رهیافت های سیاسی و بین المللی

آینده پژوهی به مثابه دانش اقدام و یک حوزه مستقل بین رشته ای برخوردار از پشتوانه های معرفت شناختی و روش شناختی است. با این حال، هنوز در سطوح و لایه های گوناگون اجتماعی و در عرصه مطالعات علوم اجتماعی به درستی فهم و درک نشده است و در پژوهش های روابط بین الملل کمتر آثاری در این زمینه به چشم می خورد. هدف از پژوهش حاضر که یافته های آن آمده، یافتن عوامل احتمالی کم توجهی به سناریونویسی به مثابه یکى از ابزارهاى نخستین و پرکاربرد در آینده پژوهی در پژوهش های روابط بین الملل در ایران است. بر این اساس، بررسی آینده شناسی، روش شناسی و محتواشناسی مقالات پژوهشی تولید شده در حوزه آینده پژوهی با تکیه بر روش سناریونویسی در نشریات تخصصی علوم سیاسی و روابط بین الملل در بازه زمانی 1392-1388 با رویکرد تحلیل روند به صورت کمّی آماری و با رویکردی انتقادی مورد ارزیابی قرار گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد بداعت و تازگی این حوزه مطالعاتی، باورهای نادرست و انتظار غیرعلمی از آینده پژوهی و روش های مناسب کاربست آن، آشنایی اندک اساتید، دانشجویان و پژوهشگران روابط بین الملل با این حوزه مطالعاتی، زمان بر بودن و هزینه مالی انجام چنین پژوهش هایی و در نهایت عدم انباشت دانش حاصل از یافته های آینده پژوهی عوامل احتمالی مؤثر در ضعف توجه به آینده پژوهی به طور عام و سناریونویسی به طور خاص است.

سیاست خارجی ترکیه طی یک دهه اخیر فراز و فرود چشم گیری را در قبال سوریه تجربه نموده است. گسترش روابط دو کشور در زمینه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی از اوایل دهه نخست قرن 21 یعنی از سال 2002 آغاز گردید و در فاصله سال های 2008 تا اواسط 2011 به اوج خود رسید. با شروع تحولات و آغاز اعتراضات در سوریه از اواسط سال 2011 رویکرد رهبران حزب عدالت و توسعه به این کشور تغییر یافت  و روابط دو کشور تا مرحله رویارویی نظامی پیش رفت. پژوهش حاضر درصدد تبیین چرایی و چگونگی این تغییر و تحول در سیاست خارجی حزب عدالت و توسعه ترکیه در قبال سوریه است. فرضیه ای که در چارچوب نظریه سازه انگاری در این پژوهش  پردازش می گردد بدین صورت طرح گردیده که مؤلفه های اساسی گفتمان نوعثمان گرایی یعنی «به صفر رساندن مشکلات با همسایگان» از یک سو، و تلاش برای ارائه چهره ای از ترکیه به عنوان «الگوی دموکراسی، آزادی و حقوق بشر» از دیگرسو، زمینه ساز تغییرات رادیکال در سیاست خارجی ترکیه در قبال سوریه بوده است. مفروض پژوهش این است که عناصر و دقایق گفتمان نوعثمانی گری در سیاست خارجی ترکیه در وضعیت متناقض و پارادوکسیکالی نسبت به هم به سر می برند. یافته های پژوهش بیان گر این مهم است که رویکرد همکاری جویانه ترکیه در قبال سوریه در چارچوب الزامات مهم ترین مؤلفه گفتمان نوعثمان گرایی یعنی به صفر رساندن مشکلات ترکیه با همسایگان قابل فهم است. سوریه دروازه ورود به کشورهای عربی- اسلامی در خاورمیانه محسوب می شود که گسترش روابط با آن ها زمینه احیای نفوذ فرهنگی، سیاسی و دسترسی به بازار بزرگ اقتصادی اعراب را برای ترکیه فراهم می کند. در مقابل دومین مؤلفه اساسی گفتمان نوعثمان گرایی یعنی تلاش برای ارائه چهره ای از ترکیه به عنوان الگو در زمینه دموکراسی، آزادی و حقوق بشر نزد افکار عمومی، نخبگان سیاسی خاورمیانه و برای جلب رضایت کشورهای غربی حامی معارضان سوریه، الزاماً زمینه تنش و واگرایی در روابط ترکیه با سوریه را فراهم می کند.

از سال 2011 یعنی شروع ناآرامی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا تاکنون کشور سوریه به طور مستمر دچار بی ثباتی، ناآرامی و جنگ داخلی بین دولت و گروه های مخالف بوده است. قضیه سوریه اکنون به یک معمای پیچیده برای جامعه بین المللی تبدیل شده است. بحث در خصوص ریشه ها و عوامل ناآرامی در سوریه از زمان وقوع این حوادث در محافل آکادمیک مطرح بوده است. با توجه به شرایط پیچیده حاکم بر این کشور، هر دیدگاه و رویکردی فقط می تواند بخشی از موضوع را تبیین کند. نویسنده در این مقاله از منظر تئوری «توسعه نامتوازن» به تبیین چرایی وقوع اعتراض ها و ناآرامی ها در سوریه می پردازد. یافته های پژوهش نشان می دهد که در دوره حکومت بشار اسد آهنگ توسعه اقتصادی و توسعه سیاسی هماهنگ و متوازن نبوده است. یعنی در حالی که در طول دوره اصلاحات اقتصادی، دولت به سمت لیبرالیزه کردن اقتصاد پیش رفت، اما برعکس، روند توسعه سیاسی به سمت اقتدارگرایی سوق داده شد. این عدم توازن و تعادل نیز به واکنش جامعه در قالب شورش، اعتراض و به تبع آن بی ثباتی و ناآرامی در سوریه منجر شد. البته در کنار این عامل زیربنایی یعنی شرایط ایجاد شده در اثر توسعه نامتوازن، نقش عوامل خارجی شامل بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای (از طریق حمایت از نیروهای داخلی یا برعکس دولت سوریه) نیز در تشدید و تداوم بحران مذکور حائز اهمیت است.

جامعه پذیری [1]یکی از مهم ترین مفاهیم نظریه روابط بین الملل است. نظریه های مختلف روابط بین الملل در خصوص جامعه پذیری به دو دسته اصلی قابل تقسیم هستند. دسته اول شامل نظریاتی می شود (نظیر واقع گرایی و نهادگرایی) که بر این باورند جامعه پذیری محاسبه ابزاری عقلانی کارگزاران است و دسته دوم شامل نظریاتی می شود (نظیر سازه انگاری و مکتب انگلیسی) که سه سازوکار عمومی جامعه پذیری یعنی بازی نقش، اقناع و یادگیری زبان جدید و توانایی این سازوکارها را برای اشاعه جامعه پذیری مورد توجه قرار می دهند. [1]- Socialization

«حکمرانی شبکه ای» هم به عنوان استعاره ای برای توصیف رشد مسایل پیچیده، مجزاشدن فزاینده جامعه و پلی برای عبور از مرزهای بخشی به کار رفته و هم به عنوان پاسخی از سوی سیاستگذاران به پویایی تعاملات محیط تغییر یافته سیاستی عمل می کند. این پژوهش قصد دارد تا با بررسی مفهوم حکمرانی شبکه ای و کارکردهای آن، به بیان مزیت ها و مطلوبیت آن به عنوان یک رویکرد تحلیلی برای توصیف و تبیین سیاست های عمومی و عملکرد دولت بپردازد. به این منظور ضمن معرفی سه شکل عام و کلاسیک حکمرانی یعنی سلسله مراتب، بازار و شبکه؛ ویژگی های هر یک را برشمرده و در نهایت مطلوبیت های شکل شبکه ای حکمرانی بیان می شود. چارچوب حکمرانی شبکه ای پذیرفته است که سیاست های عمومی دیگر تنها بوسیله دولت تدوین نمی شوند بلکه شبکه ای از ارتباطات میان بازیگران مختلف مانند سیاستمداران، بوروکرات ها، شرکت های خصوصی، گروه های فشار و شهروندان تعیین کننده آنها هستند. البته حکمرانی شبکه ای با چالش هایی همچون مدیریت مطلوب شبکه، دموکراتیک بودن، پاسخگویی و تنظیم ارتباطات روبه رو است. این پژوهش با معرفی چارچوب هایی مثل فراحکمرانی و استراتژی های ترکیبی هدایت و خودتنظیمی، راهکارهایی برای رویارویی با این چالش ها معرفی می کند.

مقاله حاضر در تلاش است تا مفهوم عدالت را در اندیشه میرزاملکم به بحث بگذارد و به این سؤال پاسخ دهد که تلقی وی از عدالت چه بود؟ و از آن تلقی چه قصدی را دنبال می کرد؟ پژوهش حاضر با استفاده از هرمنوتیک قصدگرای اسکینر نشان می دهد میرزا ملکم خان در تلاش بود تا عدالت را از صفت پادشاه به یک نهاد منتقل کند. ملکم برای گذار به عدالت نهادی که در ذهن او در قامت وزارت عدلیه و یا عدالت خانه بود، نیاز به وضع قانون به عنوان جایگزین احکام خودکامه شاه و حکام محلی داشت. کاری که به طور ویژه در دفتر تنظیمات و دفتر قانون انجام داد و قوانین یکسانی را برای سراسر کشور تدوین کرد. او در نگارش این قوانین متأثر از کشورهای اروپایی و عثمانی بود. از نظر او با رسیدن به عدالت نهادی ثبات و امنیت در ایران گسترش می یافت و از این طریق بسترهای ترقی ایران مهیا می شد.