نظریه سلسله مراتب

با پذیرش وجود اهرم هدف، تخمین سرعت حرکت شرکت ها به سمت هدف، مهم ترین گام در مدل سازی رفتار اهرم است. هر یک از سه نظریه اصلی توازن، موقعیت سنجی بازار و سلسله مراتب از دیدگاهی متفاوت به پیش بینی هزینه های انحراف از اهرم هدف و هزینه های تعدیل به سمت هدف و درنتیجه، برآورد سرعت تعدیل اهرم پرداخته اند. وضعیت اهرم شرکت نسبت به اهرم هدف، وضعیت تعادل مالی شرکت و ارزش گذاری نادرست سهام در بازار به ترتیب سه عامل مؤثر در برآورد سرعت تعدیل اهرم بر اساس هر یک از این سه نظریه هستند. پژوهش حاضر به بررسی سرعت تعدیل اهرم بر اساس پیش بینی هر یک از این نظریه ها و نیز تعامل آن ها با یکدیگر، در بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1383-1395 با استفاده از مدل پویای کسری می پردازد. نتایج ضمن تأیید اثر هر سه عامل بر سرعت تعدیل اهرم، پیش بینی اثرات تعاملی این نظریه ها را به صورت کامل امکان پذیر نمی سازد. بالا ترین سرعت تعدیل در شرکت هایی است که ضمن کمتر بودن اهرم واقعی از سطح هدف با کسری وجوه نقد مواجه بوده و سهام آن ها در بازار کمتر از میزان واقعی ارزش گذاری شده است.

اغلب پژوهش های حوزه ساختار سرمایه پیرامون دو نظریه غالب توازن و سلسله مراتب صورت پذیرفته است. شواهد تجربی نشان می دهد نظریه های یادشده، که هر یک به طور جداگانه ارزیابی شده اند، می تواند به عنوان مکمل یکدیگر نیز در نظر گرفته شوند. هدف پژوهش حاضر بررسی چارچوب تعدیل ساختار سرمایه ای است که در آن مؤلفه های نظریه های توازن و سلسله مراتب توأمان در نظر گرفته می شوند و نیازهای تأمین مالی خارجی تأثیر تعیین کننده ای در به کارگیری تصمیمات ساختار سرمایه ایفا می کنند. بدین منظور نمونه ای متشکل از 155 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1384 تا 1393 انتخاب شد. برای آزمون چارچوب تعدیل ساختار سرمایه مبتنی بر نظریه های توازن و سلسله مراتب، از تحلیل داده های تابلویی و روش تأثیرات آمیخته (MEM) استفاده شد. یافته ها نشان می دهند بیشتر تعدیلات ساختار سرمایه زمانی رخ می دهند که سطح اهرم مالی بالاتر (پایین تر) از اهرم مالی هدف است و شرکت ها با مازاد (کسری) منابع مالی مواجه اند. افزون بر این، اگر سطح اهرم مالی بالاتر از اهرم هدف باشد، شرکت های دارای مازاد منابع مالی، مقدار بیشتری از مازاد خود را صرف تسویه بدهی می کنند.