حسین امینی

رعایت مسئولیت های اجتماعی و زیست محیطی از ملزومات عصر رقابتی کنونی است و فشار رقابتی شرکت ها در این شرایط، هزینه هایی را بر شرکت ها تحمیل می کند که می تواند عملکرد مالی شرکت را تحت تاثیر قرار دهد. در این پژوهش نقش تعدیلی قدرت رقابت در رابطه بین مسئولیت های اجتماعی و زیست محیطی با عملکرد مالی شرکت ها بررسی شده است. نمونه آماری این پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه 1395 تا 1400 است. با غربالگری منظم شرکت ها، 108 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شده است. پس از بررسی فرض های کلاسیک رگرسیون، الگوی داده های تابلویی با اثرات ثابت استفاده شده است. نتایج نشان داد عملکرد اجتماعی با عملکرد مالی رابطه مثبت دارد و قدرت رقابت بر رابطه بین عملکرد اجتماعی با عملکرد مالی نقش تعدیلی منفی دارد. عملکرد زیست محیطی با عملکرد مالی رابطه مثبت دارد و قدرت رقابت بر این رابطه، نقش تعدیلی منفی دارد. با توجه به ضرایب به دست آمده، بُعد اجتماعی شرکت نسبت به بُعد زیست محیطی، در افزایش عملکرد موثرتر است.

هدف: هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر ترتیبات نظام های پولی بر شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در 19 کشور منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا طی سا ل های 2020 - 1985 است.   روش: روش مورد استفاده جهت تخمین تداوم و بقای نظام های پولی رهیافت مدل های دوره ای بوده و در مرحله بعد به روش الگوی غیرخطی چرخشی مارکوف محیط های تورمی استخراج شده است. در نهایت مدل اصلی تحقیق به روش تخمین زننده میانگین گروهی تخمین زده شده است.   یافته ها: نتایج برآورد مدل نشان می دهد متغیر نرخ تورم تأثیر منفی و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و درجه بازبودن اقتصاد تأثیر منفی و معنادار بر ماندگاری ترتیبات نظام های پولی در مدل های دوره ای داشته اند. علاوه بر این، قرارگرفتن در محیط تورمی آرام و ملایم منجر به کاهش درجه عبور نرخ ارز یا آثار انتقالی تغییرات نرخ مؤثر اسمی ارز بر شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در این گروه از کشورها شده و بقا و ماندگاری نظام های پولی نیز عبور نرخ ارز زا تقلیل نموده است.   نتیجه گیری: با عنایت به تأثیرگذاری منفی و معنادار ماندگاری ترتیبات نظام پولی بر شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، پیشنهاد می شود، سیاستگذاران پولی و ارزی در این گروه از کشورها ضمن کنترل نرخ تورم از طریق اتخاذ نظام پولی هدف گذاری تورمی و کاهش انحراف های تورمی به کاهش آثار انتقالی نرخ ارز بر قیمت کالاهای داخلی کمک نمایند.

  امر به معروف و نهی از منکر جزء اساسی ترین تعالیم و احکام اسلامی است که معطوف به سعادت فرد و سلامت جامعه اسلامی و مورد تأکید متون دینی و مورد تأیید عقل تدبیرگر بشری است. احیاء و اجرای این فریضه مهم اسلامی مورد توجه تدوین کنندگان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بوده به گونه ای که اصل هشتم آن به این موضوع اختصاص یافته است که به نظارت مردم بر دولت، دولت بر مردم و مردم بر یکدیگر می پردازد و به نهاد امر به معروف و نهی از منکر تعبیر می شود. اجرا و فهم نادرست یا ناقص از آن باعث ایجاد هرج و مرج و ناامنی و از بین رفتن حرز و حریم خصوصی اشخاص و یا ورود لطمه به حقوق و آزادی های آن ها می شود. تذکر، تنبه، توجه همگانی و مسئولیت عمومی موجب اصلاح جامعه و دوری از مشکلات می گردد. امر به معروف و نهی از منکر، یک تکلیف عمومی است که حقایقی را روشن ساخته و با هدایت افراد جامعه، بدعت ها را از بین می برد و مقاومت در برابر گمراهی و باطل ایجاد می کند. این نوشتار به بررسی این موارد در پرتو قانون اساسی و به ویژه اصل هشتم آن، پرداخته است. روش تحقیق حاضر تحلیلی- توصیفی می باشد.

با نگاهی به روایات امامان معصوم(ع) که درباره ویژگی های شیعیان واقعی بیان نموده اند، با خصوصیات مختلفی مواجه می شویم که برای برخورداری یک فرد از وصف «شیعه»، ملاک هایی را ارائه کرده اند. در سخنان گهربار امام رضا(ع) به نقل از کتاب صفات الشیعه آمده است: «شِیعَتُنَا الْمُسَلِّمُونَ لِأَمْرِنَا الآخِذُونَ بِقَوْلِنَا الْمُخَالِفُونَ لِأَعْدَائِنَا فَمَنْ لَمْ یَکُنْ کَذَلِکَ فَلَیْسَ مِنَّا». این نوشتار با روش توصیفی تحلیلی درصدد بررسی سندی و تحلیل محتوایی این روایت است. یافته های مقاله نشان می دهد که سند این حدیث به کمک توثیقات عامه صحیح است و بنا بر تواتر معنوی، نیازی به ارزیابی سند نیست. برای صدق عنوان «شیعه» واقعی بر فردی می بایست انسان این ترکیب معنایی سه گانه را با هم واجد باشد؛ شیعه کسی است که به لحاظ اعتقادی پذیرای ولایت ائمه(ع) و به لحاظ رفتاری ضمن پیروی محض و خالصانه از سخنان معصومان(ع)، مخالفت رفتاری و گفتاری با دشمنان ائمه(ع) داشته باشد و در یک کلام ولایتمدارِ اهل تولّی و تبرّی باشد.

بهداشت و سلامت به عنوان یک ارزش فردی و اجتماعی، بر طبق اساسنامه سازمان جهانی بهداشت و از دیدگاه همه ملت ها و نزد همه مکاتب، یکی از ابتدایی ترین حقوق و نیازهای بشر تلقی شده است که دست یافتن به بالاترین سطح آن از اهداف اجتماعی و ملی تمامی دولت ها به حساب می آید. دراین میان نظام آموزش و پرورش از بزرگترین و گسترده ترین سیستم های درون هر جامعه ای است که سرنوشت آن جامعه را جهت تأمین سلامت در بلندمدت تعیین می کند. این پژوهش از نوع پژوهش های کاربردی بود که با روش تحقیق زمینه ای انجام شد. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات توصیف مبانی وتحلیل واستنتاج نظری بود. برای اعتباربخشی الگوی پیشنهادی جامعه آماری شامل40 نفر از متخصصان برنامه درسی و 360 نفر از معلمان دوره متوسطه اول شهر رشت در سال تحصیلی 99-1398 بود. به منظور نظرسنجی از متخصصان ومعلمان ذیربط درباره الگوی پیشنهادی متشکل از چهارعنصر برنامه درسی از پرسشنامه محقق ساخته دارای 32 گویه با مقیاس ۵ درجه ای لیکرت ( ازخیلی کم 1 تا خیلی زیاد 5) استفاده شد. به منظور تأمین روایی این پرسشنامه از روایی صوری و محتوایی استفاده شد و بدین ترتیب برای پایایی پرسشنامه طبق نظر استادان راهنما و مشاور و ۹ نفر دیگر از متخصصان برنامه درسی و معلمان با تجربه در دوره متوسطه اوّل مورد تایید قرار گرفت. داده ها با استفاده از آمار توصیفی شامل (توزیع فراوانی ودرصد) و آمار استنباطی شامل (آزمون مجذور خی دو) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند جهت تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده از نرم افزار آماری spss استفاده شد . یافته ها و نتایج تحقیق نشان داد که بیش از 85 درصد متخصصان برنامه درسی و دبیران دوره متوسطه اول ویژگی های اهداف،محتوی،راهبردهای یاددهی- یادگیری و ارزشیابی را در این الگو مورد تایید قرار داده اند. همچنین بین دیدگاه متخصصان برنامه درسی و دبیران دوره متوسطه اول در مورد ویژگی های این عناصر تفاوت آماری معناداری وجود ندارد ( 05/0 P> ). بنابراین الگوی موردنظر می تواند در ارتقاء آموزش بهداشت و توسعه سلامت دانش آموزان نقش به سزایی داشته باشد.

سود هر سهم یکی از فاکتورهای مالی بسیار مهم است که مورد توجه مدیران، سرمایه گذاران و تحلیل گران مالی می باشد و اغلب برای تصمیم گیری در خصوص سرمایه گذاری، ارزیابی سودآوری و ریسک مرتبط با سود و نیز قضاوت در خصوص قیمت سهام استفاده می شود، از این رو پیش بینی آن برای مدیران و ذینفعان حائز اهمیت اساسی است. هدف این تحقیق ارائه ی مدلی به منظور پیش بینی سود هر سهم با استفاده از شبکه عصبی پرسپترون چند لایه(MLP) و شبکه ی عصبی توابع شعاعی بنیادین(RBF) و تعیین مدل برتر با استفاده از معیار های ارزیابی عملکرد است. بدین منظور، شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران به عنوان جامعه آماری تحقیق در نظر گرفته شدند و 630 سال-شرکت در قالب 24 صنعت فعال بورس در محدوده ی زمانی 1388-1382 به عنوان نمونه ی تحقیق انتخاب شدند. نتایج تحقیق نشان می دهد که شبکه ی MLP خطای پیش بینی کمتری نسبت به شبکه ی RBF دارد و همبستگی بین داده های واقعی و داده های پیش بینی شده توسط این شبکه نیز از RBF بیشتر است؛ در نتیجه دقت پیش بینی شبکه یMLP بیشتر از شبکه ی RBF است.