شهبد صیقلانی

روایت غالب برای توضیح نوسانات و ماندگاری درصد تورم طی دهه اخیر بر رشد بالای نقدینگی و محدود نشدن ترازنامه بانک های خصوصی تاکید کرده است. به رغم کاهش درصد رشد نقدینگی طی دو سال گذشته، درصد تورم کاهش قابل توجهی نداشته است. از این رو، پرسشهایی درباره میزان اثربخشی سیاست کنترل مقداری و این که آیا نقدینگی علت اصلی افزایش تورم و ماندگاری آن در سطوح بالا بوده، مطرح شده است. این پژوهش هم آمیزی سه عامل نوسانات نرخ ارز ناشی از تکانه های بخش خارجی، اُفت تقاضای دارایی برای ریال، و فقدان لنگر موثر اسمی برای کنترل انتظارات تورمی را روایتی جامع تر از تفاسیر ساده پولی برای توضیح موج های تورمی مشاهده شده و استمرار تورم در سطوح بالا می داند. در این پژوهش از رویکرد بردارهای خودهم برگشتی ساختاری برای تحلیل و تبیین روابط کوتاه مدت و همزمان میان کل های پولی، نرخ ارز، درصد تورم و تقاضای کل استفاده شده است. نتایجِ به دست آمده نشان از تاثیر بالای رشد نرخ ارز و استمرار انتظارات تورمی و تاثیر اندک نرخ رشد کل های پولی بر پویایی های کوتاه مدت تورم در دوره زمانی 1369 تا نیمه اول 1402 دارد. نتایج به دست آمده از الگوی تصحیح خطای برداری نیز تاییدی بر نتایج الگوی اول است. با وجود این، در الگوی تصحیح خطای برداری، افزایش سهم کل های پولی از نوسانات شاخص قیمت مصرف کننده در بلندمدت مشاهده می شود. بنابراین، زمانی که پویایی های بلندمدت میان تورم، کل های پولی، و نرخ ارز مطرح باشد، نقش کل های پولی پررنگ می شود.

طی دهه های گذشته دو منشأ اصلی تحریک انتظارات و فشارهای تورمی در اقتصاد ایران قابل شناسایی هستند: افزایش نرخ ارز و هزینه کالاهای وارداتی، و عدم تعادل بین مقیاس اسمی اقتصاد و ظرفیت تولید. به علت تغییر در وضعیت کلی اقتصاد در دهه های 1390-1380 و 1401-1391 میزان اثر این دو عامل در ایجاد فشارهای تورمی بسیار متفاوت بوده است. یافته های پژوهش حاضر حاکی از آن است که در دهه 1401-1391 تکانه های منفی خارجی عامل اصلی پرش های نرخ ارز و مهم ترین محرک در ایجاد موج های فشار هزینه بودند. در این دوره، سیاست های طرف تقاضا، به ویژه سیاست پولی پیشران نبوده، بلکه با ماهیتی واکنشی نقش استمراردهنده فشارهای تورمی را داشته است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که تفاوت در عملکرد نرخ تورم در دهه 1401-1391 در مقایسه با دهه 1390-1380 را می توان به وقوع تکانه خارجی تحریم و انتقال اثر آن به هزینه های تولید و توزیع و اصابت آن به بخش عرضه نسبت داد.. متوسط نرخ رشد سالانه نقدینگی در دهه 1401-1391 دوونیم درصد بیش تر از دهه 1390-1380 است، اما متوسط سالانه نرخ تورم در دهه اخیر نزدیک به چهارده درصد بیش تر از دهه قبلی بوده است. در دهه 1380 تا 1390 انبساط مالی و پولی موتور رشد تقاضای کل و فشارهای تورمی بودند، اما ثبات نسبی نرخ ارز، کاهش مداوم نرخ ارز حقیقی، روان بودن گردش کالا و ارز، و افزایش نسبت واردات به تولید ناخالص داخلی باعث محدود شدن فشارهای تورمی شده بودند. این عوامل به تقویت تقاضا برای ریال به عنوان دارایی مالی کمک کردند و از این بابت بخشی از اثر رشد نقدینگی جذب شد.

تحلیل و توضیح چرخه های اقتصادی، به ویژه رکود تورمی در کشورهایی که صادرکننده مواد اولیه هستند و نظیر اقتصاد ایران در بخش تولید وابستگی قابل توجهی به کالاهای واسطه ای وارداتی دارند، نیاز به تصریح متفاوت و دقیق تری از ساختار عرضه اقتصاد و شناسایی حلقه های ارتباطی داخلی و خارجی در مقایسه با الگوهای استاندارد کلان دارد. در این دسته از کشورها تغییرات نرخ ارز عمدتاً ناشی از تغییرات برون زای قیمت های نسبی کالاهای وارداتی به صادراتی (قیمت های جهانی) است . به غیر از این مورد، سایر تکانه های خارجی مانند تحریم های بین المللی نیز با ایجاد محدودیت های تجاری و افزایش هزینه مبادلات با اثرگذاری بر قیمت های کالاهای وارداتی و صادراتی و تغییر رابطه مبادله می توانند به تغییرات نرخ ارز شدت بخشند . بروز تکانه های منفی خارجی و در پی آن تغییرات نرخ ارز از طریق تغییر در بازدهی انتظاری، ترکیب سرمایه گذاری در دارایی های داخلی و خارجی و از مجرای تغییر قیمت کالاهای نهایی وارداتی، سبد مصرف خانوار و اجزای تقاضای کل اقتصاد را تغییر می دهند. به علاوه، زمانی که زنجیره عرضه اقتصاد به جریان واردات وابسته باشد ، تکانه های منفی خارجی از مجرای افزایش قیمت کالاهای واسطه ای وارداتی و ایجاد اخلال در زنجیره عرضه بر بخش عرضه اقتصاد اثرگذار است. پژوهش حاضر با رویکرد الگوهای اقتصاد باز نوکینزی در چارچوب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی با گسترش بخش عرضه اقتصاد از طریق تفکیک کالاهای واسطه وارداتی و داخلی به عنوان اجزای تشکیل دهنده زنجیره عرضه و اضافه کردن سازوکاری برای اثرگذاری تحریم های بین المللی، مجرای متفاوتی را نسبت به سایر مجاری تعیین کننده در اثرگذاری تغییرات نرخ ارز برای اقتصاد ایران لحاظ می کند تا از این طریق تشدید رکود تورمی به واسطه تکانه های خارجی در ایران را از زاویه ای دیگر توضیح دهد.

جهت و میزان رابطه بین مخارج نظامی و رشد اقتصادی به عنوان یکی از مهم ترین متغیرهای اقتصاد کلان موضوعی است که سال های طولانی مورد بحث اقتصاددانان بوده است. بررسی این رابطه با توجه به شرایط اقتصادی و سیاسی کشورهای مختلف دارای پیچیدگی هایی است که باعث شده است پاسخ روشن و واضحی برای این رابطه در بین کشورهای مختلف و در زمان های مختلف وجود نداشته باشد. با این حال بررسی این موضوع برای اقتصاد ایران نیازمند آزمایش تجربی است. در تحقیق حاضر با تکیه بر رویکرد الگوسازی تعادل عمومی پویای تصادفی و تفکیک آثار تخصیصی مخارج نظامی بر بخش های مختلف اقتصادی مانند خانوار، بنگاه و دولت، سعی شده تا چگونگی اثرگذاری مخارج نظامی بر متغیرهای اقتصاد کلان ایران مورد بررسی قرار گیرد. در این تحقیق از روش تخمین بیزین برای مقداردهی پارامترها استفاده شده است. داده های قابل مشاهده برای کالیبراسیون و تخمین پارامترها شامل داده های فصلی تولید ناخالص داخلی، مصرف و مخارج نظامی سال های 1367 تا 1399 بانک مرکزی و مؤسسه بین المللی صلح استکهلم است. نتایج بدست آمده از خروجی شبیه سازی متغیرها در الگو حاکی از اثرگذاری مثبت مخارج نظامی بر رشد تولید و مصرف است. درواقع زمانی که امنیت ملی به عنوان خروجی مخارج نظامی و یک کالای عمومی در الگوسازی اقتصادی لحاظ گردد، خانوار و بنگاه ها به عنوان دو بخش اصلی الگوی تعادل عمومی از منافع ناشی از آن بهره برده و وجود امنیت ملی توسعه دهنده فعالیت های اقتصادی تلقی می گردد. لازم به ذکر است بر اساس خروجی تجزیه واریانس الگو، تکانه های بهره وری و تکنولوژیکی مهم ترین عامل در ایجاد تغییرات پایدار در تولید و سایر متغیرهای حقیقی اقتصاد کلان هستند.

تفاوت در نحوه اثر گذاری شوک های پولی بر اجزای شاخص قیمت مصرف کننده می تواند دلالت های بااهمیتی برای تصمیم گیری سیاستگذاران پولی ایجاد نماید. در واقع، با توجه به وجود نواقص بازار و چسبندگی قیمت ها، شوک های پولی می توانند آثار حقیقی به بار آورند. از این رو، پژوهش حاضر درصدد است که با استفاده از چارچوب مدل خودرگرسیون برداری و با رویکرد آزمون چسبندگی قیمت ها، به نحوۀ واکنش قیمتی اجزای شاخص قیمت مصرف کننده در زمان ایجاد شوک نقدینگی بپردازد. برای این منظور، با استفاده از داده های سری زمانی فصلی نقدینگی و اجزای شاخص قیمت مصرف کننده ایران (از سال 1369 تا 1390) و بهره گیری از مدل تصحیح خطای برداری، واکنش گروه های کالایی مختلف اجزای شاخص قیمت مصرف کننده بررسی می شود. با توجه به نتایج پژوهش، ابتدا واکنش اجزای مختلف شاخص قیمت ها به شوک پولی دارای وقفه مورد توجه است. از این رو، این واکنش تاخیری به شوک پولی تاییدی بر وجود چسبندگی قیمت هاست. و دوم، واکنش اجزای شاخص قیمت ها به شوک پولی تفاوت قابل توجهی دارد که تفاوت ساختار بازاری هر کدام از کالاها و خدمات اجزای شاخص قیمت مصرف کننده می تواند تفاوت در واکنش قیمتی آن ها را توجیه کند.