رهیافت های سیاسی و بین المللی

نظام انتخاباتی به مجموعه ای از روش های اجرائی انتخابات و سازوکارهایی اطلاق می شود که با اخذ رأی شهروندان، حاکمیت نخبگان منتخب مردم برای اداره امور عمومی را تحقق عینی می بخشد. در کشورهای مختلف، نظام های انتخاباتی متفاوتی وجود دارد که دارای محاسن و معایبی هستند . برخی از کشورها با استفاده از روش های ترکیبی و تلفیقی سعی کرده اند از محاسن دو نوع نظام انتخاباتی استفاده کنند. از آنجا که قوّه مقننه در عموم واحدهای سیاسی از دو مجلس تشکیل شده است، برخی از این واحدها برای مجلس اول از نظام اکثریتی و برای مجلس دوّم از شیوه تناسبی استفاده می کنند. برخی نیز برای یک مجلس از دو روش بطور همزمان بهره می جویند. در کشورهایی که تنها از روش اکثریتی استفاده می کنند تعدیل ساختار اکثریتی (که بی توجه به اقلیت هاست) بعهده احزاب سیاسی گذاشته شده تا در فهرست های انتخاباتی نامزد های اقلیت نیز بگنجانند. در ایران که قوه مقننه از یک مجلس تشکیل شده و انتخابات به شیوه اکثریت یک چهارم است، برای رفع نقیصه موجود، در این مقاله پیشنهاد شده با اصلاح قانون اساسی، نظام تقنینی از دو مجلس اول و دوم تشکیل شود تا ضمن بهره گیری از فلسفه نظام دو مجلسی، نظام انتخاباتی مجلس اول به شیوه اکثریتی و نظام انتخاباتی مجلس دوم به شیوه تناسبی مد نظر قرار گیرد. در صورت حاکمیت نظام تقنینی تک مجلسی، انتخابات مجلس اول به شیوه تلفیقی از دو نظام اکثریتی و تناسبی انجام پذیرد تا کاستی های موجود به حداقل ممکن کاهش یابد و وحدت و همبستگی ملّی در فرایند توسعه پایدار کشور تسریع شود.

پژوهش حاضر مبتنی بر روش «تفسیر موضوعی قرآن کریم»، به دنبال شناسایی عواملی که از منظر قرآن کریم، نظم و ثبات اجتماعی را تهدید می کنند، است. از این رو ابتدا به بررسی محور ثبات زا در قرآن کریم پرداخته شده تا به این وسیله بتوان، عوامل مقابله کننده آن را به عنوان عوامل برهم زننده نظم و ثبات اجتماعی مورد شناسایی قرارداد. قرآن کریم عنصر «حق» را به دلیل ریشه دار بودن در توحید، فطری بودن و معیار حقیقی داوری در اختلاف، به عنوان محور ثبات زا معرفی می نماید. از منظر قرآن کریم، وجود این محور ثبات زا موجب می شود که اختلافات، ناامنی و آشوب خاتمه یابد و حیاتی توأم با نظمی انسانی به ارمغان آید. از آنجایی که سؤال اصلی پژوهش حاضر، «چه عواملی موجب برهم زدن نظم و ثبات اجتماعی می شوند؟» است و محور ثبات زا مدنظر قرآن «حق» است، به برررسی عوامل مقابله کننده با «حق» پرداخته شده و عواملی چون حاکمان طاغوتی، بزرگان و اشراف مشرکین و شیطان رجیم به عنوان برهم زنندگان نظم و ثبات اجتماعی مورد شناسایی قرار گرفتند که با تمسک به گستره وسیعی از روش ها سعی دارند تلاش های انبیاء الهی جهت استقرار حق را با چالش روبرو نمایند.

مدل های فضایی سیاست، نمایش های هندسی متغیرهای سیاسی را تولید می کنند. مجموعه ای از این مدل ها در دسترس هستند که از انواع مختلف داده ها، از داده های رأی دهی سیاسیون گرفته تا داده های مبالغ اهدایی به ستادهای انتخاباتی، برای بازنمایی فضای ایدئولوژی استفاده می کنند. هرچند در چهل سال گذشته این چنین بازنمایی هایی در درک فضای رقابت سیاسی و کنشهای مختلف بازیگران سیاسی بسیار مفید بوده اند، در بسیاری از نقاط جهان، ما به انواع داده های مورد نیاز این مدل ها دسترسی نداریم. در این مقاله روشی نو، با استفاده از داده های جمع آوری شده از ایران پیش از انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰، برای برآورد همزمان ایدئولوژی های شهروندان و ایدئولوژی های سیاستمداران با استفاده از داده های محبوبیت سیاستمداران پیشنهاد می شود. مشاهده می کنیم که در فضای سیاسی ایران، ایدئولوژی به معنای راست و چپ سیاسی، در درجه دوم اهمیت قرار دارد و آنچه مهمتر است، میزان علاقه مندی کلی شهروندان به کلیت نظام سیاسی است. نشان داده می شود که چگونه مواضع ایدئولوژیک شهروندان با مجموعه ای از نگرش های سیاسی مرتبط است. همچنین، از آنجایی که تخمین به طور همزمان و در مقیاس مشترک بین سیاستمداران و شهروندان انجام می شود، می توانیم میانگین فاصله همه شهروندان تا هر سیاستمدار را نیز اندازه گیری کنیم.

توسعه نظام های حقوقی داخلی نتیجه توسعه دولت های ملّی بوده که خود حاصل تعامل قدرت و منافع است. در نظم حقوقی بین الملل نیز وضعیت تقریباً به همین گونه است، با این تفاوت که روابط میان قدرت و منافع در نظم حقوقی بین الملل ناواضح تر و مبهم تر از حقوق داخلی است. از این جهت که در نظم سیاسی حاکم بر جامعه بین الملل، وحدت و یکپارچگی کمتر از نظام های سیاسی داخلی است. به همین جهت است که سازمان های بین المللی، معاهدات، حل اختلاف های بین المللی، نظام های امنیتی از جمله خلع سلاح و... پدید آمده اند. در نوشته حاضر سوال این است که با بهره از آموزه های رویکرد انتقادی رادیکال در باب ماتریالیسم دیالکتیک در گفتار سیاسی، در جدال دیالکتیک میان امر حقوقی و امر سیاسی، نقد جایگاه مفهومی حقوق بین الملل در نظم کنونی بین الملل در نهایت به ایدئولوژیک بودن آن منجر میشود یا خیر؟ ایدئولوژیک بودن حقوق بین الملل از یک طرف ناشی از سلطه دولت های ملی وستفالیایی و از طرفی دیگر ناشی از پیروزی نهایی امر سیاسی در دیالکتیک میان امر حقوقی و امر سیاسی است.  

در مشروعیت و کارآمدی حکومت ها و در بهروزی و سعادت مردم، مسئولیت پذیری کارگزاران نقشی حیاتی دارد و فقدان یا نارسایی در این امر، مردم، کشور و حکومت را به راه زوال سوق خواهد داد. از این روی ، تأمل در چند و چون و چرائیِ مسؤلیت پذیری در سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های بنیادین ضروری است. پیشینه موضوع نشان می دهد این مسئله از منظرهای گوناگون مورد بررسی قرار گرفته، اما در این پژوهش کوشیدیم در نگاهی مبنایی، آن دسته از موانع مسئولیت پذیریِ ایرانیان که ذیل مفهوم منش ملی قرار می گیرند را مورد بررسی قرار دهیم. سوال اصلی ما این بود که مسئولیت پذیری در منشِ ملیِ ایرانیان چه جایگاهی دارد و کدام موانع در این منش نهفته اند؟ در این تحقیق تلاش کردیم با تأکید بر موضوع مسئولیت پذیری، با روشی توصیفی- تحلیلی منش ملّی ایرانیان را از نگاه متفکران و نویسندگان غیرایرانی مورد واکاوی قرار دهیم و موانع پاسخگویی و مسئولیت پذیری را در در این حوزه تا جای ممکن شناسایی کنیم. بررسی ما نشان می دهد تاریخ و فرهنگ سیاسی استبدادی حاکم در طی قرون به تقویت گرایش ها و ساختارهایی در بطن فرهنگ و منش ملی ایرانیان منجر شده که با وجود آگاهی از بایستگی انسانی و اجتماعیِ پاسخگویی در برابر دیگری، آنان را به سبب حس ناامنی و بی ثباتی، به سمت و سوی مسئولیت پذیری کمتر سوق می دهد.

مسأله دولت مدرن ذهن و ضمیر بسیاری از اندیشمندان ایرانی معاصر از جمله نواندیشان حوزوی را به خود مشغول داشته است. در این میان داود فیرحی به دلیل گستره وسیع و تنوع آثار و نفوذِ کلام مشهورترین نواندیش حوزوی است که در این زمینه به تامل پرداخته و آثاری معتبر و درخور توجه به وجود آورده است. با نگاهی اجمالی به آثار فیرحی می توان دریافت که دولت مدرن و چالشهای آن در ایران از دغدغه های اصلی او در سراسر عمر پژوهشی اش به شمار آمده و به نوعی تمامی آثار آن مرحوم در این راستا به نگارش در آمده اند. مسأله اصلی این مقاله این است که فیرحی چه تصوری از دولت مدرن داشته و چه مدلی از آن را برای ایران قابل تحقق می دانسته است. در پاسخ به این سؤال مقاله به این نتیجه می رسد که به رغم تأملات جدی در مفهوم دولت مدرن و بررسی چالشهای آن در ایران، فیرحی فاقد یک تئوری منسجم و مستقل در این مورد بوده و توضیح دقیقی از مدل مورد نظر خود در ایران ارائه نمی دهد.

کنش های اعتراضی به عنوان صورتی از جهت گیری های سیاسی-اجتماعی، دولت ها را خارج از انقضای دوره های انتخاباتی به چالش کشیده تا بدین طریق اشکال نوینی از مشارکت را به نمایش بگذارند. مطالبات مطرح شده در قالب شعارهای اعتراضات و نسبت آن ها با گفتمان های سیاسی دغدغه مقاله حاضر است. براین اساس، در راستای بررسی سیر تطور معنایی شعارهای اعتراض های سه دهه اخیر در سپهر گفتمان های سیاسی با اتکاء به نظریه چارچوب سازی (framing) اسنو و بنفورد و با استفاده از روش تحلیل محتوای مضمونی به تحلیل شعارهای اعتراض های کوی دانشگاه در تیرماه 78، اعتراض های پس از انتخابات ریاست جمهوری 88، اعتراض های دی ماه 96 و آبانماه 98 در نسبت با گفتمان های اصلاحات، عدالت و اعتدال پرداختیم. نتایج حاصله نشان می دهد؛ در سال 78 در مقایسه با سایر سال ها چارچوب تشخیصی معترضین پیرامون عدم انسجام در ساختار سیاسی، در سال 88 پیرامون عدم تحقق ارزش های سیاسی و در سال 96 و 98 نیز در باب بعد ساختاری نظام سیاسی تکوین یافته است. مضامین شعارها در سال 78 (آزادی خواهی، مردمسالاری) با عناصر گفتمان اصلاحات همخوانی داشت، اما بین شعارها و اختلال کارکردی دولت تناظر وجود نداشت. مضامین شعارها در سال 88 (عدالت سیاسی) با عناصر گفتمان عدالت ( فقرزدایی و محرومیت زدایی) همخوانی نداشت، اما با اختلال کارکردی دولت در ساحت سیاست هماهنگ بود. در شبه جنبش های دهه 90 مضامین شعارهای معترضین هم با عناصر گفتمان اعتدال و هم با اختلال کارکردی دولت همخوانی داشت.

در این تحقیق، هدف نویسندگان ارائه پاسخی مستدل به این سوال است که مدل راهبردی طالبان در روند دولت سازی دوم در افغانستان مبتنی بر چه مولفه هایی است و این امر چه چالش ها و فرصت هایی برای ایران در پی دارد؟ روش تحقیق از نوع کیفی با ماهیت اکتشافی است. جامعه آماری مقاله حاضر نخبگان و پژوهشگران حوزه علوم سیاسی، مطالعات منطقه ای، روابط بین الملل و ژئوپلیتیک است که با استفاده از روش نمونه گیری نظری و هدفمند تا رسیدن به اشباع نظری با 40 خبره مصاحبه عمیق انجام شد و در بخش کمی، برای سنجش مدل پرسشنامه محقق ساخته ای با روش نمونه گیری در دسترس در بین 90 نفر از نمونه ها توزیع گردید. داده ها در بخش کیفی با روش کیفی تئوری داده نیاد و نرم افزار MAXQDA10 و در بخش کمی با روش معادلات ساختاری، الگوریتم حداقل مربعات جزیی با نرم افزار SMART PLS تحلیل گردید.یافته ها حاکی از آن است که مدل راهبردی طالبان در دولت سازی دوم افغانستان دارای 11 مولفه و 35 شاخص به شرح ذیل می باشد: شرایط علی (1.حضور نیروهای امریکایی و ناتو 2. شکست روند دولت سازی در افغانستان)؛ شرایط زمینه ای (3. تاکید بر تحقق دولت اسلامی  4. تلاش برای تقویت پایگاه اجتماعی و مردمی)؛ شرایط راهبردی (5. تلاش برای تحقق دولت اسلامی اعتدالگرا 6. تلاش برای وحدت قومیتی در افغانستان 7. تلاش برای ائتلاف با قدرت های منطقه ای)؛ شرایط مداخله گر (8. حمله مجدد ائتلاف بین المللی به افغانستان 9. تشدید تقابل گرایی طالبان و داعش) و پیامدها (10. فرصت های ایران 11. چالش های ایران) است.

ظهور قدرت اقتصادی چین در دهه های اخیر در کنار کاهش سهم امریکا در تولید جهانی و تجارت بین المللی منجر به تغییر چشم انداز ژئوپلیتیکی جهان و تغییر موازنه اقتصادی در عرصه بین الملل شده است. این امر رقابت تجاری چین و امریکا را به نقطه اوج خود رسانده که در قالب جنگ تجاری قابل مشاهده است. رقابت اقتصادی-تجاری واشنگتن-پکن سبب شده تا منطقه جنوب شرق آسیا به میدان کشمکش و مناقشه میان این دو بدل گردد . پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که چگونه جنگ تجاری چین و امریکا بر اقتصاد کشورهای جنوب شرق آسیا مانند ویتنام و تایوان تأثیر گذاشته است؟ در پاسخ این فرضیه با روش تبیینی بررسی می شود که جنگ تجاری چین و امریکا از طریق اعمال تعرفه های تجاری و ایجاد محدودیت های وارداتی نسبت به یکدیگر منجر به تحول در واردات-صادرات و معاملات تجاری با کشورهای جنوب شرق آسیا به ویژه ویتنام و تایوان شده است. هدف این پژوهش، تبیین سیاست تجاری و اقتصادی چین و امریکا بر اساس استراتژی نومرکانتیلیسم در قالب جنگ تجاری است که این امر درنهایت موازنه اقتصادی در تمامی جهان به ویژه کشورهای جنوب شرق آسیا را با تحول روبه رو می سازد.

سیاست خارجی چین در ادامه طرح های اقتصادی چندجانبه خود در عرصه بین الملل همچون؛ «کمربند - راه»، «ساخت چین 2025»، «جاده ابریشم سلامت»، «بانک سرمایه گذاری زیرساخت آسیا» و...، همکاری با کشورهای اروپایی را مدنظر قرار داده است. پکن در دهه اخیر، سازوکارها و ابتکارات چندجانبه را در سطح منطقه ای، فرامنطقه ای و دوجانبه (کشورهای محوری) ایجاد کرد و در قالب این ابتکارات، اهداف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی را با مناطق مختلف از جمله اروپا دنبال می کند. در همین چارچوب، «ابتکار 1+16» در سال 2012 به عنوان مکمل «کمربند- راه» از سوی چین و کشورهای اروپای مرکزی و شرقی برای توسعه همکاری چندجانبه تعریف شد. هدف این مقاله تبیین تأثیر این ابتکار چندجانبه بر همکاری چین و کشورهای اروپای شرقی و مرکزی است و با روش قیاسی-تبیینی به این پرسش پاسخ داده شده که ابتکار چندجانبه 1 +16 چگونه زمینه همکاری درهم تنیده بین چین و کشورهای اروپای مرکزی و شرقی (سی ای ای) را مهیا کرده است؟ فرضیه این است که مکانیسم چندجانبه 1+16 شبکه ی پیچیده ای از همکاری را بین طرفین ایجاد کرده که منجر به دستاورد مثبت در حوزه های موضوعی مشخص شده است. یافته ها نشان می دهد که چین در قالب بازی برد-برد پروژه ها و طرح ها را با همکاری گروه های مختلف کشورهای فوق (بالکان، ویشگراد، کشورهای محوری) برنامه ریزی و عملیاتی کرده که واکنش سایر رقبای چین را در پی داشته است.