مدیریت صنعتی

هدف: با توجه به وابستگی های بخش های مهم اقتصادی، تقاضای جهانی فولاد، هر روز رو به افزایش می گذارد؛ از این رو لازم است که به روش های مختلف و مطابق با توسعه در سطح بازارهای جهانی، در جهت توسعه و رقابتی شدن این صنعت بیشتر تلاش شود. یکی از رویکردهای توسعه صنعت فولاد، به مانند سایر صنایع که امروزه همگی مبتنی بر فناوری هستند و تحت بستر تغییرات ایجادشده در فناوری های جدید قرار دارند، استفاده از رویکرد انتقال فناوری است. این صنعت یکی از صنایع بسیار بزرگ و مهم جهان است و در بسیاری از بخش های اقتصادی نقش بسیار مهمی ایفا می کند و می تواند با بهبود رقابت پذیری، خود را به شکل چشمگیری در بازارهای جهانی، به عنوان یکی از بازیگران اصلی و قدرتمند معرفی کند. هدف اصلی این پژوهش، ارزیابی الگوی رقابت پذیری در صنعت فولاد با رویکرد انتقال فناوری است. روش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی است. در این پژوهش، بر اساس شیوه گردآوری داده ها، از روش تکمیل پرسش نامه و مدل سازی معادلات ساختاری، از نوع تحلیل ماتریس واریانس کوواریانس استفاده شد. جامعه آماری پژوهش مدیران و کارکنان شرکت های فعال در صنعت فولاد کشور انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش، مصاحبه و پرسش نامه ای بود که به صورت تصادفی ساده، بین اعضای جامعه آماری مدیران و کارکنان شرکت ها توزیع شد و در نهایت ۳۸۴ پرسش نامه مناسب برای تحلیل داده ها گردآوری شد. داده ها از طریق رویکرد معادلات ساختاری و به کمک نرم افزار اسمارت پی ال اس تحلیل شدند. اعتباریابی مدل پژوهش با رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری انجام گرفت. یافته ها: نتایج نشان داد که در بین عوامل اثرگذار، عوامل داخلی روی رقابت پذیری بیشترین میزان اثرگذاری را دارد. در بین عوامل زمینه ای نیز عوامل سیاسی و قانونی، بیشترین تأثیر را می گذارند. همچنین راهبرد سرمایه گذاری و همکاری مشترک، اثرگذارترین راهبرد برای بهبود رقابت پذیری شناخته شد که می تواند پیامدهایی مهم از بُعد اقتصادی، اجتماعی و سازمانی را برای شرکت های فعال در حوزه فولاد به همراه داشته باشد.   نتیجه گیری: با توجه به نتایج به دست آمده، پیشنهاد می شود که این شرکت ها با تنوع در ارائه فراورده ها و محصولات هم خانواده و ارائه محصولات مکملی که قابلیت استفاده جایگزین دارند با تولید گسترده محصولات در این صنعت، حوزه انتخاب و قدرت خرید مشتری داخلی و خارجی را افزایش دهند. این در حالی است که صنعت پتروشیمی، از این لحاظ در شرایط مناسبی قرار ندارد و حجم و خطوط محصولات و فراورده ها در این صنعت با وجود پتانسیل زیاد، محدود است. حمایت نهادهای رسمی، دولتی و قانون گذار از فعالان و سرمایه گذاران حوزه فولاد، از طریق ارائه تسهیلات و یارانه های مناسب به سرمایه گذاران فعال و بالقوه در این صنعت، می تواند توسعه فعالیت های تولیدی در این حوزه را تشویق و ترغیب کند. همچنین می بایست قوانین دست وپا گیر و دلسردکننده در حوزه سرمایه گذاری و صادرات کاهش یابد. از طرفی، یکی از محرک های مهم برای بهبود رقابت پذیری شرکت های فعال در صنعت فولاد، وجود جو و نگرش حمایتی مدیران ارشد شرکت ها و صنعت به جذب، انتقال و توسعه فناوری های موجود در صنعت فولاد است؛ از این رو داشتن مدیران متخصص و توانمندی که به کارآفرینی در حوزه فناوری های جدید گرایش دارند، عامل مهمی برای توسعه صنعت فولاد کشور به شمار می رود.

هدف: اغلب سرمایه گذاران تمایل دارند که در سطح معینی از ریسک، به بازده بیشتری دست یابند؛ به همین دلیل بهینه سازی پرتفولیو برای تحقق این هدف مفید است. مدل ها و روش های مختلفی برای انتخاب پرتفولیوی بهینه با رویکردهای مختلف ارائه شده است. هدف این پژوهش، به کارگیری روش های مبتنی بر توزیع بازده دارایی ها به منظور بهینه سازی پرتفولیو است. در این روش ها پیش از انتخاب پرتفولیوی بهینه، نوع توزیع بازده ها شناسایی می شود و با توجه به نوع توزیع بازده ها، روشی مناسب به کار گرفته می شود. در این پژوهش، عملکرد مدل میانگین انحراف مطلق آنتروپی، مبتنی بر توزیع چوله نرمال و چوله لاپلاس نرمال در تشکیل پرتفولیوی بهینه مقایسه شده است. روش: داده های به کار رفته در این پژوهش، بازده های ماهانه ۱۸۱ نماد بورسی (متناظر با ۳۳۸ نماد بورسی از جدول مورگان، بر اساس فرمول کوکران برای تعیین حجم نمونه به دست آمد) سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس سهام و اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش، پس از برازش توابع چگالی متناظر با توزیع های آماری چوله نرمال و چوله لاپلاس نرمال به بازده ها و یافتن برآوردهای حداکثر درست نمایی توزیع های برازش با استفاده از بسته نرم افزاری استاس و نرم افزار آر و بررسی پایایی برآوردهای به دست آمده با به کارگیری روش نمونه گیری بوت استرپ با تعداد تکرار ۱۰۰۰ بار، روابط متناظر با امید ریاضی توزیعی بازده ها و به تبع آن، مقدار تابع هدف متناظر با ریسک انحراف مطلق به روش عددی تخمین زده شد. روش بهینه سازی پرتفولیو در این پژوهش، بهینه سازی سه هدفه حداکثرسازی میانگین بازده، حداقل سازی انحراف مطلق و حداکثرسازی آنتروپی با استفاده از روش بهینه سازی آرمانی مبتنی بر توزیع های آماری چوله نرمال و چوله لاپلاس نرمال است. یافته ها: از مقادیر مشاهده شده آماره های توصیفی بازده های ماهانه سهام متناظر با نمادهای بورسی، استنباط می شود که برخی از سهم ها، در مقایسه با توزیع نرمال مقادیر معیارهای چولگی و کشیدگی متفاوتی دارند؛ برای مثال حتی، میزان چولگی نماد «شپنا» منفی است که نشان می دهد توزیع بازدهی متناظر با این نماد چوله به چپ است. نمونه دیگر، میزان کشیدگی توزیع بازدهی نماد «بساما» است که خیلی زیادتر از کشیدگی توزیع نرمال است. هر دو نمونه بیانگر این موضوع است که توزیع نرمال، توزیع برازش مناسبی برای تبیین توزیعی بازده های ماهانه نیست و بهتر است از توزیع هایی استفاده شود که به نحوی پارامترهایی برای تبیین میزان چولگی و کشیدگی توزیع بازده ها دارند. یافته های پژوهش نشان داد که مدل مبتنی بر توزیع چوله لاپلاس نرمال در مقایسه با مدل مبتنی بر توزیع چوله نرمال عملکرد بسیار بهتری دارد. نتیجه گیری: دلیل برتری مدل مبتنی بر توزیع چوله لاپلاس نرمال در نظر گرفتن هر دو معیار چولگی و کشیدگی است، بر اساس آماره های توصیفی نمادها، میزان کشیدگی اغلب نمادهای بورسی چشمگیر است؛ از این رو در نظر گرفتن ترکیبی از معیارهای (چولگی و کشیدگی) و آنتروپی می تواند به عملکرد بهتری منجر شود.

هدف: انرژی یکی از عوامل حیاتی برای توسعه اجتماعی و اقتصادی کشورهاست؛ به طوری که اغلب، میزان مصرف انرژی در یک کشور، نشان دهنده سطح رفاهی است که مردم آن کشور می توانند به دست آورند. با مصرف روزافزون انرژی در سال های اخیر و همچنین با توجه به اینکه در سیستم های تولید برق سنتی بیشترِ انرژی از طریق نیروگاه های بزرگ و به صورت متمرکز تأمین می شود، بعضی مسائل از جمله هزینه های تولید، آلودگی هوا، قابلیت اطمینان و کیفیت انرژی اهمیت چشمگیری پیدا می کنند و برای شبکه های تأمین انرژی سنتی، ممکن نیست که چنین نیازهای توسعه ای را برآورده کنند. بنابراین شبکه های هوشمند تأمین انرژی، به تدریج جایگزین شبکه های سنتی شدند. از طرفی، برای نیل به قیمت های مناسب و قابلیت اطمینان شبکه، برنامه های پاسخ گویی بار راه کاری است که می توان به کمک آن، الگوی مصرف انرژی الکتریکی را در زمان های پیک بار در شبکه هوشمند بهبود داد. این برنامه ها به دو دسته برنامه های قیمت محور و برنامه های تشویق محور دسته بندی می شوند. در این پژوهش از برنامه های قیمت محور مبتنی بر قیمت گذاری لحظه ای استفاده می شود. هدف از پژوهش حاضر، ارائه یک مدل ریاضی چندهدفه برای شبکه های هوشمند انرژی با در نظر گرفتن برنامه های پاسخ گویی بار است. روش: پارامترهای این پژوهش به دو دسته پارامترهای غیرقطعی و قطعی دسته بندی شدند. پارامترهای سرعت باد، تابش خورشید، تقاضای انرژی و قیمت برق منطقه با توجه به ماهیت آن ها، پارامترهای غیرقطعی در نظر گرفته شدند. با توجه به اینکه هر یک از پارامترهای غیرقطعی، از توزیع احتمالی خاصی پیروی می کنند، پس از شناسایی توزیع مربوطه، به سناریوسازی برای هر یک از این پارامترها اقدام شد. در نهایت مدل چندهدفه ریاضی که شامل اهداف حداقل سازی هزینه بهره برداری، حداقل سازی آلودگی و حداقل سازی پیک مصرف و محدودیت های مربوطه بود، طراحی شد. پس از جمع آوری داده ها و با استفاده از زبان برنامه نویسی گمز، به حل مدل اقدام شد. همچنین تأثیر برنامه های پاسخ گویی بار در بهبود توابع هدف نیز بررسی شد.   یافته ها: نتایج حاصل از حل مدل نشان داد که شبکه های هوشمند انرژی و مشارکت طرف مصرف کننده در برنامه های پاسخ گویی بار، امکان کاهش هزینه های بهره برداری، کاهش انتشار آلودگی و کاهش پیک مصرف را میسر می سازد؛ به گونه ای که با افزایش مشارکت مصرف کنندگان در برنامه های پاسخ گویی بار، توابع هدف بهبود می یابند. طبق نتایج به دست آمده، با مشارکت ۲۰ درصدی مصرف کنندگان، میزان بهبود در اهداف ذکر شده، به ترتیب حدود ۱۵.۱۷ و ۱۳ درصد بود. نتیجه گیری: شبکه های هوشمند انرژی با استفاده از فناوری دیجیتال دوطرفه، امکان تبادل اطلاعات بین تولیدکننده و مصرف کننده را فراهم می آورند و انرژی را از تولیدکنندگان به مصرف کنندگان منتقل می کنند. همچنین از طریق کنترل وسایل مصرف کنندگان، در مصرف انرژی آن ها صرفه جویی می کنند و هزینه ها و مسائل زیست محیطی شبکه را کاهش می دهند. دولت ها می توانند از شبکه های هوشمند انرژی، به عنوان راه حلی برای مدیریت استقلال انرژی، کاهش گرمایش جهانی و انتشار آلودگی زیست محیطی استفاده کنند.

هدف: تأخیر پروژه یکی از مشکلات بسیار رایج پروژه های ساخت وساز، به خصوص در ایران است. پس از انعقاد قرارداد و طراحی نقشه ها، برنامه زمان بندی پروژه تدوین و تصویب می شود؛ اما اغلب مجریان پروژه نمی توانند به موقع و مطابق برنامه زمان بندی پروژه را به اتمام برسانند و به بیان دیگر، پروژه دچار «تأخیر» می شود. تأخیر در اتمام پروژه دلایل مختلفی دارد و پژوهش های بسیاری در این زمینه صورت گرفته است. پیمانکار و کارفرما در فرایند بررسی نوع علل تأخیرها، قابلیت کنترل آن ها و توجیه آن ها دچار اختلاف می شوند و برای جریمه یا ادعا مذاکره می کنند. بنابراین اغلب تأخیرها به عنوان مسئله هزینه ساز مطرح می شوند. اما در مواردی مشاهده شده است که تأخیرها می تواند برای تمامی بازیگران هزینه ساز نباشد و برای آن ها تعارض منافع ایجاد کند. از طرف دیگر، تأخیرهای پروژه می تواند آثار متعدد و متنوعی داشته باشد که پیچیدگی مسئله را افزایش می دهد. مدل سازی پویایی سیستم ها ضمن تبیین روابط علت ومعلولی آثار پروژه، نتایج ناشی از اتخاذ تصمیم های مدیریتی در قبال تأخیرها را نشان می دهد. هدف این پژوهش بررسی آثار تأخیر در پروژه های ساخت وساز و روابط بین آن ها از دیدگاه بازیگران مختلف است. روش: روش پژوهش آمیخته و از نوع لانه ای است. آثار تأخیر از منابع مختلف گردآوری و با نظر خبرگان در مصاحبه اول مقایسه شد؛ سپس فهرستی از آثار تأخیر تهیه و دسته بندی شد و از این طریق مدل مفهومی اولیه به دست آمد. مطالعه موردی یک پروژه ساخت وساز در شهر قم بود که دچار تأخیر شده بود. پس از محدودکردن فهرست تأخیرها مطابق با مطالعه موردی، متغیرهای مرتبط تعریف و برای شبیه سازی وارد مدل پویا شد. در این مقاله از دیدگاه بازیگران پروژه در مصاحبه دوم، برای پیش بینی اقدام های مقتضی در هر حالت بهره برده شد تا با استفاده از مدل پویایی سیستم ها بتوان نتایج کمّی تصمیم ها را بررسی کرد. یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد در حالت باتلاق تورمی که هزینه ها بعد از مدتی به صورت نمایی افزایش می یابد، دیدگاه فسخ قرارداد می تواند از تحمیل هزینه های بیشتر جلوگیری کند؛ اما اگر از دیدگاه مدیریت، اعتبار بیشتر از هزینه اهمیت داشته باشد، مدیریت حاضر است با افزایش تخصیص بودجه به پروژه، درعین حال که هزینه ها افزایش می یابد، از تأخیرهای بیشتر جلوگیری کند و پروژه ها را به اتمام برساند. همچنین شبیه سازی دیدگاه مدیریت در تعلل تأمین هنگام نوسان قیمت ها نشان می دهد که به طور متوسط، هزینه تأخیرها تا دو ماه در بازار مطالعه موردی، می تواند توسط سود ناشی از خرید با قیمت پایین تر جبران شود. اگر دیدگاه مدیریت سوداگرایانه باشد، می تواند تا سقف ۱۰ درصد از بودجه پروژه را در سایر پروژه ها سرمایه گذاری میان مدت کند و عائدات آن را برای پروژه صرف کند. نتیجه گیری: این مقاله ادعای هزینه بربودن تأخیرها را در همه پروژه های ساخت وساز بررسی می کند و پس از تنظیم فهرستی از تأخیرها و دسته بندی آن ها، به شبیه سازی مدل پویا می پردازد. نتایج پژوهش نشان می دهد که تأخیرها در هزینه ساز هستند؛ اما به صورت قطعی، به دیدگاه و شرایط پروژه وابسته اند. در دو دیدگاه و حالت مطرح شده در این مقاله، نشان داده شده است که تحت شرایطی، مدیران پروژه می توانند به صورت مقطعی و عامدانه، تأخیرهایی را در پروژه ایجاد کنند که سود آن بیشتر از هزینه ناشی از تأخیر است.

هدف: مکان جغرافیایی دستگاه های خودپرداز، داده ای کلیدی است که تجزیه وتحلیل آن برای پاسخ به بسیاری از تصمیم های مهم بانکی و اقتصادی راه گشاست. با توجه به محدودیت های ناشی از نگرش بسته در اکوسیستم بانکی کشور، امکان در دست داشتن یکپارچه مکان های جغرافیایی تمامی دستگاه های خودپرداز میسر نیست. در مطالعه حاضر که از نوع کاربردی با روش توصیفی – هم بستگی است به کمک داده های موجود در شرکت داتیس آرین قشم (داتین)، طول و عرض جغرافیایی این دستگاه ها با استفاده از الگوریتم پیش بینی مکان دستگاه های خودپرداز به دست آمده است؛ زیرا این داده ها در پیاده سازی بسیاری از الگوریتم های هوش مصنوعی لازم و ضروری است و نقش اساسی ایفا می کند. روش: الگوریتم مکان یابی ارائه شده از سه مرحله کلی تشکیل شده است. در این الگوریتم، ابتدا گراف دوبخشی کاربر مکان تشکیل می شود. ارتباط بین کاربران با استفاده از تراکنش هایی که کاربران انجام داده اند، استخراج می شود و ارتباط بین مکان های جغرافیایی با استفاده از دستگاه هایی که مکان معلومی دارند، تشکیل می شود. در مرحله بعد با استفاده از گرافِ دو بخشیِ تشکیل شده، دو شاخص شباهت مکانی و شباهت همسایگی در شبکه خودپردازها محاسبه می شود. در همین مرحله با استفاده از ماژول یافتن فاصله زمانی مکانی که خود شامل دو مرحله یافتن خودپردازهای هم مکان و خوشه بندی آن هاست، اجرا می شود و ویژگی هایی به یال ها اختصاص داده می شود که بر فاصله به همراه میزان شباهتِ دو خودپرداز (نودهای متصل کننده یال ها) مبتنی است. مرحله سوم در این الگوریتم برای افزایش دقت نتایج طراحی شده است و شامل فیلتر کردن یال هایی است که با اطمینان پایین با استفاده از شباهت به دست آمده از مرحله قبل حاصل شده است و شباهت کسینوسی دو دستگاه خودپرداز است. در نهایت با استفاده از یال ها و دقت به دست آمده برای هر خودپرداز، طول و عرض جغرافیایی به همراه احتمال درستی گزارش می شود. یافته ها: با استفاده از محل استقرار ۲۱۰۰ خودپرداز (بخشی از داده های موجود در شرکت داتیس آرین قشم) و بررسی ۵۶۲۶۰۹۷۹۰ تراکنش در بازه زمانی چهار ماهه، از ابتدای فروردین ماه سال ۱۴۰۱ تا پایان تیرماه همان سال، محل ۴۲۰ خودپردازِ موجود در کل کشور شناسایی شد. نتایج به دست آمده نشان دهنده اعتبار عالی الگوریتم (95/80درصد) است. نتیجه گیری: در این مطالعه با کاربست روش توسعه داده شده در حوزه بانکداری، به پیش بینی یال در شبکه های اجتماعی مبتنی بر مکان پرداخته شد و با استفاده از آن، طول و عرض جغرافیایی دستگاه های خودپرداز در سطح کشور تخمین زده شد. شبکه های اجتماعی مبتنی بر مکان، به دلیل ادغام داده ها در چندین سطح، حل مسائلی را ممکن می سازند که تا پیش از این امکان پذیر نبود. استفاده از این روش ها، به خاطر استفاده از الگوریتم ها و پایگاده داده مبتنی بر گراف، هزینه پردازشی کمتر و سرعت بیشتری دارند و نتایج دقیق تری را ارائه می دهند.

هدف: در سال های اخیر با تسری مفهوم توسعه پایدار در چرخه حیات پروژه های ساخت و ماهیت پویا و حادثه آفرین این پروژه ها، مسئله مدیریت ریسک پایدار، بیش از پیش در کانون توجه پژوهشگران قرار گرفته است. با این حال، فقدان مرور نظام مند و تحلیل کتاب سنجی مجموعه پژوهش های انتشاریافته، چشم انداز آتی و روند تکامل این حوزه مطالعاتی را در هاله ای از ابهام قرار داده است. مطالعه حاضر با هدف ارزیابی و ترسیم بدنه ادبیات برای شناسایی شکاف های بالقوه پژوهشی و برجسته کردن مرزهای دانش در حوزه مطالعاتی مدیریت ریسک پروژه های ساخت پایدار نگاشته شده است.روش: پژوهش حاضر از نوع توصیفی تحلیلی است و از نظر روش اجرا، مرور نظام مند تلقی می شود. در این پژوهش برای تحلیل توصیفی و محتوایی مقاله ها، مرور نظام مند ادبیات مطابق با دستورالعمل پریزما انجام گرفته است. در این راستا، ضمن بازیابی و غربالگری ۱۶۳۰ مقاله انتشاریافته در دو پایگاه علمی اسکوپوس و وب آوساینس، طی سال های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۳، به تحلیل ۱۱۳ مقاله واجد شرایط پرداخته شد. در تکمیل مرور ادبیات نظام مند و برای ارزیابی جامع نگرتر حوزه مدیریت ریسک پروژه های ساخت پایدار، از تحلیل کتاب سنجی و فنون مصورسازی، اعم از تحلیل شبکه های هم تألیفی پژوهشگران و هم رخدادی واژگان کلیدی، در نرم افزار وس ویور بهره برده شد.یافته ها: با تحلیل توصیفیِ مقاله های بازیابی شده بر مبنای سال انتشار و فراوانی آن ها در مجله های گوناگون، مشخص شد که در سال های اخیر، استقبال پژوهشگران به حوزه مطالعاتی مدیریت ریسک پروژه های ساخت، از منظر توسعه پایدار، رو به افزایش بود. با تحلیل محتوایی مقاله ها ملاحظه شد که پژوهشگران در حوزه کلی مدیریت ریسک پروژه های ساخت پایدار، بر پنج مضمون پژوهشی تمرکز داشتند که عبارت اند از: ۱. ریسک های کلی پایداری؛ ۲. ریسک های تدارکات پایدار؛ ۳. ریسک های زنجیره تأمین؛ ۴. ریسک های پذیرش فناوری؛ ۵. ریسک های منابع انسانی. با تعمیق و تدقیق در پژوهش ها ملاحظه شد که پرتکرارترین ریسک ها در پروژه های ساخت پایدار، در هشت بُعد اصلی قرار داشتند: ۱. مالی و اقتصادی؛ ۲. اجتماعی؛ ۳. اجرایی، مدیریتی و سازمانی؛ ۴. دانشی و مهارتی؛ ۵. دولتی و قانونی؛ ۶. ذی نفعان/کارفرما؛ ۷. زیست محیطی؛ ۸. فناوری، تجهیزات و منابع. از منظر روش پژوهش ملاحظه شد که سهم پژوهش های تجربی و کاربردی در مدیریت ریسک پروژه های ساخت پایدار، کمتر از پژوهش های توصیفی و مروری بود که این امر، بر وجود فرصت های مطالعاتی فراوان برای انجام پژوهش های کاربردی با طرح مسائل و اعمال فرض های مختلف، تأکید می کند. از نظر استراتژی، سهم چشمگیری از مقاله ها، روش پیمایشی و تعداد کمتری از مقاله ها روش مطالعه موردی را در دستور کار خود قرار داده بودند. نظر به آنکه دقت و تعمیم پذیری نتایج پژوهش، در روش پیمایشی بیش از مطالعه موردی است، گرایش پژوهشگران به استراتژی پیمایشی بیشتر بود. همچنین پژوهشگران در ارزیابی ریسک های پروژه های ساخت پایدار، اغلب از روش های تحلیل آماری بهره برده بودند. با تحلیل کتاب سنجی و تدقیق در تحلیل های هم رخدادی واژگان کلیدی، ملاحظه شد که گرایش آتی پژوهشگران در محوریت قراردادن مفاهیم، رویکردها و زمینه هایی همچون اقتصاد چرخشی، بازیافت، ارزیابی ریسک، تحلیل عاملی، رهبری در انرژی و محیط زیست کشورهای در حال توسعه و پیمایش پرسش نامه ای، در حوزه مدیریت ریسک پرژوه های ساخت پایدار بود.نتیجه گیری: با توجه به یافته های این پژوهش، پیش بینی می شود که جهت گیری مقاله های آتی از نظر محتوایی و روش شناسی، به سمت تکمیل پازل نظام مدیریت ریسک پایداری (شناسایی، ارزیابی، کنترل و واکنش به ریسک) در پروژه های ساخت وساز پایدار، به ویژه در کشورهای در حال توسعه، در قالب مطالعات تجربی و کاربردی با روش آمیخته و کاربست رویکرد ترکیبی در فضای عدم قطعیت باشد. مطالعات مختلفی به بررسی موانع و مخاطرات پروژه های ساخت از وجوه مختلف پایداری مانند اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی پرداخته اند. اما سهم بُعد اقتصادی بیش از ابعاد اجتماعی و زیست محیطی بود که این نقصان، ارزیابی جامع نگری از ریسک پروژه های پایدار به ارمغان نمی آورد. هرچند انجام چنین مطالعات برای تخصیص کارآمد منابع ضروری هستند. سهم دانش افزایی این مقاله در واکاوی وضعیت کتاب سنجی حوزه مطالعاتی مدیریت ریسک در پروژه های ساخت پایدار، به منظور تعیین جهت گیری پژوهش های آتی نیز به سهم خود منحصربه فرد بود.