درخت حوزه‌های تخصصی

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر ترومای سازمانی بر کیفیت حسابرسی با نقش میانجی شخصیت های خودشیفته و ماکیاولی در حسابرسان است. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی از نوع توصیفی - پیمایشی می باشد. جامعه آماری پژوهش اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران در سال 1402 بوده که با استفاده از فرمول کوکران و به روش نمونه گیری در دسترس تعداد 318 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه استاندارد می باشد که روایی و پایایی آن بررسی و مورد تائید قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها، در قالب آمارهای توصیفی و استنباطی با به کارگیری مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزارهای آماری اس پی اس اس و اسمارت پی ال اس صورت گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد که ترومای سازمانی بر کیفیت حسابرسی تاثیر منفی و معنادار و بر شخصیت های خودشیفته و ماکیاولی حسابرسان تاثیر مثبت و معنادار دارد. هم چنین نتایج نشان داد که شخصیت های خودشیفته و ماکیاولی حسابرسان تاثیر منفی و معنادار بر کیفیت حسابرسی دارند و نقش میانجی قوی و تشدیدکننده را بین ترومای سازمانی و کیفیت حسابرسی ایفا می کنند. نتایج پژوهش گویای اهمیت ویژه ترومای سازمانی و اثرات مخرب آن در سازمان ها و موسسات حسابرسی است که توجه ویژه مسئولان این حوزه را می طلبد تا از بروز شخصیت های تاریک در سازمان جلوگیری شده و این امر به اعتلای حرفه حسابرسی و کیفیت حسابرسی بیافزاید.

به دنبال تفکیک مدیریت شرکت ها از مالکیت آنها و ایجاد مسائل نمایندگی و نیز افزایش عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و مالکان، موضوع کیفیت کنترل های داخلی و سیستم حاکمیت شرکتی اهمیت بسیار زیادی یافته است و می تواند به عنوان ابزار مراقبت از منافع گروه های ذینفع عمل نموده و موجبات استفاده صحیح مدیریت از منابع برای سرمایه گذاری بهینه و با هدف حداکثرسازی ثروت مالکان و بهود عملکرد را فراهم نماید. این پژوهش با هدف مطالعه جنبه ای از پیامدهای اقتصادی جایگاه حاکمیت شرکتی در ایران به بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت در شرایط مخاطرات اخلاقی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. در این راستا، تعداد 110 شرکت برای دوره زمانی 1395-1400 انتخاب گردید. هدف پژوهش کاربردی و روش شناسی آن از نوع پس رویدادی است. از رویکرد داده های ترکیبی برای آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شده است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از نرم افزار آماری Eviews استفاده شد. نتایج نشان داد که مکانیزم های حاکمیت شرکتی موجب بهبود عملکرد شرکت می شوند. همچنین زمانی که مخاطرات اخلاقی بالا است، وجود مکانیزم های حاکمیت شرکتی موجب بهبود عملکرد می شود.

هدف: دسترسی به وجوه نقد برای شرکت ها، در تحقق برنامه های سرمایه گذاری بسیار کلیدی است، اما ممکن است در شرایط مختلف، تاثیرپذیری سرمایه گذاری از جریان نقد تغییر کند. بر همین اساس، مطالعه حاضر به بررسی تاثیر محدودیت مالی و بیش اعتمادی مدیران بر حساسیت سرمایه گذاری به جریان نقد پرداخته است.روش : نمونه آماری مورد مطالعه شامل 153 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1392 تا 1400 است و اطلاعات مورد نیاز از صورت های مالی حسابرسی شده که در سایت کدال موجود است، گردآوری شده اند. در این مطالعه هشت فرضیه تبیین شده است که با استفاده از تکنیک های اقتصادسنجی رگرسیون اثرات ثابت و رگرسیون پروبیت، در نرم افزار ایویوز مورد آزمون قرار گرفته اند.یافته ها: جریان نقد تاثیر مثبت و معناداری بر سرمایه گذاری و بیش سرمایه گذاری دارد. همچنین محدودیت مالی، حساسیت مثبت سرمایه گذاری و بیش سرمایه گذاری به جریان نقد را افزایش می دهد، ولی بیش اعتمادی مدیران تاثیری بر حساسیت سرمایه گذاری و بیش سرمایه گذاری به جریان نقد ندارد. با این وجود، زمانی که تعامل محدودیت مالی و بیش اعتمادی مدیران، در نظر گرفته می شود، حساسیت مثبت سرمایه گذاری و بیش سرمایه گذاری به جریان نقد، تقویت می شود که حاکی از نقش مهم محدودیت مالی در اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری است.نتیجه گیری: یافته های این مطالعه با حمایت از تئوری حساسیت سرمایه گذاری به جریان نقد، نشان می دهد که محدودیت مالی، بیش اعتمادی مدیران و جریان های نقد، همگی نقشی حیاتی در تصمیم گیری های سرمایه گذاری شرکت ایفا می کنند.

هدف: هدف اصلی این پژوهش، بررسی پیامدهای رفتاری فرسودگی شغلی در اساتید حسابداری و مالی ایران با تمرکز بر مسئله ترک حرفه آکادمیک است. روش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش از نوع پژوهش های توصیفی پیمایشی است. برای فرسودگی شغلی، از پرسش نامه خلاصه شده ماسلاچ (فوگارتی و همکاران، ۲۰۱۶)؛ تمایل به تغییر شغل، از پرسش نامه کابرز و فوگارتی (۱۹۹۵)؛ رضایت شغلی، از پرسش نامه برایفیلد و روته (۱۹۵۱) و تعهد سازمانی، از پرسش نامه می یر و آلن (۱۹۹۱و ۱۹۹۷) استفاده شد. داده های پژوهش از بین ۲۳۴ پرسش نامه تکمیل شده توسط اعضای هیئت علمی حسابداری و مدیریت مالی کشور، در سال ۱۴۰۱ گردآوری و برای تحلیل داده ها، از روش معادلات ساختاری و نرم افزار پی ال اس استفاده شد. یافته ها: نتایج بررسی نشان داد که رضایت شغلی تحت تأثیر مؤلفه مسخ شخصیت قرار دارد. فرسودگی شامل (فرسودگی عاطفی، کاهش موفقیت شخصی و مسخ شخصیت) با تعهد عاطفی به سازمان ارتباط منفی و با تداوم تعهد سازمانی ارتباط مثبت دارد. همچنین مؤلفه های فرسودگی بر عملکرد شغلی اساتید حسابداری و مالی تأثیر منفی می گذارد. نتایج نشان داد که تمایل به تغییر شغل در اثر ایجاد فرسودگی به وجود نمی آید؛ اما رضایت شغلی عامل مهمی درعدم تمایل به تغییر شغل توسط اساتید حسابداری و مالی است. مؤلفه های تعهد عاطفی و تداوم تعهد سازمانی با تمایل به تغییر شغل ارتباط منفی دارند. در نهایت، تعهد عاطفی به سازمان زمینه افزایش رضایت مندی شغلی است. نتیجه گیری: نتایج بررسی نشان می دهد که فرسودگی شغلی در حوزه آموزش عالی، می تواند عاملی برای کاهش رضایت مندی شغلی و تقلیل عملکرد شغلی باشد. نتایج نشان داد که فرسودگی در سه بُعد عاطفی، کاهش موفقیت شخصی و مسخ شخصیت، بر تمایل به تغییر شغل اساتید حسابداری و مالی تأثیر معناداری ندارد؛ اما کماکان بر عملکرد و رضایت شغلی عاملی تأثیرگذار است. تعهد سازمانی اعم از تعهد عاطفی و تداوم تعهد نیز تحت تأثیر مؤلفه های فرسودگی قرار دارند. به نظر می رسد ضرورت دارد که مراجع قانون گذار و ذی ربط، در آموزش عالی شامل وزارت علوم و تحقیقات و فناوری و دانشگاه آزاد، سازوکارهای مناسبی برای مدیریت عوامل تشدیدکننده فرسودگی شغلی به کار گیرند تا از پیامدهای منفی ای همچون نارضایتی شغلی، ترک حرفه آموزش و تحمل هزینه های جایگزینی در این بخش اجتناب کنند. در ادبیات تجربی، موضوع فرسودگی شغلی و پیامدهای ناشی از آن، چندان در کانون توجه پژوهشگران قرار نگرفته و معدود آثار تجربی نیز، به فرسودگی در حرفه حسابرسی پرداخته است. با توجه به سهم مؤثر آموزش عالی در آماده سازی و اعتلای آموزش حسابداری، مالی و حوزه های پژوهشی مرتبط، بی توجهی به موضوع فرسودگی، می تواند زیان های جبران ناپذیری در پی داشته باشد.

هدف: مهم ترین هدف مالی بنگاه های خصوصی، حداکثرسازی ثروت صاحبان سهام است. از طرفی، سیاست های مالی شرکتی، به عنوان ابزاری برای حداکثرسازی ثروت سهام داران استفاده می شود. سیاست سود تقسیمی، یکی از سیاست های مالی است که در اختیار مدیران قرارد و در مدیریت بازار سرمایه شرکت، نقشی جدی بازی می کند. بررسی ارتباط سود تقسیمی، به عنوان سیاست مالی شرکتی و اجزای ریسک سیستماتیک نقدشوندگی برای کشف مسیر تأثیرگذاری آن بر این ریسک، هدف اصلی پژوهش حاضر است. در این رابطه، ریسک های مختلف نقدشوندگی، بر اساس مدل با تجزیه کواریانس محاسبه شده و پس از آن، تأثیر تقسیم سود بر آن بررسی شده است. روش: در این پژوهش معیار آمیهود، به عنوان معیار نقدشوندگی و مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای تعدیل شده با نقدشوندگی، برای تفکیک اجزای ریسک نقدشوندگی، یعنی کوواریانس عدم نقدشوندگی سهام و عدم نقدشوندگی بازار، کوواریانس بازده سهام و عدم نقدشوندگی بازار و کوواریانس عدم نقدشوندگی سهام و بازده بازار استفاده شده است. به کمک آزمون میانگین دو جامعه، بررسی شده است که آیا نقدشوندگی آمیهود و هر یک از ریسک های آن در شرکت های با سود تقسیمی بالا، از شرکت های با سود تقسیمی پایین کمتر است یا خیر. یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد که مطابق انتظار نظری، افزایش تقسیم سود روی کوواریانس بازده سهام و عدم نقدشوندگی بازار و کوواریانس عدم نقدشوندگی سهام و بازده بازار، ارتباط مستقیم و معناداری دارد؛ اما بر خلاف انتظارات نظری، کوواریانس های عدم نقدشوندگی سهام و عدم نقدشوندگی بازار را افزایش می دهد. این یافته بدین معناست که سرمایه گذاران برای شرکت های با سود تقسیمی بالا، خطر نقدشوندگی را کمتر ادراک می کنند یا به آن واکنش کمتری نشان می دهند و همچنان حاضرند سهام را با نرخ تنزیل کمتری خریداری کنند؛ اما شرکت هایی که سود تقسیمی کمتری دارند، بیشتر در معرض این نوع از ریسک قرار می گیرند و از این مسیر تقسیم سود کم باعث افزایش نرخ تنزیل و در نتیجه کاهش ارزش سهام می شود. نتیجه گیری: افزایش سود تقسیمی می تواند به عنوان ابزاری برای مدیریت ریسک نقدشوندگی سهام استفاده شود؛ اما مسیر تأثیرگذاری آن با توجه به شرایط بازار و سهام، از لحاظ بازده و نقدشوندگی باید در کانون توجه قرار گیرد؛ یعنی شرکت ها در شرایط نقدشوندگی پایین یا رکود بازار، با تقسیم سود بیشتر، می توانند به ترتیب بازده سهام و نقدشوندگی سهام را افزایش دهند؛ اما نمی توانند در شرایط نقدشوندگی پایین بازار با این سیاست نقدشوندگی سهام را افزایش دهند. به بیان دیگر، زمانی که بازار از نظر نقدشوندگی وضعیت مطلوبی ندارد، تقسیم سود باعث افزایش تقاضا برای سهام و در نتیجه سهولت نقد کردن آن نمی شود. پس مدیران در این موقعیت نمی توانند تقسیم سود را ابزار مدیریت بازار قرار دهند؛ اما در سایر معیارها این رابطه برقرار است و مدیران می توانند از تقسیم سود برای افزایش بازده سهم در بازار رکودی و نقدناشونده یا افزایش نقدشوندگی سهم در بازار رکودی استفاده کنند.

قیمت سهام یکی از مهم ترین عواملی است که سرمایه گذاران را به خرید یا فروش سهام ترغیب می کند بااین حال زمینه وجود چالش در تبیین رفتار قیمت سهام به دلیل تأثیرگذاری عوامل متعدد داخلی و خارجی، مسئله ناگزیر هر بازار سرمایه ای است. ازجمله مهم ترین ابزارهای تحلیل بنیادی در بحث قیمت گذاری، سود سهام و نسبت قیمت به سود است که این پژوهش، نقش اطلاعاتی آن ها را در قالب الگوهای پرداخت سود سهام و ضریب قیمت به سود تأخیری ارزیابی می کند. برای این منظور، اطلاعات مربوط به ۱۱۳ شرکت سودآور در بورس تهران در طی یک دوره هشت ساله (1393-1400) جمع آوری شده است. در این پژوهش، از یک مدل رگرسیون خطی چندگانه (داده های پنل با اثرات ثابت) استفاده شده و سه متغیر اندازه، رشد و سطح بدهی مالی نیز کنترل شده اند. نتایج نشان می دهند که سود نقدی، به ویژه سود دوگانه با اکثریت نقد، تأثیر مثبت و معناداری بر قیمت سهام پایان دوره دارد. بااین حال، سهام جایزه، به تنهایی یا در ترکیب غالب با سود نقدی تحت عنوان سود دوگانه با گرایش جایزه، تأثیر معناداری بر قیمت سهام انتهای دوره ندارند. علاوه بر این، افزایش نسبت قیمت به سود تأخیری با افزایش قیمت سهام در دوره جاری همراه است. این یافته ها حاکی از قوی تر بودن نقش اطلاعاتی سود نقدی نسبت به سهام جایزه است، به حدی که حتی در مورد سود دوگانه، واکنش قوی تری به گرایش نقد مشاهده می شود. علاوه بر این، این پژوهش محتوای اطلاعاتی نسبت قیمت به سود را تأیید کرده و شواهدی درباره قدرت پیش بینی آن برای تغییرات قیمت سهام یک دوره بعد ارائه می کند. به طورکلی، این مطالعه به درک رفتار قیمت سهام در بورس تهران کمک می کند و اهمیت در نظر گرفتن الگوهای پرداخت سود سهام و نسبت قیمت به سود را در تصمیم گیری سرمایه گذاری به وضوح بیان می کند.  

فرار مالیاتی باعث تضعیف توان مالی دولت در انجام وظایف حاکمیتی می شود. بنابراین شناسایی پیامدهای فرار مالیاتی می تواند نقش بسزائی در تبیین هرچه بهتر جایگاه مالیات در اداره جامعه داشته باشد. براین اساس، پژوهش حاضر تلاش دارد تا آثار و پیامدهای فرار مالیاتی را با یک رویکرد کل نگر و از طریق تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی مورد مطالعه و بررسی قرار دهد. این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش گردآوری داده ها توصیفی پیمایشی، از نوع همبستگی است. داده های پژوهش حاضر به کمک پرسش نامه جمع آوری شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کارکنان سازمان امور مالیاتی، اداره امور اقتصادی و دارایی، نیروی انتظامی و دانشگاه های استان کردستان هستند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده تحلیل رگرسیون و مدل سازی معادلات ساختاری انجام شده است. همچنین برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای SPSS و Amos استفاده شده است. براساس تحلیل عاملی اکتشافی 5 مولفه (اقتصادی، اجتماعی، مدیریتی، سیاسی و فرهنگی) به عنوان پیامدهای فرار مالیاتی (متغیر وابسته) شناسایی شدند. این پنج مولفه 64 درصد از واریانس متغیر وابسته را تبیین می کنند. سپس براساس تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول اطمینان حاصل گردید که بین سازه های نظری و تجربی انطباق و همنوایی لازم وجود دارد. در ادامه با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی مرتبه دوم مشخص گردید که تمامی متغیرهای مکنون بر متغیر وابسته اثر مثبت و معناداری دارند. همچنین ترتیب اثرگذاری آنها عبارت بودند از: فرهنگی، مدیریتی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی. در نهایت اثرات 6 متغیر جمعیت شناختی (جنسیت، سن، تحصیلات، رشته تحصیلی، سنوات خدمتی و نوع سازمان) بر روی متغیر وابسته مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. طبق نتایج به دست آمده سه متغیر سن، تحصیلات و سنوات خدمتی بر متغیر وابسته اثر مثبت و معناداری دارند. بنابراین درک و شناخت پیامدهای فرار مالیاتی می تواند نقش موثری در کاهش فرار مالیاتی ایفا نماید.

رفتار هزینه نقش مهمی در رشد فروش و سودآوری شرکت دارد و تأثیر آن در امر تصمیم گیری استفاده کنندگان و تعیین ارزش شرکت ها باعث شده است محققان مجدداً به بررسی رفتار نامتقارن هزینه توجه کنند. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش تعدیلی حاکمیت شرکتی بر رابطه بین ریسک مالی و چسبندگی بهای تمام شده کالای فروش رفته انجام شده است. داده های این مطالعه از گزارشات سالانه حسابرسی شده 128 شرکت تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1391 تا ۱۴۰۰ با کل مشاهدات 1280 سال - شرکت جمع آوری شدند و برای ارائه مدل از رویکرد مدل معادلات ساختاری استفاده شده است. یافته ها نشان دادند بهای تمام شده کالای فروش رفته در نمونه بررسی شده دارای رفتار چسبنده است و ریسک مالی و حاکمیت شرکتی رابطه مثبت و معناداری با چسبندگی بهای تمام شده کالای فروش رفته دارند و همچنین، حاکمیت شرکتی تعدیل کننده رابطه بین ریسک مالی و چسبندگی بهای تمام شده کالای فروش رفته است. نتایج مطالعه می توانند برای مدیران به منظور درک رفتار هزینه برای برنامه ریزی، کنترل و کاهش هزینه ها و همچنین برای تحلیلگران مالی و سرمایه گذاران به منظور ارزیابی عملکرد شرکت ها و درنهایت گرفتن تصمیمات مربوط به سرمایه گذاری مفید باشند.  

خصوصیات اخلاقی از جمله خودشیفتگی بر اقدامات مدیران تاثیر وافری دارد. مطالعات نشان می دهد، این احتمال وجود دارد که شدت خودشیفتگی دارای اثرات متفاوتی بر فعالیت اجتماعی شرکت باشد. با توجه به نقش چشم اندازهای سرمایه گذاران نهادی در خصوص تصمیمات شرکت، در برخی از مطالعات به تاثیر سرمایه گذاران نهادی بر فعالیت اجتماعی شرکت تاکید شده است. هدف پژوهش حاضر، بررسی ارتباط خطی و غیرخطی بین خودشیفتگی مدیر عامل و فعالیت اجتماعی شرکت با توجه به نقش تعدیلی مالکیت سرمایه گذاران نهادی می باشد. در پژوهش حاضر تعداد 60 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 7 ساله مورد بررسی قرار گرفت. برای سنجش خودشیفتگی مدیر عامل از برآیند دو معیار (نسبت WHR و مساحت امضا) استفاده شده است. برای سنجش فعالیت اجتماعی شرکت از چک لیستی شامل 44 گزینه در شش بعد استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که خودشیفتگی مدیرعامل با فعالیت اجتماعی شرکت دارای رابطه خطی منفی می باشد و مالکیت سرمایه گذاران نهادی موجب تضعیف این ارتباط منفی می شود. همچنین بین خودشیفتگی مدیرعامل و فعالیت اجتماعی شرکت رابطه غیرخطی معنادار U شکلی وجود دارد و مالکیت سرمایه گذاران نهادی موجب پهن تر شدن منحنی شده و تاثیر خودشیفتگی بر فعالیت اجتماعی شرکت را در سطوح مختلف تضعیف می نماید.

پژوهش حاضر به بررسی تأثیر کیفیت گزارش های حسابرسی بر روی رفتار استفاده کنندگان می پردازد. هدف این پژوهش بررسی تأثیر ساختار گزارشگری، ساختار قانونی و ساختار زبانی گزارش های حسابرسی و حرفه ای گرایی حسابرس بر روی رفتار استفاده کنندگان می باشد. این پژوهش از لحاظ هدف اجرا کاربردی بوده و روش مورد اس تفاده در این پژوهش روش توصیفی- پیمایشی از نوع همبستگی می باشد. برای گردآوری اطلاعات، با توجه به ماهیت این پژوهش از روش دلفی خبرگان استفاده شده است. برای سنجش کیفیت گزارش های حسابرسی از چک لیست محقق ساخته استفاده شد و در نهایت برای سنجش رفتار استفاده کنندگان گزارش های حسابرسی از معیار محتوای اطلاعاتی گزارش های مالی و همچنین بازده کسب شده توسط سرمایه گذاران استفاده گردید. ساختار گزارشگری در این پژوهش براساس رعایت الزامات استانداردهای گزارشگری حسابرسی و ساختار قانونی براساس رعایت مفاد قوانین ناظر بر وظایف حسابرس و بازرس قانونی و همچنین ساختار زبانی براساس لحن و صراحت گزارش های حسابرسی مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفت. یافته های پژوهش بیانگر وجود رابطه معنی دار بین رعایت الزامات استانداردهای گزارشگری حسابرسی و ساختار زبانی (لحن و صراحت) گزارش های حسابرسی با رفتار استفاده کننده از گزارش های حسابرسی می باشد. نتایج نشان می دهد، رتبه بندی مؤسسات توسط سازمان بورس و اورق بهادار و جامعه حسابداران رسمی و تجربه حسابرس تأثیری بر رفتار استفاده کنندگان ندارد. این درحالی است که امتیاز و رتبه کیفیت گزارش های حسابرسی بر روی رفتار استفاده کنندگان تأثیر مثبت داشته است. لذا نتایج این فرضیات بیانگر تایید مفهوم رجحان محتوی بر شکل گزارش های حسابرسی می باشد.

یکی از اصول اساسی در نظام مالی برای توسعه اقتصادی و کاهش فقر، شمول مالی است که با اصول عدالت و برابری در نظام مالی اسلامی مطابقت دارد. شمول مالی عبارت است از سهولت دسترسی، در دسترس بودن و استفاده از سیستم مالی رسمی برای همه اعضای یک اقتصاد؛ بنابراین شمول مالی یک پدیده چندبُعدی است که نیازمند نظارت مؤثر است. نظارت مؤثر نه تنها ثبات بانک را تقویت می کند؛ بلکه رشد اقتصادی را تضمین و اعتماد به سیستم مالی را ایجاد می کند. یکی از راه های ایجاد اعتماد، تصویب و اجرای قوانینی است که از منافع همه ذی نفعان (برای یک اقتصاد فراگیر) محافظت می کند؛ بنابراین هدف این پژوهش، ارائه مدلی جهت تحلیل تأثیر قوانین نظارتی بانک مرکزی و فناوری مالی بر شمول مالی در نظام بانکداری بدون ربای ایران بود. در این مطالعه از رویکرد جدیدی برای برآورد شاخص شمول مالی استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که مقررات نظارتی بانک مرکزی و فناوری مالی در توسعه شمول مالی مؤثر هستند. همچنین یافته های پژوهش بیانگر آن است که توسعه فناوری مالی در صنعت بانکداری به خصوص طی سال های اخیر، باعث توسعه شمول مالی در ایران شده و دسترسی عادلانه و برابر به محصولات و خدمات مالی برای افراد جامعه (که هدف اصلی شمول مالی است) ایجاد کرده است و با گسترش شمول مالی، محرومیت مالی در جامعه کاهش پیدا کرده است.

سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نهاد ناظر بازار سرمایه ایران به تنظیم و نظارت بر تشکل های خودانتظام، نهاد های مالی و ناشران می پردازد. این سازمان، از طریق تشکل های خودانتظام شامل شرکت های بورس تهران، فرابورس، بورس کالا، بورس انرژی، سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه و کانون ها با فراهم آوردن یک نظام داد و ستد مناسب و کارآمد برای تسویه و پایاپای داد و ستدها فعالیت می کند. این پژوهش در نظر دارد پس از مطالعه تطبیقی نظام تنظیم گری در ساختار بازار سرمایه کشورهای منتخب، ناکارآمدی های عملیاتی در ساختار ارتباطی مقام ناظر بازار سرمایه ایران و تشکل های خودانتظام را از طریق مصاحبه با خبرگان علمی و اجرایی این حوزه ریشه یابی کند و ضمن آسیب شناسی وضعیت موجود در ساختار فعلی بازار سرمایه، با بهره گیری از روش تحلیل محتوای کیفی چارچوبی عملیاتی جهت تعیین حد و مرز تصمیمات، اختیارات و اقدامات ارکان بازار سرمایه در ابعاد سیاست گذاری، نظارت و اجرا ارائه دهد تا ضمن تشخیص و رفع خلاءها، از همپوشانی ها و تزاحم های احتمالی به ویژه در امور نظارتی نیز جلوگیری به عمل آمده و ضمن ارتباط بین ارکان، استقلال هر یک نیز در حد بهینه حفظ گردد. مضامین اصلی و فراگیر استخراج شده حاصل از این پژوهش عبارتند از: حاکمیت شرکتی، الگوی تنظیمی و نظارتی نهاد ناظر و استقلال نظام بورس و اوراق بهادار و تفکیک فرآیندی. در انتهای پژوهش نیز مکانیزم پیشنهادی محقق جهت تنظیم گری نهاد ناظر در ارتباط با تشکل های خودانتظام با هدف بیهینه سازی ساختاری ارائه شده است.

Purpose: The purpose of this study is to investigate the impact of business risk management on the relationship between the lack of transparency of operating cash and the risk of falling stock prices. Method: In this regard, a sample consisting of 131 companies accepted in the Tehran Stock Exchange during the years 2013-2022 was selected with the help of the systematic elimination model, and finally the research hypothesis was tested with the help of multiple linear regression based on panel data. Findings: The results of the research hypothesis test that there is a positive and significant relationship between the transparency of operating cash and the risk of falling stock prices. Also, the results showed that business risk management has a moderating role on the relationship between the lack of transparency of operating cash and the risk of falling stock prices. Conclusion: The present study provides useful evidence for company managers and capital market agents that by properly managing the risks facing the company and forming a risk committee, it is possible to reduce the risk of falling stock prices while monitoring the transparency of financial information.

موضوع و هدف مقاله: هدف اصلی این پژوهش شناسایی مؤلفه های مداخله گر برون سازمانی بر نظام اطلاعات حسابداری در تصمیم گیری مدیران بخش عمومی بر مبنای تکنیک ORESTE است. روش پژوهش: پژوهش حاضر با استفاده از روش تحقیق آمیخته در دو بخش کیفی و کمی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی، اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مدیران اجرایی و کارمندان بخش عمومی و در بخش کمی 76 نفر از ذینفعان حوزه های زنجیره تأمین گزارشگری مالی است. یافته های پژوهش: در راستای دستیابی به اهداف پژوهش سئوالات مورد نظر جهت مصاحبه طراحی و در نهایت 10 مقوله نظام اطلاعات حسابداری، عوامل فرهنگی، عوامل سیاسی، عوامل اقتصادی، افزایش قابلیت پاسخگویی، عوامل قانونی، آموزشی نیروی انسانی متخصص و آگاه، زیر ساخت ها و فناوری، شرایط محیطی و سرمایه گذاران و بر مبنای رویکرد گراندد تئوری به عنوان عوامل برون سازمانی موثر بر نظام اطلاعات حسابداری در تصمیم گیری مدیران بخش عمومی شناسایی شده است. در ادامه شاخص های شناسایی شده در قالب یک پرسشنامه قرار داده شده و با استفاده از تکنیک ارسته رتبه بندی شده است. نتایج نشان داد شاخص های بی ثباتی اقتصادی، نوسانات و تغییرات اقتصادی کشور، شاخص های کلان اقتصاد و شاخص رفع ضعف های نظام حسابداری و گزارشگری مالی به ترتیب دارای بالاترین رتبه بندی در میان شاخص هستند. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: یافته های پژوهش حاکی از آن است که طراحان سازمان و طراحان سیستم های اطلاعاتی به اثرات اقتصادی و سیاسی توجه لازم را مبذول نمایند و به طراحی سیستم های بپردازند که در شرایط نوسانات و تغییرات اقتصادی، تحلیل پذیری وظیفه اطلاعاتی را با دامنه وسیع ارائه نمایند.

احساس سرمایه گذار از موضوعات مهم مالی رفتاری است که نقشی مهم در بازارهای مالی دارد. بر این اساس، در پژوهش حاضر ارتباط علّی پویا میان احساس سرمایه گذار در بازار سهام و بازده صکوک فرابورس در دوره زمانی 1401-1392 با تواتر ماهانه با استفاده از الگوی علیت خودگردان با پنجره غلتان بررسی شده است. بازده صکوک بر اساس شاخص های کل صکوک، اوراق غیردولتی و اوراق دولتی اندازه گیری شده است. یافته ها نشان می دهد علیت از احساس سرمایه گذار به بازار صکوک (بر اساس هر سه معیار) و بالعکس وجود داشته است. احساس سرمایه گذار در اکثر دوره مورد بررسی دارای تاثیر مثبت بر شاخص کل بازار صکوک بوده است. در مقابل، شاخص کل صکوک نیز عموما اثر مثبت بر احساس سرمایه گذار داشته است. اثر احساس سرمایه گذار بر شاخص اوراق غیردولتی تا اواسط سال 1394 منفی و بعد از آن نوع اثر مثبت بوده است. در حالت عکس نیز علامت این تاثیر مشابه بوده است. احساس سرمایه گذار تا اوایل سال 1397 اثر منفی بر شاخص اوراق دولتی داشته و پس از آن اثرگذاری مثبت بوده است. در مقابل، شاخص اوراق دولتی عموما تاثیری منفی بر احساس سرمایه گذار داشته است. یافته ها اثر هر دو فرضیه جریان سرمایه و سرایت، با پیش بینی های متضاد در توضیح رابطه بین متغیرها را تایید می کند. به علاوه متفاوت بودن علامت اثر متغیرها بر هم در طول دوره پژوهش، بر استفاده از رویکردهای پویا تاکید می کند.

با عنایت به جایگاه حسابرس مستقل، کیفیت گزارش حسابرسی نقش قابل ملاحظه ای در بهبود کیفیت گزارشگری مالی ایفا می کند. به همین سبب مراجع حرفه ای و قانون گذاران جهت بهبود کیفیت حسابرسی، کاهش توانایی مدیران شرکت جهت مدیریت سود و به تبع آن افزایش کیفیت گزارشگری مالی و حمایت از حقوق استفاده کنندگان از صورت های مالی، راهکارهای مختلفی ارائه نموده اند. با توجه به اهمیت کیفیت حسابرسی و تاثیر آن بر افزایش کیفیت گزارشگری مالی، در این پژوهش به بررسی تاثیر وضعیت اقتصادی موسسه حسابرسی بر مدیریت سود به عنوان شاخص اندازه گیری کیفیت گزاشگری مالی پرداخته شده است. جهت اندازه گیری وضعیت اقتصادی حسابرس از شاخص درآمد موسسه حسابرسی و به منظور اندازه گیری مدیریت سود، از شاخص های مدیریت سود حسابداری و مدیریت سود واقعی، استفاده شده است. با استفاده از نمونه ای شامل 105 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار طی سال های 1392 تا 1400 و استفاده از مدل رگرسیون جهت تحلیل داده ها، نتایج تحقیق مبین این موضوع است که افزایش درآمد موسسات حسابرسی سبب افزایش مدیریت سود تعهدی (مدیریت سود حسابداری) و نیز افزایش مدیریت سود واقعی (مدیریت سود با استفاده از فعالیت های واقعی) می شود.  

قراردادهای بین المللی نفتی فی مابین کشورهای صاحب منابع نفت وگاز و شرکت های بین المللی نفتی منعقد می گردد؛ تا این شرکت ها منابع مالی، فناوری و دانش مدیریت خود را برای بهره برداری از این منابع به کار گیرند و درازای آن، از بخشی از تولیدات میدان منتفع می شوند. بدیهی است در غالب موارد، به دلیل تنوع و گستره عملیات لازم، فراز و نشیب قیمت ها، رفتارهای خاص مخزن و به طور خلاصه وجود ریسک های فنی و مالی، مقدار دقیق سرمایه گذاری لازم برای رسیدن به سطح تولید موردنظر و نهایتاً مقدار تولید میدان دقیقاً قابل تعیین نیست. ازاین رو به نظر می رسد، این عقود غرری بوده و صحت آن محل تردید است. برای بررسی این فرضیه، از مطالعه پژوهش های پیشین روشن شد، ملاک غرری بودن معاملات وجود خطر و جهل منجر به اختلاف است که عرفاً قابل مسامحه نباشد. سپس این ملاک با ویژگی های خاص قراردادهای بین المللی نفت تطبیق داده شد. نتیجه اینکه علم اجمالی ناشی از به کاربردن ابزارهایی مدیریت ریسک در این قراردادها (مانند فرمول های تعیین قیمت، شرط تعدیل و تعیین استانداردهای مشخص برای اجرای عملیات) برای دور کردن غرر از این عقود کفایت می کند؛ به عبارت دیگر، عرف حرفه ای فعالان صنعت نفت وگاز، در این قراردادها باوجود علم اجمالی نسبت به آینده، ریسک ها و خطرات احتمالی را قابل مسامحه و چشم پوشی می داند و درنتیجه حکم کلی بطلان قراردادهای بین المللی نفت به دلیل غرری بودن آن موردقبول نیست.

هدف پژوهش حاضر شناسایی دلایل تغییر رشته فارغ التحصیلان سایر رشته ها به حسابداری در مقطع کارشناسی ارشد و واکاوی وضعیت این دانشجویان بعد از انتخاب رشته حسابداری می باشد. به عبارت دیگر، انگیزه ها و محرک های تغییر رشته دانشجویان سایر رشته ها به حسابداری چیست و آیا اکنون از شرایط فعلی خود در رشته حسابداری رضایت دارند یا خیر؟ روش پژوهش با توجه به ماهیت آن از نوع مطالعات کیفی است که از طریق مصاحبه با 24 نفر از دانشجویانی که در مقطع کارشناسی در رشته ای غیر از حسابداری تحصیل نموده و در مقطع کارشناسی ارشد در رشته حسابداری مشغول به تحصیل هستند، انجام شده است .همچنین برای استخراج مقوله ها از روش تحلیل مضمون استفاده شده است. براساس یافته ها 35 زیر مقوله شناسایی شد که از عوامل مؤثر بر انتخاب رشته حسابداری می-باشد. این زیر مقوله ها شامل بازار کار و درآمد، علاقه و توانایی، توصیه دیگران، ماهیت و ویژگی-های حسابداری، ماهیت رشته کارشناسی و عوامل اجتماعی می باشند. علاوه بر این، 54 زیرمقوله در حوزه منابع شناخت از رشته حسابداری، نقاط قوت و ضعف حسابداری و میزان انطباق پیش تصورات با واقعیت رشته حسابداری شناسایی گردید، همچنین از دیدگاه دانشجویان سایر رشته ها، 21 مهارت منحصر به فرد را می توان به حسابداری اضافه نمود. به طورکلی، نتایج حاکی از آن است دانشجویانی که آگاهانه و با شناخت کافی تغییر رشته داده اند، از انتخاب خود رضایت دارند و مهارت های قابل توجهی به حسابداری خصوصاً از بعد تحلیل گری و تفکر انتقادی اضافه می کنند.