رهیافت های سیاسی و بین المللی

عراق با فروپاشی دولت بعثی در سال 2003، بی ثباتی سیاسی شدیدی تجربه کرد و از آن زمان، مشروعیت اقتدار دولت ملی عراق مدام از سوی گروه های سیاسی داخلی به چالش کشیده می شود. از زمان این بی ثباتی، نظریات متفاوت و متنوعی برای بررسی مشکل مشروعیت دولت ملی در عراق مطرح شده اند. این نظریات، اگرچه متغیرهای امروزین مشروعیت را در عراق مبنا قرار می دهند، اما اساساً با نظریات کلان و اصلی سیاسی در پیوندند و تقریباً همان نظریات را بازتولید می کنند. در تحلیل و بررسی این مشکل، تقریباً دو گونه از نظریات در رقابت اند که در این جا «نظریات تأسیسی» و «نظریات فرآیندی» نامیده می شوند. مقالة حاضر با در نظر گرفتن این پرسش مهم که چرا دولت عراق با وجود تأسیس یک دموکراسی فراگیر در سال 2004، سرانجام از سال 2014 به بی ثباتی کشیده شده است، با بحث تازه ای با عنوان «بازسازی مشروعیت اقتدار دولت ملی در عراق»، تلاش می کند تا نارسایی آن نظریات را از طریق واکاوی اثرات تاریخی هم زیستی ملی و نیز متغیرهای متنوع و گاه متناقض کنونی در عراق، جبران کند.

گفتمان سلفی با وجود آن که با منازعة درون گفتمانی و برون گفتمانی درگیر است، اما از زمان وقوع جنبش های انقلابی عربی تاکنون توانسته از حوزة گفتمان گونگی خارج شود. این که کدام زمینه ها باعث خارج شدن گفتمان سلفی از حاشیه شده و منظومة معنایی و موانع فراروی تبدیل این گفتمان به گفتمان مسلط چیست، سؤال اصلی مقالة حاضر است. فرضیة این مقاله این است که کنش گران گفتمان سلفی، طی یک دهة اخیر، با استفاده از فرصت های معناساز مهمی چون شکست پروژه انقلاب و وحدت عربی، شکست از اسرائیل، تقویت اقتدارگرایی و فاصله گرفتن از دموکراسی و حرکت به سمت نظام سرمایه داری لیبرال، حمایت برخی حکومت های عربی و نیز انقلاب ارتباطات، از حاشیه به متن آمده اند و با تکیه بر مبانی فقهی گفتمان سلفی، اعتبار و دست رسی این گفتمان را گسترش داده، نظام معنایی نسبتاً منسجمی ارائه کرده، بخش زیادی از جوامع عربی را سوژة خود ساخته یا برخی دیگر را دچار چندپارگی هویتی کرده و از سوژگی گفتمان های سیاسی رقیب خارج کرده اند. سلفیهتوانسته است با مفصل بندی دال های «اجتهاد»، «اتباع»، «نص»، «سلف صالح»، «سنت نبوی»، «نجات مؤمنان» و «تکفیر»، پیرامون دال مرکزی «توحید»، گفتمانی منسجم و متمایز از سایر گفتمان های موجود در عرصة جهان عرب ایجاد کرده و با بهره گیری از زمینه های اجتماعی و سیاسی و حمایت های حکومت های عربی، سوژه های بیش تری را به سوی خود جذب کند. اما این گفتمان، در درون با منازعات داخلی جدی روبه رو بوده و خرده گفتمان هایی متفاوت با تفاسیری متناقض از آن، سر برآورده اند. ضعف برخی از تزهای سلفی و ناتوانی آن در همراهی با خیزش فکری و رقابت فرهنگی، به ویژه در دوران جهانی شدن و سرعت و انقلاب اطلاعاتی، چالش های عمدة پیش روی سلفیه است. این گفتمان، به جای آن که برای حل مشکلات زندگان تلاش کند، در حل مشکلات مردگان باقی مانده است.  ابزار تحلیل در این پژوهش، منظومة مفاهیم تحلیل گفتمان لاکلاو و موفهاست.

گرایش فکری احزاب و جریان های سیاسی مختلف، تعیین کنندة تصمیمات و اقدامات آن ها در حوزه های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. در ایران نیز با مشخص کردن جهت گیری سیاسی و گرایش فکری  احزاب و جریان های سیاسی، می توان نوع تصمیم گیری و تصمیم سازی آن ها را تجزیه و تحلیل کرد و مهم تر آن که به ماهیت دولت ها پی برد. این پژوهش، به دنبال پاسخ گویی به این سؤال است که جریان سیاسی اصلاح طلب در ایران، دارای چه گرایش فکری است. نتایج حاصل از این پژوهش که با روش پیمایشی به انجام رسیده و با استفاده از مدل Political Compass و نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شده است، نشان می دهد که گرایش فکری جامعة آماری این پژوهش در محدودة چپ دموکراتیک یا سوسیال دموکراسی قرار دارد. تحلیل اطلاعات حاصل از پرسش نامه ها نشان می دهد که این فعالان سیاسی دارای انسجام فکری قابل توجهی هستند. هم چنین، انجام آزمون t با دو متغییر مستقل، نشان می دهد که میانگین پاسخ های دو گروه خانم ها و آقایان اصلاح طلب تفاوت معناداری با یکدیگر ندارند. بنابراین، عامل جنسیت تأثیری در تفاوت گرایش فکری اعضای این جریان سیاسی ندارد. اما انجام این آزمون برای دو گروه روحانیون و غیرروحانیون اصلاح طلب، نشان می دهد که علی رغم انسجام کلی، میانگین پاسخ های این دو گروه تفاوت معناداری با یکدیگر دارند. بنابراین، حوزوی بودن، در تفاوت گرایش فکری اعضای جریان سیاسی اصلاحات تأثیرگذار است.

بعد از جنگ دوم جهانی، موج منطقه گرایی و هم گرایی منطقه ای از اروپا شروع شد و به مرور زمان، به سایر مناطق گسترش یافت. همگام با گسترش منطقه گرایی، نظریه های مختلفی مانند کارکردگرایی، نوکارکردگرایی، وابستگی متقابل و نهادگرایی در پی توضیح این پدیده برآمدند. یکی از مناطقی که تحت تأثیر روندهای منطقه گرایانه قرار گرفت، آسیای جنوبی بود. از این رو، کشورهای این منطقه برای تسهیل هم کاری منطقه ای اقدام به ایجاد نهادهای منطقه ای کردند. هدف این مقاله، بررسی منطقه گرایی در آسیای جنوبی با تمرکز بر نقش نهادهای منطقه ای است. بنابراین، پرسش اصلی این است که نهادهای منطقه ای آسیای جنوبی چه نقشی در روند منطقه گرایی کشورهای عضو ایفا کرده اند؟ در پاسخ به این پرسش، باید میان کشورهای بزرگ آسیای جنوبی، یعنی هند و پاکستان و کشورهای ضعیف این منطقه، یعنی سریلانکا، نپال، بوتان، بنگلادش، مالدیو و افغانستان، تمایز قائل شد. در این چارچوب، فرضیه ای که مطرح می شود این است که نقش سارک، سپتاو سفتادر منطقه گرایی آسیای جنوبی از منظر اعضای بزرگ، ناکارامد و از منظر اعضای کوچک، کارامد بوده است. برای آزمون فرضیه، از نظریة نهادگرایی نئولیبرال و روش تبیینی کارکردی استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که هرچند نهادهای منطقه ای آسیای جنوبی توفیقی در روند منطقه گرایی میان کل اعضا نداشته اند، اما کشورهای ضعیف منطقه از وضعیت موجود رضایت دارند و حضور همین نهادهای ضعیف را بر فقدان آن ها ترجیح می دهند.

این مقاله، با توجه به چالش های سیاسی-امنیتی اتحادیة عربی در قبال بهار عربی (بیداری اسلامی)، به رفتار متفاوت و بعضاً متناقض این اتحادیه می پردازد. سؤال اصلی این است که چرا اتحادیة عرب نمی تواند در قبال تحولات بهار عربی، موضع مشخص و واحدی اتخاذ کند و چرا مواضع دوگانه ای می گیرد که از یک سو، در قبال تحولات برخی از کشورها (سوریه و لیبی) تأییدی است و از سوی دیگر، در قبال تحولات برخی دیگر کشورها (بحرین و یمن) مخالفت جویانه؟به عنوان فرضیه، به نظر می رسد چالش های پیش روی اتحادیه، مانع از اتخاذ موضعی واحد در قبال تحولات بهار عربی می شود. این چالش ها شامل این موارد هستند: منافع ملی و امنیتی متفاوت اعضا، تفاوت سطح و شرایط اقتصادی اعضا، ضعف تحقق عملی اصول حقوق بشر در کشورهای عضو و در نتیجه، عدم حساسیت کشورها به مسائل نقض حقوق بشر، کاهش قدرت  قطب های سنتی و تغییر موازنه به نفع عربستان سعودی و کشورهای نفت خیز خلیج فارس در اتحادیه. تکیة اصلی اسناد این پژوهش، بر اسناد اتحادیه و کتب و نوشته های محققان عربی است.

دولت مدرن در مقام تحقق عملی، سابقه ای بیش از چهار قرن ندارد، اما ریشه های فکری آن را می توان تا بیش از دو هزارسال پیش پی گرفت. یکی از بهترین موارد برای این ریشه یابی، نظریة سیاسی افلاطون در باب مدینة فاضلهاست. افلاطون فلسفه را نیز به عنوان مقدمه ای بر اندیشة سیاسی خود پرورش می دهد و جامعه ای را مبتنی بر دیدگاه فلسفی مبتکرانة خود ترسیم می کند. با ظهور اندیشه های لیبرال و سکولار در قرون جدید، انتقادات وسیعی به آرای سیاسی افلاطون مطرح شد، گویی جز با نفی آرای وی نمی توان به دولت مدرن تحقق بخشید. در این مقاله، پس از شرح مختصری از ویژگی های دولت مدرن، نقاط اشتراک و افتراق آرای افلاطون با ویژگی های دولت مدرن و نقش افلاطون در شکل گیری دولت مدرن، مورد ارزیابی قرار می گیرد.