محمد نمازی

یکی از روشهای تفکیک مراحل چرخه عمر شرکت توسط دکینسون (2010) ارائهشده است. در این روش برای تفکیک مراحل چرخه عمر شرکت از الگوهای ایجادشده از علامت مثبت و منفی طبقات صورت جریان وجه نقد سهطبقهای(عملیاتی، سرمایهگذاری و تأمین مالی) استفاده میشود. اختصاص هریک از الگوهای صورت جریان وجه نقد به مراحل چرخه عمر شرکت با توجه به تئوریهای اقتصادی صورت گرفته است .هدف اصلی تحقیق تجربی حاضر ارزیابی و تعیین رابطه متغیرهای حسابداری و ارزش بازار سهام است و درصدد آن است تا بر اساس مطالعات قبلی چون دکینسون، آنتونی و رامش(1992) رابطه معیارهای سودآوری، معیارهای ریسک با ارزش بازار سهام بر اساس الگوهای جریان نقدی را ارزیابی نماید. جامعه آماری این پژوهش، شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران برای سالهای 1384 الی 1391بوده و بر اساس دو سطح رشد و افول الگوهای جریان نقدی تحلیل گردیدهاند. در این پژوهش از رویکرد همبستگی و گرایش کاربردی استفادهشده است. یافتهها نشان میدهد که متغیرهای سود هر سهم، بازده داراییها، بازده حقوق صاحبان سهام، رشد فروش، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام و اهرم مالی مربوط به شرکتهایی که چرخه عمرشان در مراحل اولیه (رشد) هستند؛ نسبت به شرکتهایی که در سطوح پایانی چرخه عمر(افول) منتج شده از الگوهای جریان نقدی قرار دارند، رابطه قویتری با ارزش بازار سهامدارند.

این پژوهش با هدف بررسی تعداد و محتوای مقاله های منتشرشده اخلاق حسابداری و مشخص کردن اولویت پژوهشی زیرمجموعه های آن در ایران صورت گرفت. پس از بررسی کمّی و دسته بندی منابع منتشر شده، از رویکرد آرشیوی و تحلیل محتوا استفاده شد. یافته ها نشان می دهد که تعداد مقاله های اخلاق حرفه ای حسابداری منتشرشده در نشریه ها تا پایان شهریور 1394 برابر با 110 مقاله است، که با توجه به اهمیت موضوع و مقایسه با حجم مقاله های منتشرشده رقم بسیار کوچکی است (در نشریه های حسابداری و مالی وزارت علوم تنها 00527/0 و در سایر نشریه های حسابداری 0163/0). نتایج آزمون T مستقل در مقایسه تعداد مقاله های اخلاق منتشر شده در نشریه های پژوهشی وزارت علوم و سایر نشریه های حسابداری، و آزمون یومن ویتنی در مقایسه تعداد مقاله های اخلاق نشریه های ترویجی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر نشریه های حسابداری، نشان از کمتر بودن تعداد مقاله های اخلاق منتشرشده در نشریه های وزارت علوم، در مقایسه با سایر نشریه ها دارد. همچنین آزمون کای دو تفاوت معنادار در زمینه محورهای محتوایی مقاله های اخلاق حسابداری را نشان می دهد. تحلیل محتوا نیز نشان می دهد که "مفاهیم اخلاقی" بیشترین و"اخلاق در حسابداری مدیریت" کمترین تعداد مقاله ها را به خود اختصاص داده اند. همچنین در بین مقاله های منتشر شده در زمینه مفاهیم اخلاقی،4/71 درصد مربوط به اخلاق هنجاری (کدهای اخلاقی لازم الاجرا توسط حسابداران مانند صداقت، درستکاری، بی طرفی و...) و 6/28 درصد مربوط به اخلاق کاربردی (چگونگی اجرایی کردن کدهای اخلاقی لازم الاجرا توسط حسابداران) است. این یافته ها نشان می دهند که در ایران تا کنون پژوهش های اخلاق حسابداری مورد توجه بسیار اندکی قرارگرفته و در آینده باید این عقب افتادگی جبران گردد.

هدف این مطالعه بررسی میزان تأثیر و تعامل سازه ها و زیر مجموعه های «الگوی توسعه پایدار اخلاق حرفه ای حسابداری» است که نمازی و همکاران [26] ارائه کرده اند؛ بنابراین، مطالعه پیش رو از نوع پژوهش های ترکیبی کیفی و کمّی است که با استفاده از «فن دیمتل» انجام می شود. بررسی موضوع در سال 1395 از طریق روش دیمتل و ارسال پرسشنامه به 15 نفر از افراد متخصص و با تجربه دانشگاهی و حرفه ای در حوزه اخلاق حسابداری صورت گرفت. یافته ها نشان داد مهم ترین عوامل تأثیرگذار در الگوی توسعه پایدار اخلاق حسابداری، شامل این موارد است: سازه فردی: ایمان و توکل به خدا، خوش بینی و پرهیز از جانبداری. سازه اجتماعی: اعتمادآفرینی، وجدان کاری، علاقه به کار، تلاش برای جبران اشتباه ها، توجه به کرامت انسانی و احترام متقابل. سازه اقتصادی- سازمانی: حفظ حیثیت حرفه ای، تلاش برای کاهش تضاد منافع، مشارکت در تصمیم گیری های مختلف و هماهنگی با اهداف سازمان، تسلط به قوانین و مقررات، تلاش برای گسترش اخلاق حرفه ای و کیفیت گرایی. سازه زیست محیطی: جلوگیری از تخریب محیط زیست و انتشار آلاینده های زیست محیطی و مسئولیت پذیری و پاسخگویی نسبت به محیط زیست. مهم ترین یافته این پژوهش این است که الگوی ارائه شده «فرآیند تعاملی» است، یعنی اجزای آن بر روی یکدیگر تأثیر دارد و با هم تعامل دارند. در نتیجه، برای افزایش سطح اخلاق حرفه ای حسابداری، همه ابعاد الگو اهمیت دارد تا در افزایش سطح اخلاق حرفه ای حسابداری، توازن حفظ شود و همه مؤلفه ها در راستای هم تقویت شوند و بتوان بهترین بازدهی را از آن دریافت کرد.

این پژوهش دارای دو هدف اصلی است؛ اول، رتبه بندی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در هر صنعت بر اساس معیارهای ارزیابی عملکرد و دوم، مقایسه معیارها و در نهایت تعیین بهترین سنجه در ارزیابی عملکرد. در راستای هدف اول، نسبت های مالی سنتی، نوین و همچنین ارزش اقتصادی به عنوان معیارهای ارزیابی عملکرد برای 142 شرکت (1846 سال - شرکت) طی دوره 13 سال (طی سال های 1380 تا 1392) محاسبه شدند. سپس، شرکت های مورد مطالعه بر اساس هر یک از سنجه های مالی به صورت جداگانه و با استفاده از تکنیک TOPSIS و به کمک روش آنتروپی شانون رتبه بندی گردیدند. در پایان، رتبه بندی نهایی بر اساس تجمیع نسبت های مزبور نیز صورت پذیرفت. یافته های مطالعه نشان داد هنگامی که نسبت های سنتی، نوین و ارزش اقتصادی به تنهایی استفاده می شوند، به ترتیب یکی از شرکت های متعلق به صنعت قند و شکر، صنعت استخراج کانی فلزی و صنعت خودرو و ساخت قطعات رتبه اول را به خود اختصاص می دهند، اما هنگامی که تجمیع نسبت های مزبور مورد استفاده قرار گیرد، یکی از شرکت های متعلق به صنعت خودرو و ساخت قطعات حائز رتبه اول است. به منظور دستیابی به هدف دوم پژوهش، فرضیه های مربوط به تعیین با اهمیت بودن تفاوت شاخص های نزدیکی نسبی شرکت ها، بین معیارهای مالی سنتی، نوین و ارزش اقتصادی و همچنین تعیین وجود رابطه و تأثیر بین معیارها با رتبه بندی کل انجام گرفت. در نتیجه از آزمون های فریدمن، ضریب همبستگی اسپیرمن و رگرسیون چندمتغیره استفاده شد. نتایج مطالعه نشان داد که TOPSIS تکنیک مناسبی برای رتبه بندی شرکت هاست و بین شاخص های نزدیکی نسبی معیارهای مالی سنتی، نوین و ارزش اقتصادی اختلاف معنادا ر وجود دارد. افزون بر این، نسبت های مالی نوین و ارزش اقتصادی با یکدیگر رابطه معنادار دارند، ولی این دو نسبت با نسبت های سنتی رابطه معنا داری ندارند. هم چنین، نسبت های نوین، به رتبه بندی کل معیارها نزدیک تر است.

اخیراً پژوهش های اقدامی یا «اقدام پژوهی» در حسابداری جهت کاهش فاصله بین تئوری و عمل بکار گرفته شده است. هدف اصلی از تحقیق حاضر بررسی ویژگی ها و مکانیزم رویکرد تحقیقات اقدامی، و تعیین کاربردهای آن در زمینه حوزه های گوناگون حسابداری است. روش تحقیق بر اساس طرح «پس آزمون یک موردی» و دوره مطالعه در برگیرنده 13 سال اخیر (2010-1998) بوده، که اکثر تحقیقات اقدامی در آن صورت گرفته است. با استفاده از «روش آرشیوی» و تکنیک «تحلیل محتوا» و بررسی پایگاه های اطلاعاتی در دسترس خارجی، سه حوزه اصلی حسابداری مدیریت، سیستم های اطلاعاتی و آموزش در حسابداری شناسایی شد که در آن ها از پژوهش اقدامی استفاده به عمل آمده است. جستجو در این منابع برای سایر حوزه های حسابداری مانند حسابرسی و حسابداری مالی نتیجه ای در برنداشت. در این میان حسابداری مدیریت با توجه به ماهیت میدانی آن، بیش از 59% پژوهش های اقدامی را به خود اختصاص داده است.

هدف این پژوهش مدل بندی عوامل مؤثر بر قصد گزارش داخلی موارد تقلب در اقلام مالی توسط حسابداران و اولویت بندی آنها است. بدین منظور، تأثیر عوامل عدالت سازمانی، نگرش در مورد گزارشگری، هزینه شخصی گزارشگری، ویژگی شخصیتی فعال، دینداری و شدت اخلاقی مورد بررسی قرار گرفته است. این پژوهش، از نوع پژوهش های پیمایشی است و جامعه آماری پژوهش را کارکنان حسابداری (شامل مدیران مالی، مدیران میانی و کلیه کارکنان زیر مجموعه آنها در نمودار سازمانی) شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال 1394 تشکیل می دهند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها با استفاده از رگرسیون حداقل مربعات معمولی بیانگر این است که متغیرهای عدالت سازمانی، نگرش در مورد گزارشگری، ویژگی شخصیتی فعال، دینداری و شدت اخلاقی دارای تأثیر مثبت و معناداری بر قصد گزارش داخلی موارد تقلب هستند، در حالی که تأثیر متغیر هزینه شخصی گزارشگری معنادار نیست. مدل برآوردی پژوهش نیز حاکی از آن است که عدالت سازمانی، شدت اخلاقی و پس از آن نگرش در مورد گزارشگری دارای بیشترین تأثیر بر قصد گزارش موارد تقلب در اقلام مالی است. نتایج حاصل از این پژوهش نیز بیانگر این است که تئوری عدالت سازمانی دارای این پتانسیل است که در پیاده سازی مکانیزم های اثربخش گزارش موارد تقلب مشارکت داشته باشد. همچنین به منظور افزایش اثربخشی مکانیزم هایی که با هدف ترویج گزارش موارد تقلب اجرا می شوند، توجه به راهکارهایی مانند اجرای برنامه های آموزشی اخلاق و برنامه های فرهنگی و دینی که می توانند تأثیر مثبتی بر دینداری و نگرش بگذارند، حائز اهمیت است.

پژوهش حاضر، تقابل بین جریان نقدی آزاد و عملکرد را به همراه سایر عوامل اثرگذار بر این رابطه بررسی می کند؛ به بیان دیگر، این پژوهش افزون بر بررسی رابطه ی متقابل (دوطرفه) بین جریان نقدی آزاد و عملکرد، عوامل اثرگذار بر این رابطه را نیز شناسایی می کند. به این منظور، از روش نیمه تجربی دربازه ی زمانی 1380تا1392 برای 1716 سال-شرکت بورس اوراق بهادار تهران به صورت داده های ترکیبی استفاده شده است. همچنین، به دلیل وجود اریب همزمانی در متغیرهای درون زای پژوهش برای آزمون فرضیه ها، سیستم معادلات همزمان سه مرحله ای (3SLS) به کار گرفته شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش، حاکی از منفی و معنادار بودن اثر متغیر عملکرد بر متغیر جریان نقدی آزاد و متقابلاً منفی و معنادار بودن اثر متغیر جریان نقدی آزاد بر متغیر عملکرد است؛ بنابراین، این دو متغیر یکدیگر را تضعیف می کنند. افزون بر این، نتایج نشان دهنده ی اثر معنادار و متفاوت ساختار های مالکیت (شامل تمرکز مالکیت و سطح مالکیت) بر رابطه ی یادشده است. به عبارت دیگر، برخلاف متغیرهای تمرکز مالکیت که یک قدرت تک قطبی را در شرکت به وجود می آورند، سطح مالکیت به منزله ی یک قدرت چند قطبی می تواند اثری ارزش آفرین بر رابطه ی متقابل بین جریان نقدی آزاد و عملکرد داشته باشد.

هدف این پژوهش، ارائه الگوی جامع رتبه بندی شرکت ها با استفاده از اطلاعات حسابداری، ارزیابی متوازن و تکنیک پاپریکا است. بدین منظور، معیارهای مهم موجود در ادبیات رتبه بندی برای 103 شرکت طی سال های 1383-1393 (1133 سال- شرکت) به کار گرفته شد. پس از شناسایی عوامل اصلی با تحلیل عاملی متکی به شاخص KMO و آزمون بارتلت، معیارهای رتبه بندی با نرم افزار 1000 مایندز (مبتنی بر پاپریکا)، در اختیار مشارکت کنندگان قرار گرفت تا اولویت های خود را مشخص کنند. در نهایت، بر اساس برآیند آنها، رتبه بندی شرکت ها برای هر یک از رویکردهای سه گانه اطلاعات حسابداری، ارزیابی متوازن و ترکیبی انجام شد. سپس، با تحلیل رگرسیونی امتیازهای حاصل از پاپریکا و معیارهای هر الگو، الگوی ریاضی هر یک از رویکردهای رتبه بندی، استخراج و توان توضیح دهندگی و دقت آنها به پشتوانه آزمون ونگ با یکدیگر مقایسه شد. یافته ها نشان می دهد که دقت و توان توضیح دهندگی الگوی رتبه بندی مبتنی بر ارزیابی متوازن و روش ترکیبی از روش حسابداری، بیشتر است. هم چنین، دقت و توان توضیح دهندگی الگوی ترکیبی نسبت به الگوی رتبه بندی مبتنی بر ارزیابی متوازن نیز بیشتر است. این یافته ها نشان از برتری الگوی ترکیبی دارد.

یکی از معضلات سیستم بانکی، تعیین سودمندی اطلاعات بهایابی خدمات بانکی و سازه های موثر در بکارگیری بهایابی مورد استفاده است. هدف اصلی این مقاله پاسخ به این پرسش ها است: 1) چگونه مدیران سودمندی یک سیستم اطلاعاتی را مورد بررسی قرار می دهند؟ و 2) چه سازه هایی در بکارگیری یک سیستم اطلاعاتی در سازمان مؤثر هستند؟ این سؤالات با استفاده از روش تحقیق اقدامی و مطالعه سیستم بهایابی بر مبنای فعالیت (ABC) در بانک کشاورزی از دیدگاه مدیران وکارکنان مطرح می گردد. میزان کارکرد سیستم ABC به کمک چهار عامل میزان توانایی سیستم در ارائه جزییات، میزان توانایی سیستم در طبقه بندی هزینه ها، دفعات فراوانی ارائه گزارشات و نیز توانایی ارائه گزارش و تحلیل انحرافات بررسی می شود. ارزیابی سودمندی اطلاعات ABC از طریق پرسش نامه و روش رگرسیون چند متغیره و تعیین عوامل مؤثر بر بکارگیری ABC با استفاده از دیدگاه افراد حوزه مالی و بانکداری الکترونیک و روش تجزیه و تحلیل عاملی انجام می گردد. نتایج نشان می دهد که ABC می تواند در ""طبقه بندی هزینه ها"" و ""میزان دفعات گزارشگری مالی"" سودمند باشد. همچنین عوامل سازمانی، محیطی، فن آوری و فردی بر تمایل افراد برای بکارگیری ABC مؤثرهستند. حمایت دولت، استفاده از نظرات متخصصین، حمایت و پشتیبانی مدیران ارشد، سهم قابل ملاحظه از هزینه های سربار و میزان آموزش کارکنان از مهم ترین عوامل مؤثر بر بکارگیری سیستم ABC به شمار می روند. بدین ترتیبانتظار می رود با توجه به این عوامل، تأثیر بکارگیری ABC افزایش یابد و به بانک ها در انتخاب یک سیستم بهایابی مناسب کمک کند.

هدف اصلی این پژوهش بررسی اثرات کیفیت اقلام تعهدی و مربوط بودن اطلاعات مالی بر هزینه های نمایندگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. از این رو، پژوهش حاضر در پی یافتن پاسخی برای این پرسش است که آیا بین کیفیت اقلام تعهدی و مربوط بودن اطلاعات مالی شرکتها و هزینه های نمایندگی آنها رابطه معناداری وجود دارد؟ به این منظور، از نسبت هزینه های عملیاتی به فروش، نسبت گردش دارایی ها و نسبت کیوتوبین به عنوان معیارهای هزینه های نمایندگی استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش شامل 67 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که در بازه زمانی 1382 تا 1389 مورد بررسی قرار گرفته است. از تحلیل های آماری رگرسیون خطی چند متغیره برای آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان دهنده آن است که بین کیفیت اقلام تعهدی، کیفیت اقلام تعهدی اصلاح شده بر اساس عملکرد و مربوط بودن اطلاعات مالی با معیارهای هزینه های نمایندگی (شامل نسبت هزینه های عملیاتی به فروش، نسبت گردش دارایی ها و نسبت کیوتوبین) رابطه معکوس معناداری وجود دارد.

هدف اصلی این مقاله، بررسی رابطه بین رقابت در بازار محصول و کیفیت اطلاعات مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. به همین منظور، از شاخص های هرفیندال هیرشمن، لرنر و لرنر تعدیل شده به عنوان معیارهای رقابت در بازار محصول استفاده شده است. هم چنین، کیفیت اطلاعات مالی نیز از دو جنبه کیفیت اقلام تعهدی (کیفیت سود) و کیفیت افشاء بررسی شده است. جامعه آماری این پژوهش را 73 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل می دهد، که در طی سال های 1382 تا 1391 بررسی شده است. از تحلیل آماری رگرسیون خطی چند متغیره و تحلیل واریانس برای آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شده است. نتایج آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد که به طور کلی بین شاخص های رقابت در بازار محصول و معیارهای کیفیت اطلاعات مالی رابطه مستقیم معناداری وجود دارد. بنابراین، نتایج پژوهش نشان داد که رقابت در بازار محصولات به عنوان یکی از عوامل مهم در تصمیم های افشای داوطلبانه مدیران، نقش بسزایی ایفا می کند. نتایج حاصل از آزمون تحلیل واریانس نیز نشان داد که بین میانگین شاخص های کیفیت اطلاعات مالی و رقابت در بازار محصولات در صنایع مختلف تفاوت معناداری وجود دارد.

پژوهش حاضر به بررسی ساز و کارهایی برای حل و فصل مشکلات نمایندگی با توجه به مسأله بیش سرمایه گذاری در محدوده جریان های نقدی آزاد، می پردازد. به بیان دیگر، در این پژوهش، نظریه جریان نقدی آزاد جنسن ]60[، که نظارت بستانکاران را مهم ترین عامل در کاهش ریسک جریان نقدی آزاد می داند؛ به همراه در نظر گرفتن برخی دیگر از متغیرهای مهم با استفاده از سیستم معادلات همزمان حداقل مربعات سه مرحله ای (3SLS) و داده های ترکیبی بررسی شده است. در این راستا، از روش نیمه تجربی در بازه زمانی 1380 – 1389 برای 134 شرکت بورس اوراق بهادار تهران، استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش بر خلاف نظریه جریان نقدی آزاد جنسن، حاکی از مثبت و معنادار بودن اثر متغیر اهرم مالی بر متغیر ریسک جریان نقدی آزاد و متقابلاً مثبت و معنادار بودن اثر متغیر ریسک جریان نقدی آزاد بر متغیر اهرم مالی است؛ بدان معنا که پژوهش حاضر نشان می دهد، وقتی شرکت در وضعیت افزایش ریسک جریان نقدی آزاد قرار می گیرد، استفاده از بدهی برای کاهش هزینه های نمایندگی حاصل از جریان نقدی آزاد، به دلیل اثر متقابل آن بر ریسک جریان نقدی آزاد؛ افزون بر این که راه حل مناسبی نیست، باعث تشدید آن نیز می شود. همچنین، با استناد به نتایج آزمون های آماری، متغیرهای تمرکز مالکیت نهادی و مالکیت دولتی دارای اثر منفی با اهمیت، و متغیر سطح مالکیت نهادی دارای اثر مثبت با اهمیت بر ریسک جریان نقدی آزاد است.

موضوع و هدف پژوهش- هدف اصلی این پژوهش بررسی تجربی رابطه سرمایه فکری و اجزای آن با خطر ورشکستگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. روش پژوهش- به منظور دستیابی به اهداف پژوهش چهار فرضیه تدوین و برای آزمون آن ها، روش آماری رگرسیون خطی چند متغیره به کار رفته است. اطلاعات 80 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1383 تا 1390 گردآوری شده است. هم چنین برای اندازه گیری ریسک ورشکستگی از مدل آلتمن؛ و برای اندازه گیری سرمایه فکری و اجزای آن از مدل پالیک استفاده شد. یافته های پژوهش- یافته های حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش حاضر نشان می دهد که رابطه منفی معناداری بین سرمایه فکری و ریسک ورشکستگی شرکت ها وجود دارد؛ هم چنین اجزای سرمایه فکری در مدل پالیک (شامل کارایی سرمایه به کار گرفته شده، کارایی سرمایه انسانی و کارایی سرمایه ساختاری) بر ریسک ورشکستگی به گونه ای منفی تأثیرگذارند. نتیجه گیری و اصالت و افزوده پژوهش به دانش- با توجه به رابطه منفی بین سرمایه فکری و اجزای آن با ریسک ورشکستگی شرکت ها نتیجه گیری می شود که سرمایه فکری می تواند ضمن بهبود عملکرد شرکت ها، از ورشکستگی آن ها نیز جلوگیری کند و بدین ترتیب از پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی این رویداد ناگوار بکاهد

هدف این مقاله بررسی رابطه بین رقابت در بازار محصول و سیاست تقسیم سود نقدی شرکت-های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. به همین منظور، از شاخص های هرفیندال-هیرشمن، لرنر و لرنر تعدیل شده به عنوان معیارهای اندازه گیری رقابت در بازار محصول استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش را 67 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل می دهد که در طی سال های 1383 تا 1389 مورد بررسی قرار گرفته است. از تحلیل های آماری رگرسیون خطی چند متغیره و تحلیل واریانس یکطرفه برای آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شده است. نتایج آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد که به طور کلی بین شاخص های هرفیندال-هیرشمن، لرنر و لرنر تعدیل شده با سیاست تقسیم سود نقدی شرکت ها رابطه معکوس معناداری وجود دارد. این نتایج مطابق مدل جانشینی و در تضاد با مدل پیامد و فرضیه شکار می-باشد. افزون بر این، بر اساس آزمون تحلیل واریانس، نوع صنعت بر میزان رقابت در بازار محصولات هر یک از صنایع مؤثر است.

این پژوهش به بررسی ساختار مالکیت و سیاست بدهی به عنوان مکانیزمی برای حل و فصل مشکلات نمایندگی با توجه به مسأله ی بیش سرمایه گذاری در محدوده ی جریان های نقدی آزاد جنسن (1986) می پردازد و از اهرم مالی و متغیرهای مربوط جهت کاهش ریسک جریان نقدی آزاد با استفاده از سیستم معادلات هم زمان و داده های ترکیبی در بازه ی زمانی 1380-1389 برای 134 شرکت بورس اوراق بهادار تهران استفاده می کند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش حاکی از عدم تأیید نظریه ی جریان نقدی آزاد جنسن است؛ و نشان می دهد استفاده از بدهی برای کاهش هزینه های نمایندگی حاصل از جریان نقدی آزاد به دلیل اثر متقابل آن بر ریسک جریان نقدی آزاد راه حل مناسبی نیست. هم چنین با استناد به نتایج آزمون های آماری، متغیرهای تمرکز مالکیت نهادی و مالکیت دولتی با اثر منفی مهم و متغیر سطح مالکیت نهادی با اثر مثبت مهم بر ریسک جریان نقدی آزاد است.

هدف این مقاله، بررسی تأثیر ساختار مالکیت و ترکیب هیأت مدیره بر کارآیی فنی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار است. از این رو، نخست کارآیی فنی شرکت ها با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها (DEA) تعیین و سپس، رابطه بین تمرکز مالکیت، مالکیت نهادی و ترکیب هیأت مدیره با کارآیی فنی مورد بررسی قرار گرفت. نمونه مورد بررسی شامل 82 شرکت طی دوره زمانی 1381-1388 بود. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش به روش «داده های ترکیبی» بیانگر این است که پس از کنترل سایر عوامل تأثیرگذار بر کارآیی، بین مالکیت نهادی با کارآیی فنی رابطه مثبت معناداری وجود دارد. اما بین تمرکز مالکیت و ترکیب هیأت مدیره با کارآیی فنی رابطه مثبت بی­معنی وجود دارد. بررسی تأثیر این سه ساز و کار با هم بر کارآیی فنی نیز به نتیجه مذکور انجامید. این یافته با فرضیه نظارت کارآ مبنی بر اعمال نظارت فعال از جانب مالکان نهادی بر مدیریت و کاهش هزینه های نمایندگی سازگار است.