سید مهدی الوانی

هدف مقاله حاضر، طراحی الگوی اثربخش نظام اداری ایران است و برای این کار به الگوی مدیریت دولتی شفریتز، راسل و بوریک و رویکرد بوم شناسانه توجه شده است. اثربخشی در نوشتار حاضر به معنای تعیین ارزش بهینه چهار بعد مدیریتی، سیاسی، قانونی و حرفه ای در نظام اداری ایران است. پژوهش حاضر از حیث هدف کاربردی است و از لحاظ راهبرد، از دسته پژوهش های پیمایشی به شمار می رود و روش پژوهش از نوع ترکیبی است. برای جمع آوری داده ها از ابزار مصاحبه و روش دلفی به منظور شناسایی و کسب نظر خبرگان بهره برده شده است. همچنین به منظور شناسایی ادراک مدیران از پرسشنامه و برای تحلیل داده ها نیز از منطق فازی استفاده شده است. نتایج بیان کننده آن است که بین وضع موجود و مطلوب ابعاد مدیریتی، حرفه ای و سیاسی، اختلاف معناداری وجود دارد و بین وضع موجود و مطلوب بعد قانونی اختلاف معناداری مشاهده نمی شود.

محبوبیت «مشارکتهای دولتی-خصوصی» برای توسعه خدمات و زیرساختهای عمومی از دهه 1990 رو به افزایش بوده و در این مقطع، تفکر بخش خصوصی و معیارهای بازار محور، برای تأمین و ارائه محصولات و خدمات دولتی اعمال گردیده اند. این مشارکتها در حوزه بهداشت و درمان هم عنوان شده اند؛ حوزه ای که ویژگیها و حساسیتهای خاص خود را دارد. در این میان هواداران مشارکت، مزایای متعددی برای آن بر می شمرند؛ در حالی که مخالفان ادعا می کنند آنها با هزینه بالایی بدست می آیند. لذا این سوال برای ما مطرح می شود که چگونه این مشارکتها می توانند برای حوزه سلامت و آن هم در کشورهای درحال توسعه، با توجه به نیازهای روز افزون، کارآمد باشند. این مقاله ضمن مرور مبانی نظری موضوع در «مدیریت دولتی نوین»؛ بستر پذیرش و انگیزه ها، همچنین عوامل موفقیت و از سوی دیگر چالشهای بکارگیری آنها را با نگاه ویژه به کشورهای درحال توسعه مورد نظر و تحلیل قرار داده و با بررسی دیدگاههای موافق و مخالف و استفاده از شواهد و انتقاداتی که بعد از سالهای طولانی از اجرای سیاست مشارکتی در پاره ای از کشورها در حال نمود است، چارچوبی محتاطانه و آگاهانه در جهت پذیرش و اجرای این استراتژی، برای رسیدن به عملکردی رضایتبخش، ارایه می دهد که با تاکید بر رعایت ارزشهای کارایی، نمایندگی و عدالت در ارایه خدمات دولتی؛ در راستای سیاستهای کلی نظام سلامت کشورمان قرار دارد.

زمینه و هدف: هدف اصلی پژوهش، شناسایی و معرفی مدل راهبردی منابع انسانی سیستم حمل و نقل هوایی کشور برای شناسایی و معرفی راهبردهای مناسب هر خرده فرآیند مدیریت منابع انسانی در سیستم یادشده است. تدوین راهبرد منابع انسانی، بیشتر به موضوع یکپارچگی و انسجام مربوط می شود. یکپارچگی یکی از هدف های اساسی مدیریت راهبردی منابع انسانی است؛ یعنی تضمین اینکه طرح های مدیریت منابع انسانی به طور کامل با طرح های راهبردی، یکپارچه و هماهنگ است. سیستم های مدیریت منابع انسانی می توانند منبع قابلیت هایی باشند که به سازمان امکان می دهد فرصت های جدید را بشناسد و برای آنها سرمایه گذاری کند، به طوری که یک نوایی صحیح سیستم های منابع انسانی و راهبرد کسب و کار، عملکرد بنگاه را افزایش دهد. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت داده ها در زمره پژوهش های کیفی است. جامعه آماری، تمام خبرگان سیستم هوانوردی شامل مدیران، فرماندهان و متخصصان ارشد هوانوردی و هواناجا هستند که برای حضور در مصاحبه های نیمه ساختاریافته انتخاب شدند. روش انتخاب مصاحبه شوندگان گلوله برفی است و پس از مصاحبه با 35 نفر، اشباع نظری حاصل شد. روش تحلیل داده ها تحلیل مضمون است. یافته ها: بر مبنای ابعاد مختلفی از جمله منطق، هدف و الگوی نقاط مرجع راهبردی، براساس راهبرد تحلیل تم با مصاحبه از خبرگان هوانوردی، مضامین اصلی و فراگیر در حوزه دسته بندی و تفکیک دقیق مشاغل شامل ویژگی های مشاغل راهبردی، ویژگی های مورد انتظار از کارکنان و جلوه های فرایندهای منابع انسانی، کشف شد. سپس از روش مصاحبه گروهی استفاده شد و با نشست کلیه خبرگان، کلیه نقاط مرجع راهبردی سیستم هوانوردی کشف شد. نتایج: با توجه به تفکیک مشاغل صنعت، راهبردهای تدوین شده عبارت اند از: مشاغل اصلی (خاص)؛ متعهدانه خلاق، متعهدانه تعامل گرا و پیمانکارانه تعامل گرا، مشاغل تخصصی؛ متعهدانه تخصصی و پیمانکارانه واگذاری، مشاغل پشتیبانی؛ پدرانه خلاق و ثانویه واگذاری و مشاغل حساس؛ پدرانه عام و ثانویه عام.

این پژوهش توصیفی به بررسی نقش تنظیم احساسات شناختی بر رضایت شغلی کارکنان می پردازد. ابزار جمع آوری اطلاعات ما در این تحقیق پیمایشی، پرسشنامه بوده، که بین کارکنان بخش ستادی گمرک جمهوری اسلامی ایران پخش شده است. برای بررسی روایی سازه و کاهش خطاهای اندازه گیری از نظریه سئوال-پاسخ چند بعدی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که بسیاری از گویه هایی که برای سنجش متغیرهای تحقیق مورد استفاده قرار گرفته اند، قدرت تمییز مناسبی داشتند و سئوالاتی که بار عاملی پایین داشتند برای آزمون فرضیات حذف شدند. با این وجود، طبق تحلیل سئوالات با استفاده از نظریه سئوال- پاسخ، پرسشنامه از روایی و پایایی مناسبی برخوردار بوده است. نتایج حاکی از آن است که از استراتژی های انطباقی تنظیم احساسات شناختی، استراتژی پذیرش،ارزیابی مجدد مثبت، برنامه ریزی وتمرکز مجدد مثبت باعث افزایش رضایت شغلی کارکنان می شود و استفاده از استراتژی نگاه به چشم انداز تاثیری بر روی رضایت شغلی ندارد. همچنین، استفاده از استراتژی های غیر انطباقی تنظیم احساسات شناختی (سرزنش خود، سرزنش دیگران و فاجعه سازی) باعث کاهش رضایت شغلی کارکنان می شود.

زمینه وهدف:به دلیل نقش غیر قابل انکار دانش جدید در بقا و رشد سازمان گاه دانش خلق شده اهمیتی بسیار بیشتر از دانش موجود می یابد. هدف این پژوهش، طراحی الگوی تولید دانش نو پلیسی در سازمان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران می باشد. روش:روش این پژوهش، ترکیبی اکتشافی است. جامعه آماری این تحقیق خبرگان واعضای هیت علمی وکارشناسان ناجا بوده که با استفاده از فرمول تعیین حجم نمونه آماری کوکران، نمونه ای۱۷۶ نفری از آنان به روش تصادفی ساده انتخاب شدند و جهت جمع آوری داده ها پرسش نامه ای که روایی و پایایی آن مورد تایید بود، بین آنها توزیع شد و پس از جمع آوری با استفاده از آزمون های تحلیل عاملی و همبستگی تجزیه و تحلیل گردیدند. نتیجه گیری:نتایج به دست آمده نشان می دهد؛ بین فناوری توانا سازها، فرایندهای مدیریت دانش و تسهیل کننده های مدیریت دانش با تولید دانش نو رابطه معنادار ومستقیم وجود دارد. نوآوری پژوهش حاضر در بررسی شیوه تاثیر گذاری تواناسازها وتسهیل کننده های مدیریت دانش بر فرایندهای مدیریت دانش وتولید دانش نو پلیسی می باشد.

هدف این پژوهش، ارائه الگوی معماری مسئولیت های اجتماعی مدیریت منابع انسانی براساس راهبردها بود. روش پژوهش آمیخته (کیفی- کمی) بود. در مرحله کیفی از تحلیل مضمون و ابزارهای مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه استفاده شد.  در مرحله کمی روش پیمایشی با ابزار پرسشنامه به کار گرفته شد. جامعه آماری مرحله کیفی، در گام پیشینه پژوهی، همه پژوهش های موجود در پایگاه های اطلاعاتی در طول سال های 1980-2019 و در گام مصاحبه، خبرگان بود. جامعه آماری مرحله کمی پژوهش، مدیران منابع انسانی همه شرکت های دولتی وزارت نفت بود. با استفاده از نتایج بخش کیفی، مدل اولیه با 82 مضمون پایه، 22 مضمون سازمان دهنده و 4 مضمون فراگیر ترسیم شد. یافته های بخش کمی نشان داد، راهبرد 5 شرکت اثرگذار، 8 شرکت تطبیقی، 3 شرکت دفاعی و درنهایت 2 شرکت واکنشی بود. مطابق یافته ها تعداد شاخص ها، مؤلفه ها و ابعاد تأییدشده در هرکدام از شرکت های اثرگذار، تطبیقی، دفاعی و واکنشی به ترتیب (73، 21، 4) (52، 19، 4) (33، 15، 4) و (28، 14، 4) بود. نتایج پژوهش نشان داد در شرکت های اثرگذار به مسئولیت های اجتماعی توجه بیشتری می شود.

هدف: یکی از مفاهیمی که در راستای نهادینه سازی جامعه مدنی طی سال های اخیر مطرح شده است، مفهوم حکمرانی هوشمند است. در این بین، شناسایی عوامل مؤثر بر حکمرانی هوشمند، می تواند چراغی فراروی راهبری طرح های دولت هوشمند باشد. اصول حکمرانی هوشمند، به رضایتمندی همه عناصر حاضر در یک جامعه منجر می شود و رشد روزافزون جمعیت و به دنبال آن، بحران های متعدد، رهبران و دولت مردان را در مسیر هوشمندسازی تمام ابعاد و ارکان جوامع سوق داده است؛ بنابراین تلاش برای تحقق حکمرانی هوشمند شهری، در جهت جلوگیری و کاهش چالش ها و مسائل شهرداری ضروری است. در کنار رسیدن به زبان مشترک، پژوهش هایی که تاکنون انجام شده، گام های اولیه برای حرکت به سمت تحقق شهر هوشمند و حکمرانی هوشمند بوده است. همچنین در حکمرانی سنتی، اطلاعات و داده ها به اندازه کافی در دسترس نیست و این در حالی است که اکنون این اطلاعات و داده ها وجود دارد و باید چگونگی استفاده و بهره مندی از آن فراگرفته شود؛ از این رو این امر نیازمند پژوهش هایی گسترده تر است. روش: رویکرد پژوهش حاضر کیفی است. برای اجرای پژوهش، از روش هفت مرحلهای فراترکیب سندلوسکی و باروسو استفاده شد. پژوهش جاری با مراجعه به کلیه منابع مرتبط با حکمرانی هوشمند و عوامل ضروری وابسته به آن، مشتمل بر ۱۴۷۰ مقاله، کتاب و پایان نامه از منابع معتبر داخلی و خارجی منتشرشده در پایگاه اطلاعات علمی، در بازه زمانی ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۱ خورشیدی و ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۲ میلادی صورت گرفت. یافته ها: بررسی ادبیات موجود در زمینه حکمرانی شهری هوشمند نشان می دهد که برخلاف اینکه تاکنون پژوهش های متعددی در این زمینه صورت پذیرفته است؛ اما تنها به بخشی از ابعاد و شاخص های حکمرانی شهری هوشمند پرداخته شده است و در هیچ یک از پژوهش های انجام شده، ابعاد و مقوله های حکمرانی شهری هوشمند یک جا بررسی نشده است. در این پژوهش به منظور شناسایی ابعاد و شاخص های حکمرانی شهری هوشمند، کلیه پژوهش های صورت گرفته داخلی از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۱ و پژوهش های خارجی در این زمینه از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۲ میلادی، به صورت نظام مند مطالعه و به طور یکپارچه مؤلفه های مؤثر در حکمرانی شهری هوشمند شناسایی شد. با در نظر گرفتن میزان ارتباط با موضوع پژوهش، منابع اولیه غربال شد و تعداد ۱۰۶ منبع انتخاب و کدگذاری روی مفاهیم مستخرج از آن ها انجام شد. در مجموع، بر اساس نتایج مرور نظام مند با رویکرد فراترکیب، چهار کد انتخابی (اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی) و ۱۰ کد محوری (مدیریت خدمات، بهره وری، مدیریت و سازمان دهی، رهبری، قانون گذاری، پشتیبانی و حمایت، کیفیت حکمرانی، مشارکت، آموزش و زیرساخت های فناوری اطلاعات) استخراج شد. نتیجه گیری: بیشترین تعداد مطالعات مربوط به مدیریت خدمات الکترونیک، زیرساخت های فناوری اطلاعات و قانون گذاری الکترونیک و کمترین تعداد در خصوص کیفیت در حکمرانی الکترونیک است. به منظور سنجش پایایی و کنترل کیفیت، از روش کاپا استفاده شد. مقدار شاخص کاپا برای عوامل حکمرانی هوشمند محاسبه شد که در سطح توافق عالی قرار گرفت. بررسی پیشرفت اقدام های دستگاه های اجرایی و زیرمجموعه های وابسته به دولت در جهت استقرار حکمرانی هوشمند، نیازمند مؤلفه ها و زیرمؤلفه هایی به منظور ارزیابی است. با ارائه مدل ارزیابی حکمرانی هوشمند، شامل ابعاد و مقوله ها، بخش های وابسته به دولت و حکومت قادرند از اثربخشی اقدام های انجام شده، اطمینان حاصل کنند و از حوزه های بهبودپذیر دستگاه های خود آگاه شوند. با ارائه یک مدل یکپارچه حکمرانی هوشمند به روش فراترکیب، دولت ها قادر خواهند بود که ضمن اطمینان از روند رو به پیشرفت استقرار حکمرانی هوشمند، به ارزیابی عملکرد بخش های وابسته به خود اقدام کنند.

حکومت ها به فراخور فضای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی نوع حکمرانی خود را تغییر می دهند. تغییر و تحولات سریع در حوزه فناوری، افزایش هزینه های نوآوری و رقابت روزافزون در محصولات و خدمات جدید منجر به افزایش نیاز سازمان به تعامل با محیط و ذینفعان خارجی شان شده است که از این طریق سبب باز شدن مرزهای سازمان و استفاده از پارادایم نوآوری باز در توسعه روندهای داخلی نوآوری و گسترش بازار برای استفاده خارجی از نوآوری شده است. از پرتغییرترین فناوری های روز، فناوری های مربوط به فضای سایبری و امنیت آن است؛ حفظ امنیت در این فضا از مسائل مهم در امنیت ملی کشور محسوب می شود. به علت پراکندگی، عدم همسویی و عدم هم افزایی نهادهای تحقیقاتی امنیت سایبری در ایران، بهره مندی از مدلی برای حکمرانی این فضا جهت استفاده متناسب از تمام ظرفیت ها برای تولید محصول بومی، راه حل مناسبی برای حاکمیت محسوب می شود. این مقاله باهدف دستیابی به مدل حکمرانی شبکه ای و با تأکید بر توسعه فرآیندهای نوآوری باز در نهادهای تحقیقاتی امنیت سایبری به دنبال شناسایی عناصر حکمرانی و عوامل توسعه فرآیندهای نوآوری باز با توجه به شرایط محیطی حاکم بر آن در ایران است. این عوامل با استفاده از روش نظریه داده بنیاد شناسایی شده اند. بدین منظور، 16 مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان این موضوع صورت گرفته است. تحلیل داده ها در فرآیند کدگذاری باز با کمک نرم افزار MAXQDA10 منجر به تولید 16 مقوله فرعی در قالب 4 مقولۀ اصلی شده است. مدل ارائه شده در این مقاله با رویکرد خودظهور به دست آمده است و نتایج آن به صورت گزاره های نظری تبیین می شود.

جذب، انگیزش و حفظ کارکنان دانشی در یک اقتصاد دانش بنیان، یعنی جایی که اقدامات مدیریت دانش و همگرایی جهانی فناوری، ماهیت کار را باز تعریف نموده است، بسیار حیاتی است؛ در حالی که موفقیت سازمان های امروزی به دانش افراد آن متکی است، حفظ کارکنان دانشی به سبب تحرک و سیالیت بالای آن ها، به عنوان یک چالش همچنان باقی است. هدف از پژوهش کیفی- اکتشافی حاضر، بررسی و شناسایی منابع و عوامل هم پیوندی شغلی دانشگران در شرکت های دانش بنیان ایرانی با محیط کاری آن ها است. برای این منظور، پس از مطالعه عمیق مبانی نظری هم پیوندی شغلی، چارچوب پرسش های مصاحبه نیمه ساختاریافته طراحی گردید. سپس، به منظور جمع آوری داده های میدانی، با مدیران و خبرگان منابع انسانی 17 شرکت دانش بنیان به روش نمونه گیری هدفمند، به شکل نمونه گیری گلوله برفی، مصاحبه صورت گرفت. متعاقباً مصاحبه ها ترانویسی شد و با به کارگیری نرم افزار MAXQDA2018 و روش تحلیل تم شش مرحله ای کلارک و براون، کدگذاری گردید؛ نتیجتاً منابع هم پیوندی شغلی دانشگران، متشکل بر 372 کد فرعی در قالب 27 تم فرعی و 9 تم اصلی شامل منابع فردی- انسانی، اقدامات حمایتی، فرآیندهای بین فردی، منابع مرتبط با شغل و محیط کاری، مدیریت دانش، بهبود و پایداری منابع انسانی، اقدامات پیمایش و سنجش، ساختار سازمانی و موانع و چالش ها، شناسایی، تحلیل و طبقه بندی شدند.

تاکنون تلاش های علمی گسترده ای در موضوع تعریف فساد، ابعاد آن و راهکارهای مقابله با آن صورت پذیرفته است. این مطالعات را می توان در طیفی از مطالعات خردمقیاس در سطح فردی تا مطالعات پیچیده با هدف شناسایی و مقابله با پدیده فساد سیستمی قرار داد. پژوهش حاضر در این راستا تلاش می کند تا ابتدا با طرح موضوع زمینه ها و علل شکل گیری فساد در فرایند سیاست گذاری مدیریت کلان شهری، در راستای شناسایی و آشکارسازی نگرش نوینی به فساد در این حوزه، در قالب مفهوم فساد شبکه ای و تمایز آن از سایر انواع فساد، این مفهوم را در مطالعات حوزه مدیریت کلان شهری دنبال کند. بر این اساس، فساد شبکه ای در فرایند سیاست گذاری مدیریت کلان شهری عبارت است از شبکه ای از بازیگران و بدنه ای از نهادها و سازمان های مختلف که حول یک فعالیت فاسد در فرایندهای مختلف سیاست گذاری مدیریت کلان شهری از دستور کار و تدوین سیاست ها تا فسخ آن ها شکل گرفته و اعضاء آن از منافع فعالیت فاسد سود می برند. مقاله حاضر، با توجه به فقدان چارچوب پایه مطالعاتی موضوع فساد شبکه ای در حوزه فرایند سیاست گذاری مدیریت کلان شهری، تلاش کرده است تا چارچوب مطالعه پایه این حوزه را به عنوان یافته اصلی مقاله ارائه کرده و در اختیار پژوهشگران علاقه مند به موضوع فساد شهری قرار دهد. این مقاله از منظر روش شناسی نیز از جمله پژوهش های کیفی بوده که با اتکاء به روش بازبینی یکپارچه/انتقادی متون پژوهشی به بررسی منابع کتابخانه ای و اسناد مرتبط پرداخته است.       

هدف پژوهش حاضر شناسایی عناصر مدل ساختاری تفسیری بهره وری معلمان با رویکرد رفتار سازمانی مثبت گراست. برای دستیابی به این هدف، راهبرد کیفی و روش فراترکیب به کار رفته است. مدل مفهومی اولیه پژوهش، متشکل از سه مقوله (بعد)، چهار زیرمقوله، 22 مفهوم (مؤلفه) و 89 کد (شاخص) به دست آمد. برای غربال کردن و شناسایی شاخصهای نهایی از روش دلفی فازی و برای روایی صوری از دیدگاه 12 نفر از خبرگان استفاده شده است. در نهایت ده شاخص از 89 شاخص حذف شد و 11 شاخص با نظر خبرگان تغییر یافت. این مقوله ها شامل درونداد با دو زیرمقوله عوامل شناختی متشکل از مفاهیم توکل، خوش بینی، امیدواری، تاب آوری و اعتماد به نفس؛ زیرمقوله عوامل رفتاری متشکل از مفاهیم حب، شادمانی (بهزیستی ذهنی)، خردورزی، دلسوزی و احساس دلبستگی؛ مقوله فرایند شامل مفاهیم برنامه ریزی و آماده سازی، ایجاد محیط یادگیری مناسب، آموزش و ایفای مسئولیتهای حرفه ای؛ مقوله برونداد با دو زیرمقوله اثربخشی با مفاهیم یاددهی مؤثر عقلانی، علمی، عملی، اعتقادی و اخلاقی و زیرمقوله کارایی با مفاهیم آموزش، مدیریت رفتار و مشارکت کارآمد بودند. گام نهایی محاسبه روابط درونی معیارهای اصلی برای به دست آوردن مدل نهایی پژوهش بود. با توجه به خروجی محاسبات تعیین سطح در سلسله مراتب ISM، اثربخشی و کارایی تأثیرپذیرترین متغیرها و متغیرهای سطح اول بودند. متغیرهای برنامه ریزی و آماده سازی، ایجاد محیط یادگیری مناسب، آموزش و ایفای مسئولیتهای حرفه ای متغیرهای سطح دوم و متغیرهای عوامل رفتاری و شناختی متغیرهای سطح سوم بودند.

زمینه و هدف:هدف این مقاله، توسعه الگویی برای ارزشیابی عملکرد روسای کلانتری است. ورود رویکردهای جدیدی مانند دانش محوری و جامعه محوری در فعالیت های پلیسی، نیاز به بازنگری در الگوی ارزشیابی عملکرد را بیشتر می سازد. در این تحقیق با توجه به اهمیت روسای کلانتری، ارزشیابی عملکرد این سطح از مدیران مورد مطالعه قرار گرفته است. بدین منظور یک الگوی اولیه و نسبتا جامع از ابعاد، مولفه ها و شاخص های عملکرد مبتنی بر مشاهدات و مطالعات محقق پیشنهاد شد. روش:دو پرسشنامه به منظور اعتبارسنجی الگو طراحی شد. پرسشنامه اول برای اعتبارسنجی ابعاد و مولفه ها بین ۲۴ نفر و پرسشنامه دوم برای اعتبارسنجی شاخص ها بین ۱۸۶ نفر از خبرگان ستادی و فرماندهان ناجا توزیع شد. داده های تحقیق با استفاده از آزمون t و آزمون t زوجی تجزیه و تحلیل شد. یافته و نتیجه: نتایج نشان می دهد ابعاد، مولفه ها و شاخص های الگو مورد تایید خبرگان قرار گرفته اند. همچنین وضع موجود شاخص ها نامناسب و میزان اهمیت تمام ابعاد، مولفه ها و شاخص ها بالا است. بر اساس نتایج، از بین مولفه ها، انسان محوری نسبت به مولفه های دیگر اهمیت کمتری دارد. اگر چه شاخص مراقبت در مولفه انسان محوری دارای اهمیت نسبی بالایی است. همچنین در مولفه دانش محوری شاخص های مربوط به آگاهی و آگاه سازی اهمیت بالاتری نسبت به یادگیری و نوآوری دارند. از بین شاخص های نتایج عملکردی نیز کیفیت خدمات، اعتماد مردم به پلیس و ارتباطات درونی نسبت به سایر شاخص ها اهمیت کمتری دارند. به طور کلی تمام مولفه ها و شاخص ها حائز اهمیت شناخته شده اند و در وضع موجود تنها به مولفه ارزش محوری به میزان لازم توجه می شود.

هدف: هدف از پژوهش حاضر طراحی مدل توسعه ی صنعت گردشگری ایران با رویکرد توسعه ی پایدار است. روش: جامعه ی آماری در پژوهش کیفی شامل خبرگان و متخصصان در سازمان گردشگری و در پژوهش کمّی کارکنان ستادی سازمان های گردشگری در تهران و استان مازندران است. روش نمونه گیری در بخش مطالعه ی کیفی هدفمند و در بخش کمّی تصادفی طبقه ای است. روش جمع آوری اطلاعات در این تحقیق مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای، مرور متون، ادبیات مربوطه و میدانی و ابزار گردآوری اطلاعات به شیوه ی مصاحبه و پرسش نامه است. برای انتخاب مصاحبه شوندگان از نمونه گیری غیراحتمالی هدفمند استفاده شد و طی آن تلاش شد خبرگان، علاوه بر دانش نظری، تجربه ی عملی نیز داشته باشند. رواسازی مقیاس اندازه گیری بر پایه ی «وابسته به محتوا» و «وابسته به سازه» بررسی و پایایی آن براساس آلفای کرونباخ ارزیابی می شود. در این پژوهش، به منظور تبیین روابط ساختاری عوامل توسعه ی صنعت گردشگری ایران با رویکرد توسعه ی پایدار از تکنیک دیمتل، از آزمون دالالا استفاده شده است. یافته ها: نتایج مقاله نشان می دهد که براساس تکنیک دالالا مهم ترین مؤلفه از دید خبرگان شاخص رقابت پذیری است و نیز براساس تکنیک معادلات ساختاری مشخص شد که تمام عوامل شناسایی شده تأثیر معناداری در توسعه ی صنعت گردشگری دارند و درنهایت مدل نهایی ارائه شد.

زمینه و هدف: پژوهش حاضر با هدف شناسایی و اولویت بندی متغیرهای تشکیل دهنده جانشین های رهبری در ستاد فرماندهی انتظامی استان قزوین انجام شد. جانشین های رهبری لزوم رهبری را در بعضی از شرایط مورد تردید و پرسش قرار داده است؛ به گونه ای که پاره ای از شرایط نظیر ویژگی های شغلی، فردی و سازمانی می تواند به عنوان جانشینی برای رهبری سازمان محسوب شوند و انجام وظیفه رهبری مدیر را غیر ضروری سازند. روش: روش پژوهش از نظر ماهیت داده ها، آمیخته و از نظر هدف، کاربردی است. جامعه بخش کیفی، شامل متون و همچنین 10 نفر از خبرگان دانشگاهی در حوزه مدیریت منابع انسانی است که از نظرات آن ها برای شناسایی انواع جانشین های رهبری، استفاده شد. جامعه آماری بخش کمی نیز شامل مدیران ارشد ستاد فرماندهی انتظامی استان قزوین و نمونه آماری آن مشتمل بر 7 نفر از مدیران ارشد نیروی انتظامی است که به شیوه نمونه گیری قضاوتی انتخاب شدند. همچنین در این پژوهش، گردآوری داده ها از طریق توزیع پرسشنامه، انجام شد. روش تجزیه و تحلیل، در بخش کیفی، روش تحلیل تم بود و برای رتبه بندی داده ها از روش سلسله مراتبی میخائیلوف استفاده شد. روایی پرسشنامه از طریق روایی صوری و محتوایی تأیید و پایایی آن نیز، از طریق محاسبه نرخ ناسازگاری بررسی شد. یافته ها : انجام این پژوهش، ضمن شناسایی انواع جانشین های رهبری در نیروی انتظامی، نشان داد که نیروی انتظامی با داشتن چه اولویتی از متغیرهای تشکیل دهنده مدل جانشین رهبری، از حضور و نقش هدایت کنندگی رهبر در سازمان خواهد کاست. نتایج: اولویت بندی انواع جانشین های رهبری در نیروی انتظامی عبارت است.

صنایع دفاعی یکی از بخش های مولد و پیشرو کشور در عرصه علم و فناوری و محصولات پیشرفته هستند که می توانند هم زمان و به صورت دومنظوره درگیر تولید محصولات و فناوری های دفاعی و غیردفاعی شوند. در برنامه ششم توسعه نیز به استفاده از ظرفیت های مازاد صنایع دفاعی برای بخش غیردفاعی تأکید شده اما پرسش اصلی این است که برای تحقق اثربخش این هدف چه جهت گیری باید اتخاذ گردد؟ پاسخ، انتخاب خط مشی یکپارچگی صنایع دفاعی و غیردفاعی کشور است که از آن به دومنظوره سازی صنعت دفاعی تعبیر می شود. برای بکارگیری این ظرفیت کشور باید در نگاهی جامع بتواند در ایجاد و نهادینه کردن ارزش های سازنده آن به صورتی علمی و عملی مؤثر باشد و حتی در آینده رهنمودهایی برای اجرای خط مشی دومنظوره سازی و ارزیابی پیامدهای آن نیز ارائه کند. اما اگر نسخه این خط مشی ها بر سیاق ملاحظات نظری و عملی دوراندیشانه و علمی تعبیه نشده باشد کماکان دردهای ملی دوا نخواهد شد و حتی به آنها افزوده هم خواهد شد. در راستای شناسایی این مسیر در این پژوهش ابتدا بر اساس مطالعه مستندات مکتوب و مصاحبه با خبرگان دانشگاهی و صنعتی با شناسایی الزامات و اقتضائات دومنظوره سازی صنعت دفاعی ایران، اقدام به طراحی مدلی تحلیلی/فرآیندی به عنوان راهنمای عملی خط مشی گذاران این عرصه شده است. بوم نگاری خط مشی اشاره به گردآوری اجزاء و عناصری دارد که تشکیل دهنده رفتار برخی زیر مجموعه ها/فرآیندهای فضای زیستی صنعت دفاعی هستند. یافته ها نشان از توجه به سه مجموعه عنصر محوری شامل پیشران ها، زمینه سازها و راهبردها و شش بُعد سازمان دهنده و همچنین 28 مؤلفه پایه مؤثر بر جهت گیری به سمت یکپارچگی صنایع دفاعی و غیردفاعی دارد.

در سال های اخیر و با توجه به تغییر الگوها و پارادایم های حوزه مدیریت دولتی و نیز به دلیل اقتضائات و شرایط نوظهور دنیای معاصر، نواقص، ضعف ها، کاستی ها و تبعات ناشی از منحصر نمودن امر نظارت در بخش عمومی، صرفاً به نهادهای رسمی و دولتی متولی آن، بیش از پیش آشکار گردیده است. در این راستا، اقبال به مقوله نظارت همگانی در سازمان های دولتی به عنوان یکی از رویکردهای کارآمد نظارتی، به شکل چشمگیری نسبت به گذشته افزایش یافته و به تبع آن گرایش محققان و پژوهشگران حوزه حکمرانی، علوم سیاسی و مدیریت دولتی نیز به حوزه مطالعاتی نظارت همگانی به شکل قابل توجهی روبه فزونی نهاده است. در کشور ما نیز پژوهشگران این حوزه مطالعاتی هریک از منظر و دیدگاه خاص خود به این زمینه پژوهشی روی آورده و یافته های خود را ارائه نموده اند. پژوهش حاضر با رویکردی آسیب شناسانه، به تجزیه و تحلیل مقالات داخلی انجام شده در حوزه نظارت همگانی در یک بازه پانزده ساله (از سال 1385 تا سال 1399) با استفاده از روش فراترکیب پرداخته و ضمن شناسایی مهم ترین نقاط ضعف و خلاءهای مطالعاتی و ارائه راهکار، مهم ترین مفاهیم و مقوله های این حوزه را از خلال این مطالعات استخراج نموده است. بنا به نتایج تحقیق، عدم استفاده از روش های پژوهشی متنوع، حمایت ضعیف از پژوهش های این حوزه، عدم مطالعه روی متغیرهای متنوع، تمرکز بیشتر روی اجزاء شناخته شده تر نظارت همگانی و ضعف مطالعاتی در شناخت ابعاد و جنبه های کمتر شناخته شده آن، از مهم ترین نقاط ضعف مطالعات داخلی انجام شده در حوزه نظارت همگانی هستند که ضمن ارائه پیشنهادهای کاربردی در جهت رفع آنها، یک چارچوب مطالعاتی نیز برای پژوهش های آتی در این زمینه ارائه گردیده است.

امروزه با پیشرفت جوامع، تغییر و تحولاتی عظیمی در ابعاد مختلف پدید آمده است که موجب متورم شدن دولت ها و سازمان های آن ها شده است. به همین منظور، اکثر کشورها به دنبال راهکارهای مؤثری در این زمینه هستند که تمرکززدایی، یکی از مهم ترین آن هاست. هدف اصلی پژوهش حاضر، شناسایی و تبیین مؤلفه های اصلی و مؤثر در تمرکززدایی امور اداری از سازمان های دولتی است که با استفاده از روش ترکیبی به بررسی موضوع می پردازد. روش پژوهش حاضر ترکیبی یا آمیخته است که با رویکرد نسبی متوالی با وزن ن ابرابر در سه فاز کیفی-کیفی-کمّی انجام شده است. در این پژوهش، به ترتیب از سه روش "مرور سیستماتیک- تحلیل مضمون- پیمایش" استفاده شده است. ابزار اصلی مورد استفاده در فاز کیفی، مصاحبه و در فاز کمّی، پرسشنامه  است که به ترتیب از 12 نفر از خبرگان در فاز کیفی و 31  نفر هم در فاز کمّی اطلاعات و داده های مربوطه استخراج شدند. مطابق با یافته های پژوهش، در فاز اول -روش مرور سیستماتیک- 19 مقاله جهت تعیین محورهای موضوعی انتخاب و موردبررسی قرار گرفتند. در فاز دوم، با استفاده از روش تحلیل مضمون 163 شاخص شناسایی شدند که از میان آن ها، 37 مضمون پایه، 17 مضمون سازمان دهنده و 4 مضمون فراگیر استخراج شد. مطابق با نتایج و تحلیل های صورت گرفته، علاوه بر اینکه مؤلفه های شناسایی شده، مطابق با برنامه جامع اصلاح نظام اداری هستند، از سوی دیگر می توانند در راستای رفع خلل و ناکامی های این حوزه مثمر ثمر باشند.

هدف: در برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران بر استفاده از ظرفیت های مازاد صنعت دفاعی برای کمک به بخش صنعت غیردفاعی با عنوان «دومنظوره سازی صنعت دفاعی» تأکید شده است. صنایع دفاعی ایران، یکی از بخش های مولد و پیشرو در عرصه علم و فناوری پیشرفته است که هم زمان به صورت دومنظوره می تواند به تولید محصولات و فناوری های دفاعی و غیردفاعی اشتغال یابد. با این حال، پرسش اصلی آن است که صنعت دفاعی در چه شرایطی و با چه خط مشی هایی می تواند فعالیت در بخش صنعت غیردفاعی را تجربه کند؟ زیرا اگر نسخه این خط مشی ها بر سیاق ملاحظات علمی و عملی تعبیه نشده باشد، کماکان حضور صنعت دفاعی در بخش غیردفاعی، مؤثر نخواهد بود.طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: در این پژوهش با رویکردی کیفی و استراتژی تحلیل تم، از طریق شناسایی الزامات و اقتضائات دومنظوره سازی صنعت دفاعی ایران، مدلی برای گونه شناسی خط مشی های دومنظوره سازی صنعت دفاعی به عنوان راه نمای عملی خط مشی گذاران این عرصه طراحی شده است.یافته های پژوهش: یافته های پژوهش، مسیریابی از طریق عناصر دو مرحله شامل دلایل دومنظوره سازی و عوامل جهت دهنده و مؤثر بر دومنظوره سازی و با کاربرد ابزار ماتریس، خط مشی هایی با عناوین یک بارمصرف، اشاعه ساز، قیدمحور، محافظه کارانه و دائمی دومنظورسازی صنعت دفاعی را به عنوان گونه های خط مشی دومنظوره سازی صنعت دفاعی ایران، شناسایی کرده است.محدودیت ها و پیامدها: نتایج این پژوهش می تواند در اسناد راهبردی دستگاه های مرتبط در خط مشی گذاری در این حوزه، گنجانده شود و مطابق با یافته های این پژوهش، خط مشی های دومنظوره سازی صنعت دفاعی ایران تدوین، اجرا و مورد ارزیابی قرار گیرد. بنابراین نیاز است در خصوص رویه اجرا و ارزیابی نیز مدل مناسبی ترسیم گردد.پیامدهای عملی: حرکت به سمت فضای شفافتر فعالیت اقتصادی و غیرنظامی صنایع دفاعی ایران و همچنین بهره برداری حداکثری، علمی و منطقی از ظرفیت های بخش دفاعی برای بخش غیردفاعی، دستاورد عملی این پژوهش است.ابتکار یا ارزش مقاله: سهم این پژوهش به لحاظ عملی موجب توانمندی خط مشی گذاران عمومی و به ویژه مدیران صنایع دفاعی ایران در زمینه قابلیت های خط مشی گذاری می شود. به لحاظ علمی نیز با این پژوهش، خلأ ناشی از کمبود پژوهش و مدل سازی در زمینه فرآیند خط مشی گذاری صنعتی، به ویژه خط مشی در زمینه دومنظورگی صنایع دفاعی ایران، کاهش می یابد.

بی شک حساس ترین فعالیتی که مدیران در هر سازمان انجام می دهند، تصمیم گیری می باشد. اما دنیای امروز، به قدری پیچیده و آشوبناک است که تصمیم گیری با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم می کند. در محیط های پیچیده اطلاعات به سرعت تغییر کرده و گستره وسیعی در بر دارد. نکته قابل تامل در تصمیم گیری این است که همیشه این امر موفقیت آمیز نیست، یعنی همواره احتمال موفقیت و یا شکست وجود دارد، عوامل زیادی بر توانایی تصمیم گیری اثر می گذارد. به گونه ای که تصمیم گیری در دنیای پیچیده امروز به چالشی برای مدیران تبدیل شده است. تعداد شاخص های تصمیم گیری، تنوع معیارها و انواع روش های تصمیم گیری کمی و کیفی و لزوم در نظر گرفتن همزمان آن ها ، اهمیت اثرات و پیامدهای تصمیم و عواملی نظیر آن بر پیچیدگی تصمیم ها می افزاید. در زمینه معیارهای تصمیم گیری اخلاقی انسانی مدیران لازم به ذکر است که شیوه تصمیم گیرى در نظام اسلامى به صورت اقتضایى و مشارکتى بوده و مبنا در این نظام اصل مهم «شور» می باشد.

هدف اصلی پژوهش حاضر، تبیین و سنجش مؤلفه های مؤثر بر بُعد سیاسی نظام اداری ایران است. در همین راستا، بُعد سیاسی نظام اداری ایران از طریق شش مؤلفه، شامل پاسخگویی، ترویج جامعه پذیری سیاسی، ارتقای حاکمیت کثرت گرا، ارتقای سلامت نظام اداری، توسعه مشارکت عمومی و ایجاد اعتماد عمومی موردسنجش قرار می گیرد. پژوهش حاضر، کاربردی، از نظر راهبرد، پیمایشی و از لحاظ هدف، توصیفی است. جامعه آماری پژوهش را مدیران وزارتخانه های ایران تشکیل می دهد که برای نمونه گیری از روش نمونه گیری خوشه ای استفاده شده است. در این پژوهش به منظور تحلیل داده ها از روش فازی استفاده شد و بدین ترتیب، داده های لازم در قالب زبان طبیعی از خبرگان (مدیران) اخذ شده و مورد تحلیل قرار می گیرد. نتایج پژوهش نشان می دهد که هر شش مؤلفه بر بُعد سیاسی نظام اداری ایران مؤثر هستند و بین وضعیت موجود و مطلوب بُعد سیاسی در نظام اداری ایران تفاوت معناداری مشاهده می شود