اعتبارات عمرانی

سرنوشت اکثر کشورهای جهان بخصوص ایران در هر دوره از تاریخ به سرنوشت روستاها بستگی داشته است با توجه به محوریت فعالیتهای کشاورزی در روستاها و تامین مواد غذایی مصرفی توسط آنها توجه به روستا و کشاورزی می تواند در برنامه های توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی هر کشوری نقش بسیار اساسی به منظور خودکفائی و پیشرفت ایفا کند پس از پیروزی انقلاب شش برنامه توسعه در کشور طراحی شد سه برنامه اول تحت شرایط بحرانی بعد از انقلاب به تصویب نرسد و در عمل به برنامه های مقطعی تبدیل شد از سه برنامه دیگر دو برنامه تحت عنوان برنامه های توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی از اول سال 1368 تا پایان سال 1378 اجرا گردید و برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که از سال 1379 آغاز شد اکنون در حال اجرا می باشد در این مقطع توسعه کشاورزی و عمران روستاها به ویژه از برنامه دوم به بعد کشاورزی محور توسعه تلقی شد مورد توجه جدی قرار گرفت در این مقاله جایگاه روستا به طور اعم و کشاورزی به طور اخص ملی برنامه های عمرانی بعد از انقلاب مورد توجه و بررسی قرار گرفته و نقاط ضعف و قوت آنها نیز عنوان خواهد شد

.در این مقاله تلاش شده است تا به بررسی روند تشکیل سرمایه و تأمین مالی بخش کشاورزی طی برنامه های توسعه پرداخته شود. در این راستا، از داده های اعتبارات عمرانی و مانده تسهیلات اعطایی نظام بانکی به بخش کشاورزی در طول چهار برنامه توسعه استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که گرچه در سال های اخیر تزریق منابع مالی به بخش کشاورزی بسیاری از نیازهای مالی بخش را مرتفع ساخته است، اما به تدریج با تأمین زیرساخت های مورد نیاز بخش و انباشت سرمایه و نیز عدم تغییر قابل توجه در مدیریت و فناوری بخش نرخ بازدهی سرمایه با کاهش قابل توجهی مواجه گردیده است.

با شکل گیری فرآیند نابرابری دسترسی به رفاه مدنظر جوامع انسانی، زمینه ها و انگیزه های اقتصادی و اجتماعی و عوامل جابجایی جمعیت نیز پدیدار می شود. باوجود تمام تلاش هایی که در راستای توسعه روستایی در قالب انواع پروژه ها به عمل آمده است، روند خالی شدن روستاها از سکنه ادامه دارد. یکی از سیاست های مهم در فرایند توسعه روستایی کشور نحوه هزینه اعتبارات عمرانی برای تحقق اهداف توسعه روستایی است. در این پژوهش، اثرات اعتبارات عمرانی در پایداری جمعیت نواحی روستایی ارزیابی شده است. نوع تحقیق کاربردی و ازنظر ماهیت تحلیلی است. جامعه آماری این مطالعه تمام روستاهای بالای بیست خانوار شهرستان زنجان به تفکیک دهستان است. برای ارزیابی اثرات، اعتبارات عمرانی به تفکیک فصول عمرانی و دهستان ها در نظر گرفته شده و سپس با استفاده از تحلیل های آماری، اقتصادسنجی و فضایی ارزیابی اثرات انجام شده است. طول دوره بررسی 21 سال از داده های در دسترس (1370 تا 1390 ) و برای تحلیل از مدل پانل پویا و از نرم افزار Stata 14 بهره گرفته شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که هزینه اعتبارات مصرفی در عمران و آبادانی روستاها در بخش های برق رسانی، طرح های هادی روستایی، مدارس روستایی، خانه ها و مراکز بهداشت تأثیر مثبت و معناداری در نگهداشت جمعیت روستایی داشته است، درحالی که تأثیر اعتبارات هزینه شده در فصل منابع آب و گازرسانی در نگهداشت جمعیت روستایی معنادار نبوده است.

در این مطالعه، با استفاده از روش نظریه بازی ها، در قالب بازی های همکارانه، به تحلیل اثر کمبود اعتبارات عمرانی بر پروژه های انرژی پرداخته شده است. برای مطالعه موردی، پروژه های عمرانی استانیِ بخش انرژی در سال های 1389 و 1390 انتخاب شد. در بخش نظری، به طراحی مدل پرداخته شد. سپس، کمبود اعتبارات عمرانی، به منزله عاملی مؤثر بر نحوه اجرای پروژه های انرژی، در مدل وارد شد. در بخش تجربی، بر اساس روابط و تعادل های به دست آمده از مطالعه موردی و همچنین با استفاده از مدل راه حل چانه زنی نش به پیامدهای یک بازی همکارانه پرداخته شد. بر اساس نتایج این مطالعه، دو بازیکن (دولت و بخش خصوصی (پیمانکار)) ائتلاف همکارانه را انتخاب کردند، زیرا با انتخاب آن سود بیشتری، نسبت به حالت ائتلاف مستقل، به دست می آورند و در این حالت قدرت چانه زنی دولت بیشتر است. با اینکه نرخ تنزیل کمتری دارد، پیمانکار بیم دارد که دولت پروژه ها را با پیمانکار های خود به انجام برساند؛ به همین دلیل، پیمانکار قدرت چانه زنی کمتری خواهد داشت و سهم دولت از پیمانکار در ائتلاف همکارانه بیشتر خواهد بود.

بودجه ریزی در اقتصاد ایران با چالش های متعددی مواجه است. به طورکلی، بودجه دولت به دو بخش درآمدی و هزینه ای تقسیم می شود که بخش مصارف آن در بودجه عمومی دولت، به سه قسمت اعتبارات هزینه ای، تملک دارایی های سرمایه ای و تملک دارایی های مالی طبقه بندی می گردد. دو بخش مصارف هزینه ای و مخارج عمرانی، سهمی بالغ بر ۹۰ درصد از مصارف بودجه عمومی دولت را تشکیل می دهند. در مقاله حاضر، با استفاده از مبانی نظری و مطالعات تجربی مبتنی بر رهیافت داده های ترکیبی، طی دوره زمانی ۱۳۸۷- ۱۳۹۶ تأثیر ۴ امور اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای (اقتصادی، رفاهی، آموزشی و سلامت) در استان های مختلف، بر رشد اقتصادی استانی و ضریب جینی، موردبررسی قرار می گیرد. مهم ترین ویژگی این مقاله که سبب تمایز آن از سایر مطالعات پیشین در این حوزه می شود، استفاده از داده های مصارف نهایی بودجه، در دو بخش اعتبارات هزینه و تملک دارایی های سرمایه ای به تفکیک استانی است. نتایج نشان می دهد که مخارج عمرانی نسبت به مخارج هزینه ای، تأثیر بیشتری بر روی رشد اقتصادی داشته اند. مصارف امور رفاهی در بخش اعتبارات هزینه ای، به کاهش فاصله طبقاتی کمک کرده است و همچنین برخلاف انتظار، توافق برجام، باتوجه به نداشتن تأثیر بر روی اشتغال، نتوانسته باعث بهبود فاصله طبقاتی در اقتصاد گردد.

رشد متوازن منطقه ای از اهداف اصلی سیاست گذاران اقتصادی در عرصه توسعه ملّی پایدار است و مطابق با درجه توسعه یافتگی و محرومیت مناطق نیازمند سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های مختلف است. سلامت عاملی موثر بر سرمایه انسانی، بهره وری و رشد و توسعه اقتصادی پایدار است و بهبود آن مسئله مهمی است. بنابراین، بررسی تاثیر سلامت بر رشد اقتصادی در کنار بسیاری از دیگر عوامل موثر، بر اساس میزان برخورداری و محرومیت استان های کشور، ضرورت پیدا می کند. این پژوهشِ توصیفی-تحلیلی با برداشتی از فرم تابع تولید کاب داگلاس، تاثیر شاخص سلامت بر رشد اقتصادی را در سه گروه از استان های کشور (برخوردار، با برخورداری متوسط، و کم برخوردار)، با رویکرد پانل دیتای هم انباشتگی و با روش حداقل مربعات کاملاً اصلاح شده مورد بررسی قرار می دهد. بر اساس نتایج، تاثیر مخارج سلامت خانوار، مخارج آموزشی خانوار، عملکرد اعتبارات عمرانی، سرمایه گذاری خصوصی در مسکن، درصد شهرنشینی، و میزان مشارکت اقتصادی بر رشد اقتصادی در سه گروه استان ها مثبت و معنادار بوده است. با افزایش صد درصدی در مخارج سلامت خانوار، تولید ناخالص داخلی در استان های کم برخوردار 22/2 درصد، در استان هایی با برخورداری متوسط 19/6درصد، و در استان های برخوردار 16/7 درصد رشد خواهد نمود. بنابراین، تمرکز دولت بر سلامت همه استان ها، به ویژه استان های کم برخوردار و با برخورداری متوسط، برای تقویت رشد اقتصادی پایدار بسیار موثر است. نتایج نشان می دهد که شاخص سلامت متغیری بلندمدت است و سیاست های مرتبط با سلامت نیز آثار بلندمدتی بر رشد و توسعه اقتصادی دارد.