غلامرضا کردستانی

با درنظرگیری جایگاه تاثیر گذار کمیته حسابرسی در نظام راهبری شرکتی، ضرورت توجه به موضوع کارایی و اثربخشی این کمیته بسیار حائز اهمیت می باشد. در نتیجه، هدف این پژوهش، ارزیابی قدرت تعمیم پذیری و اعتبار الگوی ارتقاء کارایی و اثربخشی کمیته حسابرسی می باشد که با استفاده از روش پژوهش کیفی نظریه داده بنیاد استخراج گردیده است. برای این منظور، طی سال1401 با استفاده از روش پژوهش کمی و ابزار پرسشنامه، اطلاعات مورد نظر از اساتید دانشگاهی، صاحبنظران و فعالان حرفه که در زمینه کمیته حسابرسی پژوهش و فعالیت داشته اند، گردآوری گردید. در این میان، تحلیل بر مبنای الگوسازی معادلات ساختاری صورت پذیرفت.یافته ها حاکی از تایید پایایی و روایی بیرونی و درونی الگوی پژوهش بوده و به طور کلی اعتبار برازش و قدرت پیش بینی الگو در سطح مطلوب تعیین گردید. ضمناً با استفاده از مقادیر بارهای عاملی و محاسبه مقدار همبستگی شاخص های یک سازه با آن سازه، پایایی الگوی اندازه گیری قابل قبول ارزیابی شد. همچنین تاثیر شش مسیر برخاسته از الگو شامل شرایط علی، مداخله گر، زمینه ای، راهبردها و پیامدها که فرضیات پژوهش مبتنی بر آن ها تدوین شده اند، از طریق آزمون های تحلیل مسیر به طورمعنادار مورد تایید قرار گرفتند.از آنجاییکه یافته های این پژوهش موید تاثیرگذاری مولفه های مندرج در الگوی ارتقای کارایی و اثربخشی کمیته حسابرسی می باشد، بنابراین معیارهای مورد اشاره در این الگو، چشم انداز روشنی جهت ارزیابی کارایی و اثربخشی کمیته حسابرسی، برای شرکت ها، مراجع قانون گذاری و نهادهای حرفه ای فراهم می کند.

ریسک سقوط قیمت سهام که احتمال کاهش شدید و ناگهانی قیمت را نشان می دهد، تحت تاثیر ریسک درماندگی مالی قرار می گیرد و هزینه های نمایندگی این ارتباط را تشدید می کند. بررسی تجربی این موضوع هدف پژوهش حاضر است. برای دستیابی به هدف پژوهش، داده های 211 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران، طی یک دوره 10 ساله از 1391 الی  1400  انتخاب و برای آزمون فرضیه از روش رگرسیون خطی چند متغیره و الگوی داده های ترکیبی استفاده شده است. یافته ها نشان داد، ریسک درماندگی مالی (معیار مبتنی بر اطلاعات بازاری)، موجب افزایش ریسک سقوط قیمت سهام نمی شود. همچنین، وجود هزینه های نمایندگی ارتباط بین ریسک درماندگی مالی و ریسک سقوط قیمت سهام را تشدید نمی کند. علاوه بر این آزمون و تحلیل های اضافی نشان داد ریسک درماندگی مالی (معیار مبتنی بر اطلاعات حسابداری آلتمن) موجب افزایش ریسک سقوط قیمت سهام (معیار چولگی منفی بازده سهام) می شود. بررسی تاثیر هزینه های نمایندگی بر ارتباط بین ریسک درماندگی مالی و ریسک سقوط قیمت سهام و اندازه گیری ریسک سقوط با دو معیار چولگی منفی بازده سهام و نوسان پایین به بالا، ریسک درماندگی مالی با دو معیار مرتون و آلتمن،  همچنین تعدیل هزینه های نمایندگی هر شرکت، با متوسط صنعت، نوآوری پژوهش تلقی می شود.

در این مقاله به بررسی اثربخشی کنترل های داخلی بر افشای ریسک در متن گزارش های مالی پرداخته شده است. برای پاسخ به سؤال پژوهش مبنی بر اینکه اثربخشی کنترل های داخلی چگونه بر افشای متنی ریسک تأثیر می گذارد، داده های 114 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها نشان می دهد شرکت هایی با سیستم کنترل داخلی ضعیف نسبت به شرکت هایی با کنترل داخلی کارآمد، سطوح پایین تری از افشای ریسک متنی را گزارش می کنند. همچنین نتایج نشان می دهد تکرار ادواری ضعف کنترل های داخلی و انتشار عمومی آن منجر به افشای سطح بالاتری از ریسک توسط مدیران می شود. بر اساس یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت که توجه حسابرسان به ضعف کنترل های داخلی و تقویت ساختار کنترل های داخلی شرکت می تواند افشای ریسک بیشتر را بهبود بخشد. در مجموع نتایج پژوهش خلاء پژوهشی موجود در حوزه اهمیت افشای ضعف های کنترل داخلی و سودمندی توجه حسابرس مستقل به کارآمدی کنترل های داخلی و مدیریت افشای متنی ریسک را پر می کند

نظام مدیریت مالی عمومی درکشورهای در حال توسعه برای اطمینان از سازگاری برنامه ریزی و انضباط بودجه با اقتصادکلان و تخصیص منابع مطابق با راهبردهای کاهش فقر و اجرای برنامه ها و انجام فعالیت ها به طور اثربخش و پیگیری نتایج، همواره با چالش هایی مواجه هستند. این پژوهش به منظور شناسایی چالش های نظام مدیریت مالی عمومی کشور انجام شده است. این مطالعه دارای یک طرح کیفی بوده و برای تحلیل داد ه ها از روش تحلیل محتوا استفاده شده است اطلاعات مورد نیاز در سال 1400-1401 از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با 15 نفر از خبرگان گردآوری و تحلیل شده است . چالش های مربوط به زیر نظام های مدیریت مالی عمومی که شامل؛ نظام مالیاتی، نظام خزانه داری، نظام مدیریت دارایی ها و بدهی ها، نظام بودجه ریزی، نظام حسابداری وگزارشگری مالی، نظام حسابرسی و نظام ارزیابی عملکرد است در چهار عنصر؛ منابع مالی و غیر مالی، مدیریت و نظام حکمرانی، چارچوب نهادی و ساختارهای پشتیبانی و در دوازده بعد شامل کمبود منابع مالی، ضعف زیر ساخت ها و تجهیزات، مشکلات منابع انسانی، ضعف در فرایند های اجرایی و عملیاتی، حمایت ناکافی مدیران، نفوذ و لابی گری، نبود پاسخ گویی، ضعف قوانین و استاندارد ها، نبود شفافیت، ضعف آموزش، اجرایی نشدن کامل حسابداری تعهدی، ضعف در بودجه ریزی عملکرد، شناسایی گردید. .شناسایی این چالش ها می تواند چارچوبی برای بهبود نظام مدیریت مالی فراهم نماید و به دست اندرکاران برای اصلاح نظام مدیریت مالی عمومی کمک نماید.

هدف مقاله: هدف از این پژوهش ارزیابی نقش حسابداری مدیریت در ارتقای شفافیت و جلوگیری از فساد در بخش عمومی می باشد. روش پژوهش: در این پژوهش از روش کیفی و پیمایشی برای گردآوری داده ها و تجزیه و تحلیل آن ها استفاده شده است. داده های لازم در سال 1400 و از طریق مصاحبه با 13 نفر از خبرگان و توزیع پرسشنامه بین 114 نفر از خبرگان در زمینه حسابداری مدیریت در شرکت ها و سازمان های بخش عمومی جمع آوری گردیده است. برای پاسخ به سوالات پژوهش از روش تحلیل محتوا و آزمون میانگین تک جامعه استفاده شده است.یافته های پژوهش: نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که حسابداری مدیریت از طریق بهایابی اجزای بهای تمام شده را شفاف می سازد و این کار مخصوصاً در قراردادهای دولتی که امکان فساد و تبانی در آنها زیاد است، کاربرد زیادی خواهد داشت. نتیجه گیری و افزوده آن به دانش: حسابداری مدیریت کارایی و اثربخشی و صرفه اقتصادی(ارزش آفرینی برای پول) افزایش می دهد. بهای واقعی و بهای استاندارد مورد مقایسه قرار گرفته، تعرفه خدمات عمومی تعیین شده و جریان منابع را بین فعالیت ها مشخص می سازد و زمانی می توان هزینه ها را مدیریت کرد که بتوان از جریان منابع اطلاع پیدا کرد و آگاه شد. جریان هزینه ها در ساختار سازمانی می تواند بر حسب بهایابی مراکز هزینه و در فرآیندها و فعالیت ها روشن شود و شناخت جریان هزینه ها به مدیریت هزینه کمک خواهد کرد و از فساد جلوگیری خواهد کرد.

تحولات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و تغییرات سریع علم و فناوری، تحول محیط تجاری و پیچیدگی کسب و کارهای امروزی، انتظارات از نیروی کار و حسابداران را افزایش داده است. بنابراین در پاسخ به انتظارات جدیدِ کسب و کارها و جامعه از دانشگاه ، تجدید نظر در برنامه آموزش حسابداری ضروری به نظر می رسد. هدف اصلی پژوهش حاضر، طراحی الگوی جامع آموزش حسابداری در دانشگاه نسل سوم و چهارم است. بدین منظور طی مصاحبه عمیق با اساتید و صاحب نظران حوزه حسابداری و خبرگان آموزش عالی داده های پژوهش گردآوری شده و با استفاده از روش شناسی کیفی نظریه زمینه بنیاد، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. پس از تجزیه و تحلیل و کدگذاری داده ها در سطوح باز، محوری و انتخابی، در مرحله نهایی با مفهوم سازی و انتزاع، الگوی جامع آموزش حسابداری در دانشگاه نسل سوم و چهارم استخراج گردید. خروجی و دستاورد پیاده سازی الگوی پژوهش، می تواند به طور خاص برای بازنگری برنامه های آموزشی رشته حسابداری و همچنین به طور عام بر نحوه تعامل دانشگاه و رشته حسابداری با صنعت و جامعه در جهت بهبود کارآفرینی و نیز رشد و توسعه پایدار جامعه کمک نماید.

نظام های مدیریت مالی درمجموعه ای وسیع از فرآیندها، نظام ها و نهادها جای گرفته اند و از این مجموعه اثر می گیرند. اکثر کشورهای درحال توسعه، قوانین و مقررات زمینه مدیریت مالی بخش عمومی متقنی دارند؛ ولی به خوبی اجرا نمی گردد که خود یک مشکل ایجاد کرده است. هدف اصلی این پژوهش، بررسی نظام مدیریت مالی نوین و ارزیابی وضعیت موجود آن در بخش عمومی کشور می باشد. تحقیق حاضر از نوع تحقیقات آمیخته است. درگذشته مدیریت مالی در بخش عمومی شامل گزارش هایی در زمینه منابع و مصارف بخش عمومی بوده و کاربرد رویکرد مدیریت مالی عمومی نوین متناسب با ویژگی های محیطی کشور می تواند سبب یکپارچگی سیستم های اطلاعاتی باشد؛ واقع بینانه تر شدن صورت های مالی و سهولت تصمیم گیری اعتباردهندگان در فرصت های سرمایه گذاری و همچنین ارتقای توان پاسخ گویی از طریق ارائه گزارش هایی در باب عملکرد، ارزیابی توان ایفای تعهدات دولت و بودجه شود. مدیریت مالی یک روش ایده آل برای کنترل فعالیت های مالی یک سازمان می باشد. رویکرد مدیریت مالی عمومی نوین متناسب با ویژگی های محیطی می تواند سبب منسجم شدن سیستم های اطلاعاتی و افزایش توان پاسخ گویی از طریق ارائه گزارش هایی در باب عملکرد، ارزیابی توان ایفای تعهدات دولت و بودجه شود. همچنین مدیریت مالی نوین باعث بهبود در مدیریت تخصیص در بخش عمومی و مدیریت زمان می گردد. علاوه بر این، به بهبود در مدیریت تخصیص منابع بودجه ای، دقت در اندازه گیری بهای تمام شده خدمات و مدیریت زمان منجر می شود. چنانچه اصلاحات بدون در نظر گرفتن ماهیت بخش عمومی کشور اجرا شود، می تواند پیامدهای نامطلوبی همچون عدم رشد خلاقیت در بخش عمومی، شکاف طبقاتی، تناقض در معیارهای عملکرد و فساد مالی را به دنبال داشته باشد.

این پژوهش به بررسی تاثیر شاخص هموارسازی سود بر ضریب وا کنش جاری و ضریب واکنش آتی سود می پردازد. در این ارتباط اثر محیط های اطلاعاتی نیز مورد بررسی قرار گرفته است. ضریب واکنش سود یکی از معیارهای ارزیابی قیمت سهام است و هموارسازی سود می تواند بر قیمت سود تاثیر داشته باشد. اگر هموارسازی سود توانایی آگاهی دهندگی اطلاعات را در پیش بینی سود آتی افزایش دهد، ممکن است اثر مثبتی بر ضریب واکنش سود آتی داشته باشد، هدف این تحقیق بررسی این دو پرسش است که آیا هموارسازی سود ضریب واکنش جاری سود را افزایش می دهد؟ آیادر یک محیط اطلاعاتی شفاف هموارسازی سود ضریب واکنش آتی سود را افزایش می دهد؟ یا خیر. برای بررسی تجربی این موضوع داده های 83 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1383 تا 1397 مورد تحلیل قرار گرفت. یافته ها تاثیر هموارسازی سود بر ضریب واکنش جاری و آتی سود را تایید نمی کند و محیط اطلاعاتی، اعم از شفاف و غیر شفاف بر این ارتباط اثر گذار نمی باشد.

هدف: با توجه به نقش نظارت مالی و عملیاتی پیشگیرانه در کاهش تخلف های بخش عمومی، هدف این پژوهش، شناسایی راه کارهایی برای توسعه نظارت مالی و عملیاتی پیشگیرانه دیوان محاسبات کشور است. روش: برای دستیابی به هدف پژوهش، یک طرح پیمایشی تدوین شد. نمونه آماری در بخش کیفی، نخبگان و افراد با تجربه دیوان محاسبات کشور (ستاد) و در بخش کمّی، تمام اعضای هیئت های حسابرسی دیوان محاسبات بود. در بخش کیفی با 14 نفر مصاحبه شد و در بخش کمّی، 190 پرسش نامه توزیع و همان تعداد پرسش نامه تکمیل دریافت شد. یافته ها: بر اساس تحلیل داده های دو بخش کیفی و کمّی پژوهش، شش عامل اصلی به عنوان سیاست های نظارت مالی و عملیاتی پیشگیرانه دیوان محاسبات کشور و 30 راه کار برای توسعه نظارت مالی و عملیاتی پیشگیرانه دیوان محاسبات کشور از مصاحبه با خبرگان شناسایی شد. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین راه کارهای پیشنهادی در بخش های آموزش، فناوری اطلاعات و ارتباطات، گزارش دهی میان دوره ای و مداوم، رضایت شغلی و ایجاد انگیزش و رسیدگی جامع و بدون اتلاف وقت با توسعه نظارت مالی و عملیاتی پیشگیرانه دیوان محاسبات کشور ارتباط مثبت وجود دارد و همچنین، بین راه کارهای پیشنهادی در بخش ارزیابی جامع و گسترده در حوزه عمل و اجرا با توسعه نظارت عملیاتی پیشگیرانه دیوان محاسبات کشور، ارتباط مثبت وجود دارد. نتیجه گیری: توسعه نظارت مالی و عملیاتی نیازمند به کارگیری راه کارهای معرفی شده در حوزه های اصلی شناسایی شد. برنامه ریزی و اقدام در این راستا، می تواند به توسعه مالی و عملیاتی و کاهش تخلف ها و فساد در بخش عمومی منجر شود.

هدف: سودمندی اطلاعات حسابداری به عنوان هدف اصلی گزارشگری مالی اخیراً مورد تردید قرار گرفته است. برخی از تحقیقات روند رو به افول سودمندی اطلاعات را مستند کرده اند. با توجه به اهمیت این موضوع، در این پژوهش روند سودمندی اطلاعات از منظر ارتباط اطلاعات حسابداری با ارزش بازار شرکت ها مورد بررسی قرار گرفته است.   روش: برای بررسی روند سودمندی اطلاعات حسابداری، داده های حاصل از 1210 مشاهده از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران جمع آوری شد که بر مبنای برآورد مدل های رگرسیون مقطعی مورد تحلیل قرار گرفت.   یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد اگرچه اطلاعات حسابداری شامل خالص ارزش دفتری و سود هر سهم همچنان از منظر ارتباط ارزشی سودمند است اما این سودمندی در طی زمان به شکل معناداری کاهش یافته و نقش آن در تبیین و توضیح ارزش بازار سهام شرکت ها کمرنگ شده و رو به افول نهاده است.   نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نگرانی در باب کاهش سودمندی اطلاعات حسابداری را پررنگ نموده و بینشی ایجاد می کند تا تدوین کنندگان مقررات و پژوهشگران به ریشه یابی علل کاهش سودمندی اطلاعات بپردازند و در صورت لزوم مقررات فعلی حاکم بر گزارشگری مالی مورد تجدید نظر قرار گیرد.

با توجه به نقش کلیدی کمیته حسابرسی در ساختار حاکمیت شرکتی ، ضرورت توجه به ابعاد کارایی و اثربخشی این کمیته، موضوعی است که نظر پژوهشگران، مراجع و نهادهای قانون گذاری را به خود معطوف کرده است. البته ﺻﺮف وﺟﻮد ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ در ﺷﺮﮐﺖ، اطمینان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺰارﺷﮕﺮی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖ و وﺟﻮد ﮐﻨﺘﺮل ﻫﺎی ﮐﺎﻓﯽ و مناسب حاصل نمی شود. ایفای مسئولیت اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺑﻪ گونه ای کارا و اﺛﺮﺑﺨش از اهمیت به سزایی برخوردار است که در اغلب کمیته های حسابرسی شرکت ها در ایران، مغفول مانده است. در این پژوهش که در زمره پژوهش های کیفی و اکتشافی محسوب می گردد، سعی شده است تا الگوی ارتقاء کارایی و اثربخشی کمیته حسابرسی به روش نظریه پردازی زمینه بنیان ارائه گردد. برای نیل به این هدف، در سال های1399 و 1400، با 21 نفر از خبرگان و صاحب نظران در حوزه کمیته حسابرسی، اعضای هیات مدیره و کمیته های حسابرسی و اساتید دانشگاه ها مصاحبۀ عمیق صورت گرفت. نتایج حاصل از پژوهش حاکی از آنست که کارایی و اثربخشی کمیته حسابرسی، تحت تاثیر ویژگی های شخصیتی، جنسیت، ویژگی های اخلاقی، نظام جبران خدمات، تجربه، هوش، الزامات محیطی، مشوق ها و فشارهای محیطی، تعامل (با مدیریت، حسابرس و...)، تعداد، ترکیب اعضاء و تعداد جلسات، تصمیم گیری های کمیته، ویژگی های صاحبکار، فرهنگ سازمانی و ویژگی های کسب و کار و رقابت در بازار قرار می گیرد. یافته های این پژوهش بیانگر این موضوع است که کارایی و اثربخشی کمیته حسابرسی، پیامدهایی نظیر بهبودکیفیت گزارشگری مالی، تامین منافع ذینفعان، افزایش بهره وری، ایجاد ارزش افزوده و تقویت و کمک به ایفای مسولیت های نظارتی هیئت مدیره را شامل می شود.

هدف این پژوهش، تبیین روش های بهبود مدیریت مالی عمومی است. نظام های مدیریت مالی عمومی در سراسر جهان با هدف اتخاذ سیاست های مالی معقول و ممکن، تنظیم بودجه های الزام آور و منطبق بر سیاست ها، کارآیی در جریان های مالی هزینه ای و درآمدی و نیز اصلاح روند ثبت اطلاعات و افزایش پاسخ گویی سیاست گذاران، به کار گرفته شده است. از این رو سیستمهای مدیریت مالی عمومی با عملکرد مناسب برای همه کشورها حیاتی است، و برای اجرای سیاستها در همه بخش ها به طور موثر و کارآمد مورد نیاز هستند. اخیرا\" در ایران پیشنهادهای مختلفی در خصوص اصلاح نظام مدیریت مالی عمومی، ساختار و نظام بودجهریزی، نظام حسابداری و حسابرسی و اصلاح نظام عملکرد ارائه شده است. این پژوهش ضمن تبیین روش های بهبود مدیریت مالی عمومی رویکردهای بهبود آن را معرفی می کند. از این رو بهبود مدیریت مالی عمومی تحت تاثیر رهبری قوی، تعهد و حرکت بلندمدت، مشارکت موثر و مدیریت قوی قرار می گیرد.

پژوهش پیش رو با یک بررسی آسیب شناسانه و توجه به دیدگاه های استفاده کنندگان، به دنبال شناسایی فاصله انتظارات در گزارشگری مالی با هدف شناخت زمینه های ناکامی در ارائه اطلاعات سودمند برای تصمیم گیری استفاده کنندگان است. پژوهش در سال 1401 با رویکردی کیفی و انجام مصاحبه های نیمه ساختاریافته ازطریق فرآیند مارپیچ تحلیل داده ها با نرم افزار مکس کیودا انجام شده است. برای این منظور، تعداد 21 مصاحبه با استفاده کنندگان اصلی اطلاعات حسابداری انجام شد. نتایج نشان دادند محتوای گزارشگری مالی تأمین کننده همه اطلاعات لازم برای تصمیم گیری های اقتصادی نیست و برای ارزیابی وظیفه مباشرت مدیریت کفایت نمی کند. اطلاعات مالی به دلیل ویژگی های ناقص بودن، گذشته نگر و تاریخ گذشته بودن، پیچیدگی، تغییر قالب و محتوا، قضاوت ها و برآوردهای غیردقیق و روابط غیرشفاف اجزای آن سودمندی کمی دارد. راهکار پیشنهادی تدوین اصولی به عنوان راهنمای عمومی افشای اطلاعات در صورت های مالی است که می تواند در قالب تجدیدنظر در استاندارد حسابداری شماره یک در بخش های ساختار و محتوا یا یادداشت های توضیحی آن باشد و به کاهش فاصله انتظارات و بهبود سودمندی گزارشگری مالی منجر شود.  

پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی فعالیت شرکت ها، گزارشگری پایداری را به عنوان یکی از موضوعات چالش برانگیز تحقیقات حسابداری مطرح ساخته است. بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر گزارشگری پایداری بر رابطه مستقیم و غیر مستقیم کیفیت حسابرسی و سایر ساز وکارهای راهبری شرکتی بر به کارگیری تکنیک های حسابداری مدیریت انجام شده است. به منظور دستیابی به اهداف پژوهش، تعداد 66 شرکت پذیرفته شده در صنایع خودرو و قطعات، فلزات اساسی، سیمان و گچ و محصولات شیمیایی در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1391 تا 1396 به روش نمونه گیری حذف سیستماتیک انتخاب شد و جهت آزمون فرضیه ها از روش مدل سازی معادلات ساختاری که از نوع رگرسیون خطی چند گانه به شمار می آید استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان می دهد که کیفیت حسابرسی و سایر ساز وکارهای راهبری شرکتی به طور مستقیم و غیرمستقیم از طریق متغیر میانجی گزارشگری پایداری بر به کارگیری تکنیک های حسابداری مدیریت تأثیر مثبت و معنادار دارد. همچنین یافته های دیگر پژوهش نشان داد که به دلیل سطح افشای بالاتر اجزای گزارشگری پایداری در صنعت فلزات اساسی تاثیر غیر مستقیم کیفیت حسابرسی و سایر ساز وکارهای راهبری شرکتی بر به کارگیری تکنیک های حسابداری مدیریت نسبت به سایر صنایع نمونه پژوهش قوی تر است. شواهد گویای این مطلب است که ساز وکار راهبری شرکتی از طریق کاهش عدم تقارن اطلاعاتی موجب افزایش کمیت و کیفیت گزارشگری پایداری و به کارگیری تکینک های حسابداری مدیریت جهت تهیه اطلاعات دقیق و مربوط برای تصمیم گیری در خصوص کاهش و حذف اثرات زیا ن بار پیامدهای اقتصادی، زیست محیطی ، اجتماعی و راهبری فعالیت های شرکت ها می گردد.

هدف: نظام تأمین اجتماعی ابزار استقرار امنیّت، عدالت اجتماعی، رفاه و ثبات اجتماعی است، و توسعه پایدار هر کشور با کمّیت و کیفیّت خدمات نظام تأمین اجتماعی رابطه ای مستقیم دارد. روش: این تحقیق دارای یک طرح کیفی است و داده های لازم از طریق مصاحبه و پرسشنامه جمع آوری شده است. نمونه گیری آماری به روش نمونه گیری هدفمند از بین خبرگان سازمان تامین اجتماعی انتخاب شده است. یافته ها: نتایج بررسی تحلیل عاملی تأییدی، اعتبار ابزارهای اندازه گیری را تأیید کرد. ضریب تعیین تعدیل شده بیان کرد که بیش از 61 درصد از تغییرات پیامدها تحت تأثیر متغیرهای مورد مطالعه در پژوهش است و مابقی عواملی هستند که در مدل درنظر گرفته نشده است. نتیجه گیری: یافته های پژوهش نشان داد که عواملی مانند اقتصادی- سیاسی، بسترهای فرهنگی، مداخلات سیاسی و سیاست-گذاری بیمه ای ، مدیریت منابع- مصارف، امنیّت سرمایه گذاری، انتصابات مدیریّتی و انباشت بدهی دولت ، محاسبات اکچوئری، نهاد تنظیم گری، نظام دادرسی تأمین اجتماعی، اجرای صحیح قوانین بیمه ای، نظام نظارتی- کنترلی، نظام چندلایه تأمین اجتماعی، فضای کسب و کار، اصلاح نظام بازنشستگی، اصلاح و بهسازی سیستم های تأمین مالی، مدیریّت سرمایه گذاری، تفکیک وظایف نظام حمایتی- بیمه ای، یکپارچه سازی سیستم اطّلاعاتی ، اجرایی شدن تعهّدات دولت می تواند موجب بهبود پایداری مالی سازمان تامین اجتماعی شود. دانش افزایی: این پژوهش می تواند زمینه را برای اصلاح مقررات و بهبود فرآیندهای سازمان تامین اجتماعی فراهم کند و باعث بهبود پایداری مالی در آن سازمان شود.

نظام تأمین اجتماعی به عنوان پیش نیاز اساسی توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در هر کشور و اهرم با اهمیّت برقراری عدالت اجتماعی در جوامع مدنی جهان به شمار می رود. به دلیل اهمیّت بالای مسأله ارزیابی پایداری مالی در سازمان تأمین اجتماعی، این پژوهش در صدد است تا عوامل مؤثر بر پایداری مالی سازمان تأمین اجتماعی کشور را شناسایی کند و راهبردهایی برای بهبود پایداری مالی سازمان معرفی نماید. با بکارگیری روش نظریه پردازی زمینه بنیان، از طریق مصاحبه با 19 نفر از خبرگان به روش نمونه گیری گلوله برفی، با بررسی ادبیات پژوهش و مشاوره با خبرگان، سوالات مصاحبه، به صورت مصاحبه نیمه ساختاریافته طراحی و داده ها جمع آوری شد. یافته ها نشان می دهد عوامل جمعیّتی، سطح اشتغال، حوادث قهری، تحریم های اقتصادی، مقاومت در برابر کنترل ها، نسبت پشتیبانی، سرمایه های انسانی و سیاست های بیمه ای به عنوان عوامل تعیین کننده پایداری مالی سازمان تأمین اجتماعی به شمار می روند. همچنین عوامل سیاسی-اقتصادی، بسترهای فرهنگی و سیاست گذاری بیمه ای، و مدیریت منابع- مصارف، انتصاب مدیران، امنیّت سرمایه گذاری، و انباشت بدهی دولت پایداری مالی سازمان را تحت تأثیر قرار می دهند. محاسبات اکچوئری، نظام نظارتی ، نظام چندلایه تأمین اجتماعی، فضای کسب و کار، اصلاح نظام بازنشستگی، اصلاح و بهسازی سیستم های تأمین مالی، مدیریّت سرمایه گذاری، تفکیک وظایف نظام حمایتی- بیمه ای، یکپارچه سازی سیستم اطلاعاتی و اجرایی شدن تعهدات دولت به عنوان راهبردها، بر پایداری مالی سازمان تأمین اجتماعی تأثیرگذار هستند. پایداری مالی سازمان رفاه اجتماعی را بهبود می بخشد.

اطلاعات حسابداری در قالب گزارش های مالی در اختیار استفاده کنندگان قرار می گیرد. این اطلاعات برای اینکه در تصمیم گیری مفید واقع شود باید به موقع ارائه شوند. این پژوهش تأثیر عوامل مؤثر بر تأخیر در گزارش حسابرسی را در سه دسته عوامل مرتبط با حسابرس و حسابرسی، عوامل مرتبط با ویژگی های حاکمیت شرکتی و عوامل مرتبط با ویژگی های خاص شرکت بررسی می کند. به منظور بررسی تأثیر عوامل سه گانه مؤثر بر تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی اطلاعات 106 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 1390-1396 و در مجموع 742 مشاهده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که اندازه و تخصص موسسه حسابرسی موجب کاهش تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی و اظهارنظر مشروط، حق الزحمه و تداوم انتخاب حسابرس و ضعف کنترل های داخلی، تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی افزایش می دهند. همچنین تخصص کمیته حسابرسی، تمرکز مالکیت و اندازه هیئت مدیره به عنوان عوامل مرتبط با ویژگی های حاکمیت شرکتی تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی را کاهش می دهند. پیچیدگی و اندازه شرکت، تجدید ارائه صورت های مالی و اهرم مالی نیز موجب افزایش تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی شده و سودآوری و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری موجب می شود گزارش حسابرسی به موقع تر ارائه شود. شرکت ها برای گزارشگری مالی به موقع باید کیفیت اطلاعات مالی و کنترل های داخلی خود را بهبود بخشند. همچنین تقویت نظام حاکمیت شرکتی امکان ارایه به موقع گزارش های مالی را افزایش می دهد.

شرکت ها در ارزیابی عملکرد مدیران برای پرداخت پاداش، از قابلیت مقایسه اطلاعات حسابداری بین شرکت های همتا استفاده می کنند. بنابراین، هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش قابلیت مقایسه اطلاعات حسابداری در تعیین پاداش هیأت مدیره است. برای نیل به هدف پژوهش، داده های 117 شرکت در بازه زمانی 1387-1396 با استفاده از الگوی رگرسیون کسری و داده های ترکیبی، آزمون شد. یافته ها نشان می دهد که رابطه مثبت و معناداری بین قابلیت مقایسه اطلاعات حسابداری (با معیار بازده سالانه سهام و جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی) و پاداش هیأت مدیره وجود دارد. بنابراین، می توان نتیجه گرفت شرکت ها در تنظیم قرارداد پاداش مدیران، عملکرد آن ها را از طریق این دو معیار با شرکت های همتا، مقایسه می کنند و شرکت های دارای قابلیت مقایسه بالاتر با همتایان خود، پاداش بیشتری به هیأت مدیره پرداخت می کنند. پژوهش حاضر، با به کارگیری سه معیار برای محاسبه قابلیت مقایسه و الگوی فرکشنال، سعی در توسعه ادبیاتِ مربوط به عوامل مؤثر بر پاداش مدیران داشته است. 

مدیریت مالی عمومی نوین شامل مجموعه اصلاحاتی در سیستم ها، رویه ها و قوانین حسابداری، گزارشگری مالی، بودجه ریزی، حسابرسی و کنترل داخلی به منظور استفاده مؤثر و کارا از منابع مالی، ارتقای شفافیت و پاسخ گویی در بخش عمومی است. هدف از این پژوهش، شناسایی و بررسی ابعاد الگوی مدیریت مالی عمومی نوین بوده است. در این مطالعه از روش کیفی و رویکرد زمینه بنیان استفاده شده است. اطلاعات موردنیاز در سال 1398 از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با 37 نفر از خبرگان گردآوری و تحلیل شده است. بر اساس تحلیل مصاحبه های انجام شده، باتوجه به افزایش انتظارت شهروندان و الزامات قانونی و بین المللی و محدودیت شدید منابع مالی در کشور لازم است اصلاحاتی در زیر نظام های مدیریت مالی عمومی شامل نظام بودجه ریزی، نظام قیمت گذاری خدمات، نظام مالیاتی، نظام گردش مالی و نظام مدیریت عملکرد صورت گیرد. همچنین تفکیک سیاست گذاری از اجرا، بهبود سیستم های حسابرسی و کنترل داخلی و مدیریت مصرف منابع برای حرکت به سمت مدیریت مالی نوین در بخش عمومی ضروری است. البته در این زمینه باید به تأثیر عواملی همچون فرهنگ، هنجارها و ارزش ها، رهبری و مدیریت، دخالت سیاستمداران و نیز وجود ظرفیت و قابلیت هایی نظیر تجهیزات و فناوری، سیستم های اطلاعات یکپارچه و اصلاحاتی در ساختار سازمانی، تمرکززدایی و انعطاف پذیری و استقرار نظام انگیزشی و اصلاح قوانین و مقررات ورویه ها صورت گیرد. اصلاح نظام مدیریت مالی عمومی سبب افزایش شفافیت و پاسخگویی، افزایش رفاه اجتماعی، کاهش فساد و فقر، افزایش بهره وری، شهروند مداری و کاهش بروکراسی و حکمرانی خوب می شود. Publicfinancial management includes a set of in accounting systems, procedures and rules, financial reporting, budgeting, auditing and internal control in order to use financial resources efficiently and effectively, promote transparency and accountability in the public sector. The purpose of this studyto identify and examine the dimensions of the modern public financial management model.In this study, the qualitative method and contextapproach have been used. The required information collected and analyzed in 1398 throughsemi-structured interviews with 37 experts. The analysis of the interviews, due to the increase in citizens' expectations and legal and international requirements and severe limitations of financial resources in the country, reforms are needed in the general financial management systems, including budgeting, service pricing system, tax system, system urnover and performance management system. It is alsonecessary to separate policy from implementation, improve audit and internal control systems, and manage resource consumption to move toward modern public financial management. Of course, in this regard, the impact of factors such as culture, norms and values, leadership management, political involvement and the existence of capacity and capabilities such as equipment and technology, integrated information systems and organizational structure reform, decentralization and flexibility and system establishment Motivate and amend laws, regulations and procedures. Reforming the public financial management system leads to increased transparency and accountability, increased social welfare, reduced corruption and poverty, increased productivity, citizenship and reduced bureaucracy and good governance.