استخدام رسمی

مباحث ورود به خدمت و استخدام که لازم و ملزوم یکدیگرند، از مباحث کلیدی و مهم حقوق استخدامی به شمار میروند که در قانون مدیریت خدمات کشوری، تحولات و نوآوریهای بسیاری در آنها صورت گرفته است و در عین حال، ابهامات و نارسائی هایی ها دارند. بیان اصول کلی ورود به خدمت، به ویژه تأکید بر اصل لیاقت و شایستگی و اصل برابری فرصت ها، رفع پاره ای از نارساییها و اشکالات شرایط قبلی ورود به خدمت، ازجمله تحولات مثبت مربوط به ورود به خدمت در این قانون است. از سوی دیگر، ارائه سیاست استخدامی جدیدی با تکیه بر معیار استخدام رسمی برای تصدی پست های ثابت در مشاغل حاکمیتی، ضابطه مندکردن دقیق شرایط و ضوابط انواع استخدام و به کارگیری نیروی انسانی در دستگاه های اجرایی و کاهش تبعات منفی استخدام رسمی رایج، از تحولات عمیق و نوآوریهای مثبت استخدام در قانون مذکور حکایت میکند. این تغییر و تحولات درصورت رفع برخی نارساییها، کاستیها و ابهامات قانونی در آیین نامه ها و دستورالعمل های پیش بینیشده، قطعاً آثار شگرفی در نظام استخدامی کشور ایجاد خواهد کرد؛ لیکن ابهامات و اجمالات قانون و به ویژه عدم تعیین تکلیف قوانین قبلی، تلاش قانونگذار در این زمینه را انتقادآمیز کرده است.

تبدیل وضعیت از مهم ترین و کلیدی ترین مباحث حقوق استخدامی به شمار می رود که در قوانین و مقررات متفاوت استخدامی به آن پرداخته شده است اما ابهامات و نارسائی ها در این حوزه بسیار است. یکی از انواع به کارگیری در دستگاه های اجرایی جذب افراد به صورت شرکتی می باشد. ضوابط و قواعد حاکم بر این به کارگیری و نحوه تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی از مسائل مهم حقوق استخدامی ایران به شمار می آید. حقوق و مزایا و ثبات شغلی بالاتر کارکنان رسمی و پیمانی و قراردادی رغبت زیادی برای کارکنان شرکتی در تبدیل وضعیت ایجاد می کند لذا یکی از دعاوی پرتکرار در دیوان عدالت اداری این موضوع می باشد. این تحقیق که در آن از روش تحلیلی-توصیفی استفاده شده، قصد دارد شرایط و ضوابط به کارگیری کارکنان شرکتی و تبدیل وضعیت آن ها را به رسمی تشریح نماید و به این سوال پاسخ داده است که آیا همه افرادی که به صورت شرکتی بکارگیری می شوند می توانند تقاضای تبدیل وضعیت به رسمی قطعی را نمایند؟ پاسخی که می توان ارائه نمود این است که دولت موظف است کارکنان شرکتی مشمول ماده 21 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران را که در زمان حاکمیت قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به کارگیری نموده است، بر اساس شرایط مندرج در بند و ماده 44 قانون مذکور و اصلاحات بعدی آن به صورت رسمی به استخدام درآورد. چنین امکانی در بند ذ ماده 87 قانون برنامه پنجساله ششم نیز پیش بینی شده است.

هدف: یکی از مسائلی که امروزه پژوهش بر روی آن ضروری به نظر می رسد، مسئولیت پذیری اجتماعی کارکنان است. فضای بوروکراتیک و سلسله مراتبی بسیاری از سازمان ها باعث شده تا احساس تعهد و مسئولیت پذیری کارکنان در قبال سازمان و جامعه کمتر شود. پژوهش حاضر با هدف تبیین رابطه بین سلامت سازمانی و مسئولیت پذیری اجتماعی کارکنان با توجه به نقش تعدیل گر نوع استخدام (رسمی یا قراردادی) انجام شده است. طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: این پژوهش با توجه به هدف، کاربردی و از نظر گردآوری داده ها جزء پژوهش های توصیفی- پیمایشی و به طور کامل مدلسازی معادلات ساختاری است. جامعه آماری این تحقیق کارکنان واحد بازرگانی و واحد مهندسی شرکت خودروسازی سایپا آذین می باشند، که به صورت تصادفی انتخاب شده اند و با استفاده از روش نمونه گیری 183 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شده است. جهت گردآوری داده های پژوهش از دو پرسشنامه استاندارد سلامت سازمانی بر اساس مدل هوی و همکاران و پرسشنامه مسئولیت پذیری اجتماعی بر اساس مدل کارول استفاده شده است. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از نرم افزار PLS استفاده شد. یافته های پژوهش:   نتایج نشان داد که سلامت سازمانی بر مسئولیت پذیری اجتماعی کارکنان تاثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین نقش تعدیل گری متغیر نوع استخدام (رسمی یا قراردادی)  بر رابطه بین سلامت سازمانی و مسئولیت پذیری اجتماعی کارکنان مورد تایید قرار گرفت. محدودیت ها و پیامدها : اگر استخدام کارکنان به شکل رسمی باشد، تاثیر سلامت سازمانی بر مسئولیت پذیری اجتماعی کارکنان افزایش می یابد و اگر نوع استخدام قراردادی باشد، تاثیر سلامت سازمانی بر مسئولیت پذیری اجتماعی کارکنان کاهش خواهد یافت. پیامدهای عملی : به منظور بهبود مسئولیت پذیری اجتماعی کارکنان در سازمان ها اقداماتی در جهت افزایش سلامت سازمان انجام گیرد. ابتکار یا ارزش مقاله : بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و مسئولیت اجتماعی و پرداختن به این موضوع که آیا بهبود سلامت سازمانی در سازمان منجر به افزایش مسئولیت پذیری اجتماعی کارکنان خواهد شد یا خیر.