رهیافت های سیاسی و بین المللی

ورود مدرنیته به ایران با چالش های متعددی همراه بوده است، به طوری که جامعه ایرانی در مواجهه با امر مدرن، دغدغه حفظ هویت بومی خود را داشته است. چالش های یک سده اخیر در ایران حاکی از آن است که جامعه ایرانی با مدرنیته مشکل نداشته بلکه با ایدئولوژی دگرساز غرب گرا که بر تفکر مدرن سایه انداخته بود، سرستیز داشت. با پیروزی انقلاب اسلامی، هم چنان تقابل سنت و مدرنیته که میراثی تاریخی محسوب می شد، خودنمایی می کرد. هریک از دولتمردان پس از انقلاب به دلیل اقتضائات ناشی از انقلاب با ایدئولوژی غرب گرا از در خصومت درآمدند اما با مدرنیته و ماشین فاوستی توسعه مدرن نه تنها هیچ مشکلی نداشته بلکه به عنوان پیشرانان امر مدرن نقش آفرینی کرده اند. نوشتار پیش رو درصدد است تا پرچمداری دولت های ایران پسا انقلاب در پیشبرد امر توسعه مدرن را به رغم تعارضات ایدئولوژیکی با ایدئولوژی غرب گرا که خود را به صورت تخاصم با غرب نمایان ساخته بود، به نمایش بگذارد. این نوشتار هم چنین در راستای اثبات مدعای بالا به شیوه توصیفی و تحلیلی، از مدل نظری تلفیقی فاوست گوته، امرنمادین لکان و جهان زیست هابرماس بهره گرفته است.

پژوهش پیش رو با بهره گیری از امکانات نظریِ مفهوم روایت و تخیّل به خوانش روایی بخش نخست رساله تنبیه الامّه و تنزیه الملّه، اثر مشهور محقق نائینی (1240-1315ش) می پردازد. نقطه آغاز این تحقیق، پیوند ناگسستنی میان تاریخ -به مثابه پیرنگی پویا از رویدادها و مفاهیم و نه مرور گاه شناسانه رویدادهای تاریخی- و اندیشه سیاسی است. در این راستا، به نقش عنصر تخیّل در همسان سازی اسنادی/پیرنگ میان رویدادها و مفاهیم از یک سو و میان مفاهیم فلسفی و شرعی از سوی دیگر پرداخته می شود. پرسش اصلی این پژوهش دائر بر چگونگی نسبت میان قوه تخیّل/تصور و قوه منطقی/استدلالی در متن رساله مذکور است. متناسب با این پرسش، فرضیه اصلی این پژوهش بر تقدّم قوه تخیّل بر قوه عقلانی در سایه مفاهیمی چون تخیّل مولّد، پیرنگ، محاکات و استعاره در اندیشه پل ریکور و مفهوم تصور اجتماعی در اندیشه چارلز تیلور تأکید دارد. این مهم با کالبدشکافی مفاهیمی که محقق نائینی در مطلع رساله اش به کار برده است، قابل کشف و رهگیری است. کلیدواژگان: روایت، تخیّل، پیرنگ، شریعت، حکمت عملی.

اعراب با نیرویِ معنوی جدید اسلام، علی رغم ادعای هویت و دین جهانی و فارغ از قوم و قبیله و نژاد، پس از تصرفات فراوان، مدعی هویت و قوم و نژاد ویژه برای خود شدند و حتی برای تحقق این امر مدعی رسالت الهی شدند. امویان بعد از خلفای راشدین در سرزمین های تحت خلافت (ازجمله ایران)، برای تحقق این امر در حوزه هویت از استراتژی های مختلفی استفاده کردند. بر این بنیاد، سؤالی که این تحقیق می خواهد پاسخ دهند این است که نوع سامانه استیلای امویان بر هویت ایرانیان چه بوده است و برای این استیلا از چه ابزارهای و استراتژی های استفاده کردند؟ برای پاسخ به این سؤال از روش تبارشناسی تاریخی و مفهوم روشی «سامانه» میشل فوکو استفاده کرده ایم و با توضیح سازوکارهای عناصر ناهماهنگی مانند گفتمان ها، نهادها، تصمیمات نظارتی، قوانین و اقدامات اداری، به این نتیجه رسیدم که امویان با سامانه «عربی-اسلامی» که شامل استراتژی ها و تاکتیک های تهدید کاربرد وسایل قهریه، اثرات ترغیبی کلامی، نابرابری های اقتصادی و کاربرد وسایل کم وبیش پیچیده کنترل موجب تقویت و حفظ اعمال سامانه عربی-اسلامی بر جامعه و هویت ایرانیان شدند.

فوکو قدرت را مساوی با کردار و عمل دانسته و در همین راستا تحلیلات قدرت را به جای نظریه قدرت قرار می دهد. قدرت زمانی می تواند تبدیل به کردار شود که بتواند دانش و گفتمان ایجاد نماید. در واقع بدون برقراری رژیم حقیقت یعنی گفتمان، قدرت نمی تواند به صورت کردار تبلور یابد. قدرت می تواند انقیاد، سلطه، استراتژی به هنجارسازی و یا قدرت مشرف بر حیات شود. قدرت، گفتمان را می سازد تا سوژه و ابژه خلق کند. این پژوهش در پی پاسخ گویی به این پرسش اساسی است که سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران چگونه توانسته است برای حصول به منافع ملی حداکثری، از دو امر اساسی قدرت و گفتمان در وجه مطلوب خود بهره برداری لازم را به عمل آورد؟ در مقام پاسخ فرضیه جستار بدین صورت قرارمی یابد که: «سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، یک سیاست خارجی با رویکرد های زمانی متفاوت، بر اساس گفتمان اسلام سیاسی است. اِعمال این سیاست در عصر پست مدرن، نیازمند به قدرت و دانش و اجرای یک گفتمان غالب برای تاسیس یک رژیم حقیقت در نظام بین الملل است». سیاست خارجی ج.اایران بر اساس موازین گفتمانی قابل صورت بندی و مفصل بندی است. برای تحلیل این مبانی از دو روش دیرینه شناسی و تبارشناسی در بافت خوانش گفتمانی میشل فوکو و با اتخاذ مفاهیم کاربردی بهره گرفته می شود.

گفتمان«اسلام سیاسی فقاهتی شیعی»در ایران،در تاریخ فراز و فرودخود تلاش کرده مواجهه باواقعیات متغیر انضمامی دنیای سیاسی-اجتماعی جامعه مسلمین را درپرتو خوانشی سیاسی از«نص مقدس»ومفصلبندی ازدال مرکزی«اسلام سیاسی»تنظیم کند.اماموضوع مهم،نحوه تعامل درونی و بیرونی اصول ثابت فقه شیعی با امور متغیر انضمامی است که به تبلور و عینیت یابی این گفتمان در اشکال مختلف ودر نتیجه شکل گیری دوره های تاریخی خاص منجر شده است.چگونگی تعاملات رژیم دانشی این گفتمان یعنی«فقه سیاسی شیعه»در بر هم کنشی با رژیم قدرتی و نهادهای متناظر با آن به تداوم،متلاشی سازی یا صورت بندی جدیدی از نهادهای قدرت منجر شده و به این سیاق،تاریخ یک دوره را رقم زده است.نوشتار حاضر به دنبال تبیین این مطلب می باشد که این گفتمان در تاریخ خود،از گسست عقلانیتی و اپیستمیک برخوردار نبوده و آنچه محقق شده،حرکت تدریجی این گفتمان از حاشیه به متن و مبارزه برای کسب قدرت سیاسی به منظور اجرای حدود و احکام الهی بوده است که به تبلور این گفتمان درشکل سازه ای «مشکک» در پرتو«نهادگرایی گفتمانی»منجر شده است.پژوهش حاضر این گفتمان را از زمان صفویه تا وقوع پیروزی انقلاب اسلامی وتلاش برای تحقق دال مرکزی«ولایت مطلقه فقیه»بر مبنای رویکرد دیرینه شناسی/تبارشناسی فوکویی و نهادگرایی گفتمانی ویوین اشمیت بررسی کرده است.

هدف اصلی این مقاله بررسیِ رابطه ی رضایت و اطاعت از منظر مسأله ی قانون است. در نظریه ی سیاسی ای چون لاک یک پیچیدگیِ اساسی وجود دارد و آن باور به انسان های آزاد و برابر و در عین حال توجیه قانون به منزله ی امری اطاعت آفرین در جامعه ی سیاسی است. برای لاک قانون محلِ تلاقی و تعادلِ رضایت و اطاعت است. سوال اساسیِ این مقاله نحوه ی تلاقی این دو مفهوم با یکدیگر و چگونگی تولد قانون است. بر این اساس، لاک نشان می دهد که قانون چیزی از جنس قرارداد است که در آن، افراد با انتخاب و رضایت خود می پذیرند که تابع نظم حقوقی-سیاسیِ خاصی باشند. به زعمِ لاک، انسان موجودی است که به نحوی بنیادین بر خود حکومت می کند و خودفرمانروایی دارد. در جامعه ی سیاسی نیز، این شأن و توانایی در قوه ی قانون گذاری متجلی می شود و از همین رو این قوه به اساسِ جامعه ی سیاسی بدل شده و رهبریِ قانونی جامعه را بر عهده می گیرد. با این وجود، قانون و قوه ی قانونگذاری نیز حدود و شرایطی دارند که باید به آن حدود و شرایط پایبند بود و از آنها تخطی نکرد. از سوی دیگر، اگرچه قانون باید در راستای خیر عمومی باشد اما آنچه به قانون قانونیت می دهد و آن را مشروع و معتبر می کند ارتباط و پیوند آن با انتخاب مردم و رضایت ایشان است. نبودِ چنین پیوندی قانون را از قانونیت می انداز د و بی اعتبار می کند . چنین قانونی، فرقی با فرمان یک راهزن یا سارق نخواهد داشت. پس مصلحت سنجی های پدرسالارانه و تشخیص و تمییز صلاح مردم نمی توانند چهره ی قانون پیدا کنند و توجیهی برای الزام مردم به اطاعت و مبنایی برای امر و نهی قانونی و تبعیت سیاسی باشند؛ چرا که رابطه ای با رضایت ندارند.

تحول نظری در روابط بین الملل از جمله موضوعات مهم در دانش این حوزه است. در بررسی تحولات نظری، مسئله کانونی، چگونگی خلق نظریه های جدید، ایجاد مناظره های علمی میان نظریه ها و در نهایت ظهور نظریه هایی متفاوت و یا متعارض است. ورود مفهوم تمدن به دانش روابط بین الملل و ظهور دو خوانش از تمدن، تحلیل تمدنی از روابط بین الملل را در دو رویکرد متفاوت آشکار نموده است. یک رویکرد، تمدن را به مثابه یک «وضعیت» ثابت و ایستا، و رویکرد دیگر تمدن را به مثابه یک «فرایند» در نظر می گیرد. وجه اشتراک هر دو رویکرد آن است که  هر دو به زمینه محور بودنِ نظریه اذعان دارند و تمدن را به مثابه یک سطح تحلیل و مقوله ای سیاسی می پذیرند، اما تفاوت آن ها در ارائه تعریفی متفاوت از ماهیت تمدن، نظام بین الملل و بروندادهای تحلیلیِ کاربست تمدن به مثابه یک سطح تحلیل است. فرضیه پژوهش حاضر این است که وجود دو رویکرد متعارض نسبت به تمدن در روابط بین الملل، شکل دهنده مناظره ای تمدنی در روابط بین الملل بوده و به نظر می رسد روابط بین الملل در آستانه ظهور یک نظریه تمدنی است. در این پژوهش تلاش می شود با روش توصیفی تحلیلی و مراجعه به متون و فراتحلیل داده های تولید شده، تصویری روشن از این مناظره و فراتحلیلی از الزامات نظریه پردازی روابط بین الملل ارائه شود.    

نگارندگان اثر حاضر درصدد برآمده اند تا از رهگذر مطالعه و سنجش معیارها، منابع و اسناد چینیِ مرتبط با مقوله فرهنگ راهبردی به این پرسش بنیادین پاسخ گویند که پیوست های فرهنگ راهبردیِ چین چگونه بر ساخت سیاست های همگرایانه و واگرایانه این کشور شرق آسیایی در قبال ج.ا.ایران تأثیر گذاشته است؟ فرضیه اصلی پژوهش آن است که چین با تأسی از عناصر و مؤلفه های مستتر در فرهنگ راهبردی و متغیرهای کلان تأثیرگذار بر دیپلماسی عمومی خود مبادرت به اتخاذ سیاست های نوینی از قبیل چندجانبه گرایی، پرهیز از جنگ طلبی و تأکید بر صلح و امنیت در حوزه راهبردی غرب آسیا کرده است. ردگیریِ راهبردهای مورد اشاره به نوبه خود موجب شده تا روابط تهران و پکن طی سالیان اخیر خط سیر سینوسی را در پرتو اقدامات واگرایانه و همگرایانه تجربه نمایند.

دولت ترامپ در 8 آوریل 2019(19 فروردین 1398) با انتشار یک فکت شیت[یا گزاره برگ]، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (IRGC) را در لیست سازمان های تروریستی خارجی( FTO ) قرار داد. اگرچه می توان این اقدام دولت ترامپ را با چارچوب های نظری متفاوت مورد بررسی قرار داد، لکن در این پژوهش مطالعات انتقادی تروریسم (CTS) به منظور تحلیل انتقادی این اقدام انتخاب گردیده است. مطالعات انتقادی تروریسم یک جهت گیری یا چشم انداز انتقادی است که تلاش می کند تا از حیث هستی شناختی، معرفت شناختی و روش شناختی فاصله خود با تعصبات رایج و غالب در جریان اصلی مطالعات تروریسم (TS) را حفظ نماید. متدولوژی این پژوهش براساس روش «نقد درون بود» (روش کیفی) در کنار استفاده از آمارهای معتبر (به عنوان روش کمی) تنظیم گردیده است. از این رو، این پژوهش در پی پاسخ به این سوال اصلی که «با بهره گیری از مطالعات انتقادی تروریسم، اقدام دولت ترامپ در قرار دادن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در لیست سازمان های تروریستی خارجی چگونه ارزیابی می گردد؟»، این فرضیه را ارائه می دهد که «با بهره گیری از مطالعات انتقادی تروریسم به عنوان چارچوب نظری و استفاده از روش «نقد درون بود» در کنار آمارهای معتبر اندیشکده های غربی، نقطهضعفها و تناقض های قرار دادن نام سپاه پاسداران در لیست سازمان های تروریستی خارجی استخراج شده و به واسطه تجزیه و تحلیل تعریف ارائه شده از مفهوم «تروریسم» که در بخش « 2656f(d)(2) )» از عنوان 22 مجموعه قوانین ایالات متحده ذکر شده، نشان داده می شود که حتی حسب این تعریف نیز سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یک سازمان تروریستی نیست و به چهار دلیل که از مطالعات انتقادی تروریسم وام گرفته شده اند، این اقدام صرفاً یک برچسب زنی سیاسی می باشد».

تغییرات اقلیمی تهدید امنیتی عینی، جهانی، بدون عامل و غیردولتی است که با تهدیدهای سنتی تفاوت بنیادی دارد. در پاسخ به این پرسش که تغییرات اقلیمی چه تأثیراتی بر امنیت در سطح بین المللی دارد؟ فرضیه تحقیق این بود که تغییرات اقلیمی، مفهوم امنیت را متحول کرده و خطرها و تهدیدهای امنیتی بیشتر و بزرگ تری ایجاد کرده است. با افزایش پیامدهای آن، امنیت در سطح جهانی و در ابعاد مختلف امنیت سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و انسانی، بیش از پیش به خطر خواهد افتاد. براساس یافته های تحقیق باید گفت که در اثر تغییرات اقلیمی امروزه هیچ جای امنی در دنیا وجود ندارد و اشکال مختلف امنیت در سطح فردی، ملی و بین المللی با چالش و تهدید مواجه است. تغییرات اقلیمی تهدیدهای امنیتی موجود را تشدید و خطرناک تر کرده و جنبه های جدید ناامنی مانند ناامنی غذایی یا محیطی انسان های بیشتری را تهدید می کند. در نتیجه، هیچ توافق حقوقی محدود یا اقدامات اقلیمی یک یا چند کشور نمی تواند اثرات آن را از بین برد و همکاری های جهانی دولتی و مردمی برای مقابله با آن ضروری است. تحقیق حاضر با بهره گیری از نظریه امنیتی مکتب کپنهاک، به ویژه آرای باری بوزان به شیوه تبیینی نوشته شده است.