رهیافت های سیاسی و بین المللی

امروزه در ادبیات روابط بین الملل در هنگام بحث در باب تبیین رفتار دولتها در کنار مبارزه برای قدرت و مبارزه برای ثروت به مبارزه برای شناسایی نیز اشاره می کنند. در بافت معنایی مبارزه برای شناسایی، دولتها در راستای مورد شناسایی قرارگرفتن و پذیرفته شدن حق حیات (شناسایی حداقلی) و لایه های مختلف هویتی خود از جمله منزلت (شناسایی حداکثری) تلاش می کنند. با توجه به اینکه اگر شناسایی مد نظر دولت به طور مسالمت آمیز محقق نشود، مبارزه برای شناسایی وضعیت خشونت باری به خود گرفته و شرایط منجر به جنگ را ایجاد می کند، در صورت وجود سازوکارهایی که شناسایی را به طور مسالمت آمیز محقق کنند، این سازوکارها می توانند به مثابه نیروهای تقویت کننده بنیادهای صلح در عرصه بین المللی عمل کنند. بنابراین سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که آیا سازوکارهای شناسایی در سطح بین المللی وجود دارند که شناسایی درون آنها به صورت مسالمت آمیز محقق گردد؟ در پاسخ به این سؤال تلاش شده است تا مفهوم سازی نظری در باب سازوکارهای شناسایی صورت گیرد. بنابراین به لحاظ روشی، مقاله حاضر پژوهشی مبتنی بر تحلیل نظری و ایده پردازانه درباره سازوکارهای شناسایی است که تلاش می کند تعریفی از سازوکارهای شناسایی ارائه دهد و مصداق های عینی این مفهوم در سیستم بین المللی را تعیین کند. مراد از سازوکار، هرگونه ترتیبات و روابطی است که شناسایی را به صورت مسالمت آمیز محقق می کنند. در این نوشتار سعی شده است با توجه به تقسیم بندی مبارزه برای شناسایی به شناسایی حداقلی و حداکثری، سازوکارهایی برای تحقق شناسایی در این دو حوزه بازشناسی یا تعریف شود.

ناهمگونی فرهنگی وجه شاخص اکثر کشورهای امروزی است. به همین نظر دولت-ملت های مدرن اغلب از ناحیه تنوعات فرهنگی و قومی و مدیریت آنها با مشکلات جدی روبه رو شده اند. نظر به اهمیت این موضوع این مقاله به معرفی و نقد و بررسی نظریه ی شهروندی چندفرهنگی ویل کیملیکا می پردازد، هدف این مقاله بررسی تحلیلی نظریه ویل کیملیکا در باب شهروندی چندفرهنگی می باشد به نظر کیملیکا لیبرالیسم در اساس با حقوق جمعی اقلیت های قومی و ملّی سازگار است. تقاضای فزاینده اقلیت های فرهنگی در دموکراسی های لیبرال و پذیرا شدن خواسته های این اقلیت های فرهنگی از طرف این دولت ها، به ویژه در کشوری همچون کانادا، نشان می دهد که این نظریه سودمند بوده و تأثیر زیادی داشته است. روش تحقیق مقاله حاضر، توصیفی-تحلیلی می باشد. نتیجه این تحقیق نشان می دهد، این نوع خوانش کیملیکا از لیبرالیسم که در قالب نظریه شهروندی چندفرهنگی تبلور یافته است، در مدیریت تعارضات چندفرهنگی و سیاست های قومی اثربخش و سودمند است.

تروریسم و حملات تروریستی در حال حاضر یکی از چالش های اساسی جهان در قرن 21 محسوب می شود. رشد و گسترش این پدیده در چند دهه اخیر موجب شده است ابعاد گوناگون آن توسط متخصصان رشته های مختلف مورد ارزیابی قرار گیرد. در این میان یکی از ابعاد مهم حملات تروریستی مکان و فضای جغرافیایی مورد حمله است. در این پژوهش نیز مسئله اصلی این است که آیا تروریست ها بر اساس معیارهایی عقلانی به مکان های خاصی حمله می کنند؟ به نظر می رسد تروریست ها بر اساس معیارهای عقلانی مانند ایجاد تلفات سنگین، ماهیت نمادین، ایجاد رعب و وحشت و جلب توجه رسانه ها مکان ها و فضاهای خاصی را مورد هدف قرار می دهند. علاوه بر این، آن ها تلاش می کنند در حمله به اهداف خود از روش و تکنیکی استفاده کنند که بیشترین احتمال موفقیت را دارا باشد. در این پژوهش که با روش توصیفی- تحلیلی صورت پذیرفته است، تلاش شده است با استفاده از نظریه انتخاب عقلانی، منطق حاکم بر حملات تروریستی در زمینه انتخاب مکان حمله و روش مورد استفاده، شناسایی و مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که اکثر حملات تروریستی به ترتیب در مکان های عمومی به شکل بمب گذاری، در زیرساخت های حیاتی با استفاده از حمله مسلحانه و بمب گذاری و در مکان های سیاسی به روش انتحاری صورت می پذیرد، زیرا که حمله به این مکان ها بیشترین سود و کمترین هزینه را برای تروریست ها در بر دارد.

اینترنت و شبکه های اجتماعی، نقش بسیار مهمی در تحول فرهنگ سیاسی و گسترش آگاهی های سیاسی-اجتماعی و اعتراضات داشته اند. وقوع انقلابات در شمال آفریقا و خاورمیانه بر اهمیت نقش سیاسی و بسیج گرانه اینترنت افزود، به طوری که از آنها به عنوان انقلاب های فیس بوکی یاد می شود. از دهه 1990 به این سو، در بین شیخ نشین های خلیج فارس، کویت فضای سیاسی نسبتاً باز داشته است و در ارتباط با آزادی نسبی رسانه ها، آزادی ها، رقابت های سیاسی و حقوق شهروندی وضعیت نسبتاً خوبی دارد. در این نوشتار، نگارنده با رویکرد جامعه شناختی سیاسی و روش تحلیل ثانویه، داده های برگرفته از پیمایش های منطقه ای و جهانی و مطالعات کمّی-تجربی انجام شده، درصدد است الف) تاثیر اینترنت و شبکه های اجتماعی بر تغییر و تحول نگرش ها و باورهای سیاسی و گسترش آگاهی های سیاسی و  ب) تأثیر تحول فرهنگ سیاسی بر شکل گیری و گسترش چالش ها و اعتراضات سیاسی و اصلاحات سیاسی انجام شده در کویت را بررسی کند. فرضیه اساسی در این نوشتار آن است که اینترنت و شبکه های اجتماعی عمدتاً بر تحول فرهنگ سیاسی جوانان تحصیل کرده شهری، اعضای وابسته به طبقه متوسط جدید و تحصیلکرده های دانشگاهی کویت تأثیر داشته است  نه مردم عادی.

حوادث فوریه سال 2011 میلادی مصر، بخشی از پویش های دموکراسی خواهانه در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا محسوب می گردد. اولین پیش بینی ها از نتیجه احتمالی سقوط مبارک، حاکی از کاهش قدرت نظامیان و شکل گیری نظام دموکراتیک بود. اما حوادث پس از آن در قالب  ادامه ناآرامی ها و سقوط مرسی، فضای تردید را در مورد آینده این کشور دوچندان کرد. بازگشت تدریجی نظامیان به قدرت در قالب انتخاب رئیس جمهوری با سابقه نظامی، محدودشدن و صدور حکم زندان و اعدام برخی از سران مخالفان و انقلابیون به خصوص از جماعت اخوان المسلمین از نشانه های ناکامی انقلاب 2011 است. مقاله حاضر با به کارگیری روشی توصیفی و تبیینی و در قالب نظریه های دولت-ملت سازی، در پی یافتن پاسخ این سؤال است که در روند تثبیت رژیم دموکراتیک در مصر پس از مبارک، چه موانعی نقش داشتند؟ به نظر نگارندگان، این موانع ارتباط مستقیمی با پروسه  دولت-ملت سازی در این کشور آفریقایی دارد. در مصرِ امروز، به دلیل وجود موانعی نظیر نبود اجماع در تبیین هویت ملی، خلل در انتقال باثبات قدرت و نیز گستره عمیق و وسیع فعالیت ارتش در مقابل نهادهای دموکراتیک، نه ملت و نه دولت با ویژگی هایی که در ایجاد پروسه دولت-ملت سازی موفق نقش داشته باشند وجود ندارد.

مشروعیت قانون در جوامعی که از حیث جهان بینی کثرت گرا هستند و همه اعضای آن لزوماً دارای باورها، ارزش ها و منافع مشابهی نیستند که قانون با ارجاع به آنها مورد پذیرش عقلانی همگان واقع شود، بر چه اصولی می تواند استوار شود؟ این پژوهش بر آن است تا مسئله مشروعیت قانون در جوامع کثرت گرای کنونی را از دیدگاه یورگن هابرماس مورد بررسی و کنکاش قرار دهد. تلاش هابرماس برای ارائه توجیهی پسامتافیزیکی از مبانی هنجاری دولت دموکراتیک مبتنی بر قانون اساسی به نتیجه می انجامد که وی از «فرایند دموکراتیک» به عنوان تنها شیوه ی معتبر برای وضع مشروع حق دفاع کند. فرآیند دموکراتیک محصول تلاش یک جامعه برای سامان بخشیدن مشروع به امور خود از طریق عقلانیت ارتباطی و نهادی شدن اصل گفتمان به عنوان نقطه شروع تحقق عملی و اجرای پروژه هابرماس است. شهروندان به منظور سامان بخشیدن به امور خود باید به صورتی آزادانه برای یکدیگر یک سری از حق ها را به رسمیت بشناسند که منجر به شکل گیری سیاست گفت وگویی می شود.  وی در این مسیر «قانون موضوعه مدرن» را  به عنوان شیرازه ی هنجاری جامعه ای متکثر و عاملی برای حفظ همبستگی شهروندان در این شرایط معرفی می کند. هابرماس در طرح خود برای برآوردن الزامات مشروعیت سیاسی با به کارگیری همزمان اصول خودآیینی خصوصی و عمومی در رابطه ای متقابل با یکدیگر به فراسوی سنت های فلسفه سیاسی لیبرالیسم و جمهوری خواهی گام نهاده است.