محمدامین صادق زاده

روایت غالب برای توضیح نوسانات و ماندگاری درصد تورم طی دهه اخیر بر رشد بالای نقدینگی و محدود نشدن ترازنامه بانک های خصوصی تاکید کرده است. به رغم کاهش درصد رشد نقدینگی طی دو سال گذشته، درصد تورم کاهش قابل توجهی نداشته است. از این رو، پرسشهایی درباره میزان اثربخشی سیاست کنترل مقداری و این که آیا نقدینگی علت اصلی افزایش تورم و ماندگاری آن در سطوح بالا بوده، مطرح شده است. این پژوهش هم آمیزی سه عامل نوسانات نرخ ارز ناشی از تکانه های بخش خارجی، اُفت تقاضای دارایی برای ریال، و فقدان لنگر موثر اسمی برای کنترل انتظارات تورمی را روایتی جامع تر از تفاسیر ساده پولی برای توضیح موج های تورمی مشاهده شده و استمرار تورم در سطوح بالا می داند. در این پژوهش از رویکرد بردارهای خودهم برگشتی ساختاری برای تحلیل و تبیین روابط کوتاه مدت و همزمان میان کل های پولی، نرخ ارز، درصد تورم و تقاضای کل استفاده شده است. نتایجِ به دست آمده نشان از تاثیر بالای رشد نرخ ارز و استمرار انتظارات تورمی و تاثیر اندک نرخ رشد کل های پولی بر پویایی های کوتاه مدت تورم در دوره زمانی 1369 تا نیمه اول 1402 دارد. نتایج به دست آمده از الگوی تصحیح خطای برداری نیز تاییدی بر نتایج الگوی اول است. با وجود این، در الگوی تصحیح خطای برداری، افزایش سهم کل های پولی از نوسانات شاخص قیمت مصرف کننده در بلندمدت مشاهده می شود. بنابراین، زمانی که پویایی های بلندمدت میان تورم، کل های پولی، و نرخ ارز مطرح باشد، نقش کل های پولی پررنگ می شود.

در اقتصادهای در حال توسعه و صادرکننده نفت مانند ایران دو عامل محدودیت دسترسی به بازارهای مالی داخلی و بین المللی و شیوه تامین کسری بودجه که در دوره های رکود و رونق با توجه به جریان منابع ارزی حاصل از صادرات نفت تغییر می کنند در محیط سلطه بودجه ای، باعث می شود تا تکانه های پولی در دوره های رونق و رکود تاثیر نامتقارنی بر شکاف تولید و تورم داشته و سازوکار انتقال سیاست پولی وابسته به وضعیت اقتصادی باشد. در مقاله حاضر از یک الگوی خودرگرسیون برداری ساختاری غیرخطی برای بررسی این موضوع استفاده شده است. در این الگو شناسایی تکانه های پولی و مالی با در نظر گرفتن وجود سلطه بودجه ای به عنوان یک مکانیزم تشدید موثر بر تغییرات ابزار سیاست پولی به صورت بلوک- عطفی انجام شده است. سپس با استفاده از روش آئورباک و گرودنیچنکو (2012) دوره های فراوانی و کمبود درآمد صادراتی نفت در بازه زمانی 1396-1369 شناسایی شد. به منظور تحلیل پویایی های ناشی از تکانه های پولی و مالی در هر یک از دوره های فراوانی و کمبود از توابع واکنش مبتنی بر روش تصویر موضعی معرفی شده توسط جوردا (2005) استفاده شده است. نتایج به دست آمده از این تحلیل تجربی نشان می دهد که تاثیر تکانه های پولی بر (شکاف) متغیرهای تولید و تورم در اقتصاد ایران در دوره های رونق و رکود نامتقارن است. تاثیر تکانه پولی بر تقویت تولید در دوره های فراوانی معنادار بوده، اما این تکانه در دوره های کمبود تاثیر معناداری بر تولید ندارند. علاوه بر این، تاثیر تکانه پولی بر تورم در دوره های کمبود بیشتر و بادوام تر از دوره های فراوانی است.

بدون شک بخش برق یکی از بخش های کلیدی در فرایند رشد اقتصادی است و توسعه این بخش،یکی از معیارهای اساسی بهبود رفاه و سطح زندگی ملت ها به شمار می آید. این مقاله ابتدا به بررسی علل تغییرات در مصرف برق در بخش های کشاورزی، صنعت، عمومی، خانگی در دوره (1386- 1379) با استفاده از تکنیک تجزیه کامل می پردازد، سپس با استفاده از شاخص جداسازی دیویژیا به تحلیل کمی شاخص های صرفه جویی انرژی (ES) و بهره وری انرژی (EPI) در بخش های مذبور میپردازد. نتایج روش تجزیه و شاخص دیویژیا نشان میدهند که در دوره موردنظر در بخش صنعت ترکیب فعالیت ها در تولید تغییر یافته و در نتیجه بیشترین تغییرات در مصرف برق در بخش صنعت رخ داده است، به طوری که اثر تولیدی مهم ترین سهم را در این تغییرات دارد. پس از آن آثار ساختاری و شدت انرژی برق در رتبه های بعدی قرار گرفتند. همچنین، اثرساختاری نسبت به اثر شدت انرژی برق در صرفه جویی برق این بخش اثرگذارتر میباشد. بخش های عمومی، کشاورزی، خانگی در رتبه های بعدی تغییرات مصرف برق در دوره مورد بررسی قرارگرفته اند. با توجه به روند افزایشی مصرف برق در بخش خانگی نسبت به سایر بخش ها میزان صرفه جویی در مصرف برق در این بخش کمترین و در بخش کشاورزی بیش از سایر بخش ها در میزان مصرف برق صرفه جویی شده است. همچنین، بالاترین معیار بهره وری برق نیز در بخش کشاورزی قرار میگیرد که نشان دهنده استفاده بهینه از برق و اصلاح الگوی مصرف است.