رهیافت های سیاسی و بین المللی

همگرایی منطقه ای از مهم ترین پدیده های بین المللی در جهان محسوب می شود که همواره در روابط بین الملل و مطالعات منطقه ای از مجموعه ادبیات نظری خاص برخوردار بوده است. نظریاتی چون فدرالیسم،کارکردگرایی، نوکارکردگرایی، نظریه ارتباطات و ... از جمله مهم ترین نظریه هایی هستند که به صورت خاص در پی تشریح چگونگی همگرایی منطقه ای در یک منطقه خاص هستند.«چرخش کرداری» و یا «کردارگرایی» یکی از آخرین دستاوردهای نظری در روابط بین الملل محسوب می شود که بسیاری از محققان اقدام به کاربست آن در مطالعات همگرایی منطقه ای کرده اند. مطابق مبانی اصلی این رویکرد نظری، پدیده های بین المللی برحسب «کردارهای» روزمره بین المللی تحلیل می شوند. هستی شناسی،معرفت شناسی و روش شناسی خاص و تکثرگرای این رویکرد نظری موجب شده است تابسیاری از محققان مطالعات اروپا از آن جهت تحلیل و بررسی چگونگی همگرایی در اروپا بهره جویند. به همین منظور، در مقاله حاضر برآنیم تا با تشریح این رویکرد نظری به کاربست آن در مطالعات همگرایی اروپا و توسعه آن بپردازیم. براین اساس، پرسش اصلی مقاله حاضر این است که کردارگرایی چگونه بر توسعه مطالعات همگرایی در اروپا تأثیر گذاشته است؟یافته های نوشتار حاضر نشان می دهد که مطالعات مبتنی بر کردارگرایی درک سنتی تر و ادبیات نظری پیشینی از پویایی همگرایی اروپا را به چالش کشیده است. درحقیقت، کردارگرایی نسل جدید محققان مطالعات اروپا را وادار کرده است تا در رابطه با مفروضات اصلی اتحادیه اروپا تجدیدنظر کرده و فراتر از هستی شناسی و روش های وابسته به نظریه های موجود در روابط بین الملل به صورت عملی و با مطالعه میدانی از کردارها، عملکردها و فعالیت های اجتماعی روزمره در نهادهای وابسته به اتحادیه اروپا به مطالعه و تحقیق همگرایی در اروپا بپردازند.

تحقیق حاضر میکوشد با روشی تحلیلی و با بهره گیری از داده های کیفی بدست آمده از منابع کتابخانه ای به بررسی و تحلیل تاثیر عوامل هویتی-عقیدتی و تاریخی بر جایگاه سیاسی علویان ترکیه در سری های زمانی گوناگون بپردازد.در تحقیق حاضر جایگاه سیاسی علویان ترکیه بعوان متغیری وابسته و تابعی از هویت و تاریخ سیاسی علویان بعنوان متغیر مستقل،فرض شده است.نتایج تحقیق حاضر نشان میدهد که علویان ترکیه بخاطر هویت و اعتقادات متمایز خود از سوی حکومت و گروه اکثریت همواره غیرخودی و دیگری محسوب شده اند و همواره بازیگر حاشیه ای و اپوزسیون حکومتها و قدرت سیاسی ترکیه بوده اند و به همین دلیل نحوه مواجهه حکومتهای مختلف ترکیه با علویان این کشور در سری های زمانی گوناگون دارای گسستی جدی و قابل ملاحظه نبوده و حکومت های گوناگون دارای ایدئولوژی های مختلف همواره علویان را بخاطر هویت شان محدود کرده و اجازه حضور جدی در صحنه سیاست و قدرت ترکیه را به ایشان نداده اند و از این جهت شاهد نوعی سنت تاریخی در صحنه سیاست و قدرت ترکیه مبنی بر محدود کردن علویان هستیم.

انقلاب ها از جمله پیچیده ترین پدیده های بشری اند. اگرچه در چارچوب مدل سازی های نظری تلاش می شود تا حدالامکان به شکل ساده تری توضیح داده شوند. تاکنون دسته بندی های مختلفی از انقلاب ها ارائه شده است. یکی تقسیم بندی ساده و دوگانه ای که در بررسی تحولات انقلابی ایران کمتر مورد توجه قرار گرفته، دسته بندی ساموئل هانتینگتون از انقلاب هاست. او در یک نگاه کلی انقلاب ها را به دو دسته شرقی و غربی تقسیم می کند و برای هر یک ویژگی هایی برمی شمارد و ویژگی های این دو دسته انقلاب ها را در مقابل یکدیگر قرار می دهد. بر این اساس سوال این پژوهش از این قرار است؛ انقلاب اسلامی در کدام دسته از این دوگانه قرار می گیرد و این الگوبندی تاچه حد در تحلیل انقلاب اسلامی کارآمد است؟ فرضیه ای که این پژوهش به بررسی آن می پردازد ضمن تاکید بر نزدیکی انقلاب ایران به مدل غربی انقلاب ها و تفاوت های نسبتا بنیادین آن با مدل انقلاب های شرقی، نقدهایی به این الگوبندی در تحلیل انقلاب اسلامی وارد می داند. برای بررسی این فرضیه، گردآوری داده ها به شکل کتابخانه ای خواهد بود و از روش مقایسه ای-تاریخی بهره خواهیم برد.

دیپلماسی عمومی ج.ا.ایران در قبال عراق نوین، شامل برنامه های متعددی بوده است؛ در عین حال از جمله برنامه هایی که کمتر بطور مجزا به آن پرداخته شده، برنامه ها و ابتکارات اقتصادی است. لذا هدف از این مقاله تبیین برنامه های اقتصادی در دیپلماسی عمومی ج.ا.ایران در عراق نوین می باشد. بنابراین پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این سؤال بود که «برنامه-های اقتصادی چه جایگاهی در دیپلماسی عمومی ج.ا.ایران در عراق نوین داشته است؟» یافته های پژوهش نشان داد که «اگرچه برنامه های اقتصادی فاقد جایگاه مستقل در دیپلماسی عمومی ج.ا.ا در عراق نوین بوده اند، اما کاربست کامل و مستقل آن ها، ظرفیت های گسترده منابع، بازیگران و فعالیت های اقتصادی را در خدمت اهداف دیپلماسی عمومی قرار خواهد داد.» این در حالی است که با عنایت به برخی حساسیت های فرهنگی و سیاسی در جامعه عراق و از سوی دیگر نیازمندی های اقتصاد این کشور، توجه و استفاده بیشتر از برنامه های اقتصادی که حساسیت زایی کمتری دارند، از اهمیت و ضرورت مضاعفی برای دیپلماسی عمومی ج.ا.ایران در قبال عراق نوین برخوردار است. در این راستا برخی برنامه ها مانند بهره گیری از «صنعت گردشگری» و «کمک های توسعه ای» شناخته شده تر بوده، که البته تا حدودی با رویکردی شیعی و همچنین به عنوان منابع و برنامه های فرهنگی و سیاسی مورد توجه بوده اند. حال آنکه، پرداختن به این موارد ذیل عنوان برنامه های اقتصادی دیپلماسی عمومی، نقش مهمی در استفاده حداکثری از این ظرفیت ها دارد؛ زیرا این امر فرصت اجرای ابعاد بیشتری از این برنامه ها را ایجاد نموده و دستگاه های بیشتری را در این زمینه فعال می نماید.

پدیده های سیاسی ازجمله انقلابها، رخدادهای تاریخی ای هستند که مانند یک اُرگانیسم دارای مراحل تولد، نوجوانی و کسب تجربه، جوانی و نیرومندی، پختگی و تکامل هستند. انقلاب اسلامی سال 1979 ایران به عنوان آخرین حلقه از زنجیره انقلابهای قرن 20 در میانه پنجمین دهه عمر خود قرار دارد. این انقلاب دهه های آغازین خود را با فراز و نشیب فراوان طی کرد و اکنون در مرحله ای حساس از تاریخ خود قرار گرفته است. شاید مهمترین چالش پیش روی انقلاب اسلامی در این مقطع تاریخی شتاب شگفت انگیز تغییرات و دگردیسی در جهان و انسان باشد. پژوهشگران در تحقیق پیش رو بنا دارند ضمن بکارگیری رویکرد توصیفی-تحلیلی در چارچوب نظریه اقناع و دیپلماسی فرهنگی به این پرسش اصلی پاسخ دهند که در صورت بندی جدید عرصه جهانی، انقلاب اسلامی برای تضمین بقاء، تداوم حرکت و نیل به اهداف خود در چشم انداز آینده باید چه رویکردی را در پیش گیرد و با کاربست کدام رویکرد می تواند به این اهداف دست یابد؟ یافته های پژوهش حکایت از آن دارد که انقلاب اسلامی از راه کاربست بازاندیشی در رویکردها و اقناع افکار عمومی با در نظر گرفتن دو سطح داخلی و خارجی برای آینده می تواند شش تصویر متفاوت را فرارو داشته باشد. این تصاویر فرضی تابعی از بکارگیری سه رویکرد ایدئولوژیک، عملگرایانه و مدنی هستند.

استقرار نظم سیاسی دموکراتیک دغدغه اصلی بسیاری از جوامع بشری به ویژه در دنیای معاصر بوده است. اما ظهور و بروز مدل های سیاسی دموکراتیک را باید از جهان غرب دانست. این واقعیت به طرح ایده ای انجامیده که مدل های دموکراسی را تنها در بستر فرهنگ غربی قابل تحقق می داند. بر این مبنا جوامع غیرغربی یا باید پذیرای فرهنگ غربی باشند یا به نظام های استبدادی تن دهند. هدف از پژوهش پیش رو به چالش کشیدن این دو مفروض و بررسی امکان ارئه الگوی بومی نظم سیاسی دموکراتیک در جوامع اسلامی است تا همزمان ضمن حراست از فرهنگ بومی، به استقرار ارزش های دموکراتیک در این جوامع کمک رساند. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی در پی ارائه الگویی با عنوان «دموکراسی تعاملی» است . یافته اصلی این مقاله آن است که کارگزاران سیاسی در جوامع اسلامی با رجوع به سه عنصر ارزش های اسلامی، زندگی روزمره و دیگری، و در یک فرایند دائمی تعامل میان خود (مفاهمه)، می توانند اولویت های جامعه را در یک فرایند نهادمند به نام دموکراسی تعاملی استخراج کنند. نتایج این پژوهش بر امکان دموکراتیزاسیون بومی، احیای هویت اسلامی و کارآمدسازی جوامع اسلامی تاکید دارد. از این منظر تعامل ثقل نظم سیاسی دموکراتیک اسلامی خواهد بود.

فارابی را بنیان گذار فلسفه در جهان اسلام می دانند. وی گفتمانی آمیخته از عقل یونانی، نقل اسلامی و خرد ایرانی ارائه نمود. این نوشتار واکاوی مولفه های ایرانی این گفتمان را موضوع تامل قرار داده است. در واقع کوشش نوشتار شناسایی چندوچون حضور و امتداد حکمت ایرانی در اندیشه معلم ثانی است. به باور ما، فارابی ایرانی اندیشی را در هستی شناسی، شناخت شناسی و سیاست اندیشی ویژه اش دنبال کرده است. پژوهش در تلاش برای مشابه یابی این سه مولفه گفتمان سیاسی فارابی در گفتمان خرد سیاسی ایرانی  است. در این میان می توان هستی شناسی را معادل سلسله فرشتگان به مثابه عامل پیوستگی آسمان و زمین، شناخت شناسی را در مرتبه بلند خرد و سیاست اندیشی را در جایگاه برجسته شاه آرمانی در اندیشه ایرانی سراغ گرفت. بازشناسی و بازخوانی مایه های ایرانی اندیشه سیاسی فارابی با بهره گیری از چارچوب نظری تبار شناسی  و در سه بخش هستی شناسی، شناخت شناسی و سیاست اندیشی به نگارش درآمده است.

انقلاب مشروطه یکی از اتفاق های مهم تاریخ معاصر ایران است که تاثیرات چشم گیری در مناسبات سیاسی و اجتماعی رقم زده و تحولات عینی و ذهنی مهمی به دنبال داشته است. در این انقلاب نخبگان اعم از روشنفکران و علما نقش تعیین کننده ای ایفا کرده اند. از میان نخبگان مذهبی، طیفی از علما با نگاهی مثبت و تعامل گرایانه با دنیای مدرن، مفاهیم سیاسی جدید را که پایه های نظام سیاسی مشروطه را شکل می داد با بهره گیری از ظرفیت های مکنون در فقه سیاسی شیعه توجیه دینی کردند و چنان دستگاه فکری تولید کردند که از آن می توان با نام فقه مشروطه یا فقه دموکراسی یاد کرد. پژوهش پیش رو با استفاده از روش هرمنوتیک زمینه گرای اسکینر ضمن اینکه زوایای آشکار و پنهان این دستگاه فکری را بازخوانی می کند به دنبال پاسخ به این پرسش است که فقه مشروطه درون کدام زمینه های عملی و ایدئولوژیک متولد شده است؟ یافته های پژوهش نشان می دهد زمینه ایدئولوژیک آن را متون دینی از یک سو و مفاهیم سیاسی جدید از سوی دیگر شکل داده است. درباره زمینه عملی این دستگاه فکری نیز می توان به استبداد حاکمان قاجار و انقلاب مشروطه بعنوان دو عامل مهم یاد کرد.

فرآیند توسعه در ایران با گذشت بیش از چهاردهه از عمر انقلاب همواره با دشوارگی روبه رو بوده است که این مسئله اساساً به دلیل عدم اجماع گفتمانی، تعارض میان نیرو های اجتماعی، حاکمیت نگرش های سیاسی در تدوین و اجرایی شدن توسعه ساخت یابی شده است. چالش های اقتصادی جامعه ایران مانند تورم افسارگسیخته، نرخ بالای بیکاری، کاهش ارزش پول ملی، شلختگی اقتصاد مالی – بانکی، وجود تحریم های گسترده اقتصادی، پیوند اقتصاد با متغییر های سیاسی و گسست میان نظام دانایی با حوزه توانایی دولت ها و ساخت قفس توسعه برای خود، بر عدم توفیق توسعه در ایران پساانقلاب اثرگذار بوده است. به همین منظور پرسش اصلی مقاله حاضر از این قرار است که چرخش های گفتمانی توسعه به چه صورت مانع توسعه ایران شده اند؟ بر این اساس فرض بنیادین این پژوهش علت این نایافتگی را ساخت قفس های توسعه، عدم اجماع و تبدیل شدن امر توسعه به امری آنتاگونیستی در دولت های پس از انقلاب از سال 1368 تا 1400 می داند. در همین چارچوب روش پژوهش حاضر توصیفی – تحلیلی با تاکید بر تلفیق نظریه ی چالمرز جانسون و اعجم اوغلو – رابینسون می باشد.

در این نوشتار، پرسش اصلی آن است که مهمترین دلایل اعتراضات کارگری در عسلویه و پیامدهای آن از نیمه دوم دهه 1390 به این سو چه بوده اند و مهمترین پیشنهادها برای نهادینه شدن مطالبه گری و جلوگیری از رادیکالیسم کارگری از منظر شاخص های مدل و نظریه حکمرانی خوب چیستند؟ یافته کلی این پژوهش میدانی با تکنیک مصاحبه ای از کارگران، فغالان کارگری و کارشناسان حاکی از جایگاه نخست مولفه های اقتصادی، جایگاه دوم مولفه های اجتماعی و فرهنگی و سپس جایگاه سوم مولفه های نهادی ( نظارتی، اعتمادی، تنظیمی و غیره) به عنوان محرک ها یا ریشه های اعتراضات کارگری در عسلویه بود. البته در نزد کارشناسان به دلیل دانش تخصصی و اهمیت عوامل نهادی اهمیت مولفه های نهادی در ریشه یابی اعتراض ها و پیامدها در مقایسه با کارگران بالا بود. برخی از مهمترین پیامدهای این اعتراضات کارگری برای کشور عبارت بودند از: افزایش آسیب پذیری امنیت داخلی، کاهش اعتماد و ضعف مقبولیت عملکردی نهادهای حکومتی و تشکل های صنفی کارگری و اثرات سرایتی اعتراضات کارگری به مناطق مشابه . در پایان هم برای جلوگیری از رادیکالیسم کارگری و نهادمندسازی مطالبات آنها پیشنهادات کاربردی از منظر نظریه حکمرانی خوب ارایه شد.