حامد کرمی

حامد کرمی

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۵ مورد.
۱.

راهکارهای حقوقی حمایت از اموال عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی (بررسی های حقوق عمومی سابق) سال پنجم زمستان ۱۳۹۵ شماره ۱۶

کلیدواژه‌ها: مالکیت اموال عمومی اموال دولتی حمایت از اموال عمومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۲۹ تعداد دانلود : ۲۳۴۶
اموال عمومی ثروت ملی یک کشور محسوب می شود و به تمامی نسل ها تعلق دارد. ارزش اقتصادی این اموال در درجه ی نخست سبب ساز حمایت و نگهداری ویژه از این اموال است. برای جلوگیری از دست اندازی های اشخاص خصوصی به اموال عمومی و جلوگیری از تعدیات دولت و اشخاص عمومی نسبت به این اموال، راهکارهای متعددی مانند استفاده از فناوری های نوین، تقویت نهادهای نظارتی و... مطرح است. اما از مهم ترین شیوه ها در این زمینه، ارائه ی راهکارهای حقوقی به عنوان روشی برای حل ریشه ای معضلات است. ظرفیت های قانونی برای حمایت از اموال عمومی به نحو کارامدی می باید به کار گرفته شود و در صورت وجود خلأ یا نقصان قانونی ضروری است با استفاده از تجارب سایر کشورها اقدامات تقنینی مناسب صورت پذیرد. در این نوشته شیوه های حقوقی موجود در حقوق اداری برای حفاظت از اموال عمومی بررسی و وضعیت نظام حقوقی ایران در این زمینه تبیین می شود. حقوق ایران با اینکه در بسیاری از موارد بستر حقوقی لازم برای حمایت از اموال عمومی را دارد، در برخی عرصه ها دچار فقدان یا نقص قانونی است. بنابراین در بخش اول مشکل در زمینه ی فهم قانون یا عدم اجراست و در بخش دوم قاعده ای برای اجرا وجود ندارد.
۲.

تحلیل اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر ماهیت اموال عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال هفتم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲۲ 101-122

کلیدواژه‌ها: اموال عمومی اموال دولتی داوری حقوق ایران قانون اساسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۶۱ تعداد دانلود : ۹۸۴
دانش حقوق عمومی بدنبال حمایت از منفعت عمومی است. یکی از مهمترین مصادیق آن اموال عمومی و حفاظت از این سرمایه ملی است. در بسیاری از نظام های حقوقی برای نگهداری از اموال عمومی ممنوعیت ارجاع اختلافات مربوط به آن را به داوری اعمال می کنند. هدف از این قاعده جلوگیری از تعیین تکلیف نسبت به اموال عمومی در روندهای غیرقضایی مانند داوری است. این قاعده در اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی به صورت نسبی پذیرفته شده است بدین معنا که ارجاع این اختلافات با تایید هیئت دولت یا مجلس شورای اسلامی امکان پذیر است. این اصل بدلیل ابهام در نگارش و عدم وضوح مبنا نزد نگارندگان در مرحله اجرا با مشکلاتی مواجه شده است. منظور قانونگذار از اموال «عمومی و دولتی» و «موارد مهم داخلی» در این اصل چیست و صلاحیت هیئت دولت و مجلس در این مورد تا کجاست؟ این مقاله اصل مذکور را مبتنی بر دوگانگی اموال عمومی تحلیل می کند و معتقد است معیار اصلی در فهم این اصل «اموال عمومی» و نه «اشخاص عمومی» هستند و صلاحیت مجلس شورای اسلامی را تنها در موارد مهم داخلی به «اموال ملی» منحصر می داند.
۳.

ماهیت سرزمین در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال هفتم زمستان ۱۳۸۹ شماره ۲۷
حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی کلام فرق و مذاهب تشیع امامیه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی مفاهیم فقه سیاسی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی مفاهیم فقه سیاسی دارالاسلام و دارالکفر
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مالکیت و زمین
تعداد بازدید : ۱۹۲۲ تعداد دانلود : ۱۲۱۲
۴.

مبانی انسان شناسی شیخ اشراق و تأثیر آن در حقوق بشر

نویسنده:
منبع: تأملات فلسفی سال دوم پاییز و زمستان ۱۳۸۹ شماره ۷ و ۸

کلیدواژه‌ها: نفس انسان شناسی بدن حقوق بشر سهروردی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی فلسفه اسلامی کلیات مکتب های فلسفی فلسفه اشراق
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی اخلاق اسلامی کلیات فلسفه‌ اخلاق
تعداد بازدید : ۱۸۷۶ تعداد دانلود : ۶۰۰
انسان شناسی، علمی است که به جایگاه انسان در هستی، و ارتباط او با طبیعت و جامعه می پردازد. انسان شناسی حقوق بشر به این موضوع می پردازد که فرهنگ های مختلف به حقوق بشر چگونه نگاه می کنند. حقوق بشر به معنای امروزی در اثر تغییر ذهن انسان غربی و حاکم شدن اومانیسم به وجود آمد. رویکرد هر نظام فکری به ماهیت، طبیعت و جایگاه انسان تعیین کننده دیگر اجزای فلسفی آن خواهد بود. مکتب فلسفی اشراق به عنوان پیوندگاه اندیشه ایرانی- اسلامی یکی از مهمترین خاستگاه های فکری می باشد که دارای مبانی انسان شناسی خاص خود است. در این تحقیق برآنیم تا حقوق بشر مبتنی بر مبانی انسان شناسی سهروردی را بیابیم. انسان شناسی اشراقی در کنار فهم ارتباط این موضوع با پاره های اساسی دیگر اندیشه او مثل خداشناسی و جهانشناسی میسر است. در اندیشه او انسان تلفیقی از نفس و بدن است، نفس انسانی از سنخ نورالانوار (جوهری بسیط و مجرد) است که اصالت با اوست. راه ورود به ساختار انسان شناسی فلسفه اشراق بازشناسی مسئله نور و احکام مرتبط با آن است. انسان شناسی اشراقی با ویژگی کمال گرای خود مفهومی حداکثری از انسان را ارائه می دهد که می تواند مبنای ترسیم حقوق بنیادین والاتری نسبت به نگاه حداقلی حقوق بشر مدرن باشد.
۵.

تحلیل حقوقی قرارداد خریدخدمت کارکنان دستگاه های اجرایی با تأکید بر آراء دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال دوم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۴ 80 - 106

کلیدواژه‌ها: قرارداد خریدخدمت استخدام پیمانی تبدیل وضعیت بکارگیری دیوان عدالت اداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۸۸ تعداد دانلود : ۷۶۸
مباحث مربوط به ورود به خدمت و تبدیل وضعیت استخدامی از مهم ترین مباحث حقوق استخدامی به شمار می رود که به دلیل پراکندگی در قوانین و مقررات متفاوت استخدامی موجب ابهامات و نارسائی ها در این حوزه شده است. یکی از انواع ورود به خدمت در دستگاه های اجرایی قرارداد خریدخدمت می باشد. ضوابط و قواعد حاکم بر این قرارداد و نحوه تبدیل وضعیت کارکنان خریدخدمتی از مسائل حقوق استخدامی ایران به شمار می آید. حقوق و مزایا و ثبات شغلی استخدام رسمی و پیمانی رغبت زیادی برای کارکنان قراردادی در تبدیل وضعیت استخدامی ایجاد می کند لذا یکی از دعاوی پرتکرار در دیوان عدالت اداری این موضوع می باشد. این تحقیق که در آن از روش تحلیلی-توصیفی استفاده شده، به ماهیت، شرایط و ضوابط قرارداد خرید خدمت و تبدیل وضعیت این دسته کارکنان به استخدام پیمانی پرداخته و به این سوال پاسخ داده است که آیا براساس قوانین و مقررات و نیز رویه دیوان عدالت اداری همه افرادی که به صورت قرارداد خریدخدمت بکارگیری می شوند می توانند از تبدیل وضعیت استخدامی بهره مند شوند؟ پاسخی که می توان ارائه نمود این است که امکان تبدیل وضعیت فقط برای افرادی که طبق «دستورالعمل هماهنگی در استفاده از خدمات نیروی انسانی مورد نیاز دستگاه دولتی» مصوب ۱۳۷۸ به صورت خریدخدمت بکارگیری شده اند، وجود دارد و در سایر مواردی که افراد به صورت خریدخدمت بکارگیری شده اند مجوزی جهت تبدیل وضعیت به استخدام پیمانی وجود ندارد.
۶.

رابطه انسان و حقوق در نظام حقوقی اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال ششم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۱۳ 63-81
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۳۶ تعداد دانلود : ۶۴۹
حقوق به عنوان یکی از علوم انسانیِ اجتماعی، متکی به نوع نگاه ما به انسان است و به عبارتی تعریف از انسان، اولین و مهمترین مساله علوم انسانی یا به تعبیری شالوده ی آن است. تعریف از انسان چه تاثیری بر ابعاد و مختصات یک نظام حقوقی دارد؟ در حقوق اسلامی، انسان براساس طبیعت خلقتش با دو حیثیت مطرح می شود: حیثیت جنسیتی که دو جنس زن و مرد را با تفاوت های جسمانی و روانی عنوان می کند و اصلیترین و ذاتی ترین عنصر تمایزدهنده زن و مرد به عنوان انسان است و حیثیت انسانی که مفهومی مشترک برای انسانها ورای جنسیت آنهاست. حال با در نظر گرفتن این امر که تشریع در اسلام هماهنگ با تکوین است، بر اساس این دو حیثیت طبیعی، دو ساحت حقوقی در نظام حقوقی اسلام وجود دارد: حقوق جنسیتی که در خانواده به عنوان بستر جنسیتی اجرا می گردد و حقوق انسانی که در جامعه به عنوان مجتمعی از انسانها مدنظر است. حقوق خانوادگی برای زن و مرد مساوی اما نامشابه و حقوق انسانی برای آنها مساوی و مشابه می باشد. این ظرافت در تمایز میان حقوق جنسیتی و حقوق انسانی بدرستی در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز به عنوان یک سند فقهی و حقوقی به رسمیت شناخته شده است.
۷.

مفهوم شناسی و تاریخچه آثار ملی در حقوق ایران

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی میان رشته ای دوره اول پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ ۱-۱۵

کلیدواژه‌ها: میراث فرهنگی آثار ملی مالکیت عمومی مالکیت خصوصی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰۴ تعداد دانلود : ۳۴۷
زمینه و هدف: اصطلاح اثر ملی عنوانی آشنا برای شهروندان امروز است. با این حال، این اصطلاح چندان قدیمی نیست و قدمت وضع آن توسط قانونگذار ایرانی به بیش از نه دهه نمی رسد. نخستین بار این اصطلاح در آثار و تألیفات روشنفکران دوره قاجاریه عنوان شد و بحث از حفظ و حراست از ابنیه و وسایل تاریخی مطرح شد؛ پس از روی کار آمدن حکومت پهلوی در سال 1309 با تصویب قانونی خاص به نظام حقوقی کشور وارد شد. مواد و روش ها: روش تحقیق در این نوشتار، توصیفی-تحلیلی است. ملاحظات اخلاقی: ملاحظات اخلاقی مربوط به نگارش متون و نیز ارجاع دهی به منابع رعایت گردید. یافته ها: در قوانین و مقررات مربوط به آثار ملی، نمی توان تعریف جامع و مانعی را در این خصوص ملاحظه کرد. همچنین این مفهوم با مفاهیم مشابه ای مانند اموال فرهنگی، اموال تاریخی، اموال هنری، اشیاء عتیقه، نفایس ملی، دفینه و آثار ملی طبیعی هم پوشانی دارد. نتیجه گیری: مطابق با نظم حقوقی کنونی در زمینه آثار ملی برای وصف اثر فرهنگی تاریخی، می بایست یک صد سال از تاریخ ساخت یا از عمر آن اثر سپری شده باشد تا در زمره آثار ملی قرار گیرد.
۸.

حدود دخالت دولت در سازمان تأمین اجتماعی با تأکید بر استقلال اداری و مالی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال دهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۳۴ 55 - 82

کلیدواژه‌ها: استقلال اداری استقلال مالی بیمه های اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی مداخله دولت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۲ تعداد دانلود : ۳۵۴
با بررسی مقوله تأمین اجتماعی، نحوه اداره سازمان تأمین اجتماعی، تعیین تکلیف متولی اصلی و استقلال اداری و مالی آن نیز مطرح بوده است. تأمین اجتماعی به عنوان یک وظیفه حاکمیتی، وظیفه خاص و غیرقابل انتزاع دولت است و مدیریت بر این بخش نمی تواند به کلی از دولت منفک شود. هرچند در طراحی نظام های مدیریتی تأمین اجتماعی می توان و باید از مشارکت و نظارت کارفرمایان و بیمه شدگان بهره گرفت. هدف اصلی پژوهش حاضر، تبیین حدود دخالت دولت در سازمان تأمین اجتماعی با تأکید بر استقلال اداری و مالی آن است. مبتنی بر مطالعات توصیفی– تحلیلی، نتایج این پژوهش نشان می دهد که شاکله اصلی قوانین و مقررات تأمین اجتماعی بر مبنای ساختار مشارکتی اداره تأمین اجتماعی تأکید داشته، اما در طول زمان، تغییراتی در نحوه انتخاب، تعداد و عملکرد این ارکان به وجود آمده است، ولی آنچه به خصوص پس از پیروزی انقلاب اسلامی کاملاً محسوس است، حضور بیشتر دولت در حوزه تأمین اجتماعی و پررنگ شدن نقش آن در حوزه های تأمینی و رفاهی است. همچنین با وجود نص صریح قانون، به دلایلی استقلال اداری و مالی سازمان از سوی دولت مخدوش شده و گاهی نادیده انگاشته می شود که این مسئله ناشی از نقص در قوانین و مقررات مرتبط با استقلال اداری و مالی سازمان و همچنین وجود اشکال در اجرای برخی قوانین از سوی دولت است؛ ازاین رو سازمان در شرایطی قرار گرفته است که به احیای استقلال اداری و مالی نیاز دارد.
۹.

تحلیل نظام حقوقی حاکم بر بازنشستگی اعضاء غیرهیئت علمی متصدی مشاغل سخت و زیان آور در دانشگاه ها با نگاهی به آراء دیوان عدالت اداری

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال اول زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱ 139 - 165

کلیدواژه‌ها: بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور کارمند هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۴ تعداد دانلود : ۴۸۴
در نظام حقوقی ایران، بیمه اجتماعی بالاخص بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور در سازمان واحدی متمرکز نشده و برای گروه های مختلف اجتماعی نظامات قانونی متفاوتی پیش بینی گردیده است. کارکنان دانشگاه ها از جمله گرو ه هایی هستند که از مقررات خاص استخدامی پیروی می کنند. بنابراین هدف اصلی پژوهش حاضر تحلیل حقوقی بازنشستگی کارمندان(اعضاء غیر هیئت علمی) متصدی مشاغل سخت و زیان آور دانشگاه های تابع وزارتین علوم و بهداشت در پرتو آرای دیوان عدالت اداری می باشد. در این مقاله ابتدا مفاهیم بازنشستگی، بازنشستگی پیش از موعد و مشاغل سخت و زیان آور مطرح شده است. سپس ضرورت و مبانی نظری بازنشستگی پیش از موعد در مشاغل سخت و زیان آور مورد بررسی واقع شده و در نهایت نظامات متعدد قانونی پیش از موعد بازنشستگی و آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوع مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که نظام های قانونی متعددی در بازنشستگی پیش از موعد در مشاغل سخت و زیان آور وجود دارد اما بر اساس آراء وحدت رویه متعدد هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، قانون بازنشستگی پیش از موعد مشاغل سخت و زیان آور صرفا درباره کارگران (قانون کار) اعمال می گردد و صرف پرداخت حق بیمه به صندوق تامین اجتماعی شمول قانون تامین اجتماعی را در پی نخواهد داشت. لذا علی رغم تابعیت دانشگاهها از آیین نامه استخدامی خاص مصوب هیئت امنای خود، تمامی اعضای غیرهیئت علمی دانشگاههای وزارتین مشمول قانون نحوه بازنشستگی جانبازان و ... مصوب 1367 هستند.
۱۰.

برساخت اجتماعی رفتار مطلوب کارکنان نیروی انتظامی از نگاه دانشجویان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات مدیریت انتظامی سال پانزدهم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ 171 - 188

کلیدواژه‌ها: برساخت گرایی اجتماعی ساخت اجتماعی واقعیت مفهوم های ذهنی حافظه ران نیروی انتظامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۶ تعداد دانلود : ۲۱۹
زمینه و هدف: نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران نقش مهمی در تأمین رضایت افراد جامعه دارد. رضایت افراد از نیروی انتظامی، حاصل مقایسه الگوی ذهنی افراد از رفتار مطلوب و رفتار واقعی ماموران نیروی انتظامی است. هدف پژوهش حاضر شناسایی عنصر های برساخت اجتماعی رفتار مطلوب نیروی انتظامی است. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت داده ها کیفی است. بر مبنای رویکرد برساخت گرایی اجتماعی از روش حافظه ران استفاده می شود. جامعه آماری پژوهش دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی واقع در پردیس مرکزی هستند. به دلیل دشواری جلب نظر افراد برای مشارکت در روند پژوهش، روش نمونه گیری، غیرتصادفی از نوع در دسترس است. به دلیل الزام به دستیابی به اشباع نظری، حجم نمونه پژوهش باز است و در عمل طی فرآیند جمع آوری و بررسی داستان ها تعیین شد. تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده با استفاده از کدگذاری به روش حافظه ران به منظور شناسایی عنصرهای سوژه پژوهش انجام شد. سنجش پایایی با استفاده از روش بازآزمون منجر به محاسبه نود و چهار درصد پایایی برای کدگذاری شد. یافته ها: نتایج کدگذاری داده های جمع آوری شده نشان داد که ساخت اجتماعی واقعیت رفتار مطلوب نیروی انتظامی دارای بیست و هشت عنصر گوش شنوا، ادبیات مناسب، بله گفتن، سلام کردن، استفاده از زبان مادری، شعر خواندن، تأیید کلامی سخن، شما خطاب کردن، جدی بودن، چشم گفتن، هم صحبتی با کودکان، احترام، تأیید با حرکت سر، نگاه رو به پایین، همدلی، سکوت، آراستگی، تمرکز، چهره گشاده، حفظ فاصله، لحن ملایم، حمایت از مظلوم، آهسته سخن گفتن، حمایت از زنان، اشتیاق، لبخند زدن، استواری و تسلط بر خویشتن است. نتایج: بررسی عنصرهای پدیدارشده حاکی از وجود دو دسته عنصرهای کلامی و عنصرهای غیرکلامی در ساخت اجتماعی واقعیت رفتار مطلوب نیروی انتظامی است. نتایج حاکی از آن است که بدون در نظر گرفتن موقعیت بروز رفتار، تصویری به شدت منسجم و یکپارچه از رفتار مطلوب ماموران نیروی انتظامی در ذهن افراد وجود دارد.
۱۱.

مختصات حقوق بشر در تمدن نوین اسلامی و تعهدات حکومت اسلامی در قبال آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات بنیادین تمدن نوین اسلامی دوره ۱ پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲ 72 - 95

کلیدواژه‌ها: حقوق بشر حقوق شهروندی اسلام حکومت اسلامی حقوق طبیعی تمدن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۶ تعداد دانلود : ۳۳۰
حقوق بشر به معنای امروزین خود در 1948 میلادی به وسیله اعلامیه جهانی حقوق بشر متولد شد و از آن پس حقوق بشر زبان مشترک غالب سیاستمداران و حاکمان در انواع حکومت ها شد. دولت های اسلامی نیز در این میان مستثنی نبوده و نهایتاً توانستند در 1990 میلادی به اعلامیه حقوق بشر اسلامی دست یابند. باید اذعان کرد که غرب به عنوان خاستگاه حقوق بشر در مفهوم نوین خود به هیچ وجه نتوانست نگاه خاص جوامع دیگر خصوصاً جوامع اسلامی را که با مفاد موجود در اعلامیه 1948 قرابت چندانی ندارد، دریابد. در واقع حقوق بشر در جریان تمدن ساز اسلام منتقد طرز فکر و دیدگاهی است که حقوق بشر را تنها واجد یک نسخه معرفی می کند؛ دیدگاهی که به سان یک قانون تکوینی، انسانی متفاوت از مفاهمه تمامی مسلمانان ارائه می کند و در نتیجه عدم پذیرش این تلقی از حقوق بشر است که نظام های حقوقی اسلامی محکوم به عدم رعایت حقوق بنیادین بشری می شود. حال فارغ از نگاه دنیای غرب، اسلام به مثابه یک نظام تمدن ساز، مدعی حقوق بشری است که زاییده طبیعت انسانی و ارتباط آن با عناصر هستی به عنوان مخلوقات خداوند قادر متعال است؛ در این مقاله ضمن نگاه درونگرا به شریعت اسلامی بر این نکته تأکید می شود که حقوق بشر می تواند توسط مفهوم حقوق شهروندی از اطلاق خارج شده و به قیودات فرهنگی، جغرافیایی و بومی مقید شود، به همین سان حق های بشری مطلق و جهانشمول می تواند توسط دین قیوداتی را بپذیرد بدون آنکه به هدف و غایت مجموعه این حق ها خللی وارد آید. در مرحله اجرا نیز حکومت اسلامی در کلیت خود اولاً وظیفه پذیرش و به رسمیت شناختن حق ها را بر عهده خواهد داشت و ثانیاً به دلیل تقدم رتبی، مجموعه ی حقوق بشر منبعث از حقوق طبیعی، بر نهاد دولت نیز تحمیل می شود و دولت ملزم به رعایت مفاد آنست.
۱۲.

تأثیر طردشدگی ادراک شده بر رفتارهای انحرافی کارکنان با نقش میانجی گر بدبینی سازمانی و تعدیل گر روان رنجوری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات مدیریت انتظامی سال چهاردهم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲ 195 - 216

کلیدواژه‌ها: ادراک طردشدگی رفتار انحرافی بدبینی سازمانی روان رنجوری فرماندهی انتظامی استان یزد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۸ تعداد دانلود : ۲۴۵
زمینه و هدف: پدیده طردشدگی در محیط کار توجه بیشتر اندیشمندان علوم اجتماعی را به خود جلب کرده است زیرا تأثیر منفی این پدیده بر عملکرد فرد و سازمان به اثبات رسیده است؛ بنابراینهدف این پژوهش، بررسی تأثیر ادراک طردشدگی در محیط کار بر رفتارهای انحرافی با نقش میانجی بدبینی سازمانی و نقش تعدیل گر روان رنجوری است. روش شناسی: پژوهش حاضر، ازنظر هدف کاربردی و ازنظر روش، توصیفی - پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش 180 نفر از افسران ستاد فرماندهی انتظامی استان یزد است که تعداد 123 نفر براساس رابطه کوکران تعیین و به روش نمونه گیری تصادفی ساده، انتخاب شدند. داده های موردنیاز با استفاده از پرسشنامه های استاندارد طردشدگی در محیط کار فریس، براون، بری و لیان (2008)، بدبینی سازمانی ویلکرسون، ایونز و دیویس (2008)، رفتارهای انحرافی بنت و رابینسون (2000) و روان رنجوری جان و سریواستاوا (1999) جمع آوری شد. پایایی و روایی ابزار پژوهش با استفاده از آزمون های پایایی ترکیبی، آلفای کرونباخ، روایی همگرا و روایی واگرا اندازه گیری شدند، سپس برازش کلی مدل پژوهش سنجیده شد. از آزمون های سوبل و واف نیز برای اندازه گیری شدت اثر و آماره تی میانجی بدبینی سازمانی استفاده شد. یافته ها: تحلیل داده ها نشان داد که ادراک طردشدگی در محیط کار بر رفتارهای انحرافی و بدبینی سازمانی مؤثر بوده؛ همچنین روان رنجوری نیز نقشی تعدیل گر در این رابطه ایفا می کند. از سوی دیگر آزمون سوبل و واف نشان داد که تقریباً بیش از 32 درصد از اثر کل طردشدگی در محیط کار بر رفتارهای انحرافی به صورت غیرمستقیم توسط متغیر میانجی بدبینی سازمانی تبیین می شود. نتایج : با درنظرگرفتن این که رفتارهای انحرافی در محیط کار مشهود و به آسانی نیز قابل تشخیص نیستند، یافته های پژوهش حاضر می تواند برای مدیران منابع انسانی در ارتباط با استخدام افراد برای مشاغلی که در آن ها بروز رفتارهای انحرافی مشکل ساز است، کاربردپذیر باشند.
۱۳.

مبانی حقوق مدرن و سنتی

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال اول پاییز ۱۳۹۸ شماره ۲ 39 - 67

کلیدواژه‌ها: حقوق سنتی حقوق مدرن حجیت حاکمیت قانون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۷ تعداد دانلود : ۲۴۷
حقوق مدرن و حقوق سنتی به عنوان دو پارادایم، ویژگی، ماهیت، آثار و منابع متفاوتی از هم دارند. این تفاوت و اختلافات را باید بیش از هر چیز ناشی از دگرگونی بینش آدمیان در دوره تجدد، نسبت به دوره سنتی دانست و دامنه این دگرگونی به اندازه ای بوده است که مفاهیم کاربردی و بنیادین و همچنین پیش فرض های حقوق سنتی و حقوق مدرن را، ناآشنا و نامأنوس قرار داده است و گویی هیچ محمل مشترکی بین آن دو ارائه نمی دهند. اما این اختلاف نه تنها در مفاهیم بنیادین و اصول حقوقی خود را نشان می دهد بلکه در حوزه ادله و حجیت منابع حقوق نیز کشیده شده است و به این ترتیب شکافی عمیق بین آنها ایجاد نموده است. بررسی عناصر و مؤلفه های حقوق مدرن و حقوق سنتی موضوع این مقاله می باشد.حقوق مدرن و حقوق سنتی به عنوان دو پارادایم، ویژگی، ماهیت، آثار و منابع متفاوتی از هم دارند. این تفاوت و اختلافات را باید بیش از هر چیز ناشی از دگرگونی بینش آدمیان در دوره تجدد، نسبت به دوره سنتی دانست و دامنه این دگرگونی به اندازه ای بوده است که مفاهیم کاربردی و بنیادین و همچنین پیش فرض های حقوق سنتی و حقوق مدرن را، ناآشنا و نامأنوس قرار داده است و گویی هیچ محمل مشترکی بین آن دو ارائه نمی دهند. اما این اختلاف نه تنها در مفاهیم بنیادین و اصول حقوقی خود را نشان می دهد بلکه در حوزه ادله و حجیت منابع حقوق نیز کشیده شده است و به این ترتیب شکافی عمیق بین آن ها ایجاد نموده است. بررسی عناصر و مؤلفه های حقوق مدرن و حقوق سنتی موضوع این مقاله می باشد.
۱۴.

جایگاه امنیت نظام سیاسی در فقه امامیه با تأکید بر مرجع امنیت

نویسنده:
منبع: تحقیقات بنیادین علوم انسانی سال دوم پاییز ۱۳۹۵ شماره ۳ (پیاپی ۴) 123-142
تعداد بازدید : ۳۶۰ تعداد دانلود : ۴۲۷
امنیت نظام سیاسی همواره یکی از مهم ترین پیش نیازهای سایر ابعاد امنیت (امنیت فردی، عمومی، اقتصادی، نظامی، اجتماعی و ...) است؛ ازاین رو، از مفصل ترین و قدیمی ترین مباحث امنیت پژوهی محسوب می شود. تحقیق حاضر با توجه به این اهمیت، درصدد بازشناسی مقوله امنیت نظام های سیاسی در پرتوی احکام فقهی (حکم اولیه و حکم ثانویه) است و بدین منظور، ضمن تبیینِ اجمالیِ محل بحث در مطالعات امنیتی، احکام مختلف فقهیِ صیانت از نظام های سیاسی در حالت ها و شرایط متفاوت را ارائه کرده است. با توجه به یافته های این تحقیق، حفظ و صیانت از نظام های سیاسی مختلف، از سه حکم فقهی خارج نیست؛ وجوب حفظ نظام سیاسی به حکم اولیه، وجوب حفظ نظام سیاسی به حکم ثانویه، حرمت حفظ نظام سیاسی. از مجموع برایند این سه دسته و با توجه به تعریفی که صاحب نظران از مفهوم «مرجع امنیت» ارائه داده اند، می توان جایگاه امنیت نظام سیاسی را در میان سایر ابعاد و وجوه امنیت بازشناسی کرد و بدین ترتیب، هسته اصلی و مرکزی (مرجع) تفکر امنیتی فقه امامیه را استخراج کرد که همانا حفظ انتظام و انسجام و یکپارچگی جامعه و هویت جمعی آن است؛ به گونه ای که حتی به منظور تحقق آن، حفظ حکومت طاغوت نیز به حکم ثانویه مجاز می شود.
۱۵.

تحلیلی بر تبدیل وضعیّت ایثارگران از شرکتی به رسمی با تاکید بر آراء دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال چهارم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱۰ 177 - 206

کلیدواژه‌ها: کارکنان شرکتی استخدام رسمی تبدیل وضعیت به کارگیری دیوان عدالت اداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۱ تعداد دانلود : ۳۰۲
تبدیل وضعیت از مهم ترین و کلیدی ترین مباحث حقوق استخدامی به شمار می رود که در قوانین و مقررات متفاوت استخدامی به آن پرداخته شده است اما ابهامات و نارسائی ها در این حوزه بسیار است. یکی از انواع به کارگیری در دستگاه های اجرایی جذب افراد به صورت شرکتی می باشد. ضوابط و قواعد حاکم بر این به کارگیری و نحوه تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی از مسائل مهم حقوق استخدامی ایران به شمار می آید. حقوق و مزایا و ثبات شغلی بالاتر کارکنان رسمی و پیمانی و قراردادی رغبت زیادی برای کارکنان شرکتی در تبدیل وضعیت ایجاد می کند لذا یکی از دعاوی پرتکرار در دیوان عدالت اداری این موضوع می باشد. این تحقیق که در آن از روش تحلیلی-توصیفی استفاده شده، قصد دارد شرایط و ضوابط به کارگیری کارکنان شرکتی و تبدیل وضعیت آن ها را به رسمی تشریح نماید و به این سوال پاسخ داده است که آیا همه افرادی که به صورت شرکتی بکارگیری می شوند می توانند تقاضای تبدیل وضعیت به رسمی قطعی را نمایند؟ پاسخی که می توان ارائه نمود این است که دولت موظف است کارکنان شرکتی مشمول ماده 21 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران را که در زمان حاکمیت قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به کارگیری نموده است، بر اساس شرایط مندرج در بند و ماده 44 قانون مذکور و اصلاحات بعدی آن به صورت رسمی به استخدام درآورد. چنین امکانی در بند ذ ماده 87 قانون برنامه پنجساله ششم نیز پیش بینی شده است.
۱۶.

نقش دیوان عدالت اداری در حمایت از حقوق زنان

نویسنده:
منبع: حقوق بشر و شهروندی سال سوم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۵) 43 - 64

کلیدواژه‌ها: دیوان عدالت اداری حقوق زنان حقوق بشر برابری حمایت اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۱ تعداد دانلود : ۲۲۱
امروزه حقوق زن و خانواده امر بسیار مهمی برای همه جوامع بشری است که همیشه در معرض تعدی و تجاوز از سوی حکومت ها بوده است. در ایران در راستای تحقق و تضمین حقوق شهروندی از جمله حقوق زنان به موجب اصل 173 قانون اساسی، مرجعی تحت عنوان دیوان عدالت اداری تشکیل شده است. هدف اصلی پژوهش حاضر، نقش دیوان عدالت اداری در حمایت از حقوق زنان است. در این تحقیق از روش تحلیلی، توصیفی استفاده شده است. نگارنده در پی پاسخ به این سؤال است که نقش دیوان عدالت اداری در تضمین رعایت حقوق زنان چیست؟ نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که حاکمیت دیدگاه های منفی نسبت به زنان و وجود محرومیت های جدی سبب شده که امروزه برای اصلاح این معضل به زنان توجه خاصی مبذول شود. دیوان عدالت اداری باید به افراد و گروه هایی که به طور سنتی با دشواری هایی در اجرای حقوقشان برخوردارند، خصوصاً زنان، توجه ویژه ای مبذول دارد. می بایست با گسترش صلاحیت دیوان، آشنا ساختن زنان با حقوق خود، تلاش در جهت تثبیت حقوق زنان با موازین شرعی و قانونی و محدود ساختن تصدی گری دولت، موقعیت دیوان به شکلی ارتقاء داده شود که شهروندان بالاخص زنان جامعه، هیچ هراسی برای عدم اجرای عدالت و حقوق خود نداشته باشند و نظام مطلوب دادرسی برای دسترسی این افراد آسیب پذیر به حقوقشان طراحی گردد.
۱۷.

بررسی زبان الگوی میادین تاریخی منطقه یزد و تدوین قواعد طراحی میادین شهری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معماری اقلیم گرم و خشک سال نهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱۴ 181 - 202

کلیدواژه‌ها: زبان الگو الگوهای طراحی میدان میدان های تاریخی منطقه ی یزد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۲ تعداد دانلود : ۲۵۴
کیفیت بخشی به میدانهای شهری معاصر بر پایه ی آموزه های بومی از موضوعات مورد توجه طراحان و دغدغه ی پژوهش حاضر است. این پژوهش با فرض اینکه می توان زبان الگوی میادین تاریخی منطقه ی یزد را بازشناسی کرد، می کوشد تا با کاربست نظریه ی زبان الگو، نحوه ی طراحی این میادین را نه صرفا در جهت توصیف ریخت شناسانه، بلکه برای کاربرد در طراحی میادین و همچنین باز طراحی میادین تاریخی، بررسی و تحلیل نماید. بنابراین با استفاده از دیدگاه های نظری و تجربیات کاربردی پیرامون نظریه ی زبان الگو، این مقاله مترصد است تا روشی را برای بازشناسی الگوهای طراحی تدوین و آن را در استخراج الگوهای طراحی و همچنین نحوه ی ارتباطات میان الگوها مورد استفاده قرار دهد تا یک شبکه از زبان الگوها تشکیل شود. بستر بازشناسی الگوها، میادین تاریخی منطقه یزد (هفت میدان شامل میدان امیرچخماق، میدان شاه، میدان خان، میدان وقت الساعه، میدان قلعه، لرد فهادان و میدان شاه نعمت الله ولی تفت) است که میادینی کاملا ایرانی هستند. این هفت میدان در مقیاس ها و کارکردهای متفاوت و از دوره های تاریخی گوناگون شامل دوره تیموری، صفوی و قاجاری انتخاب شده اند. پژوهش حاضر، توسعه ای-کاربردی بوده و با روش کیفی و تاریخی-تطبیقی انجام شده است. در روند بررسی مدلی کاربردی شامل چهار گام برای استخراج و بازشناسی الگوهای طراحی تدوین شده است. گام اول، به مشاهده تجربی و استخراج تشابهات میدان ها در بسترهای متفاوت اختصاص دارد. در گام دوم، واژگان زبان الگو یا همان الگوهای طراحی استخراج شده و اجزا و سطوح الگوها و همچنین الگوهای عملکردی و ساختاری هر کدام تشریح شده اند. گام سوم، به تدوین روابط بین الگوها یا همان قواعد زبان الگو می پردازد و گام چهارم نیز قواعدی کلی برای طراحی میادین شهری تدوین می کند. مهم ترین الگوهای مستخرج شامل الگوی صحن خالی، نظام رنگی یک ترازه و دوترازه، فضای محصور، هندسه ی مستطیلی، ترکیب پلکانی، عنصر تکرارشونده طاقنمای پنج و هفتی، جهت گیری، سلسله مراتب، تعادل و تباین، ورودی های روبسته، پیوستگی فضایی و هم گرایی عملکردی هستند. نتیجه این پژوهش تدوین سیزده قاعده برای طراحی میادین است که شامل وحدت، سلسله مراتب، تناسبات، بوم گرایی، جهت گیری فضا، تعادل، تباین فضایی، تداوم و پیوستگی، تنوع پذیری، هویت، همه شمولی، مردم واری و سادگی هستند.
۱۸.

رابطه بین حکمرانی خوب و صیانت از سرمایه اجتماعی به عنوان یکی از مولفه های قدرت نرم با نگاهی به قانون اساسی ج.ا.ا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات قدرت نرم بهار ۱۴۰۰ شماره ۲۴ 137 - 168

کلیدواژه‌ها: حکمرانی مطلوب ثروت های عمومی سرمایه های اجتماعی قدرت نرم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۴ تعداد دانلود : ۳۳۸
امروزه سرمایه های اجتماعی بخش عمده ای از ثروت های عمومی ناملموس محسوب می شوند، که صیانت از ثروت عمومی نیازمند حکمرانی مطلوب (به عنوان یکی از مولفه های قدرت نرم) است، این گونه از حکمرانی عمدتا از سوی نهاد های عمومی بین المللی و کشورهای توسعه یافته وارد ادبیات توسعه پایدار شده و از آن به اداره و مدیریت مناسب منابع یک کشور به سبکی منعطف، شفاف، پاسخگو، منصفانه و واکنشگر به نیازهای اتباع تعبیر شده است که می تواند، ضمن صیانت از سرمایه اجتماعی، افزایش سطح قدرت نرم را در پی داشته باشد. از این رو مطابق با مستندات موضوعی ارائه شده در این پژوهش، روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای می باشد. در مقاله این سوال مطرح است که: چه ارتباطی بین حکمرانی مطلوب(به عنوان یکی از مولفه های قدرت نرم) وثروت عمومی وجود دارد؟ یا به عبارت دیگر حکمرانی مطلوب چگونه می توان بر سرمایه اجتماعی تاثیر گذارد؟ در پاسخ می-توان این فرض را مطرح نمود که:«رابطه میان حکمرانی مطلوب و سرمایه اجتماعی از نوع رابطه تعاملی و دو طرفه است به طریقی که حکمرانی مطلوب می تواند شرایطی خلق کند که در آن سرمایه اجتماعی شکوفا شود و شکوفا شدن سرمایه اجتماعی راه را برای انتخاب حکمرانی مطلوب هموار کرده و سبب افزایش قدرت نرم می شود» نتیجه کسب شده این است که سرمایه اجتماعی اثرات مثبتی بر ابعاد حکمرانی خوب شامل شفافیت، نظارت، توازن، دموکراسی و همبستگی دارد و حکمرانی خوب نیز سبب افزایش و بالا رفتن سطح سرمایه اجتماعی خواهد شد.
۱۹.

الزامات حقوق بشری مرتبط با مبتلایان به ایدز

نویسنده:
منبع: اندیشه حقوقی دوره اول تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ 65 - 77

کلیدواژه‌ها: حقوق بشر مبتلایان ایدز معلولیت شهروند

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۵ تعداد دانلود : ۴۵۱
مبتلایان به ایدز همچون سایر شهروندان، از حقوق و مزایای قانونی بهره مند بوده و نمی توان ابتلای ایشان به نوع خاصی از بیماری را زمینه اعمال تبعیض و محرومیت از اجرای برخی از این حقوق دانست. مبتلایان به ایدز حداکثر دچار نوعی معلولیت همچون سایر افراد ناتوان بوده و قانونگذار باید وجهه همت خود را در حمایت از این قشر قرار دهد. با این وجود ماهیت بیماری ایدز موجب نتایجی متفاوت شده و بعضاً حقوق ذاتی این دسته از افراد از جمله حق کار کردن، حق تساوی، حق برخورداری از سلامت مورد انکار و یا خدشه قرار گرفته است. از اینرو سیاستگذاران این حوزه با تنظیم و تصویب و یا یادآوری اسناد حقوق بشری، بر اعمال صحیح و تمام این حقوق برای این گروه از شهروندان صحه گذارده اند.  این اسناد یا اسناد حقوق بشری عام و یا اسناد حقوق بشری مرتبط با ایدز می باشد. دولت ها موظف به شناسایی این حقوق، اجرای آن و اعمال ضمانت اجرا تخطی از آن هستند.
۲۰.

بهره مندی ایثارگران از امتیاز یک مقطع تحصیلی بالاتر؛ بررسی رای صادره از دیوان عدالت اداری

نویسنده:
منبع: جستارهای نوین حقوق اداری سال اول پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 152 - 175

کلیدواژه‌ها: ایثارگران مقطع تحصیلی حقوق استخدامی دیوان عدالت اداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۰ تعداد دانلود : ۱۵۴
دیوان عدالت اداری نهادی قضایی است که به حمایت از حقوق و آزادی های قانونی مردم در مقابل نهادها و دستگاه های اجرایی می پردازد. در راستای حمایت از ایثارگران، قانونگذار تسهیلات و امتیازاتی را در قوانین و مقررات پیش بینی نموده است که یکی از آنها در حوزه استخدامی، بهره مندی از امتیاز یک مقطع تحصیلی بالاتر می باشد که در راستای اعمال آن توسط دستگاه های اجرایی، دعاوی متعددی در دیوان مطرح گردیده است. مسئله ی مورد بحث دایره ی شمول ایثارگران در بهره مندی از این امتیاز می باشد؛ طبق نص صریح قوانین دستگاه ها مکلفند یک مقطع تحصیلی بالاتر را برای شهدا، جانبازان، آزادگان و فرزندان شاهد احتساب نمایند. به موجب تصویب قوانین توسعه ابهام در خصوص فرزندان جانبازان به وجود آمده است که آیا آنان نیز می توانند از امتیازات یک مقطع تحصیلی بالاتر استفاده کنند یا خیر؟ در راستای پاسخ به این سوال دادنامه صادره از شعبه بدوی دوان عدالت اداری، مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان