درخت حوزه‌های تخصصی

بهبود سیستم اطلاعات دارایی های بخش عمومی، بخش اساسی رویکرد مدیریت عمومی نوین است. نیاز به شناخت دارایی عمومی و بکارگیری کارا و اثربخش آن در بسیاری از کشورها هم در سطح دولت مرکزی و هم دولت محلی، با این ایده هدایت می شود که دولت و عموم مردم می خواهند تصویری کامل از دارایی های کشور داشته باشند و دولت مسئول مدیریت منابع عمومی به نفع عموم شهروندان است. هدف مقاله حاضر تعریف، شناخت و اندازه گیری دارایی های بخش عمومی و بررسی پیامدهای توانایی خدمات در دارایی های بخش عمومی است. در این راستا دو سوال مهم مطرح می گردد و بر اساس مبانی نظری، تحقیقات پیشین و نظرات هیئت های استانداردگذار حسابداری بخش عمومی در سطح بین المللی بویژه IPSASB به آن پرداخته می شود. این مقاله بینش های مناسبی را در جهت تعریف، شناخت و اندازه گیری دارایی های بخش عمومی و گزارش آنها در صورت های مالی ارائه می نماید.

هدف از این پژوهش تعیین شاخص های عملکرد مالی در بانک ها با رویکرد مسئولیت اجتماعی است. پژوهش حاضر دارای رویکرد پدیدارشناسانه و از نوع کاربردی توسعه ای می باشد که از طریق مصاحبه عمیق با 5 نفر از مدیران بانکی انجام شده است که سؤالات مبتنی بر استانداردهای حسابرسی منتشره نهادهای بین المللی حسابرسی پاسخ داده شدند. پاسخ ها در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و گزینشی مشخص و در نهایت با روش دلفی فازی میزان آستانه پذیرش هر مؤلفه مشخص شد. در این مرحله نیز از نظرات 20 نفر از خبرگان حوزه بانکی استفاده شد. در مرحله پدیدارشناسی شش محور اصلی معیارهای مالی، حاکمیت شرکتی، اقتصادی، اجتماعی، مرتبط با کارکنان و محیط زیست با تعداد 43 زیر مؤلفه شناسایی شدند. در نهایت با نظرخواهی از 15 خبره دیگر با تحلیل مدل بندی ساختاری تفسیری و استفاده از نرم افزار متلب، قدرت نفوذ و میزان وابستگی شاخص های عملکرد بانک ها مشخص شد که بررسی و تحلیل نیروی نفوذ و نیروی وابستگی مؤلفه ها نشان داد که متغیرهای حاکمیت شرکتی و مالی به عنوان متغیرهای وابسته؛ متغیرهای اقتصادی، اجتماعی و محیط زیست متغیرهای مستقل و کارکنان به عنوان متغیر خودمختار در نظر گرفته شدند، از لحاظ تأثیرگذاری، تحلیل میک مک نشان داد که به ترتیب ابتدا محیط زیست، (اجتماعی و اقتصادی) سپس کارکنان و در نهایت حاکمیت شرکتی و مالی تأثیر بیشتری بر سایر متغیرها دارند که نشان دهنده اهمیت بالای مسئولیت اجتماعی در بانک ها می باشد.

هدف این پژوهش الگوسازی تاثیر مستقیم و میانجی فرآیندهای مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی پایدار در موسسات حسابرسی است. برای دستیابی به این هدف پس از بررسی ادبیات و مبانی موضوع، تاثیر عامل های انسانی (اعتماد، تعامل و خودکارآمدی)، عامل های سازمانی (پاداش، فرهنگ سازمانی، کار تیمی و ساختار سازمانی) و عامل های فناوری (فناوری اطلاعات و شبکه های اجتماعی) بر فرآیندهای مدیریت دانش و رابطه میان این فرآیندها و عملکرد سازمانی پایدار مورد ملاحظه قرار گرفت. از تکنیک های آماری و معادلات ساختاری جهت تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها و به منظور بررسی نقش میانجی فرآیندهای مدیریت دانش از آزمون سوبل استفاده شد. اطلاعات مورد نیاز پژوهش به وسیله پرسشنامه از 358 شریک، مدیر و سرپرست ارشد موسسات حسابرسی جمع آوری شده و برای تحلیل داده ها از نرم افزارهای Stata وSPSS استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد که فرآیندهای مدیریت دانش بر روی عملکرد سازمانی پایدار تاثیر مثبت و معناداری دارند. افزون بر این عوامل انسانی، سازمانی و فناوری بر روی فرآیندهای مدیریت دانش تاثیر مثبت و معناداری دارند (به جز تاثیر پاداش بر روی ذخیره دانش، فناوری اطلاعات بر روی تحصیل دانش و شبکه های اجتماعی بر روی بکارگیری دانش که معنادار نمی باشند). به موسسات حسابرسی توصیه می شود که با ایجاد یک محیط تعاملی و مبتنی بر اعتماد، اعضای سازمان را به اشتراک گذاری دانش و تخصص خود ترغیب نمایند و بدین وسیله سازمان از خود کارآمدی هر یک از آن ها در چرخه مدیریت دانش بهره مند شود. همچنین، با استقرار یک سیستم پاداش کارآمد برای جبران تلاش کارکنان آن ها را به اجرای کارها به صورت تیمی و تکمیل چرخه مدیریت دانش مایل نمایند.

هدف پژوهش، شناسایی عوامل مؤثر بر پذیرش سیستم های اطلاعاتی از دیدگاه حسابداران شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. پژوهش حاضر ازلحاظ هدف کاربردی و نحوه گردآوری داده ها توصیفی -پیمایشی است که از پرسشنامه استاندارد Venkatesh., et al. (2003) برای متغیرهای مربوط به مدل یکپارچه پذیرش به کارگیری فناوری و از پرسشنامه Goodhue., & Thompson. (1995) برای متغیر فناوری مناسب درک شده و از پرسشنامه استاندارد دیماجیو و پاول برای متغیرهای مربوط به فشارهای نهادی استفاده شد (Greenwood., & Meyer. 2008). تحلیل و سنجش مدل با استفاده از مدل معادلات ساختاری انجام شد و نرم افزار مورداستفاده در این پژوهش برای تحلیل، اسمارت پی آل 3 بود. اطلاعات با استفاده از پرسشنامه توزیع شده میان حسابداران شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران جمع آوری و تعداد 200 پرسشنامه مورد تائید مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت نتایج دست آمده نشان داد که همه سازه های مدل (انتظار عملکرد، انتظار تلاش، فناوری مناسب درک شده، خود کارآمدی، فشار اجباری و فشار تقلیدی) به جز سازه شرایط تسهیل گر در تحقیق در پذیرش سیستم اطلاعاتی حسابداری رابطه مثبت و مستقیم دارد. از طرفی متغیرهای تعدیل گر سن، جنس و صنعت بر تمایلات رفتاری حسابداران در پذیرش سیستم تأثیرگذار بود و آن را تعدیل کرد اما متغیر تجربه در خود کارآمدی باعث تعدیل رابطه نشد.

هدف: این مقاله روند تکامل هوش مصنوعی و توسعه آن در حسابرسی را با توجه به مطالعات انجام شده، ترسیم می کند، همچنین اهمیت استفاده حسابرسان از سیستم های هوشمند مصنوعی در دستیابی به اظهارنظر حرفه ای را مورد بحث قرار می دهد.روش: برای نگارش این مقاله به مرور مقالات و منابع معتبر و در دسترس پرداخته شده است. باتوجه به اینکه نقطه آغازین پیدایش حوزه های حسابرسی و هوش مصنوعی مربوط به دهه 1990 می باشد بازه زمانی جهت انتخاب مقالات  دهه 1990 تا کنون می باشد.یافته ها: نتایج پژوهش حاکی از این است در عصر هوش مصنوعی استفاده از حسابرسی سنتی با مشکلات اساسی همراه بوده و کارآمد نمی باشد، در نتیجه بر ضرورت همگام شدن با هوش مصنوعی برای کاهش این مشکلات اساسی تاکید دارند.نتیجه گیری: مطالعات انجام شده نشان می دهد که انقلاب هوش مصنوعی با تحولات چشمگیری در حرفه حسابرسی همراه است. تحولاتی که سبب شده حرفه حسابرسی در شرایط حساسی قرار گیرد و فناوری هوش مصنوعی حرفه حسابرسی را متحول خواهد کرد. هوش مصنوعی نه تنها نیاز به حسابرسی را از بین نمی برد بلکه با توجه به پیچیدگی های تعاملات امروزه، اهمیت آن را دو چندان می کند. کاربرد هوش مصنوعی در حرفه حسابرسی هنوز به شدت نوپا است و لازم است به طور ویژه مورد توجه پژوهشگران و به خصوص پژوهشگران داخلی قرار گیرد.دانش افزایی: مطالعات پیشین به گونه ای ترکیب شده اند که به غنای ادبیات منسجم در رابطه با مزایا، معایب چالش ها و فرصت ها و هم افزایی هوش مصنوعی در حسابرسی کمک می کند و برضرورت کاربرد هوش مصنوعی در حسابرسی در عصر انقلاب هوش مصنوعی تأکید دارد.  

تعدیل اهرم در دهه های اخیر توجه زیادی را از سوی جامعه دانشگاهی و پژوهشگران به خود جلب نموده است. از عوامل موثر بر تعدیل اهرم شرکت، تمرکز مشتری است. مشتریان عمده، از جمله ذینفعان حیاتی و منبع اصلی درآمد شرکت ها هستندکه نقش بسیار مهمی در سودآوری و تصمیمات راهبردی شرکت دارند. هدف این پژوهش بررسی ارتباط میان تمرکز مشتری با سرعت تعدیل اهرم و تأثیر نقش میانجی نوسانات جریان های نقد در این ارتباط است. به منظور آزمون و تحلیل فرضیه ها، از داده های پنلی 113 شرکت عضو بورس اوراق بهادار در دوره زمانی 1389 الی 1402 و رگرسیون چند گانه GLS استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که تمرکز مشتری بر سرعت تعدیل اهرم تأثیر مثبت و معناداری دارد و نوسانات جریان های نقد می تواند در ارتباط میان تمرکز مشتری و سرعت تعدیل اهرم نقش میانجی داشته باشد. در شرکت های دارای تمرکز مشتری بالا به دلیل حفظ مشتریان و ارزش شرکت، تعدیل اهرم منجر به بهتر شدن شهرت شرکت و رسیدن به اهرم بهینه می شود. مطابق با نتایچ پژوهش حاضر، نوسانات جریان های نقد دارای نقش میانجی معنادار در ارتباط میان تمرکز مشتری و سرعت تعدیل اهرم بوده و تمرکز مشتری بر سرعت تعدیل اهرم از طریق افزایش نوسانات جریان های نقدی تأثیر می گذارد. شرکت ها و سرمایه گذاران می توانند توجه ویژه به تأثیر تمرکز مشتری بر ساختار سرمایه، عوامل تعیین کننده سرعت تعدیل اهرم و نقش نوسانات جریان نقد و در نهایت تصمیم های بازار سرمایه داشته باشند. یافته های پژوهش نقش حیاتی مشتریان را به عنوان ذینفعان کلیدی در تصمیم گیری های ساختار سرمایه، برجسته می نماید.

هزینه سرمایه از مهم ترین و کلیدی ترین مفاهیم در بسیاری از تصمیم گیری های مالی و مدیریتی است و از اهمیت بالایی برای مدیران شرکت ها برخوردار است که از عوامل متعددی اثر می پذیرد. پژوهش های اخیر نشان داده اند خوانایی کمتر گزارش های مالی، توانایی سرمایه گذاران برای پردازش و تفسیر گزارش های سالانه را کاهش، ریسک اطلاعات و در نتیجه هزینه سرمایه را افزایش می دهد. همچنین، رابطه بین خوانایی گزارش های مالی و هزینه سرمایه به سطح مالکیت سرمایه گذاران نهادی و درجه رقابت در بازار محصول نیز بستگی دارد. بنابراین، این پژوهش درصدد است رابطه بین خوانایی گزارش های مالی و هزینه سرمایه را با نقش تعدیل کنندگی سرمایه گذاران نهادی و رقابت در بازار محصول بررسی نماید. در این راستا، 105 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1394 تا 1400 بررسی شدند. برای بررسی و تحلیل داده ها، از نرم افزار ایویوز و برای برآورد الگوها، از تحلیل رگرسیون با داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد بین ناخوانایی گزارش های مالی و هزینه سرمایه شرکت ها رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین، سرمایه گذاران نهادی بر رابطه بین ناخوانایی گزارش های مالی و هزینه سرمایه شرکت ها اثر تعدیل کننده کاهشی دارد. در نهایت، رقابت در بازار محصول بر رابطه بین ناخوانایی گزارش های مالی و هزینه سرمایه شرکت ها اثر تعدیل کننده کاهشی دارد.

هدف از این مقاله بررسی نقش شوک های نااطمینانی مالی، نااطمینانی اقتصادی، نااطمینانی سیاست های اقتصادی به عنوان ریسک سیستماتیک و مدل پنج عاملی فاما و فرنچ به همراه مومنتوم به عنوان ریسک غیر سیستماتیک در بازار سرمایه کشور امریکا و اثرات کوتاه مدت و بلندمدت آن بر بازده سهام (شاخص اس اند پی بورس نیویورک) با استفاده از الگوی خودبازگشت برداری ساختاری و داده های فصلی می باشد. نتایج حاکی از آن است که در کوتاه مدت بیشترین تأثیر شوک های منفی به ترتیب ناشی از متغیرهایی همچون بازده سهام، عامل سودآوری، تفاوت میانگین بازده پرتفوی سهام شرکت های کوچک و پرتفوی سهام شرکت های بزرگ و مومنتوم می باشد. همچنین نااطمینانی سیاست های اقتصادی در کوتاه مدت شوک مثبتی بر بازده سهام داشته است. لذا متغیرهای نااطمینانی اقتصادی و نااطمینانی مالی نیز همانند سایر عوامل ریسک غیر سیستماتیک تقریبا به یک اندازه و بصورت منفی بر بازده سهام تأثیرگذار بوده اند. در بلندمدت نیز بیشترین تأثیر شوک های منفی به ترتیب ناشی از متغیرهایی همچون نااطمینانی سیاست های اقتصادی، بازده سهام، نااطمینانی اقتصادی و عامل سرمایه گذاری بوده است. در بلندمدت بیشترین تأثیر شوک های مثبت به ترتیب ناشی از متغیرهایی همچون تفاوت میانگین بازده پرتفوی سهام شرکت های کوچک و پرتفوی سهام شرکت های بزرگ، تفاوت میانگین بازده پرتفوی سهام شرکت هایی با نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار بالا و پرتفوی سهام شرکت هایی با نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار پایین، عامل سودآوری، مومنتوم، نسبت نرخ بازده بازار و نرخ بازده بدون ریسک و در نهایت نااطمینانی مالی بوده است.

هدف از مقاله حاضر ارائه مدلی به منظور شناسایی تاثیر هوش معنوی بر هوش هیجانی و تورش های رفتاری مبتنی بر قضاوت شخصی جهت بهبود فرآیند تصمیم گیری سرمایه گذاران است. روش پژوهش توصیفی (غیرآزمایشی) است و از روش پیمایشی استفاده شد . در روش میدانی داده ها از یک پرسشنامه عادی بی نام حاوی سوالات بسته با مقیاس ترتیبی و گزینه ای در ارتباط با فرضیات پژوهش استفاده شده است. پرسشنامه محقق ساخته در اختیار 232 نفر از س رمایه گ ذاران ب ورس اوراق به ادار ته ران برای سال 1398که بر اساس فرمول کوکران و بطور تصادفی انتخاب شدند قرار داده شد.برای رد یا اثبات هر فرضیه پژوهش از روش آمار استنباطی به روش ضریب همبستگی پیرسون و آزمون معادلات ساختاری استفاده گردیده است.تجزیه و تحلیل اطلاعات بوسیله نرم افزارآماریSPSS و نمودارها توسط نرم افزارEXCEL ترسیم و رگرسیون و حل معادلات ساختاری توسط نرم افزار AMOS بوده است. نتایج حاکی از آن است که متغیر پیشگاه معنوی/رهبری اجتماع بیشترین تاثیر در هوش معنوی و متغیر اتخاذ استراتژی بیشترین تاثیر در هوش هیجانی و متغیر خطای زیان گریز بیشترین تاثیر در متغیر تورش رفتاری را دارد ومیزان تاثیر هوش معنوی بر هوش هیجانی و توروش رفتاری به ترتیب با بار عاملی0.62 و 0.574 و میزان تاثیر هوش هیجانی و متغیر توروش رفتاری بر تصمیمات سرمایه گذار به ترتیب با بار عاملی 0.9 و 0.83 بوده است.

صندوق های بازنشستگی در ایران از نوع مزایای معین است و پایداری آن ها از اهمیت بالایی برخوردار است. بااین وجود ارزیابی پایداری آن ها همواره موردانتقاد بوده است. گزارشگری حداقلی و استفاده از شاخص های ساده پاسخگوی نیازهای اطلاعاتی ذینفعان نیست. مسئله پیش رو، تعیین شاخص ها و استانداردهایی برای ارزیابی همه جانبه پایداری مالی می باشد. برای پاسخ به این مسئله ابتدا مبانی نظری ارزیابی پایداری صندوق های بازنشستگی و شاخص های مورداستفاده توسط کشورها و سازمان های بین المللی بررسی گردید. شاخص های استخراج شده برای نظرخواهی در اختیار خبرگان قرار داده شد و بر روی شاخص های کلیدی به روش دلفی فازی اجماع کسب گردید. به منظور رتبه بندی و تدوین شاخص ترکیبی، با استفاده ازنظر خبرگان و به کارگیری روش سوارا، شاخص نهایی حاصل شد. 27 شاخص در چهار بعد عدالت، کفایت، مالی و نوگرایی استخراج و مطابق با نتایج روش دلفی فازی، 15 شاخص کلیدی به تأیید نهایی رسید. ازاین بین، نسبت پشتیبانی ازنظر تأثیر رتبه اول، نرخ جایگزینی و ضریب نفوذ رتبه دوم و سوم را کسب کرد. نتایج حاصل از اجرای روش سوارا تأییدکننده شاخص ترکیبی متشکل از ابعاد عدالت (1 زیر شاخص)، کفایت (3 زیر شاخص) و بعد مالی (11 زیر شاخص) است. در این شاخص، بعد عدالت، کفایت و مالی به ترتیب 6، 21 و 73 درصد وزن شاخص ترکیبی را تشکیل می دهد. نسبت پشتیبانی رتبه اول، نسبت ارزش فعلی دارایی ها به تعهدات رتبه دوم و تجزیه وتحلیل اکچوئری رتبه سوم را کسب کرده است. با توجه به شاخص ترکیبی، بعد شاخص های مالی بیشترین اهمیت را داشته و باوجود مشکلاتی همچون عدم وجود منابع و نقدینگی برای پرداخت تعهدات جاری، توجه به ابعاد عدالت و کفایت و نوگرایی در مراحل بعدی قرار می گیرند. بااین وجود شاخص های ترکیبی باید همواره موردبازنگری قرار گیرد.

روش شناسی علم طراحی، رهیافتی راه حل محور برای تعقیب پژوهش هایی است که فراتر از فهم وضع موجود، به دنبال خلق وضع مطلوب از طریق ارائه مصنوعات نوآورانه و بدیع است. با وجود کاربرد گسترده این روش شناسی در دیگر رشته های فنی و مدیریتی و البته گذشت بیش از دو دهه از نخستین پژوهش علم طراحی در حسابداری، ظرفیت آن به قدر مقتضی شناخته نشد، مگر در چند سال اخیر که با استقبال بی سابقه پژوهشگران حسابداری مواجه گردید. باهدف واکاوی روندهای موضوعی، شناسایی کنشگران اثرگذار و نیز نگاشت ساختار فکری و مفهومی پژوهش های حسابداری مرتبط با روش شناسی علم طراحی، در این پژوهش برای نخستین بار، با استفاده از فنون هم واژگانی، هم نویسندگی، مصورسازی نقشه علمی و ابرواژگان، به تحلیل کتاب شناختی 51 مقاله منتشره تا سال 2023 در مجلات نمایه شده در آخرین فهرست شورای رؤسای دانشکده های علوم مالی استرالیا در نرم افزارهای ووس ویور، مایکروسافت اکسل و زبان پایتون پرداخته شد. طبق یافته های این مطالعه، بیش از نیمی از تولیدات پژوهشی مربوط به سال های 2020 تا 2023 است که دلالت بر اقبال نوظهور پژوهشگران حسابداری به این روش شناسی دارد. غالب ترین حوزه های موضوعی در مقالات علم طراحی، حسابرسی و کنترل است که با کاربرد فناوری های نوین و تکنیک های تحلیل شناسی داده ها همراه بوده است. پراستنادترین اثر، مقاله «روش شناسی پژوهش علم طراحی و کاربرد آن در پژوهش سیستم های اطلاعاتی حسابداری» اثر گویدو گیرتس (2011) که تاکنون 140 استناد صرفاً در پایگاه داده اسکوپس دریافت کرده است. پرکارترین نویسنده میکلوس وسارهلی با 6 مقاله است که هم زمان بیشترین ارتباطات علمی را با سایر نویسندگان این حوزه داشته و دانشگاه محل فعالیت وی، یعنی دانشگاه ایالتی نیوجرسی امریکا، با 8 مقاله، پرکارترین دانشگاه شناخته شد. گویدو گیرتس با دریافت 177 ارجاع از دو مقاله خود، پراستنادترین نویسنده در حوزه علم طراحی در پژوهش حسابداری شناخته می شود که به این واسطه، دانشگاه متبوع وی یعنی دانشگاه دلور امریکا نیز پر استنادترین دانشگاه به حساب می آید. کشور امریکا مجموعاً با 33 مقاله و 555 ارجاع پرکارترین و پرارجاع ترین مقالات را به خود اختصاص داده است. مجله بین المللی سیستم های اطلاعاتی حسابداری با انتشار 20 مقاله و دریافت 464 ارجاع، بیشترین تعداد نشر و ارجاع را دارد. یافته های پژوهش حاضر، با آشکارسازی عوامل و روابط کتابشناختی و جهت گیری موضوعی پژوهش های علم طراحی در حسابداری، ضمن آگاهی بخشی به پژوهشگران و سیاست گذاران علمی از وضعیت و روند این روش شناسی، مبنایی برای توسعه و تعقیب پژوهش های راه حل محور و کاربردی در قلمرو حسابداری فراهم می نماید.

این پژوهش قصد دارد ضمن معرفی مدلی جدید برای ارزش گذاری سهام تحت عنوان مدل رشد ZZ، قدرت آن را نسبت به مدل گوردون اندازه گیری نماید. برای آزمون قدرت این مدل در تعیین ارزش منصفانه سهام شرکت های پذیرفته شده ایرانی، پس از محاسبه میانگین نرخ رشد و دوره بازگشت سرمایه موردنیاز شرکت ها و با توجه به درآمد هر سهم آنها در سال های مالی 1399 تا 1401، ارزش سهام شرکت ها در سال های مذکور با استفاده از مدل نامبرده برآورد شده است. در مرحله بعد، از مدل گوردون برای تعیین ارزش سهام بهره گرفته شده است. در نهایت، ارزش های برآوردی سهام شرکت های منتخب با استفاده از این دو مدل و میزان انحراف هریک از آنها از میانگین قیمت بازار تعدیل شده سهام، از طریق روش مقایسه میانگین های دو گروه مستقل، با یکدیگر قیاس شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد در هریک از صنایع مورد بررسی، میانگین انحراف ارزش های برآوردی سهم ها با استفاده از مدل رشد ZZ از میانگین قیمت بازار تعدیل شده آنها، در مقایسه با حالتی که از مدل گوردون برای تعیین ارزش سهام شرکت ها استفاده می شود، به طور معنی داری پایین تر است. بنابراین، کاملاً مشهود است که مدل رشد ZZ در مقایسه با مدل گوردون، توانسته است ارزش سهام شرکت ها را با دقت بالاتری برآورد نماید.

ریسک سقوط قیمت سهام که احتمال کاهش شدید و ناگهانی قیمت را نشان می دهد، تحت تاثیر ریسک درماندگی مالی قرار می گیرد و هزینه های نمایندگی این ارتباط را تشدید می کند. بررسی تجربی این موضوع هدف پژوهش حاضر است. برای دستیابی به هدف پژوهش، داده های 211 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران، طی یک دوره 10 ساله از 1391 الی  1400  انتخاب و برای آزمون فرضیه از روش رگرسیون خطی چند متغیره و الگوی داده های ترکیبی استفاده شده است. یافته ها نشان داد، ریسک درماندگی مالی (معیار مبتنی بر اطلاعات بازاری)، موجب افزایش ریسک سقوط قیمت سهام نمی شود. همچنین، وجود هزینه های نمایندگی ارتباط بین ریسک درماندگی مالی و ریسک سقوط قیمت سهام را تشدید نمی کند. علاوه بر این آزمون و تحلیل های اضافی نشان داد ریسک درماندگی مالی (معیار مبتنی بر اطلاعات حسابداری آلتمن) موجب افزایش ریسک سقوط قیمت سهام (معیار چولگی منفی بازده سهام) می شود. بررسی تاثیر هزینه های نمایندگی بر ارتباط بین ریسک درماندگی مالی و ریسک سقوط قیمت سهام و اندازه گیری ریسک سقوط با دو معیار چولگی منفی بازده سهام و نوسان پایین به بالا، ریسک درماندگی مالی با دو معیار مرتون و آلتمن،  همچنین تعدیل هزینه های نمایندگی هر شرکت، با متوسط صنعت، نوآوری پژوهش تلقی می شود.

شفافیت در بودجه یکی از مؤلفه های اساسی حاکمیت خوب است که به افزایش پاسخگویی و مشارکت شهروندان در تصمیم گیری های مالی دولت کمک می کند. شفافیت بودجه نه تنها به ارتقای اعتماد عمومی و کاهش فساد منجر می شود، بلکه می تواند به بهبود پایداری مالی دولت نیز کمک کند. لذا با این فرض پژوهش حاضر رابطه بین شفافیت بودجه و پایداری مالی را با استفاده از داده های بین المللی بررسی نمود. این پژوهش در محیط اقتصادی کشورهای منتخب آسیا و اروپا انجام شد که در آن متغیر وابسته شاخص بودجه باز (OBI) می باشد که توسط سازمان مشارکت بودجه بین المللی (IBP) منتشر شده و متغیرهای توضیحی نیز شاخص های مختلف پایداری مالی بودند. برای نیل به اهداف پژوهش، اطلاعات کشورهای منتخب آسیا (15 مشاهده) و اروپا (15 مشاهده) طی سال های 2011 تا 2022 از طریق رگرسیون چندگانه مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها نشان داد که شاخص بودجه باز که بیانگر شفافیت بودجه در سطح کشورها است، سطح پایداری مالی در هر دو محیط اقتصادی آسیا و اروپا را به طور معناداری افزایش می-دهد. همچنین، نتایج حاصل از آزمون فیشر نشان داد که بین رابطه شاخص بودجه باز و پایداری مالی در هر دو محیط اقتصادی تفاوت معناداری وجود دارد و تأثیر شاخص بودجه باز و پایداری مالی در اروپا قویتر از آسیا می باشد. بر اساس این یافته ها و با توجه به اهیمت شفافیت در بودجه پیشنهاد می شود که اقدامات بیشتری در زمینه اصلاحات سیاست های مالی و ایجاد مکانیسم های مناسب برای نظارت مردمی بر فعالیت های مالی انجام گیرد. این اقدامات می توانند بهبود چشمگیری در پایداری مالی داشته باشند و به کشورها کمک کنند تا به شکل پایدارتری به مدیریت مالی و اقتصادی بپردازند.

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر رفتار اخلاقی بر هویت سازمانی و هویت حرفه ای حسابرسان انجام شد.روش: روش پژوهش برای جمع آوری مبانی نظری کتابخانه ای و برای جمع آوری داده های پژوهش، پیمایشی است. ابزار پژوهش نیز پرسشنامه است. نمونه گیری آماری بر اساس روش تصادفی ساده انجام پذیرفت و تعداد نمونه با استفاده از فرمول کوکران 384 نفر براورد شد؛ پرسشنامه بین 384 نفر از حسابرسان دارای دانش و تخصص شاغل در مؤسسات حسابرسی و سازمان حسابرسی توزیع شد؛ برای آزمون صحت مدل نظری تحقیق و محاسبه ضرایب تأثیر از روش مدل یابی معادلات ساختاری به وسیله نرم افزار PLS استفاده شده است.یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد مقادیر شاخص های برازش مدل، مناسب بوده و رفتار اخلاقی بر هویت سازمانی و هویت حرفه ای حسابرسان اثر مثبتی دارد.نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاکی از آن است که با ارتقای رفتار اخلاقی، هویت سازمانی و هویت حرفه ای حسابرسان بهبود می یابد. این یافته بدان معناست که با نهادینه شدن رفتار اخلاقی در مؤسسات حسابرسی، کارکنان ترغیب می شوند به جای اهداف کاملا شخصی، به اموری که برای سازمان سوددهی دارد تمرکز داشته باشند؛ نسبت به سازمان و حرفه وظیفه شناسی بی نظیری نشان داده و به سهیم شدن در ارزش ها و اهداف سازمان با دیگر اعضا اهمیت دهند. نوآوری پژوهش حاضر شناسایی تأثیر رفتار اخلاقی بر هویت سازمانی و حرفه ای حسابرسان است که می تواند راهگشایی مناسب برای بهبود رفتار اخلاقی حسابرسان باشد و منجر به افزایش کیفیت حسابرسی و در نتیجه حفظ اعتماد عمومی به حرفه حسابرسی گردد.

اقلام تعهدی یک واقعیت بنیادین برای حسابداری است که در بستر حسابداری تعهدی نمایان می شود. هدف اصلی این پژوهش بررسی اثر همبستگی سریالی تغییر در جریان های نقدی به عنوان متغیری تعدیلگر بر رابطه میان جریان های نقدی عملیاتی و اقلام تعهدی است که منجر به بهبود کیفیت برآورد اقلام تعهدی می شود. در این پژوهش، با بسط و بهبود مفروضات دچو (۱۹۹۴) مدلی رسا و همه گیر از کاربست هم زمان درآمدها و جریان های نقدی برای توضیح اقلام تعهدی معرفی می شود که در آن اقلام تعهدی با اصلاح مدل استاندارد جونز (۱۹۹۱) و کاربست چرخه نقدی عملیات و همبستگی سریالی در تغییر جریان های نقدی که بیانگر ویژگی های جریان های نقدی هستند توضیح داده می شود. جامعه آماری این پژوهش دربرگیرنده شرکت های پذیرفته شده در بهابازار اوراق بهادار تهران در بازه زمانی سال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ است که نمونه ای به حجم ۱۶۷ شرکت به شیوه حذفی سامان مند از آن گزینش شده و با بهره گیری از مدل وایازش خطی چندمتغیره با کاربست نرم افزار استاتا (۱۸) آناکاوی شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که جریان های نقدی عملیاتی رابطه منفی و معنادار با اقلام تعهدی سرمایه در گردش دارد. جریان های نقدی اقلام تعهدی را توضیح می دهد و همبستگی سریالی در تغییر جریان های نقدی رابطه میان جریان های نقدی و اقلام تعهدی را تقویت می کند. همچنین، دستاوردهای این پژوهش نشان می دهد کاربست بازده فروش و چرخه نقدی عملیات برای محاسبه همبستگی سریالی در تغییر جریان های نقدی سودمندتر از خودهمبستگی مرتبه اول جریان های نقدی عملیاتی است و با کاربست جریان های نقدی عملیاتی توان توضیح دهندگی مدل جونز افزایش معناداری پیدا می کند.

شاخص کل بورس تهران در دوره های مختلف از یک عامل محرک، اثرات متفاوت و نامتقارنی را پذیرفته است از این رو مطالعه عوامل اثرگذار بر شاخص کل بورس تهران با رویکرد خطی نتایج مطلوبی را به دست نخواهد داد و بایستی از رویکرد غیرخطی برای بررسی محرک های شاخص کل بورس استفاده کرد. بنابراین در این پژوهش به بررسی رفتار نامتقارن عوامل کلان اقتصادی بر شاخص کل بورس تهران با رویکرد غیرخطی در قالب مدل رگرسیون آستانه ای با به کارگیری داده های ماهانه طی سال های 1395 تا 1401 پرداخته می شود. درنتیجه متغیرهای نرخ بهره بین بانکی و نرخ ارز نقش متغیر آستانه ای را ایفا کردند و اثرات نامتقارن متغیرهای کلان اقتصادی بر بازار سهام حول این متغیرهای آستانه هویدا گردید. بنابراین سیاست گذار در بازار سهام بایستی به این اثرات نامتقارن توجه ویژه ای داشته باشد، چرا که دیده می شود که یک متغیر اثرات متفاوتی بر بازار سهام در رژیم های مختلف داشته است. مثلا نرخ بهره بین بانکی در دورانی که از حد آستانه 18 درصد پایین تر است اثر منفی قوی تری بر شاخص کل داشته نسبت به زمانی که نرخ بهره بین بانکی بالاتر از حد آستانه 18 درصد بوده است. توجه به این اثرگذاری نامتقارن متغیرهای کلان اقتصادی سبب کاهش خطا در سیاست گذاری در بازار سهام خواهد شد.

1. مقدمه و هدف بورس های اوراق بهادار همواره در تلاش اند ابزارهای مالی جدیدی متناسب با نیاز سرمایه گذاران طراحی کنند. یکی از این ابزارها، گواهی پوشش سرمایه ای غیرحدی است که در بسیاری از بورس های معتبر جهان (از جمله فرانکفورت، اشتوتگارت، لندن، پاریس، بخارست، ورشو و سوئیس) معامله می شود و معمولاً با هدف تأمین مالی منتشر می گردد. با وجود کاربردهای گسترده این گواهی، تاکنون تطابق آن با الزامات شرعی اسلامی مورد بررسی قرار نگرفته است. هدف پژوهش حاضر بررسی امکان راه اندازی معاملات گواهی پوشش سرمایه ای غیرحدی در بازار سرمایه ایران بر اساس فقه امامیه است. 2. مواد و روش ها این تحقیق با رویکرد کیفی و در قالب روش «اجتهاد چندمرحله ای» انجام شده است. در مرحله نخست، امکان انطباق معاملات گواهی پوشش سرمایه ای غیرحدی با سه عقد مضاربه، وکالت و شرکت بررسی شد. در مرحله دوم، داده ها از طریق برگزاری یک گروه کانونی متشکل از خبرگان فقه اقتصادی گردآوری گردید و نظرات آنان مورد تحلیل قرار گرفت. 3. یافته های تحقیق نتایج تحلیل ها نشان می دهد که از منظر فقه امامیه، معاملات گواهی پوشش سرمایه ای غیرحدی قابلیت انطباق با هر سه عقد مضاربه، وکالت و شرکت را دارد. همچنین خبرگان فقه اقتصادی در گروه کانونی نیز بر امکان بهره گیری از این ابزار در بازار سرمایه ایران تأکید کرده اند. 4. بحث و نتیجه گیری یافته های تحقیق نشان می دهد که انتشار و راه اندازی معاملات گواهی پوشش سرمایه ای غیرحدی در بازار سرمایه ایران از نظر فقهی قابل پذیرش است. این امر می تواند راهکاری برای توسعه ابزارهای مالی اسلامی و گسترش شیوه های تأمین مالی در بازار سرمایه ایران باشد.

Objectives: The present study aimed to investigate the relationship between audit quality and business credibility while considering the role of internal control by the employer. Design/methodology/approach: To achieve the research objectives, a sample of 140 firms listed on the stock exchange was selected using a systematic exclusion pattern, and data was collected over 8 years from 2015 to 2022. A linear multivariate regression model was used to test the research hypotheses. Results: The results of testing the research hypotheses indicated that the quality of audits enhances the business reputation of firms. Additionally, the quality of internal controls can impact the relationship between audit quality and commercial credit. Innovation: This research provides evidence that improving the quality of auditing can increase access to business credit, and that internal controls play a significant role in this process.