محمود کتابی

این مقاله با بهره گیری از نظریه سیستمی، به نقش دستگاه قانون گذاری در ایجاد امنیت و بازگویی علل ناکارآمدی پارلمان ها در انجام کارکردهای امنیت ساز می پردازد و شرایط بایسته این نهاد در حکمرانی امنیت ملی را نشان می دهد. در این راستا، به نقش مجلس شورای اسلامی در حکمرانی مطلوب امنیتی در ایران نیز پرداخته خواهد شد. پارلمان ها برای ایفای نقش قوام بخشی به امنیت ملی نیازمند نهادهایی چون انتخابات آزاد، منصفانه و مکرر، آزادی بیان، منابع بدیل اطلاع رسانی، تشکل های مستقل و شهروندی فراگیر هستند. میزانی از پیشرفت اقتصادی، فقدان شکاف گسترده در نابرابری های اقتصادی و اجتماعی، وجود بنیادهای فرهنگی دموکراتیک (مانند تحمل مخالف، اجماع بر سر روش دموکراتیک و...)، ترجیح ندادن منافع فردی، قومی و گروهی بر منافع ملی و عدم مداخله بیگانگان نیز از لوازم تداوم و کارکرد مناسب پارلمان در راستای تقویت امنیت ملی است.

یکی از علل توسعه نیافتگی ایران در دوره قاجار تقابل عقلانیت و خرافه گرایی در جامعه ایران بوده است. درواقع، خرافه چنان در حیات سیاسی و اجتماعی ایران ریشه دوانده بود که هم فرهنگ جمعی و هم تصمیمات سیاسی ایران در آن دوران از آن متأثر شده بود تا آنجا که در دوران شاهان قاجار، به ویژه ناصرالدین شاه، مظفرالدین شاه و محمدعلی شاه به جای کاربست خرد، اندیشه و علم، برای حل مشکلات دست به دامان انواع خرافات می شدند. این مقاله به بررسی تأثیر خرافه گرایی به مثابه پدیده ای عقل ستیز بر توسعه نیافتگی ایران در مقطع زمانی مزبور می پردازد و با روش شناسی کیفی و به روش تحلیلی- توصیفی و از مسیر جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای در پی پاسخ به این پرسش است که «فرهنگ خرافه گرا چگونه موجب توسعه نیافتگی ایران دوره قاجار شده است؟». مقاله این فرضیه را به آزمون می گذارد که «فرهنگ خرافه گرا» از رهگذر تقابل در عین همزیستی با «عقلانیت» در دوره قاجاریه به «استبداد فکری» و به تبع آن نیز «استبداد سیاسی» انجامید و وضعیت گفتمانی حاصل از این تقابل فکری و عملی منجر به بازتولید چرخه ای شد که در یک سوی آن فرهنگ خرافه گرا و در سوی دیگر آن استبداد سیاسی قرار داشت، به گونه ای که هر یکدیگری را در این چرخه تولید/ بازتولید و تقویت می کرد و بدین ترتیب موجب توسعه نیافتگی ایران در عهد قاجار شد.

در تاریخ معاصر ایران توسعه نیافتگی سیاسی با فراز و فرود همراه بوده است.گاهی به توسعه سیاسی نزدیک شده و زمانی دیگر از آن دور شده ایم. در باب توسعه نیافتگی سیاسی جامعه ایران دو رویکرد وجود دارد. رویکرد اول معطوف به عامل خارجی است که توسعه نیافتگی سیاسی را بر اساس نظریه استعمار و امپرپالیسم، توطئه و زیاده خواهی بیگانگان توضیح می دهد. رویکرد دوم معطوف به عامل داخلی است که ریشه توسعه نیافتگی سیاسی را در مشکلات داخلی ، ناتوانی و بی کفایتی نظام سیاسی می پندارد. انقلاب ایران بی تردید الگوی متمایزی از توسعه سیاسی را ایجاد کرده است. هدف این مقاله مقایسه توزیع قدرت وتوسعه سیاسی در دوران مشروطه با دهه اول انقلاب اسلامی ایران است. روش تحقیق تاریخی و مقایسه ای است. پرسش اصلی مقاله این است که مهم ترین وجوه تشابه و افتراق در ساز و کار توزیع قدرت و توسعه سیاسی در عصر مشروطیت و نخستین دهه انقلاب اسلامی چه بوده است؟ فرضیه تحقیق نیز به قرار زیر است: تاسیس مجلس شورای ملی و ایجاد انجمن های ایالتی و ولایتی در عصر مشروطه و برگذاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و شورای شهر و روستا در نخستین دهه انقلاب اسلامی را می توان از وجوه تشابه (توزیع قدرت) دو دوره یاد شده به شمار آورد.

از زمان آغاز بحران سوریه درسال 2011 تاکنون بسیاری این بحران را ناشی از توطئه ای می دانند که از خارج از این کشور و به وسیله امریکا و انگلیس و متحدان منطقه ای آن ها؛ یعنی اسرائیل و عربستان برنامه ریزی و اجرا شده است. اما علی رغم هدایت بحران از خارج، وجود برخی شکاف های اجتماعی در جامعه سوریه مانند: شکاف های قومی ومذهبی که در قالب تعارض های درون گروهی شیعه- سنی و برون گروهی کردی– عربی بروز نموده بود، نیز بر افزایش دامنه بحران و رشد سریع تر گروه های رادیکال تأثیر گذاشته است. پرسش اصلی پژوهش عبارت است از اینکه شکاف های اجتماعی موجود در کشور سوریه بویژه شکاف های قومی و مذهبی چه تأثیری در شکل گیری و رشد افراط گرایی در این کشور داشته است؟ فرضیه مقاله این است که  به نظر می رسد وجود دو شکاف عمده قومی و مذهبی در کشور سوریه و نا توانایی دولت در مدیریت دخالت های گسترده خارجی باعث بالارفتن شدید سطح تعارض ها و نارضایتی های اجتماعی در این کشور شده است. لذا با آغاز بحران در سال 2011 و پس از هجوم گسترده شورشیان خارجی به سوریه، شکاف های قومی و مذهبی نیز بشدت فعال شده است و بر رشد و قدرت گیری گروه های افراطی تأثیر زیادی گذاشته است.

دولت های چین و پاکستان به عنوان دوکشور همسایه آسیایی بیش از شش دهه  است که روابط مستحکم و استراتژیکی را در زمینه های مختلف سیاسی، اقتصادی، نظامی، هسته ای، انرژی با یکدیگر برقرار کرده اند. این دو کشور دیدگاه ها و منافع مشترک امنیتی در حوزه جنوب آسیا دارند. در پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این سوال می باشیم که مهمترین عوامل و مولفه های تاثیرگذار بر روابط استراتژیک چین و پاکستان چیست؟ و فرضیه مقاله نیزاین است که به نظر می رسد عوامل نگرانی از گسترش روابط هند با آمریکا، ضرورت واردات انرژی و بحران افغانستان از جمله مهمترین عوامل تاثیرگذار بر روابط دو کشور می باشند. دراین مقاله برای پاسخ به سوال مطرح شده از روش تبیینی استفاده شده است. نتایج تحقیق نیز حاکی از این است که روابط دو کشور چین و پاکستان در طول 60سال گذشته پیوسته روبه افزایش بوده تا جاییکه این دوکشور در حال حاضر یک اتحاد قدرتمند را در سطح منطقه  ایجاد کرده اند. هم اکنون چین بزرگترین صادر کننده اسلحه ومهمات، دومین شریک بزرگ تجاری ومهمترین کشور فعال در زمینه هسته ای پاکستان محسوب می گردد و علاوه بر این چینی ها، سرمایه گذاری های گسترده ای را در بخشهای مختلف کشور پاکستان انجام داده اند و در مقابل نیزپاکستان ضمن حمایت همه جانبه از مواضع چین در سطح منطقه، منافع مختلف این کشور را در ابعاد گوناگون تامین می کند.

چکید ه اکنون قریب به پنج سال از آغاز بحران در کشور سوریه می گذرد و در تمام این سال ها نظریات و تئوری های مختلفی در خصوص علل وقوع بحران در این کشور مطرح شده است. یکی از این تئوری ها بحث وجود اختلافات و تعارضات گسترده قومی و مذهبی است که در قالب تعارضات درون گروهی شیعه - سنی و برون گروهی کردی – عربی بحث و بررسی شده است. پرسش اصلی مقاله عبارت است از اینکه وجود اختلافات قومی و مذهبی در سوریه چه تأثیری در شکل گیری و رشد رادیکالیسم در این کشور داشته است؟ و فرض مقاله نیز این است که به نظر می رسد وجود اختلافات گسترده قومی و مذهبی در کشور سوریه و ناتوانی دولت در مدیریت آنها، باعث بالارفتن شدید سطح تعارضات و نارضایتی های اجتماعی در این کشور شده است. این اختلافات و تعارضات پس از کسب استقلال سوریه از فرانسه( 1946) و در ادامه روی کار آمدن حزب بعث( 1963) و درنهایت، تسلط علویان بر حکومت سوریه(1970) بیشتر و عمیق تر شده و درنهایت، به تبدیل شدن اختلافات و تعارضات به تخاصم و شکل گیری و رشد گروه های رادیکال ضد دولت در سوریه منجر شده است.

در حال حاضر قریب به 5 سال از آغاز بحران در کشور سوریه می گذرد و در تمام این سال ها نظریات و تئوری های مختلفی در خصوص علل آغاز بحران در این کشور مطرح شده است. یکی از مسائلی که در زمینه علل وقوع بحران در سوریه می بایستی مد نظر قرار گیرد بحث شکاف های اجتماعی است که مهم ترین این شکاف ها عبارتند از شکاف های قومی و مذهبی که در قالب تعارضات درون گروهی شیعه سنی و برون گروهی کردی عربی قابل بحث و بررسی است. سؤال اصلی مقاله عبارت است از اینکه شکاف های اجتماعی موجود در کشور سوریه به خصوص شکاف های قومی و مذهبی چه تأثیری در شکل گیری و رشد رادیکالیسم در این کشور داشته است؟ فرض مقاله نیز این است که به نظر می رسد وجود دو شکاف عمده قومی و مذهبی در کشور سوریه و عدم توانایی دولت در مدیریت آن ها و دخالت های گسترده خارجی باعث بالارفتن شدید سطح تعارضات و نارضایتی های اجتماعی در این کشور شد. لذا با آغاز بحران در سال 2011 ، شکاف های قومی و مذهبی نیز به شدت فعال شده و بر رشد و قدرت گیری گروه های رادیکال تأثیر زیادی گذاشت. برای اثبات فرضیه نیز تلاش شده تا از نظریه شکاف های اجتماعی منزا و بروکز بهره گرفته شود. همچنین روش مورد استفاده در این تحقیق با توجه به ماهیت نظری آن، مبتنی بر رویکرد توصیفی تحلیلی است. یافته های تحقیق حاکی از این است که شکاف های قومی و مذهبی موجود در کشور سوریه، ریشه در تاریخ این کشور دارد. این شکاف ها بعد از کسب استقلال سوریه از فرانسه در سال 1946 و در ادامه روی کار آمدن حزب بعث در سال 1963 و درنهایت تسلط علویان بر حکومت سوریه در سال 1970 بیشتر و عمیق تر گردید و به رغم اینکه بخش عمده ای از این تعارضات و نارضایتی ها در تقابل با دولت علوی عربی سوریه بود، اما با پاسخ مناسبی از سوی دولتمردان این کشور روبه رو نشد که این موضوع درنهایت منجر به حرکت شکاف های اجتماعی به سمت تخاصم و شکل گیری و رشد گروه های رادیکال ضد دولت در سوریه گردید.

جمهوری اسلامی ایران دوره های امنیتی گوناگونی را پشت سر گذاشته است. نوشتار حاضر با بهره گیری از روش «تحلیل گفتمان» به این پرسش می پردازد که گفتمان امنیتی دولت های نهم و دهم از چه عناصر گفتمانی برخوردار بود و چه آثار و پیامدهایی داشت؟ مقاله حاضر بر حول این فرضیه شکل گرفته که «گفتمان دولت های نهم و دهم بازگشتی دوباره به گفتمان قبض و بسط انقلابی است که در شرایطی متفاوت و با مؤلفه هایی دیگرگون صورت گرفت و از میان ارزش های انقلابی و اسلامی، مؤلفه «عدالت اسلامی» را برجسته کرد.بر این اساس، سیاست دولت های نهم و دهم، دستاوردهایی چون توسعه صنعت صلح آمیز هسته ای و گسترش سطح همکاری های سیاسی و اقتصادی با برخی کشورهای آمریکای لاتین را در پی داشت، اما با نتایج نامطلوبی نیز همراه بود که از جمله آنها می توان به ارجاع پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل، گسترش تحریم های بین المللی و شکل گیری نوعی اجماع بین المللی علیه ایران اشاره کرد.

درسال های اخیر با توجه به رشد وتوسعه روز افزون هند در زمینه های مختلف به خصوص مسائل اقتصادی و نظامی وباتوجه به موقعیت استراتژیک وحساس این کشور در منطقه جنوب آسیا و قرار داشتن در همجواری کشورهای چین وپاکستان وایران، این کشورمورد توجه بازیگران عرصه بین الملل بخصوص اسرائیل قرار گرفته است. اسرائیل با توجه به شرایط مساعد کشور هند درمنطقه در سال های اخیر تلاش زیادی کرده است تا به هر نحو ممکن روابط خود را با این کشور گسترش دهد و بتواند با حضور ونفوذ در کشور هند به اهداف بلند مدت سیاسی و نظامی خود در منطقه دست یابد.روش مورد استفاده در این پژوهش، کیفی مبتنی بر رویکرد توصیفی- تحلیلی بوده که بر اساس مطالعات کتابخانه ای، اطلاعات و داده های مورد نیاز از طریق دو روش موضوعی و تحلیل محتوا از منابع کتابخانه ای و اینترنتی و سایر منابع و تحقیقات مرتبط با آن، گردآوری وجمع بندی شده است. سوال اصلی مقاله عبارت است از اینکه روابط استراتژیک هند با اسرائیل در سال های اخیر چه تاثیری بر منافع جمهوری اسلامی ایران درمنطقه داشته است؟ و فرضیه مقاله نیزاین است که به نظر می رسدافزایش ارتباطات هند با اسرائیل در سال های اخیرباعث به خطر افتادن منافع ملی ایران در منطقه در زمینه های مختلف سیاسی و اقتصادی و نظامی به ویژه در ارتباط با هند شده است. یافته های این تحقیق نشان می دهد که روابط دو کشور هند و اسرائیل در سال های اخیر رو به افزایش بوده و عمده روابط این دو کشور در سال های اخیر مربوط می شود به همکاری در زمینه های نظامی وفروش تجهیزات دفاعی،فروش ماهواره های جاسوسی وعلمی و فناوری ، که گسترش این روابط بین دو کشور یاد شده باعث شده است هند به پایگاه مناسبی برای حضور نیروهای اسرائیلی در منطقه تبدیل شود و لذا افزایش روابط دو کشور هند واسرائیل باعث ایجاد فاصله بین هند و ایران و مانع از تحقق اتحادی قوی بین دو کشور شده است که در مجموع روابط هند با اسرائیل در زمینه های مختلف اقتصادی و سیاسی و فناوری برخلاف منافع ملی جمهوری اسلامی ایران درمنطقه می باشد.

روابط سیاسی واقتصادی کردستان عراق وترکیه در سال های اخیر روند رو به رشدی داشته است و ترکیه بر خلاف مواضع تند سال های نه چندان دور خود در قبال کردستان عراق در تلاش است تا به هر طریق ممکن نفوذ خود را در زمینه های  مختلف در این منطقه افزایش دهد و البته این کشش و تمایل از سمت کردستان عراق به سمت ترکیه نیز به دلایل مختلف در سال های اخیر تقویت شده است. وجود مولفه های گوناگونی از قبیل داشتن مرزهای مشترک،مسائل مربوط به کردها،مسائل مذهبی،موضوع انرژی،مسائل اقتصادی وحمل ونقل می توانند از مهمترین عوامل دربرقراری روابط حسنه بین ایران وترکیه و کردستان عراق باشند و از طرف دیگر موضوعهای مربوط به سوریه،فعالیت احزاب وگروههایی مانند پ.ک.ک،ارتباط و نزدیکی ترکیه و کردستان عراق با امریکا، نفوذاسرائیل در ترکیه،تلاش برای کسب استقلال کامل توسط کردهای عراق و...نیز از عوامل ومولفه ها منفی تاثیر گذار بر روابط ایران باترکیه و کردستان عراق است. روش مورد استفاده در این پژوهش، کیفی مبتنی بر رویکرد توصیفی- تحلیلی بوده که بر اساس مطالعات کتابخانه ای، اطلاعات و داده های مورد نیاز از طریق دو روش موضوعی و تحلیل محتوا از منابع کتابخانه ای و اینترنتی و سایر منابع و تحقیقات مرتبط با آن، گردآوری وجمع بندی شده است. سوال اصلی مقاله عبارت است از  اینکه گسترش روابط سیاسی واقتصادی کردستان عراق با ترکیه در سال های اخیر چه تاثیری بر منافع وسیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در منطقه داشته است؟ فرضیه مقاله نیزاین است که  با توجه به مواضع و سیاست های ترکیه در منطقه وهمچنین رویکردهای کردستان عراق در سال های اخیر به نظر می رسدافزایش روابط سیاسی و اقتصادی کردستان عراق با ترکیه باعث دوری این منطقه از ایران در زمینه های مختلف سیاسی و اقتصادی ودر نتیجه به خطر افتادن مناقع ایران در منطقه خواهد شد. یافته های این مقاله نشان می دهد که ترکیه در سال های اخیر درزمینه های مختلف سیاسی و اقتصادی نفوذ گسترده ای در منطقه کردستان عراق داشته است و امروزه ترکیه بزرگترین سرمایه گذاری های اقتصادی را در کردستان عراق انجام داده و در زمینه سیاسی نیز توانسته نفوذ گسترده ای را در این منطقه کسب کند و این موضوع باعث نزدیکی بیش از پیش کردستان عراق به ترکیه و ایجاد فاصله ای هرچند اندک در روابط این منطقه با ایران وبه خطر افتادن منافع ایران در کردستان عراق شده است.  

قدرت یکی از عناصر پایه و بنیادین در سیاست بین الملل است. از این رو عرصه تحلیل قدرت یکی از مهم ترین حیطه های پژوهشی مطالعات روابط بین الملل می باشد که بر اساس اتکاء به روش شناسی های گوناگون به بحث در جهت تبیین رفتارهای خارجی دولت ها می پردازد. بر این اساس بررسیِ تحول در ساختار سیاسی و الگوهای رفتاری کشورها نشان می دهد که هرگونه تغییر و جابه جایی، ناشی از دگرگونی در رهیافت های مبتنی بر قدرت است. تحول در مفهوم قدرت که از آن به عنوان «قدرت نرم» یاد می شود، به عنوان یک روش بحث در حیطه سیاست بین الملل و ابزاری جهت بهینه کردن سیاست خارجی کشورها، الگویی به نسبت جوان محسوب می شود که به نوعی بر مفاهیم مترادف آن چون نفوذ، اقتدار و حتّی مشروعیت ابتنا دارد. این قدرت، قدرت هدایت کردن، جذب کردن و سرمشق بودن است. نظر به همین اهمیت نیز ارتباط تنگاتنگی با قدرت های بی شکل نظیر فرهنگ و فن آوری می یابد. بر این اساس آمریکا درصدد است که با گسترش و اشاعه فرهنگ و دانش خود به عنوان مؤلفه هایی از قدرت نرم، به سه هدف ارتقای میزان مشروعیت نظام سیاسی در عرصه بین الملل، حفظ پرستیژ بین المللی و در نهایت مدیریت و جهت دهی به افکار عمومی در راستای تثبیت ساختار هژمونیک خود نائل آید. مقاله حاضر ابتدا به بازتعریف قدرت در روایت های کلاسیک و معرفی برداشت نوین از قدرت، پیشینه و همچنین ویژگی های آن می پردازد، و سپس با عنایت به نقش آفرینی قدرت نرم آمریکا، با تمرکز بر دو عنصر قدرت نرم (فن آوری و فرهنگ)، اثرگذاری این شکل از قدرت را در جهت پایداری سیستم هژمونیک مورد بررسی قرار می دهد

اعتماد اجتماعی، به عنوان مهم ترین سازه سرمایه اجتماعی و از مهم ترین مفاهیم مطرح در حوزه علوم اجتماعی معاصر است. چرخش ساختار اجتماعی و تغییرات همه جانبه در عرصه های مختلف اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جامعه مدرن، و مخاطرات ناشی از این تغییرات توجه به این مفهوم را جدی ساخته است ولی این بدان معنی نیست که اندیشمندان کلاسیک بدان توجهی نداشته اند. با اهمیت یافتن اعتماد اجتماعی در جامعه معاصر، به تدریج این مفهوم در نزد سیاستگذاران، برنامه ریزان و دولتمردان از جایگاه خاصی برخوردار شد تا جایی که سنجش سرمایه اجتماعی و به تبع آن اعتماد اجتماعی در قانون برنامه توسعه اقتصادی،اجتماعی کشور، نیز مورد توجه قرار گرفت. بر این اساس این پژوهش با هدف اطلاع از میزان اعتماد و شناخت از مهمترین عوامل موثر و مرتبط با آن در استان چهارمحال و بختیاری و پاسخ به این سوال اساسی انجام گرفته است که: میزان اعتماد اجتماعی در مراکز شهرستانهای استان چه حد است؟ و مهمترین عوامل موثر و مرتبط با آن کدامند؟ در این تحقیق با توجه به مهمترین دیدگاههای نظریه پردازان کلاسیک و معاصر (دورکیم، وبر، تونیس، پاتنام، بوردیو، فوکویاما، گیدنز، اریکسون، افه و دیگران) و همچنین تحقیقات داخلی و خارجی انواع اعتماد بین شخص، بنیادی، عمومی، سازمانی، اعتماد سیاسی و اعتماد به مشاغل و مناصب به عنوان زیرشاخه های اعتماد اجتماعی انتخاب شدند. شیوه تحقیق پیمایشی و با نمونه ای به حجم 612 نفر در 6 شهر مرکز استان انجام گرفت. حجم نمونه پس از آزمون مقدماتی و محاسبه q،p بوسیله فرمول کوکران انتخاب و به شیوه مطبق متناسب نمونه گیری انجام و اطلاعات جمع آوری گردید.بدین ترتیب اعتماد اجتماعی مورد سنجش و ارتباط آن با متغیرهای احساس امنیت، دینداری، عملکرد دولت، قانونگرایی، پنداشت از میزان دینداری مردم، احساس عدالت و ارزشهای اخلاقی مورد بررسی قرار گرفت.. برآیند کلی تحقیق نشان می دهد که بجز اعتماد بنیادی و بین شخص، میزان اعتماد در بقیه انواع فوق در حد متوسط و پایین تر از حد متوسط بوده است و متغیرهای ارزشهای اخلاقی، عملکرد دولت و قانونگرایی دارای بیشترین همبستگی با اعتماد اجتماعی بوده است. متغیرهای دینداری، احساس امنیت و پنداشت از میزان دینداری مردم در جامعه نیز با اعتماد اجتماعی دارای ضریب همبستگی معنی داری بوده اند.

توسعه دارای ابعاد پیچیده، ‌متنوع و متکثر اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، ‌روان شناختی و سیاسی است. برای فهم عوامل و موانع توسعه باید همه مولفه های مذکور مورد پ‍ژوهش قرار گیرند، اما عناصر فرهنگی – اجتماعی نقشی بنیادی در فرایند توسعه ایفا می نمایند. در این مقاله برآنیم که دریابیم: چرا علی رغم اینکه در دو دهه گذشته سرمایه گذاری های کلان صنعتی، اقتصادی و تجاری در هرمزگان صورت پذیرفته و دانشگاهها و موسسات آموزش عالی متعددی تاسیس شده اند، این منطقه توسعه درخور نیافته است و هنوز در زمره مناطق محروم طبقه بندی می گردد؟ در این پژوهش با الگو قرار دادن نظریه نوسازی اجتماعی پارسنز و با روش پیمایشی و با استفاده از مقیاس های لیکرت،‌ تمایزات معنایی (برش قطبین) و فرافکنی خـاص گرایی را که یکی از موانع عمده فرهنگی -اجتماعی توسعه محسوب می گردد، در شهر بندرعباس مورد آزمون قرار دادیم. نتایج بررسی نشان داد که میانگین خاص گرایی شهروندان بومی (2.88)،‌ غیربومی ها (2.98)، زنان (2.86)، مردان (2.93)، اهل سنت (2.8) و شیعیان (2.95) بوده است

جایگاه سیاست جغرافیایی (ژئوپلیتیک) و جغرافیای اقتصادی (ژئواکونومیک) ایران در جهان و جایگاه ایدئولوژیک و جغرافیای فرهنگی (ژئوکالچر) آن در جهان اسلام باعث شده تا این کشور خواسته یا ناخواسته در متن تحولات مهم جهانی قرار گیرد؛ ژئوپلیتیک ایران به علت قرار گرفتن در منطقه ای از جهان با حساسیت های امنیتی ـ سیاسی حاکم بر آن همواره دستخوش تغییرات عمده ای بوده است. ایران در راستای تامین توسعه، رفاه، امنیت و ارتقای منزلت بین المللی برای تحقق اهداف سند چشم انداز خود همواره در مسیر انتخابهای دشواری قرار داشته است؛ به گونه ای که نیازمند بررسی و تحلیل پیوسته ژئوپلیتیک خود و کشورهای منطقه ای و فرامنطقه ای است، تا بتواند با اتخاذ تعاملی سازنده و مؤثر در سیاست خارجی خود حداکثر فرصت را فراهم آورد و تهدیدهای ناشی از تغییرات ژئوپلیتیک پیرامون خود را به حداقل برساند. به ویژه لازم است از فرصتهای فراچنگ آمده در مرزهای غربی خود در ارتباط با مؤلفه های ژئوپلیتیک نوین عراق، برای منافع ملی خود اقدام کند. هدف این مقاله بررسی الزامات تعامل سازنده در سیاست خارجی ایران نسبت به عراق با توجه به ژئوپلیتیک نوین این کشور است.

"توانمند سازی زنان یکی از اهداف توسعه انسانی است و به معنای افزایش شناخت و خود آگاهی، قابلیت اعتماد و گسترش آزادی انتخاب زنان توسط خودشان است. برخی اندیشمندان توانمند سازی را به معنای افزایش مشارکت می دانند، در عین حال مشارکت نیز به عنوان یکی از عوامل تسهیل کننده توانمند سازی به کار می رود. مبنای نظری مربوط به توانمندسازی زنان برای مشارکت در توسعه با نظریه های فمینیستی، بخصوص نظریه فمینیست های لیبرال که از برابری فرصت ها برای زنان، همانند مردان، سخن می گویند و نیز نظریه تواناسازی نشات گرفته از تلاشهای فمینیست ها در کشورهای جهان سوم در ارتباط است. تحقیق حاضر بر اساس یک نمونه 300 نفری به روش پیمایشی در شهر اصفهان انجام گرفته است. برای بدست آوردن اطلاعات این تحقیق از پرسش نامه استفاده شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که عواملی مانند بالا بردن تحصیلات، افزایش سلامتی، اعطای استقلال مالی و حق مالکیت قانونی به زنان، رفع تبعیض در بازار کار و حذف باورهای سنتی به توانمندسازی زنان کمک می کند."

"مفهوم بحران اگر چه دارای کاربردهای عام در محاورات روزمره است، اما در چارچوب مباحث علمی – تخصصی می توان برای آن معانی مشخص و متمایزی در نظر گرفت. این مقاله پس از مروری بر برداشت های مختلف از مفهوم مزبور، بحث خود را بر مقوله دولت متمرکز می کند و ضمن اشاره به دولت به مثابه یکی از اصلی ترین و تاثیرگذارترین نهادهای جامعه مدرن در زمینه رفاه و توسعه، مفهوم بحران را در ارتباط با نظریه و عملکرد دولت مورد بررسی قرار می دهد. پس از آن و با تاکید بر نظریات توسعه مطرح شده در دهه های پس از جنگ دوم جهانی، سیطره گفتمان بحران در نظریات توسعه مورد اشاره قرار گرفته و یک طبقه بندی از اقسام روابط ممکن میان دولت، توسعه و جامعه مدنی ارایه می گردد. این طبقه بندی میان توسعه گرایی پایدار، تعادل پایدار و توسعه ستیزی پایدار قائل به تمایز می شود و سایر موقعیت ها را با کمک گرفتن از دو متغیر «مسیر تحقق توسعه» و «شیوه اعمال سیاست های توسعه گرایانه» از یکدیگر تفکیک می کند. از رهگذر مطالعه بحران در دولت های کشورهای توسعه نیافته، نوشتار حاضر در جهت پاسخگویی به پرسش اساسی مطرح شده در آن، پیرامون ویژگی بنیادین دولت ها در جهان توسعه نیافته و در ایران به لحاظ نظری و نیز در قلمرو کاربست و عملکرد، به طرح ایده «دولت های متزلزل» می پردازد و می کوشد تا در قالبی نظری، چشم اندازی برای خروج این دولت ها از وضعیت بن بست فراهم آورد. "

این مقاله بر آن است تا ضمن مرور نظریه جان فوران در خصوص گشایش در نظام جهانی و تاثیر آن بر انقلاب اسلامی، ارزش علمی و عملی این نظریه را به محک آزمون گذارد. نتیجه ای که ازاین بررسی حاصل شده آن است که گشایش در نظام جهانی، به طور نسبی، زمینه را برای بروز انقلاب اسلامی در ایران فراهم کرد. سیاست حقوق بشر کارتر، ریاست جمهوری کلیدی ترین قدرت جهان، به گونه ای غیر مستقیم بر جامعه ایران اثر گذاشت، و در باز شدن فضای سیاسی ایران و کاهش اختناق نقش عمده ای ایفا کرد. و بالاخره بخشی از نظریه فوران، که در آن بر بی عملی آمریکا در رویارویی با انقلاب اسلامی ایران تأکید می گردد، با استفاده از منابع معتبر به روشنی رد و ابطال می گردد.

"مجلس شورای اسلامی در استانه پایان ششمین دوره قانونگذاری خود قرار دارد. مجلس در این دوره نیز قوانینی را در زمینه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی به تصویب رسانده است که سرنوشت جامعه ما را تا به امروز رقم زده است. بدیهی است شرح کامل و بررسی و تجزیه تحلیل تمامی اقدامات و ویژگیهای گوناگون مجلس از گنجایش این مقاله خارج است. هدف مقاله حاضر بررسی وضعیت نمایندگان از لحاظ سنی، جنسی، تحصیلی و سابقه نمایندگی، از دوره اول تا پایان دوره ششم است. همچنین مطالعه میزان تحرک اجتماعی صورت گرفته در خلال دوره های مختلف، شناسایی نمایندگان جدیدی که در هر دوره برای اولین بار به مجلس راه یافته اند و ویژگیهای اجتماعی ممتازی که سبب انتخاب انها شده است، از هدف های مقاله حاضر به شمار می اید. از این طریق میتوان به روند تغییر سلیقه و نگرش های مردم در نقش رای دهنده و انتخاب کننده پی برد و احتمالا ترکیب نیروها و شخصیت هایی را که در دوره های بعدی به مجلس راه خواهند یافت را میتوان پیش بینی کرد. "