تهران است. در راستای این هدف وضعیت سه شاخص ذکر شده در سه سال قبل و سه سال بعد از واگذاری با استفاده از آزمون رتبه ای ویلکاکسون و مدل رگرسیونی و به روش OLS برای 14 شرکت واگذار شده به بخش غیر دولتی که طی سال های 1380 تا 1385واگذار شده اند و همچنین 8 شرکت دولتی به عنوان گروه کنترل مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها در سطح اطمینان 95 درصد نشان می دهد که ROA، ROE و ROS شرکت ها بعد از واگذاری افزایش نیافته است.

رابطه بین ساختار سرمایه و بازده سرمایه به طور قابل ملاحظه­ای برای بانک­ها و بنگاه­های اقتصادی مهم است. صنعت بانکداری نسبت به تغییر در اهرم­های مالی به خاطر سطح پایین کفایت سرمایه به کل دارایی­ها حساس می­باشد. علاوه بر این ساختار بانک­ها به شدت تحت کنترل و مقررات می­باشد. در این مقاله رابطه بین ساختار سرمایه و بازده سرمایه برای هجده مورد از بانک­های ایران در دوره 1382 تا 1388 بررسی شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل به وسیله مدل­های رگرسیونی با داده های تابلویی نشان­دهنده آن است که یک رابطه مثبت بین اهرم­های مالی و بازده سرمایه وجود دارد. هم­چنین تحلیل برای تعیین رابطه بین بازده دارایی و ساختار سرمایه نیز گسترش پیدا کرده است. شواهد از این فرضیه که رابطه مثبت بین بازده دارایی و ساختار سرمایه وجود دارد، حمایت می­کند. هم­چنین از دیگر نتایج تحقیق رابطه مثبت بین نسبت بدهی و معیارهای سودآوری می­باشد. شایان ذکر است که سودآوری به صورت دو معیار بازده دارایی و بازده سرمایه تعریف شده است.

در ایران طی سال های اخیر موضوع حاکمیت شرکتی و مالکیت شرکت ها مورد توجه قرار گرفته است. از آنجا که عملکرد بهینه بانک ها و موسسات مالی در یک کشور می تواند منجر به بهبود وضعیت اقتصادی آن کشور گردد، لذا بررسی شرایطی که موجب بهبود عملکرد بانک ها و موسسات مالی گردد ضروری به نظر می رسد. بنابراین هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و عملکرد مالی واسطه های مالی (بانک ها،شرکت های سرمایه گذاری و بیمه) پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1389 تا 1393 است. با استفاده از روش حذف سیستماتیک نمونه نهایی 29 بانک، شرکت سرمایه گذاری و بیمه به دست آمد. برای بررسی فرضیه های پژوهش از نرم افزار آماری Eviews، و روش رگرسیون پانل دیتا بهره گرفته شده است.یافته های تحقیق نشان داد که ساختار مالکیت(نهادی،حقیقی و تمرکز مالکیت) بر بازده دارایی تاثیر معناداری دارند. اما ساختار مالکیت(نهادی،حقیقی و تمرکز مالکیت) بر بازده حقوق صاحبان سهام تاثیر معناداری ندارد.

پژوهش حاضر تأثیر حاکمیت شرکتی و کیفیت حسابرسی را بر تأمین مالی ازطریق وام بانکی در شرکت های فعال در حوزه صنعت، معدن، بازرگانی و حمل ونقل بررسی می کند. برای تأمین منابع مالی راه های زیادی وجود دارد. این کار در ایران بیشتر با دریافت اعتبار از بانک ها صورت می گیرد؛ با وجود این، سهم بانک ها و سایر مؤسسه های مالی در حاکمیت شرکتی شرکت ها بسیار پایین است. بانک ها و سایر مؤسسه های مالی به کیفیت گزارشگری مالی و شیوه های کنترلی اعمال شده درون شرکت توجه می کنند؛ ازاین رو ممکن است رابطه مستقیم بین تأمین مالی ازطریق وام بانکی و حاکمیت شرکتی و کیفیت حسابرسی شرکت ها وجود داشته باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل نمونه ای از 15 شرکت فعال در حوزه صنعت، معدن، بازرگانی و حمل ونقل برای دوره 11 ساله از سال 1383 تا 1393 به صورت تابلویی است. برای آزمون فرضیه ها از الگوی رگرسیونی چندمتغیره استفاده شده است. نتایج نشان می دهد وجود حاکمیت شرکتی، تأثیر مثبت و معناداری بر تأمین مالی ازطریق وام بانکی دارد؛ در حالی که کیفیت حسابرسی این تأثیر را ندارد.

فعالیت های کوتاه بینانه دارای نتایج موقت مطلوبی هستند و پیامدهای منفی آن در بلندمدت نمایان می شود؛ زیرا بازارهای سرمایه قادر به درک صحیح پیامدهای کوتاه بینی در زمان وقوع نیستند. مدیران با نگرش کوتاه بین، زمانی که با سود کمتر از سود مورد انتظار مواجه می شوند ممکن است با قطع مخارج تحقیق و توسعه و بازاریابی این نقص را به طور موقت مرتفع سازند ولی در بلندمدت این نوع دست کاری ها مؤثر نخواهد بود. مدل های نظری نشان می دهد که کوته بینی مدیران می تواند اشکال مختلفی داشته و با توجه به شرایط و موقعیت های مختلف ایجاد شود. این پدیده می تواند در یک سرمایه گذاری کمتر از واقع در دارایی های بلندمدت، ارائه سرمایه گذاری بیشتر از واقع دارایی های کوتاه مدت و یا انتخاب پژوهش های خاص جهت انطباق با وضعیت بازار تظاهر یابد. از این رو هدف پژوهش حاضر تأثیر فاکتورهای مالی بر کوته بینی مدیران در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1390 تا 1397 و با نمونه مشتمل بر 120 شرکت هست. جهت آزمون فرضیه های پژوهش مدل رگرسیونی لجستیک و از داده های ترکیبی برای تجزیه وتحلیل استفاده گردید. یافته های نشان می دهد که بین فاکتور های مالی و کوته بینی مدیران رابطه معکوس و معناداری وجود دارد. یعنی هرچقدر فاکتورهای مالی مثبت و قابل توجه باشند مدیران کمتر دیدکوتاه مدت دارند که این می تواند برای برنامه ریزی آتی شرکت نیز مثمر ثمر واقع شود.

با توجه به اینکه اعضای هیأت مدیره در اکثر شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران مرد محور می باشند، پژوهش حاضر بدنبال این است که شرکت های با تنوع جنسیتی (حضور زنان) در هیأت مدیره آن ها عملکرد مالی مثبتی را دارند یا خیر. پژوهش حاضر جزء پژوهش های تجربی حسابداری بوده و از لحاظ هدف نیز، با توجه به این که این پژوهش در جستجوی دستیابی به یک هدف عملی است، لذا از این نظر کاربردی و روش تحقیق توصیفی می باشد. فرضیه های پژوهش با استفاده از تحلیل رگرسیون چند متغیره و رویکرد داده های ترکیبی در بین شرکت های دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که پس از اعمال محدودیت ها به تعداد 22 شرکت در بازه زمانی 1391 الی 1397 می باشد، بوسیله نرم افزار ایویوز 10 مورد آزمون قرار گرفت. یافته های پژوهش حاکی از آن است که بین تنوع جنسیتی و سودآوری شرکت ها (عملکرد مالی) رابطه معناداری وجود ندارد؛ یعنی وجود یک رابطه معنی دار بین حضور زنان در هیأت مدیره با عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأیید نشد.

هدف اصلی از انجام این پژوهش بررسی تأثیر زمان، سودآوری و صنعت بر عملکرد صنایع پذیرفته شده در بورس براساس مدل طرح های عاملی تکرار شده است. طرح های عاملی تکرار شده، نوعی از آزمایش های عاملی می باشند که برای بررسی اثرات عوامل مختلف مورد استفاده قرار می گیرند. قلمرو مکانی این پژوهش، بورس اوراق بهادار تهران می باشد و قلمرو زمانی آن، داده های مالی مربوط به سال های(1398-1390) می باشد. جامعه ی آماری این مطالعه، شرکت هایی با فعالیت های جنبی واسطه گری های مالی و شرکت های حمل ونقل انبارداری و ارتباطات پذیرفته در بورس می باشند و حجم جامعه با نمونه برابر است. روش پژوهش، توصیفی پیمایشی و بر اساس نوع هدف کاربردی است. نتایج پژوهش نشان می دهد که اثر عامل صنعت و همچنین اثر متقابل زمان، سودآوری و صنعت، بر عملکرد شرکت ها معنی دار است.

افزایش توجه به صنایع غذایی و ورود شرکت های فعال در این زمینه به بورس اوراق بهادار  از جمله مهترین عامل های تاثیرگذار در سرمایه گذاری بخش خصوصی و سرمایه گذاران خارجی است که سبب افزایش در سوددهی، ارزش افزوده و رشد  بخش کشاورزی خواهد شد. از این رو، ورود شرکت های صنایع غذایی به بورس اوراق بهادار می تواند به جهت دهی سرمایه گذاران در بازار سرمایه بخش کشاورزی کمک شایانی بکند. در این بررسی، تلاش شده است تا رابطه بین رشد و سودآوری کل صنعت و سه زیرصنعت غذایی بورس اوراق بهادار تعیین شود. الگوی ارتباط میان رشد (نرخ رشد دارایی، نرخ رشد فروش و نرخ رشد اشتغال) و محدودیت مالی (نقدینگی و جریان پول نقد) بر سودآوری کل صنعت غذایی بورس اوراق بهادار طی سال های 1389 الی 1398 برای ۲۱ شرکت بورس اوراق بهادار بررسی شد. نتایج نشان می دهد متغیر نرخ رشد اشتغال، نرخ رشد دارایی و نرخ رشد فروش به عنوان متغیرهای رشد شرکت و متغیر جریان وجوه نقد به عنوان محدودیت مالی، بر متغیر بازده دارایی به عنوان شاخص سودآوری های شرکت های صنایع غذایی بورس اوراق بهادار اثری مثبت و معنا دار دارند. از سوی دیگر، متغیر نقدینگی به عنوان محدودیت مالی، اثری منفی و معنا دار بر سودآوری شرکت های مورد بررسی دارد. از این رو، اگر مدیران به دنبال سود پایدار هستند، بایستی توجه به رشد شرکت و عامل های تشکیل دهنده آن را در دستور کار خود قرار دهند.

با توجه به کاربرد توزیع بازدهی در محاسبه معیارهای ریسک و وابستگی دقت تخمین این معیارها به صحت توزیع بازده، برآورد صحیح آن همواره در کانون توجه پژوهشگران بوده است. با وجودی که استفاده از مدل پارامتری نوسانات تصادفی به منظور تخمین نوسانات بازده در مطالعات پیشین متداول است، فرض مذکور اغلب به نتایجی با دقت کافی منجر نمی شود، بنابراین در این تحقیق برخلاف فرض معمول پارامتری بودن توزیع جملات اخلال در مدل نوسانات تصادفی، با بهره گیری از رویکرد نیمه پارامتری بیزی، به تخمین جملات اخلال پرداخته شده است. در پژوهش حاضر توزیع لگاریتم مربع بازده شاخص گروه بانکی با به کارگیری آمیخته ای از توزیع های خانواده نرمال و با استفاده از زنجیره مارکف مونت کارلو مدل سازی شد و در نهایت نتایج آن با مدل نوسانات تصادفی نرمال، مقایسه گردید. نتایج این بررسی نشان می دهد، در مواقعی که توزیع بازده دارای چولگی باشد، مدل نیمه پارامتری نوسانات را دقیق تر تخمین می زند، ضمن آن که در شرایطی که توزیع بازده به توزیع نرمال نزدیک باشد، نتایج مدل حاضر، مشابه نتایج مدل نیمه پارامتری با فرض توزیع نرمال خواهد بود.

هدف: هدف این پژوهش، بررسی چگونگی عملکرد بورس اوراق بهادار تهران، بر اساس بازده روزانه در بازه زمانی سال 1387 تا سال 1397 است. روش: بازده روزانه بورس اوراق بهادار تهران را می توان به عنوان یک سری زمانی در نظر گرفت و با استفاده از مدل های موجود، به تحلیل این سری زمانی پرداخت. حال با توجه به ویژگی های توصیفی و توزیعی، مانا بودن این سری اثبات می شود، در نتیجه می توان مدل نیمه مارکوف پنهان را که به صورت گسترده در تحلیل و پیش بینی سری های زمانی کاربرد دارد، برای تحلیل این سری به کار برد. شایان ذکر است که با استفاده از این مدل، الزامی به در نظر گرفتن پیش فرض هایی مانند دو رژیمی بودن، محدود کردن دوره ها به داشتن حداقل و حداکثر زمان اقامت یا سایر معیارهای محدود کننده نیست. به بیان دیگر، این مدل رژیم های بازار و همچنین مدت زمان اقامت در هر رژیم را به طور هم زمان شناسایی می کند. یافته ها: بر اساس یافته های آزمون کولموگروف اسمیرنف و معیارهای اطلاعات آکائیک و بیزین، تابع توزیع ترکیب گوسینی سه پارامتری، مناسب ترین توزیع برای بررسی روند بازدهی شاخص کل بورس تهران و همچنین مدل نیمه مارکوف سه رژیمی، مناسب ترین حالت برای مدل سازی است. به علاوه، بورس اوراق بهادار تهران به طور کلی در سه حالت خرسی، گاوی و میانه قرار دارد و تعریف این حالت ها و احتمال بودن در هر یک از این حالت ها را می توان بیان کرد. نتیجه گیری: بورس اوراق بهادار تهران، بیش از نیمی از زمان بررسی شده را در حالت میانه به سر برده و محتمل ترین حالت پس از حالت های خرسی و گاوی ورود به حالت میانه و استمرار این حالت است و کمابیش هیچ گاه از حالت خرسی مستقیماً وارد حالت گاوی نشده است. همچنین احتمال ورود از حالت میانه به حالت خرسی تقریباً سه برابر احتمال ورود از حالت میانه به حالت گاوی است.

هدف: سرمایه گذاری بیشتر از حد، نوعی رفتار سرمایه گذاری است که از دسترسی بیشتر به جریان های نقد آزاد نشئت می گیرد. معمولاً دسترسی به منابع خارجی در شرکت های با ارتباطات سیاسی قوی، بیشتر است؛ از این رو، مدیران این شرکت ها با تصمیم های خود ممکن است عملکرد شرکت را تحت تأثیر قرار دهند. به همین منظور، در پژوهش حاضر به بررسی تأثیر ارتباطات سیاسی بر سرمایه گذاری بیشتر از حد و عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. روش: برای دستیابی به هدف پژوهش، 110 شرکت از تمام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1389 تا 1395 انتخاب شد و با استفاده از رویکرد داده های ترکیبی، فرضیه های پژوهش آزمون شدند. یافته ها: نتایج نشان می دهد ارتباطات سیاسی بر سرمایه گذاری بیشتر از حد تأثیر مثبتی داشته و بر عملکرد شرکت تأثیر منفی می گذارد. نتیجه گیری: ارتباطات سیاسی می تواند به شرکت ها کمک کند تا منابع مالی بیشتری به دست آورند، اما دسترسی به وام های تجاری نشئت گرفته از ارتباطات سیاسی، اعتبار مضاعفی ایجاد کرده و هزینه های مالی را افزایش می دهد. علاوه بر این، دخالت سیاستمداران ممکن است موجب تحریف در تخصیص منابع اجتماعی شده و به سرمایه گذاری بیشتر از حد و تضعیف عملکرد شرکت منجر شود.

در سال های اخیر بخش عمده ای از مطالعات تجربی به ارزیابی قدرت رقابتی و تأثیر سیاست پولی اختصاص یافته است. هدف این پژوهش بررسی تاثیر قدرت بازار بانکی و سیاست پولی بر بازده دارایی بانک های خصوصی و دولتی در ایران طی سال های 1396-1385 می باشد. با استفاده از شاخص لرنر به عنوان یکی از روش های ساختاری  در برآورد قدرت رقابتی و بهره گیریاز داده هایترازنامه ایوصورتسودوزیان33بانکفعال دولتی و خصوصی سنجش قدرت بازار و سیاست پولی بر بازده دارایی بانک ها به عنوان شاخص عملکردی برآورد شد. نتایج نشان داد افزایشقدرت بازاری و سیاست پولی دارای تأثیر مثبت و معنا داری  بر نرخ بازده دارایی بانک های خصوصی و دولتی است.  اثربخشی متفاوت سیاست پولی در بین بانک های با ویژگی های مختلف از نظر اندازه و سرمایه و نقدینگی مورد تایید قرار گرفته است

این مطالعه و پژوهش درگام اول مدلی را ارائه داده است که به تعیین ساختار بهینه سرمایه و مشخص کردن تعیین ساختارمطلوب سرمایه براساس نسبت بدهی و عملکرد موسسات می باشند که برای رسیدن به این مهم رابطه بین متغیرهای مستقل با ساختار سرمایه از طریق مدل  GMM پویا ارزیابی می کند.درگام بعدی اثرات ساختار سرمایه بربازده داراییها وسودآوری در آستانه های مختلف مورد بررسی قرار داده است که هم درایران وهم در کشورهای جنوب شرق آسیا دوآستانه را تایید می کند.برای انجام موارد فوق از مدل رگرسیون آستانه ای هانسن استفاده شده و اثرات نسبت بدهی در آستانه های مختلف مالی موردبررسی قرارگرفته است. در این مطالعه از داده ها و اطلاعات مالی 231شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و 1474 شرکت در کشورهای جنوب شرقی آسیا استفاده شده است. نتایج بدست آمده دوآستانه ودر سه رژیم در ایران وکشورهای جنوب شرق آسیا را نشان می دهد. درایران بیشترین اثر نسبت بدهی بر سودآوری در رژیم یک قرار داردودر رژیم دو اثر کاهشی ودر رژیم سه اثر منفی بسار زیاد دارد. در کشورهای جنوب شرق آسیا بیشترین اثر نسبت بدهی بر سودآوری در رژیم دو قرار داردودر رژیم یک اثر کاهشی ودر رژیم سه اثر منفی دارد.در نتیجه در ایران شرکتها بایستی نسبت بدهی خود را به سطح رژیم یک برسانند تا اززیان وحتی ورشکستگی جلوگیری کنند در صورتیکه در کشورهای جنوب شرق آسیا می توانند تا سطح رژیم دو نسبت بدهی خودرا برسانند.   This study, in the first step, presents a model that determines the optimal capital structure and specifies the definition of the capital structure based on the debt and performance ratios of the institutions. To achieve this, the relationship between independent variables and capital structure is assessed through a dynamic GMM model. In the next step, we examine the effects of the capital structure on the profitability of investment in different thresholds, which confirms the two thresholds both in Iran and in the countries of South-East Asia. In this study, data and financial information of 231 companies accepted in Tehran Stock Exchange and 1474 companies in Southeast Asian countries were used. The results show two thresholds of the three regimes in Iran and the countries of Southeast Asia. In Iran, the greatest effect of the debt ratio on profitability is observed in the first regime, while in the second regime decreasing effects and in the third regime a tremendous negative effect is seen. However, in South-East Asia, the greatest effect of the debt ratio on profitability is in the second regime, while the first regime it has a downward effect, and in the third regime it has negative effects. As a result, in Iran, companies should leverage their debt ratios to the level of the first regime to prevent losses and even bankruptcy, whereas in South-East Asia, the debt ratio can reach to the level of the second regime.   Keywords: Debt Ratio; Capital Structure; Return on Asset; Threshold; Balanced Panel Data

این پژوهش با هدف بررسی تأثیر کفایت سرمایه بر عملکرد بانک ها و این که این تأثیر از کشوری به کشور دیگر با توجه به عوامل فرهنگی، جغرافیایی و ... چگونه است، به بررسی مقایسه ای کفایت سرمایه و تأثیر آن بر عملکرد بانک های تجاری بورسی کشورهای ایران و ترکیه در قلمرو زمانی سال های 2009 تا 2015 می پردازد. جهت آزمون فرضیه ها، از آزمون همبستگی و آزمون رگرسیون خطی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد تأثیر متغیر مستقل کفایت سرمایه بر سود عملیاتی براساس مجموع داده های تحقیق و به تفکیک داده های هر دو کشور به صورت مثبت و معنادار تأیید شده است. تأثیر متغیر مستقل کفایت سرمایه بر سود خالص به تفکیک داده های کشور ترکیه به صورت مثبت و معنادار تأیید شده است، اما براساس داده های کشور ایران تأیید نشده است، به همین علت فرضیه چهارم یعنی مقایسه تأثیر از کفایت سرمایه بر سود خالص در بین دو کشور آزمون نشد. رابطه تأثیر از کفایت سرمایه بر سود عملیاتی در بین دو کشور تفاوت معناداری ندارد. همچنین میانگین بازده دارایی، بازده حقوق صاحبان سهام و نسبت بدهی به دارایی در بین بانک های تجاری دو کشور تفاوت معناداری ندارند.

در زمان حاضر تامین مالی بازار سرمایه که شرکت ها در آن فعالیت می کنند، موجب رشد شرکت ها می شود در واقع این امر در جهت پیشرفت و رشد، نیاز به توسعه فعالیت های خود از طریق سرمایه گذاری جدید دارند. تامین مالی سهام در جهت تامین مالی شرکت های نوآورانه و پرریسک تر مناسب تر است، زیرا دارندگان سهام مستقیماً هنگام موفقیت شرکت سود می برند و قراردادهای سهام، مشکلات مالی را برای شرکت ها تشدید نمی کند.اس تقرار مناسب ترکیب تامین مالی بازارسرمایه، رشد شرکت ها، اقدامی اساس ی ب رای اس تفاده بهین ه از من ابع، ارتق ای پاس خگویی، شفافیت، رعای ت انص اف و حق وق هم ه ذینفع ان شرکت در راستای عملکرد شرکت دارد.در واقع هدف از این پژوهش بررسی تامین مالی بازار سرمایه بر رشد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می باشد. با استفاده از تجزیه و تحلیل در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه 1400-1398 به بررسی می پردازیم. نمونه آماری پژوهش متشکل از 130 شرکت می باشد. تجزیه و تحلیل داده به کمک نرم افزار Eviews10 پرداخته شده است.به منظور بررسی اثرات همزمان کلیه متغیرهای مستقل پژوهش بر متغیر وابسته، علاوه بر رگرسیون جداگانه هر یک از متغیرهای مستقل، اقدام به انجام رگرسیون کلی متغیرها نیز گردید.یافته و نتایج پژوهش بیانگر این است که شاخص تامین مالی بازار سرمایه ارتباط معنی داری با رشد شرکت دارن د و نیز با توجه به مدل ان دازه شرکت، اهرم مالی، مدیریت سود، رشد فروش، کل دارایی، ضرر مالی رابطه معن ی داری دارن د. در این میان نیز نتایج حاصله از این مطالعات گویای این است که بکارگیری برنامه ریزی تامین مالی بازار سرمایه به عنوان نهاد ناظر بر شرکت ها عمل می نماید که می تواند به طور موثر بر کل دارایی ها و رشد شرکت عمل نماید.