درخت حوزه‌های تخصصی

پیشرفت سریع فناوری و نیاز دانشجویان به ایجاد انعطاف و راحتی در آموزش، دانشگاه ها را ملزم به ایجاد تغییراتی در روش های آموزشی سنتی نموده است. روش آموزشی ترکیبی که از امکانات فناورانه آموزش الکترونیک و مزایای اجتماعی روش سنتی بهره می برد، پاسخی به این نیاز است. این پژوهش، با هدف مقایسه رضایتمندی دانشجویان از آموزش ترکیبی و آموزش سنتی درس حسابداری میانه1، سعی در بررسی یک روش نوین در آموزش حسابداری دارد. در این پژوهش شبه آزمایشی، 142 دانشجو از دانشگاه های مختلف در گروه های آزمایش و کنترل قرار گرفتند. محتوای الکترونیک استفاده شده در روش ترکیبی پیش از نیمسال اول تحصیلی 99-98 توسط محقق آماده و پیاده سازی شد. پس از آموزش به روش های ترکیبی و سنتی، در پایان نیمسال، بوسیله پرسشنامه ای که پایایی و روایی آن مورد تأیید قرار گرفت، رضایتمندی دانشجویان از زیرمقیاس های نحوه برگزاری و ویژگی جلسات، ارتباطات دوره، فیلم های آموزشی و محتوای درس سنجیده شد. داده ها از طریق آزمون t مورد مقایسه قرار گرفت. براساس یافته های پژوهش، رضایتمندی دانشجویان از روش ترکیبی نسبت به روش سنتی تفاوتی نشان نداد. این پژوهش پیش از همه گیری ویروس کرونا و الزام دانشگاه ها به آموزش الکترونیکی انجام شد. با استفاده از نتایج این پژوهش دانشگاه ها می توانند در دوران پسا کرونا برای آموزش حسابداری برنامه ریزی بهتری داشته باشند.

هدف اصلی این پژوهش، بررسی اثر روابط سیاسی با دولت بر ارتباط بین قدرت مدیرعامل و تصمیمات ساختار سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. بدین منظور برای اندازه گیری قدرت مدیرعامل از معیارهای دوگانگی وظیفه مدیرعامل، مدت تصدی مدیرعامل و درصد مالکیت مدیرعامل استفاده شده است. همچنین، از معیارهای اهرم مبتنی بر ارزش دفتری، اهرم مبتنی بر ارزش بازار، اهرم کوتاه مدت و اهرم بلندمدت، به عنوان نماینده ساختار سرمایه بهره گرفته شده است. فرضیه های پژوهش بر مبنای نمونه آماری متشکل از 106 شرکت طی دوره 8 ساله از سال 1390 لغایت 1397 و با استفاده از الگوهای رگرسیونی چند متغیره مورد آزمون قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین قدرت مدیرعامل و اهرم مبتنی بر ارزش دفتری، اهرم مبتنی بر ارزش بازار و اهرم کوتاه مدت رابطه مثبت و معنادار و بین قدرت مدیرعامل و اهرم بلندمدت رابطه منفی و معناداری وجود دارد. همچنین، رابطه بین قدرت مدیرعامل با اهرم مبتنی بر ارزش دفتری، اهرم مبتنی بر ارزش بازار و اهرم کوتاه مدت در شرکت های دارای ارتباطات سیاسی ضعیف تر است. در نهایت، اثر روابط سیاسی با دولت بر ارتباط بین قدرت مدیرعامل و اهرم بلندمدت، معکوس و معنادار است.

هدف پژوهش حاضر بررسی اثر حسابرسی داخلی مؤثر و پیاده سازی استانداردهای حسابداری بخش عمومی بر کیفیت گزارشگری مالی در بخش عمومی با مطالعه تاکید بر وزارت اقتصاد و امور دارایی می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارشناسان وزارت اقتصاد و امور دارایی می باشد که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. جهت تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون تی تست در SMART-PLS استفاده گردید. نتایج نشان دهنده این است که عملکرد حسابرسی داخلی بر کیفیت گزارشگری مالی در بخش عمومی تأثیر معنادار دارد؛ از نظر پاسخ دهندگان مؤلفه خط مشی و رویه های حسابرسی داخلی و مدیریت منابع حسابرسی داخلی، بیشترین تأثیر را بر کیفیت گزارشگری مالی دارد. علاوه بر این نتایج این پژوهش نشان داد که اجرای استانداردهای حسابداری بخش عمومی تعهدی بر کیفیت گزارشگری مالی، اثر معنادار دارد. بر این اساس، پیشنهاد می گردد تشکیل واحدهای حسابرسی داخلی در سازمان های عمومی کشور، در دستور کار قرار گیرد.

مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت داری اهمیت بالایی است و نتایج استراتژیکی در شرکت ها دارد. شرکت های بزرگ در فعالیت های مرتبط با مسئولیت اجتماعی شرکت در بازارهای مهم سرمایه همچون بورس، سرمایه گذاری می کنند. امروزه مسئولیت اجتماعی شرکت برای اکثر سازمان ها و مدیرانشان موضوعی مهم به شمار می رود. از این رو، هدف این پژوهش بررسی تأثیر اعتماد به نفس بیش از حد مدیر عامل بر مسئولیت اجتماعی شرکت ها با نقش تعدیل گر مالکیت نهادی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. پژوهش حاضر پژوهشی کاربردی و از نوع پژوهش های شبه تجربی و روش شناسی آن از نوع پس رویدادی است که در آن تأثیر اعتماد به نفس بیش از حد مدیر عامل بر مسئولیت اجتماعی شرکت ها با نقش تعدیل گر مالکیت نهادی، مورد بررسی قرار گرفته است. در راستای تحقق اهداف پژوهش، سه فرضیه تدوین شده است. جهت آزمون فرضیه های پژوهش از مدل رگرسیون خطی چند متغیره و داده های ترکیبی استفاده شده است. نمونه آماری پژوهش شامل 93 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که طی سال های  1389 تا 1398 مورد بررسی قرار گرفته است. براساس نتایج پژوهش، اعتماد به نفس بیش از حد مدیرعامل بر مسئولیت اجتماعی شرکت ها تأثیر معناداری دارد. همچنین، مالکیت نهادی به عنوان تعدیل گر بر شدت رابطه بین اعتماد به نفس بیش از حد مدیر عامل و مسئولیت اجتماعی شرکت ها تأثیر می گذارد. مدیران ارشد اجرایی (مدیر عامل) با اعتماد به نفس بیش از حد، سرمایه گذاری کمتری در فعالیت های مسئولیت پذیری اجتماعی انجام می دهند.

هدف اصلی این پژوهش، بررسی رابطه بین توانایی مدیرعامل و عدم شفافیت اطلاعاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. فرضیه های پژوهش بر مبنای یک نمونه آماری متشکل از 106 شرکت طی دوره 9 ساله از سال 1388 لغایت 1396 و با استفاده از الگوهای رگرسیونی چند متغیره مورد آزمون قرار گرفت. نتایج این پژوهش نشان می دهد بین توانایی مدیرعامل و عدم شفافیت اطلاعاتی شرکت (شامل: رتبه شاخص عدم شفافیت اطلاعات شرکت و معاملات تجاری) رابطه معناداری وجود ندارد. همچنین، بین توانایی مدیرعامل و عدم شفافیت اطلاعاتی شرکت (شامل: اختلاف قیمت خرید و فروش سهام و خطای پیش بینی تحلیل گران بازار سهام) رابطه منفی و معناداری وجود دارد.

مساله کیفیت حسابرسی و کمیته حسابرسی پس از سقوط شرکت های بزرگ آمریکایی نظیر انرون،کورسینگ، تیکو،  مورد توجه جدی قرار گرفته است. این مساله سبب جلب توجه جهانی به نقش مهم و برجسته نظام راهبری شرکت در سازمان ها و راه های موثر برای جلوگیری از تکرار چنین رویداد هایی شده است. نظام راهبری ضعیف سبب پنهان نگه داشتن اطلاعات و ضعف نظارت و کنترل و انتشار اطلاعات توسط سازمان ها می شود که خود می تواند زمینه ساز ورشکستگی شرکت شود.  بنابراین هدف اصلی این پژوهش بررسی ااثر ویژگی های کمیته حسابرسی و مشخصات هیئت مدیره بر کیفیت حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت، توصیفی – همبستگی است. به منظور دستیابی به هدف پژوهش، تعداد 79 شرکت از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1391- 1396 به روش نمونه گیری حذف سیستماتیک انتخاب و در مجموع 474 سال – شرکت که جهت انجام تحلیل در نظر گرفته شد. جهت آزمون فرضیه های پژوهش از الگوی رگرسیونی چندمتغیره و نیز داده های ترکیبی استفاده شد. یافته های پژوهش نشان می دهد بین تخصص حسابداری کمیته حسابرسی و کیفیت حسابرسی رابطه معنادار و مثبت وجود دارد.، همچنین بین استقلال کمیته حسابرسی و کیفیت حسابرسی رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد، در ارتباط با نسبت اعضای غیر موظف هیئت مدیره و کیفیت حسابرسی رابطه مثبت و معناداری با کیفیت حسابداری وجود دارد، همچنین نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که بین دوگانگی وظیفه مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و کیفیت حسابرسی رابطه معنادار و منفی وجود دارد. همچنین یافته های حاصل از پژوهش نشان می دهد بین تغییر در اعضای هیئت مدیره و کیفیت حسابرسی رابطه معنادار و منفی وجود دارد نتایج نشان داد بین مدرک تحصیلی اعضای هیئت مدیره و کیفیت حسابرسی رابطه معناداری وجود ندارد.

در بازارهای مالی اثر هر یک از ناهنجاری های سودآوری، درماندگی مالی، بخت آزمایی و ریسک غیرسیستماتیک بر بازده سهام به تنهایی بررسی شده است؛ اما ارتباط احتمالی آنها نامشخص است. به تازگی این ادعا مطرح شده است که فرصت های رشد بر تقارن تابع توزیع بازده اثر می گذارد و این ارتباط احتمالی و صرف ریسک ناشی از این ناهنجاری ها را توضیح می دهد. در این پژوهش با استفاده از خواص آماری حاکم بر گشتاور مرتبه سوم تابع توزیع بازده و با جداسازی چولگی ویژه مورد انتظار ناشی از فرصت های رشد، این ارتباط بررسی شده است؛ بدین منظور داده های 114 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد حذف سیستماتیک، بین سال های 1390 تا 1396 جمع آوری و فرضیه های پژوهش با رویکرد سبدبندی و ارزیابی آلفای برخی مدل های عاملی، آزمون شد. شواهد نشان می دهد بین سودآوری، درماندگی مالی، بخت آزمایی و ریسک غیرسیستماتیک با بازده آتی رابطه وجود دارد؛ اما مدل های مرسوم قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای، صرف ناشی از ناهنجاری های مذکور را تبیین نمی کند. این شواهد به صورت غیرمستقیم مؤید وجود معمای سودآوری، بخت آزمایی و ریسک غیرسیستماتیک در بازار سرمایه ایران است و نشان می دهد سرمایه گذاران با گزینش راهبرد سرمایه گذاری مبتنی بر این ناهنجاری ها ممکن است بازده متفاوتی داشته باشند.

در حالی که سرمایه گذاران حقوقی، نهادهای دارای اطلاعات مرتبط شناخته می شوند، سرمایه گذاران حقیقی دارای جهت گیری های روانی و معامله گران اختلال زا تلقی می شوند. در این پژوهش آثار متقابل رفتار معاملاتی (خرید و فروش) پرشدت سرمایه گذاران حقیقی و بازده سهام در بازار سرمایه ایران بررسی می شود؛ به طوری که ابتدا، ارتباط خرید و فروش پرشدت اشخاص حقیقی با بازده گذشته سهامی که در آن رفتار پرشدت دیده شده است، بررسی می شود و اینکه آیا سرمایه گذاران فوق معامله گران مومنتوم[1] یا معامله گران خلاف گرای [2] محسوب می شوند. در این پژوهش از سه روش برای تحلیل داده ها استفاده شده است که عبارتند از: میانگین سری زمانی [3] ، چینش دوگانه داده ها [4] و رگرسیون فاما مکبث [5] . یافته ها نشان می دهد سرمایه گذاران حقیقی به بروز بازده معنادار طی چند هفته متوالی واکنش نشان می دهند و در صورتی که طی بروز این بازده ها در هفته های ماقبل هفته معاملاتی پرشدت بررسی شده، افزایش قیمت بیشتری رخ دهد، تمایل آنها به فروش بیش از خرید است؛ به عبارت دیگر بازده گذشته سهام قابلیت پیش بینی بروز رفتار معاملاتی پرشدت از سرمایه گذاران حقیقی را دارد؛ اما قابلیت پیش بینی جهت آن را ندارد؛ سپس بررسی می شود آیا این معاملات پرشدت سرمایه گذاران حقیقی قابلیت پیش بینی بازده کوتاه مدت آینده سهام را دارد که پاسخ این پژوهش منفی است. این یافته برخلاف یافته های پژوهش های اخیر انجام شده در بستر بازارهای مالی توسعه یافته است و نشان می دهد بازگشت بازده [6] متعاقب معاملات پرشدت سرمایه گذاران حقیقی انتظار می رود.

در واحدهای تجاری که اطلاعات منحصر به فرد بیشتری وجود دارد، شکاف اطلاعاتی بین حسابرس و مدیریت افزایش می یابد که می تواند کیفیت حسابرسی و کیفیت اطلاعات حسابداری را تحت تاثیر قرار دهد. مطابق با تئوری بازی ها حسابرسی داخلی به عنوان یکی از مکانیزم های نظام راهبری از یک طرف می تواند منجر به کاهش تضاد بین حسابرس مستقل و شرکت شود و از طرف دیگر می تواند منجر به بهبود کیفیت گزارشگری مالی گردد. از این رو، هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر اثربخشی حسابرسی داخلی و کیفیت گزارشگری مالی بر عدم تقارن اطلاعاتی مدیر و حسابرس شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور نمونه آماری متشکل از 114 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای سال های 1389 الی 1398 انتخاب گردید. به منظور اندازه گیری عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیر و حسابرس از یک شاخص ترکیبی پنج فاکتوری با عنوان شاخص فاصله از صنعت استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده ها از طریق روش رگرسیون چند متغیره با استفاده از نرم افزار استتا انجام گرفت. نتایج آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد که کیفیت گزارشگری مالی و اثربخشی حسابرسی داخلی منجر به کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیر و حسابرس می-گردد. همچنین تاثیر کیفیت گزارشگری مالی بر عدم تقارن اطلاعاتی مدیر-حسابرس با وجود حسابرس داخلی اثر بخش تشدید می شود. یافته های پژوهش شواهدی از نقش نظارتی حسابرس داخلی بر فرایند گزارشگری مالی و کاهش عدم تقارن مدیر- حسابرس فراهم می کند.

باتوجه به مزایای روابط سیاسی برای شرکت ها و نیاز کمتر شرکت های با ارتباطات سیاسی گسترده برای پاسخگویی به فشارهای بازار برای افزایش کیفیت اطلاعات انتظار می رود چنین شرکت هایی اطلاعات حسابداری با کیفیت پایین تری ارائه کنند. از آنجا که دولت در اقتصاد ایران نقش های گسترده ای دارد، هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر ارتباطات سیاسی بر کیفیت اطلاعات حسابداری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این راستا اطلاعات 101 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1396-1389 برای تحلیل مورد استفاده قرار گرفت. وقوع تجدید ارائه صورت های مالی و شدت تجدید ارائه به عنوان سنجه هایی از پایین بودن کیفیت اطلاعات حسابداری به کار گرفته شد. به منظور دست یابی به اهداف پژوهش دو فرضیه تدوین و از روش رگرسیون لجستیک و رگرسیون خطی چند متغیره برای آزمون آن ها استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که ارتباطات سیاسی بر وقوع و شدت تجدید ارائه صورت های مالی به گونه ای مثبت تأثیرگذار است. از این رو، چنین نتیجه گیری می شود که کیفیت اطلاعات حسابداری شرکت ها تحت تأثیر روابط سیاسی آن ها قرار می گیرد.

در این پژوهش به بررسی رابطه بین مالیات بر درآمد شرکت ها و تورم، در شرایطی که سود حسابداری بهای تاریخی، مبنای محاسبه مالیات بر درآمد شرکت ها است، می پردازیم. از آنجا که کسور مالیاتی، مبتنی بر بهای تاریخی است و بابت تورم تعدیل نمی شود، بنابراین، در دوره های تورمی، استهلاک و بهای تمام شده موجودی کالای فروش رفته کمتر از واقع و سود بیشتر از واقع خواهد بود و درنتیجه مقدار مالیات هم تحریف خواهد شد. اما درآمدهای مشمول مالیات معمولا به نرخ تورم افزایش می یابند، به این ترتیب، انتظار می رود در شرایط تورمی مالیات وضع شده بر شرکت ها بیش از مالیات واقعی (مالیات در صورت نبود تورم) باشد. از سوی دیگر، کل هزینه بهره اسمی، قابل کسر از درآمد می باشد، در حالی که در دوران تورمی، بخشی از هزینه بهره بابت جبران کاهش ارزش واقعی بدهی است. در نتیجه وجود هزینه بهره می تواند باعث کاهش سود و کاهش مالیات واقعی گردد. در پژوهش حاضر، به منظور بررسی میزان تاثیر تورم بر مالیات بر درآمد شرکتها، در نتیجه استفاده از حسابداری بهای تاریخی، اطلاعات 354 شرکت در سالهای 1394-1384 با استفاده از روش رگرسیون حداقل مربعات معمولی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد عدم تعدیل کسور مالیاتی بابت تورم، مالیات شرکت های دارای موجودی کالا و دارایی ثابت زیاد را افزایش داده، اما بخشی از این افزایش توسط قابلیت کسر هزینه بهره، جبران می شود.

چنانچه استانداردهای حسابداری بخش عمومی تدوین شده توسط مراجع سیاست گذار در حسابداری از قابلیت درک و خوانایی لازم برخوردار نباشد، به کارگیری آن ها نیز توسط گروه های گوناگون استفاده کننده با مشکل و تناقض مواجه خواهد بود. در این بین، اندازه گیری خوانایی متون یکی از ابزارهایی است که به سنجش درجه پیچیدگی یا دشواری زبانی متن می پردازد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و به شیوه تحلیل محتوا انجام می شود. روش های اصلی مورد استفاده، شاخص خوانایی فلش و شاخص کلوز هستند که به منظور دستیابی به پاسخ سؤالات، به کار گرفته شده اند. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان، مدرسان حسابداری، حسابداران و حسابرسان فعال که نمونه مورد بررسی، با توجه به فرمول کوکران در سطح خطای پنج درصد، 384 نفر در نظر گرفته شده است. نتایج نشان داد، استاندارد حسابداری شماره هفت (دارایی های نامشهود) با سطح خوانایی 211/28 در دشوارترین سطح و استاندارد حسابداری شماره سیزده (آثار تغییر در نرخ تبدیل ارز) با سطح خوانایی 267/51 در پایین ترین سطح (قدری دشوار) قرار دارد. همچنین طبق روش فلش، تمامی استانداردهای حسابداری نتایج بررسی های صورت گرفته نشان دادند که حسابرسان و مدرسان دارای سطوح بالاتر درک خوانایی از متون استانداردها بوده اند و حسابداران و دانشجویان، درک پایین تری از خوانایی متون استانداردها داشته اند. همچنین، حسابرسان دارای درک مناسبی از متون استانداردها هستند و برای درک خوانایی استاندارد، برای آنان تفاوتی بین ساده ترین و دشوارترین استاندارد وجود ندارد.

توسعه حسابداری فرآیندی بسیار پویا و چندبعدی است. لذا این پژوهش با هدف تبیین و ارائه مدل اقتضایی کارا برای توسعه حسابداری در ایران صورت گرفته است. بدین منظور از داده های مربوط به 183 شرکت در بازه زمانی سال های 1388 تا 1396 مربوط به شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و همچنین سایر داده های ملی مربوط به متغیرهای تحقیق استفاده گردید و به مدل سازی توسعه حسابداری با استفاده از تکنیک مدل سازی معادلات ساختاری که از نوع رگرسیون چند متغیره می باشد پرداخته شد. نتایج پژوهش نشان می دهد که تمامی متغیرهای مکنون پژوهش حاضر اعم از توسعه اقتصادی، توسعه بازار سرمایه، خصوصی سازی و کیفیت حسابرسی بر توسعه حسابداری تاثیر مستقیم داشتند ولی متغیر توسعه بازار سرمایه از طریق متغیر میانجی توسعه اقتصادی، بر توسعه حسابداری تاثیر منفی داشته است. در تشریح نتایج حاصل از فرضیه های پژوهش می توان بیان نمود که شرایط محیط اقتضایی کشور در سطح کلان در سال های اخیر، زمینه را برای رشد و توسعه حرفه حسابداری فراهم نموده است و این روند رو به رشد نیز با برنامه ریزی درست و معرفی جایگاه واقعی حسابداری و حسابرسی در کشور توسط نهادهای حرفه ای و صاحب نظران می تواند ادامه یابد.

هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر رابطه کیفیت گزارشگری مالی با بازده سهام به صورت تجربی بوده است. متغیر تعدیل گر پژوهش متغیرهای کلان اقتصادی می باشد که با استفاده از دو معیار نوسانات نرخ تورم و رشد تولید ناخالص داخلی سنجیده شده است و متغیر مستقل کیفیت گزارشگری مالی بوده است که با دو معیار کیفیت اقلام تعهدی، دقت اطلاعات مالی مورد سنجش قرار گرفته است. همچنین، اندازه شرکت، نسبت اهرمی و بازده حقوق صاحبان سهام به عنوان متغیرهای کنترلی، وارد الگوی پژوهش شدند. نمونه پژوهش، مشتمل بر 120 شرکت در بازه زمانی سال های 1392 الی 1398 است. آزمون فرضیات با استفاده از رگرسیون داده های ترکیبی بیانگر این بود که کیفیت گزارشگری مالی و بازده سهام رابطه معناداری با هم داشته اند همچنین متغیرهای کلان اقتصادی اعم از نوسانات نرخ تورم و رشد تولید ناخالص داخلی رابطه کیفیت گزارشگری مالی و بازده سهام را تعدیل کرده است به نحوی که باعث کاهش و تعدیل این رابطه شده اند.

معمولاً شرکتها از ساختار سرمایه هدف شان انحراف دارند و ممکن است تنها زمانی برای تعدیل ساختار سرمایه خود اقدام کنند که مزایای این تعدیل بیش از هزینه های آن باشد. هدف از این پژوهش بررسی ارتباط بین قرارداد بدهی با دو شاخص (بدهی بلند مدت به کل دارائی ها) و (کل بدهی به حقوق صاحبان سهام) با سرعت تعدیل ساختار سرمایه می باشد. جهت نیل به این هدف یک نمونه 102 تائی از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش حذف سیستماتیک انتخاب گردیدند و در یک دوره هشت ساله از سال 1388-1395 مورد آزمون قرار گرفته اند. این پژوهش شامل یک فرضیه اصلی و دو فرضیه فرعی می باشد که با استفاده از روش رگرسیون گشتاور تعمیم یافته مورد آزمون قرار گرفته اند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان داد پس از افزودن شاخص (بدهی بلند مدت به کل دارائی ها) به مدل اولیه دانگ و همکاران (2012) سرعت تعدیل ساختار سرمایه به اندازه 10% و پس از افزودن شاخص (کل بدهی به حقوق صاحبان سهام) به مدل مذکور 6% افزایش یافته است که نشان دهنده تائید هر دو فرضیه فرعی می باشد.

این پژوهش، با هدف بررسی تاثیر ویژگی های فرآیند حسابداری بر سیستم های اطلاعات حسابداری در سازمان بیمه مرکزی با بهره گیری از متدلوژی تحلیل آماری، در محیط SPSS انجام شد. جامعه موردمطالعه این پژوهش را می توان به دو گروه کلی شامل: گروه اول دربرگیرنده اساتید صاحب نظر، گروه دوم دربرگیرنده متخصصان حسابداری و IT و مدیران مالی و یا سمت های مشابه در سازمان بیمه مرکزی، دسته بندی نمود. حجم نمونه این پژوهش برابر است با 96 نفر از خبرگان در دسترس که با ترکیبی از دو روش نمونه گیری غیراحتمالی هدفمند (قضاوتی) و نمونه گیری گلوله برفی، در فاصله زمانی تابستان 1400 گردآوری شدند. از آنجایی که علامت ضریب همبستگی، شیب خط رگرسیون است، بین مراحل فرآیند حسابداری (X2) و اجزای سیستم های اطلاعاتی حسابداری رابطه مثبت و کاملاً معناداری وجود دارد، زیرا ضریب همبستگی بین آن ها برابر با 0.913 محاسبه شده است. از طرفی، بین مراحل فرآیند حسابداری و ویژگی های فرآیند حسابداری رابطه مثبت و کاملاً معناداری وجود دارد، زیرا ضریب همبستگی بین آن ها برابر با 0.836 محاسبه گردید. بین متغیرهای حسابداری مدیریت سازمان های دولتی (X4) و اجزای سیستم های اطلاعاتی حسابداری نیز رابطه مثبت و کاملاً معناداری وجود دارد، زیرا ضریب همبستگی بین آن ها برابر با 0.838 محاسبه شده است.

این پژوهش با هدف بررسی تاثیر سیاست های پولی دولت بر شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1389- 1398 طی بازه 10 ساله مورد بررسی قرار گرفته است. روش پژوهش از نوع همبستگی است. در این پژوهش جامعه آماری و حجم نمونه این تحقیق را تمامی شرکت ها و صنایع پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل می دهند که به روش آماری رگرسیون از طریق آزمون براش پاگان و جهت رفع ناهمسانی واریانس نیز از آزمون WLS مورد تحلیل واقع شد. سیاست پولی در این پژوهش متشکل از نقدینگی و نرخ سپرده های نزد بانک مرکزی می باشد. نتایج این پژوهش در خصوص فرضیه اصلی نشان می دهد که سیاست های پولی دولت بر شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران تاثیر دارد. در خصوص فرضیه فرعی اول مشخص شد که نقدینگی بر شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران تاثیر دارد.؛ همچنین نتیجه فرضیه فرعی دوم حاکی از آن بود که نرخ سپرده بانک ها نزد بانک مرکزی بر شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران تاثیر دارد. بدین ترتیب تمامی فرضیه ها مورد تایید واقع شدند.

هدف از انجام هر فعالیتی در هر واحد تجاری دستیابی به بالاترین سطح اثربخشی و کارایی می باشد که در اصطلاح به آن عملکرد گفته می شود. هدف این تحقیق بررسی تأثیر هموارسازی سود و افشای مسئولیت پذیری اجتماعی بر عملکرد بازار شرکت می باشد این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی بوده و از بعد روش شناسی همبستگی از نوع علّی (پس رویدادی) می باشد. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، 148 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده در دوره ی زمانی 9 ساله بین سال های 1391 تا 1399 مورد تحقیق قرار گرفتند. روش مورد استفاده جهت جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای بوده و داده های مربوط برای اندازه گیری متغیرها از سایت کدال و صورت های مالی شرکت ها جمع آوری شده و سپس برای آزمون فرضیه های پژوهش از نرم افزار ایویوز استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد هموارسازی سود و افشای مسئولیت پذیری اجتماعی تأثیر مثبت و معنی داری بر عملکرد بازار شرکت دارند.

افشای مسئولیت اجتماعی به عنوان پل ارتباطی بین واحد تجاری و ذینفعان باعث جذب سرمایه گذاران می شود. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر اجتناب مالیاتی و حاکمیت شرکتی بر مسئولیت اجتماعی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور در این پژوهش اجتناب مالیاتی و حاکمیت شرکتی به عنوان متغیر مستقل و عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکت به عنوان متغیر وابسته درطی سال های 1389 تا 1398مورد بررسی قرار گرفته است که در نهایت تعداد 105 شرکت از شرکت های حاضر در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان نمونه در این مطالعه انتخاب شدند. از مدل رگرسیونی چند متغیره خطی و با استفاده از نرم افزار اکسل و ایویوز برای آزمون فرضیات مطرح شده استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین اجتناب مالیاتی و افشای مسئولیت اجتماعی شرکت رابطه منفی و معنا داری وجود دارد، و بین مالکیت خانوادگی و مسئولیت اجتماعی شرکت رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و بین مالکیت نهادی و مسئولیت اجتماعی شرکت رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و بین اندازه هیات مدیره و مسئولیت اجتماعی شرکت رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

یکی از عوامل اصلی ارتقاء کارایی مالی و اقتصادی بنگاه، نظام راهبری و یا حاکمیتی شرکتی می باشد که شامل مجموعه ای از روابط میان مدیریت شرکت، هیأت مدیره، سهام داران و سایر گروه های ذی نفع است. همچنین اهمیت تصمیمات مدیریت مالی شرکت در تخصیص بهینه منابع و نقش راهبری شرکتی در بهبود آن، ضرورت پرداختن به این موضوع را نشان می دهد. از این رو در این پژوهش با استفاده از داده های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 97-1393، میزان و جهت اثرگذاری ابعاد مختلف حاکمیتی شرکتی از جمله مالکیت و استقلال هیات مدیره، سهم سرمایه گذاران نهادی و دوگانگی مدیران عامل بر مولفه های تصمیمات مدیریت مالی برآورد شده است. بدین منظور مؤلفه های راهبری شرکتی به عنوان متغیرهای پیش بین و متغیرهای اهرم، اندازه و عمر شرکت به عنوان متغیرهای کنترلی در نظر گرفته شده است. نتایج نشان می دهد مالکیت سهام هیأت مدیره بر تصمیمات سرمایه گذاری و عملکرد شرکت، تاثیر معنی دار دارد. همچنین استقلال هیأت مدیره به عنوان یکی از ابعاد حاکمیتی شرکتی، به صورت معنی داری با سه مولفه ی تصمیمات مدیریت مالی در ارتباط است.