عدالت اسلامی

چکیده این مقاله، درآمدی بر «جایگاه و تعبیر» عدالت در اقتصاد اسلامی است. هدف نویسنده، نشان‌دادن یک اختلاف در سطح بینش‌های بنیادی میان برداشت‌های دینی از عدالت و نگرش‌های مدرن است. بر این اساس، امکان تبیین «تلقی اسلامی از عدالت اجتماعی» با تکیه بر فلسفه غیر‌واقع‌گرای پس از عصر روشنگری وجود ندارد. روشن است که در مقام اجرا و سیاستگذاری، اگر فقط بخواهیم به نظریات اقتصادی و اجتماعی مدرن بسنده کنیم، نظام اقتصادی عادلانه به تعبیر اسلامی نخواهیم داشت. پرسش ‌محوری مقاله این است که معیار عدالت در دو گونه دیدگاه‌های عصر سنت و تجدد تا چه حدّ واقع‌گرا است. نویسنده با طرح دو نظریه کلان فلسفه سیاسی مدرن: لیبرالیسم وظیفه‌گرا و مطلوبیّت‌گرا، به نقد ذهن‌گرایی کانت و میل می‌پردازد که در ادامه به نقد اندیشة قرارداد اجتماعی به‌ویژه در نظریه عدالت رالز از نظر منتقدان غربی او می‌انجامد. در بخش دیگر مقاله نشان می‌دهیم که نگاه «غایت‌مدار» و اعتقاد به حقوق طبیعی سبب شده که تلقی‌های سنتی از عدالت اجتماعی هم به لحاظ وجودی و معرفتی کاملاً رئالیست باشند؛ البته اشاره‌ای هم به تفاوت ظریف عدالت اسلامی با برداشت فیلسوفان مشّاء شده است. در نهایت ملاک نظم و سیاست عادلانه،‌ نه از بنیان وابسته به ذهن و خواست عمومی شده و نه مطلقاً پیشینی و منقطع از سپهر اجتماعی؛ سپس به نتیجه‌گیری از این مطلب برای عدالت اقتصادی در جامعه‌ اسلامی پرداخته‌ایم.

عدالت نقش مهمی را در پویاییهای روابط سازمانی از جمله روابط رهبر - پیرو، رفتار شهروندی و ... ایفا میکند و از این رو از موضوعات مورد توجه مدیران و کارکنان اس ت. بر این اساس و با توجه به بافت فرهنگی اجتماعی سازمان های کشور، پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل جامع عدالت سازمانی با رویکرد اسلامی انجام شده است. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش بر حسب نوع داده، کیفی؛ بر حسب نتیجه، بنیادی و بر حسب هدف، اکتشافی است. همچنین با توجه به ضرورت استنباط از اصلیترین منبع اجتهاد دینی یعنی قرآن کریم، از بین راهبردهای مختلف پژوهش کیفی، از راهبرد تحلیل محتوا مبتنی بر مبانی و ارزش های اسلامی بهره برده شد. جهت گردآوری دادهها نیز از تفسیرهای راهنما، نور و المیزان بهره برده شد و تمامی آیاتی که تفسیرشان در حوزه عدل، ظلم و واژههای مرتبط بود، مورد مطالعه و کدگذاری قرار گرفت. نتیجه بررسی دادهها نشان داد که مدل عدالت سازمانی با رویکرد اسلامی، از 35 مفهوم (شاخ ص) تشکیل شده است. به طوری که مفاهیم شناسایی شده، در سه مقوله (متغیر) عدالت توزیعی، عدالت روی های و عدالت تعاملی (مراودهای) طبقهبندی شد

برنامه های توسعه مهمترین ساز وکار حکومت برای تحقق عدالت در جامعه است. به همین دلیل توجه اساسی به عدالت اکولوژیکی، اقتصادی، کالبدی، اجتماعی و فرهنگی در برنامه نویسی و تنظیم آن در چارچوب عدالت اسلامی به ساخت یابی عادلانه جامعه و تعالی و پیشرفت متوازن در همه ابعاد، عرصه ها، قشرها و مناطق مختلف جغرافیایی کشور منجر می شود. در این راستا، برنامه های آمایش سرزمین چارچوب مهمی در پیشرفت متوازن جامعه در تمام ابعاد و ساماندهی نابرابری های منطقه ای به شمار می روند. هدف از این پژوهش، اولویت سنجی شاخص های عدالت اسلامی ایرانی در تحقق آمایش سرزمین و توسعه متعادل در ایران است. نوع پژوهش بنیادی کاربردی و روش به کار رفته توصیفی تحلیلی است. شاخص های بررسی عدالت، 35 شاخص عدالت اکولوژیکی، کالبدی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی است. جامعه آماری 31 استان کشور است. ابزار گردآوری اطلاعات، مطالعه اسناد و مدارک و داده های سرشماری های عمومی نفوس و مسکن در شاخص های مختلف می باشد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از مدل های تحلیل شبکه و مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج حاصل از مدل تحلیل شبکه نشان می دهد، شاخص های عدالت اقتصادی با مقدار 282/0 بیشترین نقش را در نابرابری های منطقه ای در بین استان های کشور دارد. چرا که در اغلب شاخص های مورد مطالعه تفاوت هایی به لحاظ چگونگی توزیع ثروت و درآمد، گسترش فقر، سرانه درآمد خانوارها وجود دارد که منجر به عدم تحقق عدالت در جامعه می شود. همچنین یافته های تحلیلی مدل سازی معادلات ساختاری نشان می دهد، مؤلفه های عدالت اقتصادی در مناطق مختلف کشور بسیار متفاوت می باشد. بر اساس برآورد ضرایب استاندارد شده مدل ساختاری تحقیق و سطح معناداری (079/0 =) است که بیانگر تأثیرات عوامل اقتصادی بر روی نابرابری های منطقه ای در کشور با ضریب مستقیم و مثبت 86/0 (51/9) است. می توان گفت این نابرابری ها ناشی از عدم رعایت تعادل و توازن در کشور است و عدم توازن در منابع، فعالیت ها، امکانات، جمعیت، خدمات و یا انباشتگی در برخی نقاط جمعیتی از جمله کلانشهرها قابل مشاهده است که با عدالت و توزیع عادلانه خدمات و امکانات در تناقض می باشد و منجر به زیر سؤال رفتن عدالت اجتماعی می گردد. در نهایت راهبردهایی جهت ساماندهی نابرابری های منطقه ای در چارچوب عدالت اسلامی و تحقق عدالت سرزمینی ارائه شده است.

نویسندگان مقاله حاضر با تکیه بر معرفت شناسی پیشینی و پسینی، در پی بررسی مفهوم عدالت از دیدگاه های مختلف در اندیشه سیاسی غرب و اسلام هستند، که نمود آن را می توان در جدال اندیشه ورزی تاریخ مند و فراتاریخ مندگرایی در بحث عدالت مشاهده کرد. لذا، با انتخاب روش تفهمیِ حامد ابوزید، تلاش شده است تا در دو بخش مجزا و با گزینش اندیشمندانی از سه دوره کلاسیک، جدید، و معاصر مغرب زمین از یک طرف و برخی از متقدمین و متأخرین اندیشه اسلامی از طرف دیگر، پیشینه مجادلات غربی و اسلامی مورد کنکاش قرار گیرد. بدین مفهوم که در بخش غربی آن تأکید خواهد شد که تاریخ مندی و فراتاریخ مندی مفهوم عدالت در مغرب زمین رابطه تقریباً این همانی با ازلی و مخلوق بودن مفاهیم در ساحت اندیشه اسلامی دارد. بر این اساس، سؤال و فرضیه تحقیق به شرح ذیل است: سؤال اصلی: چه نسبتی میان سامان مفهوم عدالت در دو ساحت اندیشه ورزی اسلامی و مغرب زمین وجود دارد؟ فرضیه: جدالی که در مغرب زمین پیرامون تاریخ مندی و فراتاریخ مندی مفهوم عدالت وجود دارد در قلمرو اندیشه اسلامی در ذیل جدال های ازلی بودن و مخلوق بودن متن مقدس قرار می گیرد.

جمهوری اسلامی ایران دوره های امنیتی گوناگونی را پشت سر گذاشته است. نوشتار حاضر با بهره گیری از روش «تحلیل گفتمان» به این پرسش می پردازد که گفتمان امنیتی دولت های نهم و دهم از چه عناصر گفتمانی برخوردار بود و چه آثار و پیامدهایی داشت؟ مقاله حاضر بر حول این فرضیه شکل گرفته که «گفتمان دولت های نهم و دهم بازگشتی دوباره به گفتمان قبض و بسط انقلابی است که در شرایطی متفاوت و با مؤلفه هایی دیگرگون صورت گرفت و از میان ارزش های انقلابی و اسلامی، مؤلفه «عدالت اسلامی» را برجسته کرد.بر این اساس، سیاست دولت های نهم و دهم، دستاوردهایی چون توسعه صنعت صلح آمیز هسته ای و گسترش سطح همکاری های سیاسی و اقتصادی با برخی کشورهای آمریکای لاتین را در پی داشت، اما با نتایج نامطلوبی نیز همراه بود که از جمله آنها می توان به ارجاع پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل، گسترش تحریم های بین المللی و شکل گیری نوعی اجماع بین المللی علیه ایران اشاره کرد.

تسلط نظام سرمایه داری بر ساختارها و فرایندهای برنامه ریزی شهری، بین منافع خصوصی و عمومی در هنگام تولید و بازتولید فضاهای شهری، تعارض ایجاد کرده است. برنامه ریزی شهری عدالت محور رهیافتی نوین برای حل این تعارض است. اما به دلیل وابستگی مفهوم عدالت به شرایط زمانی، مکانی و جهان بینی، ارائه چارچوبی جهان شمول از عدالت فضایی تا حدودی ناممکن است اما منطبق سازی آن با ارزش های جامعه مورد مطالعه ضرورت دارد. این پژوهش از یک سو به دنبال تبیین چارچوبی جهت ارزیابی عدالت فضایی منطبق بر ارزش های جامعه اسلامی- ایرانی و از سوی دیگر به دنبال ارزیابی آخرین طرح جامع تبریز از لحاظ میزان و چگونگی دستیابی آن به عدالت فضایی در شهر است. روش پژوهش در بخش تبیینی، استدلال منطقی و در بخش ارزیابی، تحلیل محتواست. مفهوم عدالت در آرای متفکران پرورش یافته در جهان بینی اسلامی با چهار معیار کانونی هم عرض «کنترل اجتماعی»، «حق»، «کرامت انسانی» و «انصاف» گره خورده است. از ترجمه این معیارها در ساحت برنامه ریزی شهری می توان به چهار معیار هم عرض «خودتنظیمی»، «حق مردم بر شهر»، «توانمندسازی» و «تعادل فضایی» رسید. معیار خودتنظیمی بر بعد سیاسی، معیار حق مردم بر شهر بر بعد حقوقی، معیار توانمندسازی بر ابعاد اجتماعی- اقتصادی و تعادل فضایی بر بعد کالبدی عدالت فضایی، تأکید دارد. ارزیابی محتوای سند طرح جامع تبریز نشان داد که تهیه کنندگان این طرح، دستیابی به عدالت فضایی را بیشتر از طریق استفاده بهینه از زمین مطالبه کرده اند. چنین مطالبه ای، بیش از آنکه سیاسی، حقوقی و اجتماعی باشد، کالبدی و اقتصادی است و راه را برای تسلط منفعت خصوصی بر منفعت عمومی در شهر هموار می سازد.

سند الگوی پیشرفت بنا به فرمان مقام معظم رهبری، با مشارکت گسترده متفکران و صاحب نظران ایرانی و براساس جهان بینی و اصول اسلامی، برطبق روش های علمی و  مطالعه آینده پژوهانه طراحی شده است که شامل پنج بخش می باشد. این سند دارای شاخص های راهبردی برای پیشرفت جامعه اسلامی ایرانی و نیز همه جوامع اسلامی است. با توجه به بررسی امکان چگونگی برقراری عدالت مورد نظر سند در جامعه اسلامی ایرانی، پژوهش حاضر درصدد بیان این مطلب است که مؤلفه «برابری فرصت ها» می تواند به عنوان یکی از شاخص های قابل تأمل در ارتباط با اجرای عدالت اسلامی مطرح گردد. درواقع، هدف مقاله حاضر، تبیین این مسئله است که چه رابطه ای بین مؤلفه برابری فرصت ها و عدالت اسلامی در سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت می تواند وجود داشته باشد؟ این نوشتار درصدد تبیین این فرضیه می باشد که بررسی سند مورد اشاره نشان می دهد رابطه مستقیمی بین برابری فرصت ها و عدالت اسلامی وجود دارد و با پی ریزی فرصت های برابر در تمام عرصه های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی می توان زمینه های گسترش عدالت اسلامی و سپس پیشرفت و توسعه اجتماعی را در جامعه فراهم آورد. درواقع می توان گفت در صورت پیاده شدن برابری فرصت ها به عنوان متغیر مستقل، اجرای عدالت اسلامی موردنظر در سند الگوی پیشرفت تسهیل می گردد. بر این اساس در جهت تدوین این مقاله از روش کتابخانه ای−توصیفی و روایی استفاده شده است.

با توجه به مناقشه های نظری در مورد مفاهیم و ارزش های بنیادی، چون عدالت، بین اسلام و غرب در این مقاله به مطالعه سیر تاریخی تحول مفهومی عدالت از منظر این متفکران می پردازیم. در این مطالعه نتیجه می گیریم که اولاً، عدالت معنای روشن و جهان شمول در اعصار و بین اندیشمندان ندارد و گرایش کلی به یافتن مبنایی برای زندگی سعادتمندانه و متعالی است؛ ثانیاً، تشابه و تفاوت در میان متفکرین غربی و اسلامی به مبانی معرفت شناختی و زمینه های اجتماعی و مذهبی برمی گردد؛ ثالثاً، گرایش ها در اندیشمندان غربی از دوره کلاسیک به سوی عصر جدید اجتناب از مطلق گرایی و کشاندن عدالت به زندگی عملی است درحالی که بین متفکرین اسلامی گرایشات مطلق گرایانه و تقدس گرایانه عموماً غالب است؛ خامساً، اندیشه ورزی اسلامی بیشتر گرایش به ازلی بودن دارد و خصلت پسین و پیشینی بودن دارد درحالی که اندیشه ورزی غربی به خصلت پسینی و جنبه های اجرایی عدالت گرایش دارد. سادساً، با توجه به دو مورد اخیر، در شیوه غربی عدالت استقرایی و درعین حال معطوف به حل مسئله مبتنی بر مبانی سکولار و اُمانیستی است از این رو لزوماً بهترین قوانین عادلانه تعبیر نمی شوند بلکه بیشتر به نتایج توجه می شود درحالی که اندیشه اسلامی جامع نگرانه و مبتنی بر مبانی معرفت شناختی معنوی است.

هدف از این مقاله بررسی میزان تطابق برنامه های توسعه با اهداف اقتصاد اسلامی است. بدین منظور با توجه به اینکه یکی از مهم ترین اهداف اقتصاد اسلامی، برقراری عدالت اسلامی است در این مقاله ضمن معرفی مؤلفه های عدالت اسلامی (عدالت اجتماعی، عدالت اقتصادی و عدالت فرهنگی) با استناد به آیات قرآن و بهره گیری از معیارهای عدالت در چارچوب اقتصاد اسلامی با روش تحلیل محتوا، برنامه چهارم تا ششم توسعه مورد بررسی قرار گرفته شد. نتایج تحلیل کمی و کیفی سه برنامه توسعه نشان داد در توجه به مؤلفه های سه گانه عدالت اسلامی تعادل وجود ندارد. به طور میانگین در طی سه برنامه توجه به عدالت اقتصادی حدود 74/34، توجه به عدالت اجتماعی 28/36 و توجه به عدالت فرهنگی حدود 29 درصد بوده است. با توجه به اینکه سه مؤلفه عدالت اسلامی ارتباط متقابل با هم دارند در تدوین برنامه چهارم و پنجم تعادلی بین توجه به مؤلفه های عدالت اسلامی وجود ندارد به طوری که در برنامه چهارم به عدالت اقتصادی و در برنامه پنجم به عدالت اجتماعی توجه بیشتری شده است. در برنامه ششم تعادل میان سه مؤلفه درنظر گرفته شده است.