حسن دانایی فرد

اهمیت ارزیابی عملکرد بر کسی پوشیده نیست و در نظر، هرچه از قاعده سازمان ها به سمت رأس آنها حرکت می کنیم اهمیت آن افزایش می یابد تا جایی که در رأس سازمان های دولتی و در مرز مدیریت و سیاست به وزیران می رسیم. در کنار این، پیشرفت و توسعه کشورها به پیشرفت علم و دانش وابسته است؛ لذا دستگاه های متولی دانش و فناوری و مدیران عالی آنها، نقش زیادی در پیشرفت و توسعه کشورها دارند. بر اساس این و با نظر به خلأ الگوی ارزیابی عملکرد برای مدیران عالی دولتی کشور، پژوهشگر با تمرکز بر رویکرد دستاوردمحورِ ارزیابی عملکرد، وزیر علوم، تحقیقات و فناوریِ جمهوری اسلامی ایران را مورد مطالعه خود قرار داد و بر اساس ترکیبی از روش های نمونه گیری سهمیه ای، هدفمند و نظری، با 42 نفر از صاحب نظران، مصاحبه کرد و پس از تحلیل نظرهای آنها با روش تحلیل مضمونی به 37 مضمون سازمان دهنده و 11 مضمون فراگیر به شرح ذیل دست یافت: توسعه آموزش عالی، تولید علم نافع، آمایش آموزش عالی، دستاوردهای مدیریتی، تربیت نیروی انسانی، دستاوردهای سیاست گذارانه، دستاوردهای سیاسی، ارتقای جایگاه دانش، دانشگاه و دانشمند، اسلامی کردن دانشگاه ها، دیپلماسی علمی و مدیریت بودجه.

هدف از پژوهش حاضر شناسایی چالش های تحقق شفافیت در مجلس شورای اسلامی است. این مطالعه از لحاظ جهت گیری، در دسته پژوهش های کاربردی و از لحاظ ماهیت در گروه پژوهش های اکتشافی قرار می گیرد. همچنین به لحاظ نوع داده ها، کیفی به شمار می رود. جامعه آماری این پژوهش را همه خبرگان علمی حوزه خط مشی گذاری عمومی (شامل همه اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مؤسسه های پژوهشی کشور با تخصص مرتبط با دانش تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی) و خبرگان اجرایی (شامل همه نمایندگان فعلی، ادوار و پژوهشگران حوزه مجلس شورای اسلامی) تشکیل می دهند. ابزار جمع آوری اطلاعات در این پژوهش مصاحبه نیمه ساختاریافته، روش کتابخانه ای و بررسی متون بوده است. بدین منظور، با استفاده از روش نمونه گیری نظری، 18 مصاحبه با خبرگان علمی حوزه خط مشی گذاری عمومی و خبرگان اجرایی انجام شد. برای تحلیل داده ها از تحلیل مضمون و نرم افزار Maxqda10 استفاده شد. سرانجام، با بهره گیری از روش تحلیل مضمون، نمودار چند سطحی روابط مضامین اکتشافی پژوهش (چالش های تحقق شفافیت) با 211 مضمون پایه، 10 مضمون سازمان دهنده و 3 مضمون فراگیر (چالش سیستمی، رفتاری و محیطی) استخراج شد.

گذر از مراحل گوناگون پیشرفت و توسعه همراه با عدالت و رفاه اجتماعی، یکی از دغدغه های همیشگی اقتصاددانان و اندیشمندان مدیریت دولتی بوده است. میزان توفیق دولت ها در دستیابی به این هدف، یکی از مؤلفه های قدرت آنها تلقی می شود. در پژوهش پیش رو بهبود سطح رفاه ملی از دریچه ارتقای ظرفیت رقابت پذیری ملی بررسی می شود. روش شناسی پژوهش از نوع توصیفی همبستگی، مبتنی بر مدل سازی معادلات ساختاری است. ابزار اصلی گردآوری داده ها، اسناد و اطلاعات کتابخانه ای از مراجع بین المللی است. نتایج پژوهش نشان می دهد فراهم کردن ارکان رقابت پذیری ملی، به ارتقای رفاه ملی می انجامد؛ ضمن آنکه تقویت ظرفیت رقابت پذیری ملی با مؤلفه هایی همچون «الزامات بنیادین»، «تقویت کننده های کارایی» و «عوامل مؤثر بر نوآوری»، سبب بهبود وضعیت رفاه ملی از ابعاد کیفی (مانند خوشبختی، برابری جنسیتی و...) و ابعاد کمی (مانند بهداشت، آموزش و پژوهش) می شود.

این پژوهش با هدف فهم ویژگی های عاملیت فعال/منفعل نسبت به توسعه منابع انسانی و ساختار حمایتگر/غیرحمایتگر از توسعه منابع انسانی، درصدد ارائه نوعی نظریه توصیفی (از نوع گونه شناسی ها) در توسعه منابع انسانی با عنوان «ماتریس توسعه منابع انسانی» است. در این پژوهش ویژگی های عاملیت فعال/منفعل و ساختار حمایتگر/غیرحمایتگر از توسعه منابع انسانی با روش شناسی فن وقایع حساس، شناسایی و به کمک روش تحلیل تِم، مقوله بندی و تحلیل شدند. سپس با کاربست نظریه ساخت یابی گیدنز، درباره نقش دوسویه عاملیت و ساختار در توسعه منابع انسانی بحث شد. مأخذ گردآوری اطلاعات در این پژوهش، مصاحبه و پیشینه پژوهشی و مشارکت کنندگان آن، مدیران شرکت مپنا و خبرگان حوزه توسعه منابع انسانی بودند. 279 تِم پدیدارشده در 8 مصاحبه و بررسی 27 پژوهش برای عاملیت به شکل قیاسی در سه بعد شناختی، هیجانی و رفتاری و 427 تِم پدیدارشده از همین تعداد مصاحبه و 41 پژوهش برای ساختار در 10 بعد حمایت های رفتاری ادراکی، فرایندی رویه ای، برنامه ای، تشکیلاتی، شغلی، فرهنگی، فناورانه، سیستمی، مالی و زمانی، دسته بندی شدند. در نهایت، چهار وضعیت سازمانی قابل پیش بینی در ماتریس توسعه منابع انسانی و ویژگی های هر وضعیت، بیان شد.

در تالار گفتمان اقتصادیون نظریه‌ای به‌ نام «نظریه نفرین منابع‌» قد علم کرده که به محمل بزرگ بهانه‌جویی برای ناکارآمدی مدیریت ملی کشورهای صاحب ثروت منابع طبیعی تبدیل شده است. بر اساس این نظریه، منابع طبیعی (نظیر نفت) بلای جان کشورهای نفت‌خیز شده‌اند.اقتصاددانان مبلغان بزرگ این نظریه هستند و به خاطر حاکمیت اقتصاددانان بر تصمیم‌های حکومت، گفتمان ملی حاکمان، خط‌مشی‌گذاران، مدیران و سیاستمداران این کشور نیز مملو از عباراتی نظیر «نفت عامل بدبختی است»‌، «ما مدیران نفتی هستیم‌»، «اقتصاد ما نفتی است» و مانند آن است. واقعاً این نظریه درست است؟ در این شماره درباره این موضوع صحبت خواهم کرد.

بی تردید، یکی از عناصری که نقش مهمی در تعادل یا عدم تعادل بین شغل و شاغل در بخش دولتی ایران دارد، تحصیلات یا مدرک تحصیلی است. این عنصر، زیربنای گسترش بی حد و حصر دبیرستان های دانشگاه گونه و دانشگاه های بازاری و راهبرد بازارزده دانشگاه های تراز اول دولتی در ایران بوده است. بسیاری از کارکنان بخش دولتی که شرط مهم ارتقا را مدرک تحصیلی می بینند دراین سال ها به طور گسترده ای وارد انواعی از دانشگاه های بازاری و بعضاً حتی دانشگاه های تراز اول بازارزده شده اند. عطش اخذ مدرک دکتری چنان تشدید شده است که دانشگاه های مادر در کشور برای فرونشاندن این عطش و کسب درآمد به رقابت شدیدی با دانشگاه های بازاری متداول وارد شده اند. پدیده «کارمند دکتر» تبعاتی دارد که در این شماره درباره آن صحبت خواهم کرد.

مهم ترین ابزار اعمال حکمرانی حکومت ها، خط مشی های عمومی است. هرچه کیفیت خط مشی ها بهتر باشد کیفیت حکمرانی ملی بهتر خواهد بود. اما حکومت ها همیشه در اقامه خط مشی های با کیفیت و بهنگام موفق نیستند. بر این اساس همان طورکه «بد تصمیمی، بی تصمیمی، تصمیم گیری تأخیری» کشور را تهدید می کند؛ اتخاذ خط مشی های عمومی بد، فقدان خط مشی های عمومی لازم و تأخیر در اتخاذ خط مشی های عمومی مناسب، کیفیت حکمرانی را به عنوان رکن رکین کشورداری تهدید می کند. در این شماره می خواهم در مورد خط مشی های بد، نبود خط مشی های لازم و خط مشی های تأخیری و آثار آن ها صحبت کنم.

هدف: خط مشی گذاری باز راهی برای دولت هاست تا با طراحی و ارائه سیاست هایی، خواسته های دنیای دیجیتالی را برآورده کنند. همچنین، یکی از رویکردهای جدید در عرصه اداره دولت و حکومت، خط مشی گذاری باز است. بهینه تر بودن خط مشی اتخاذ شده، حمایت ذی نفعان از اجرای خط مشی مدنظر، دسترسی نخبگان و مردم به داده ها، افزایش مشارکت عمومی و افزایش اعتماد عمومی به عملکرد نهادهای حاکمیتی، از جمله مجلس شورای اسلامی، از پیامدهای خط مشی گذاری باز است. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر ارائه چارچوب کاربست خط مشی گذاری باز در مجلس شورای اسلامی ایران است. روش: پژوهش حاضر بر اساس مبانی فلسفی پژوهش، پارادایم تفسیری و از نظر هدف، از نوع کاربردی است و به لحاظ نوع داده ها، آمیخته به شمار می رود. جامعه آماری پژوهش در بخش های کمّی و کیفی را کلیه خبرگان علمی حوزه خط مشی گذاری عمومی (تمام اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مؤسسه های پژوهشی کشور با تخصص مرتبط به دانش تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی) و خبرگان اجرایی (تمام نمایندگان فعلی و ادوار مجلس شورای اسلامی) تشکیل می دهند. ابزار جمع آوری اطلاعات در بخش کیفی، مصاحبه نیمه ساختاریافته، روش کتابخانه ای و بررسی متون و در بخش کمّی، پرسش نامه بوده است. بدین منظور با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی، ۲۲ مصاحبه اکتشافی و عمیق با خبرگان علمی حوزه خط مشی گذاری عمومی و خبرگان اجرایی انجام شد. در بخش کمّی نیز با استفاده از روش نمونه گیری احتمالی طبقه ای، ۴۴ نفر برای نمونه انتخاب شد. به منظور تحلیل داده ها در بخش کیفی، از رویکرد تئوری داده بنیاد و نسخه ۱۰ نرم افزار مکس کیودا و در بخش کمّی، از رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری (نرم افزار اسمارت پی ال اس) بهره گرفته شد. یافته ها: نتایج تجزیه وتحلیل داده ها، ابعاد عمومی و پیش شرط های مدل خط مشی گذاری باز را تعیین کرد. افزون بر آن، اجزا و عناصر تشکیل دهنده ابعاد اصلی مدل، متشکل از درک مسئله، توسعه راه حل ها، تدوین و ارزیابی و راه کارهای کاربست خط مشی گذاری شناسایی شدند. یافته های پژوهش در بخش کمّی نیز نشان داد که شفافیت به عنوان یکی از ابعاد عمومی خط مشی گذاری باز، بر درک مسئله، توسعه راه حل ها، تدوین و ارزیابی تأثیر مثبت و معنادار دارد. علاوه براین، مشارکت عمومی بر درک مسئله، توسعه راه حل ها، تدوین و ارزیابی، تأثیر مثبت و معناداری می گذارد. همچنین، نتایج پژوهش از تأثیر مستقیم و معنادار همکاری به عنوان یکی از ابعاد عمومی خط مشی گذاری باز بر درک مسئله، توسعه راه حل ها، تدوین و ارزیابی حکایت می کند. سرانجام تحلیل آزمون در این بخش نشان داد که درک مسئله بر توسعه راه حل ها، توسعه راه حل ها بر تدوین و تدوین بر ارزیابی تأثیر مثبت و معناداری دارد. نتیجه گیری: با توجه به اصول شفافیت می توان گفت مشارکت و همکاری، به کارگیری مدل خط مشی گذاری باز که به تقویت عملکرد مجلس شورای اسلامی منجر خواهد شد، ضروری است و این چارچوب کمک می کند که مجلس شورای اسلامی به طور مؤثرتری به نقش های قانونی خود بپردازد.

تصمیم گیری را جوهره اصلی حکمرانی و مدیریت می دانند. هر تصمیمی به طور هدفمند از میان گزینه های احتمالی متفاوتی گرفته می شود؛ امّا در زمان پیاده سازی توان آن را دارد تا آینده سازمان و کلیه ذی نفعان خود را دستخوش تغییرات بسیاری کند. ازاین رو، علم تصمیم گیری به علمی بی بدیل برای خط مشی گذاران و مدیران چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی تبدیل شده است. بخشی از این علم متمرکز بر روش ها و فنون تصمیم گیری است. یکی از روش های مفید در تصمیم گیری که مورد اقبال مدیران و خط مشی گذاران در سراسر دنیا قرار گرفته است، «روش تحلیل اهمیت−عملکرد» است. این روش به خط مشی گذاران در مورد ارزشیابی خط مشی ها و به مدیران در مورد ارزیابی راهبردی کمک شایان توجهی می کند. مطالعه حاضر به فهم مبانی فلسفی این روش، عناصر اصلی و اسلوب اجرایی آن با به کارگیری نرم افزار SPSS 23 می پردازد. نقدهای موجود بر این روش شناسی و ارائه رهنمودهایی برای بهبود عملکرد این روش، بخش پایانی این مقاله را دربرمی گیرد.

هدف: پژوهش حاضر به دنبال فهم چرایی و چگونگی تغییر خط مشی مسکن در برنامه های توسعه، از منظر رویکرد گفتمانی است. روش: در این پژوهش از رویکرد گفتمانی لاکلا و موف، به عنوان روش پژوهش، برای تحلیل خط مشی مسکن در برنامه های چهارم و پنجم توسعه استفاده شده است. این روش طی دو گام اجرا شده است؛ در گام اول، به توصیف نظام معنایی گفتمان از طریق شناسایی نشانه های اصلی پرداخته شده است. در گام دوم، نظریه اجتماعی هر گفتمان، بر محوریت تخاصم و غیریت ایجاد شده توصیف شده است. در انتهای گام دوم، به صورت مجزا، نحوه ساخت گفتمانی خط مشی مسکن در هر برنامه نیز تشریح شده است. یافته ها: در برنامه چهارم توسعه، دال شناور عدالت اجتماعی در مفصل بندی با دال های مرکزی توانمندسازی و تخصیص کارآمد و هدفمند منابع قرار گرفته و در معنای عدالت اقتصادی به تثبیت رسیده است. در برنامه پنجم نیز، دال شناور توسعه پایدار در مفصل بندی با دال های مرکزی توسعه درونی و توانمندسازی قرار گرفته است و در معنای حفظ حریم شهرها، جلوگیری از آسیب رسانی به محیط زیست و عدم مداخله در آن، به واسطه ساخت مسکن به تثبیت رسیده است. نتیجه گیری: برنامه چهارم توسعه با هژمون کردن گفتمان عدالت اقتصادی، هم نسبت به سایر بدیل های عدالت مثل عدالت فرهنگی و عدالت اجتماعی و هم نسبت به بدیل های کلی عدالت نظیر حق، نیاز و کالا غیریت ایجاد و آن ها را طرد کرده است. برنامه پنجم توسعه نیز با هژمون کردن توسعه پایدار، هم نسبت به سایر انواع توسعه و هم نسبت به ماهیت های غیرکالبدی و محیط زیستی مسکن ایجاد غیریت کرده است.

 در دو دهه گذشته، توجه به مفهوم علم پیچیدگی و پژوهش های آن در مدیریت دولتی افزایش یافته است. علم پیچیدگی، به بررسی میان رشته ای سیستم های پیچیده  می پردازد و در پی فهم و تبیین این سیستم ها است. بر این اساس، مدیریت دولتی به عنوان اداره ی سیستم های پیچیده در بخش دولتی به واکاوی بسیاری از مطالعات علم پیچیدگی پرداخته است. با این حال، بررسی حوزه ای از پژوهش های علم پیچیدگی در مدیریت دولتی، برای هدایت پژوهش های بیشتر در این زمینه انجام نشده است. هدف از این مرور حوزه ای توصیف و تحلیل مطالعات متمرکز بر علم پیچیدگی در مدیریت دولتی، جهت استخراج تصویری کلی از دامنه، عمق و وسعت پژوهش ها در این زمینه است. از منظر روش شناختی، از روش مرور حوزه ای توسعه داده شده توسط آرکسی، اُمَلی و لواک استفاده شده است. مطالعات مرتبط، با انجام جستجوی الکترونیکی در 5 پایگاه داده پژوهشی شناسایی شدند، که 32 مقاله با معیارهای ورودی مرور حوزه ای مطابقت داشتند. کانون اصلی پژوهش های بررسی شده شامل: استفاده از نظریه پیچیدگی به عنوان ابزاری مفهومی و کاربردی برای مدل سازی مسائل مدیریت دولتی، رفتار عوامل، تصمیم گیری عمومی، حکمرانی شبکه ای، کاربرد نظریه پیچیدگی به عنوان چارچوبی تحلیلی برای بررسی پیامدهای بخش دولتی می شوند. دیدگاه های بدیع و رویکردهای روش شناختی متنوع تر، که بر موضوعات موثر تعمیم پذیری یافته ها توجه می کنند، می توانند دانش ما در این زمینه را گسترش دهند.

پیشرفت شتابان فناوری های هوش مصنوعی ظرفیت های فناورانه دولت را بسط داده اند، و کاربست این فناوری ها در عرصه های مختلفِ کارویژه هایِ دولت به نحو شگرفی شتاب گرفته است. بی تردید فرایند کشورداری (حکمرانی، مدیریت و عملیات) مبتنی بر فناوری های هوش مصنوعی ضرورت اجتناب ناپذیر عصر فعلی است و مهم ترین سازِکار راهبری و اداره کشور و جامعه در آینده نه چندان دور خواهد بود. هوش مصنوعی و فناوری های مرتبط با آن می تواند کیفیت، سرعت و بهنگامی حکمرانی، مدیریت و عملیات اجرایی را به شدت تحت تاثیر قرار دهد و دستاوردهای عظیمی را نصیب کشور کند. در این نوشتار می خواهیم برخی از این دستاوردها را مورد بررسی قرار دهم.

مدل های ذهنی خط مشی گذاران عمومی زیرساخت های اصلی شکل و محتوای خط مشی های عمومی هر کشوری هستند. تعامل و گفت وگوی این مدل های ذهنی می تواند زمینه پرداز شکل گیری خط مشی های باکیفیت تری شود. در فرایند تحلیل خط مشی های عمومی تبیین فرض کاوی، ارزش کاوی و کاوش مدل های ذهنی خط مشی گذاران از اصلی ترین کارویژه های تحلیل گران خط مشی هستند. یکی از روش های متداول در این حوزه روش ترسیم نقشه شناختی خط مشی گذاران عمومی است. در این نوشتار چیستی، چگونگی اجرا (تعیین شیوه های استخراج بردارهای نقشه شناختی، قواعد کدگذاری، ادغام و استانداردسازی، پایایی بین کدگذار، روایی و پایایی نقشه شناختی)، نمونه ای از کاربردهای آن در حوزه خط مشی گذاری (ارائه و تفسیر بخشی از نقشه شناختی آنگلا مرکل صدراعظم پیشین آلمان) و نقدهای وارد بر این روش واکاوی و تحلیل خواهد شد. دلالت های این روش برای خط مشی پژوهی پایان بخش این مقاله خواهد بود. این روش ارزش ها و مفروضات را سریع تر و کم هزینه تر از بسیاری از روش های دیگر استخراج می کند.

هدایت پژوهش و تغییر محتوای آن به وسیله کنشگران داخل و خارج از جامعه علمی، پدیده ای است که مورد توجه بسیاری از پژوهشگران حوزه حکمرانی پژوهش قرار گرفته است. هدف پژوهش حاضر توصیف بخشی از این پژوهش ها برای فهم چگونگی حکمرانی پژوهش است. این توصیف در رفت وبرگشت با چارچوبی مبنایی تر یعنی دوگانه آزادی-پاسخگویی شکل گرفته است. بدین ترتیب با اتخاذ رویکرد مرور روایتی، پس از بیان استدلالی در خصوص امکان حکمرانی پژوهش، عمده مباحث حول چگونگی چینش نظام روابط اقتدار در عرصه پژوهش با نگاه به دوگانه مذکور طرح شده است. این دوگانه که در یک سوی آن استقلال و آزادی علمی (ضرورت خود-تخصیصی وظایف پژوهشی توسط خود پژوهشگر) قرار گرفته و سوی دیگر آن پاسخگویی و مسئولیت پذیری پژوهش (انطباق با انتظارات بیرونی از پژوهش) است، به صورت تاریخی تحلیل شده و روند تبدیل شدن این رابطه متناقض نما به یک رابطه تعاملی و مکمل همدیگر تشریح شده است. درنهایت هفت خط پژوهشی از تجلی آن در شکل گیری سازوکارهای حکمرانی پژوهش احصاء شده که ویژگی مشترک همه آن ها نوعی از اعمال نفوذ در امر پژوهش در عین حفظ ضرورت کارکردی آن (استقلال پژوهش) است.  

روابط محیط کار، روابط بین شخصی منحصر به فرد و با نتایج مهم برای افراد و سازمان ها تلقی می شود. کیفیت این روابط به ویژه میان مدیر و کارمند با پیامدهای متنوع مهم فردی و سازمانی همراه است. انتظار می رود کارکنان در سطوح بالای کیفی ارتباطات، سطوح بالاتری از عملکرد و تعهد به سازمان را نسبت به رابطه با کیفیت پایین نشان دهند. بر همین اساس پژوهش حاضر با صبغه ترکیبی شکل گرفته است. در این پژوهش نخست با استفاده از روش کیفی و رویکرد تحلیل مضمون کدهای اولیه شناسایی و متعاقب آن مضامین مفهوم پژوهش دسته بندی شد. در مرحله کمی پژوهش نیز شاخص های واکاوی شده برای ارزیابی بهتر با استفاده از پرسشنامه در ستاد مالیاتی تهران و اداره کل مالیاتی شمال تهران توزیع و نتایج به وسیله تحلیل عاملی اکتشافی از طریق نرم افزار spss ارزیابی شد. نتایج پژوهش نشان دهنده شناسایی شش بعد رفتارهای اطمینان بخش، رفتارهای حرفه ای، رفتارهای مدیریتی، مهارت های فنی، مهارت های انسانی و مهارت های ارتباطی برای مفهوم کیفیت رابطه مدیر-کارمند و رابطه مستقیم و معنادار مفهوم پژوهش با دو متغیر عملکرد شغلی و تعهد سازمانی کارکنان می باشد.

در بسته شایستگی های لازم برای احراز پست های مدیریتی عالی سازمانی و ملی در بخش دولتی تجربه کاری یکی از معیارهای بسیار کلیدی محسوب می شود، زیرا به نظر می رسد تجربه کاری جوهره خطا- آزمایشی بودن تصمیم های مدیران را کاهش می دهد. اگرچه مطالعات متعددی به تبیین نقش تجربه کاری در ارتقا عملکرد کاری پرداخته اند، ولی کمتر مطالعه ای به پیامدهای منفی اتکای بیش از حد به تجربه کاری در انتخاب مدیران در بخش دولتی پرداخته است. در این نوشتار به تحلیل تجربه کاری براساس مدل شایستگی- ظرفیت- عملکرد خواهم پرداخت و درباره ساحتهای مثبت و منفی تجربه زدگی در انتخاب مدیران دولتی سازمانی و ملی سخن خواهم گفت.

بسیاری از اوقات، شکست خط مشی به تعریف غلط از مسئله خط مشی بازمی گردد. این امر، چالشی فراگیر در حوزه رشته های مختلف، خصوصاً مطالعات تحلیل خط مشی عمومی است که با واژگان متفاوتی نیز مورد اشاره قرار می گیرد. در عرصه عمل نیز، تعریف مسئله غلط، در قالب بروز خطای نوع سوم، منجر به آن می شود که مسائل خط مشی، حل نشده و پایدار بمانند. علت بروز خطای نوع سوم را باید در چهار دلیل جستجو کرد: سیستم های مسائل، تفاسیر متفاوت، سیاست اطلاعات و تغییرات بیرونی. در این مقاله، ضمن مرور ماهیت مسئله خط مشی و نظریه های تعریف مسئله، یک گونه شناسی از مهم ترین نظریه های تعریف مسئله خط مشی ارائه می شود. ضمنا از قبل بررسی ادبیات، «منشور طیف نوری تعریف مسئله» را به نمایش خواهیم گذاشت که در 7 لایه، طیف فکری نظریه های تعریف مسئله را تشریح می کند: هدف، موضوع محوری، هستی شناسی، پارادایم علمی، روش، رویکرد و سطح تحلیل. پژوهش حاضر تلاش دارد پیچیدگی ها فرایند تعریف مسئله را در معرض دید مخاطبان قرار دهد و از ساده انگاری در تعریف مسائل خط مشی پرهیز دهد.

هدف: همه گیری ناشی از ویروس کرونا، جنبه های مختلفی از حیات اجتماعی سراسر جهان و همچنین کشور ما را دچار تغییر و تحول کرده است. این تحول ها، خط مشی گذار را وادار کرد تا داستان های خط مشی متفاوتی را روایت کند و بر مبنای آنها تصمیم بگیرد. هدف پژوهش حاضر، شناسایی روایت های دولت ایران در مواجهه با این همه گیری است. روش: این پژوهش کیفی با روش موردکاوی انجام شده و راهبرد آن تحلیل مضمون است. برای این منظور روی متن تصمیم های خط مشی گذار، تحلیل مضمون انجام گرفت، برچسب روایتی بر آنها زده شد و روایت ها تحلیل شدند. یافته ها: چهار روایت متمایز در تصمیم های خط مشی گذار در مواجهه با همه گیری ناشی از ویروس کرونا شناسایی شد. این چهار روایت عبارت است از: روایت لزوم کاهش فعالیت ها، روایت لزوم تداوم فعالیت ها، روایت ضدتحریمی و روایت تولید و اقتصاد دانش بنیان. مؤلفه های هر یک از این روایت ها، از سایر روایت ها متمایز است و هر روایتی به پیشنهادها و کاربست های متناقضی منتج شده است. نتیجه گیری: توسعه چارچوب روایتی خط مشی، خط مشی گذار را قادر می سازد تا تصمیم ها و خط مشی ها را در چارچوب داستان پردازی بیاراید و دستگاه فکری خود را به روایتی ملموس برای مخاطبان تبدیل کند. این مقاله با تلفیق ابعاد شکلی و محتوایی چارچوب روایتی خط مشی، چارچوب مفهومی جدیدی ارائه کرده که قادر است روایت های خط مشی را به شکل جامع تری توصیف و تحلیل کند.