درخت حوزه‌های تخصصی

این کنوانسیون مشتمل بر یک مقدمه و سی ماده می‏باشد. مقصود ماده اول از عبارت «محو تبعیض علیه زنان» محو هرگونه تمایز، استثناء یا محدودیت بر اساس جنسیت می‏باشد و مواد دوم تا شانزدهم بر تساوی زنان و مردان در تمامی زمینه ها تأکید فراوان دارد. لازم به ذکر است که محتوای اصلی این کنوانسیون در مواد یکم تا شانزدهم گنجانده شده است و بیشترین حق شرط جمهوری اسلامی ایران نیز بر مواد فوق می‏باشد، زیرا این مواد شانزده ـ یک، با بیش از بیست آیة قرآن کریم،[1]صدها مسأله فقهی،[2] قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،[3] قانون مجازات اسلامی[4]و قانون کار جمهوری اسلامی ایران[5]آشکارا تعارض دارد. در این مقاله به بررسی این تعارضات می پردازیم.

مجمع عمومی سازمان ملل متحد، در اجلاس بیستم نوامبر1959 اعلامیه جهانی حقوق کودک را در یک مقدمه و ده ماده به تصویب رساند، در قسمتی از مقدمه این اعلامیه چنین آمده: «این اعلامیه حقوق کودک را با این هدف که ایام کودک توأم با خوشبختی بوده و کودک از حقوق و آزادیهایی که در پی خواهد آمد، به خاطر خود و جامعه اش بهره‏مند شود رسماً به آگاهی عموم می رساند…» و در پی آن پس از گذشت سی سال (سال 1989) جهت تکمیل و در نظر گرفتن حقوق و امتیازات بیشتر برای کودکان، این مجمع، «کنوانسیون حقوق کودک» را تصویب کرد. ملحق شدن جمهوری اسلامی به این کنواسیون مشروط به یک سری موارد بود که در این مقاله به بررسی آن موارد می پردازیم.

کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان تنها سند بین‎المللی است که در ارتباط با حقوق زنان توسط مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسیده؛ البته دولت‎ها با اعمال شرط‎های متعدد در ارتباط با این سند، واکنش‎های متفاوتی از خود نشان داده‌اند. پاسخ به این سؤال که آیا الحاق به کنوانسیون به مصلحت جمهوری اسلامی ایران است؟ در پرتو بررسی پیامدهای حقوقی الحاق می‏باشد که این پیامدها دارای ابعاد داخلی و بین‌المللی می‌باشد. هرچند پرداختن به این موضوع از دیدگاه حقوقی کافی نیست؛ اما آنچه در این نوشتار تعقیب می‎شود، بررسی پیامدهای حقوقی بین‎المللی الحاق یا عدم الحاق به کنوانسیون است و با نگاهی نسبتاً جامع، ادله موافقان و مخالفان الحاق به کنوانسیون مورد بررسی قرار گرفته در نتیجه معلوم می شود الحاق به کنوانسیون به هیچ وجه مصلحت نیست، زیرا نه تنها مشکلی از زنان ما را حل نمی کند، بلکه از جهاتی مشکل زا هم است.

مجمع عمومی سازمان ملل متحد، در اجلاس بیستم نوامبر1959 اعلامیه جهانی حقوق کودک را در یک مقدمه و ده ماده به تصویب رساند، در قسمتی از مقدمه این اعلامیه چنین آمده: «این اعلامیه حقوق کودک را با این هدف که ایام کودک توأم با خوشبختی بوده و کودک از حقوق و آزادیهایی که در پی خواهد آمد، به خاطر خود و جامعه اش بهره‏مند شود رسماً به آگاهی عموم می رساند…» و در پی آن پس از گذشت سی سال (سال 1989) جهت تکمیل و در نظر گرفتن حقوق و امتیازات بیشتر برای کودکان، این مجمع، «کنوانسیون حقوق کودک» را تصویب کرد. ملحق شدن جمهوری اسلامی به این کنواسیون مشروط به یک سری موارد بود که در این مقاله به بررسی آن موارد می پردازیم.

با توجه به نقض حقوق زنان از گذشته تا به امروز این پژوهش قصد دارد تاریخچه و موارد نقض حقوق زنان مانند نگاه جنسی به زن، ممنوعیت حجاب و خشونت علیه زنان و... را در کشورهای غربی بررسی کند و در این راستا تحلیلی از جایگاه زن در کشورهای اروپایی و آمریکا ارائه دهد.

سرانجام، لایحه پیوستن جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون محو تبعیض، همچنان که پیش بینی می‏شد در مسیر تعارض نظر مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، به مجمع تشخیص مصلحت فرستاده شد و بحث‏ها، مشاجرت‏ها و اظهارنظرهای علنی دربارة این لایحه، فروکش کرد. تجربه نشان داده است که وقتی پرونده‏ای به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده می‏شود، طرفین نزاع، از تب و تاب طرح علنی مباحث مربوط به پرونده مذکور می‏افتند. اکنون که فضای عمومی جامعه، درباره سرنوشت کنوانسیون، تا حدودی آرام شده است، بازشناسی آن چه درباره این کنوانسیون اتفاق افتاد، ضروری می‏نماید. در این مقاله به بررسی آن می پردازیم.

بی‏تردید، زنان در وضعیت مطلوبی به سر نمی‏برند و نیازمند برنامه‏ریزی‏های خاص و سیاست‏های حمایتی خرد و کلان هستند. این معنا به راحتی از روایات اهل بیت ـ علیهم السلام ـ استفاده می‏شود، چرا که در طول تاریخ، غالب زنان همواره جزو ضعاف جامعه بوده‏اند. اسلام نیز برای رفع استضعاف و تقویت افرادِ ضعیف نگه داشته شده، معتقد به برنامه‏ریزی، هم از سوی اولیا و هم از سوی متولیان امور است. درباره زنان نیز توصیه‏هایی خاص، علاوه بر آنچه گذشت، در متون دینی ما آمده است.آیا آنچه به مثابه حقوق زنان مورد نظر غربیان است پیش از این در اسلام پیش بینی نشده است. در این مجال نگاهی به نظر اسلام در مورد زنان می اندازیم.

بدون تردید، در جهان امروز یکی از شاخص های مهم توسعه انسانی، میزان حضور زنان و نحوه ایفای نقش آنان در عرصه های گوناگون است. از سوی دیگر در عصر جهانی شدن، علایق و حقوق افراد حتی در محدوده قلمرو سرزمین خودشان نیز با ملاحظات بین المللی گره خورده است. این امر ماهیتاً مقوله حقوق زنان را به روابط بین المللی کشانده است. ظهور حقوق زنان در عرصه پرتلاطم سیاست بین المللی، سبب شکل گیری روابط پرفراز و نشیب کشورها با سازمان های بین المللی حقوق بشر شده است. سازمان ملل متحد به عنوان مهم ترین سازمان بین المللی با توجه به برخورداری از صلاحیت های عام، از زمان تأسیس موضوع حمایت از حقوق زنان را مورد توجه قرار داده است. در همین راستا اقدام به تصویب اسناد متعدد، ایجاد نهادها و کنفرانس های بین المللی متعدد نموده است. پژوهش حاضر با استفاده از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی عملکرد سازمان ملل متحد را در قلمرو حقوق زنان مورد بررسی قرار می دهد.

امروزه یکی از مهم ترین مسائل جوامع انسانی مساله رعایت حقوق زنان و حفظ منزلت والای آنان و پرهیز از برخوردهای تبعیض آمیز و مبتنی بر جنسیت با زنان است. در همین راستا دولت ها و سازمان های بین المللی، کنوانسیون ها و اسناد بین المللی مهمی را که همگی در جهت نفی هر گونه تبعیض علیه زنان و احقاق حقوق آنان و برقراری تساوی بین حقوق زن و مرد هستند، تدوین کرده و به تصویب رسانده اند. معاهدات عام بین المللی هرکدام به نحوی حقوق زنان را مورد تأکید قرار دادند، ولی نتوانستند مدافعان حقوق زنان را راضی کنند. بر این اساس برخی تشکل های زنانه و جریان های فمینیست، تلاش خود را به این سمت معطوف ساختند که سازمان ملل متحد را وادار به عقد معاهداتی نمایند که موضوع اصلى آن، زنان و حمایت های قانونی در جهت برخورداری زنان از حقوق و آزادی های اساسی برپایه تساوی با مردان باشند. در میان اسناد بین المللی ارائه شده برای ارتقای وضع زنان کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان مهم ترین سندی است که اساس تفکر سازمان ملل متحد را در این زمینه تشکیل می دهد. این کنوانسیون همانند سایر معاهدات بر اساس و مبنای تفکر فمینیستی و غربی شکل گرفته است و تشابه حقوق مرد و زن را بیان می کند. تأکید بر تساوی زنان با مردان (و نه تنظیم روابط حقوقی عادلانه متناسب با واقعیات و نیز حفظ ارزش های زنان با تأکید بر رفع محرومیت از زنان) یکی از مبانی فکری حاکم بر کنوانسیون های بین المللی می باشد، که موجب طرح انتقادات فراوانی از سوی کشورهای اسلامی شده است. همچنین یکی دیگر از مهم ترین انتقادات ناظر بر پیگیری حمایت از حقوق زنان در ضمن تأمین ثبات و تقویت بنیان خانواده و تعدیل حقوق و تکالیف زنان و مردان در آن است که این مهم در نگاه نهادهای ملل متحد در اغلب موارد مغفول مانده است. در اندیشه ى دینى اسلام ضمن تأکید بر حفظ هویت مستقل انسانى براى زن، به نقش هاى بى بدیل او در خانواده توجه شده است. نقش ممتاز زن در خانواده در قالب مادرى و هم چنین ویژگى ها و خصلت هاى منحصر به فردش در ارائه ى نقش همسرى نیز براى وى شخصیتى حقوقى (داراى وظایف و حقوق ویژه) ایجاد کرده است. از سوی دیگر، هویت مستقل در اجتماع از وى فردى مسئول و ذى حق مى سازد. چنانچه براى احقاق حقوق سیاسى ، اجتماعى و اقتصادى او نیز مکانیزم هاى متعددى در شریعت اسلامى تعبیه شده است. در این مقاله نگارنده در نظر دارد با تبیین اسناد عام و خاص بین المللی، مبانی حمایت کننده حقوق زنان را مورد بررسی قرار دهد، سپس به طور مختصری برخی از انتقادات و ایرادات وارد بر معاهدات بین المللی را مطرح نماید.

حفظ حقوق بشر و کرامت انسانی از مباحث اساسی و مورد تأمل در هر جامعه ای است و دولتمردان کشورهای مختلف هر یک به گونه ای سعی دارند حتی در ظاهر دم از آن بزنند. مقام معظم رهبری در بیانات مختلف خود و در مراسم گوناگون دیدگاه خود را نسبت به این امر مهم آشکار ساخته و به گوش جهانیان رسانده اند. در این تحقیق بیانات و دیدگاه های آیت الله خامنه ای درباره حقوق بشر و برخی از موارد نقض آن توسط بزرگترین مدعی دروغین حقوق بشر یعنی آمریکا به رشته تحریر درآمده است.

تشکیل اجلاس بین‏المللی زنان در نیویورک (پکن + 10)، این امکان را فراهم می‏کند تا با نگاهی گذرا به تحولات جهانی، فرصت‏ها و زمینه‏ها، و با نیم نگاهی به عملکرد نهادهای دولتی و غیردولتی، مسئولیت‏های خویش را در شرایط کنونی بازشناسی کنیم. در قرون اخیر، توجه به مسائل زنان، عمدتاً از دو ناحیه مختلف و با اهداف متفاوت و گاه متضاد دنبال شده است؛ در این مقاله برآنیم که بیشتر با این جهت گیری ها آشنا شویم.

وضوح و روشنی در قراردادهای بین‌المللی، یکی از شرائط اصلی معاهده در زمان تصویب و الحاق به آن می‌باشد؛ زیرا نتایج قرارداد مبتنی بر معنا و مفهومی است که از آن اخذ می‌شود. در این نوشتار ابهام های کنوانسیون در سه بخش «مفهومی»، «ساختاری» و «مبنائی» مورد ارزیابی قرار گرفته است و نتایج آن نشان می‌دهد که کنوانسیون در این سه بخش دارای ابهام‌های اساسی می‌باشد. این ابهام‌ها منجر می‌شود کشورهایی که خواستار الحاق به کنوانسیون هستند، متوجه مقصود اصلی بانیان آن نشوند و هر کشوری بر حسب پیش فرض‌های ذهنی جامعه خود، مفاد آن را قبول نماید. این مفاهیم بر حسب اعتقادات و فرهنگ‌های گوناگون، معانی مختلف پیدا می‌کند، لذا هر کشوری قبل از الحاق باید از این مفاهیم ابهام زدایی نماید.

بررسی تلاش های سازمان ملل متحد، در دو حوزه یافزایش حقوق زنان و نگاه داری از محیط زیست، گویای اهمیت بسیار زیاد مشارکت زنان در گستره بین المللی است. نقش دهی به زنان و سازمان های غیردولتی آنان، در نگاه داری از محیط زیست و دست یابی به توسعه پایدار، اهمیتی به سزا دارد و به همین دلیل، اسناد گوناگون بین المللی، مشارکت این بازیگران را مورد شناسایی قرار داده است.پژوهش پیش رو، در پی مطالعه جای گاه زنان در بخشی از حقوق بین الملل عمومی،یعنی شاخه حقوق بین الملل محیط زیست، و خواستار نشان دادن دگرگونی های بین المللی درباره مشارکت زنان، به عنوان یکی از بازیگران مهم و حیاتی در حقوق بین الملل محیط زیست است.

این مقاله در اجلاس «حقوق بشر از دیدگاه اسلام و قوانین بین‏المللی» که از سوی آکادمی علوم اجتماعی نایف در ریاض برگزار گردید، ارائه شد. قوانین رسمی در قرن گذشته، اهتمام زیادی به زن داشتند تا جایی که باعث گردید او به حقوق بسیاری در حیطه کارهای اداری، مشاغل عمومی و مشارکت سیاسی، چه در کاندیداتوری، چه در انتخاب و... دست یابد. ناگفته نماند که این قوانین، در مسیر خود برای احقاق حق زن از جاده تعادل خارج شد و بین پایمال کردن حق وی و کم درجه‏تر دانستن او از مرد در اوایل قرن گذشته، و آزادی بی‏قید و شرط زن در اواخر همان قرن، در نوسان بود. این در حالی است که دین اسلام طی قرن‏ها، موضعی متعادل درباره حقوق زنان داشته که همساز با فطرت و هماهنگ با نقش و هدف آنها در زندگی است.در این مقاله به مقایسه دیدگاه های اسلامی با غربی در مورد حقوق زن می پردازیم.

کنوانسیون‌ رفع تبعیض‌ علیه زنان‌، مصوب 27 آذر 1358 (18 دسامبر 1979 ) مجمع عمومی سازمان ملل حاصل دو قرن مبارزه و فعالیت خستگی ناپذیر جنبش زنان‌ اروپا و امریکا در دفاع‌ از حقوق‌ انسانی‌ زنان‌ می‌باشد. این جنبش از اوایل‌ قرن‌ نوزدهم‌ تحت عنوان ‌فمینیسم‌ (Feminism) و با شعار « تساوی‌ زن‌ و مرد در همه‌ شئون‌» در اعتراض‌ به‌ مردسالاری‌ حاکم‌ بر اعلامیه‌ حقوق‌ بشر فرانسه‌ به وجود آمد. این اعلامیه‌ با بی‌اعتنایی‌ آشکار به‌ حقوق‌ زنان، هیچگونه‌ حقی‌ برای‌ آنان‌ در نظر نگرفته‌ بود، در نتیجه‌ گروهی‌ از زنان‌ در مخالفت‌ با این‌ نابرابری‌، دست‌ به‌ اعتراض‌ زده و خواهان‌ حقوق‌ برابر با مردان‌ شدند. این‌ حرکت‌ بعدها توسط کندورسه‌ (Condorcet) ریاضیدان‌ و فیلسوف‌ فرانسوی‌ ادامه‌ یافت‌ و به‌ تشکیل‌ مکتب‌ طرفداران‌ زن انجامید. در این مقاله به بررسی محورهای اساسی این مکتب می پردازیم.

در سال های اخیر اجرای راهبردهای سند پکن و کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، تغییرات فرهنگی اجتماعی را در کشور ایجاد کرده است. از جمله این تغییرات، میتوان به آموزش های حقـوقی مبتنی بـر دیدگاه فمینیسم، تأسیس و گستـرش بیضابطه سـازمان های غیر دولتی و توانمندسازی آنان بر مبنای دیدگاه های فمینیستی اشاره نمود. این موارد گام مهمی در جهت جهانیسازی ایده های غربی در کشور است. در این نوشتار برخی از اهداف و برنامه های سازمان های غیردولتی در ایران بیان شده و در پایان پیشنهادهایی جهت ساماندهی و برنامه ریزی برای سازمان های غیردولتی ارائه گردیده است.

کنوانسیون‌ رفع تبعیض‌ علیه زنان‌، مصوب 27 آذر 1358 (18 دسامبر 1979 ) مجمع عمومی سازمان ملل حاصل دو قرن مبارزه و فعالیت خستگی ناپذیر جنبش زنان‌ اروپا و امریکا در دفاع‌ از حقوق‌ انسانی‌ زنان‌ می‌باشد. این جنبش از اوایل‌ قرن‌ نوزدهم‌ تحت عنوان ‌فمینیسم‌ (Feminism) و با شعار « تساوی‌ زن‌ و مرد در همه‌ شئون‌» در اعتراض‌ به‌ مردسالاری‌ حاکم‌ بر اعلامیه‌ حقوق‌ بشر فرانسه‌ به وجود آمد. این اعلامیه‌ با بی‌اعتنایی‌ آشکار به‌ حقوق‌ زنان، هیچگونه‌ حقی‌ برای‌ آنان‌ در نظر نگرفته‌ بود، در نتیجه‌ گروهی‌ از زنان‌ در مخالفت‌ با این‌ نابرابری‌، دست‌ به‌ اعتراض‌ زده و خواهان‌ حقوق‌ برابر با مردان‌ شدند. این‌ حرکت‌ بعدها توسط کندورسه (Condorcet) ریاضیدان‌ و فیلسوف‌ فرانسوی‌ ادامه‌ یافت‌ و به‌ تشکیل‌ مکتب‌ طرفداران‌ زن انجامید. این مکتب در دفاع از حقوق زنان بر سه نکته اساسی تأکید داشت:‌1 -زن‌، انسانی‌ بالغ‌ و کامل‌ است‌ و در برابر مردان‌ به ویژه‌ در زندگی‌ زناشویی‌ از استقلال‌، اختیار وحقوق‌ انسانی برخوردار است. 2- زن‌ از نظر فکری،‌ انسانی‌ آزاد و مستقل‌ است‌.3- زنان‌ باید در مسائل‌ سیاسی‌ شرکت‌ کنند و از حقوق‌ مساوی‌ با مردان‌ برخوردار باشند

توسعه اقتصادی اساسی ترین مقوله مورد بحث جهان است که توجه کشورهای در حال رشد را به خود جلب کرده است. توسعه اقتصادی از آن جهت که مستلزم بروز تغییراتی در جامعه می باشد، می تواند هم باعث شکوفایی و رشد عمیق و پایدار کشورها شود و هم بی توجهی نسبت به پیامدهای آن، می تواند منجر به فروپاشی بنیان های فرهنگی و اجتماعی کشورها شود. توسعه اقتصادی وابسته به شرکت تمام افراد جامعه اعم از زن و مرد است. بنابراین، توجه به مشارکت نیروی کار زنان از اهمیتی بالا برخوردار است زیرا می تواند نقشی مهم را در توسعه اقتصادی جامعه ایفا کند. بدین ترتیب، در این پژوهش عوامل مؤثر بر مشارکت زنان در کشورهای منتخب خاورمیانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته های پژوهش که براساس الگوی اقتصادسنجی دادگان تابلویی 13 کشور خاورمیانه منتخب در 2014-2005 است، نشان می دهند که متغیرهای نسبت اشتغال زنان به جمعیت، امید به زندگی زنان و جمعیت زنان در توضیح تغییرات متغیر نرخ مشارکت نیروی زن به مرد در این کشورها مؤثر است و اثری مثبت و معنی دار بر نرخ مشارکت نیروی زن به مرد داشته است، ولی متغیر رشد تولید ناخالص داخلی سرانه در توضیح تغییرات متغیر نرخ مشارکت نیروی زن به مرد در این کشورها اثری منفی و معنی دار داشته است.

در بررسی حوادث تروریستی و توجه به حقوق زنان بزه دیده، با نقض گسترده و روزافزون حقوق بنیادین و تثبیت شده آن ها مواجه هستیم. درحالی که حل مشکلات آن ها مهم ترین بخش اقدامات ضدتروریستی است اما نه تنها این معضلات رفع نشده است، بلکه زنان قربانی، دچار ظلم مضاعف هم می شوند. بر همین اساس سؤال اصلی تحقیق حاضر این است چرا در جهان امروز باوجود انجام برخی اقدامات حقوقی در سطح بین الملل، اهتمام لازم در رفع عوارض مستقیم و غیرمستقیم ترور در مورد زنان و برقراری حقوق بنیادین آن ها مشاهده نمی شود؟ چرا هرسال با رشد چشمگیر این گونه خشونت ها مواجه هستیم؟ در پاسخ به پرسش بالا، این نوشتار با استفاده از روش کتابخانه ای (توصیفی- تحلیلی)، ضمن بررسی قواعد ماهوی درصدد کشف نقاط ضعف و قوت حقوق بین الملل برآمده است. براساس نتیجه حاصل از این پژوهش، نظم حقوقی مناسب برای حمایت و تأمین حقوق زنان که در ماده ۲۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر آن تأکید شده، فراهم نشده است؛ بنابراین تقویت بنیانی ترین نهاد جامعه بشری یعنی خانواده اولویت اول حقوق زنان است. هم زمان نیز بایستی ساختارهای ملی و بین المللی متناسب با آن متحول گردد. در این جستار پس از تبیین حقوق تضییع شده زنان قربانی ترور در حقوق بین الملل، به نقش محوری نظم بین المللی و اجتماعی لازم برای تحقق آن اشاره شده است.