علی مریدیان پیردوستی

هدف پژوهش حاضر بررسی همگرایی قیمت مسکن در استان های ایران با استفاده از آزمون ریشه واحد غیرخطی مارکوف سوئیچینگ در کنار آزمون ریشه واحد دیکی- فولر تعمیم یافته طی سال های 1372 الی 1400 است. نتایج آزمون دیکی- فولر نشان از عدم همگرایی قیمت مسکن دارد، این در حالی است که آزمون آزمون ریشه واحد غیرخطی مارکوف سوئیچینگ اعتبار این تئوری را در برخی دوره ها در اقتصاد ایران مورد تأیید قرار می دهد. طبق نتایج به دست آمده در رژیم رونق (شرایط افزایش قیمت مسکن) همگرایی در قیمت مسکن وجود دارد، ولی در رژیم رکود (شرایط کاهش قیمت مسکن) همگرایی وجود ندارد. نتیجه به دست آمده از آزمون غیرخطی، قابل انتظار به نظر می رسد. چراکه به دلیل وجود شرایط تورمی و انتظارات تورمی بالا، کاهش قیمت مسکن موقتی تلقی می شود و انتظار افزایش قیمت مسکن در زمان کوتاهی وجود دارد و بنابراین، قیمت ها به سرعت کاهش نمی یابد. با توجه به نتایج تحقیق، استفاده از ابزارهای سیاستی مختص هر منطقه و استان، می تواند مدیریت بهتری در کنترل نوسانات بازار مسکن کشور انجام دهد. همچنین، اتخاذ سیاست های مکمل برای تثبیت قیمت مسکن نیز می تواند مناسب باشد. طبقه بندی JEL: .C41, O18, R32

جهانی سازی، عامل مهم برای انتشار دی اکسیدکربن است و باعث می شود، کشورها از لحاظ اقتصادی، اجتماعی و سیاسی با یکدیگر در تعامل باشند و تعامل بین کشورهای مختلف به ناچار انتشار CO 2 را تحت تأثیر قرار خواهد داد. هدف مطالعه حاضر، بررسی اثرات پویای جهانی شدن و مصرف انرژی بر تخریب محیط زیست ایران است. بنابراین، بررسی می شود که در بین متغیرهای جهانی سازی، مصرف انرژی و رشد اقتصادی، کدامیک در فرایند تخریب محیط زیست، تأثیرگذارتر است. جهت بررسی موضوع، از داده های سری زمانی طی دوره 1395 - 1357 و آزمون هم انباشتگی مکی و برای برآوردهای بلند مدت پویا، از مدل های FMOLS و CCR استفاده می شود. نتایج، نشان می دهد که جهانی شدن، بدون توجه به کاهش یا افزایش رشد اقتصادی، باعث افزایش تخریب محیط زیست می شود؛ و اثر مقیاس، در ایران، غالب است.

مطالعۀ پیش رو به بررسی وجود رابطۀ بلندمدت میان تقاضای انرژی و توسعه مالی و رشد اقتصادی با استفاده از اطلاعات دوره 1349 تا 1396 پرداخته است. در این راستا به منظور کاهش تورش برآوردهای انجام شده، متغیرهای سرمایه گذاری مستقیم خارجی و تجارت آزاد و تشکیل سرمایۀ ثابت ناخالص نیز در الگو، در نظر گرفته شده است. جهت تخمین رابطۀ بلندمدت مدنظر از رگرسیون حداقل مربعات تعمیم یافته، تحت شکست ساختاری و روش هم انباشتگی ترکیبی بایر - هانک استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان داد که افزایش تقاضای انرژی ناشی از توسعۀ مالی بسیار ناچیز و تأثیر تجارت، تشکیل سرمایۀ ثابت ناخالص و تولید ناخالص داخلی واقعی بر تقاضای انرژی مثبت است. همچنین، نتایج حاصل از آزمون علیّت نامتقارن نشان داد که تولید ناخالص داخلی واقعی و تجارت آزاد و تشکیل سرمایۀ ثابت ناخالص، علت گرنجری تقاضای انرژی در بلندمدت هستند. درنهایت، نتایج این تحقیق حاکی از آن است که تأثیر رشد اقتصادی بر مصرف انرژی بسیار بیشتر از تأثیر توسعۀ مالی بر این متغیراست.

امروزه نقش و اهمیت مصرف انرژی در فرآیند توسعه اقتصادی و نقش بازارهای مالی در رشد اقتصادی با هدایت جریان های مالی از بخش-های غیرمولد به مولد ثابت شده است.با توجه به پیچیدگی سیستم های اقتصادی در کشورهای مختلف جهان این رابطه ممکن است به صورت نامتقارن باشد. با توجه به این که در ایران رشد اقتصادی با نوسانات زیادی مواجه بوده است، مطالعه وجود رابطه نامتقارن برای مصرف انرژی و توسعه مالی به عنوان دو عامل مؤثر بر توسعه پایدار و رشد اقتصادی می تواند به قرار گرفتن اقتصاد ایران در مسیر رشد و توسعه پایدار کمک زیادی کند.مطالعه حاضر رابطه نامتقارن و غیرخطی بین مصرف انرژی، توسعه مالی و رشد اقتصادی را با تأکید بر سرمایه و نیروی کار برای اقتصاد ایران طی دوره زمانی 1357تا 1395 بررسی می کند. برای بررسی همبستگی نامتقارن بین متغیرها،رویکرد خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی غیرخطی (NARDL) استفاده شده است. برای بررسی رابطه علی بین متغیرهای مورد بررسی، از آزمون علیت گرنجر غیرخطی رویکرد نا پارامتریک دیکس و پانچنکو، استفاده می شود. نتایج نشان می دهد که هم انباشتگی نامتقارن بین متغیرها به ویژه رشد اقتصادی و مصرف انرژی وجود دارد. نتایج علیت غیرخطی نشان می دهد که علیت یک طرفه از رشد اقتصادی به مصرف انرژی، سرمایه و نیروی کار وجود دارد، بنابراین اجرای سیاست های محافظه کارانه مصرف انرژی، استفاده کارا و بهینه از انرژی در بخش های تولیدی، هدایت سرمایه به بخش های مولد و دارای مزیت صادراتی، اعطای تسهیلات بیشتر به بخش خصوصی و ارائه آموزش هایی متناسب با نیازهای بازار کار ایران، نقش زیادی را در قرار گرفتن اقتصاد ایران در مسیر رشد و توسعه پایدار دارد.

وجود ازدحام در شبکه حمل و نقل شهری هزینه های زیادی مانند آلودگی هوا، تأخیر برای مسافران و افزایش مصرف سوخت را دربر دارد. از این رو، استفاده از سیاست های قیمت گذاری ازدحام یکی از سیاست هایی بوده که در بسیاری از شهرهای بزرگ مورد پذیرش قرار گرفته است. مبنای استفاده از سیاست قیمت گذاری ازدحام، درونی کردن اثرات بیرونی ازدحام است. از جمله روش های مورد استفاده برای قیمت گذاری ازدحام شبکه، استفاده از یک کمربند قیمت گذاری است. کمربند قیمت گذاری از تعدادی کمان تشکیل شده است که منطقه شلوغ شهر را احاطه کرده و مسافرانی را که قصد عبور از این کمان ها و ورود به این منطقه را دارند، ملزم به پرداخت عوارض می کند. مهم ترین مسئله در اجرای این روش قیمت گذاری تعیین عوارض بهینه اعمال شده بر این کمان هاست. هدف این مقاله، تعیین عوارض بهینه روی یک حلقه ترافیکی در شهر اصفهان است، به نحوی که میزان منفعت کاربران حداکثر شود. در این مطالعه، برای پیدا کردن مقدار عوارض بهینه، ابتدا یک مدل قیمت گذاری دوسطحی بیان می شود، بدین صورت که در سطح بالا بیشینه کردن منفعت عمومی و در سطح پایین تعادل استفاده کنندگان با در نظر گرفتن تقاضای با کشش با فرم نمایی مدنظر است، سپس، با استفاده از روش الگوریتم ژنتیک، در محیط نرم افزار MATLAB الگوریتمی برای حل این مدل ارایه شده است. نتایج نشان می دهد، با وضع عوارض 13،000 ریالی برای سال 1395 به منظور ورود به حلقه ترافیکی برای یک ساعت، تابع منفعت کاربران حداکثر می شود و به اندازه 41 درصد افزایش می یابد.

رشد و توسعه اقتصادی کشورها در گرو پروژه های مختلف زیرساختی و خدماتی می باشد. محدودیت منابع بودجه ای دولت ها برای تأمین مالی پروژه های بزرگ و همچنین تقاضای زیاد مالی موجود در زمینه سرمایه گذاری در این پروژه ها، کشورها را بر آن داشته تا تمامی تلاش خود را برای بهره گیری از مشارکت فعال بخش خصوصی و ایجاد فضای رقابتی مناسب برای فعالیت آن ها به کاربندند که این تلاش ها در قالب مشارکت های عمومی-خصوصی متبلور شده است. در این پژوهش به رتبه بندی روش های تأمین مالی مشارکتی و شناسایی بهترین آن ها بر اساس چهار شاخص ریسک، مدت زمان، کارایی و سرمایه در گردش برای سرمایه گذاری در پروژه های شهری پرداخته شده است. ابزار گرداوری اطلاعات پرسشنامه و از روش AHP استفاده شده است. نتایج تحلیل سلسه مراتب AHP نشان داد که روش ساخت، عملیات و انتقال با اولویت 430/0 در صدر رتبه بندی قرار گرفت و روش خرید خدمات و قرارداد اجاره به ترتیب با اولویت های 245/0 و 124/0 در رتبه های بعدی قرار گرفتند و روش قراردادهای امتیازی و عملیات و مدیریت با اولویت های 108/0 و 093/0 در رده های پائین قرار گرفتند.