رهیافت های سیاسی و بین المللی

درخواست کردها برای کسب استقلال یکی از عوامل تنش زا در درگیری های قومی خاورمیانه است. کردها عمدتاً در چهار کشور ایران، سوریه، عراق و ترکیه ساکن هستند و از دیرباز تاکنون با دولت های مرکزی این کشورها منازعاتی طولانی را تجربه کرده اند. از کردها به عنوان بزرگ ترین ملت فراموش شده و یا به عنوان بزرگ ترین قوم فاقد دولت یاد می شود. سقوط رژیم صدام در عراق و همچنین تحولات پس از رویداد 11 سپتامبر 2011 در منطقه خاورمیانه، فرصتی تاریخی را برای ابراز وجود کردها و پیگیری مطالبات تاریخی آن ها، به ویژه در عراق، سوریه و ترکیه، فراهم ساخته است. بدیهی است که این ابراز وجود، با واکنش هایی از سوی دولت های مذکور همراه خواهد بود و قدرت های منطقه ای و فرا منطقه ای نیز بر اساس منافع و راهبردهای خود، در این زمینه موضع گیری خواهند کرد. مقاله حاضر به بررسی مواضع یکی از مهم ترین قدرت های فرا منطقه ای، یعنی روسیه، در قبال کردهای سوریه می پردازد. سؤال محوری این پژوهش، این است که «روسیه در قبال کردهای ساکن در سوریه، بعد از تحولات 2011، چه مواضعی را اتخاذ کرده است؟» پس از بررسی و تحلیل وضعیت کردهای سوریه و چیستی و چرایی مواضع روسیه در قبال مطالبات استقلال طلبانه آن ها، یافته های مقاله نشان می دهند که روسیه در جریان بحران سوریه، ضمن تلاش در جهت حداکثری کردن نفوذ و منافع خود در منطقه خاورمیانه، به دنبال آن است که از تجزیه متحد دیرینه خود، یعنی سوریه، جلوگیری کند و بر این اساس، در عین حمایت از کردهای سوریه در نبرد با داعش، سیاست خود را بر مبنای ممانعت از دست یابی آن ها به استقلال، قرار داده است. روش تحقیق در این مقاله، از نوع توصیفی–تحلیلی است و تحلیل داده ها نیز بر اساس نظریه بازی ها صورت گرفته است.

یکی از اهداف اصلی پژوهش در جهان، اساساً رشد و توسعه علمی و به تبع آن، پیشرفت و رفاه جامعه است. در ایران، این هدف غالباً به فراموشی سپرده شده و نفس انتشار مقالات و تعداد آن ها در مقایسه با سایر کشورهای جهان به یک هدف تبدیل گردیده است؛ چنان که به لحاظ تعداد مقالات منتشرشده در مجلات بین المللی، ایرانیان مقامی چشم گیر و بالا دارند، اما در تبدیل این مقالات به دستاوردهای صنعتی و یا کارآفرینی، نتیجه موفقی کسب نکرده اند. این پدیده که در گذشته در رشته های علوم پایه، فنی و مهندسی بیشتر مشاهده می شد، چند سالی است به حوزه علوم انسانی و به طور خاص علوم سیاسی و روابط بین الملل نیز تسرّی پیدا کرده است؛ به نحوی که شاهد روی آوردن اعضای هیئت علمی و دانشجویان به چاپ مقاله در مجلات دارای کیفیت پایین و حتی جعلی در خارج از ایران هستیم. مقاله پیش رو قصد دارد که اولاً ارزیابی ای از وضعیت رشته علوم سیاسی و روابط بین الملل به نسبت سایر رشته های علوم انسانی درخصوص این پدیده داشته باشد و ثانیاً به آسیب شناسی پژوهش های مذکور بپردازد. برای این منظور، از هر دو روش کمی و کیفی استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که تعداد مجلات نامعتبر خارجی از سال 1391 تا 1396 رشد تصاعدی داشته است و بعد از رشته علوم اجتماعی و روانشناسی، پژوهش گران رشته علوم سیاسی بیشترین گرایش را به سمت چاپ مقاله در این نشریات نشان داده اند. این درحالی است که چاپ مقاله در مجلات معتبر خارجی بسیار اندک بوده است. یافته های پژوهش همچنین گویای کیفیت پایین این مقالات به نسبت همتایان داخلی آن ها بوده است. در آسیب شناسی این مسئله که به نوعی اخلاق حرفه ای پژوهش را زیر سؤال می برد، عواملی همچون الزام اساتید به چاپ مقاله در نشریات خارجی برای ارتقای علمی، الزام دانشجو به چاپ مقاله برای دفاع از رساله، طولانی بودن فرایند چاپ مقاله در فصلنامه های داخلی، سنجش داوطلبان مقطع دکتری با تعداد مقالات و... احصا شده اند.

مطالعه و تحلیل سیاست خارجی با وجود این که مسیرهای مشابه و بعضاً یکسانی را همراه با نظریات روابط بین الملل طی کرده، مرزبندی و فاصله مشخصی را نیز با این نظریات حفظ کرده است. در مقاله حاضر، به بررسی توفیق یا عدم توفیق در مدل جامعه شناسی تاریخیِ تحلیل سیاست خارجی پرداخته شده است. بدین منظور، این پرسش اصلی را دنبال کرده ایم که امکان پذیری مدل جامعه شناسی تاریخیِ سیاست خارجی به چه ترتیب بوده و چه تأثیری بر تحلیل سیاست خارجی دارد؟ نگاه جامعه شناسی تاریخی تحلیل سیاست خارجی، این قدرت افزون را می دهد تا علاوه بر این که تأثیر متقابل گذشته و حال را تبیین کند، نگاهی به آینده داشته باشد و بذرهای تغییر در آینده را درک کرده و نسبت به تبیین آن اقدام کند؛ یعنی این مطالعات قدرت پیش بینی را مشروع دانسته و آن را بر اساس آنچه گذشته، ممکن و گاه وظیفه و خصوصیت اصلی خود می داند. مدل جامعه شناسی تاریخی برخلاف ادعاهای پیشین که وظیفه نظریه را تنها به تبیین فرومی کاهد، تأکید دارد که پیش بینی و متعاقب آن، مطالعات آینده پژوهشی مشروعیت و اهمیت ویژه خود را دارد.

فهم دلالت ها و تضمنات سیاسی اندیشه فارابی با تکیه بر معیار تصمیمات مبتنی بر «گفتگو» و استوار کردن مفروضات سیاسی بر روابط میان انسان های آزاد و برابر در «حوزه عمومی»، مسئله مقاله حاضر را تشکیل می دهد. نگارندگان با تحقیق در منظومه اصلی فلسفه سیاسی فارابی، بر این ادعا هستند که این فیلسوف مسلمان، با فضل تقدم «رئیس» بر «جامعه» و قائم نمودن شهرِ فاضله بر رئیس فاضل و قرار دادن وی در جایگاه فرد هنجارگزار و مجرای تشخیص خیر برین و سعادت نهایی، مصلحت عمومی و به تعبیری متأخر، «عرصه عمومی» را نادیده می گیرد. بدین سان، مقوله شهروندی، به همان معنای کلاسیک و ارسطویی آن، یعنی موجودیتی «مشارکت»جو، در اندیشه فارابی ممتنع می شود. در این پژوهش، نگارندگان نسبت اندیشه و سیاست را از منظری خاص و با اتکا به منطق علمی و چارچوب نظری هانا آرنت تبیین می کنند. از نظر آرنت، سیاست صرفاً محصول روابط انسان های آزاد و برابر در حوزه عمومی است؛ از این رو، انسداد حوزه عمومی و حاکم کردن مداری سلسله مراتبی بر جامعه، نتیجه ای جز «خشونت» نخواهد داشت. لذا، این مقاله برای اثبات ادعای خود، با کاربست روش کیفی، به گردآوری دلایل و اطلاعات لازم پرداخته و به این نتیجه رسیده است که فارابی با وابسته کردن جامعه به رئیس اول، نوع خاصی از سیاست ورزی را در افق اندیشه اسلامی رواج می دهد که خشونت به معنای آرنتی کلمه را توجیه می کند و راه گفتگو و ظهور شهروند آزاد و مشارکت جو را می بندد.

در فرآیند توسعه سیاسی، نظام اداری و اجزای آن نقشی تسهیل کننده و راهبردی دارد. یکی از اجزای نظام اداری که در کارایی، دست یابی به اهداف و انجام ماموریت ها دارای اهمیت به سزایی است، سازمان دهی اصولی ساختارهای سازمانی است. در دوره موسوم به اصلاحات، محور اصلی گفتمان دولت، توسعه سیاسی بود؛ یکی از سیاست های اصلی، اصلاح نظام اداری و سازمان دهی مجدد ساختار و تشکیلات کلان دولت در جهت منطقی سازی اندازه دولت، کارآمدی آن و واگذاری امور به مردم وگسترش مشارکت های اجتماعی بود. بنابراین، سؤال اصلی این مقاله این است که «سازمان دهی ساختار نظام اداری در دوره اصلاحات در جهت فرآیند توسعه سیاسی چگونه بوده است؟» فرضیه این مقاله بر این مبناست که سازمان دهی ساختار نظام اداری در این دوره، در جهت فرآیند توسعه سیاسی، هم در سطح دولت و هم جامعه است. هدف اصلی این نوشتار، بررسی تأثیر اصلاح ساختارهای سازمانی نظام اداری بر فرآیند توسعه سیاسی در دوره اصلاحات و روش تحقیق توصیفی-تحلیلی است.

بعد از روی کار آمدن دنگ شیائوپینگ در 1979، یک دهه زمان سپری شد تا چین به طور کامل در مدار تعامل با جهان قرار گرفت. لذا، از اواخر دهه 1980، توسعه گرایی رویکرد مسلط در سیاست خارجی چین شد. پکن بدین وسیله، به جذب منابع بین المللی به درون مرزهای ملی خود همت گماشت. اکنون با گذشت حدود چهار دهه، اقتصاد چین از طریق امکانات موجود در اقتصاد سیاسی بین الملل، به پیشرفت چشم گیری رسیده است. پکن هم اکنون منافع اقتصادی و سیاسی برون مرزیِ گسترده ای دارد که حفظ و گسترش این منافع یک اولویت مهم در سیاست خارجی چین است. اما نگاه اقتصادی محض در سیاست خارجی، اولویت مذکور را به نحو مطلوب پوشش نخواهد داد. نخبگان نسل پنجم چین با درک این واقعیت، در پی اصلاحات تدریجی در سیاست خارجی این کشور هستند؛ به طوری که بعد از روی کار آمدن شی جین پینگ (2012) الگوی رایج توسعه گرایانه در سیاست خارجی چین، با تغییراتی مواجه شده است. لذا، این پرسش مطرح می شود که «دامنه تغییر و تداوم سیاست خارجی توسعه گرایانه چین در دوران شی جین پینگ چگونه بوده است»؟ «جین پینگ کماکان به سیاست خارجی توسعه گرایانه چین پای بند است، اما رویکرد جدیدی که برای حرکت در این مسیر اتخاذ شده، از الگوی انعطاف پذیر دهه های قبل فاصله گرفته و با قاطعیت سیاسی- نظامی بیش تری همراه شده است». فرضیه فوق در چارچوبی تلفیقی از نظریه دولت توسعه گرا (آدریان لفت ویچ) و بازگشتِ تاریخ (رابرت کیگن) بررسی شده است. روش این پژوهش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی است.