غلامرضا کردستانی

هدف: با توجه به نقش نظارت مالی و عملیاتی پیشگیرانه در کاهش تخلف های بخش عمومی، هدف این پژوهش، شناسایی راه کارهایی برای توسعه نظارت مالی و عملیاتی پیشگیرانه دیوان محاسبات کشور است. روش: برای دستیابی به هدف پژوهش، یک طرح پیمایشی تدوین شد. نمونه آماری در بخش کیفی، نخبگان و افراد با تجربه دیوان محاسبات کشور (ستاد) و در بخش کمّی، تمام اعضای هیئت های حسابرسی دیوان محاسبات بود. در بخش کیفی با 14 نفر مصاحبه شد و در بخش کمّی، 190 پرسش نامه توزیع و همان تعداد پرسش نامه تکمیل دریافت شد. یافته ها: بر اساس تحلیل داده های دو بخش کیفی و کمّی پژوهش، شش عامل اصلی به عنوان سیاست های نظارت مالی و عملیاتی پیشگیرانه دیوان محاسبات کشور و 30 راه کار برای توسعه نظارت مالی و عملیاتی پیشگیرانه دیوان محاسبات کشور از مصاحبه با خبرگان شناسایی شد. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین راه کارهای پیشنهادی در بخش های آموزش، فناوری اطلاعات و ارتباطات، گزارش دهی میان دوره ای و مداوم، رضایت شغلی و ایجاد انگیزش و رسیدگی جامع و بدون اتلاف وقت با توسعه نظارت مالی و عملیاتی پیشگیرانه دیوان محاسبات کشور ارتباط مثبت وجود دارد و همچنین، بین راه کارهای پیشنهادی در بخش ارزیابی جامع و گسترده در حوزه عمل و اجرا با توسعه نظارت عملیاتی پیشگیرانه دیوان محاسبات کشور، ارتباط مثبت وجود دارد. نتیجه گیری: توسعه نظارت مالی و عملیاتی نیازمند به کارگیری راه کارهای معرفی شده در حوزه های اصلی شناسایی شد. برنامه ریزی و اقدام در این راستا، می تواند به توسعه مالی و عملیاتی و کاهش تخلف ها و فساد در بخش عمومی منجر شود.

با توجه به نقش کلیدی کمیته حسابرسی در ساختار حاکمیت شرکتی ، ضرورت توجه به ابعاد کارایی و اثربخشی این کمیته، موضوعی است که نظر پژوهشگران، مراجع و نهادهای قانون گذاری را به خود معطوف کرده است. البته ﺻﺮف وﺟﻮد ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ در ﺷﺮﮐﺖ، اطمینان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺰارﺷﮕﺮی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖ و وﺟﻮد ﮐﻨﺘﺮل ﻫﺎی ﮐﺎﻓﯽ و مناسب حاصل نمی شود. ایفای مسئولیت اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺑﻪ گونه ای کارا و اﺛﺮﺑﺨش از اهمیت به سزایی برخوردار است که در اغلب کمیته های حسابرسی شرکت ها در ایران، مغفول مانده است. در این پژوهش که در زمره پژوهش های کیفی و اکتشافی محسوب می گردد، سعی شده است تا الگوی ارتقاء کارایی و اثربخشی کمیته حسابرسی به روش نظریه پردازی زمینه بنیان ارائه گردد. برای نیل به این هدف، در سال های1399 و 1400، با 21 نفر از خبرگان و صاحب نظران در حوزه کمیته حسابرسی، اعضای هیات مدیره و کمیته های حسابرسی و اساتید دانشگاه ها مصاحبۀ عمیق صورت گرفت. نتایج حاصل از پژوهش حاکی از آنست که کارایی و اثربخشی کمیته حسابرسی، تحت تاثیر ویژگی های شخصیتی، جنسیت، ویژگی های اخلاقی، نظام جبران خدمات، تجربه، هوش، الزامات محیطی، مشوق ها و فشارهای محیطی، تعامل (با مدیریت، حسابرس و...)، تعداد، ترکیب اعضاء و تعداد جلسات، تصمیم گیری های کمیته، ویژگی های صاحبکار، فرهنگ سازمانی و ویژگی های کسب و کار و رقابت در بازار قرار می گیرد. یافته های این پژوهش بیانگر این موضوع است که کارایی و اثربخشی کمیته حسابرسی، پیامدهایی نظیر بهبودکیفیت گزارشگری مالی، تامین منافع ذینفعان، افزایش بهره وری، ایجاد ارزش افزوده و تقویت و کمک به ایفای مسولیت های نظارتی هیئت مدیره را شامل می شود.

این پژوهش به بررسی تاثیر شاخص هموارسازی سود بر ضریب وا کنش جاری و ضریب واکنش آتی سود می پردازد. در این ارتباط اثر محیط های اطلاعاتی نیز مورد بررسی قرار گرفته است. ضریب واکنش سود یکی از معیارهای ارزیابی قیمت سهام است و هموارسازی سود می تواند بر قیمت سود تاثیر داشته باشد. اگر هموارسازی سود توانایی آگاهی دهندگی اطلاعات را در پیش بینی سود آتی افزایش دهد، ممکن است اثر مثبتی بر ضریب واکنش سود آتی داشته باشد، هدف این تحقیق بررسی این دو پرسش است که آیا هموارسازی سود ضریب واکنش جاری سود را افزایش می دهد؟ آیادر یک محیط اطلاعاتی شفاف هموارسازی سود ضریب واکنش آتی سود را افزایش می دهد؟ یا خیر. برای بررسی تجربی این موضوع داده های 83 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1383 تا 1397 مورد تحلیل قرار گرفت. یافته ها تاثیر هموارسازی سود بر ضریب واکنش جاری و آتی سود را تایید نمی کند و محیط اطلاعاتی، اعم از شفاف و غیر شفاف بر این ارتباط اثر گذار نمی باشد.

هدف: نظام تأمین اجتماعی ابزار استقرار امنیّت، عدالت اجتماعی، رفاه و ثبات اجتماعی است، و توسعه پایدار هر کشور با کمّیت و کیفیّت خدمات نظام تأمین اجتماعی رابطه ای مستقیم دارد. روش: این تحقیق دارای یک طرح کیفی است و داده های لازم از طریق مصاحبه و پرسشنامه جمع آوری شده است. نمونه گیری آماری به روش نمونه گیری هدفمند از بین خبرگان سازمان تامین اجتماعی انتخاب شده است. یافته ها: نتایج بررسی تحلیل عاملی تأییدی، اعتبار ابزارهای اندازه گیری را تأیید کرد. ضریب تعیین تعدیل شده بیان کرد که بیش از 61 درصد از تغییرات پیامدها تحت تأثیر متغیرهای مورد مطالعه در پژوهش است و مابقی عواملی هستند که در مدل درنظر گرفته نشده است. نتیجه گیری: یافته های پژوهش نشان داد که عواملی مانند اقتصادی- سیاسی، بسترهای فرهنگی، مداخلات سیاسی و سیاست-گذاری بیمه ای ، مدیریت منابع- مصارف، امنیّت سرمایه گذاری، انتصابات مدیریّتی و انباشت بدهی دولت ، محاسبات اکچوئری، نهاد تنظیم گری، نظام دادرسی تأمین اجتماعی، اجرای صحیح قوانین بیمه ای، نظام نظارتی- کنترلی، نظام چندلایه تأمین اجتماعی، فضای کسب و کار، اصلاح نظام بازنشستگی، اصلاح و بهسازی سیستم های تأمین مالی، مدیریّت سرمایه گذاری، تفکیک وظایف نظام حمایتی- بیمه ای، یکپارچه سازی سیستم اطّلاعاتی ، اجرایی شدن تعهّدات دولت می تواند موجب بهبود پایداری مالی سازمان تامین اجتماعی شود. دانش افزایی: این پژوهش می تواند زمینه را برای اصلاح مقررات و بهبود فرآیندهای سازمان تامین اجتماعی فراهم کند و باعث بهبود پایداری مالی در آن سازمان شود.

نظام تأمین اجتماعی به عنوان پیش نیاز اساسی توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در هر کشور و اهرم با اهمیّت برقراری عدالت اجتماعی در جوامع مدنی جهان به شمار می رود. به دلیل اهمیّت بالای مسأله ارزیابی پایداری مالی در سازمان تأمین اجتماعی، این پژوهش در صدد است تا عوامل مؤثر بر پایداری مالی سازمان تأمین اجتماعی کشور را شناسایی کند و راهبردهایی برای بهبود پایداری مالی سازمان معرفی نماید. با بکارگیری روش نظریه پردازی زمینه بنیان، از طریق مصاحبه با 19 نفر از خبرگان به روش نمونه گیری گلوله برفی، با بررسی ادبیات پژوهش و مشاوره با خبرگان، سوالات مصاحبه، به صورت مصاحبه نیمه ساختاریافته طراحی و داده ها جمع آوری شد. یافته ها نشان می دهد عوامل جمعیّتی، سطح اشتغال، حوادث قهری، تحریم های اقتصادی، مقاومت در برابر کنترل ها، نسبت پشتیبانی، سرمایه های انسانی و سیاست های بیمه ای به عنوان عوامل تعیین کننده پایداری مالی سازمان تأمین اجتماعی به شمار می روند. همچنین عوامل سیاسی-اقتصادی، بسترهای فرهنگی و سیاست گذاری بیمه ای، و مدیریت منابع- مصارف، انتصاب مدیران، امنیّت سرمایه گذاری، و انباشت بدهی دولت پایداری مالی سازمان را تحت تأثیر قرار می دهند. محاسبات اکچوئری، نظام نظارتی ، نظام چندلایه تأمین اجتماعی، فضای کسب و کار، اصلاح نظام بازنشستگی، اصلاح و بهسازی سیستم های تأمین مالی، مدیریّت سرمایه گذاری، تفکیک وظایف نظام حمایتی- بیمه ای، یکپارچه سازی سیستم اطلاعاتی و اجرایی شدن تعهدات دولت به عنوان راهبردها، بر پایداری مالی سازمان تأمین اجتماعی تأثیرگذار هستند. پایداری مالی سازمان رفاه اجتماعی را بهبود می بخشد.

اطلاعات حسابداری در قالب گزارش های مالی در اختیار استفاده کنندگان قرار می گیرد. این اطلاعات برای اینکه در تصمیم گیری مفید واقع شود باید به موقع ارائه شوند. این پژوهش تأثیر عوامل مؤثر بر تأخیر در گزارش حسابرسی را در سه دسته عوامل مرتبط با حسابرس و حسابرسی، عوامل مرتبط با ویژگی های حاکمیت شرکتی و عوامل مرتبط با ویژگی های خاص شرکت بررسی می کند. به منظور بررسی تأثیر عوامل سه گانه مؤثر بر تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی اطلاعات 106 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 1390-1396 و در مجموع 742 مشاهده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که اندازه و تخصص موسسه حسابرسی موجب کاهش تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی و اظهارنظر مشروط، حق الزحمه و تداوم انتخاب حسابرس و ضعف کنترل های داخلی، تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی افزایش می دهند. همچنین تخصص کمیته حسابرسی، تمرکز مالکیت و اندازه هیئت مدیره به عنوان عوامل مرتبط با ویژگی های حاکمیت شرکتی تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی را کاهش می دهند. پیچیدگی و اندازه شرکت، تجدید ارائه صورت های مالی و اهرم مالی نیز موجب افزایش تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی شده و سودآوری و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری موجب می شود گزارش حسابرسی به موقع تر ارائه شود. شرکت ها برای گزارشگری مالی به موقع باید کیفیت اطلاعات مالی و کنترل های داخلی خود را بهبود بخشند. همچنین تقویت نظام حاکمیت شرکتی امکان ارایه به موقع گزارش های مالی را افزایش می دهد.

شرکت ها در ارزیابی عملکرد مدیران برای پرداخت پاداش، از قابلیت مقایسه اطلاعات حسابداری بین شرکت های همتا استفاده می کنند. بنابراین، هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش قابلیت مقایسه اطلاعات حسابداری در تعیین پاداش هیأت مدیره است. برای نیل به هدف پژوهش، داده های 117 شرکت در بازه زمانی 1387-1396 با استفاده از الگوی رگرسیون کسری و داده های ترکیبی، آزمون شد. یافته ها نشان می دهد که رابطه مثبت و معناداری بین قابلیت مقایسه اطلاعات حسابداری (با معیار بازده سالانه سهام و جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی) و پاداش هیأت مدیره وجود دارد. بنابراین، می توان نتیجه گرفت شرکت ها در تنظیم قرارداد پاداش مدیران، عملکرد آن ها را از طریق این دو معیار با شرکت های همتا، مقایسه می کنند و شرکت های دارای قابلیت مقایسه بالاتر با همتایان خود، پاداش بیشتری به هیأت مدیره پرداخت می کنند. پژوهش حاضر، با به کارگیری سه معیار برای محاسبه قابلیت مقایسه و الگوی فرکشنال، سعی در توسعه ادبیاتِ مربوط به عوامل مؤثر بر پاداش مدیران داشته است. 

یکی از استراتژی های صاحبکار این است که توجه حسابرسان را از حساب هایِ مدیریت سود شده به حساب های پاک (بدون تحریف) یا حساب هایی منحرف سازد که حاوی تحریف غیر از مدیریت سودند و از این طریق بر توانایی حسابرسان در کشف مدیریت سود تأثیر بگذارد. همچنین، به دلیل اینکه تمامی قضاوت های افراد نشئت گرفته از ارزش های شخصی آنان است، عملکرد حسابرسان در کشف مدیریت سود را می توان در ارزش های شخصی آنان جستجو کرد. هدف این پژوهش، فراهم کردن شواهد تجربی درباره این موضوع است. برای این منظور، ازطریق یک طرح آزمایشی و پیمایشی و با مشارکت 93 نفر حسابدار رسمی، اطلاعات لازم، جمع آوری و تحلیل شدند. شواهد نشان می دهند منحرف کردن توجه حسابرسان به حساب های فاقد تحریف، احتمال کشف مدیریت سود را کاهش می دهد و زمانی که توجه حسابرسان به حساب های دارای تحریف منحرف شود، احتمال کشف مدیریت سود افزایش می یابد. همچنین، از بین ارزش های شخصی، ارزش برانگیختگی، بیشترین و ارزش شخصی خیرخواهی، کمترین تأثیر را بر کشف مدیریت سود داشته است.  

مدیریت مالی عمومی نوین شامل مجموعه اصلاحاتی در سیستم ها، رویه ها و قوانین حسابداری، گزارشگری مالی، بودجه ریزی، حسابرسی و کنترل داخلی به منظور استفاده مؤثر و کارا از منابع مالی، ارتقای شفافیت و پاسخ گویی در بخش عمومی است. هدف از این پژوهش، شناسایی و بررسی ابعاد الگوی مدیریت مالی عمومی نوین بوده است. در این مطالعه از روش کیفی و رویکرد زمینه بنیان استفاده شده است. اطلاعات موردنیاز در سال 1398 از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با 37 نفر از خبرگان گردآوری و تحلیل شده است. بر اساس تحلیل مصاحبه های انجام شده، باتوجه به افزایش انتظارت شهروندان و الزامات قانونی و بین المللی و محدودیت شدید منابع مالی در کشور لازم است اصلاحاتی در زیر نظام های مدیریت مالی عمومی شامل نظام بودجه ریزی، نظام قیمت گذاری خدمات، نظام مالیاتی، نظام گردش مالی و نظام مدیریت عملکرد صورت گیرد. همچنین تفکیک سیاست گذاری از اجرا، بهبود سیستم های حسابرسی و کنترل داخلی و مدیریت مصرف منابع برای حرکت به سمت مدیریت مالی نوین در بخش عمومی ضروری است. البته در این زمینه باید به تأثیر عواملی همچون فرهنگ، هنجارها و ارزش ها، رهبری و مدیریت، دخالت سیاستمداران و نیز وجود ظرفیت و قابلیت هایی نظیر تجهیزات و فناوری، سیستم های اطلاعات یکپارچه و اصلاحاتی در ساختار سازمانی، تمرکززدایی و انعطاف پذیری و استقرار نظام انگیزشی و اصلاح قوانین و مقررات ورویه ها صورت گیرد. اصلاح نظام مدیریت مالی عمومی سبب افزایش شفافیت و پاسخگویی، افزایش رفاه اجتماعی، کاهش فساد و فقر، افزایش بهره وری، شهروند مداری و کاهش بروکراسی و حکمرانی خوب می شود. Publicfinancial management includes a set of in accounting systems, procedures and rules, financial reporting, budgeting, auditing and internal control in order to use financial resources efficiently and effectively, promote transparency and accountability in the public sector. The purpose of this studyto identify and examine the dimensions of the modern public financial management model.In this study, the qualitative method and contextapproach have been used. The required information collected and analyzed in 1398 throughsemi-structured interviews with 37 experts. The analysis of the interviews, due to the increase in citizens' expectations and legal and international requirements and severe limitations of financial resources in the country, reforms are needed in the general financial management systems, including budgeting, service pricing system, tax system, system urnover and performance management system. It is alsonecessary to separate policy from implementation, improve audit and internal control systems, and manage resource consumption to move toward modern public financial management. Of course, in this regard, the impact of factors such as culture, norms and values, leadership management, political involvement and the existence of capacity and capabilities such as equipment and technology, integrated information systems and organizational structure reform, decentralization and flexibility and system establishment Motivate and amend laws, regulations and procedures. Reforming the public financial management system leads to increased transparency and accountability, increased social welfare, reduced corruption and poverty, increased productivity, citizenship and reduced bureaucracy and good governance.

هدف این پژوهش، برجسته ساختن نقش حسابداری در تحول مدل های مختلف مدیریت عمومی و اصلاحات آن همراستا با این تحول ها است. این پژوهش، ابتدا به بررسی و مقایسه مدل های مختلف مدیریت عمومی و سپس نقش حسابداری در توسعه و تحول های این مدل ها می پردازد. همچنین، اصلاحات و تحول های حسابداری بخش عمومی را همزمان با تحول های صورت گرفته در مدیریت بخش عمومی برجسته و راه های ممکن برای گسترش پژوهش های حسابداری بخش عمومی را معرفی می کند. یافته های این پژوهش نشان می دهد که تحول های عظیمی در مدل مدیریت عمومی نوین شکل گرفته است. اکثر پژوهشگران این تحول ها را گذار از دوره مدیریت عمومی نوین دانسته و در این راستا بر این باور هستند که حسابداری بخش عمومی نیز شاهد اصلاحات گسترده ای خواهد بود. علاوه بر این، نقش حسابداری بخش عمومی در این تغییرات نیز قابل توجه خواهد بود. این پژوهش، با معرفی دوره پسا مدیریت عمومی نوین، سعی در برجسته ساختن نقش و اصلاحات حسابداری در این زمینه دارد.

مسئولیت پاسخگویی به تعهد سازمان ها و مدیران بخش عمومی در ارتباط با تصمیم گیری در ارتباط با منابع عمومی و سایر مسئولیت های اجتماعی آنها مطابق با تئوری نمایندگی اشاره دارد. تلاش برای بهبود پاسخگویی عمومی و حرکت به سوی حکمرانی خوب خواسته تمام شهروندان است. از ابزارهایی که می تواند به بهبود پاسخگویی عمومی کمک کند اجرای حسابرسی عملکرد و محتوای مناسب گزارش های مربوطه در دستگاه های اجرایی کشور است. هدف این پژوهش که در سال های 1397 و 1398 در شهر تهران انجام شده، تعیین اطلاعات قابل ارائه در گزارش های حسابرسی عملکرد با استفاده از نظر خبرگان است. براین اساس، پس از مطالعه مبانی نظری مرتبط با حسابرسی عملکرد، اطلاعات گزارش های حسابرسی عملکرد سازمان های بخش عمومی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و سپس اطلاعات قابل ارائه در گزارش های مذکور برای بهبود پاسخگویی بر اساس نظر خبرگان گردآوری شد. در این مورد 31 مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان حسابرسی عملکرد انجام شد و داده های حاصل شده از مصاحبه با استفاده از روش تحلیل تم مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. بر اساس یافته های تحقیق سه مولفه اساسی، توسعه پایدار و سیستم ها و کنترل ها به عنوان تم های اصلی شناسایی شده و تم های فرعی زیر مجموعه آنها طبقه بندی گردید. گزارش های حسابرسی عملکرد می تواند مفاهیمی فراتر از سه مولفه اساسی(صرفه اقتصادی، کارایی و اثربخشی) را شامل شود. با یک نگرش سیستمی، انتظار می رود با بهبود گزارش های حسابرسی عملکرد، شاهد ارتقای جایگاه این نوع حسابرسی به عنوان خرده نظام سیستم پاسخگویی و به دنبال آن، بهبود کارکرد نظام پاسخگویی در بخش عمومی باشیم. این تحقیق به توسعه ادبیات حسابرسی عملکرد، شناخت حوزه های حسابرسی عملکرد و درک بهتر محتوای گزارش ها کمک می کند.

هدف این پژوهش، تبیین استراتژی امتیازدهی حسابرس به صاحبکار با تأکید بر آسیب شناسی و ارائه راهکار، با استفاده از روش پژوهش کیفی و رویکرد نظریه پردازی زمینه بنیان است. این پژوهش در سال 1398 با انجام 16 مصاحبه عمیق با شرکای مؤسسه های حسابرسیِ عضو جامعه حسابداران رسمی کشور، به روش نمونه گیری هدفمند- گلوله برفی انجام شده است. یافته های پژوهش نشان داد که 10 مقوله از جمله حفظ تداوم فعالیت حسابرس، علّت اتخاذ استراتژی امتیازدهی است. از مهمترین پیامدهای اتخاذ این استراتژی، آسیب به شخص حسابرس، حرفه حسابرسی و کاهش اعتماد اجتماعی است. برای کاهش استفاده از استراتژی امتیازدهی، راهبردهایی همچون شفاف سازی قوانین و استانداردها، نظارت و حمایت مراجع ذیصلاح، تمرکز بازار حسابرسی، کاهش مداخلات سیاسی، بهبود کنترل کیفیت، تغییر ساختار مؤسسات حسابرسی، بهبود شرایط فرهنگی و اثربخشی کمیته های حسابرسی پیشنهاد می شود. بر اساس نظر خبرگان پژوهش، مهمترین مقوله جهت مدیریت استراتژی امتیازدهی توسط حسابرسان، بهبود وضعیت اقتصادی کشور و به دنبال آن افزایش تداوم فعالیت مؤسسه های حسابرسی است.

هدف: گزارش دهی داخلی تخلف های مالی، یکی از مؤثرترین روش های شناسایی تخلف در سازمان هاست. شناسایی عوامل مؤثر بر گزارش دهی تخلف ها با توجه به پدیده تماشاگری، زمینه پیشگیری از وقوع تخلف های مالی را فراهم می سازد، بنابراین، این پژوهش با هدف ارائه الگوی عوامل مؤثر بر گزارش دهی داخلی تخلف های مالیانجام شده است. روش: برای پاسخ به پرسش پژوهش از روش فراترکیب، تحلیل محتوا و مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان (فن دلفی) استفاده شد. تعداد 61 مقاله مرتبط با موضوع پژوهش، از نظر محتوایی تحلیل شدند و با تعداد 14 نفر از خبرگان نیز مصاحبه شد. یافته ها: تحلیل ها نشان می دهد که 5 سازه فردی (شامل 19 جزء، مانند ضعف جرئت و جسارت و هراس از ارزیابی و قضاوت شدن)، بین فردی (شامل 4 جزء، مانند ناآشنایی با اصول رفتار اجتماعی و ضعف در مسئولیت پذیری اجتماعی)، اخلاقی فرهنگی (شامل 9 جزء، مانند ضعف در تقوا و معنویت و نداشتن صداقت و درستکاری)، اداری مدیریتی (شامل 12 جزء، مانند عدم حمایت قانونی و اجتماعی و عدم شفافیت سازمانی) و ویژگی تخلف (شامل 7 جزء، مانند تعدد افراد مطلع و اطمینان نداشتن از وقوع تخلف)، بر گزارش دهی داخلی تخلف های مالی با توجه به پدیده تماشاگری تأثیر می گذارند. همچنین، هر سازه دارای اجزایی است و هر جزء نیز بر تماشاگری و گزارش دهی داخلی تخلف های مالی مؤثر است. نتیجه گیری: در مواقعی، وقوع تخلف با اطلاع سایر کارکنان رخ می دهد؛ اما ممکن است آنها به جای گزارش تخلف، فقط به تماشاگرانی تبدیل شوند که تخلف را مشاهده کرده اند. مدیریت پدیده تماشاگری موجب می شود که کارکنان با اطلاع از وقوع تخلف های مالی، آن را گزارش کنند. بر این اساس، افراد متخلف در برابر چشمان تماشاگرِ افرادی قرار دارند که در مقابل افشای تخلف احساس مسئولیت می کنند. بررسی ها نشان داد که توجه به 5 سازه شناسایی شده در این پژوهش، فساد و تخلف را کاهش می دهد و موجب می شود منافع ذی نفعان و عموم حفظ شود، همچنین، بستری فراهم می کند تا کارکنان در سازمان ها بتوانند تخلف ها را گزارش دهند.

رفتار سرمایه گذاران نهادی نسبت به مدیریت سودقبل و بعد از عرضه اولیه می تواند متفاوت باشد. سرمایه گذاران نهادی قبل از عرضه اولیه به منظور فروش سهام شرکت به قیمتی بالاتر از ارزش ذاتی آن تمایل به مدیریت سود دارند، ولی آن ها پس از عرضه اولیه تمایل به ایفای نقش نظارتی دارند. از این رو، هدف این پژوهش بررسی نقش دوگانه سرمایه گذاران نهادی در مدیریت سود قبل و بعد از عرضه اولیه سهام می باشد. برای این منظور داده ها و اطلاعات 55 شرکت جدیدالورود به بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1387 لغایت 1394 جمع آوری و بر مبنای رگرسیون داده های ترکیبی مورد بررسی قرار گرفت. برای اندازه گیری مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی اختیاری از مدل کوتاری استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که بین سرمایه گذاران نهادی و مدیریت سود قبل از عرضه اولیه رابطه مثبتی وجود دارد، در حالی کهاین ارتباط بعد از عرضه اولیه یافت نشد. بر این اساس می توان ادعا کرد که سرمایه گذاران نهادی قبل از عرضه اولیه به منظور فروش سهام به قیمتی بیش از ارزش ذاتی آن به عموم تمایل به مدیریت سود دارند، اما بعد از عرضه اولیه انگیزه ای برای انجام این فعالیت ندارند.

موضوع و هدف مقاله: گزارش های حسابرسی عملکرد نقش مهمی را در اجرای مسئولیت پاسخگویی و شفافیت در بخش عمومی ایفاء می کند و از طریق ارائه رهنمود برای بهبود عملکرد و روش ها، دستیابی به اهداف را تسهیل می کند. روش پژوهش: برای پاسخ به سؤال پژوهش مبنی بر اینکه آیا بین اطلاعات مورد انتظار جهت ارائه در گزارش های حسابرسی عملکرد (سطح مطلوب) و اطلاعات ارائه شده در گزارش های حسابرسی عملکرد مورد عمل در بخش عمومی (وضع موجود) تفاوت معنیداری وجود دارد، یک طرح پیمایشی تدوین و بر مبنای تعداد 65 پرسشنامه که توسط صاحب نظران حوزه حسابرسی عملکرد تکمیل شد، تحلیل های لازم صورت گرفت. یافته های پژوهش: یافته ها نشان می دهد بین وضع موجود و سطح مطلوب گزارش های حسابرسی عملکرد تفاوت معنی دار وجود دارد و ارائه اطلاعات مربوط به سه مؤلفه اساسی، توسعه پایدار و سیستم ها و کنترل ها در گزارشها به بهبود پاسخگویی در بخش عمومی کمک می کند. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: ماهیت بخش عمومی ایجاب می کند که گزارش های حسابرسی عملکرد مفاهیمی فراتر از سه مؤلفه اساسی را شامل شود و انتظار می رود با بهبود گزارش های حسابرسی عملکرد، جایگاه حسابرسی عملکرد و به دنبال آن پاسخگویی در بخش عمومی ارتقاء یابد. این پژوهش به توسعه ادبیات حسابرسی عملکرد، شناخت حوزه های حسابرسی عملکرد و درک بهتر محتوای گزارش ها کمک می کند.

نقش گذاری حسابداری می تواند در اجرای نوآوری های سازمانی، تجاری و اجتماعی مؤثر باشد. نقش گذاری های حسابداری، فرای اعتقادات اثبات گرا در توان های نمایشی و رویکرد سازنده گرای آن، در خلق نهادهای قوی و حاکم در حسابداری، نقش مثبتی ایفا می کنند. بنابراین، با توجه به اهمیت نقش گذاری های حسابداری، این مقاله سعی در تبیین آن از منظر دانش و از منظر حسابداری، دارد. بر مبنای تحلیل علمی و فلسفی و برپایه روش شناخت تاریخی، به بررسی اصطلاح نقش گذاری و ارتباط آن با حسابداری پرداخته شده است.  در این راستا، هم مطالعات انتقادی و هم مطالعات عقلایی حسابداری مورد استفاده قرار گرفته و از نظریه کُنشگر– شبکه لاتور (1987) نیز بهره گرفته شده است. پیامد نقش گذاری های حسابداری آن است که نقشی عملکردی را در گفتمان های سازمانی و مفاهیم گردآوری شده آنها ایفا می کند، زیرا حسابداری و گزارشگری با وعده هایی سروکار دارد که تحت آن این گفتمان ها و مفاهیم را برای ذینفعان و جامعه به همراه دارد. اگرچه این وعده ها اغلب مبهم هستند، اما امیدها و باورهایی را برای مقابله با محیط پیچیده و غیرقطعی که در آن این گفتمانهای سازمانی مطرح می شود، ایجاد می کند. این موضوع، در راستای ویژگی نقش گذاری های حسابداری است که منجر به کاهش پیچیدگی های محیط، ایجاد معیارهای استاندارد قابل مدیریت، از میان رفتن آشوب و ایجاد نظم و ثبات در محیط است.

گزارشگری پایداری، گزارشی است که اطلاعاتی پیرامون عملکرد اقتصادی، زیست محیطی، اجتماعی و راهبری ارائه میدهد. متغیرهای مختلفی میتواند به عنوان محرک گزارشگری پایداری شرکتها در نظر گرفته شود. هدف این پژوهش شناسایی و رتبهبندی محرکها و شاخصهای گزارشگری پایداری است. این پژوهش، پژوهشی کیفی و اکتشافی است. برای رتبهبندی محرکها و شاخصها از روش تحلیل شبکه بهره گرفته شده است. جامعه آماری پاسخدهندگان به سوالات پرسشنامه، افراد خبره در حوزه مبانی نظری گزارشگری مالی و علوم اجتماعی، حوزه بازار سرمایه و حوزه سازمان حفاظت از محیط زیست بوده که در سال 1397 به 23 پرسشنامه پاسخ دادند. یافتههای پژوهش نشان داد که محرکهای گزارشگری پایداری در 5 گروه اصلی و 24 شاخص طبقهبندی میشود. در بین محرکها، محرکهای الزامات محیطی، ویژگیهای حاکمیت شرکتی و ویژگیهای ساختاری شرکت از نظر افراد خبره دارای بالاترین اهمیت بوده و همچنین رتبهبندی شاخصها نیز نشان داد که شاخصهای الزامات قانونی، استقلال اعضای هیئت مدیره و سودآوری دارای بالاترین رتبه میباشند. نتایج این پژوهش میتواند شناخت استفادهکنندگان از گزارشگری پایداری، محرکها و شاخصهای آن را افزایش دهد.

توسعه پایدار تقسیم عادلانه فرصت های توسعه با درنظر گرفتن افق زمانی بلندمدت و رعایت عدالت بین نسلی و درون نسلی و جنبه های مختلف اقتصادی،اجتماعی سیاسی و زیست محیطی را در بر می گیرد. با گذشت زمان و مشخص شدن نتایج سیاستهای مهم اجرا شده بخش عمومی از جنبه های مختلف، بر اهمیت توسعه پایدار افزوده شده است. یکی از مهم ترین ابعاد توسعه پایدار رسیدن به پایداری مالی است که به معنای سیاست گذاری مالی دولت با افق زمانی بلند مدت با درنظر گرفتن آثار همه جانبه این سیاست ها است. در این راستا برای ارزیابی پایداری فعالیتهای بخش عمومی تدوین شاخصهای استاندارد ارزیابی ضرورت دارد. هدف این تحقیق بررسی شاخصهای مورد استفاده برای ارزیابی پایداری مالی و معرفی سیر تکاملی آن است. این شاخص ها را می توان دریک تقسیم بندی کلی با دو رویکر سنتی و نوین معرفی کرد. رویکرد سنتی شاخص های تک بعدی مالی از جمله نسبت بدهی، مازاد اولیه، شکاف اولیه و شکاف مالیاتی را در نظر می گیرد و رویکرد نوین به معرفی شاخص های ترکیبی در حوزه های تخصصی مختلف از جمله شاخص مسئولیت مالی، شاخصهای کلیدی ملی شامل شاخصهای اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی می پردازد.

هدف: هدف از مقاله حاضر، ارائه مدلی برای ارزیابی اثربخشی مدیریت ریسک با توجه به ویژگی های محیطی و شرایط حاکم بر صنعت بانکداری است. بر خلاف پژوهش های قبلی، در این پژوهش، به تمام ابعاد ریسک توجه شده است. همچنین، با توجه به اینکه بیانیه های کمیته بال، الزامات حداقلی برای تعیین سلامت مالی بانک ها ارائه می کند، این پژوهش، شاخص هایی برای ارزیابی اثربخشی مدیریت ریسک بانک ها، با در نظر گرفتن بیانیه های کمیته بال، استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی و بیانیه های کمیته کوزو ارائه کرده است. روش: در این پژوهش از روش کیفی و رویکرد مبتنی بر نظریه پردازی زمینه بنیان استفاده شده است. برای این منظور، با اخذ نظرهای خبرگان صنعت بانکداری و به ویژه اعضای کمیته ریسک بانک ها، ضمن استخراج ریسک های صنعت بانکداری کشور و همچنین عوامل مؤثر بر اثربخشی مدیریت ریسک، مدل یکپارچه ارزیابی اثربخشی مدیریت ریسک ارائه شده است. یافته ها: بانک های کشور با ریسک های مالی، عملیاتی، استراتژیک، تجاری و ریسک وقایع مواجه اند. یافته ها نشان داد که اثربخشی مدیریت ریسک را می توان با 47 شاخص و در طبقات مالی، عملیاتی، استراتژیک، تجاری و وقایع ارزیابی کرد. بر اساس نتایج، علاوه بر عملکرد بانک مرکزی، وضع قوانین جدید و تغییر قوانین و مقررات، در بهبود اثربخشی مدیریت ریسک توسط بانک ها، مهم ترین نقش را ایفا می کند. در نهایت، مدیریت ریسک اثربخش، علاوه بر پیامدهای مثبت برای سازمان، در سطح جامعه و بین الملل نیز دارای پیامدهای مثبت است. نتیجه گیری: بر اساس شاخص های به دست آمده در این پژوهش، می توان گفت، علاوه بر شاخص های متداولی که برای ارزیابی اثربخشی مدیریت ریسک وجود دارد، شاخص های دیگری نیز بر مبنای محیط اقتصادی کشور ایران، در ارزیابی اثربخشی مدیریت ریسک صنعت بانکداری کشور مؤثر است.