درخت حوزه‌های تخصصی

مدیریت سرمایه در گردش به مدیریت دارایی ها و بدهی های جاری اشاره دارد و برای ایجاد تعادل بین آن ها به کار می رود به طوری که سهامداران می توانند با مدیریت مؤثر سرمایه در گردش، حداکثر بازده را برای سرمایه گذاری در دارایی ها کسب کنند. مدیریت کارآمد سرمایه در گردش شرکت ها جهت ادامه بقا و حیات شرکت اهمیت زیادی دارد و نحوه استفاده از سرمایه کوتاه مدت را نشان می دهد و همچنین برای اندازه گیری میزان نقدینگی شرکت به کار می رود. هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر عملکرد پایداری بر مدیریت سرمایه در گردش شرکت ها است. پژوهش حاضر کاربردی و از بعد روش شناسی، همبستگی از نوع علّی (پس رویدادی) میباشد. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، 133 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده و در دوره زمانی 10 ساله بین سال های 1391 الی 1400 موردبررسی قرار گرفتند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه پژوهش نشان داد که عملکرد پایداری بر چرخه تبدیل نقدینگی، متوسط دوره وصول مطالبات و متوسط دوره پرداخت بدهی های شرکت ها تأثیر معکوس دارد. در واقع با افزایش فعالیت شرکت در راستای پایداری شرکتی، چرخه تبدیل نقدینگی کوتاهتر و سریعتر شرکت به سرمایه اولیه خود دست خواهد یافت و از طرفی دوره وصول مطالبات از کسانی که به صورت نسیه با آن ها کار شده است کاهش یافته و دوره پرداخت بدهی ها به دیگران نیز کاهشی خواهد شد.

گرایش احساسی بازار یا گرایش احساسی سرمایه گذار، تلقی عمومی سرمایه گذاران نسبت به یک اوراق بهادار خاص یا کل بازار مالی است. احساسات سرمایه گذاران یکی از عومل مهم تأثیرگذار بر قیمت سهام ارزیابی می گردد اما تورش های رفتاری انسان ها، سنجش میزان احساسات را با چالش هایی مواجه ساخته است؛ بنابراین مسئله اصلی این پژوهش استخراج یک شاخص کمی برای سنجش گرایش احساسی سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران است. این پژوهش از منظر هدف کاربردی و از منظر نحوه گردآوری داده ها، توصیفی _ همبستگی محسوب می شود. در این پژوهش با استفاده از روش تحلیل مؤلفه های اساسی (PCA) شاخصی برای سنجش گرایش احساسی سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار تهران بر اساس داده های ماهیانه طی بازه زمانی در سال های در سال های 1393 تا 1399 استخراج گردید. متغیرهای احساسی مورد استفاده در شاخص نهایی عبارت اند از: میزان گردش معاملات سهام، خالص جریان نقد صندوق های مشترک سهامی، نسبت معاملات سرمایه گذاران خرد، دقیق تنزیل واحدهای صندوق های با سرمایه بسته، نسبت قیمت به درآمد، شاخص خط روانشناسی، شاخص قدرت نسبی و حجم معاملات سهام.

هدف: گسترش شرکت ها مشکلات نظارتی و کنترلی ای را به دلیل عدم حضور دائمی سهام داران در شرکت برای آن ها فراهم کرده است. وظایف حسابرسان مشخص است؛ اما ممکن است الگوهای فکری آنان در راستای حفظ منافع عموم گام برندارد و به دنبال اهداف شخصی خود باشد و مقوله ای به نام هم سویی منافع حسابرس و صاحب کار به وجود آید. با توجه به فقدان مطالعات کافی در خصوص الگوهای فکری و رقابت در بازار حسابرسی ایران و اهمیتی که حفظ استقلال و حفظ منافع عموم برای محافظت از جامعه در برابر تقلب های مالی و کسب اطمینان از انعکاس سلامت مالی توسط گزارش های مالی دارد و با در نظر گرفتن این موضوع که حضور نداشتن مؤسسه های حسابرسی بین المللی می تواند هم سویی میان صاحب کاران و حسابرسان را تشدید کند، هدف اصلی این پژوهش بررسی و تبیین فرامادی گرایی بر حفظ منافع عموم، استقلال و هم سویی منافع حسابرس و صاحب کار است. روش: پژوهش حاضر با توجه به هدف اجرای آن توصیفی و از نوع هم بستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضر، به منظور توزیع پرسش نامه ها، حسابرسان شاغل در مؤسسه های حسابرسی خصوصی و سازمان حسابرسی بود. برای گردآوری داده های هم سویی منافع میان حسابرس و صاحب کار، حفظ منافع عموم و استقلال، از پرسش نامه براینکوا و اسپینوسا پیک (۲۰۱۷) و فرامادی گرایی حسابرس، از پرسش نامه گیاکالون و جورکیز (۲۰۰۴) استفاده شد. داده های پژوهش از بین ۳۰۹ پرسش نامه تکمیل شده، در سال ۱۴۰۱ به دست آمد و برای تحلیل داده ها، از روش معادلات ساختاری استفاده شد. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که میان فرامادی گرایی و حفظ استقلال و منافع عموم، ارتباط مثبت و میان فرامادی گرایی و هم سویی منافع بین حسابرس و صاحب کار، ارتباط منفی وجود دارد. علاوه براین، میان حفظ منافع عموم و هم سویی منافع میان حسابرس و صاحب کار ارتباطی گزارش نشد و در نهایت، میان حفظ استقلال و هم سویی منافع میان حسابرس و صاحب کار ارتباط منفی مشاهده شد. نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد که فرامادی گرایی بر رفتار اشخاص تأثیر می گذارد و حسابرسان فرامادی گرا سعی می کنند که به دنبال منافع شخصی خود نباشند و اقدام های غیراخلاقی انجام ندهند. حرفه حسابرسی به دنبال حفظ منافع اشخاص ثالثی است که بر اظهارنظر حسابرس اتکا می کنند؛ بنابراین حسابرسانی که درجه بالایی از نگرش فرامادی دارند، اهداف غیرمادی بیشتری را دنبال می کنند و هم سویی کمتری میان منافع آنان با صاحب کار مشاهده می شود و در نتیجه، به دنبال منفعت شخصی خود، اقدام های غیراخلاقی انجام نمی دهند و تمایل کمتری به تعقیب منافع شخصی دارند؛ بنابراین در راستای حفظ منافع عموم گام برمی دارند و معتقدند که اقدام های غیراخلاقی، استقلال آنان را که ویژگی اصلی و اغماض ناپذیر حسابرس در ارائه خدمات اطمینان بخش از جمله حسابرسی صورت های مالی است، تضعیف می کند. به بیان دیگر، حسابرس باید از هرگونه وابستگی به صاحب کار دور باشد تا بتواند بی طرفانه و بدون هرگونه سوگیری، در خصوص صورت های مالی اظهارنظر کند.

به لحاظ نظری، حسابرسان پرمشغله می توانند بر مدیریت سود شرکت ها اثرگذار باشند. هر چند، نظریه های رقیبی در خصوص نحوه این اثرگذاری (اثر مثبت در مقابل اثر منفی) وجود دارد. بنابراین مطالعه حاضر اولا به بررسی تجربی رابطه بین بکارگیری حسابرسان پرمشغله و مدیریت سود می پردازد و ثانیا نقش تعدیلگری کمیته حسابرسی را در رابطه بین حسابرسان پر مشغله و مدیریت سود، ارزیابی می کند. در این راستا تعداد 156 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1401 -1395 به عنوان نمونه پژوهش انتخاب می شود. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد که رابطه مثبت و معناداری بین بکارگیری حسابرسان پرمشغله و مدیریت سود تعهدی و واقعی وجود دارد. بعلاوه یافته ها حاکی از آن است که استقلال کمیته حسابرسی و تخصص کمیته حسابرسی بر رابطه بین بکارگیری حسابرسان پر مشغله و مدیریت سود واقعی تاثیر معناداری ندارد. در شرکت هایی که توسط حسابرسان پرمشغله مورد حسابرسی قرار می گیرند میزان مدیریت سود تعهدی و واقعی بیشتر است. این پژوهش نشان می دهد که از میان استدلال ها یا نظریه های رقیب در خصوص ارتباط بین حسابرسان پر مشغله و مدیریت سود، در ایران کدام یک تفوق تجربی دارد. همچنین، پژوهش حاضر، نقش تعدیلگری کمیته های حسابرسی در خصوص خصوص ارتباط بین حسابرسان پر مشغله و مدیریت سود را ارزیابی می کند.

با توجه به اینکه یکی از عوامل تأثیرگذار بر رتبه بندی اعتباری کیفیت حاکمیت شرکتی است و همچنین، رتبه بندی اعتباری از طریق اثرگذاری بر تصمیم های سرمایه گذارن، نقدشوندگی سهام را در بازار سرمایه تحت تأثیر قرار می دهد، هدف این پژوهش تعیین اثر میانجی رتبه بندی اعتباری در رابطه بین کیفیت حاکمیت شرکتی و نقدشوندگی سهام طی دوره 10ساله در بازه زمانی 1392 تا 1401 است. در این راستا، برای نخستین بار در ایران به منظور محاسبه نقدشوندگی سهام از شاخص نقدشوندگی مرکب استفاده شد. روش گردآوری داده ها اسنادکاوی و مراجعه به بانک های اطلاعاتی و روش تحلیل داده ها از نوع استنباطی است و برای آزمون فرضیه های پژوهش از الگوی داده های ترکیبی استفاده شد. با تأکید بر ساختار معکوس معیار نقدشوندگی مرکب، یافته های پژوهش نشان داد کیفیت حاکمیت شرکتی تأثیری مثبت و معنادار بر نقدشوندگی سهام دارد و رتبه بندی اعتباری نقش میانجی جزئی را در رابطه بین کیفیت حاکمیت شرکتی و نقدشوندگی سهام بازی می کند. 

در اغلب مدل های پیش بینی بازده، از بازده کل بازار به عنوان یکی از فاکتورهای موثر بر بازده اوراق بهادار استفاده می شود. در اکثر این مدل ها همچون مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای و بلک شولز، فرض بر نرمال بودن توزیع داده ها است. این در حالیست که توزیع بازده کل، لزوماً نرمال نبوده و اغلب تفاوت قابل توجهی با توزیع نرمال دارد. در صورت تایید چنین فرضیه ای، بازده موردانتظار پیش بینی شده توسط این مدل ها، کارآیی چندانی در تصمیم گیری های مالی نخواهد داشت. هدف این پژوهش، مدل سازی بازده کل بورس تهران براساس توزیع لاپلاس و بررسی تبعیت نوسانات بازده کل از توزیع موردنظر می باشد. جهت بررسی توزیع بازده روزانه کل و نوسانات هفتگی آن از داده های مربوط به یک دوره 15 ساله بین سال های1387 تا 1401و نرم افزار آماری R استفاده شده است. تحلیل داده ها نشان داد که بازده روزانه کل از توزیع لاپلاس پیروی کرده و نوسانات هفتگی بازده کل از توزیعی که براساس توزیع لاپلاس حاصل شده، تبعیت می کند. این یافته ها، بکارگیری مدل هایی با پیش فرض نرمال بودن بازده کل، جهت پیش بینی بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران را با چالشی اساسی مواجه می سازد و دلیلی واضح بر ناکارآمدی این مدل ها می باشد

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی اثر سبک مدیریتی  بر چسبندگی هزینه های عمومی، اداری و فروش در سطح شرکت و همچنین تأثیر آن بر ارزش سهامداران است.روش: در پژوهش حاضرچگونگی ارتباط چسبندگی مازاد هزینه های اداری و فروش ناشی از تصمیمات مدیران عامل با ارزش شرکت مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس تئوری نمایندگی و نظریه نئوکلاسیک، سبک تصمیم گیری مدیران عامل به میزان قابل توجهی در سطح چسبندگی هزینه ها مؤثر است. از این رو فرضیه های پژوهش بر اساس شناسایی اثرات ثابت مدیرعامل بر چسبندگی هزینه های اداری و فروش و ارتباط منفی بین چسبندگی مازاد مربوط به مدیر عامل و ارزش شرکت تدوین گردید و  بر اساس اطلاعات 1395 سال- شرکت از بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1389 تا 1399 با استفاده از تحلیل رگرسیون  چند متغیره مورد آزمون قرار گرفت.یافته ها: نتایج حاکی از آن است که انتخاب ها و سبک مدیریتی مدیران عامل در چسبندگی هزینه ها ، نقش قابل ملاحظه ایی دارد و این سبک مدیریتی بر ارزش شرکت، تأثیر مثبتی دارد. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش، از اولین شواهدی محسوب می شود که نشان می دهد سبک انتخاب و تصمیم گیری مدیران بر چسبندگی هزینه تأثیر دارد و چسبندگی هزینه می تواند یک عنصر مفید برای شرکت و سهامداران باشد.

هدف این تحقیق، بررسی تاثیر ویژگی های هیات مدیره و اندازه شرکت بر شفافیت مالیاتی است. منظور از شفافیت مالیاتی، اندازه گیری، ارائه و افشای مناسب مبلغ مالیات در صورت های مالی است. شفافیت مالیاتی، علاوه بر آن که ایفای مناسب مسئولیت اجتماعی شرکت (از منظر شناسایی و پرداخت تعهدات مالیاتی طبق قانون مالیات) را در پی خواهد داشت، به تصمیم گیری مناسب سرمایه گذاران و در نهایت سیاست گذاران نظام مالیاتی کمک شایانی خواهد نمود. در پژوهش حاضر، شفافیت مالیاتی با پنج معیار (افشای اطلاعات وضعیت مالیاتی، نبود تحریف بااهمیت در ذخیره مالیات، نبود ابهام بااهمیت در خصوص مالیات، نبود تعدیلات سنواتی بااهمیت بابت اصلاح مالیات و سرعت در تعیین تکلیف نهایی پرونده مالیاتی) سنجش شد. همچنین تاثیر ویژگی های هیات مدیره در دو سطح، شامل سطح مؤلفه های ویژگی های هیات مدیره (اندازه، استقلال و دانش مالی هیات مدیره، غیرموظف بودن رئیس هیات مدیره و عدم دوگانگی نقش مدیرعامل) و سطح معیار ترکیبی ویژگی ها، با روش پژوهش همبستگی مورد آزمون قرار گرفت.نتایج نشان داد معیار ترکیبی ویژگی های هیات مدیره، بر شفافیت مالیاتی تاثیر مستقیم دارد و هر چه هیات مدیره امتیاز بیشتری از نظر اندازه، استقلال، دانش مالی، عدم دوگانگی نقش مدیرعامل، و غیرموظف بودن رئیس هیات مدیره اخذ نماید، شفافیت مالیاتی شرکت افزایش می یابد. در سطح مولفه ها، اندازه هیات مدیره و دانش مالی هیات مدیره تاثیر مستقیم بر شفافیت مالیاتی دارند، اما استقلال هیات مدیره، عدم دوگانگی نقش مدیرعامل و غیرموظف بودن رئیس هیات مدیره تاثیر معناداری بر شفافیت مالیاتی ندارند؛ اندازه شرکت نیز شرکت تاثیر معنی داری بر شفافیت مالیاتی ندارد.

هدف: افزایش کارایی و اثربخشی دانشگاه ها از مهم ترین چالش های آموزش عالی در قرن بیست و یکم است. مسأله جهانی شدن آم وزش، مح دودیت من ابع م الی و پیش رفت فناوری، ضرورت ارزی ابی کارایی و اثربخش ی دانشگاه ها را نمایان می سازد. پژوهش حاضر با هدف بررسی روابط متقابل نوآوری، استقلال و سنجش عملکرد در ساختار دانشگاه ها انجام شده است. روش: این پژوهش توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری، مدیران گروه های آموزشی دانشگاه های دولتی و ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه است. نمونه این پژوهش، بر اساس در دسترس بودن افراد جامعه انتخاب و تعداد 54 پرسشنامه قابل استفاده تکمیل شده است. یافته ها: نتایج نشان می دهد که استراتژی نوآوری خدمات بر استقلال ساختاری تأثیر معناداری دارد، استقلال ساختاری بر استفاده از سیستم سنجش عملکرد تأثیر معناداری دارد، نوآوری و استفاده از سیستم سنجش عملکرد ارتباطی غیرمستقیم از طریق استقلال ساختاری دارند و تاکید راهبردی بر نوآوری در دانشگاه ها با کارایی و اثر بخشی، ارتباطی غیرمستقیم از طریق سیستم سنجش عملکرد و استقلال ساختاری دارند. نتیجه گیری: تاکید بیشتر بر نوآوری خدمات و افزایش استقلال گروه های آموزشی، می تواند فرصتی برای رشد دانشگاه ها و بهبود کارایی و اثربخشی فراهم آورد. دانش افزایی: نتایج این پژوهش به غنای ادبیات پژوهشی حاضر در حوزه عوامل تاثیر گذار بر بهبود نتایج عملکردی دانشگاه ها می افزاید.

هدف: در پژوهش های گذشته، کارآیی قرارداد آتی در مدیریت ریسک برای شاخص های مختلف با انواع استراتژی ها و روش های تخمین در سال ها، کشور ها و دارایی های پایه ی متفاوتی بررسی شده است که نتایج متفاوتی گزارش کرده اند. یکی از ابعاد موثر بر واگرایی نتایج مطالعات گذشته، ویژگی های دوره ارزیابی تغییر در واریانس و دوره تخمین نسبت بهینه پوشش ریسک است. کشف نقش این عوامل، در کیفیت مطالعات آینده در پوشش ریسک به کمک قرارداد آتی نقشی اساسی دارد. البته لازم است نتایج حاصل از پژوهش مورد ارزیابی استحکام قرار گیرد. روش: در این پژوهش از هفت مرحله فراتحلیل استفاده شده است. نمونه شامل کلیه آزمون های تجربی انجام شده در مورد کارآیی پوشش ریسک شاخص سهام به کمک قرارداد آتی است. آزمون هایی که در مقالات بین سال های 2015 تا 2022 منتشر شده است. 30 مقاله و 1373 اندازه اثر است که شامل 1,846,373 و 1,052,225 مشاهده به ترتیب در دوره ی تخمین و ارزیابی می شود. جهت دستیابی به اهداف تعیین شده، به کمک نرم افزار سی اِم اِی محاسبه و مورد تحلیل قرار گرفت. نرم افزار اکسل نیز برای تنظیم داده ها و محاسبات اولیه استفاده شد. مبنای ارزیابی، میانگین وزنی اندازه اثر کارآیی پوشش ریسک است و برای مقایسه گرو ه های اندازه اثر از تحلیل واریانس استفاده شده است. به دلیل وجود واگرایی در اندازه ه اثرها، عمدتا از روش اثرات تصادفی استفاده شده است. آزمون استحکام برای ارزیابی ثبات نتایج در شرایط مختلف و پایایی پژوهش استفاده شده است. یافته ها: نتایج نشان داد که کارآیی پوشش ریسک در دسته طول دوره ی ارزیابی کمتر مساوی یک سال از مقدار آن در دسته طول دوره ی ارزیابی بزرگتر از یک سال به طور معناداری بیشتر است، کارآیی پوشش ریسک شاخص سهام با استفاده از استراتژی برون نمونه ای نسبت به استراتژی درون نمونه ای به طور معناداری بیشتر است و استفاده از داده های بیشتر یا به عبارتی دوره ی تخمین بزرگتر، به طور معناداری منجر به کاهش کارآیی پوشش ریسک می شود. از 16 طبقه آزمون استحکام صورت گرفته برای طول دوره ارزیابی و استراتژی تخمین در 15 طبقه و برای طول دوره تخمین در ده طبقه نتایج با فرضیه های اصلی تطابق داشته و مورد تایید قرار گرفت. نتیجه گیری: در طول دوره ی ارزیابی بزرگ، احتمالا، دفعات تغییر نرخ بهره یا سایر عوامل محیطی بیشتر است و این امر باعث کاهش کارآیی پوشش ریسک شده است. در مورد طول دوره تخمین اگر سرمایه گذار پارامترهای مدل پوشش ریسک را با استفاده از داده هایی تخمین بزند که در دوره ی کمتر از سه سال قرار داشته باشد، می تواند به شکل موثرتری نوسان قیمت دارایی نقد خود را کنترل کند یا در واقع در این حالت واریانس سبد متشکل از دارایی نقد و آتی کاهش بیشتری خواهد داشت. در نهایت وقتی سرمایه گذاران از داده های گذشته برای تخمین پارامترها و پوشش ریسک در دوره های آتی استفاده می کنند و روش برون نمونه ای را مبناقرار می دهند، می توانند به شکل کارآتر ریسک را پوشش دهند.

لزوم وجود چارچوب نظری به عنوان یک نظام منسجم از اهداف و مبانی در هر رشته ای مورد قبول جوامع حرفه ای واقع شده است. در رشته حسابرسی علیرغم وجود آثار و تالیفات متعددی با موضوع تئوری حسابرسی، فلسفه حسابرسی و. . . تاکنون چارچوب نظری واحدی که مورد پذیرش اکثریت جوامع حرفه ای قرار بگیرد، شکل نگرفته است. دراین مقاله تلاش برآن است تا ضمن بررسی تطبیقی نظرات پژوهشگران حوزه حسابرسی در زمینه اصول و مفاهیم حسابرسی، باارائه یک الگوی پیشنهادی چارچوب نظری برای حسابرسی، مانند اندیشمندان گذشته و حال، گامی هرچند کوتاه در امر آموزش و درک بهترحسابرسی مستقل برداشته شود. تلاش های اولیه توسط اندیشمندانی چون ماتز و شرف[1] [14] کمیته مفاهیم بنیادی حسابرسی[8]، فلینت[2] [12] پرت و پیورسم[3][15] و لی[4] [13]، می باشد. هریک از اهداف، مفروضات و مفاهیم حسابرسی ارائه شده از سوی پژوهشگران مذکور در این مقاله مطرح ودرجدولی بصورت مقایسه ای ارائه میگردد. مفاهیم و مفروضات مذکور با استفاده از مدل تئوری زمینه ای با خبرگان رشته مطرح و از این رهگذرالگوهای ارائه شده نظیر الگوی پرت و پیورسم توسعه یافته ومفاهیم جدیدی نیز، به مفاهیم قبلی افزوده می شود. مفاهیم توسعه یافته طی فرآیند کدگذاری طبقه بندی و با کشف روابط مقوله ها، الگوی پیشنهادی چارچوب نظری حسابرسی ترسیم می گردد. مفاهیم صداقت وخود انتظام در بخش مفاهیم اساسی ومفاهیم بموقع بودن گزارش حسابرسی، صراحت وطبقه بندی صحیح دربخش ویژگیهای کیفی گزارش حسابرسی مواردی هستند که از متن مصاحبه های نخبگان به مفاهیم قبلی اضافه می گردد.

هدف: با وقوع بحران های مالی، بسیاری از شرکت های تجاری که دارای فعالیت های گسترده ای در سطح بازار سرمایه هستند، دچار سمی شدن دارایی های خود می شوند که به دلیل عدم وجود جذابیت های معاملاتی، ارزش بازار آن ها کمتر از ارزش اسمی و ثبتی در صورت های مالی می گردند. ارزیابی این دارایی ها معمولاً به دلیل پیچیدگی، در کارکردهای مالی شرکت ها پنهان می باشند که با انباشت این دارایی ها، شرکت های بازار سرمایه را با ریسک سقوط قیمت سهام مواجه می کنند. هدف این مطالعه تبارشناسی زمینه های پدیدارشدن دارایی های سمی در شرکت های بازار سرمایه از طریق ارائه کاربست چارچوب پارادایمی می باشد.روش: در این مطالعه ابتدا از طریق مصاحبه با خبرگان، کدهای باز ناشی از شناسایی ماهیت دارایی های سمی ایجاد می شود. در طول انجام مصاحبه، سوالات به طور مداوم مورد اعمال تعدیل های مقتضی براساس شرایط مصاحبه و اطلاعات مصاحبه شوندگان، قرار می گرفت تا مسیر مصاحبه از جریان اصلی ماهیت پدیده مورد بررسی خارج نشود. لذا با طراحی پروتکلی که جریان های اصلی مطالعه را شامل می شد، اقدام به طراحی مسیر اصلی مصاحبه با خبرگان شد تا بتوان نسبت به استخراج کدهای باز اقدام نمود. سپس با تناسب سازی محتوایی کدهای باز ایجاد شده براساس تکرار و مشابهت مفهومی، به مضامین گزاره ای تبدیل می شوند تا جهت شناخت بهتر پدیده مورد بررسی، با مشارکت تجربه گرایان در بستر مطالعه، کاربست چارچوب پارادایمی به عنوان فلسفه ی این شیوه پیاده سازی، ایجاد گردد. لذا در گام بعدی، با تشکیل گروه کانونی، گزاره های شناسایی شده می بایست به منظور قرار گرفتنِ هریک از گزاره ها در گونه های مشخص براساس ساختار معنایی مدل پارادایمی، از طریق چک لیست سلسله مراتبی ایجاد شده، مورد ارزیابی قرار می گیرد.یافته ها: نتایج در بخش کیفی پس از حذف زوائد و تکرار کدهای باز مشابه، حکایت از شناسایی 51 گزاره های زمینه ای دارد تا براساس تناسب محتوایی با پژوهش های مشابه، امکان تعمیم آن به گام دوم مطالعه وجود داشته باشد. نتایج در بخش کمّی براساس چارچوب پارادایمی ایجاد شده، حکایت از گونه شناسی 51 گزاره ی زمینه ای تأییده از بخش کیفی در 5 بخش شرایط علّی، زمینه ای، مداخله گر، استراتژی ها و پیامدها دارد.نتیجه گیری: نتایج کسب شده نشان می دهد تحتِ تأثیر جنبه های فراگیری همچون کارکردهای مدیریتی تا کارکردهای اقتصادی و ساختاری، اگرچه ممکن است استراتژی های پنهان سازی یا اقناع مثبت نیازهای اطلاعاتی ذینفعان، وقوع تأثیرات منفی دارایی های سمی بر عملکردهای شرکت ها را تاحدی به تأخیر بیندازند، اما انباشته این دارایی ها به مرور زمان، باعث می شود تا شرکت ها با توده ی منفی از اخبار، به دلیل عدم مخابره اطلاعات به موقع به ذینفعان، مواجه باشند که احتمالاً با ریزش قیمت سهام در آینده ای نزدیک همراه خواهد بود. از طرف دیگر، تأخیر در فروش این دارایی ها حتی با قیمت پایین تری از ارزش واقعی، به دلیل نبود بازار مناسب برای معامله ی آن ها، می تواند زیان شرکت ها را افزایش دهد.

گزارشگری پایداری، فرآیندی اساسی است که با عملکرد مالی و ارزش بازار سازمان ها مرتبط است. در این فرآیند، مشکلاتی وجود دارند که مانع کارایی و ظرفیت سازمان، برای ارائه اطلاعات غیرمالی دقیق، قابل اعتماد و منسجم به ذینفعان می شوند. در واکنش به این موانع، کنترل های داخلی کارایی عملیات را افزایش می دهند و سطح رعایت مقررات را بهبود می بخشند. همچنین قابلیت اطمینان گزارش هایی را که سازمان ها تولید و افشا می کنند، افزایش می دهند و به ذینفعان کمک می کنند تا پایداری سازمان را به طور دقیق، ارزیابی و نظارت کنند. در همین راستا، خدمات مشاوره ای حسابرسان داخلی برای مدیریت ریسک مناسب و خدمات اطمینان بخشی آنها درباره پیروی از قوانین و مقررات پایداری، موردتوجه قرار گرفته است. به همین دلیل بررسی تأثیر کنترل های داخلی و نقش حسابرسان داخلی در حمایت از گزارشگری و راهبرد پایداری، موضوع مورد مناقشه و مهمی است. هدف پژوهش حاضر، بررسی ادبیات و دستیابی به درک درستی از پژوهش های مرتبط با پایداری، کنترل های داخلی و حسابرسی داخلی است. در قالب یک گزارش مکتوب و با استفاده از روش کتابخانه ای، مروری جامع از ادبیات موجود ارائه شده است. جزئیات این مطالعه برای کارشناسان حسابداری و حسابرسی مفید است و به طورکلی درک خوانندگان را نسبت به این موضوع افزایش می دهد.

کمیته مدیریت ریسک به تنهایی حسابرس ها را به اجرای حسابرسی های منظم تر و تقاضای سطح بالاتری از نظارت در حوزه حسابرسی ملزم می کند. به عبارت دیگر، حسابرسان بیرونی ملزم می شوند بیشتر به گزارش های مالی توجه کنند و زمان طولانی تری صرف می شود در نتیجه حق الزحمه حسابرسی بالاتری درخواست می شود. همچنین وجود کمیته ریسک ممکن است شرکت ها را به اختصاص منابع کافی و توجه به سیستم های کنترل داخلی خود ترغیب کند، که این امر باید منجر به صورت های مالی قابل اتکاتر شود. هدف این پژوهش بررسی تأثیر کمیته ریسک بر کیفیت گزارشگری مالی و حق الزحمه حسابرسی است. به این منظور، نمونه ای از 103 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب گردید. روش آماری مورد استفاده برای آزمون فرضیه های پژوهش روش داده های تابلویی و تحلیل مؤلفه اصلی بوده و آزمون ها با استفاده از نرم افزار آماری R انجام گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که کمیته ریسک بر کیفیت گزارشگری مالی و حق الزحمه حسابرسی تأثیر معناداری ندارد.

در این تحقیق با استفاده از معیار نسبت خالص تأمین مالی پایدار به بررسی عوامل مؤثر بر ثبات مالی بانک ها از جمله ریسک نقدینگی، ریسک اعتباری، رشد تسهیلات، اندازه بانک، سودآوری و تنوع درآمدی پرداخته شده است. بنابراین با در نظر گرفتن مشکل درون زایی بالقوه، برای رسیدن به اهداف تحقیق از روش حداقل مربعات دومرحله ای (2SLS) و داده های پانل 24 بانک خصوصی و دولتی ایران در دوره 1400-1390 استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که افزایش ریسک نقدینگی و اعتباری تأثیر منفی و معناداری بر ثبات مالی دارند و اقدامات سیاست گذاران حوزه بانکی زمانی که به صورت هم زمان این دو ریسک افزایش می یابد اگرچه ثبات مالی را تا حدودی بهبود می بخشد اما کافی نیست؛ زیرا تأثیر منفی ریسک نقدینگی همواره غالب است. علاوه بر این نتایج نشان می دهد که افزایش اندازه بانک، سودآوری و رشد تسهیلات تأثیر مثبت و معناداری بر ثبات مالی بانک ها دارد، درحالی که افزایش نسبت درآمدهای غیر بهره ای به درآمد های بهره ای ثبات مالی بانک ها را کاهش می دهد. نتایج تحقیق از تقویت نظارت و مقررات بانکی با تأکید بر کاهش ریسک اعتباری و نقدینگی در بخش بانکداری حمایت می کند، زیرا ریسک های اعتباری و نقدینگی اثر نامطلوبی بر ثبات بانک دارند. این مطالعه به مدیران پیشنهاد می دهد تا ثبات مالی بانک ها را با، حداکثر کردن سود و به حداقل رساندن ریسک متعادل کنند.

هدف: در بازارهای مالی و مطالعات مالی-رفتاری، رفتار توده وار سهامداران عنصری با اهمیت محسوب شده و به فرایندی اشاره دارد که در آن، فعالان بازار سرمایه تصمیمات خود را بدون توجه به اطلاعات و تحلیل های خود و به تقلید از رفتار دیگران، اخذ می نمایند. تجزیه و تحلیل رفتار توده وار می تواند درک ما را از چگونگی شکل گیری حباب در بازارهای سهام و کمک به افزایش کارایی بازار سرمایه، بهبود بخشد. با عنایت به اهمیت رفتارهای توده وار، در این پژوهش به بررسی رابطه بین سیاست های پولی و تغییرات نرخ ارز با رفتارهای توده وار سهامداران پرداخته شده است. روش: به منظور اندازه گیری رفتارهای توده وار از مدل چانگ و همکاران (2000) استفاده شده؛ مطابق این مدل، هنگامی که انحراف بازده سهام شرکت های موجود در بازار از بازده بازار کاهش یابد، نشانه های شکل گیری رفتار توده وار سهامداران احراز می شود. همچنین جهت اندازه گیری متغیرهای سیاست های پولی و تغییرات نرخ ارز، به ترتیب از شاخص های تغییرات فصلی حجم نقدینگی و نیز تغییرات ماهانه نرخ ارز استفاده شده است. یافته ها: با استفاده از داده های سری زمانی طی سال های 1390 تا 1400 (شامل داده های 133 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) و استفاده از رگرسیون چند متغیره جهت تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها، نتایج تحقیق نشان می دهد که تغییرات نرخ ارز سبب شکل گیری رفتارهای توده وار در بورس اوراق بهادار تهران می گردد. مضافا، مطابق نتایج تحقیق هرچند تغییرات حجم نقدینگی سبب تشکیل رفتارهای توده وار سهامداران می شود لیکن، این نتایج از نظر آماری معنی دار نمی باشد. نتیجه گیری: رفتارهای توده وار سهامداران، سبب افزایش فاصله بین قیمت بازار و ارزش ذاتی سهام شده و افزایش ریسک سقوط قیمت سهام و کاهش کارایی بازار سرمایه را به دنبال دارد. مضافا نتایج برخی مطالعات نشان داده که رفتارهای توده وار زمانی که بازارها در وضعیت با ثبات قرار دارند (صعودی و یا نزولی) نسبت به زمانی که دچار آشفتگی بوده و ابهام بر بازار حاکم می باشد، بیشتر مشاهده می شود. مفهوم این موضوع آن است که اگر سیاست گذاران قصد اثرگذاری بر رفتارهای توده وار را دارند، باید زودتر و در زمانی که بازارها هنوز در وضعیت با ثبات هستند و قبل از ورود بازار به بحران مالی و شکل گیری حباب، تصمیمات لازم را اتخاذ و اجرا نمایند. با عنایت به نتایج تحقیق در خصوص تاثیر نوسانات نرخ ارز بر شکل گیری رفتار توده وار ، پیشنهاد می شود تصمیم گیران در سازمان بورس از این عامل به منظور جهت دهی به رفتارهای سرمایه گذاران و حرکت بازار به سمت ارزش های ذاتی و پیش گیری از شکل گیری حباب و نیز ریزش بیش از حد بازار، استفاده نمایند. به طور کلی، پیامد مهم نتایج این مطالعه ارائه این موضوع است که ناظران بازار، قانون گذاران و به طور خاص بانک مرکزی، می بایستی هنگام طراحی سیاست ها و اخذ تصمیمات مرتبط با سیاست های پولی شامل تعیین حجم نقدینگی و کنترل نرخ ارز، محدودیت های بالقوه مدل های منطقی موجود را در نظر بگیرند. ضمن آنکه می بایستی عناصر رفتاری نگرش مشارکت کنندگان در بازار و سویه های روانی و شناختی در هنگام اخذ تصمیمات یاد شده، در نظر گرفته شود.

هدف: این پژوهش به بررسی تأثیر انحراف از هنجارهای صنعت بر حق الزحمه حسابرسی می پردازد. علاوه بر این، پژوهش حاضر نقش تعدیل گر ویژگی های حسابرسان (اندازه، تخصص و جنسیت) را مورد آزمون قرار می دهد. روش: نمونه پژوهش شامل 1128 مشاهده جمع آوری شده از 162 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران در طی سال های 1393 تا 1400 می باشد. این اطلاعات که به صورت پانل نامتوازن است (به دلیل عدم افشای حق الزحمه حسابرسی در برخی از سال ها) از صورت های مالی به همراه یادداشت های توضیحی و گزارشات هیئت مدیره شرکت ها در سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران (کدال) سازمان بورس اوراق بهادار تهران استخراج شده است. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که انحراف از هنجارهای صنعت اثر مثبت و معناداری بر حق الزحمه حسابرسی دارد. با بررسی ویژگی های حسابرسان، نتایج نشان داد که تخصص حسابرسان در صنعت بر رابطه بین انحراف از هنجارهای صنعت و حق الزحمه حسابرسی اثر منفی و معناداری دارد. به سخن دیگر، اثر مثبت انحراف از هنجارهای صنعت بر حق الزحمه حسابرسی کمتر مشهود است، اگر شرکت ها از حسابرسان متخصص صنعت به عنوان حسابرس مستقل استفاده کنند. در عین حال، اثر اندازه و جنسیت حسابرس بر رابطه بین انحراف از هنجارهای صنعت و حق الزحمه حسابرسی معنادار نبود. نتیجه گیری: نتایج حاکی از آن است که انحراف از هنجارهای صنعت با افزایش ریسک شرکتی در ارتباط است که به نوبه خود می تواند بر ریسک حسابرسی و به تبع آن حق الزحمه حسابرسی اثر بگذارد. از سوی دیگر، حسابرسان متخصص صنعت ریسک حسابرسی و حق الزحمه حسابرسی کمتری را برای این گونه شرکت ها در نظر می گیرند.

هدف: مطالعه نقش احساسات سرمایه گذاران و لحن گزارش های فعالیت هیئت مدیره در شکل گیری رفتار معاملاتی آنها در بازار سرمایه. روش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ طبقه بندی بر حسب روش، از نوع توصیفی- همبستگی است. برای اندازه گیری احساسات سرمایه گذاران از روش مؤلفه های اصلی و لحن گزارش فعالیت هیئت مدیره از طریق متن کاوی و از نرم افزار مکس کیودا استفاده شد. نمونه آماری مورد مطالعه، 151 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران بین سال های 1388 الی 1400 است. یافته ها: نتایج به دست آمده نشان می دهد بین احساسات سرمایه گذاران و رفتار معاملاتی آنها رابطه مثبت و معنا داری وجود دارد. از طرفی، وجود رابطه منفی و معنا دار بین لحن گزارش فعالیت هیئت مدیره و رفتار معاملاتی سرمایه گذاران مشاهده گردید.  نتیجه گیری: احساسات سرمایه گذاران به هنگام انجام معامله، باور و ذهنیتی برای آنها ایجاد می کند بگونه ای که برپایه باورهای شکل گرفته رفتار می کنند. از طرفی، لحن مورد استفاده مدیریت در انتشار اطلاعات متنی گزارش فعالیت هیئت مدیره بر تصمیمات سرمایه گذاران اثر گذاشته و موجب تغییر حجم غیرعادی معاملات بازار می گردد. با توجه به اینکه تاکنون پژوهشی در خصوص تأثیر لحن گزارش فعالیت هیئت مدیره بر رفتار سرمایه گذاران انجام نشده است، یافته های این پژوهش می تواند به شناسایی آثار لحن مورد استفاده مدیریت در افشای اطلاعات متنی این نوع گزارش و همچنین به درک تأثیر احساسات برانگیخته شده سرمایه گذاران بر رفتار معاملاتی آنها کمک بسزایی نماید.

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی نقش سازوکارهای حاکمیت شرکتی بر نظارت وام دهندگان است و جامعه آماری این پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که تعداد آن ها به 167 شرکت می رسد و بازه زمانی این پژوهش شامل یک دوره 6 ساله از ابتدای سال 1396 تا پایان سال 1402 می باشد. روش پژوهش از نوع کاربردی است و جهت جمع آوری اطلاعات پژوهش از نرم افزار ره آورد نوین و سایت سازمان بورس استفاده گردید و سپس داده های جمع آوری شده به وسیله نرم افزار ایویوز مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نتایج پژوهش نشان داد که بین سازوکارهای حاکمیت شرکتی و اجتناب از مالیات وام گیرندگان رابطه منفی و معناداری وجود دارد. همچنین سازوکارهای حاکمیت شرکتی باعث محدود ساختن تهاجم مالیاتی وام گیرندگان می شود.