رهیافت های سیاسی و بین المللی

در این مقاله، درصددیم تا با استفاده از چارچوب نظری اتونومیسم، به بررسی نقش سرمایه در نظام اقتصاد سیاسی جهانی کنونی و ایران بپردازیم. آن چه توسط اندیش مندان پسا مارکسیست ایتالیایی، هم چون انتونیو نگری، مایکل هارت، ماریو ترونتی، پائولو ویرنوو... در خصوص دولت، جامعه مدنی، نیروی کار و سرمایه بیان می شود، در قالب حالت اول از سه حالتی می گنجد که گرامشی از رابطة میان دولت و جامعه مدنی بیان می دارد. دیدگاه اتونومیستی قایل به یگانه انگاری دولت و سرمایه، زوال جامعه مدنی و ایضاً تمام عرصه های حیات بشری در دولت است، که آن نیز به نوبة خود حاصل تغییرات در نظام اقتصاد سیاسی جهانی از دهة 1970 میلادی به بعد است که نهایتاً، برایندش می شود تسخیر تمام عرصه ها و شئون حیات انسانی توسط سرمایه از دهة 1970 میلادی به بعد. توسعة مناسبات سرمایه داری در ایران، عمدتاً پس از پایان جنگ و از سال 1368 به بعد، با اجرای سیاست هایی نظیر کالایی سازی نیروی کار، سازوکارهای گوناگون برای انباشت سرمایه و هم چنین سیاست های نئولیبرال تعدیل ساختاری (از قبیل: آزادسازی نرخ ارز، خصوصی سازی، رفع موانع پیوستن به سازمان تجارت جهانی، هدف مندی یارانه ها و حذف سوبسیدها و ...) توسط دولت های هاشمی، خاتمی و احمدی نژاد به شکل مستمر دنبال شد. بدین لحاظ، در اجرای این سیاست ها که هدف نهایی آن انباشت هر چه بیش تر سرمایه و ابزاری کردن تمام عرصه های حیات بشری در جهت این هدف است، نوعی این همانی میان دولت و سرمایه مشاهده می شود که مورد نظر اتونومیست ها است.

در باب عوامل تکوین و تداوم عقلانیت سیاسی خاصی در یک جامعه، در نظریه های اجتماعی، دو نوع تقابل در دو سطح جریان داشته است: تقابل فرهنگ/اقتصاد و ساختار/کارگزار. در سطح اول، رویکرد مارکسی بر تفوق اقتصاد و رویکرد وبری بر تفوق فرهنگ ؛ و در سطح دوم، «ساختارگرایان» بر تعیین کنندگی ساختارها و «قصدگرایان» بر تعیین کنندگی کارگزاران تأکید دارند. در نظریة «ساخت یابی» آنتونی گیدنز تلاش شده است که با عبور از دوگانه پنداری ساختار/کارگزار، رابطة دیالکتیکی میان آن دو جایگزین رابطة تقابلی شود. در این نوشتار، پس از تبیین رویکردهای فوق، استراتژی تحلیلیِ «دیالکتیک مضاعف» با تلقی سه ضلعی از ساختار (عین، ذهن و ارتباط) طرح شده است که در آن، منظر اقتصادمحور مارکسی و نگاه فرهنگ باور وبری با عناصری از نظریة ساخت یابیگیدنز با هم تلفیق شده است. به این ترتیب، برای بررسی عوامل تکوین و تداوم یک عقلانیت سیاسی در یک جامعه، باید از تأکید یک سویه بر اقتصاد یا فرهنگ و نیز ساختار یا کارگزار عبور نمود. لوکوموتیو جامعه از دو چرخ اقتصاد و فرهنگ تشکیل شده است که سیاست، موتور، و کارگزار رانندة این لوکوموتیو است. بنابراین، در این نوشتار به جای نگاه تقابلی، به بررسی دو نوع دیالکتیک درهم تنیده پرداخته شده است: الف) دیالکتیک ساختار-کارگزار؛ ب) دیالکتیک میان ساختارهای فرهنگی، اقتصادی و سیاسی، با وساطت عنصر کارگزارانه.

لیبی پس از تونس و مصر، سومین کشور شمال آفریقا بود که اعتراض های ضدحکومتی را در سال 2011 با هدف تغییر نظام سیاسی دیکتاتوری به دموکراسی تجربه کرد. در حالی که معمر قذافی در دوران 43 سالة قدرت خود مرتکب نقض فاحش و همه جانبة حقوق بشر علیه شهروندان لیبی شده بود، در جنگ داخلی سال 2011 نیز مرتکب جنایت های تصریح شده در اساس نامة دیوان کیفری بین المللی، شامل جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت، جنایت علیه صلح شد. از این رو، اجرای عدالت انتقالی دربارة معمر قذافی و عناصر اصلی حکومت وی که در نقض حقوق بشر و جنایت های سه گانه نقش داشتند، مورد توجه محافل داخلی لیبی و بازیگران نظام جهانی قرار گرفت. با وجود این که سازوکارهای عدالت انتقالی در لیبی پساقذافی مورد توجه قرار گرفت، اما در زمینة اجرا تجربة موفقی نبوده است. نگارندگان این مقاله با بهره گیری از روش توصیفی- تحلیلی و چارچوب مفهومی عدالت انتقالی در حقوق بین الملل، درصدد پاسخ گویی به این پرسش کلیدی هستند که چه عواملی سبب ناکامی در کاربرد سازوکارهای عدالت انتقالی در لیبی پساقذافی شده است؟ فرضیة مورد آزمون در پاسخ به این سؤال نیز این است که اگرچه هدف نهایی از اجرای عدالت انتقالی «تقویت حکومت قانون و نهادینه کردن پاسخ گویی مقامات» است، اما به کارگیری کارامد سازوکارهای عدالت انتقالی مستلزم آمادگی آن جامعه، از جمله وجود ثبات سیاسی و امنیت است که در لیبی پساقذافی نبود؛ این عدم آمادگی سبب اثرات معکوس سازوکارهای عدالت انتقالی و افزایش ناامنی شده است.

روابط نظامی ایران و چین با روی کار آمدن دولت روحانی و در پرتو توافق هسته ای، وارد مرحله تازه ای شده است. در این راستا، دسترسی ایران به تسلیحات چینی که از اواخر دهه 1990 و 2000 میلادی به واسطه فشارهای آمریکا و اعمال تحریم های شورای امنیت به تدریج کاهش یافته بود، افزایش پیدا کرده است. فرض بر این است که پس از برجام، با لغو بخشی از تحریم های سازمان ملل، روابط نظامی دو کشور بهبود یابد. نظر به قابلیت ها و پیشرفت های چشم گیر چین در عرصه هایی چون نیروهای سه گانة نظامی، دریافتِ اهمیت این شریک استراتژیک نزد جمهوری اسلامی ایران در عرصه های نظامی و فناوری های مرتبط، حائز اهمیت مضاعف خواهد بود. ازهمین رو، مقاله حاضر ضمن پرداختن به ابعاد نوین پیوندهای نظامی و دیپلماسی دفاعی میان دو کشور، بحث را بر این محور قرار می دهد که با وجود نیازمندی هایِ ایران به ازسرگیری و استمرار برنامة نوسازی نظامیِ خود به چین، برای ایجاد موازنه نظامی در منطقه؛ اما در عین حال به جهت ملاحظات سیاسی چین در دو بعد منطقه ای و جهانی، تحریم های شورای امنیت و همچنین نقش آمریکا در این خصوص، دامنه پیوندهای دفاعی و نظامیِ دو کشور پس از برجام در مقایسه با روسیه در همین دوران، حساس تر و آسیب پذیر بوده، و همچنان با محدودیت هایی مواجه خواهد بود.

در میان بحران هایی که حزب عدالت و توسعه در این سال ها تجربه کرده است، کودتای نافرجام 16 جولای 2016، پیامدهای داخلی و منطقه ای مهمی را می تواند برای این حزب درپی داشته باشد. از این رو، پژوهش پیش رو می کوشد تا بر پایة روش آینده پژوهی و تکنیک سناریوپردازی، به این پرسش اصلی پاسخ دهد که «آیندة حزب عدالت و توسعه» پس از وقوع کودتای 16 جولای 2016 میلادی، به چه سمت وسویی خواهد رفت؟ در روش آینده پژوهی، تفکرات فلسفی و روش های علمی و مدل های مختلف بررسی و با استفاده از آن ها،آینده های بدیل و احتمالی ترسیم می گردد. تکنیک سناریونویسی نیز یکی از روش های آینده پژوهی است که بر پایة آن رویدادهای آینده ای که تحت شرایط معین ممکن است روی دهند، تشریح می گردد. در خصوص موضوع این پژوهش، چهار سناریو در قالب دو دسته بندی را می توان مطرح ساخت: الف) سناریوی مطلوب شامل:1. پیروزی نهایی حزب عدالت و توسعه و به حاشیه راندن احزاب رقیب؛ 2. رهبری منطقه ای حزب عدالت و توسعه ب) سناریوی محتمل شامل :1. کاهش محبوبیت داخلی و خارجی حزب و فروپاشی دولت اردوغان 2. تجزیة ترکیه و استقلال کردها. یافته های پژوهش نشان می دهد که علی رغم شکست کودتای 2016 و موفقیت دولت در خنثی نمودن کودتا، پیامدهای حاصل از آن و به ویژه برگزاری همه پرسی 16 آوریل 2016، دولت را به سمت تداوم مناسبات سلطه آمیز سوق خواهد داد. بنابراین، چنان چه حزب عدالت و توسعه، از سازوکارهای مسالمت آمیز دموکراسی استفاده ننماید، طی سال های پیش رو مشروعیت داخلی خود را از دست خواهد داد. درواقع، صرف انجام اصلاحات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، حتی تزریق بستة دموکراتیک صورت گرفته، به تنهایی پاسخ گوی حل چالش های فعلی جامعة ترکیه نبوده است و سران حزب هم چنان با بحران مواجه هستند.

این پژوهش به دنبال پاسخ به این سؤال است که در موقعیت های مختلف نظام بین الملل، کدام کنش بازیگران پرکاربردتر است. برنهاد اصلی این مقاله آن است که با وجود اهمیت «کنش راهبردی» و «کنش ارتباطی» که به ترتیب با هدف «حداکثرسازی منفعت» و «درک استدلالی از رفتار معتبر» صورت می گیرد، از آن جا که موقعیت های نظام بین الملل غالباً به صورت هم زمان واجد مناسبات قدرت و منفعت و نیز ملاحظات استدلالی و گفتمانی هستند، بازیگران نظام بین الملل، بیش تر از «کنش بلاغی» استفاده می کنند. درواقع، در موقعیت های نظام بین الملل، بازیگران، منافع خود را نیز بیش تر از طریق ظاهرسازی دنبال می کنند. در این نگاه،«کنش بلاغی» یعنی استفادة بازیگران از یک مجموعة سازمان یافته از ادعاها که هدف اش متقاعد کردن مخاطبان عمومی و/ یا رقبای خارجی و داخلی برای پذیرش ترجیحات مورد نظر این بازیگران و/ یا مشروعیت زدایی از ترجیحات رقباست.