عوامل کلان اقتصادی

شناخت ترکیب انگیزشی کارآفرینان در هر جامعه، می تواند کمک فراوانی به درک بهتر چگونگی شکل گیری و پیامدهای فعالیت های کارآفرینانه کند. با توجه به تفاوت های بسیار زیاد در ترکیب انگیزشی کارآفرینان در کشورهای مختلف و اهمیت ترکیب مذکور، این پرسش نیز مطرح می شود که چه عواملی بر این ترکیب اثرگذارند. در پژوهش حاضر، با استفاده از داده های شصت کشور عضو دیده بان جهانی کارآفرینی و روش داده های پانل، عوامل کلان اقتصادی مؤثر بر نسبت کارآفرینی بهبود گرا به کارآفرینی اجباری بررسی شده است. یافته های این پژوهش نشان داده است که سطح توسعه یافتگی کشورها، میزان رشد اقتصادی، بیکاری، مشارکت زنان در نیروی کار، سطح توسعه فنی و آموزش عمومی، تأثیر معنی داری بر این نسبت دارد. بنابراین در هر پژوهشی که با هدف مقایسه وضعیت کارآفرینی در جوامع یا مکان های مختلف انجام می شود و نیز در برنامه-هایی که با هدف گسترش کارآفرینی در سطح ملی تدوین می گردد، این عوامل کلان نیز باید مورد توجه قرار گیرد

مطالعه ی حاضر به بررسی عوامل تأثیرگذار بر مدیریت ریسک صنعت بانکداری ایران در دوره ی زمانی 1388-1380 و بر اساس داده های مربوط به 15 بانک خصوصی و دولتی فعال در کشور می پردازد. بدین منظور، نسبت کفایت سرمایه به عنوان شاخص کارآمدی مدیریت ریسک بانکی در نظر گرفته شده و عوامل موثر بر آن نیز به دو گروه شاخص های درون بانکی و عوامل اقتصادی تقسیم بندی شده است. نتایج به دست آمده از برآورد مدل رگرسیونی به روش داده های تابلویی حاکی از آن است که نسبت های نقدینگی، سودآوری و کارایی عملیاتی و هم چنین رشد اقتصادی اثر مثبت و میزان ریسک اعتباری و نرخ تورم اثر منفی بر نسبت کفایت سرمایه به عنوان شاخص کارایی مدیریت ریسک بانکی دارند.

در این مقاله ارتباط بین عوامل کلان اقتصادی و ریسک اعتباری بانک ها بررسی شده است. عوامل کلان اقتصادی شامل نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم، حجم پول، شاخص قیمت سهام و نرخ ارز (دلار) می باشد. به منظور اندازه گیری ریسک اعتباری از نسبت ذخیره مطالبات مشکوک الوصول به کل تسهیلات استفاده شده است. نمونه شامل 15 بانک و موسسه اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی دوره زمانی 82 تا 88 می باشد. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد بین نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم، شاخص قیمت سهام، نرخ ارز و ریسک اعتباری بانک ها ارتباط مثبت معنی داری وجود دارد. با امعان نظر به نتایج تحقیق می توان نتیجه گرفت که مدیران و ناظران سیستم بانکی به منظور کاهش ریسک اعتباری بانک ها، می بایست در تدوین سیاست های اعتباری و قوانین و مقررات ناظر بر بانک ها و موسسات اعتباری، عوامل کلان اقتصادی موثر بر ریسک اعتباری را لحاظ نمایند.

امروزه افزایش مطالبات سررسیدگذشته و معوق بانک ها نسبت به تسهیلات اعطایی در شبکه بانکی به یک چالش ملی مبدل شده است. بنابراین، پژوهش در این زمینه و یافتن ریشه های این مشکل به منظور جلوگیری از رشد مطالبات معوق در تسهیلات اعطایی یا وصول آنها به صورت بالقوه و بالفعل، وضعیت مطلوبی را برای نظام بانکی و همچنین دریافت کنندگان تسهیلات بانک ها فراهم خواهد ساخت. در مطالعه حاضر با استفاده از رویکرد پویایی سیستم تأثیر عوامل مؤثر بر مطالبات معوق بانک ها، در یک دوره بلندمدت، مدل سازی و مورد بررسی قرار گرفته است. مدل پژوهش با استفاده از نرم افزار ونسیم برازش شده است. نتایج حاصل از اجرای سناریوها در پایان دوره مطالعه، تأیید می کند که کاهش نرخ تورم انتظاری، کاهش نرخ بیکاری و کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی تأثیر قابل ملاحظه ای بر کاهش میزان مطالبات معوق بانکی خواهد گذاشت.

در سال های اخیر بحث ساختار سرمایه و مکانیسم اثرگذاری این ساختار و عوامل کلان اقتصادی برعملکرد مالی شرکت ها بین کشورهای مختلف مطرح گردیده است . تغییرات در میزان رشد تجاری و نیز نتایج حاصل  از آن مبنای بسیاری از تصمیم گیری ها در داخل و خارج از شرکت است. با توجه به جایگاه بورس اوراق بهادار در سیستم مالی کشور مان، کارآمدی و توسعه بازار سرمایه در گرو فعال بودن این نهاد در کشور است. جامعه آماری تحقیق حاضر، کلیه شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد، که تنها داده های 110 شرکت کامل بوده که طی سال های 1392 الی 1396 به عنوان نمونه آماری جهت آزمون فرضیه های تحقیق ملاک عمل قرار گرفته است. روش پژوهش ، از نظر گردآوری داده ها توصیفی از نوع همبستگی و از نظر هدف کاربردی و جهت آن پس رویدادی بوده است. جهت طبقه بندی و تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای Excel  و7 Eviews استفاده شده است. تحلیل داده ها با رگرسیون چندگانه انجام شده و یافته های تحقیق نمایانگر این است که ساختار سرمایه ( بدهی بلندمدت و بدهی کوتاه مدت ) با عملکرد مالی رابطه منفی و معناداری دارد، همچنین معیارهای عملکرد کلان اقتصادی ( نرخ ارز، نرخ بهره و تورم ) با عملکرد مالی (ROA) رابطه مثبت و معناداری دارد.

هدف: صادرات همواره به عنوان یکی از استراتژی های ورود به بازارهای جهانی مطرح بوده است. صنایع پتروشیمی ایران، در این حوزه از مزیت رقابتی ویژه ای برخوردار است. از این رو، هدف از اجرای پژوهش حاضر، شناسایی عوامل اثرگذار بر توسعه بازارهای بین الملل است. روش: برای تحقق این هدف، عوامل با بهره گیری از رویکرد ترکیبی کیفی شناسایی شدند. روش پژوهش کیفی استفاده شده در این پژوهش، نظریه داده بنیاد بوده است. بدین منظور با 20 نفر از خبرگان صنعت پتروشیمی مصاحبه شد. یافته ها: بر اساس مدل پژوهش تعداد 106 مفهوم شناسایی شدند که در 21 مقوله و 6 بُعد جای گرفتند. عوامل قیمتی، گروه های اثرگذار، توانمندی مدیر صادرات، عوامل جغرافیایی، شرایط کشور میزبان، شرایط رقابتی، عوامل تولید، شرایط محصول و در نهایت، استراتژی و وضعیت شرکت به عنوان عوامل علّی شناسایی شدند. علاوه بر این، پنج عامل کلان اقتصادی، سیاست های دولتی، قوانین صادراتی، عوامل مربوط به صنعت و مشکلات کلان صادرات شرایط زمینه ای بودند. سه راهبرد رهبری تکنولوژی، رهبری بازار و رهبری هزینه نیز در دسته راهبردها قرار گرفتند. نتیجه گیری: پیامدها و نتایج حاصل از توسعه بازارهای بین الملل، در دو مقوله تصویر برند و عملکرد مالی تعریف شدند. همچنین، متغیر طول عمر شرکت و فرهنگ سازمانی، به عنوان عوامل مداخله گر در نقش تعدیلگر شناخته شدند و بدین ترتیب مدل توسعه بازارهای بین الملل ارائه شد.

هدف تحقیق حاضر بررسی تعیین عوامل مؤثر بر ناکارایی هزینه در بانک های خصوصی است. جامعه آماری این تحقیق کلیه بانک های خصوصی کشور می باشد که با توجه به در دسترس بودن اطلاعات و داده های موردنیاز در بازه زمانی سال های 1388 تا 1393 تعداد 9 بانک (اقتصاد نوین، پارسیان، پاسارگاد، سامان، سرمایه، تجارت، ملت، رفاه کارگران و صادرات ایران) انتخاب شده اند. نتایج این بررسی نشان می دهد که بانک های موجود در نمونه به طور متوسط ناکارایی 69.5 درصدی را تجربه می کنند. عوامل خاص هر شرکت نقش پررنگ تری نسبت به متغیرهای رشد اقتصادی و تورم در ارتباط با ناکارایی هزینه در بانک ها ایفا می کنند.

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر عوامل درون و برون سازمانی (عوامل کلان اقتصادی) موثر بر اهرم بانکی در بانک های منتخب ایران با لحاظ ضرایب شیب ناهمگون و پدیده وابستگی مقطعی جملات اخلال است. بدین منظور از تخمین زن های میانگین گروهی طی دوره زمانی 1395-1378 برای 10 بانک منتخب کشور استفاده شد. آزمون های تشخیصی بیانگر صادق بودن فرضیه های ناهمگونی ضرایب شیب و وابستگی مقطعی جملات اخلال است که برای این منظور از تخمین زن میانگین گروهی تعمیم یافته (AMG) استفاده شد. طبق نتایج، متغیرهای ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی تاثیر مثبت و معنادار بر اهرم مالی بانکی و در مقابل متغیر اندازه بانک تاثیر منفی و معنادار بر اهرم بانکی دارند. در بین متغیرهای کلان اقتصادی نیز تورم و نرخ بهره حقیقی تاثیر مثبت و در مقابل رشد اقتصادی تاثیر منفی معنادار بر اهرم مالی بانک های منتخب تحت بررسی دارند.

هدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی عوامل شرکتی و کلان اقتصادی موثر بر نگهداشت وجه نقد شرکتها است. از طرف دیگر یک گام موثر برای هر تحقیقی تصمیم گیری در مورد عوامل مناسب آن است و در صورت حذف عوامل موثر و در نظر گرفتن عوامل غیر مرتبط با تحقیق باعث گمراهی از اهداف تحقیق می شود. بدین منظور از تکنیک دلفی فازی برای دستیابی به اتفاق نظر میان اعضای پنل برای تعیین عوامل شرکتی و کلان اقتصادی موثر بر نگهداشت وجه نقد استفاده شده است. این روش ابهام و تنوع و اختلاف دیدگاه بین آنها را کاهش داده و با اعتبار دهی به داده های جمع آوری شده؛ کیفیت عوامل انتخاب شده را نیز افزایش می دهد. برای این منظور با استفاده از پیشینه تحقیقات؛ پرسشنامه ای تهیه و برای اعضای پنل دلفی که شامل مدیران و مدیران مالی شرکتها و اساتید رشته های مالی و حسابداری و اقتصاد بودند، ارسال گردید.روش دلفی در این پژوهش در سه دور به انجام رسید اعضای پنل دلفی عوامل اقتصادی شامل؛ تورم ، تولید ناخالص داخلی ، نرخ ارز، نرخ نقدینگی اقتصادی ،رکود و نرخ بهره و عوامل شرکتی شامل؛ سررسید بدهی های کوتاه مدت و بلند مدت ، اندازه شرکت ، EPS ، DPS و اهرم مالی ، را به عنوان عوامل موثر در نگهداشت وجه نقد تشخیص دادند.

مدیریت صحیح سرمایه در گردش یکی از وظایف اصلی مدیران مالی واحدهای اقتصادی می باشد و اتخاذ یک راهبرد مناسب می تواند موجب افزایش بازده دارایی های واحدهای اقتصادی گردد. پژوهش حاضر برای اولین بار تأثیر مدیریت سرمایه در گردش بر بازده دارایی های سازمان های اقتصادی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران را با تمرکز بر نقش مستقیم و تعدیل گر متغیرهای کلان اقتصادی بررسی می نماید. فرضیه های پژوهش در بازه زمانی بین سال های 1390 تا 1396 و با استفاده از رگرسیون چند متغیره خطی به روش حداقل مربعات معمولی با خطاهای استاندارد مقاوم آزمون گردیده است. نتایج نشان می دهد که با کاهش چرخه تبدیل وجه نقد (شاخص مدیریت سرمایه در گردش)، بازده دارایی های سازمان های اقتصادی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح افزایش می یابد که این نتیجه از اتخاذ راهبرد جسورانه مدیریت سرمایه در گردش حمایت می نماید. همچنین نتایج بیانگر این است که تولید ناخالص داخلی دارای یک رابطه منفی و معنادار و نرخ تورم دارای یک رابطه مثبت و معنادار با بازده دارایی های سازمان های اقتصادی می باشند. نتایج دو مدل آخر پژوهش نیز بیانگر این است که تولید ناخالص داخلی و نرخ تورم، رابطه بین مدیریت سرمایه در گردش و بازده دارایی ها را تعدیل نمی کنند. در بخش آزمون های پشتیبان، آزمون های دیگری نیز جهت حمایت از نتایج تحقیق انجام گرفته است.

اهداف: عرضه های اولیه نقطه عطف مهمی در بحث سرمایه گذاری محسوب می شوند. این نوع از سهام نه تنها کمبود منابع و محدودیت سرمایه ای پیش روی شرکت ها را برداشته و زمینه لازم را برای تأمین نقدینگی شرکت ها فراهم می کند، بلکه مجموعه ای گسترده از استراتژی های سرمایه گذاری را پیش روی شرکت ها قرار می دهد؛ از این رو، هدف اصلی بررسی رابطه علیت گرنجری بین تعداد عرضه های اولیه سهام با فاکتورهای کلان اقتصادی ازجمله تولیدات صنعتی، نرخ بهره به بدهی دولت، بازار سهام و نوسان ها بازار سهام ایران است.روش: به منظور دستیابی به هدف فوق از الگوی خودرگرسیون برداری (VAR) طی دوره زمانی 1398-1370 برای بررسی رابطه علیت گرنجری بین تعداد عرضه های اولیه سهام با متغیرهای کلان اقتصادی استفاده شده است.نتایج: یافته ها حاکی است که تعداد عرضه های اولیه علیت گرنجری رشد تولیدات صنعتی و نوسان های شاخص کل است و مشخص شد، تعداد عرضه اولیه، علت رشد شاخص کل و نوسانات بازار سهام و نرخ بهره به بدهی دولت بوده است. به این معنا که عوامل کلان اقتصادی ازجمله تولیدات صنعتی، نرخ بهره به بدهی دولت و بازار سهام به تکانه کوچک از تعداد عرضه های اولیه حساس است و پیامدهای کلان اقتصادی در ایران دارد. براساس نتایج حاصل شده ادعا می شود، منابع مالی به دست آمده از طریق تعداد عرضه های اولیه شرکت ها همه نباید صرف هزینه دولت شود و بهتر است، منابع مالی به دست آمده صرف توسعه و پیشرفت این شرکت ها و بازار سهام شود.

احساس سرمایه گذار نقشی مهم در بازارهای مالی داشته و مطالعه عوامل موثر بر آن حائز اهمیت است. از این رو پژوهش حاضر با استفاده از روش TVP-SVAR-SV به مطالعه اثر متغیر در زمان عوامل کلان اقتصادی بر احساس سرمایه گذار در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1401:3-1383:1 با تواتر فصلی پرداخته است. یافته ها نشان داد تأثیر شوک های عوامل کلان بر احساس سرمایه گذاران در کوتاه مدت منفی بوده است. بعد از 1393:1، نرخ ارز اثری مثبت بر احساس سرمایه گذار در میان مدت داشته است. تولید ناخالص داخلی و تورم نیز اثری مثبت در میان مدت داشته اند. نوسان واکنش احساس سرمایه گذار به شوک قیمت نفت در کوتاه مدت، بیش از سایر عوامل بوده و بیشترین واکنش مربوط به افت قیمت نفت در سال 1387 بوده است. نقدینگی در مقایسه با سایر عوامل، بیشترین تاثیر بر احساس سرمایه گذار را در کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت داشته است. مطالعه واکنش احساس سرمایه گذار به شوک عوامل کلان اقتصادی در سه رویداد تحریم سال 1391، برجام و همزمانی کووید 19 و خروج آمریکا از برجام نشان می دهد واکنش احساس سرمایه گذار به شوک هر یک از عوامل در هر سه رویداد مشابه بوده و هیچ عاملی اثر پایدار مثبت یا منفی بر احساس سرمایه گذاران نداشته است. در رویداد اول (سوم) نسبت به دو رویداد دیگر، واکنش احساس سرمایه گذار به شوک متغیرهای کلان (جز تورم) قویتر (ضعیف تر) بوده است. یافته ها نشان داد استفاده از رویکردهای ایستا ممکن است نتایج گمراه کننده در خصوص اثر عوامل کلان اقتصادی بر احساس سرمایه گذار به همراه داشته باشد. بعلاوه اثرپذیری قوی احساس سرمایه گذار از خود در مقایسه با متغیرهای کلان، رفتار سرمایه گذاران را بهتر توضیح می دهد.